قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
احکام ثابت الهی با توجه به تفاوت انسان ها
۱۳۹۲/۰۴/۲۲
–
۱۸۲ بازدید
در این باره باید دانست که در اسلام برخی احکام عمومی است که آنها حداقل واجبات است و شرط واجب بودن آنها قدرت و بلوغ و عقل است. توانایی بجا آوردن احکامی مانند نماز برای همگان که بیش از سن بلوغ دارند به طور عادی محرز است. لذا در اصطلاح علمی احکام الهی همانند قضیه حقیقیه می باشند یعنی هر گاه موضوع و شرایط آن تحقق یابد،حکم و تکلیف بر آن جاری می شود. در نتیجه می توان گفت؛ واجبات حداقل تکالیفی است که هر انسانی به مقتضای انسانی خودش و فطرت مشترکش توانایی انجام آنرا دارد.
در این باره باید دانست که در اسلام برخی احکام عمومی است که آنها حداقل واجبات است و شرط واجب بودن آنها قدرت و بلوغ و عقل است. توانایی بجا آوردن احکامی مانند نماز برای همگان که بیش از سن بلوغ دارند به طور عادی محرز است. لذا در اصطلاح علمی احکام الهی همانند قضیه حقیقیه می باشند یعنی هر گاه موضوع و شرایط آن تحقق یابد،حکم و تکلیف بر آن جاری می شود. در نتیجه می توان گفت؛ واجبات حداقل تکالیفی است که هر انسانی به مقتضای انسانی خودش و فطرت مشترکش توانایی انجام آنرا دارد.
اما در مستحبات و طی مراحل معنوی ظرفیت های روحی متفاوت قابل توجه است و برای همگان یکسان نیست. از این رو ثبات احکام شرعى و تغییر آنها بر اساس ملاکات و مبنایى ویژه اى است که براى روشن بینى در این باره توجه شما را به چند نکته مهم جلب مى کنیم.
1. احکام الهى بر اساس “پیش نگاه”و” پس نگاه” واقع بینانه و فراگیرمی باشند و انجام آن ها داراى مصالح و ترک آن ها موجب مفاسد مى باشد. از این رو باید بیشترین تلاش را براى استنباط حکم الهى انجام داد و به آن پایبند بود.
2. از فواید ثبات احکام، هویت فرهنگى و دینى جامعه است و هجوم فرهنگ هاى بیگانه جلوگیرى مى شود. به طور مثال اگر ما حکم وجوب نفقه بر مردان و نصف بودن ارث زنان را ثابت نگه داریم مسؤولیت اجرائى مرد را در جامعه پر رنگ کرده ایم. در نتیجه مشکل جایگزینى زنان در عرصه هاى کارى مردان به حداقل مى رسد و بحران اشتغال در جامعه به طور محسوسى کاهش مى یابد. علاوه بر آن که به سالم ماندن لطافت احساسات زنان کمک کردیم و آنان را از هضم شدن در زندگى ماشینى نجات داده ایم.
3. با توجه به دو نکته فوق تغییر احکام به هیچ روى جایز نیست، مگر در دو صورت:
الف) هنگامى که اجراى یکى از احکام با مصالح اهم اجتماعى تزاحم پیدا کند، به طور موقت، به حکم ولى فقیه و مجتهد جامع الشرایط مى توان مصلحت اهم را بر آن حکم مقدم داشت.
ب) هنگامى که موضوع حکم با تمام جوانب آن براى کارشناسان و مجتهدان شناخته شده باشد و یقین به تغییر موضوع پیدا کنیم، مثلاً اگر به طور حتم کشف کردیم که موضوع حرمت شراب، مستى آور بودن آن است. در صورتى که مایعى باشد که مست آور نباشد. حکم به حرمت نمى دهیم و یا اگر به طور حتم دانستیم ملاک حرمت شطرنج، وسیله بازى قماربازان است. اگر زمانى، از این ویژگى خارج شد حکم به حرمت نمى دهیم. امّا اگر ندانیم که ملاک حرمت شطرنج تنها وسیله بازى قماربازان بودن است و احتمال بدهیم دلایل دیگرى نیز داشته و یا شک کنیم که «موضوع» تغییر یافته هم چنان باید به حرمت آن پاى بند باشیم.
یکى از نشانه هاى ثبات و تغییر حکم آن است که اگر در آیات قرآن و سیره پیامبر(ص) و امامان(ع) همگى به یک گونه حکم را بیان داشته اند معلوم مى شود آن حکم از احکام ثابت و حتى ضرورى اسلام است. امّا اگر بسته به اوضاع و شرایط در حکم تغییر و تحول به وجود آمده معلوم مى شود از احکام قابل تغییر است.
اما در مستحبات و طی مراحل معنوی ظرفیت های روحی متفاوت قابل توجه است و برای همگان یکسان نیست. از این رو ثبات احکام شرعى و تغییر آنها بر اساس ملاکات و مبنایى ویژه اى است که براى روشن بینى در این باره توجه شما را به چند نکته مهم جلب مى کنیم.
1. احکام الهى بر اساس “پیش نگاه”و” پس نگاه” واقع بینانه و فراگیرمی باشند و انجام آن ها داراى مصالح و ترک آن ها موجب مفاسد مى باشد. از این رو باید بیشترین تلاش را براى استنباط حکم الهى انجام داد و به آن پایبند بود.
2. از فواید ثبات احکام، هویت فرهنگى و دینى جامعه است و هجوم فرهنگ هاى بیگانه جلوگیرى مى شود. به طور مثال اگر ما حکم وجوب نفقه بر مردان و نصف بودن ارث زنان را ثابت نگه داریم مسؤولیت اجرائى مرد را در جامعه پر رنگ کرده ایم. در نتیجه مشکل جایگزینى زنان در عرصه هاى کارى مردان به حداقل مى رسد و بحران اشتغال در جامعه به طور محسوسى کاهش مى یابد. علاوه بر آن که به سالم ماندن لطافت احساسات زنان کمک کردیم و آنان را از هضم شدن در زندگى ماشینى نجات داده ایم.
3. با توجه به دو نکته فوق تغییر احکام به هیچ روى جایز نیست، مگر در دو صورت:
الف) هنگامى که اجراى یکى از احکام با مصالح اهم اجتماعى تزاحم پیدا کند، به طور موقت، به حکم ولى فقیه و مجتهد جامع الشرایط مى توان مصلحت اهم را بر آن حکم مقدم داشت.
ب) هنگامى که موضوع حکم با تمام جوانب آن براى کارشناسان و مجتهدان شناخته شده باشد و یقین به تغییر موضوع پیدا کنیم، مثلاً اگر به طور حتم کشف کردیم که موضوع حرمت شراب، مستى آور بودن آن است. در صورتى که مایعى باشد که مست آور نباشد. حکم به حرمت نمى دهیم و یا اگر به طور حتم دانستیم ملاک حرمت شطرنج، وسیله بازى قماربازان است. اگر زمانى، از این ویژگى خارج شد حکم به حرمت نمى دهیم. امّا اگر ندانیم که ملاک حرمت شطرنج تنها وسیله بازى قماربازان بودن است و احتمال بدهیم دلایل دیگرى نیز داشته و یا شک کنیم که «موضوع» تغییر یافته هم چنان باید به حرمت آن پاى بند باشیم.
یکى از نشانه هاى ثبات و تغییر حکم آن است که اگر در آیات قرآن و سیره پیامبر(ص) و امامان(ع) همگى به یک گونه حکم را بیان داشته اند معلوم مى شود آن حکم از احکام ثابت و حتى ضرورى اسلام است. امّا اگر بسته به اوضاع و شرایط در حکم تغییر و تحول به وجود آمده معلوم مى شود از احکام قابل تغییر است.