پاسخ مطالب یاد شده را در سه بخش مورد بررسی قرار می دهیم .
1.برخورد رهبری با مفاسد : اینکه باید با فساد در کشور برخورد شود , ضرورتی غیر قابل انکار است و حکومت اسلامی بر اساس وظیفه ای که بر عهده دارد باید جلوی مفاسد را بگیرد . اما این انتظار که ما تمام مسئولیت را متوجه رهبری نظام کنیم یا برطرف شدن همه مفاسد را با دستور ایشان ممکن بدانیم و معتقد باشیم که رهبری نظام در این خصوص کاری انجام نمی دهد و اگر می خواستند می توانستند آن را جمع کنند, انتظار و باور صحیحی نیست زیرا اصلاح مفاسد مسأله ای نیست که با یک دستور ، فرمان و بخش نامه حل بشود .برطرف شدن مفاسد در حوزه های اقتصادی ، اخلاقی ، اجتماعی و… نیازمند شناسایی ریشه ها و عوامل زمینه ساز مفاسد و برطرف نمودن آنها و برخورد با عاملان آن در سطوح و لایه های مختلف می باشد که این مسأله عزم و تلاش پیگیر مجموعه دستگاههای نظام را می طلبد از قوه مقننه گرفته که با تنظیم قوانین کارآمد ، جامع و روشن راههای فساد را ببندد تا دستگاههای اجرایی که با کنترل لازم زمینه های شکل گیری مفاسد را از بین ببرند و با آن مقابله نمایند و دستگاههای قضائیه که باید با عاملان و زمینه سازان مفاسد در کشور مبارزه نمایند . از این رو نمی توان توقع داشت که رهبری نظام به تنهایی بتوانند تمامی مفاسد را از بین ببرند .به هر حال نقش و جایگاه مقام معظم رهبری در نظام مشخص می باشد و قانون اساسى چهار وظیفه مهم را بر عهده رهبر گذاشته که عبارت است از: 1. تعیین سیاست هاى کلى نظام جمهورى اسلامى ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ 2. نظارت بر حسن اجراى سیاست هاى کلى نظام؛ 3. حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سه گانه؛ 4. حل معضلات نظام که از طریق عادى قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.(قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، اصل 110) بر این اساس، وظایف واختیارات مقام معظم رهبرى در ارتباط با مسائل کلى کشور و سیاست گذارى هاى کلان آن است و ایشان در این راستا دستورالعمل ها و رهنمودها و تذکرات لازم را ارائه و بر حسن اجراى سیاست هاى کلى نظارت دقیق و مستمر دارند و درباره مشکلات و نارسایى هاى موجود در جامعه به ویژه مفاسد به مسؤولان تذکرات و هشدارهاى لازم را مى دهند و از طریق آنان مسائل را پیگیرى مى کنند.
اگر نگاهی گذرا به عملکرد رهبری نظام و مطالبات ایشان از دستگاههای مختلف داشته باشیم این واقعیت را درمی یابیم که مقابله با مفاسد از دغدغه های جدی ایشان می باشد . به عنوان نمونه ایشان در فرمان هشت ماده ای خود به سران سه قوه فرمودند:« امروز کشور ما تشنه‌ى فعالیّت اقتصادى سالم و ایجاد اشتغال براى جوانان و سرمایه‌گذارى مطمئن است. و این همه به فضائى نیازمند است که در آن، سرمایه‌گذار و صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزى و مبتکر علمى و جوینده‌ى کار و همه‌ى قشرها، از صحّت و سلامت ارتباطات حکومتى و امانت و صداقت متصدیان امور مالى و اقتصادى مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش کنند. اگر دست مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از امکانات حکومتى، قطع نشود، و اگر امتیازطلبان و زیاده‌خواهان پرمدّعا و انحصارجو، طرد نشوند، سرمایه‌گذار و تولید کننده و اشتغال‌طلب، همه احساس ناامنى و نومیدى خواهند کرد و کسانى از آنان به استفاده از راههاى نامشروع و غیرقانونى تشویق خواهند شد.
خشکانیدن ریشه‌ى فساد مالى و اقتصادى و عمل قاطع و گره‌گشا در این باره، مستلزم اقدام همه جانبه بوسیله‌ى قواى سه گانه مخصوصاً دو قوه‌ى مجریه و قضائیه است. قوه‌ى مجریه با نظارتى سازمان یافته و دقیق و بى‌اغماض، از بروز و رشد فسادمالى در دستگاهها پیشگیرى کند، و قوه‌ى قضائیه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالى کشور بردارد. بدیهى است که نقش قوه‌ى مقننه در وضع قوانین که موجب تسهیل راه‌کارهاى قانونى است و نیز در ایفاء وظیفه‌ى نظارت، بسیار مهم و کارساز است.
لازم است نکاتى را به حضرات آقایان و دیگر دست اندرکاران کشور که میتوانند در مبارزه با فساد مالى ایفاء نقش کنند، تذکر دهم :
1 – با آغاز مبارزه‌ى جدّى با فساد اقتصادى و مالى، یقیناً زمزمه‌ها و بتدریج فریادها و نعره‌هاى مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفتها عمدتاً از سوى کسانى خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر میشوند و طبیعى است بددلانى که با سعادت ملت و کشور مخالفند یا ساده‌دلانى که از القائات آنان تاثیر پذیرفته‌اند با آنان همصدا شوند. این مخالفتها نباید در عزم راسخ شما تردید بیفکند. به مسئولان خیرخواه در قواى سه گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد، بنوعى همدستى با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومى به دستگاههاى دولتى و قضائى در گرو آن است که این دستگاهها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.
2 – ممکن است کسانى بخطا تصوّر کنند که مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از ثروتهاى ملّى، موجب ناامنى اقتصادى و فرار سرمایه‌ها است. به این اشخاص تفهیم کنید که بعکس، این مبارزه موجب امنیت فضاى اقتصادى و اطمینان کسانى است که مى‌خواهند فعالیت سالم اقتصادى داشته باشند. تولید کنندگان این کشور، خود نخستین قربانیان فساد مالى و اقتصاد ناسالم‌اند.
3 – کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه‌ى قضائیه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید. دستى که میخواهد با ناپاکى دربیفتد باید خود پاک باشد، و کسانى که میخواهند در راه اصلاح عمل کنند باید خود برخوردار از صلاح باشند.
4 – ضربه‌ى عدالت باید قاطع ولى در عین حال دقیق و ظریف باشد. متهم کردن بى‌گناهان، یا معامله‌ى یکسان میان خیانت و اشتباه، یا یکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جایز نیست. مدیران درستکار و صالح و خدمتگزار که بیگمان، اکثریت کارگزاران در قواى سه گانه کشور را تشکیل میدهند نباید مورد سوء ظن و در معرض اهانت قرار گیرند و یا احساس ناامنى کنند. چه نیکو است که تشویق صالحان و خدمتگزاران نیز در کنار مقابله با فساد و مفسد، وظیفه‌ئى مهم شناخته شود.
5 – بخشهاى مختلف نظارتى در سه قوه از قبیل سازمان بازرسى کل کشور، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات باید با همکارى صمیمانه، نقاط دچار آسیب در گردش مالى و اقتصادى کشور را بدرستى شناسائى کنند و محاکم قضائى و نیز مسئولان آسیب زدائى در هر مورد را یارى رسانند.
6 – وزارت اطلاعات موظف است در چهارچوب وظائف قانونى خود، نقاط آسیب‌پذیر در فعالیتهاى اقتصادى دولتىِ کلان مانند: معاملات و قراردادهاى خارجى، و سرمایه‌گذاریهاى بزرگ، طرح‌هاى ملّى، و نیز مراکز مهم تصمیم‌گیرى اقتصادى و پولى کشور را پوشش اطلاعاتى دهد و به دولت و دستگاه قضائى در تحقق سلامت اقتصادى یارى رساند و بطور منظم به رئیس جمهور گزارش دهد.
7 – در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضى دیده شود. هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهى نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادى نمیتواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حساب کشى معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هرمسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.
8 – با این امر مهم و حیاتى نباید بگونه‌ى شعارى و تبلیغاتى و تظاهرگونه رفتار شود. بجاى تبلیغات باید آثار و برکات عمل، مشهود گردد. به دست اندرکاران این‌مهم تاکید کنید که بجاى پرداختن به ریشه‌ها و ام‌الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهاى کوچک نروند و نقاط اصلى را رها نکنند. هرگونه اطلاع رسانى به افکار عمومى که البته در جاى خود لازم است، باید بدور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات‌گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومى را در نظر داشته باشد.( پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری ، فرمان هشت ماده ای مقابله با مفاسد اقتصادی ، 10/2/80)
ایشان همچنین در دیدار با نمایندگان مجلس هفتم، می فرماید: «از جملة مهم ترین کارها، مبارزه با فساد است. مبارزه با فساد، یک جنبة اخلاقی محض نیست؛ ادارة کشور متوقف به مبارزة با فساد است. بنده دو ـ سه سال پیش که آن نامه را دربارة مبارزة با فساد به مسئولان کشور نوشتم، به دنبال یک کار طولانی و یک بررسی و مطالعة وسیع و همه جانبه بود. از هر طرف می رویم، می بینیم اگر با فساد مبارزه نشود، همة کارها لنگ خواهد ماند. این همه کار خوب دارد در کشور انجام می گیرد ـ کارهایی که انجام گرفته، کم نیست ـ اما وجود فساد، بعضی از آنها را خنثی می کند. استخری را در نظر بگیرید که از چند چاه عمیق با لوله های چند اینچی مرتب در آن آب ریخته می شود، اما استخر پُر نمی شود. وقتی نگاه می کنید، می بینید بدنة استخر ترک خورده و ته آن سوراخ است؛ هرچه از این طرف آب می ریزید، از آن طرف بیرون می رود! به کانال هایی که شما در نظر گرفته اید آبیاری کنید، اصلاً آب نمی رسد. فساد در جامعه، این طوری است. فساد مالی، مثل خوره، ایدز و سرطان است؛ باید با آن مبارزه کرد. البته نباید بزرگ نمایی کرد. بعضی ها جنجال و بزرگ نمایی می کنند و طوری حرف می زنند که کانّه این سرطان همه جا را گرفته؛ نخیر، این طوری نیست. این همه ما دست های پاکیزه، چهره های پاکیزه و انسان های پاکیزه در دستگاه های گوناگون از بالا تا پایین داریم؛ اکثریت هم با اینهاست؛ منتها یک نقطة فساد، همة بدن را آلوده می کند. وقتی یک جای بدن بیمار می شود و درد می گیرد ـ مثلاً وقتی دندان فاسد می شود ـ انسان شب خوابش نمی برد. قلب، سالم؛ معده، سالم؛ ریه، سالم؛ جریان خون، سالم؛ اما یک دندانِ ناسالم خواب را از انسان می گیرد. فساد، این طوری است؛ باید با فساد مبارزة جدی کرد. یک پایة مبارزه، شمایید. آن روزی که بنده مسئلة مبارزة با فساد را گفتم، توقعم این بود که مجلس شورای اسلامی سینه سپر کند و جلو بیاید و در این میدان حرکت کند تا ما دیگر احتیاج نداشته باشیم دنبال کنیم؛ اما متأسفانه این طور نشد. آنها نکردند، شما بکنید. البته به قول برادر ظریف و نکته سنج مان، با دستمال کثیف نمی شود شیشه را تمیز کرد. اگر انسان بخواهد با فساد مبارزه کند، باید در درجة اول مراقب باشد که فساد دامن خودش را نگیرد. داخل خودتان و درون مجلس مراقب باشید. دست پاک، دامن پاک، زبان پاک و چشم پاک خواهد توانست در حوزة اقتدار وسیعی که شما دارید، همه چیز را پاک کند. » (بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی27/03/1383 )
2. آیا رهبری بر خلاف قانون عمل می کند ؟ این ادعا ، یک ادعای کلی است و مشخص نمودن نمونه هاو مصداق های آن بر عهده مدعی آن است اما در عین حال اگر منظور از عمل بر خلاف قانون احکام حکومتی باشدکه مقام معظم رهبری در برخی موارد صادر فرمودند مانند حکم ایشان به مجلس ششم در اصلاح قانون مطبوعات و حکم ایشان در ابقای وزیر اطلاعات دولت دهم . باید خاطر نشان کنیم که در هیچ یک از این موارد بر خلاف قانون عمل نشده است و این اقدامات در راستای وظیفه قانونی ایشان صورت گرفته است زیرا بر اساس قانون اساسی قوای حاکم در کشور زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت اعمال می گردند. ( اصل 57) و تعیین سیاست های کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آنها و حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سه گانه ( اصل 110) بر عهده رهبری نظام می باشد که این وظایف ایجاب می کند که رهبری نظام از اختیارات خویش در راستای اداره کشور استفاده نماید . بنابر این رهبری خارج از قانون عمل نمی کند .
•مقام معظم رهبری پیرامون حوزه اختیارات رهبری در زمینه اداره کشور می فرماید: «رهبرى یک مدیریت است؛ البته مدیریتِ اجرائى نیست. این اشکال و اشتباه هم در طول زمان، از اول انقلاب تا امروز، در بعضى از تبلیغات ادامه دارد. اینجور تلقى کنند که رهبرى یک مدیریت اجرائى است؛ نه، مدیریت اجرائى، مشخص است. مدیریت اجرائى در بخش قوه‌ى مجریه ضوابط مشخصى دارد، معلوم است، مسئولین معینى دارد؛ در قوه‌ى قضائیه هم – که آن هم مدیریت اجرائى است – همین طور، هر کدام مسئولیتهائى دارند؛ قوه‌ى مقننه هم که معلوم است.رهبرى، ناظر بر اینهاست. به چه معنا؟ به این معنا که از حرکت کلى نظام مراقبت کند.در واقع رهبرى، یک مدیریت کلان ارزشى است. همین طور که اشاره کردم، گاهى اوقات فشارها، مضیقه‌ها وضرورتها، مدیریت هاى گوناگون را به بعضى از انعطاف هاى غیر لازم یا غیر جائز وادارمیکند؛ رهبرى بایستى مراقب باشد، نگذارد چنین اتفاقى بیفتد. این مسئولیتِ بسیارسنگینى است… مسئولین در بخشهاى مختلف، مسئولیتهاى مشخصى دارند… در همه‌ى اینهارهبرى نه میتواند دخالت کند، نه حق دارد دخالت کند، نه قادر است دخالت کند؛ اصلاًامکان ندارد. خیلى از تصمیمهاى اقتصادى ممکن است گرفته شود، رهبرى قبول هم نداشته باشد، اما دخالت نمیکند؛ مسئولینى دارد، مسئولینش باید عمل کنند. بله، آنجائى که اتخاذ یک سیاستى منتهى خواهد شد به کج شدن راه انقلاب، رهبرى مسئولیت پیدا میکند. دستگاه‌هاى گوناگون – قوه‌ى قضائیه، قوه‌ى مجریه، قوه‌ى مقننه – مثل همه‌ى دنیا، کارهاى موظف قانونى خودشان را دارند انجام میدهند، با اختیارات کاملى که در قانون اساسى معین شده؛ اما حرکت کلان و کلى نظام اسلامى به سمت آن آرمانها باید منحرف نشود؛ اگرمنحرف شد، باید گریبان رهبرى را گرفت، او را بایستى مسئول دانست؛ او مسئول است که نگذارد. »(بخشی از بیانات رهبر معظم انقلابدر دیدار با دانشگاهیان استان کرمانشاه؛ http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=bayanat&id=8729 (

پاسخ مطالب یاد شده را در سه بخش مورد بررسی قرار می دهیم .
1.برخورد رهبری با مفاسد : اینکه باید با فساد در کشور برخورد شود , ضرورتی غیر قابل انکار است و حکومت اسلامی بر اساس وظیفه ای که بر عهده دارد باید جلوی مفاسد را بگیرد . اما این انتظار که ما تمام مسئولیت را متوجه رهبری نظام کنیم یا برطرف شدن همه مفاسد را با دستور ایشان ممکن بدانیم و معتقد باشیم که رهبری نظام در این خصوص کاری انجام نمی دهد و اگر می خواستند می توانستند آن را جمع کنند, انتظار و باور صحیحی نیست زیرا اصلاح مفاسد مسأله ای نیست که با یک دستور ، فرمان و بخش نامه حل بشود .برطرف شدن مفاسد در حوزه های اقتصادی ، اخلاقی ، اجتماعی و… نیازمند شناسایی ریشه ها و عوامل زمینه ساز مفاسد و برطرف نمودن آنها و برخورد با عاملان آن در سطوح و لایه های مختلف می باشد که این مسأله عزم و تلاش پیگیر مجموعه دستگاههای نظام را می طلبد از قوه مقننه گرفته که با تنظیم قوانین کارآمد ، جامع و روشن راههای فساد را ببندد تا دستگاههای اجرایی که با کنترل لازم زمینه های شکل گیری مفاسد را از بین ببرند و با آن مقابله نمایند و دستگاههای قضائیه که باید با عاملان و زمینه سازان مفاسد در کشور مبارزه نمایند . از این رو نمی توان توقع داشت که رهبری نظام به تنهایی بتوانند تمامی مفاسد را از بین ببرند .به هر حال نقش و جایگاه مقام معظم رهبری در نظام مشخص می باشد و قانون اساسى چهار وظیفه مهم را بر عهده رهبر گذاشته که عبارت است از: 1. تعیین سیاست هاى کلى نظام جمهورى اسلامى ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ 2. نظارت بر حسن اجراى سیاست هاى کلى نظام؛ 3. حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سه گانه؛ 4. حل معضلات نظام که از طریق عادى قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.(قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، اصل 110) بر این اساس، وظایف واختیارات مقام معظم رهبرى در ارتباط با مسائل کلى کشور و سیاست گذارى هاى کلان آن است و ایشان در این راستا دستورالعمل ها و رهنمودها و تذکرات لازم را ارائه و بر حسن اجراى سیاست هاى کلى نظارت دقیق و مستمر دارند و درباره مشکلات و نارسایى هاى موجود در جامعه به ویژه مفاسد به مسؤولان تذکرات و هشدارهاى لازم را مى دهند و از طریق آنان مسائل را پیگیرى مى کنند.
اگر نگاهی گذرا به عملکرد رهبری نظام و مطالبات ایشان از دستگاههای مختلف داشته باشیم این واقعیت را درمی یابیم که مقابله با مفاسد از دغدغه های جدی ایشان می باشد . به عنوان نمونه ایشان در فرمان هشت ماده ای خود به سران سه قوه فرمودند:« امروز کشور ما تشنه‌ى فعالیّت اقتصادى سالم و ایجاد اشتغال براى جوانان و سرمایه‌گذارى مطمئن است. و این همه به فضائى نیازمند است که در آن، سرمایه‌گذار و صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزى و مبتکر علمى و جوینده‌ى کار و همه‌ى قشرها، از صحّت و سلامت ارتباطات حکومتى و امانت و صداقت متصدیان امور مالى و اقتصادى مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش کنند. اگر دست مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از امکانات حکومتى، قطع نشود، و اگر امتیازطلبان و زیاده‌خواهان پرمدّعا و انحصارجو، طرد نشوند، سرمایه‌گذار و تولید کننده و اشتغال‌طلب، همه احساس ناامنى و نومیدى خواهند کرد و کسانى از آنان به استفاده از راههاى نامشروع و غیرقانونى تشویق خواهند شد.
خشکانیدن ریشه‌ى فساد مالى و اقتصادى و عمل قاطع و گره‌گشا در این باره، مستلزم اقدام همه جانبه بوسیله‌ى قواى سه گانه مخصوصاً دو قوه‌ى مجریه و قضائیه است. قوه‌ى مجریه با نظارتى سازمان یافته و دقیق و بى‌اغماض، از بروز و رشد فسادمالى در دستگاهها پیشگیرى کند، و قوه‌ى قضائیه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالى کشور بردارد. بدیهى است که نقش قوه‌ى مقننه در وضع قوانین که موجب تسهیل راه‌کارهاى قانونى است و نیز در ایفاء وظیفه‌ى نظارت، بسیار مهم و کارساز است.
لازم است نکاتى را به حضرات آقایان و دیگر دست اندرکاران کشور که میتوانند در مبارزه با فساد مالى ایفاء نقش کنند، تذکر دهم :
1 – با آغاز مبارزه‌ى جدّى با فساد اقتصادى و مالى، یقیناً زمزمه‌ها و بتدریج فریادها و نعره‌هاى مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفتها عمدتاً از سوى کسانى خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر میشوند و طبیعى است بددلانى که با سعادت ملت و کشور مخالفند یا ساده‌دلانى که از القائات آنان تاثیر پذیرفته‌اند با آنان همصدا شوند. این مخالفتها نباید در عزم راسخ شما تردید بیفکند. به مسئولان خیرخواه در قواى سه گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد، بنوعى همدستى با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومى به دستگاههاى دولتى و قضائى در گرو آن است که این دستگاهها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.
2 – ممکن است کسانى بخطا تصوّر کنند که مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از ثروتهاى ملّى، موجب ناامنى اقتصادى و فرار سرمایه‌ها است. به این اشخاص تفهیم کنید که بعکس، این مبارزه موجب امنیت فضاى اقتصادى و اطمینان کسانى است که مى‌خواهند فعالیت سالم اقتصادى داشته باشند. تولید کنندگان این کشور، خود نخستین قربانیان فساد مالى و اقتصاد ناسالم‌اند.
3 – کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه‌ى قضائیه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید. دستى که میخواهد با ناپاکى دربیفتد باید خود پاک باشد، و کسانى که میخواهند در راه اصلاح عمل کنند باید خود برخوردار از صلاح باشند.
4 – ضربه‌ى عدالت باید قاطع ولى در عین حال دقیق و ظریف باشد. متهم کردن بى‌گناهان، یا معامله‌ى یکسان میان خیانت و اشتباه، یا یکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جایز نیست. مدیران درستکار و صالح و خدمتگزار که بیگمان، اکثریت کارگزاران در قواى سه گانه کشور را تشکیل میدهند نباید مورد سوء ظن و در معرض اهانت قرار گیرند و یا احساس ناامنى کنند. چه نیکو است که تشویق صالحان و خدمتگزاران نیز در کنار مقابله با فساد و مفسد، وظیفه‌ئى مهم شناخته شود.
5 – بخشهاى مختلف نظارتى در سه قوه از قبیل سازمان بازرسى کل کشور، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات باید با همکارى صمیمانه، نقاط دچار آسیب در گردش مالى و اقتصادى کشور را بدرستى شناسائى کنند و محاکم قضائى و نیز مسئولان آسیب زدائى در هر مورد را یارى رسانند.
6 – وزارت اطلاعات موظف است در چهارچوب وظائف قانونى خود، نقاط آسیب‌پذیر در فعالیتهاى اقتصادى دولتىِ کلان مانند: معاملات و قراردادهاى خارجى، و سرمایه‌گذاریهاى بزرگ، طرح‌هاى ملّى، و نیز مراکز مهم تصمیم‌گیرى اقتصادى و پولى کشور را پوشش اطلاعاتى دهد و به دولت و دستگاه قضائى در تحقق سلامت اقتصادى یارى رساند و بطور منظم به رئیس جمهور گزارش دهد.
7 – در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضى دیده شود. هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهى نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادى نمیتواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حساب کشى معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هرمسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.
8 – با این امر مهم و حیاتى نباید بگونه‌ى شعارى و تبلیغاتى و تظاهرگونه رفتار شود. بجاى تبلیغات باید آثار و برکات عمل، مشهود گردد. به دست اندرکاران این‌مهم تاکید کنید که بجاى پرداختن به ریشه‌ها و ام‌الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهاى کوچک نروند و نقاط اصلى را رها نکنند. هرگونه اطلاع رسانى به افکار عمومى که البته در جاى خود لازم است، باید بدور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات‌گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومى را در نظر داشته باشد.( پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری ، فرمان هشت ماده ای مقابله با مفاسد اقتصادی ، 10/2/80)
ایشان همچنین در دیدار با نمایندگان مجلس هفتم، می فرماید: «از جملة مهم ترین کارها، مبارزه با فساد است. مبارزه با فساد، یک جنبة اخلاقی محض نیست؛ ادارة کشور متوقف به مبارزة با فساد است. بنده دو ـ سه سال پیش که آن نامه را دربارة مبارزة با فساد به مسئولان کشور نوشتم، به دنبال یک کار طولانی و یک بررسی و مطالعة وسیع و همه جانبه بود. از هر طرف می رویم، می بینیم اگر با فساد مبارزه نشود، همة کارها لنگ خواهد ماند. این همه کار خوب دارد در کشور انجام می گیرد ـ کارهایی که انجام گرفته، کم نیست ـ اما وجود فساد، بعضی از آنها را خنثی می کند. استخری را در نظر بگیرید که از چند چاه عمیق با لوله های چند اینچی مرتب در آن آب ریخته می شود، اما استخر پُر نمی شود. وقتی نگاه می کنید، می بینید بدنة استخر ترک خورده و ته آن سوراخ است؛ هرچه از این طرف آب می ریزید، از آن طرف بیرون می رود! به کانال هایی که شما در نظر گرفته اید آبیاری کنید، اصلاً آب نمی رسد. فساد در جامعه، این طوری است. فساد مالی، مثل خوره، ایدز و سرطان است؛ باید با آن مبارزه کرد. البته نباید بزرگ نمایی کرد. بعضی ها جنجال و بزرگ نمایی می کنند و طوری حرف می زنند که کانّه این سرطان همه جا را گرفته؛ نخیر، این طوری نیست. این همه ما دست های پاکیزه، چهره های پاکیزه و انسان های پاکیزه در دستگاه های گوناگون از بالا تا پایین داریم؛ اکثریت هم با اینهاست؛ منتها یک نقطة فساد، همة بدن را آلوده می کند. وقتی یک جای بدن بیمار می شود و درد می گیرد ـ مثلاً وقتی دندان فاسد می شود ـ انسان شب خوابش نمی برد. قلب، سالم؛ معده، سالم؛ ریه، سالم؛ جریان خون، سالم؛ اما یک دندانِ ناسالم خواب را از انسان می گیرد. فساد، این طوری است؛ باید با فساد مبارزة جدی کرد. یک پایة مبارزه، شمایید. آن روزی که بنده مسئلة مبارزة با فساد را گفتم، توقعم این بود که مجلس شورای اسلامی سینه سپر کند و جلو بیاید و در این میدان حرکت کند تا ما دیگر احتیاج نداشته باشیم دنبال کنیم؛ اما متأسفانه این طور نشد. آنها نکردند، شما بکنید. البته به قول برادر ظریف و نکته سنج مان، با دستمال کثیف نمی شود شیشه را تمیز کرد. اگر انسان بخواهد با فساد مبارزه کند، باید در درجة اول مراقب باشد که فساد دامن خودش را نگیرد. داخل خودتان و درون مجلس مراقب باشید. دست پاک، دامن پاک، زبان پاک و چشم پاک خواهد توانست در حوزة اقتدار وسیعی که شما دارید، همه چیز را پاک کند. » (بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی27/03/1383 )
2. آیا رهبری بر خلاف قانون عمل می کند ؟ این ادعا ، یک ادعای کلی است و مشخص نمودن نمونه هاو مصداق های آن بر عهده مدعی آن است اما در عین حال اگر منظور از عمل بر خلاف قانون احکام حکومتی باشدکه مقام معظم رهبری در برخی موارد صادر فرمودند مانند حکم ایشان به مجلس ششم در اصلاح قانون مطبوعات و حکم ایشان در ابقای وزیر اطلاعات دولت دهم . باید خاطر نشان کنیم که در هیچ یک از این موارد بر خلاف قانون عمل نشده است و این اقدامات در راستای وظیفه قانونی ایشان صورت گرفته است زیرا بر اساس قانون اساسی قوای حاکم در کشور زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت اعمال می گردند. ( اصل 57) و تعیین سیاست های کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آنها و حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سه گانه ( اصل 110) بر عهده رهبری نظام می باشد که این وظایف ایجاب می کند که رهبری نظام از اختیارات خویش در راستای اداره کشور استفاده نماید . بنابر این رهبری خارج از قانون عمل نمی کند .
•مقام معظم رهبری پیرامون حوزه اختیارات رهبری در زمینه اداره کشور می فرماید: «رهبرى یک مدیریت است؛ البته مدیریتِ اجرائى نیست. این اشکال و اشتباه هم در طول زمان، از اول انقلاب تا امروز، در بعضى از تبلیغات ادامه دارد. اینجور تلقى کنند که رهبرى یک مدیریت اجرائى است؛ نه، مدیریت اجرائى، مشخص است. مدیریت اجرائى در بخش قوه‌ى مجریه ضوابط مشخصى دارد، معلوم است، مسئولین معینى دارد؛ در قوه‌ى قضائیه هم – که آن هم مدیریت اجرائى است – همین طور، هر کدام مسئولیتهائى دارند؛ قوه‌ى مقننه هم که معلوم است.رهبرى، ناظر بر اینهاست. به چه معنا؟ به این معنا که از حرکت کلى نظام مراقبت کند.در واقع رهبرى، یک مدیریت کلان ارزشى است. همین طور که اشاره کردم، گاهى اوقات فشارها، مضیقه‌ها وضرورتها، مدیریت هاى گوناگون را به بعضى از انعطاف هاى غیر لازم یا غیر جائز وادارمیکند؛ رهبرى بایستى مراقب باشد، نگذارد چنین اتفاقى بیفتد. این مسئولیتِ بسیارسنگینى است… مسئولین در بخشهاى مختلف، مسئولیتهاى مشخصى دارند… در همه‌ى اینهارهبرى نه میتواند دخالت کند، نه حق دارد دخالت کند، نه قادر است دخالت کند؛ اصلاًامکان ندارد. خیلى از تصمیمهاى اقتصادى ممکن است گرفته شود، رهبرى قبول هم نداشته باشد، اما دخالت نمیکند؛ مسئولینى دارد، مسئولینش باید عمل کنند. بله، آنجائى که اتخاذ یک سیاستى منتهى خواهد شد به کج شدن راه انقلاب، رهبرى مسئولیت پیدا میکند. دستگاه‌هاى گوناگون – قوه‌ى قضائیه، قوه‌ى مجریه، قوه‌ى مقننه – مثل همه‌ى دنیا، کارهاى موظف قانونى خودشان را دارند انجام میدهند، با اختیارات کاملى که در قانون اساسى معین شده؛ اما حرکت کلان و کلى نظام اسلامى به سمت آن آرمانها باید منحرف نشود؛ اگرمنحرف شد، باید گریبان رهبرى را گرفت، او را بایستى مسئول دانست؛ او مسئول است که نگذارد. »(بخشی از بیانات رهبر معظم انقلابدر دیدار با دانشگاهیان استان کرمانشاه؛ http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=bayanat&id=8729 (