آیا واقعاً قانون بد بهتر از بی‌قانونی‌ست؟

پدر برای قتل فرزند خویش قصاص نمی‌شود: این حکمی‌ست که نظام حقوقی کنونی ایران برای چنین پرونده‌ای در نظر می‌گیرد؛ بی‌توجه به‌این‌که پدر با نوعی محاسبه‌ی عقلانی دست به‌قتل فرزندش زده‌است و، مثلاً، به‌جای آن‌که «غیرت» خود را خرج مردی کند که به«ناموس» او دست‌درازی کرده‌است، و در نتیجه احتمالاً قصاص شود، ترجیح داده جان دخترش را بستاند، که می‌داند موجب قصاص وی نخواهدشد. این حکم برخاسته از فقه اسلامی‌ست، که منبعی برای قوانین کنونی کشور به‌شمار می‌رود؛ چنان‌که اگر به‌هر ترتیب لازم می‌آمد پدر قصاص شود، حکم دیگری نیز به‌میان می‌آمد: این‌که به‌علت تفاوت در میزان دیه‌ی زن و مرد، برای امکان قصاص پدر می‌بایست معادل نیمی از دیه‌ی کامل به‌وی پرداخت می‌شد.

نمونه‌ای قابل مطالعه از اثر قوانین بد در روی‌دادهای اجتماعی: وضعیتی که در آن خود قانون سبب می‌شود رفتاری بروز یابد که متأثر از سوءاستفاده از قانون است، و بعید به‌نظر می‌رسد تجویز آن در نظر قانون‌گذار ـــ و یا در این مورد، شارع اسلام ـــ بوده‌باشد؛ وضعیتی که نظیر آن را در عرصه‌های دیگر نیز به‌عینه دیده‌ایم: کم‌تر فسادی، به‌ویژه در ابعاد گسترده‌ای که اخبار آن به‌گوش‌مان می‌رسد، در واقع مشتمل بر نقض قانون است؛ تقریباً تمامی فسادهایی که با کلیدواژه‌ی «سلطان» در خاطر داریم، با مراعات قانون انجام شده‌اند، و تقریباً هیچ‌گاه رفتارهایی غیرقانونی در آن‌ها به‌وقوع نپیوسته‌است. این الگو در خصوص عمل‌کرد دولت در مجموع نیز قابل مشاهده است: دولت مجری قانون است و، اساساً، امکان تخلف از قانون را ندارد؛ ولی کارهایی می‌کند که، در عین قانونی‌بودن، دَمار از روزگار ما مردمان معمولی درمی‌آورد؛ مثلاً خود اقدام به«اخلال در نظام اقتصادی کشور» می‌کند که، مسامحتاً، جرم است، و اشد مجازات را نیز به‌دنبال دارد.

یکی از علل تصویب قوانین بد، به‌معنای قوانینی که نه‌تنها نسبتی با اداره‌ی یک کشور ندارند، بلکه ممکن است به‌همین خاطر به‌جز پی‌آمدهای ناخواسته‌ی نامطلوب، موجب پی‌آمدهای گرانی برای عموم شهروندان شوند، بی‌توجهی به‌منطقی‌ست که هر قانونی نیازمند آن است: این‌که لازم است قانون در تناسب با نیازی برای اداره‌ی بهینه‌ی مملکت، تنظیم متناسب مناسبات شهروندان با یک‌دیگر و با دولت، با روی‌کرد عقلانی بیشینه‌سازی دست‌آوردها و کاستن از هزینه‌ها به‌تصویب برسد؛ نه این‌که متناسب با نیاز روزگاران گذشته و شرایطی که بر آن دوران حاکم بوده‌است، همان حکم متصلب سده‌ها پیش را از رساله‌های عملیه، یا نهایتاً «تحریرالوسیله» و «تکملةالمنهاج»، بیرون بکشیم، و به‌انواع هزینه‌ها بکوشیم آن را بر عموم شهروندان بار کنیم. این اقتضای حکم‌رانی مدرن است؛ توجه به‌کاستن از هزینه‌ها، افزودن بر دست‌آوردها، و آزمون‌وخطایی حساب‌شده برای تطبیق هرچه بهتر قوانین با نیازهای روزگاری که دائم در معرض تحول است.

وقتی قانونی بد باشد، خود به‌ابزاری برای تخطی از مراد قانون‌گذار، به‌عنوان نماینده‌ی جامعه در تشخیص صرفه‌وصلاح، بدل می‌شود: چنین قانونی، حتا بدتر از بی‌قانونی‌ست، که در آن دست‌کم از امکانِ ـــ و نه حق، که نه ذاتی و/یا طبیعی، بلکه مترتب بر قانون است ـــ دفاع از خود در برابر ظلم به‌نام قانون برخورداریم؛ این ظلم از ظلمی که در «وضع طبیعی» به‌بیان هابز وجود دارد نیز، شریرانه‌تر است؛ زیرا در آن اساساً نه حق و نه امکان اعتراض وجود ندارد.

در چنین شرایطی، قانونی که می‌بایست تجسم عقلانیتی دنیوی باشد، به‌ابزاری برای ستم‌گری بدل می‌شود، که نمی‌توان در برابر لطمات آن از خود دفاع کرد، چون هرگونه دفاع در برابر چنین قانونی خودْ عملی مجرمانه است، و مورد پی‌گرد قرار خواهدگرفت. در وضع طبیعی هابزی، با وجود تمام سبعیتی که فرض می‌شود در آن جاری باشد، دست‌کم می‌توانیم مسلح باشیم، و از خودمان محافظت کنیم؛ در وضعیتی که محکوم قانون بد باشیم، قبلاً دفاع طبیعی‌مان از خود را به‌لِوْیاتان دولت واگذارده‌ایم و، به‌مانند موجوداتی بی‌پناه در چنگال غول بی‌شاخ‌ودُمی گرفتار آمده‌ایم، که اتفاقاً می‌تواند برای تمامی تصمیماتش هم توجیهی به‌ظاهر عقلانی بتراشد و، حتا در سطح گفت‌مان هم، منکوب‌مان کند.

این‌جاست که به‌روشنی عیان می‌شود هرگونه تأسیس دولت مدرن و قانون‌گذاری برای آن، مستلزم مقدماتی‌ست، که بدون آن‌ها، حکم‌رانی و تصویب مقررات بدل به‌چیزهایی بی‌معنا و پوچ می‌شوند: تا زمانی که ارزش‌های پشتی‌بان قانون، از قبیل این‌که همه در برابر قانون برابرند (نه این‌که برخی برابرتر باشند!)، به‌درستی استوار نشده‌باشد، هرگونه قانون‌گذاری می‌تواند زیان‌بار باشد، و نتایجی از جنس قتل فجیع دختری به‌دست پدرش، آن هم با داس، به‌دنبال داشته‌باشد.