قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
۱۳۹۵/۰۴/۲۷
–
۴۰۲۹۳ بازدید
اداره نظارت بر اماکن عمومی زیر مجموعه کجاست؟به دستور قوه قضاییه میتوانند به حکم قانونی از واردات مانتوهای نامناسب و جلو باز و لباس های بد از خارج به داخل ایران و همچنین فروش و عرضه ان ها در فروشگاه ها جلوگیری کنند؟دقیقا این کار هم قانونش و هم اجراش زیر مجموعه کدام نهاد است؟
با عرض سلام خدمت پرسشگر محترم
ضمن تشکر از ارتباط جنابعالی با این مرکز، جهت پاسخ به پرسش جنابعالی خدمت شما عرض نماییم که ،از آنجائیکه کنترل ونظارت اماکن عمومی واحدهای صنفی و شرکتهای خصوصی در راستای ایجاد نظم وامنیت جامعه وهمچنین پیشگیری از جرائم و تخلفات صنفی وآشنائی آنان با حقوق شهروندی از اهمیت و ویژگی های خاصی برخوردار است. امر نظارت بر اماکن عمومی برابر بند 16از ماده221وماده325 قانون تشکیل ایالات وولایات مصوب 1325(ه.ق)وبند 14 از ماده 4 قانون ناجا مصوب 1369مجلس شورای اسلامی و آئین نامه اماکن عمومی مصوب 1363هیات دولت الاطلاق برعهده نیروی انتظامی گذاشته شده است. نیروی انتظامی نیز بر مبنای قانون برای انجام وظیفه مذکور اداره نظارت بر اماکن عمومی را که یکی از مجموعه های پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا می باشد در ساختار خود پیش بینی کرده است که وظیفه نظارت و بازرسی وکنترل بر اماکن عمومی را برابر قوانین ومقررات بر عهده می گیرد. این اداره دارای یک ساختار ستادی در مرکز که وظیفه هدایت و سیاستگذاری روشهای نظارتی را بر عهده دارد و در تمامی شهرستانها اداره نظارت بر اماکن عمومی که وظیفه اجرای وظایف محوله وتعامل با سازمانهای ذیربط را بر عهده دارد. اداره نظارت بر اماکن عمومی از گذشته ای دور با استناد به قوانین و مقررات به عنوان تنها مرجع بررسی و تعیین صلاحیت متقاضیان اماکن عمومی و صنوف از نظر (فردی،انتظامی،ترافیکی وامنیتی) اقدام نموده و همواره اداره مذکور با مردم در تعامل و تقابل کاری است که می تواند اطلاعات و اخبار لازم را در راستای جلوگیری از هر گونه مخاطرات امنیتی انتظامی در صنوف و اماکن عمومی و ایجاد بستری امن برای فعالیتهای اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و سیاسی بعنوان بازوان قدرتمند و اجرایی دولت جمهوری اسلامی ایران انجام وظیفه می نماید. راهبرد اداره اماکن عمومی ناجا در اجرای ماموریتهای نظارت بر اماکن عمومی بر دو اصل تامین حقوق شهروندی در اماکن عمومی و اصناف و ایجاد امنیت اخلاقی در اماکن عمومی و اصناف استوار است. امروزه در تمامی اسناد بین المللی و بطور کلی در نظامهای حقوقی اغلب کشورهای جهان و اعلامیه های حقوق بشر و مبانی فقهی و دینی بر این نکته متفق اند که بشر از حقوق شهروندی و آزادیهایی برخوردار است که باید الزاما به گونه ای موثر از آن حمایت شودو دولتها موظفند در صورت نقض این حقوق تدابیر مطمئن برای احقاق حقوق افراد فراهم آورند. اداره نظارت بر اماکن عمومی برابر ماده 81 قانون نظام صنفی و آیین نامه اجرایی آن بر صدور پروانه واحدهای صنفی نظارت دارد و کلیه مراجع صدور پروانه موظفند قبل از صدور و انتقال پروانه و انتقال محل صنفی بدوا نظر نظارت بر اماکن عمومی را استعلام نماید.این استعلام مربوط به صلاحیت دایر کنندگان واحدهای صنفی از نقطه نظر وظایف اداره اماکن و نیز امورات انتظامی و ترافیکی محل کسب با توجه به ماده 2آیین نامه اجرایی ماده 81 قانون نظام صنفی صورت می گیرد. درآیین نامه نظارت بر اماکن عمومی و قانون نظام صنفی اقدامات نظارتی و کنترلی متعددی بر فعالیت متصدیان اماکن عمومی برای اداره نظارت بر اماکن عمومی پیش بینی شده است که از نظر ابعاد امنیتی،انتظامی و بهداشتی قابل توجه می باشد وکلیه اماکن عمومی موظفند کارکنان خود را برای تعیین صلاحیت به اداره نظارت بر اماکن عمومی معرفی نمایند.همچنانکه حفظ نظم عمومی و تامین آسایش و امنیت و احترام به حقوق دیگران در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین عادی مورد نظر مقنن بوده،در آیین نامه نظارت بر اماکن عمومی نیز بویژه در مواد 20 به بعد بر امنیت عمومی، عفت عمومی، سلامتی جامعه و آسایش عمومی و حقوق شهروندان تاکید گردیده و مجازاتهای متعددی برای اماکن متخلف تعیین شده است که ابطال پروانه از بارزترین آن می باشد.بنابراین راز موفقیت اداره نظارت بر اماکن عمومی در ایجاد امنیت اخلاقی و تامین حقوق شهروندی جهت برقراری نظم وامنیت وجلوگیری از قانون شکنی و رعایت کرامت انسانی نیازمندتهیه قوانین و مقرراتی دارد که هم منافع جامعه وهم حقوق اقشار افراد جامعه رادر اماکن عمومی تامین نماید.
آئین نامه اماکن عمومی مصوب 23/3/1363 هیئت وزیران با اصلاحات بعدی
ماده 1 – شهربانی جمهوری اسلامی ایران در اجرای وظایف انتظامی و کنترل ترافی و سایر مسئولیتهای محوله بر امور اماکن عمومی طبق مقررات این آئین نامه نظارت و مطابق مقررات اقدام می نماید
ماده 2 – اماکن وموسسات موضوع این آئین نامه بشرح زیر می باشد.
(1 – هتلها 2 – مسافرخانه ها 3 – رستورانها 4 – پانسیونها و مهد کودکها 5 – سلف سرویسها 6 – قهوه خانه ها 7 – اغذیه فروشیها 8 – چلوکبابی و چلوخورشتی و طباخی ها 9 – بوفه سینما و تاتر 10 – کافه تریاها11 – کافه قنادی ها 12 – آرایشگاهها13 – آموزشگاههای رانندگی 14 – فروشگاههای جراید و نشریات داخلی 15 – موسسات بارکش شهری 16 – تعمیرگاههای دوچرخه و موتور سیکلت 17 – عکاسی ها 18 – فروشگاههای جراید و نشریات خارجی 19 – موسسات تبلیغاتی و سینماها و تماشاخانه ها 20 – فروشگاه های اتومبیل 21 – موسسات تبلیغاتی و تولید کنده فیلمهای تبلیغاتی 22 – تعمیرگاهها ، اتوسرویسها و پارکینگها 23 – موسسات توریستی وکرایه دهی اتومبیل 24 – بنگاههای مسافربری 25 – کتابفروشیها 26 – بنگاههای معاملاتی 27 – کارگاههای اوراق اتومبیل 28 – کارگاههای تعویض روغن ، پنجرگیری و لاستیک فروشی اتومبیل 29 – موسسات تاکسی بار 30 – کلیشه و گراورسازی ها 31 – فروشگاههای لوازم یدکی اتومبیل 32 – کارگاههای نقاشی اتومبیل 33 – چاپخانه ها 34 – سمساری وامانت فروشیها 35 – موسسات باربری 36 – استودیها 37 – طلا و جواهر فروشیها 38 – موسسات نشر و طبع 39 – آموزشگاههای خیاطی ، ماشین نویسی و آرایشگری .
تبصره – افتتاح هر نوع امکنه وموسسه مشابه دیگری در آینده بنا به تشخیص واعلام شهربانی جمهوری اسلامی ایران مشمول مقررات این آئین نامه خواهد بود.
ماده 3 – مراجع صدور پروانه واحدهای صنفی مذکور در ماده 2باید قبل از صدور وانتقال پروانه وهمچنین انتقال محل واحد صنفی نسبت به موارد مذکور در ماده 1 از شهربانی جمهوری اسلامی ایران استعلام نظر بعمل آورند سپس صدور پروانه بارعایت ضوابط شهربانی مطابق ماده 23 قانون نظام صنفی صورت خواهد گرفت .
تبصره : ضوابط مربوط به صلاحیت دایر کننده واحد صنفی از نقطه نظر وظایف شهربانی ونیز امور انتظامی و ترافیک و محل کسب با توجه به بند4 ماده 39 قانون نظام صنفی ، وسیله ادارات ذیربط شهربانی تهیه و پس از تصویب ریاست شهربانی به مورد اجراگذارده خواهد شد.
ماده 4 – در خارج از حوزه استحفاقظی شهربانی ، ژاندارمری عهده دار انجام وظایف مذکور در این آئین نامه می باشد.
ماده 5 – متقاضیان صدور پروانه اماکن عمومی مندرج در ماده 2قبل از اخذ پروانه حق افتتاح اماکن خود را ندارند و در صورت تخلف مادامی که پروانه تحصیل نکرده باشند از افتتاح آن مکان تاصدور پروانه بوسیله شهربانی جلوگیری خواهد شد.
ماده 6 – در صورتیکه هر یکاز صاحبان یا مدیران اماکن عمومی مندرج در ماده 2 آئین نامه در مدت اعتبار پروانه از ضوابط مقرر شهربانی عدول کنند مراتب به مراجع صدور پروانه اعلام خواهد شدتا مطابق مقررات اقدام نمایند.
ماده 7 – چنانچه صاحبان اماکن عمومی مندرج در ماده 2 بخواهند اداره امور داخلی خود را به دیگری واگذار نماین بایستی مدیر داخلی از طریق مراجع صدور پروانه به شهربانی معرفی تا پس از بررسیهای لازم وتایید صلاحیت مدیر معرفی شد هدر پروانه صادره منظور گردد.
ماده 8 صاحبان اماکن عمومی مندرج در ماده 2از ردیف االی 11 شامل (1 – هلتهات 2 – مسافرخانه ها 3 – رستورانها 4 – پانسیونها ومهد کودکها 5 – سلف سرویسها 6 – قهوه خانه ها 7 – اغذیه فروشان 8 – چلوکبابی و چلوخورشتی و طباخی ها 9 – بوفه های سینما و تاتر 10 – کافه تریاها 11 – کافه قنادی ها) مکلفند کلیه کارکنان خود را (اعم از ایرانی وخارجی ) بشهربانی معرفی تا نسبت به تعیین صلاحیت و صدور پروانه خدمتگزاری جهت آنان اقدام گردد و در صورت تغییر هر یک از آنان مراتب را ظرف مدت 48 ساعت اعلام نمایند.
تبصره – مدت اعتبار پروانه خدمتگزاری یکسان می باشد وکارکنان اماکن عمومی مندرج در ماده 8 موظفند همه ساله نسبت به تمدید پروانه خود اقدام نمایند.
ماده 9 – کلیه مستخدمین وکارکنان اماکن عمومی مندرج در ماده 8 بایستی دارای کارت بهداشت از مرجع مربوطه و پروانه کار از شهربانی باشند.
ماده 10 – صاحبان کلیه اماکن عمومی مکلفند آندسته از مواد آئین نامه و اعلامیه های شهربانی را که ارتباط با نوع کار آن مکان دارد در محل مناسبی که برای واردین قابل رویت باشد. نصب نمایند.
ماده 11 – صاحبان اماکن مسافری (هتل – مسافرخانه – پانسیون و سایر اماکن مشابه ) موظفند در قبال اموالی که از طرف مسافرین یا واردین به مکانهای مزبور به آنان سپرده می شود رسید کتبی بدهند.
ماده 12 – در صورتیک یکی از مسافرین در اماکن مسافری فوت نماید صاحب یا مدیر موسسه باید بلافاصله مراتب را کتبا با ذکر مشخصات شخص متوفی و شماره اتاق بکلانتری محل اطلاع داده تا ورود نمایندگان شهربانی و دادسرا و پزشکی قانونی اتاق متوفی باید بسته و احدی داخل آنجا نشود.
ماده 13 – صاحبان و مدیران کلیه اماکن عمومی موظنفد هر موقع هر گونه توضیحاتی که مامورین شهربانی بخواهند( نسبت به وضعیت امکنه و مسافرین و مستخدمین ) بلاتامل در حدود اطلاعاتی که دارند با نهایت صحت به آنها بدهند.
ماده 14 – در تمام ایامی که اماکن عمومی دائر هستند حضور متصدی یا مدیر امکنه در محل الزامی است .
ماده 15 – در موقعی که یکی از مسافرین یا خدمه مظنون یا مبتلا به دارا بودن امراض واگیردار و عفونی از قبیل وبا ، طاعون و امثالهم باشد صاحبان اماکن عمومی مکلفند مراتب را بلافاصله با ذکر مشخصات بیمار به بهداری و کلانتری اطلاع دهند.
ماده 16 – صاحبان اماکن مسافری و پانسیونها مکلفند تابلوی شماره اتاقها را در محل مناسبی در مدخل امکنه خود نصب نمایند.
ماده 17 – صاحبان اماکن مسافری و پانسیونها باید دفتری مطابق نمونه شهربانی برای ورود و خروج مسافرین تهیه و نام و نشان کامل آنها را در آن دفتر قید نمایند.
ماده 18 – صاحبان اماکن مسافری ( هتل – مسافرخانه – پانسیون و امثال آنها) موظفند ضمن رویت شناسنامه یا هرگونه برگ شناسائی مشخصات و تاریخ وساعت وورد وخروج مسافرین و واردین باماکن مزبور را مطابق نمونه اعلامیه ای که از طرف شهربانی داده می شود تنظیم واول وقت روز بعد بشهربانی محل تسلیم نمایند.
ماده 19 – صاحبان هتلها ومسافرخانه ها و پانسیونها موظفند در صورت مراجعه اطفال واشخاصی که بسن قانونی نرسیده و بدون سرپرست هستند و قصد اقامت در امکنه مزبور را دارند بلافاصله مراتب را به شهربانی (کلانتری محل ) اعلام دارند.
ماده 20 – برگزاری هر نوع مجلس جشن و عروسی ، مهمانی ، شب نشینی و امثال آن و یا اجراء هر گونه برنامه هنری و نمایشی در اماکن عمومی مستلزم تایید محتوای برنامه هنری و نمایشی از سوی وزارت ارشاد اسلامی و تحصیل اجازه مخصوص شهربانی یا کلانتری محل (حداقل 48 ساعت قبل ) می باشد بدیهی است مسئولین اماکن عمومی مزبور می بایست ساعت و روز تشکیل مراسم و صرفا مشخصات پیشنهاد کننده مراسم را با ارائه دو عدد کارت وورد به سالن به مسئولین ذیربط شهربانی جمهوری اسلامی ایران اعلام نمایند.
ماده 21 – پروانه متخلفین در موارد ذیل اخذو بمراجع صدور پروانه ارسال که برابر با ماده 39 قانون نظام صنفی نسبت به ابطال آن اقدام گردد:
2 – تشکیل جلسات در مجل امکنه عمومی برای مقاصد سوء وخلاف قانون علیه دولت وامنیت کشور.
3 – تهیه موجبات تسهیل خرید و فروش مواد افیونی و چرس و بنگ و استعمال آنها وهمچنین فروش و عرضه هر نوع مشروبات الکلی .
4 – طرح ریزی و توطئه برای انجام مقاصد سوء وخلاف قانون نظیر سرقت ، خرید و فروش و نگهداری اموال مسروقه وغیره .
5 – هر گونه عمل شرط بندی و برد وباخت و قمار.
تبصره – ابطال پروانه مرتکبین تخلف از ماده 21 مانع ازاجرای سایر مجازاتهای شرعی و قانونی نخواهد شد.
ماده 22 – سخنرانی هر عمل دیگری که خلاف منظور از تشکیل مکان عمومی و مفاد پروانه صادره مربوط به آن باشد بدون اجازه مخصوص شهربانی ممنوع است .
ماده 23 – قبول واسکان اشخاص شرور و بد سابقه در محل امکنه عمومی ممنوع می باشد.
ماده 24 – در اماکن عمومی ایجاد صداهای ناهنجار ادای الفاظ رکیک و انجام حرکات زشت و اعمالی که موجب سلب آسایش دیگران یا ضرر به اموال عمومی می شود ممنوع است و صاحبان اماکن عمومی مکلفند متخلف را بمامورین انتظامی معرفی نمایند.
ماده 25 – یکنفر نمی تواندبیش از یک مکان عمومی را اداره و پروانه آن را تحصیل نماید مگر اینکه برای اماکن دیگری که می خواهد تاسیس کند از طرف مرجع صدور پروانه مدیر یا مباشری که شهربانی صلاحیت او را گواهی نماید ، استخدام کند که در اینصورت مدیر مزبور مسئول اداره مکان مربوطه خواهد بود.
ماده 26 – درجه بندی و تعریف هر یک از اماکن عمومی بوسیله کمیسیونی مرکب از نمایندگان شهربانی ، شهرداری ، بهداری وسایر سازمانهای ذیربط تعیین می گردد. مسئولیت تشکیل کمیسیون مزبور و اجرای تصمیمات متخذه به عهده شهربانی می باشد در مورادی که درجه بندی و تعریف برخی از اماکن عمومی بموجب قانون از وظایف ارگانهای دیگرباشد ، همان ملاک عمل خواهد بود.
ماده 27 – تخلف از مقررات این آئین نامه برای بار اول بموجب اخطار کتبی و در صورت تکرار طبق ماده 39 قانون نظام صنفی حسب مورد لغو موقت یا دائم پروانه کسب می گردد و این امر در صورت لزوم مانع از اجرای سایر مجازاتهای شرعی و قانونی نخواهد شد.
ماده 28 – برای اماکن عمومی باید نام فارسی یا مضامین موافق عفت عمومی انتخاب و فقط بزنان فارسی هم روی تابلو نوشته شود.
تبصره – تاسیسات جهانگردی مشمول آئین نامه احداث ، توسعه و تکمیل و تجهیز و بهره برداری تاسیسات جهانگردی مصوب 22/9/1361 هیئت وزیران می توانند نام و درجه خود را در تابلوئی به خط و زبان فارسی و خط یکی از زبانهای جهانگردی بنویسند و برای اطلاع مراجعه کنندگان خارجی در محل مناسب نصب کنند.
ماده 29 – در کلیه اماکن عمومی وسائل مقدماتی آتش نشانی طبق استاندار سازمان آتش نشانی باید مهیا باشد تا بموقع مورد بهره برداری قرار گیرد.
ماده 30 – کلیه دعاوی مربوط به امور صنفی صاحبان اماکن عمومی نزد مقامات صالحه رسیدگی خواهد شد لیکن چنانچه اختلافی بین آنهاو نیز با مراجعین در رابطه با مقررات این آئین نامه پیش آید در صورتیکه موضوع در شهربانی مطرح ومنجر به تحصیل رضایت نامه کتبی از طرفین نگردد شهربانی آنها را به مراجع قانونی ذیربط هدایت خواهد کرد.
ماده 31 – از تاریخ تصویب این آئین نامه کلیه مقررات وضوابطی که مغایر با مفاد آئین نامه باشد ملغی است .
اطلاعات بیشتر:
آیین نامه اماکن عمومی
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/108077
اصلاحات در آیین نامه اماکن عمومی
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/109215
هشدار به مانتو فروشی های سراسر کشور/ طرح برخورد با فروشندگان …
news.police.ir/News/fullStory.do?Id=243957
برخورد بامانتو فروشی هایی که اقدام به فروش مانتوی
http://www.mehrnews.com/news/2884502/برخورد-بامانتو-فروشی-هایی-که-اقدام-به-فروش-مانتوی-شیشه-ای-می
ضمن تشکر از ارتباط جنابعالی با این مرکز، جهت پاسخ به پرسش جنابعالی خدمت شما عرض نماییم که ،از آنجائیکه کنترل ونظارت اماکن عمومی واحدهای صنفی و شرکتهای خصوصی در راستای ایجاد نظم وامنیت جامعه وهمچنین پیشگیری از جرائم و تخلفات صنفی وآشنائی آنان با حقوق شهروندی از اهمیت و ویژگی های خاصی برخوردار است. امر نظارت بر اماکن عمومی برابر بند 16از ماده221وماده325 قانون تشکیل ایالات وولایات مصوب 1325(ه.ق)وبند 14 از ماده 4 قانون ناجا مصوب 1369مجلس شورای اسلامی و آئین نامه اماکن عمومی مصوب 1363هیات دولت الاطلاق برعهده نیروی انتظامی گذاشته شده است. نیروی انتظامی نیز بر مبنای قانون برای انجام وظیفه مذکور اداره نظارت بر اماکن عمومی را که یکی از مجموعه های پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا می باشد در ساختار خود پیش بینی کرده است که وظیفه نظارت و بازرسی وکنترل بر اماکن عمومی را برابر قوانین ومقررات بر عهده می گیرد. این اداره دارای یک ساختار ستادی در مرکز که وظیفه هدایت و سیاستگذاری روشهای نظارتی را بر عهده دارد و در تمامی شهرستانها اداره نظارت بر اماکن عمومی که وظیفه اجرای وظایف محوله وتعامل با سازمانهای ذیربط را بر عهده دارد. اداره نظارت بر اماکن عمومی از گذشته ای دور با استناد به قوانین و مقررات به عنوان تنها مرجع بررسی و تعیین صلاحیت متقاضیان اماکن عمومی و صنوف از نظر (فردی،انتظامی،ترافیکی وامنیتی) اقدام نموده و همواره اداره مذکور با مردم در تعامل و تقابل کاری است که می تواند اطلاعات و اخبار لازم را در راستای جلوگیری از هر گونه مخاطرات امنیتی انتظامی در صنوف و اماکن عمومی و ایجاد بستری امن برای فعالیتهای اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و سیاسی بعنوان بازوان قدرتمند و اجرایی دولت جمهوری اسلامی ایران انجام وظیفه می نماید. راهبرد اداره اماکن عمومی ناجا در اجرای ماموریتهای نظارت بر اماکن عمومی بر دو اصل تامین حقوق شهروندی در اماکن عمومی و اصناف و ایجاد امنیت اخلاقی در اماکن عمومی و اصناف استوار است. امروزه در تمامی اسناد بین المللی و بطور کلی در نظامهای حقوقی اغلب کشورهای جهان و اعلامیه های حقوق بشر و مبانی فقهی و دینی بر این نکته متفق اند که بشر از حقوق شهروندی و آزادیهایی برخوردار است که باید الزاما به گونه ای موثر از آن حمایت شودو دولتها موظفند در صورت نقض این حقوق تدابیر مطمئن برای احقاق حقوق افراد فراهم آورند. اداره نظارت بر اماکن عمومی برابر ماده 81 قانون نظام صنفی و آیین نامه اجرایی آن بر صدور پروانه واحدهای صنفی نظارت دارد و کلیه مراجع صدور پروانه موظفند قبل از صدور و انتقال پروانه و انتقال محل صنفی بدوا نظر نظارت بر اماکن عمومی را استعلام نماید.این استعلام مربوط به صلاحیت دایر کنندگان واحدهای صنفی از نقطه نظر وظایف اداره اماکن و نیز امورات انتظامی و ترافیکی محل کسب با توجه به ماده 2آیین نامه اجرایی ماده 81 قانون نظام صنفی صورت می گیرد. درآیین نامه نظارت بر اماکن عمومی و قانون نظام صنفی اقدامات نظارتی و کنترلی متعددی بر فعالیت متصدیان اماکن عمومی برای اداره نظارت بر اماکن عمومی پیش بینی شده است که از نظر ابعاد امنیتی،انتظامی و بهداشتی قابل توجه می باشد وکلیه اماکن عمومی موظفند کارکنان خود را برای تعیین صلاحیت به اداره نظارت بر اماکن عمومی معرفی نمایند.همچنانکه حفظ نظم عمومی و تامین آسایش و امنیت و احترام به حقوق دیگران در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین عادی مورد نظر مقنن بوده،در آیین نامه نظارت بر اماکن عمومی نیز بویژه در مواد 20 به بعد بر امنیت عمومی، عفت عمومی، سلامتی جامعه و آسایش عمومی و حقوق شهروندان تاکید گردیده و مجازاتهای متعددی برای اماکن متخلف تعیین شده است که ابطال پروانه از بارزترین آن می باشد.بنابراین راز موفقیت اداره نظارت بر اماکن عمومی در ایجاد امنیت اخلاقی و تامین حقوق شهروندی جهت برقراری نظم وامنیت وجلوگیری از قانون شکنی و رعایت کرامت انسانی نیازمندتهیه قوانین و مقرراتی دارد که هم منافع جامعه وهم حقوق اقشار افراد جامعه رادر اماکن عمومی تامین نماید.
آئین نامه اماکن عمومی مصوب 23/3/1363 هیئت وزیران با اصلاحات بعدی
ماده 1 – شهربانی جمهوری اسلامی ایران در اجرای وظایف انتظامی و کنترل ترافی و سایر مسئولیتهای محوله بر امور اماکن عمومی طبق مقررات این آئین نامه نظارت و مطابق مقررات اقدام می نماید
ماده 2 – اماکن وموسسات موضوع این آئین نامه بشرح زیر می باشد.
(1 – هتلها 2 – مسافرخانه ها 3 – رستورانها 4 – پانسیونها و مهد کودکها 5 – سلف سرویسها 6 – قهوه خانه ها 7 – اغذیه فروشیها 8 – چلوکبابی و چلوخورشتی و طباخی ها 9 – بوفه سینما و تاتر 10 – کافه تریاها11 – کافه قنادی ها 12 – آرایشگاهها13 – آموزشگاههای رانندگی 14 – فروشگاههای جراید و نشریات داخلی 15 – موسسات بارکش شهری 16 – تعمیرگاههای دوچرخه و موتور سیکلت 17 – عکاسی ها 18 – فروشگاههای جراید و نشریات خارجی 19 – موسسات تبلیغاتی و سینماها و تماشاخانه ها 20 – فروشگاه های اتومبیل 21 – موسسات تبلیغاتی و تولید کنده فیلمهای تبلیغاتی 22 – تعمیرگاهها ، اتوسرویسها و پارکینگها 23 – موسسات توریستی وکرایه دهی اتومبیل 24 – بنگاههای مسافربری 25 – کتابفروشیها 26 – بنگاههای معاملاتی 27 – کارگاههای اوراق اتومبیل 28 – کارگاههای تعویض روغن ، پنجرگیری و لاستیک فروشی اتومبیل 29 – موسسات تاکسی بار 30 – کلیشه و گراورسازی ها 31 – فروشگاههای لوازم یدکی اتومبیل 32 – کارگاههای نقاشی اتومبیل 33 – چاپخانه ها 34 – سمساری وامانت فروشیها 35 – موسسات باربری 36 – استودیها 37 – طلا و جواهر فروشیها 38 – موسسات نشر و طبع 39 – آموزشگاههای خیاطی ، ماشین نویسی و آرایشگری .
تبصره – افتتاح هر نوع امکنه وموسسه مشابه دیگری در آینده بنا به تشخیص واعلام شهربانی جمهوری اسلامی ایران مشمول مقررات این آئین نامه خواهد بود.
ماده 3 – مراجع صدور پروانه واحدهای صنفی مذکور در ماده 2باید قبل از صدور وانتقال پروانه وهمچنین انتقال محل واحد صنفی نسبت به موارد مذکور در ماده 1 از شهربانی جمهوری اسلامی ایران استعلام نظر بعمل آورند سپس صدور پروانه بارعایت ضوابط شهربانی مطابق ماده 23 قانون نظام صنفی صورت خواهد گرفت .
تبصره : ضوابط مربوط به صلاحیت دایر کننده واحد صنفی از نقطه نظر وظایف شهربانی ونیز امور انتظامی و ترافیک و محل کسب با توجه به بند4 ماده 39 قانون نظام صنفی ، وسیله ادارات ذیربط شهربانی تهیه و پس از تصویب ریاست شهربانی به مورد اجراگذارده خواهد شد.
ماده 4 – در خارج از حوزه استحفاقظی شهربانی ، ژاندارمری عهده دار انجام وظایف مذکور در این آئین نامه می باشد.
ماده 5 – متقاضیان صدور پروانه اماکن عمومی مندرج در ماده 2قبل از اخذ پروانه حق افتتاح اماکن خود را ندارند و در صورت تخلف مادامی که پروانه تحصیل نکرده باشند از افتتاح آن مکان تاصدور پروانه بوسیله شهربانی جلوگیری خواهد شد.
ماده 6 – در صورتیکه هر یکاز صاحبان یا مدیران اماکن عمومی مندرج در ماده 2 آئین نامه در مدت اعتبار پروانه از ضوابط مقرر شهربانی عدول کنند مراتب به مراجع صدور پروانه اعلام خواهد شدتا مطابق مقررات اقدام نمایند.
ماده 7 – چنانچه صاحبان اماکن عمومی مندرج در ماده 2 بخواهند اداره امور داخلی خود را به دیگری واگذار نماین بایستی مدیر داخلی از طریق مراجع صدور پروانه به شهربانی معرفی تا پس از بررسیهای لازم وتایید صلاحیت مدیر معرفی شد هدر پروانه صادره منظور گردد.
ماده 8 صاحبان اماکن عمومی مندرج در ماده 2از ردیف االی 11 شامل (1 – هلتهات 2 – مسافرخانه ها 3 – رستورانها 4 – پانسیونها ومهد کودکها 5 – سلف سرویسها 6 – قهوه خانه ها 7 – اغذیه فروشان 8 – چلوکبابی و چلوخورشتی و طباخی ها 9 – بوفه های سینما و تاتر 10 – کافه تریاها 11 – کافه قنادی ها) مکلفند کلیه کارکنان خود را (اعم از ایرانی وخارجی ) بشهربانی معرفی تا نسبت به تعیین صلاحیت و صدور پروانه خدمتگزاری جهت آنان اقدام گردد و در صورت تغییر هر یک از آنان مراتب را ظرف مدت 48 ساعت اعلام نمایند.
تبصره – مدت اعتبار پروانه خدمتگزاری یکسان می باشد وکارکنان اماکن عمومی مندرج در ماده 8 موظفند همه ساله نسبت به تمدید پروانه خود اقدام نمایند.
ماده 9 – کلیه مستخدمین وکارکنان اماکن عمومی مندرج در ماده 8 بایستی دارای کارت بهداشت از مرجع مربوطه و پروانه کار از شهربانی باشند.
ماده 10 – صاحبان کلیه اماکن عمومی مکلفند آندسته از مواد آئین نامه و اعلامیه های شهربانی را که ارتباط با نوع کار آن مکان دارد در محل مناسبی که برای واردین قابل رویت باشد. نصب نمایند.
ماده 11 – صاحبان اماکن مسافری (هتل – مسافرخانه – پانسیون و سایر اماکن مشابه ) موظفند در قبال اموالی که از طرف مسافرین یا واردین به مکانهای مزبور به آنان سپرده می شود رسید کتبی بدهند.
ماده 12 – در صورتیک یکی از مسافرین در اماکن مسافری فوت نماید صاحب یا مدیر موسسه باید بلافاصله مراتب را کتبا با ذکر مشخصات شخص متوفی و شماره اتاق بکلانتری محل اطلاع داده تا ورود نمایندگان شهربانی و دادسرا و پزشکی قانونی اتاق متوفی باید بسته و احدی داخل آنجا نشود.
ماده 13 – صاحبان و مدیران کلیه اماکن عمومی موظنفد هر موقع هر گونه توضیحاتی که مامورین شهربانی بخواهند( نسبت به وضعیت امکنه و مسافرین و مستخدمین ) بلاتامل در حدود اطلاعاتی که دارند با نهایت صحت به آنها بدهند.
ماده 14 – در تمام ایامی که اماکن عمومی دائر هستند حضور متصدی یا مدیر امکنه در محل الزامی است .
ماده 15 – در موقعی که یکی از مسافرین یا خدمه مظنون یا مبتلا به دارا بودن امراض واگیردار و عفونی از قبیل وبا ، طاعون و امثالهم باشد صاحبان اماکن عمومی مکلفند مراتب را بلافاصله با ذکر مشخصات بیمار به بهداری و کلانتری اطلاع دهند.
ماده 16 – صاحبان اماکن مسافری و پانسیونها مکلفند تابلوی شماره اتاقها را در محل مناسبی در مدخل امکنه خود نصب نمایند.
ماده 17 – صاحبان اماکن مسافری و پانسیونها باید دفتری مطابق نمونه شهربانی برای ورود و خروج مسافرین تهیه و نام و نشان کامل آنها را در آن دفتر قید نمایند.
ماده 18 – صاحبان اماکن مسافری ( هتل – مسافرخانه – پانسیون و امثال آنها) موظفند ضمن رویت شناسنامه یا هرگونه برگ شناسائی مشخصات و تاریخ وساعت وورد وخروج مسافرین و واردین باماکن مزبور را مطابق نمونه اعلامیه ای که از طرف شهربانی داده می شود تنظیم واول وقت روز بعد بشهربانی محل تسلیم نمایند.
ماده 19 – صاحبان هتلها ومسافرخانه ها و پانسیونها موظفند در صورت مراجعه اطفال واشخاصی که بسن قانونی نرسیده و بدون سرپرست هستند و قصد اقامت در امکنه مزبور را دارند بلافاصله مراتب را به شهربانی (کلانتری محل ) اعلام دارند.
ماده 20 – برگزاری هر نوع مجلس جشن و عروسی ، مهمانی ، شب نشینی و امثال آن و یا اجراء هر گونه برنامه هنری و نمایشی در اماکن عمومی مستلزم تایید محتوای برنامه هنری و نمایشی از سوی وزارت ارشاد اسلامی و تحصیل اجازه مخصوص شهربانی یا کلانتری محل (حداقل 48 ساعت قبل ) می باشد بدیهی است مسئولین اماکن عمومی مزبور می بایست ساعت و روز تشکیل مراسم و صرفا مشخصات پیشنهاد کننده مراسم را با ارائه دو عدد کارت وورد به سالن به مسئولین ذیربط شهربانی جمهوری اسلامی ایران اعلام نمایند.
ماده 21 – پروانه متخلفین در موارد ذیل اخذو بمراجع صدور پروانه ارسال که برابر با ماده 39 قانون نظام صنفی نسبت به ابطال آن اقدام گردد:
2 – تشکیل جلسات در مجل امکنه عمومی برای مقاصد سوء وخلاف قانون علیه دولت وامنیت کشور.
3 – تهیه موجبات تسهیل خرید و فروش مواد افیونی و چرس و بنگ و استعمال آنها وهمچنین فروش و عرضه هر نوع مشروبات الکلی .
4 – طرح ریزی و توطئه برای انجام مقاصد سوء وخلاف قانون نظیر سرقت ، خرید و فروش و نگهداری اموال مسروقه وغیره .
5 – هر گونه عمل شرط بندی و برد وباخت و قمار.
تبصره – ابطال پروانه مرتکبین تخلف از ماده 21 مانع ازاجرای سایر مجازاتهای شرعی و قانونی نخواهد شد.
ماده 22 – سخنرانی هر عمل دیگری که خلاف منظور از تشکیل مکان عمومی و مفاد پروانه صادره مربوط به آن باشد بدون اجازه مخصوص شهربانی ممنوع است .
ماده 23 – قبول واسکان اشخاص شرور و بد سابقه در محل امکنه عمومی ممنوع می باشد.
ماده 24 – در اماکن عمومی ایجاد صداهای ناهنجار ادای الفاظ رکیک و انجام حرکات زشت و اعمالی که موجب سلب آسایش دیگران یا ضرر به اموال عمومی می شود ممنوع است و صاحبان اماکن عمومی مکلفند متخلف را بمامورین انتظامی معرفی نمایند.
ماده 25 – یکنفر نمی تواندبیش از یک مکان عمومی را اداره و پروانه آن را تحصیل نماید مگر اینکه برای اماکن دیگری که می خواهد تاسیس کند از طرف مرجع صدور پروانه مدیر یا مباشری که شهربانی صلاحیت او را گواهی نماید ، استخدام کند که در اینصورت مدیر مزبور مسئول اداره مکان مربوطه خواهد بود.
ماده 26 – درجه بندی و تعریف هر یک از اماکن عمومی بوسیله کمیسیونی مرکب از نمایندگان شهربانی ، شهرداری ، بهداری وسایر سازمانهای ذیربط تعیین می گردد. مسئولیت تشکیل کمیسیون مزبور و اجرای تصمیمات متخذه به عهده شهربانی می باشد در مورادی که درجه بندی و تعریف برخی از اماکن عمومی بموجب قانون از وظایف ارگانهای دیگرباشد ، همان ملاک عمل خواهد بود.
ماده 27 – تخلف از مقررات این آئین نامه برای بار اول بموجب اخطار کتبی و در صورت تکرار طبق ماده 39 قانون نظام صنفی حسب مورد لغو موقت یا دائم پروانه کسب می گردد و این امر در صورت لزوم مانع از اجرای سایر مجازاتهای شرعی و قانونی نخواهد شد.
ماده 28 – برای اماکن عمومی باید نام فارسی یا مضامین موافق عفت عمومی انتخاب و فقط بزنان فارسی هم روی تابلو نوشته شود.
تبصره – تاسیسات جهانگردی مشمول آئین نامه احداث ، توسعه و تکمیل و تجهیز و بهره برداری تاسیسات جهانگردی مصوب 22/9/1361 هیئت وزیران می توانند نام و درجه خود را در تابلوئی به خط و زبان فارسی و خط یکی از زبانهای جهانگردی بنویسند و برای اطلاع مراجعه کنندگان خارجی در محل مناسب نصب کنند.
ماده 29 – در کلیه اماکن عمومی وسائل مقدماتی آتش نشانی طبق استاندار سازمان آتش نشانی باید مهیا باشد تا بموقع مورد بهره برداری قرار گیرد.
ماده 30 – کلیه دعاوی مربوط به امور صنفی صاحبان اماکن عمومی نزد مقامات صالحه رسیدگی خواهد شد لیکن چنانچه اختلافی بین آنهاو نیز با مراجعین در رابطه با مقررات این آئین نامه پیش آید در صورتیکه موضوع در شهربانی مطرح ومنجر به تحصیل رضایت نامه کتبی از طرفین نگردد شهربانی آنها را به مراجع قانونی ذیربط هدایت خواهد کرد.
ماده 31 – از تاریخ تصویب این آئین نامه کلیه مقررات وضوابطی که مغایر با مفاد آئین نامه باشد ملغی است .
اطلاعات بیشتر:
آیین نامه اماکن عمومی
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/108077
اصلاحات در آیین نامه اماکن عمومی
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/109215
هشدار به مانتو فروشی های سراسر کشور/ طرح برخورد با فروشندگان …
news.police.ir/News/fullStory.do?Id=243957
برخورد بامانتو فروشی هایی که اقدام به فروش مانتوی
http://www.mehrnews.com/news/2884502/برخورد-بامانتو-فروشی-هایی-که-اقدام-به-فروش-مانتوی-شیشه-ای-می