قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
۱۳۹۲/۰۴/۲۶
–
۴۱۱ بازدید
یکی از منابعی که براى کشف و استنباط احکام شرعى نزد برخى از اهل سنت معتبر است، قیاس است. گر چه براى قیاس تعریف هاى مختلفى ارائه شده است اما تعریف اصولی آن این است که: «قیاس عبارت است از سرایت دادن یک حکم از موضوعى به موضوع دیگر به علّت تشابهى که میان دو موضوع وجود دارد».
یکی از منابعی که براى کشف و استنباط احکام شرعى نزد برخى از اهل سنت معتبر است، قیاس است. گر چه براى قیاس تعریف هاى مختلفى ارائه شده است اما تعریف اصولی آن این است که: «قیاس عبارت است از سرایت دادن یک حکم از موضوعى به موضوع دیگر به علّت تشابهى که میان دو موضوع وجود دارد». به این ترتیب عناصر قیاس عبارت از:
1- مشبه به یا مقیس علیه؛ یعنى، موضوعى که حکم شرعى آن معلوم است و اصل نامیده مى شود.
2- مشبه یا مقیس؛ یعنى، موضوعى که در ابتدا حکم شرعى آن مجهول است و فرع نامیده مى شود.
3- تشابه میان اصل و فرع یا مشبه به و مشبّه که این تشابه موجب سرایت دادن حکم مشبه به مى شود و آن را در اصطلاح جامع مى گویند.
و قیاس اصولی به اتفاق علماى امامیه و نزد برخى از اهل تسنن در حوزه استنباط احکام شرعی مردود و از اعتبار و حجیّت ساقط است و براى انکار ارزش قیاس، دلیل هاى متعددى ارائه شده است که مهمترین آنهاروایات معتبرى است که از پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) نقل شده است. از جمله روایت نبوى است که فرمود: «کسى که قیاس را در دین من به کار گیرد بر دین من نیست».
البته یک نوع قیاس از حکم کلى قیاس استثنا شده است که نزد بسیارى از علماى شیعه معتبر است و آن قیاس«منصوص العله» مى باشد. این قیاس در جایى است که علّت حکم در روایت معتبر به صورت صریح همراه با حکم موضوع بیان شده است؛ مثال معروف براى این قیاس این روایت است که: لاتشرب الخمر لانّه مسکر. در این روایت علاوه بر بیان حکم حرمت براى خمر، علّت تحریم نیز بیان شده است.
و از آنچه تا به حال گفته شد، معلوم مى شود که عقل در نزد اهل سنّت اعم از هر نوع ادراک عقلى است ـ چه قطعى باشد یا ظنى ـ که شامل قیاس و استحسان و… نیز مى شود. اما عقل نزد شیعه منحصر است به ادراکات یقینى و قطعى عقلى که به دو گروه مستقلات عقلیه و غیر مستقلات عقلیه تقسیم مى شود و فقه در اصطلاح عبارت است از استنباط احکام شرعى و استخراج حکم فروع از اصول کلیه منابع فقهى (کتاب، سنت، اجماع و عقل) بر طبق قواعد و قوانین مقرر در اصول.
اهل سنت در باره قیاس به دو فرقه تقسیم شدند، یک فرقه منکر قیاس شدند نظیر احمد بن حنبل و مالک بن انس (که میگویند در تمام عمرش فقط در دو مسأله قیاس کرد)، فرقة دیگر جلوی قیاس را باز گذاشتند رفت تا آسمان هفتم، مثل ابو حنیفه. ابو حنیفه میگفت این سنتهایی که از پیغمبر رسیده اصلاً قابل اعتماد نیست که واقعاً پیغمبر گفته باشد. میگویند گفته است فقط پانزده حدیث بر من ثابت است که پیغمبر فرموده، بقیه ثابت نیست. در بقیه قیاس میکرد. شافعی موضعی بینا بین داشت، در بعضی موارد به احادیث اعتماد میکرد و در بعضی دیگر قیاس مینمود. مجموعه آثار شهید مطهری ج4 – امامت،شهید مطهری به نقل از سایت تبیان
ریشه مخالفت اهل بیت با قیاس دو چیز است: یکی اینکه قیاس که همان تمثیل منطقی و است راه مطمئنی نیست. تاریخ فقه حکایت می کند که کسانی که قیاس را وارد اصول فقه کردند هرج و مرج عجیبی به وجود آوردند. حقاً اگر مخالفت اهل بیت از یک طرف و برخی از ائمه جماعت از طرف دیگر نبود فقه اسلامی بکلی زیر و رو شده بود و به صورتی درآمده بود که به هر چیزی شباهت داشت جز فقه اسلام. ولی علت دوم که اساسیتر است این است که ریشه این فکر که ما در تشریع و تقنین اسلامی نیازمند به قیاس هستیم ریشه فاسدی است. ریشة این فکر، این است که کتاب و سنت، وافی به بیان همه احکام و مقررات نیست و نوعی نارسایی و ناتمامی در کار است و بر ماست که این نقصان و ناتمامی را با اصل قیاس گرفتن، اِکمال و اتمام کنیم؛ و حال آنکه خداوند صریحاً در قرآن کریم می فرماید که این دین را اِکمال و نعمت را تمام نموده و اسلام را به عنوان یک دین کامل و تامّ و تمام برای بشر پسندیده است: «اَلْیَوْمَ اکْمَلْتُ لَکُمْ دینَکُمْ وَاتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتی وَرَضَیْتُ لَکُمْ الإسْلامَ دیناً» مائده/3 در کافی بعد از کتاب «مقاییس» بابی دارد تحت عنوان «بابُ الرَّدََ اِلی الْکِتابِ والسُنَّهِ وَاَنَّهُ لَیْسَ شَیْءُُُ مِنَ الْحَلالِ وَالْحَرامِ اِلّا وَقَدْ جا ءَ فیهِ کِتابٌ اَوْ سُنَّهٌ». همچنان که عنوان باب حکایت می کند منظور ائمه اهل بیت(ع) این است که پایه و اساس فکر نیازمندی به قیاس، یعنی نارسایی تشریعات الهی اسلامی نسبت به همه فروع و احتیاجات، غلط است. چنین ناتمامی و نارسایی وجود ندارد. بدیهی است که مقصود این نیست که در هر مورد جزئی و در هر فرعی از فروع در کتاب و سنت دستوری خاص رسیده است؛ چنین چیزی نه منظور است و نه ممکن؛ همچنان که مقصود آیه کریمه که می فرماید: «ما فَرَّطْنا فِی الْکِتابِ مِنْ شَیْءٍ» و یا می فرماید: «فیهِ تِبْیانُ کُلِّ شَیْءٍ» این نیست که حکم هر واقعة جزئی و هر فرع از فروع، جداگانه در قرآن کریم بیان شده است، بلکه مقصود این است که خطوط اصلی حیات بشر در جمیع شئون اعم از عبادات و اخلاقیات و اجتماعیات در این کتاب کریم رسم شده است و سنت که به وسیله پیغمبر اکرم و ائمه اطهار بیان می شود بیان و تشریح همانها است. به هرحال مقصود از همة این گونه تعبیرات این است که کلیات اسلامی که در کتاب و سنت آمده است به نحوی است که قدرت «انطباق» بر تمام فروع غیر متناهیه را دارد و آن چیزی که مورد نیاز است قیاس و تشریح در کنار تشریع الهی نیست، آن چیزی که مورد نیاز است قوه اجتهاد و استنباط یعنی قوه تطبیق اصول بر فروع وردّ فروع بر اصول است. معجزه فقه اسلامی در این است که کلیات آن قابلت انطباق بر همة موارد را دارد به طوری که در همه موارد ضامن مصالح عالیه انسان است. مجموعه آثار شهید مطهری ج20
در این مجال، به نحو اختصار چند نمونه از تأسیسات مبتنى بر اجتهاد به رأى ارزیابى مى شود:
الف. قیاس: قیاس که در فقه اهل سنّت به جاى «عقل»،(105) منبع فقه محسوب مى شود، عبارت است از: سرایت دادن حکمى از یک موضوع به موضوع دیگر که مشابه آن است، به استناد وجه شباهت (جامعى) که بین آن دو موضوع وجود دارد.(106) آن وجه مشترک بین اصل و فرع همان ملاک حکم است. در صورتى که این ملاک، علتى باشد که در نص کتاب و سنّت بیان شده است، آن قیاس را «منصوص العلة» مى نامند، وگرنه آن را «مستنبط العلة» مى گویند. با توجه به این که بین اصل و فرع، تفاوت هایى وجود دارد، هرگاه معلوم باشد که اختلاف میان اصل و فرع، تأثیرى در حکم آن ها ندارد، آن را «قیاس جلّى» و در غیر این صورت، «قیاس خفى» مى نامند.
از جمله مواردى که آن ها براى قیاس ذکر کرده اند، یکى اشتراط وجوب ولایت پدر در تزویج دختر باکره صغیره است. اهل سنّت با استنباط هدف این حکم که حفظ کرامت زن و صیانت مصلحت اوست، و علت اشتراط ولایت، خردسالى اوست، این حکم را به دختر صغیره اى که غیر باکره است نیز سرایت داده اند. نمونه دیگر منع قضاوت کردن حین غضب و عصبانیت است. هدف این حکم حفظ حقوق متخاصمین و تحقق عدالت بین آنان است و علت این ممنوعیت، تشویش ذهن است. همین پریشانى و تشویش ذهن در هنگام گرسنگى شدید نیز وجود دارد. از این رو، قضاوت کردن در این هنگام نیز ممنوع است.(107) روشن است که در «قیاس خفى» از آن حیث که یقین حاصل نمى شود که آیا جهات فارقه اى که بین اصل و فرع وجود دارد، تأثیرى در حکم نداشته باشد، بلکه همواره احتمال مى دهیم همان اختلاف میان اصل و فرع، منشأ تفاوت حکم آن دو باشد، پس هیچ گاه «قیاس خفى» مفید یقین به حکم شرعى نبوده، حجت نخواهد بود.(108)
ولى در «قیاس جلى»، هر چند وصول به نتیجه قطعى امکان پذیر است، اما به کدام دلیل معتبر، مى توان ادعا کرد که تفاوت اصل و فرع، هیچ نقشى در حکم آن دو ندارد؟ بلکه حتى در «قیاس منصوص العلة» نیز غالباً این احتمال وجود دارد که علت حکم مذکور در کتاب و سنّت، از قبیل حکمت هاى احکام باشد که تأثیر علت مذکور، مشروط به وجود شرایط یا عدم موانعى باشد، نه وجود علل تامّه احکام.
بنابراین، جز در مواردى بسیار نادر، نمى توان به وسیله قیاس احکام شرعى را به نحو یقینى استنباط کرد،(109) و حاصلِ آن جز ظن و گمان نیست. دلیل هایى که موجب ظن و گمان مى شوند، از آن نظر که کاشف اراده تشریعى خداوند متعال نیستند،(110) اصالتاً فاقد اعتبارند؛(111) «و لا تَقْفُ مالیسَ لکَ بهِ علمٌ»(112) و «اِن الظنَّ لا یُغنى مِن الحقِ شیئاً»؛(113) مانند اعتبار بیّنه و حجّیت ظواهر و حال آن که در مورد قیاس، نه تنها دلیل معتبرى بر ارزش آن در استنباط احکام الهى نیست، بلکه روایات شدید اللحنى در این زمینه وجود دارند که مضمون آن ها این است: «اِنّ دینَ اللّهِ لا یُصابُ بِالعقولِ»(114) و در روایات صحیحه اى از جمله در روایت ابان بن تغلب، آمده است که شریعت الهى با قیاس به دست نمى آید، بلکه هرگاه کسى در صدد دست یابى به سنّت و احکام الهى از راه قیاس برآید، دین و سنّت نابود خواهد شد.(115) خلاصه آن که همان سان که على علیه السلام فرمودند: «انسان مؤمن دین خویش را از پروردگار متعال اخذ مى کند، نه از رأى و نظر و پسند خود»؛(116) چه این که در این صورت، جز دورى از رحمت الهى بهره اى نخواهد داشت.(117)
«در تبیین راز ممنوع بودن عمل به قیاس، باید گفت: گرچه احکام شرعى بر اساس مصالح و مفاسد واقعى تشریع شده اند، ولى با توجه به ابعاد گوناگون وجود انسان و کسر و انکسارهایى که به هنگام وضع حکم، در هر زمینه و نسبت به هر موضوع بین مصالح متعارض فردى و اجتماعى، مادى و معنوى، یا دنیوى و اخروى، ناگزیر انجام مى پذیرند، کشف فرمول هاى پیچیده آن ها غالباً میسّر نیست. از این رو، یک یا چند مصلحت را نمى توان به طور مطلق و به شکل انحصارى، علت تامّه حکم یک موضوع به حساب آورد و براساس آن ها، آن را به موضوعات دیگر تعمیم داد، مگر آن که علت تامه حکم، از سوى شارع مقدّس، مشخصاً و صریحاً، تعیین شده باشد»(118) که در این صورت، همان گونه که بزرگان فقهاى شیعه تصریح کرده اند، از قسم قیاس منصوص العلّه معتبر بوده، از محل نزاع خارج است؛ چنان که محقق حلى فرمودند: اگر شارع علت حکم را صریحاً بیان کند و قرینه اى بر عدم دخالت امر دیگرى وجود داشته باشد، اجراى حکم اصل در فرع جایز است و این خود نوعى برهان است.(119) اما در قیاس منصوص العلة، از عقل براى فهمیدن مفاد نص استفاده مى شود، ولى تعمیم حکم شرعى از اصل به فرع، به استناد دلیل شرعى است و نه دلیل عقلى.
ب. استحسان: استحسان را به گونه هاى متفاوتى تعریف کرده اند؛ از جمله ابن قدامه مقدسى مى گوید: «استحسان» عبارت است از: دلیلى که در ذهن مجتهد پسندیده آید، ولى مجتهد از توصیف یافته ذهنى خویش ناتوان باشد.»(120) این معنا شبیه «ذوق فقهى» در کلمات فقهاى شیعه است. میرزاى قمى در قوانین الاصول آن را به «رجحانى که به دلیل شرعى مستند نباشد»(121) و صبحى محمصانى در فلسفه التشریع فى الاسلام به «چیزى که مجتهد با عقل خود، آن را مى پسندد و در رأى خود به آن تمایل پیدا مى کند»(122) تعریف(123) نموده اند.
شاطبى در استدلال به حجّیت استحسان مى گوید: «پى بردن به مصلحت ها و مفسده ها از راه قیاس، گاهى نتیجه نامطلوبى به بار مى آورد. در این فرض، عقل حکم مى کند که باید از قیاس صرف نظر کرده، به مقتضاى استحسان رفتار نمود.(124) مانند فتوا به جواز وصیت از سوى سفیه، با این که براى حفظ و نگه دارى اموال او مقتضى قیاس، منع او از تبرّع است، اما چون وصیت یک نحوه تصمیم گیرى براى پس از وفات است و در زمان حیات سفیه، موجب نقصى به اموال او نمى شود، بدین دلیل، وصیت او جایز است.(125) فقهاى شیعه و بسیارى از فقهاى اهل سنّت، مانند شافعیه و ظاهریان (پیروان داود بن على ظاهرى اصفهانى «202 – 270ه.ق») استحسان را به عنوان منبع شناخت احکام شرعى نپذیرفته و بر این اعتقادند که استحسان همانند قیاس، اجتهاد از راه راى بوده، دستاوردى جز ظن و گمان ندارد که در تعالیم اسلامى، اکتفا و اعتماد به آن روا نیست.(126) شافعى آن را بدعت گذارى در دین خدا و پیروى از هوا و هوس مى داند.(127)
ج. مصالح مرسله (استصلاح): مقصود از «مصلحت»، حفظ مقاصد شرع است که مهم ترین آن حفظ دین، نفس، نسل، عقل و مال انسان ها است(128) و مقصود از «مرسله» (از واژه «ارسال» در برابر مقیّد به معناى رها و آزاد) عدم اتکاى آن بر نصوص خاص است و مقصود از «استصلاح»، بسنده نکردن در استنباط احکام حوادث واقعه بر نصوص خاص، بلکه دست یابى به احکام الهى در خصوص پدیده هاى نو از راه عقل و بر مبناى رأى و مصلحت اندیشى مى باشد.(129) اساس رجوع به «استصلاح» لزوم رعایت مصالح عمومى است؛ چه این که فقهاى اهل سنّت با اعراض از راه صحیح که همان تمسّک به اهل بیت پیامبرعلیهم السلام بود، روایات موجود در منابع معتبر فقهى خود را وافى به همه نیازمندى هاى جامعه نمى دیدند و براى جبران این نقیصه به راه کارهاى گوناگونى دست یازیدند؛ از جمله آن که بر این عقیده شدند که مفتى مى تواند طبق مقتضاى مصالح عمومى، که به عقل و اندیشه خود درک مى کند، فتوا دهد و استصلاح را در کنار دیگر منابع فقهى قرار دادند.(130)
«ریشه و اصل اعتبار چنین مصلحت اندیشى هایى، عمربن خطّاب است که در بسیارى از آراء خود، آن را معتبر دانسته است؛ از جمله در اسقاط سهم زکات کسانى که از باب تألیف قلوب به آن ها چیزى پرداخت مى شد، عدم اجراى حد در سال قحطى، و صحّت سه طلاقه کردن زن با یک گفتار واحد، با آن که در عصر پیامبرصلى الله علیه وآله و ابوبکر و نیز اوایل خلافت خود وى، چنین طلاقى فقط یک بار به حساب مى آمد.»(131)
استدلال بر اعتبار استصلاح براى کشف مقررات فقهى و حقوقى از سوى فقهاى اهل سنّت، جلوگیرى از تضییع و تفویت بسیارى از مصالح مسلمانان و رخ دادن بسیارى از مفاسد است(132) و حال آن که مصالح جامعه اسلامى یا کلى و دایمى است که محدود به زمان و مکان و جامعه خاصى نیستند و یا آن که مصالح مقطعى و ویژه بوده، محدود به شرایط خاص زمانى و مکانى و قومى خواهند بود. قسم دوم از طریق احکام حکومتى یا ولایى، توسط دولت اسلامى مشروع بر اساس اذن الهى و در چارچوب اصول ثابت و مبانى مسلّم اسلامى قابل تأمین است و مصالح دسته اول نیز در متن شریعت مقدّس، بدون آن که چیزى فروگذار شود، لحاظ شده اند.
علاوه بر اقتضاى جامعیت و کمال دین و خاتمیت نبوّت رسول اکرم صلى الله علیه وآله، بیان امیرالمؤمنین على علیه السلام در این خصوص استدلال عقلى و نقلى جامع است. آن حضرت مى فرماید: «آیا مگر خداى متعال دین ناقصى نازل کرده، و از ایشان براى کامل کردن آن کمک خواسته است؟ یا اینان شریکان خدایند که حق دارند سخن بگویند (قانون وضع کنند) و بر خدا لازم باشد سخن آنان را پذیرفته، به آن رضایت دهد؟ یا این که او دین کاملى فرستاده، ولى پیامبر اکرم صلى الله علیه وآله در رساندن و تبلیغ آن به مردم کوتاهى ورزیده است؟»(133)
————————————————–
105- عبدالعظیم شرف الدین، تاریخ التشریع الاسلامى، الطبعة الرابعة، بنغازى منشورات جامعه قار یونس، 1993م، ص 274
106- همان، محمد ابراهیم جنّاتى، پیشین، ص 254 – 256
107- نورالدین بن مختار الخادمى، علم المقاصد الشرعیة، الریاض، مکتبة العبیکان، 1421 ق، ص 36 – 37
108و109- محمد ابراهیم جنّاتى، پیشین، ص 267 / همو، درآمدى بر حقوق اسلامى، ص 343 / ص 343
110- عن على علیه السلام: «انّ المؤمنَ لم یأخذ دینه عن رأیه و لکن أتاه عن ربِّه فأَخذ به.» ( محمدبن الحسن الحرّالعاملى، وسائل الشیعة، بیروت، داراحیاء التراث العربى، 1860، ص 26، حدیث 14
111- در آیات ذیل تأمّل شود: «و من لم یحکُم بما اَنزلَ اللهَ فاولئک هم الکافرون و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظّالمون» (انعام: 44 و 45) «و مَن لم یحکم بما اَنزل اللهُ فاولئک هم الفاسقونَ» (انعام: 47)؛ «فاحکم بینَهم بما اَنزلِ اللهُ» (مائده: 48)؛ «اِن الحُکم الاّ للّهِ» (انعام: 57) «و مَن أحسنُ مِن اللّه حکما لقومٍ یوقنون» (مائده: 50)؛ «اِنّا انزلنا الیکَ الکتابَ بالحقِّ لتحکمَ بینَ النّاسِ بما أریکَ اللّهُ» (نساء: 105)؛
112- هر چیزى که بدان علم ندارى، دنبال مکن (اسراء: 36)
113- بى تردید، گمان دروصول به حقیقت، هیچ سودى نمى رساند. (نجم: 28)
114- شیخ حر عاملّى، پیشین ج 18 / کتاب القضاء، باب 6 من ابواب صفات
القاضى، ص 21 تا 41
115- همان، ص 25، حدیث 10: «عن ابان بن تغلب، عن ابى عبداللّه علیه السلام قال: اِنّ السّنّةَ لا تُقاس، الا ترى اَنّ المرأةَ تقضى صومَها و لا تقضى صلاتَها، یا ابان انّ السّنّة اذا قیست محق الدین.»
116- همان، ص 27، حدیث 21: «عنِ غیاث بن ابراهیم، عن الصادق علیه السلام، عن آبائه عن امیرالمؤمنین – علیهم السلام – أنّه قال فى کلام له: «الاسلامُ هو التسلیمُ…اِنّ المؤمنَ أخذَ دینه عَن ربّه و لم یأخذه عن رأیه.»
117- همان، ص 32، ح 32، «فمن طلب ما عنداللّه بقیاس و رأى لم یزدد من اللّه الّا بُعداً»
118- دفتر همکارى حوزه و دانشگاه، پیشین، ص 347
119- محقّق حلّى، معارج الاصول، قم، دفتر انتشارات اسلامى، ص 125
120- ابن قدامة، المغنى
121- ر.ک: قوانین الاصول
122- ر.ک: صبحى محمصانى، فلسفه التشریع فى الاسلام
123و124- براى اطلاع ازتعاریف گوناگون«استحسان» ر.ک:جناتى،منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامى،ص 310- 315/ عبدالعظیم شرف الدین، پیشین،ص 279/ص 325
125- عبدالعظیم شرف الدین، پیشین، ص 279
126- محمد ابراهیم جنّاتى، منابع اجتهاد، ص 318 – 319
127- همان، ص 319 – 321 و درآمدى بر حقوق اسلامى، ص 350
128- ابوحامد غزالى، پیشین، ج 1، ص 140
129- محمد ابراهیم جنّاتى، پیشین، ص 330 – 332
130- دکتر صبحى صالح، النظم الاسلامیه، ص 244
131- عبدالعظیم شرف الدین، پیشین، ص 281 – 282
132- دفتر همکارى حوزه و دانشگاه، پیشین، ص 348
133- نهج البلاغه، خطبه 18؛ براى اطلاع بیش تر از تفسیر و شرح آن، ر. ک: ابن ابى الحدید، شرح نهج البلاغه، الطبعه الثانیه، قم، منشورات مکتبه آیة الله المرعشى النجفى، 1385ق، ج 1، ص 288 – 290
1- مشبه به یا مقیس علیه؛ یعنى، موضوعى که حکم شرعى آن معلوم است و اصل نامیده مى شود.
2- مشبه یا مقیس؛ یعنى، موضوعى که در ابتدا حکم شرعى آن مجهول است و فرع نامیده مى شود.
3- تشابه میان اصل و فرع یا مشبه به و مشبّه که این تشابه موجب سرایت دادن حکم مشبه به مى شود و آن را در اصطلاح جامع مى گویند.
و قیاس اصولی به اتفاق علماى امامیه و نزد برخى از اهل تسنن در حوزه استنباط احکام شرعی مردود و از اعتبار و حجیّت ساقط است و براى انکار ارزش قیاس، دلیل هاى متعددى ارائه شده است که مهمترین آنهاروایات معتبرى است که از پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) نقل شده است. از جمله روایت نبوى است که فرمود: «کسى که قیاس را در دین من به کار گیرد بر دین من نیست».
البته یک نوع قیاس از حکم کلى قیاس استثنا شده است که نزد بسیارى از علماى شیعه معتبر است و آن قیاس«منصوص العله» مى باشد. این قیاس در جایى است که علّت حکم در روایت معتبر به صورت صریح همراه با حکم موضوع بیان شده است؛ مثال معروف براى این قیاس این روایت است که: لاتشرب الخمر لانّه مسکر. در این روایت علاوه بر بیان حکم حرمت براى خمر، علّت تحریم نیز بیان شده است.
و از آنچه تا به حال گفته شد، معلوم مى شود که عقل در نزد اهل سنّت اعم از هر نوع ادراک عقلى است ـ چه قطعى باشد یا ظنى ـ که شامل قیاس و استحسان و… نیز مى شود. اما عقل نزد شیعه منحصر است به ادراکات یقینى و قطعى عقلى که به دو گروه مستقلات عقلیه و غیر مستقلات عقلیه تقسیم مى شود و فقه در اصطلاح عبارت است از استنباط احکام شرعى و استخراج حکم فروع از اصول کلیه منابع فقهى (کتاب، سنت، اجماع و عقل) بر طبق قواعد و قوانین مقرر در اصول.
اهل سنت در باره قیاس به دو فرقه تقسیم شدند، یک فرقه منکر قیاس شدند نظیر احمد بن حنبل و مالک بن انس (که میگویند در تمام عمرش فقط در دو مسأله قیاس کرد)، فرقة دیگر جلوی قیاس را باز گذاشتند رفت تا آسمان هفتم، مثل ابو حنیفه. ابو حنیفه میگفت این سنتهایی که از پیغمبر رسیده اصلاً قابل اعتماد نیست که واقعاً پیغمبر گفته باشد. میگویند گفته است فقط پانزده حدیث بر من ثابت است که پیغمبر فرموده، بقیه ثابت نیست. در بقیه قیاس میکرد. شافعی موضعی بینا بین داشت، در بعضی موارد به احادیث اعتماد میکرد و در بعضی دیگر قیاس مینمود. مجموعه آثار شهید مطهری ج4 – امامت،شهید مطهری به نقل از سایت تبیان
ریشه مخالفت اهل بیت با قیاس دو چیز است: یکی اینکه قیاس که همان تمثیل منطقی و است راه مطمئنی نیست. تاریخ فقه حکایت می کند که کسانی که قیاس را وارد اصول فقه کردند هرج و مرج عجیبی به وجود آوردند. حقاً اگر مخالفت اهل بیت از یک طرف و برخی از ائمه جماعت از طرف دیگر نبود فقه اسلامی بکلی زیر و رو شده بود و به صورتی درآمده بود که به هر چیزی شباهت داشت جز فقه اسلام. ولی علت دوم که اساسیتر است این است که ریشه این فکر که ما در تشریع و تقنین اسلامی نیازمند به قیاس هستیم ریشه فاسدی است. ریشة این فکر، این است که کتاب و سنت، وافی به بیان همه احکام و مقررات نیست و نوعی نارسایی و ناتمامی در کار است و بر ماست که این نقصان و ناتمامی را با اصل قیاس گرفتن، اِکمال و اتمام کنیم؛ و حال آنکه خداوند صریحاً در قرآن کریم می فرماید که این دین را اِکمال و نعمت را تمام نموده و اسلام را به عنوان یک دین کامل و تامّ و تمام برای بشر پسندیده است: «اَلْیَوْمَ اکْمَلْتُ لَکُمْ دینَکُمْ وَاتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتی وَرَضَیْتُ لَکُمْ الإسْلامَ دیناً» مائده/3 در کافی بعد از کتاب «مقاییس» بابی دارد تحت عنوان «بابُ الرَّدََ اِلی الْکِتابِ والسُنَّهِ وَاَنَّهُ لَیْسَ شَیْءُُُ مِنَ الْحَلالِ وَالْحَرامِ اِلّا وَقَدْ جا ءَ فیهِ کِتابٌ اَوْ سُنَّهٌ». همچنان که عنوان باب حکایت می کند منظور ائمه اهل بیت(ع) این است که پایه و اساس فکر نیازمندی به قیاس، یعنی نارسایی تشریعات الهی اسلامی نسبت به همه فروع و احتیاجات، غلط است. چنین ناتمامی و نارسایی وجود ندارد. بدیهی است که مقصود این نیست که در هر مورد جزئی و در هر فرعی از فروع در کتاب و سنت دستوری خاص رسیده است؛ چنین چیزی نه منظور است و نه ممکن؛ همچنان که مقصود آیه کریمه که می فرماید: «ما فَرَّطْنا فِی الْکِتابِ مِنْ شَیْءٍ» و یا می فرماید: «فیهِ تِبْیانُ کُلِّ شَیْءٍ» این نیست که حکم هر واقعة جزئی و هر فرع از فروع، جداگانه در قرآن کریم بیان شده است، بلکه مقصود این است که خطوط اصلی حیات بشر در جمیع شئون اعم از عبادات و اخلاقیات و اجتماعیات در این کتاب کریم رسم شده است و سنت که به وسیله پیغمبر اکرم و ائمه اطهار بیان می شود بیان و تشریح همانها است. به هرحال مقصود از همة این گونه تعبیرات این است که کلیات اسلامی که در کتاب و سنت آمده است به نحوی است که قدرت «انطباق» بر تمام فروع غیر متناهیه را دارد و آن چیزی که مورد نیاز است قیاس و تشریح در کنار تشریع الهی نیست، آن چیزی که مورد نیاز است قوه اجتهاد و استنباط یعنی قوه تطبیق اصول بر فروع وردّ فروع بر اصول است. معجزه فقه اسلامی در این است که کلیات آن قابلت انطباق بر همة موارد را دارد به طوری که در همه موارد ضامن مصالح عالیه انسان است. مجموعه آثار شهید مطهری ج20
در این مجال، به نحو اختصار چند نمونه از تأسیسات مبتنى بر اجتهاد به رأى ارزیابى مى شود:
الف. قیاس: قیاس که در فقه اهل سنّت به جاى «عقل»،(105) منبع فقه محسوب مى شود، عبارت است از: سرایت دادن حکمى از یک موضوع به موضوع دیگر که مشابه آن است، به استناد وجه شباهت (جامعى) که بین آن دو موضوع وجود دارد.(106) آن وجه مشترک بین اصل و فرع همان ملاک حکم است. در صورتى که این ملاک، علتى باشد که در نص کتاب و سنّت بیان شده است، آن قیاس را «منصوص العلة» مى نامند، وگرنه آن را «مستنبط العلة» مى گویند. با توجه به این که بین اصل و فرع، تفاوت هایى وجود دارد، هرگاه معلوم باشد که اختلاف میان اصل و فرع، تأثیرى در حکم آن ها ندارد، آن را «قیاس جلّى» و در غیر این صورت، «قیاس خفى» مى نامند.
از جمله مواردى که آن ها براى قیاس ذکر کرده اند، یکى اشتراط وجوب ولایت پدر در تزویج دختر باکره صغیره است. اهل سنّت با استنباط هدف این حکم که حفظ کرامت زن و صیانت مصلحت اوست، و علت اشتراط ولایت، خردسالى اوست، این حکم را به دختر صغیره اى که غیر باکره است نیز سرایت داده اند. نمونه دیگر منع قضاوت کردن حین غضب و عصبانیت است. هدف این حکم حفظ حقوق متخاصمین و تحقق عدالت بین آنان است و علت این ممنوعیت، تشویش ذهن است. همین پریشانى و تشویش ذهن در هنگام گرسنگى شدید نیز وجود دارد. از این رو، قضاوت کردن در این هنگام نیز ممنوع است.(107) روشن است که در «قیاس خفى» از آن حیث که یقین حاصل نمى شود که آیا جهات فارقه اى که بین اصل و فرع وجود دارد، تأثیرى در حکم نداشته باشد، بلکه همواره احتمال مى دهیم همان اختلاف میان اصل و فرع، منشأ تفاوت حکم آن دو باشد، پس هیچ گاه «قیاس خفى» مفید یقین به حکم شرعى نبوده، حجت نخواهد بود.(108)
ولى در «قیاس جلى»، هر چند وصول به نتیجه قطعى امکان پذیر است، اما به کدام دلیل معتبر، مى توان ادعا کرد که تفاوت اصل و فرع، هیچ نقشى در حکم آن دو ندارد؟ بلکه حتى در «قیاس منصوص العلة» نیز غالباً این احتمال وجود دارد که علت حکم مذکور در کتاب و سنّت، از قبیل حکمت هاى احکام باشد که تأثیر علت مذکور، مشروط به وجود شرایط یا عدم موانعى باشد، نه وجود علل تامّه احکام.
بنابراین، جز در مواردى بسیار نادر، نمى توان به وسیله قیاس احکام شرعى را به نحو یقینى استنباط کرد،(109) و حاصلِ آن جز ظن و گمان نیست. دلیل هایى که موجب ظن و گمان مى شوند، از آن نظر که کاشف اراده تشریعى خداوند متعال نیستند،(110) اصالتاً فاقد اعتبارند؛(111) «و لا تَقْفُ مالیسَ لکَ بهِ علمٌ»(112) و «اِن الظنَّ لا یُغنى مِن الحقِ شیئاً»؛(113) مانند اعتبار بیّنه و حجّیت ظواهر و حال آن که در مورد قیاس، نه تنها دلیل معتبرى بر ارزش آن در استنباط احکام الهى نیست، بلکه روایات شدید اللحنى در این زمینه وجود دارند که مضمون آن ها این است: «اِنّ دینَ اللّهِ لا یُصابُ بِالعقولِ»(114) و در روایات صحیحه اى از جمله در روایت ابان بن تغلب، آمده است که شریعت الهى با قیاس به دست نمى آید، بلکه هرگاه کسى در صدد دست یابى به سنّت و احکام الهى از راه قیاس برآید، دین و سنّت نابود خواهد شد.(115) خلاصه آن که همان سان که على علیه السلام فرمودند: «انسان مؤمن دین خویش را از پروردگار متعال اخذ مى کند، نه از رأى و نظر و پسند خود»؛(116) چه این که در این صورت، جز دورى از رحمت الهى بهره اى نخواهد داشت.(117)
«در تبیین راز ممنوع بودن عمل به قیاس، باید گفت: گرچه احکام شرعى بر اساس مصالح و مفاسد واقعى تشریع شده اند، ولى با توجه به ابعاد گوناگون وجود انسان و کسر و انکسارهایى که به هنگام وضع حکم، در هر زمینه و نسبت به هر موضوع بین مصالح متعارض فردى و اجتماعى، مادى و معنوى، یا دنیوى و اخروى، ناگزیر انجام مى پذیرند، کشف فرمول هاى پیچیده آن ها غالباً میسّر نیست. از این رو، یک یا چند مصلحت را نمى توان به طور مطلق و به شکل انحصارى، علت تامّه حکم یک موضوع به حساب آورد و براساس آن ها، آن را به موضوعات دیگر تعمیم داد، مگر آن که علت تامه حکم، از سوى شارع مقدّس، مشخصاً و صریحاً، تعیین شده باشد»(118) که در این صورت، همان گونه که بزرگان فقهاى شیعه تصریح کرده اند، از قسم قیاس منصوص العلّه معتبر بوده، از محل نزاع خارج است؛ چنان که محقق حلى فرمودند: اگر شارع علت حکم را صریحاً بیان کند و قرینه اى بر عدم دخالت امر دیگرى وجود داشته باشد، اجراى حکم اصل در فرع جایز است و این خود نوعى برهان است.(119) اما در قیاس منصوص العلة، از عقل براى فهمیدن مفاد نص استفاده مى شود، ولى تعمیم حکم شرعى از اصل به فرع، به استناد دلیل شرعى است و نه دلیل عقلى.
ب. استحسان: استحسان را به گونه هاى متفاوتى تعریف کرده اند؛ از جمله ابن قدامه مقدسى مى گوید: «استحسان» عبارت است از: دلیلى که در ذهن مجتهد پسندیده آید، ولى مجتهد از توصیف یافته ذهنى خویش ناتوان باشد.»(120) این معنا شبیه «ذوق فقهى» در کلمات فقهاى شیعه است. میرزاى قمى در قوانین الاصول آن را به «رجحانى که به دلیل شرعى مستند نباشد»(121) و صبحى محمصانى در فلسفه التشریع فى الاسلام به «چیزى که مجتهد با عقل خود، آن را مى پسندد و در رأى خود به آن تمایل پیدا مى کند»(122) تعریف(123) نموده اند.
شاطبى در استدلال به حجّیت استحسان مى گوید: «پى بردن به مصلحت ها و مفسده ها از راه قیاس، گاهى نتیجه نامطلوبى به بار مى آورد. در این فرض، عقل حکم مى کند که باید از قیاس صرف نظر کرده، به مقتضاى استحسان رفتار نمود.(124) مانند فتوا به جواز وصیت از سوى سفیه، با این که براى حفظ و نگه دارى اموال او مقتضى قیاس، منع او از تبرّع است، اما چون وصیت یک نحوه تصمیم گیرى براى پس از وفات است و در زمان حیات سفیه، موجب نقصى به اموال او نمى شود، بدین دلیل، وصیت او جایز است.(125) فقهاى شیعه و بسیارى از فقهاى اهل سنّت، مانند شافعیه و ظاهریان (پیروان داود بن على ظاهرى اصفهانى «202 – 270ه.ق») استحسان را به عنوان منبع شناخت احکام شرعى نپذیرفته و بر این اعتقادند که استحسان همانند قیاس، اجتهاد از راه راى بوده، دستاوردى جز ظن و گمان ندارد که در تعالیم اسلامى، اکتفا و اعتماد به آن روا نیست.(126) شافعى آن را بدعت گذارى در دین خدا و پیروى از هوا و هوس مى داند.(127)
ج. مصالح مرسله (استصلاح): مقصود از «مصلحت»، حفظ مقاصد شرع است که مهم ترین آن حفظ دین، نفس، نسل، عقل و مال انسان ها است(128) و مقصود از «مرسله» (از واژه «ارسال» در برابر مقیّد به معناى رها و آزاد) عدم اتکاى آن بر نصوص خاص است و مقصود از «استصلاح»، بسنده نکردن در استنباط احکام حوادث واقعه بر نصوص خاص، بلکه دست یابى به احکام الهى در خصوص پدیده هاى نو از راه عقل و بر مبناى رأى و مصلحت اندیشى مى باشد.(129) اساس رجوع به «استصلاح» لزوم رعایت مصالح عمومى است؛ چه این که فقهاى اهل سنّت با اعراض از راه صحیح که همان تمسّک به اهل بیت پیامبرعلیهم السلام بود، روایات موجود در منابع معتبر فقهى خود را وافى به همه نیازمندى هاى جامعه نمى دیدند و براى جبران این نقیصه به راه کارهاى گوناگونى دست یازیدند؛ از جمله آن که بر این عقیده شدند که مفتى مى تواند طبق مقتضاى مصالح عمومى، که به عقل و اندیشه خود درک مى کند، فتوا دهد و استصلاح را در کنار دیگر منابع فقهى قرار دادند.(130)
«ریشه و اصل اعتبار چنین مصلحت اندیشى هایى، عمربن خطّاب است که در بسیارى از آراء خود، آن را معتبر دانسته است؛ از جمله در اسقاط سهم زکات کسانى که از باب تألیف قلوب به آن ها چیزى پرداخت مى شد، عدم اجراى حد در سال قحطى، و صحّت سه طلاقه کردن زن با یک گفتار واحد، با آن که در عصر پیامبرصلى الله علیه وآله و ابوبکر و نیز اوایل خلافت خود وى، چنین طلاقى فقط یک بار به حساب مى آمد.»(131)
استدلال بر اعتبار استصلاح براى کشف مقررات فقهى و حقوقى از سوى فقهاى اهل سنّت، جلوگیرى از تضییع و تفویت بسیارى از مصالح مسلمانان و رخ دادن بسیارى از مفاسد است(132) و حال آن که مصالح جامعه اسلامى یا کلى و دایمى است که محدود به زمان و مکان و جامعه خاصى نیستند و یا آن که مصالح مقطعى و ویژه بوده، محدود به شرایط خاص زمانى و مکانى و قومى خواهند بود. قسم دوم از طریق احکام حکومتى یا ولایى، توسط دولت اسلامى مشروع بر اساس اذن الهى و در چارچوب اصول ثابت و مبانى مسلّم اسلامى قابل تأمین است و مصالح دسته اول نیز در متن شریعت مقدّس، بدون آن که چیزى فروگذار شود، لحاظ شده اند.
علاوه بر اقتضاى جامعیت و کمال دین و خاتمیت نبوّت رسول اکرم صلى الله علیه وآله، بیان امیرالمؤمنین على علیه السلام در این خصوص استدلال عقلى و نقلى جامع است. آن حضرت مى فرماید: «آیا مگر خداى متعال دین ناقصى نازل کرده، و از ایشان براى کامل کردن آن کمک خواسته است؟ یا اینان شریکان خدایند که حق دارند سخن بگویند (قانون وضع کنند) و بر خدا لازم باشد سخن آنان را پذیرفته، به آن رضایت دهد؟ یا این که او دین کاملى فرستاده، ولى پیامبر اکرم صلى الله علیه وآله در رساندن و تبلیغ آن به مردم کوتاهى ورزیده است؟»(133)
————————————————–
105- عبدالعظیم شرف الدین، تاریخ التشریع الاسلامى، الطبعة الرابعة، بنغازى منشورات جامعه قار یونس، 1993م، ص 274
106- همان، محمد ابراهیم جنّاتى، پیشین، ص 254 – 256
107- نورالدین بن مختار الخادمى، علم المقاصد الشرعیة، الریاض، مکتبة العبیکان، 1421 ق، ص 36 – 37
108و109- محمد ابراهیم جنّاتى، پیشین، ص 267 / همو، درآمدى بر حقوق اسلامى، ص 343 / ص 343
110- عن على علیه السلام: «انّ المؤمنَ لم یأخذ دینه عن رأیه و لکن أتاه عن ربِّه فأَخذ به.» ( محمدبن الحسن الحرّالعاملى، وسائل الشیعة، بیروت، داراحیاء التراث العربى، 1860، ص 26، حدیث 14
111- در آیات ذیل تأمّل شود: «و من لم یحکُم بما اَنزلَ اللهَ فاولئک هم الکافرون و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظّالمون» (انعام: 44 و 45) «و مَن لم یحکم بما اَنزل اللهُ فاولئک هم الفاسقونَ» (انعام: 47)؛ «فاحکم بینَهم بما اَنزلِ اللهُ» (مائده: 48)؛ «اِن الحُکم الاّ للّهِ» (انعام: 57) «و مَن أحسنُ مِن اللّه حکما لقومٍ یوقنون» (مائده: 50)؛ «اِنّا انزلنا الیکَ الکتابَ بالحقِّ لتحکمَ بینَ النّاسِ بما أریکَ اللّهُ» (نساء: 105)؛
112- هر چیزى که بدان علم ندارى، دنبال مکن (اسراء: 36)
113- بى تردید، گمان دروصول به حقیقت، هیچ سودى نمى رساند. (نجم: 28)
114- شیخ حر عاملّى، پیشین ج 18 / کتاب القضاء، باب 6 من ابواب صفات
القاضى، ص 21 تا 41
115- همان، ص 25، حدیث 10: «عن ابان بن تغلب، عن ابى عبداللّه علیه السلام قال: اِنّ السّنّةَ لا تُقاس، الا ترى اَنّ المرأةَ تقضى صومَها و لا تقضى صلاتَها، یا ابان انّ السّنّة اذا قیست محق الدین.»
116- همان، ص 27، حدیث 21: «عنِ غیاث بن ابراهیم، عن الصادق علیه السلام، عن آبائه عن امیرالمؤمنین – علیهم السلام – أنّه قال فى کلام له: «الاسلامُ هو التسلیمُ…اِنّ المؤمنَ أخذَ دینه عَن ربّه و لم یأخذه عن رأیه.»
117- همان، ص 32، ح 32، «فمن طلب ما عنداللّه بقیاس و رأى لم یزدد من اللّه الّا بُعداً»
118- دفتر همکارى حوزه و دانشگاه، پیشین، ص 347
119- محقّق حلّى، معارج الاصول، قم، دفتر انتشارات اسلامى، ص 125
120- ابن قدامة، المغنى
121- ر.ک: قوانین الاصول
122- ر.ک: صبحى محمصانى، فلسفه التشریع فى الاسلام
123و124- براى اطلاع ازتعاریف گوناگون«استحسان» ر.ک:جناتى،منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامى،ص 310- 315/ عبدالعظیم شرف الدین، پیشین،ص 279/ص 325
125- عبدالعظیم شرف الدین، پیشین، ص 279
126- محمد ابراهیم جنّاتى، منابع اجتهاد، ص 318 – 319
127- همان، ص 319 – 321 و درآمدى بر حقوق اسلامى، ص 350
128- ابوحامد غزالى، پیشین، ج 1، ص 140
129- محمد ابراهیم جنّاتى، پیشین، ص 330 – 332
130- دکتر صبحى صالح، النظم الاسلامیه، ص 244
131- عبدالعظیم شرف الدین، پیشین، ص 281 – 282
132- دفتر همکارى حوزه و دانشگاه، پیشین، ص 348
133- نهج البلاغه، خطبه 18؛ براى اطلاع بیش تر از تفسیر و شرح آن، ر. ک: ابن ابى الحدید، شرح نهج البلاغه، الطبعه الثانیه، قم، منشورات مکتبه آیة الله المرعشى النجفى، 1385ق، ج 1، ص 288 – 290