نظامیان مصر موافقت 98 درصد شرکت کنندگان با قانون اساسی جدید را پیروزی بزرگی می دانند، در حالی که نزدیک به 62 درصد مردم مصر در همه پرسی شرکت نکردند.همه پرسی قانون اساسی جدید مصر 24 و 25 دی ماه در حالی برگزار شد که مخالفان طبق اعلام قبلی، این همه پرسی را تحریم کردند و در آن شرکت نکردند. بنا بر اعلام کمیته عالی انتخابات مصر 6/38 درصد واجدین شرایط در این همه پرسی شرکت و بیش از 98 درصد به قانون اساسی رای مثبت دادند. در این مطلب نگاهی به ابعاد مختلف این همه پرسی و پیامدهای آن خواهیم داشت:

مخالفان و موافقان همه پرسی

جریان جوانان 6 آوریل، حزب مصر قدرتمند از احزاب مذهبی، همپیمانی ملی در حمایت از مشروعیت، اخوان ‌المسلمین، حزب آزادی و عدالت شاخه سیاسی گروه اخوان و جماعت اسلامی مصر و بخشی از مسیحیان مصری مخالف قانون اساسی این کشور بودند. در مقابل حزب قانون اساسی، حزب الوفد، حزب مصری‌های آزاده، حزب ملی ائتلاف سوسیالیسم و حزب سوسیالیسم مصر، جنبش تمرد و جبهه نجات ملی، حزب سلفی نور و همچنین حزب جمال عبدالناصری کرامت از موافقان قانون اساسی جدید بودند.

تحلیلی بر هیجدهمین همه پرسی مصر

همه پرسی اخیر مصر را نباید از لحاظ آماری با همه پرسی زمان مرسی مقایسه کرد، چرا که دو همه پرسی در دو مرحله مختلف از انقلاب مصر اتفاق افتاده است. در همه پرسی قانون اساسی 2012 تنها33 درصد مردم در انتخابات شرکت و 64 درصد رای موافق دادند، اما در همه پرسی جدید که هیجدهمین همه پرسی مصر از سال1952 به بعد بود، نزدیک به 39 درصد شرکت و 98 درصد رای موافق دادند. در نگاه اول و با مقایسه آماری دو همه پرسی، به نظر می رسد که نظامیان موفق تر بوده اند، اما باید برای تحلیل این پدیده کمی عمیق تر به مسائل و تحولات مصر اندیشید. برخی از رسانه ها و احزاب مصری نظامیان را به تقلب در این همه پرسی متهم کرده اند و حتی حزب مصر نیرومند پس از اعلام نتایج در واکنش به همه پرسی پیش نویس قانون اساسی جدید، اعلام کرد که اگر یک «کتاب آسمانی» به همه پرسی گذاشته شود؛ هیچ گاه موفق به کسب موافقت 98 درصدی نمی‌شود و بدین صورت نتایج و آمارهای این همه پرسی را زیر سوال برد. در اینجا مسئله تقلب نیز بررسی نخواهد شد و صرفا به دنبال جواب دادن به این سوال هستیم که آیا این همه پرسی یک موفقیت برای نظامیان بود؟

همه پرسی برگزار شده در زمان مرسی در شرایطی برگزار شد که نزدیک به پنجاه درصد از شرکت کنندگان در انتخابات ریاست جمهوری به احمد شفیق رای داده بودند و خواهان پیروزی مرسی نبودند، بنابراین کاملا طبیعی بود که این درصد یا در همه پرسی شرکت نخواهند کرد یا در صورت شرکت رای منفی خواهند داد. به عبارتی در زمان همه پرسی 2012 هنوز شور و هیجان انتخابات ریاست جمهوری و تلخی شکست بازماندگان دوران مبارک که به فلول معروف هستند وجود داشت و این گروه به دنبال انتقام از مرسی بودند که در نهایت اقدامات آنان بر همه پرسی سایه انداخت، به همین دلیل درصد کمی به این قانون اساسی رای مثبت داند.( البته در اینجا منکر اشتباهات مرسی و اخوان المسلمین نباید بود که در تدوین قانون اساسی برخی گروه های تاثیرگذار را کنار گذاشتند.)

اما همه پرسی اخیر مصر از فضای انتقام گیری انتخاباتی سال 2012 کاملا دور شده بود و انتظار می رفت که درصد بیشتری در این همه پرسی شرکت کنند و حضور تنها 6/38 درصد مردم بیانگر این است که 4/61 درصد مردم، این قانون اساسی را در راستای منافع مردم و کشور نمی دانند و در مرحله بعد، دولت موقت مصر به ریاست عدلی منصور را مشروع ندانسته و اقدامات این دولت را غیر قانونی می دانند.

شاید جدای از غیرمشروع بودن دولت برآمده از کودتا برخی از بندهای این قانون اساسی دلیل اصلی عدم حضور درصد بالای مردم در این انتخابات بوده باشد.

در این قانون اساسی اختیارات رئیس جمهور کاهش و نخست وزیر قدرتمندتر از قبل شده است. همچنین از بندهای جنجالی این قانون اساسی ممنوعیت فعالیت احزاب دینی بود که اخوان المسلمین را کاملا به سمت فعالیت های زیرزمینی سوق می داد. یکی از امتیازات ویژه ای که در قانون اساسی جدید به نیروهای مسلح اعطا شده است، مربوط به تعیین وزیر دفاع است. طبق ماده 234، شورای عالی نیروهای مسلح باید با انتخاب وزیر دفاع برای هشت سال موافقت کند. به عبارتی تا دو دوره کامل ریاست جمهوری، وزیر دفاع، توسط نظامیان تعیین می شود و بدین صورت، السیسی، وزیر دفاع کنونی، در صورت عدم تصمیم به ورود به انتخابات ریاست جمهوری تا هشت سال آینده وزیر دفاع باقی خواهد ماند.

در واقع نگاهی اجمالی به مفاد قانون اساسی جدید به خوبی بیانگر این است که تنها هدف آن، بازگشت نظامیان به قدرت و حذف نیروهای انقلابی است. این بندهای جنجالی باعث شد که مردم مصر چندان با حسن نیت به این قانون اساسی نگاه نکرده و در همه پرسی شرکت نکنند. با این حال نظامیان و رسانه های حامی آن ها کسب موافقت 98 درصد شرکت کنندگان را پیروزی بزرگی برای خود می دانند اما به این سوال پاسخ نمی دهند که اگر این پیروزی است و این قانون اساسی برای منافع ملی تدوین شده است، چرا نزدیک به 62 درصد مردم مصر آن را قبول ندارند؟ البته دولت موقت مصر به خوبی می داند که این رای شکننده چندان نمی تواند پایگاه مستحکمی برای ادامه فعالیت باشد، بنابراین به ناچار به سمت بزرگ نمایی رفته اند.

پیامدها

درصد پایین مشارکت در قانون اساسی جدید مصر بیانگر یک پیام مهم برای تمامی گروه های مصر است و آن این که مصر همچنان در بحران می ماند. تروریستی خواندن اخوان المسلمین از سوی دولت جدید، خود بزرگترین محرک برای بی ثباتی های سیاسی در آینده بوده و اکنون بحران مشارکت مردم در فعالیت سیاسی و اجتماعی نیز مزید بر علت شده و می تواند ام الدنیا(لقب مصر) را بیش از پیش به سوی بحران سوق دهد. در واقع زمانی که السیسی وزیر دفاع مصر، حکم برکناری مرسی را صادر کرد امید به ثبات و امنیت در مصر نیز بسیار کمرنگ شد. حال باید منتظر تصمیم السیسی برای شرکت یا عدم شرکت در انتخابات ریاست جمهوری بود؛ انتخاباتی که می تواند بار دیگر جرقه بحرانی بزرگ برای مصر باشد./

ابعاد و پیامدهای همه پرسی قانون اساسی مصر/ یوسف شفیعی / بصیرت/یکشنبه 29 دی 1392 .