از بیانات آیه الله العظمى بروجردى(ره) استفاده مى شود که ایشان اختیارات وسیعى براى ولى فقیه قائل است، ترجمه متن گفتار ایشان که در چهار مقدمه و نتیجه گیرى بررسى شده، چنین خلاصه شده است:
1 در جامعه اسلامى امورى است که قطعا از وظایف افراد خارج است،زیرا جزء امور عمومى و اجتماعى است که حفظ نظام بستگى به آن اموردارد; مانند قضاوت، سرپرستى اموال غایبان و نابالغان، حفظ انتظامات داخلى کشور، حفاظت از مرزها، فرمان جهاد و دفاع و نظایرآن.
2 اسلام دینى سیاسى اجتماعى است که احکام آن در عبادات خلاصه نمى شود، بلکه بیش تر احکام اسلام در زمینه کشوردارى و تنظیم امورجامعه و تامین افراد جامعه است، مانند: حدود، قصاص، دیات و امورمالى که موجب حفظ دولت اسلامى هستند.
3 سیاست و کشوردارى و نیز پاسدارى از اجتماع انسانى هیچ گاه دراسلام جداى از امور روحانى و شوون اسلامى نبوده است، بلکه زمام این امور را شخص پیامبر اکرم(ص) و على(ع) خود به دست داشته و اداره مى کردند، و یا به وسیله نائبان و نمایندگان خود که به بلاد اسلامى اعزام مى داشتند به اجرا مى گذاشتند.
4 از اعتقادات مذهبى ما شیعیان این است که پیامبر اسلام(ص) وامامان معصوم(ع) امت را پس از دوران نبوت و امامت، بى سرپرست وبدون زمام دار رها نکرده، حتى براى مسایل فردى و جزیى آنان نیزافرادى را از بزرگان اصحاب خود تعیین مى کردند. این شیوه به گواه قطعى تاریخ، جزء سیره عملى پیشوایان معصوم(ع) حتى در حال حیات خودشان بوده است تا چه رسد براى زمان بعد از خودشان (دوران غیبت).
پس از توجه به این مقدمات، ناچار افرادى که از طرف امامان معصوم(ع) براى مراجعه مردم به آنان در عصر غیبت تعیین شده اند،تنها فقیهان عادل جامع الشرایط هستند، زیرا امامان معصوم(ع) فردیا افرادى را منصوب نکرده اند، که دیدیم به گواهى عقل و نقل مردوداست، یا افرادى غیر فقیه را منصوب کرده اند که این هم به حکم عقل باطل است و کسى هم آن را نگفته است، زیرا عقل حکم مى کند کسى که متخصص امور دینى و کارشناس مسائل اسلامى است، براى چنین منصب مهمى برگزیده شود، نه غیر متخصص، یا این که فقها را منصوب کرده اند که در این صورت، مطلوب ثابت مى شود. کوتاه سخن آن که: مرحوم آیه الله العظمى بروجردى(ره) ولایت فقیه را در امور مورد ابتلاى مردم از اموربدیهى و روشن شمرده که حتى اثبات آن نیازى به روایت مقبوله «عمربن حنظله » ندارد، مى فرماید: «… و بالجمله کون الفقیه العادل منصوبا لمثل تلک الامور المهمه التى یبتلى بها العامه مما لا اشکال فیه اجمالا، بعد ما بیناه، و لایحتاج فى اثباته الى مقبوله ابن حنظله، غایه الامر کونها ایضا من الشواهد; … خلاصه آن که نصب فقیه عادل براى مثل این امور مهم که مورد نیاز عمومى جامعه است با توجه به آن چه بیان کردیم داراى هیچ گونه اشکالى نیست، و براى اثبات آن نیازى به روایت قابل قبول عمر بن حنظله نمى باشد، هرچند مى توان آن را به عنوان یکى از شواهد ذکر کرد.» براى تکمیل بحث پیرامون نظریه آیه الله العظمى بروجردى(ره) نظر شما را به فراز زیر نیزجلب مى کنیم: هنگامى که آیه الله بروجردى (در سال هاى بین 1330 تا1340 شمسى) تصمیم گرفتند در کنار مرقد مطهر حضرت معصومه(س) مسجداعظم را بنا کنند، در مورد زمین این مسجد، به مقبره هایى برخوردمى شد که باید خراب مى شد، تا ضمیمه مسجد شود. این مقبره ها خریدنى نبود، یا ورثه بعضى از صاحبان قبرها مشخص نبود، آقاى بروجردى(ره)دستور داد که همه را خراب کنند. مرحوم آیه الله شیخ مرتضى حائرى(فرزند ارشد آیه الله العظمى شیخ عبدالکریم حائرى) به حضور آقاى بروجردى رسید، و در این رابطه از ایشان پرسید: «شما براى فقیه چه سمتى قائل هستید که دستور به هم زدن این ساختمان هاى قبور رامى دهید؟» (منظور ساختمان هاى قبورى بود که ممکن نبود از صاحبانشان رضایت گرفت) آقاى بروجردى در پاسخ فرمود: «ما فقیه را در قدرت واختیار، تالى تلو (جانشین بسیار نزدیک) امام معصوم(ع) مى دانیم.»
دستورهاى آقاى بروجردى(ره) در رابطه با تخریب «حظیره القدس »بهائیان، و قلع و قمع آن ها و بعضى از اقدامات دیگر در مورد«اعدام » بعضى از عناصر فاسد و… را نیز مى توان بیان گر وسعت نظرایشان در مورد گستردگى حوزه اختیارات ولایت فقیه دانست.
( منبع:گستردگى اختیارات ولایت فقیه ، حجه الاسلام والمسلمین محمد محمدى اشتهاردى، فصلنامه حکومت اسلامى شماره 5)