دکتر
سُها در موارد متعدد از کتاب «نقد قرآن» ادعاهای بدون دلیل می‌کند .
سپس با قطعی پنداشتن آن ادعاها، و بر اساس آنها، قرآن و
پیامبر(ص) و اسلام را محکوم می‌کند .

ایشان با طرح آیات متعدد قرآن که دستور اطاعت از پیامبر(ص) را
می‌دهد آن را نوعی استبداد دینی می‌خواند: [1]

« یَاأَیُّهَا
الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ
مِنْکُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِی شَیْ ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ
إِن کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْیَومِ الآخِرِ ذلِکَ خَیْرٌ وَأَحْسَنُ
تَأْوِیل» [2]
«
النَّبِیُّ  أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنفُسِهِمْ
وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ
فِی کِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُهَاجِرِینَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا
إِلَى أَوْلِیَائِکُم مَّعْرُوفاً کَانَ ذلِکَ فِی الْکِتَابِ مَسْطُور» [3]
« وَمَا
أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ  إِلَّا لِیُطَاعَ بِإِذْنِ اللّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ
ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوکَ فَاسْتَغْفَرَوا اللّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ
الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللّهَ تَوَّاباً رَحِیم» [4]
سپس می‌نویسد: «گرچه با ضوابط محکم فقهی نمی‌توان دستور اطاعت
مطلق از محمد را به جانشیان او تسرّی داد» [5]
ولی مسلمانان آن را به روحانیون تسرّی دادند که «سمبل این روحانیون در صدر اسلام
خلفای راشدین بودند (و یا امامان شیعه طبق نظر شیعیان) و در زمان ما، ولایت فقیه
شیعی (خمینی) در ایران و خلافت سنی (ملا محمد عمر) در افغانستان. [ 6 ]

«در مورد نحوه برگزیدن روحانی حاکم نیز چیزی در قرآن و سنت وجود
ندارد. اما در صدر اسلام، چند نفر از صحابه بزرگ (روحانیون بزرگ) خلیفه برگزیدند
بدون اینکه این انتخاب سندی از قرآن یا سنت داشته باشد و همین روش تا حدودی در
تاریخ اسلام ادامه یافت». [7]
 

بررسی

دکتر سها در مطلب فوق چند ادعا دارد :

1ـ اطاعت از پیامبر(ص) نوعی استبداد دینی است .

2ـ آیات مربوط به اطاعت بر اساس ضوابط فقهی از پیامبر(ص) قابل
تسرّی به جانشینان او نیست .

3ـ در مورد برگزیدن جانشینی پیامبر(ص) در قرآن و سنت چیزی وجود
ندارد .

4ـ جانشینی خلفای اهل سنت به جای پیامبر(ص) را با امامان معصوم
شیعه یکسان می‌داند .

5 ـ ولایت فقیه شیعه با حکومت طالبان (ملا عمر) یکسان است .
 

نقد ادعای اول

حکومت پیامبر(ص) و شبهات آن (همچون استبداد و …)
در جای مناسب به صورت مفصل مورد بررسی قرار خواهد گرفت لیکن در اینجا اشاره می‌کنیم
که همانطور که از آیات فوق (نساء/ 59، احزاب/ 6، نساء/ 64) بر می‌آید اطاعت از
پیامبر(ص) دستور الهی بوده است و دعوت پیامبر(ص) از مکه به مدینه و پذیرش حکومت او
توسط مردم امری اجباری (کودتایی و استبدادی) نبوده است و ایشان کارها را با مشورت
مردم انجام می‌داد و با اخلاق نیکو با مردم رفتار می‌کرد. از این‌رو مردم به او عشق
می‌ورزیدند و جانشان را در جنگ‌ها فدای پیامبر(ص) و دین اسلام می‌کردند .
 

نقد ادعای دوم

آیات مربوط به اطاعت از پیامبر(ص) (مثل أَطِیعُوا
اللّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ) از چند جهت قابل تسرّی
به بعد از پیامبر(ص) است .

نخست از جهت تصریح کلمه «اولی الامر» که غیر از اطاعت خدا و
رسول، اطاعت از صاحبان امر واجب شده است .

و دوم اینکه در آیات مربوط به اطاعت از پیامبر(ص) دستور اطاعت
از شخص «محمد(ص)» داده نشد بلکه صفات ایشان مثل «رسول»
(نساء/ 59 و 64) و «نبی » (احزاب/ 6) آمده است که در این
موارد از نظر قاعده تفسیری، الغاء خصوصیت می‌شود چون حکم در مورد شخص صادر نشده است
بلکه در مورد مقام و صفت او (رسول) صادر شده است که هر
کس بعد از او این مقام و صفت را دارد مشمول آن حکم می‌شود. چون به اصطلاح عنوان
(رسول) مشعر به علیت است، یعنی علت نزول حکم اطاعت، رسول بودن محمّد(ص) است .

توضیح اینکه در قرآن گاهی احکام مربوط به شخص پیامبر(ص) است مثل
وجوب نماز شب و برخی احکام مربوط به خانواده ایشان که معمولاً تکالیف سختی است و
قابل تسرّی به دیگران نیست و در اصطلاح به آنها خصائص النبی گفته می‌شود. ولی برخی
احکام ابلاغی به پیامبر مثل نمازهای واجب یومیه، روزه و … قابل تسرّی به دیگران
است چون به عنوان شخص پیامبر صادر نشده است. بلکه به پیامبر(ص) به عنوان یک مسلمان
ابلاغ شده است و همین طور است. احکامی که به پیامبر به عنوان مقام رسالت و نبوت
ابلاغ شده که قابل تسری به افراد صاحب شرایط (جانشینان واقعی ایشان) می‌باشد .

  

 

پی نوشت ها : 

[1]
. الکشاف عن حقایق غرامض
التنزیل، زمخشری، ج 3، ص 72 .

[2]
. نساء/ 59

[3]
. احزاب/ 6

[4]
. نساء/ 64

[5]
. الکشاف عن حقایق غرامض
التنزیل، زمخشری، ج 3، ص 628 .

[6]
. همان، ص 628 .

[7]
. همان، ص 629.