احیای برجام و مخاطرات سه‌گانه/ سندروم احیای وزارت بازرگانی/ دور باطل در برخورد با سرقت

به گزارش «تابناک» روزنامه های امروز سه شنبه 7 تیرماه در حالی چاپ و منتشر شد که چشم انداز آینده مذاکرات و شمارش معكوس براي آغاز مذاكرات دوحه، جنجال های يك استيضاح، رییس دستگاه قضا چه منظوری از «امنیت» دارد؟ و ویژه نوشته هایی درباره سالگرد شهادت آیت الله بهشتی و هفته قوه قضاییه در صفحات نخست روزنامه های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت ها و سرمقاله های منتشره در روزنامه های امروز را مرور می کنیم:

سندروم احیای وزارت بازرگانی

مهدی حسن زاده طی یادداشتی در شماره امروز خراسان با عنوان سندروم احیای وزارت بازرگانی نوشت: تاریخ بارها تکرار شده است. این بار هم با خبر سخنگوی دولت درباره موافقت دولتمردان با احیای وزارت بازرگانی و جدا شدن این بخش از وزارت صنعت، معدن و تجارت، بار دیگر تاریخ تکرار شد. خرداد 5 سال قبل، دولت وقت لایحه 2 فوریتی تبدیل وزارت صنعت، معدن و تجارت به دو وزارتخانه صنعت و معدن و بازرگانی را به مجلس داد که با مخالفت مجلس وقت مواجه شد و پس از آن اصرار چندباره دولت و رئیس‌جمهور وقت، اثرگذار نبود تا در نهایت دولت دوازدهم مجبور به بستن پرونده احیای وزارت بازرگانی شد. اکنون در دولت سیزدهم نیز این ایده مجدد مطرح شده است. نگارنده در یادداشتی در تاریخ 21 خرداد 1396 در همین صفحه با تیتر «خطر تشدید اختلاف در تیم اقتصادی دولت با تفکیک وزارتخانه ها» به نقد آن تصمیم پرداخته بود.
طبیعی است که هر ایده‌ای از این دست منافع و مخاطرات خاص خود را داشته باشد. هر بخش در صورت جدا شدن و تبدیل شدن به یک وزارتخانه ممکن است از قدرت اجرایی بالاتر بهره مند شود. چنان که تفکیک مسکن از راه، تفکیک تعاون و رفاه اجتماعی از کار و حتی پس از تفکیک بازرگانی، تفکیک معدن از صنعت و ایجاد یک وزارتخانه مجزا می‌تواند موجب جلب امکانات بیشتر و توجه خاص‌تر نسبت به یک حوزه خاص شود اما در نهایت معضل دولت حجیم و مسئولیت‌های پراکنده و سختی هماهنگ کردن آدم‌های بیشتر، در مقطعی دولت را به ادغام چند وزارتخانه مجبور کرد. منطقی که همچنان درستی آن پابرجاست.
با این حال اگر منفعت شکل گیری یک وزارتخانه جدید با تمرکز جدی‌تر روی حوزه بازرگانی موجب شود تا بتوان بهتر بازرگانی داخلی، نظارت بر بازار و توسعه صادرات غیرنفتی را مدیریت کرد، شاید بتوان از این ایده دفاع کرد و هزینه تاسیس یک وزارتخانه جدید را به جان خرید اما واقعا مشکل بازار، نداشتن وزارتخانه مجزاست؟
آن چه از ادبیات مسئولان دولت سابق و دولت فعلی در زمینه تشکیل وزارت بازرگانی بر می‌آید، مهم‌ترین هدف از این طرح، نظارت جدی‌تر بر بازار برای مواجهه با گرانی هاست. متن توئیت سخنگوی دولت نیز به صراحت اهداف اصلی از احیای وزارت بازرگانی را نظارت بر قیمت‌ها و برخورد با متخلفان می‌داند. واقعیت این است که ایده تاسیس وزارت بازرگانی پس از نخستین نشانه‌های رشد تورم در سال 96 و پس از آن جهش ارزی سال 97 و ورود اقتصاد ایران به یک دوره مداوم تورم بالا، جدی شد. ذهنیت بخش قابل توجهی از مسئولان در دولت‌های قبلی و فعلی، مهار تورم با تشدید نظارت بر بازار، قیمت گذاری طیف وسیعی از محصولات و تشدید مقابله با تخلفات و گران فروشی هاست. در حقیقت مخلوط شدن دو مقوله گرانی و تورم در ذهنیت مسئولان اجرایی باعث شده است تا بیش از اقدامات ساختاری نظیر اصلاح ساختاری بودجه و کنترل نقدینگی، تلاش شود تا با تشدید برخورد و نظارت بر بازار جلوی گرانی گرفته شود.
واضح است که بازار را نمی‌توان بدون نظارت و رها از هر گونه قیمت گذاری اداره کرد. نویسنده قائل به دیدگاه افراطی آزادسازی قیمت‌ها و حذف نهادهای ناظر بر بازار نیست (چنان که یکی از وزیران دولت‌های قبل، نهادهایی مثل تعزیرات و سازمان حمایت را کمونیستی قلمداد می‌کرد!)، بلکه منتقد نگاه افراطی است که اثر دستورات بر بازار، قیمت گذاری‌ها و نظارت‌های تعزیراتی و به عبارتی همان «باید بشود » را بیشتر از اقدامات کلان و ساختاری در اقتصاد می‌بیند. از این نظر احیای وزارت بازرگانی را به این دلیل که ناشی از یک ذهنیت غلط و افراطی نسبت به مقوله قیمت‌ها و بازار است، نمی‌توان قابل دفاع دانست.

احياي برجام و مخاطرات سه‌گانه

احمد زيدآبادي طی یادداشتی با عنوان احياي برجام و مخاطرات سه‌گانه در روزنامه اعتماد نوشت: توافقنامه برجام در صورت احياي آن، به نظرم فضاي حاكم بر كشور را تغيير مي‌دهد؛ به‌طوري كه به عنوان يك پيش‌شرط ضروري، مي‌توان آن را نقطه آغازِ حركت در جهت حل معضلات بنياني جامعه ايراني تلقي كرد.
با اين همه، احياي برجام اگر با يك استراتژي مدون و تازه همراه نباشد، فقط به صورت يك مسكن زودگذر عمل مي‌كند و اثر خود را به سرعت ازدست مي‌دهد.
از اين رو احياي برجام با توجه به نفوذ و قدرت دشمنان اين توافق، مخاطراتي در بطن خود دارد كه اگر پيشاپيش نسبت به آنها هشدار داده نشود، چه بسا به حل بحران‌هاي كشور ياري نرساند و بعد از چند ماه، داستان هميشگي از سر گرفته شود.
نخستين خطر احياي برجام اين است كه مخالفان اين توافق درصدد برآيند تا نشان دهند كه پذيرش توافقنامه، زمينه‌ساز هيچ نوع تغيير و تحولي در كشور نشده و نخواهد شد و اوضاع طبق روال گذشته ادامه خواهد داشت.
بر اين اساس، اين نيروها ممكن است براي نمايش قدرتِ خود، در حوزه خارجي ماجرايي را آغاز كنند كه تمام آثار اقتصادي احياي برجام را خنثي كند و تشنج در روابط خارجي كشور را از بحث هسته‌اي به موضوعي ديگر منتقل سازد. چنين تحركاتي به واقع بازگشت به نقطه صفر است.
اين نيروها همين‌طور ممكن است در صحنه داخلي، فشارهاي فرهنگي و اجتماعي را عليه مردم عادي تشديد كنند تا اميد آنان نسبت به ايجاد تحولي تازه در كشور به يأس تبديل شود و احياي برجام نزد آنان را امري منفي جلوه دهد.
خطر دوم اين است كه دولت پس از دسترسي به منابع ارزي لازم، از كار سخت و دشوارِ اصلاح ساختار اقتصادي كشور به كلي صرف‌نظر كند و براي جلب نظرِ برخي اقشار و همين‌طور رهايي از فشار مخالفان اصلاحات اقتصادي، سياست پول‌پاشي در سطح جامعه را در پيش گيرد؛ يعني همان كاري كه محمود احمدي‌نژاد در دوران برخورداري دولتش از انبوه دلارهاي نفتي كرد و علاوه بر ريخت و پاش پولي و هدر دادن منابع، زمينه‌ساز گسترش فسادي بي‌سابقه در همه زمينه‌هاي بروكراتيك و سياسي و اجتماعي شد. اين در واقع تهديد بسيار بزرگي است كه لازم است اقتصاددانان آگاه و دلسوز از هم‌اكنون نسبت به عواقب آن هشدار دهند.
خطر سوم احياي برجام اين است كه دسترسي به دارايي‌هاي بلوكه شده و ارز ناشي از صدور نفت گران‌قيمت، حكومت را به فكر حكمراني كاملا اقتدارگرايانه و احساس بي‌نيازي از مشاركت سياسي طبقات گوناگون اجتماعي و به خصوص بي‌تحملي در برابر انتقادهاي روشنفكران و فعالان سياسي بيندازد و در برابر هر سطح از نقد و مخالفت، سياست مشت‌آهنين در پيش گيرد.
اين سه خطر بزرگ مي‌تواند احياي برجام را نه فقط بي‌اثر كند بلكه حاميان اين اقدام را از كرده خود پشيمان سازد!
اين همه در حالي است كه شرايط كشور به جايي رسيده است كه بدون احياي برجام، اقتصاد و جامعه ايران سامان نخواهد گرفت و با تهديدهاي تاريخي روبه‌رو خواهد شد.
بدين‌ترتيب، احياي برجام ضمن آنكه ضرورتي حياتي است، مخاطره‌آميز هم هست. كارِ اهل نظر و دانش و سياست اين است كه در كنار حمايت از احياي برجام، نسبت به مخاطرات آن نيز پس از امضاي دوباره آن هوشيار باشند و براي پيشگيري از خطرات مذكور به وظيفه ملي خود عمل كنند.
چنانچه احياي احتمالي برجام در مسير آينده خود، ازمخاطرات سه‌گانه فوق در امان بماند، عبور از بحران‌هاي جاري و گشايش صفحه تازه‌اي در حيات ايران زمين دور از انتظار نخواهد بود.

دور باطل در برخورد با سرقت

حسین فصیحی طی یادداشتی در شماره امروز روزنامه جوان با عنوان دور باطل در برخورد با سرقت نوشت: نگرانی‌ها درباره افزایش جرائم سرقت در جامعه روز به روز بیشتر می‌شود. افزایش سرسام‌آور قیمت کالا‌ها در چند سال اخیر و بالا بودن نرخ بیکاری منجر به افزایش آمار سرقت شده‌است. این روز‌ها با جلوه‌هایی از سرقت مواجه هستیم که پیش‌تر کمتر شاهد آن بودیم. از جمله سرقت تجهیزات شهری آن هم توسط مأموران طرف قرارداد با شهرداری یا راهداری‌ها یا سرقت سنگ قبور اموات از گورستان‌ها یا دزدیدن درخت از مزارع و خیابان‌ها. سرقت‌هایی که علاوه بر گسترش ناامنی در جامعه، حیثیت عمومی جامعه را هم لکه‌دار کرده‌است.
مقابله با سرقت هم ابعادی مختلف دارد که مهم‌ترین آن موضوع پیشگیری است. موضوع دیگر برخورد پلیس با جرائم و رویکرد دیگر، بالا بردن هزینه جرم است. این روز‌ها که با شیوع سرقت در جامعه مواجه هستیم به درستی در خواهیم یافت نه به ساختار پیشگیری توجه کافی می‌شود، نه پلیس در برخورد با سارقان قاطعیت لازم را به خرج می‌دهد و نه دستگاه قضایی نسبت به بالا بردن هزینه جرم تلاش می‌کند، بنابراین در چنین شرایطی امنیت جامعه به خطر می‌افتد و سارقان بیش از مردم احساس امنیت می‌کنند. مهم‌ترین موضوع در پیشگیری از سرقت، رفع نابسامانی‌های اقتصادی است، بنابراین تا زمانی که نابسامانی‌های اقتصادی ادامه داشته‌باشد، نمی‌توان نسبت به بهبود وضعیت موجود امیدوار بود. در حوزه برخورد هم پلیس طرح‌های مستمر در برخورد با سارقان را به اجرا می‌گذارد. تاکنون قرارگاه‌های زیادی در مبارزه با سرقت در نقاط مختلف کشور راه‌اندازی شده‌است؛ طرح‌هایی که به زعم بازداشت سارقان، احساس امنیت را در جامعه به همراه نداشته‌است، چراکه پلیس به خوبی می‌داند عمده سارقان بازداشت شده بعد از دستگیری دوباره به چرخه جرم باز خواهند گشت. البته طرح این موضوع هم ضرورت دارد که در برخورد با سارقان عمدتاً به نقش پلیس توجه می‌شود، در صورتی که همه سازمان‌های بیرون پلیس هم در مبارزه با سرقت نقش دارند که باید سهم خود را در این‌باره پذیرا باشند. به عنوان مثال در مورد سرقت بزرگ از بانک ملی، بانک به ساختار‌های پیشگیرانه خود توجه نکرده‌بود؛ یعنی بانک نگهبانش را مرخص کرده، دوربین‌های مدار بسته را تجهیز نکرده، سیستم هشدار خود را به پلیس وصل نکرده و اصول ایمنی ساختمان را رعایت نکرده‌بود. در مورد سرقت تجهیزات شهری هم که فقدان آن جان شهروندان را به خطر می‌اندازد، همین موضوع مطرح است، اینکه شهرداری‌ها بدون توجه به سوابق پیمانکاران طرف قرار داد آن‌ها را به کار می‌گیرند و این افراد بعداً با لباس شهرداری به سرقت می‌روند. پایین‌بودن هزینه جرم هم از رویکرد‌هایی است که اقبال به سرقت را در جامعه افزایش می‌دهد. وقتی مجرمان با سوابق مختلف بازداشت و به چرخه جرم باز می‌گردند، مشخص می‌شود مجازات‌های در نظر گرفته‌شده، بازدارنده نیست. مخلص کلام اینکه سرقت پدیده‌ای چند‌وجهی است که کاهش آن نه با شعار و دستور، بلکه توجه به هم ساختار‌های آن ممکن است.