یک.
براساس آنچه در پرسش پیشین گفته آمد، امر به اطاعت در آیه مطلق است و هیچ دلیلى بر انحصار آن به حوزه معیّنى نیست. افزون بر آن در این آیه اطاعت از اولى الامر در کنار اطاعت از خدا و پیامبر آمده است که قطعاً گستره لزوم فرمان بردارى از آنان محدود نیست و وحدت سیاق و عطق اطاعت اولى الامر به اطاعت پیامبر گستره واحدى را براى هر دو دلالت دارد.
دو.
به فرض گستره اطاعت از اولى الامر محدود به امور حکومتى هم باشد؛ باز به همان بیانى که در گذشته آمد بر عصمت امام دلالت دارد. زیرا در امور حکومتى نیز اگر امام برخلاف حکم الهى فرمان دهد مستلزم اجتماع امر و نهى در متعلّق واحد و تناقض در صدر و ذیل آیه مى شود. از طرفى چنانکه پیشتر گفته آمد بیان این آیه تخصیص گریز است و حتّى در گستره حکومتى نیز نمى توان آن را محدود به پاره اى از اوامر اولى الامر و فرونهادن بخش دیگر قرارداد و این مشکل جز با عصمت اولى الامر حل نمى شود.