این روایت به دو طریق در کتاب کافى و من لایحضره الفقیه ذکر شده است که سند روایت در کافى ضعیف و در من لایحضره الفقیه صحیح است.سند روایت در کافى به خاطر وجود عبدالله بن القاسم الحضرمى که به دروغ پردازى و غلو شهرت یافته ضعیف است لکن در من لایحضر به نقل از ابن ابى عمیر و عبدالله بن سنان است که هر دو ثقه هستند و از این بابت روایت صحیح محسوب می‌شود. در ابتدا ترجمه روان روایت را نقل مى کنیم و سپس به تبیین و تفسیر آن مى پردازیم: «از امام صادق علیه السلام روایت شده: «در زمان پیامبر مکرّم صلى الله علیه وآله مردى به خاطر برخى نیازمندى ها به سفر رفت و قبل از سفر با همسرش عهد بست که تا برگشتن او از سفر از منزل خارج نشود، پس از مدتى پدر زن مریض شد و زن واسطه اى را نزد پیامبر مکرّم اسلام صلى الله علیه وآله فرستاد تا ایشان زن را (برخلاف عهدى که با شوهر بسته بود) امر به خروج از منزل به منظور عیادت پدر کند. حضرت در جواب فرمود در خانه بنشین و همسرت را (در تعهّدى که با او بسته اى) اطاعت کن. این امر بر زن گران آمد و واسطه دومى را فرستاد و دوباره همان جواب را شنید. پس از چندى پدر زن فوت کرد و زن واسطه اى فرستاد و از پیامبرصلى الله علیه وآله خواست تا او را امر کنند که براى نماز پدر از منزل خارج شود که باز همان جواب را شنید. تا اینکه پدر آن زن را به خاک سپردند و پس از آن پیامبر اسلام صلى الله علیه وآله بر آن زن پیام داد که «خداوند متعال به خاطر اطاعت از همسر (و عدم نقض عهد) تو و پدرت را بخشید».من لایحضره الفقیه، ج 3، ص 442.با توجه به روایت و ترجمه آن چند نکته قابل ذکر است:1. با توجه به فضاى روایت و محتواى آن، درمى یابیم که این حدیث شریف دربردارنده یک حکم شرعى قطعى و کلّى نیست، بلکه از یک جریان خاص و واقعه خارجى خبر مى دهد. شرایط و ویژگى هاى این مورد براى ما روشن نیست بدین جهت نمى توان به آسانى از آن حکم کلّى استفاده کرد، ما نمى دانیم چه ویژگى هاى روحى و اخلاقى بر زندگى آن زن و شوهر سایه افکنده و در چه شرایطى قرار داشتند. شاید سخت گیرى پیامبرصلى الله علیه وآله براساس ویژگى هاى آنان بوده و نمى توان آن را بر جاى دیگر منطبق کرد.2. مطلب مهم دیگر در این روایت، پیمان و عهدى است که شوهر به هنگام مسافرت با همسر خویش مى بندد. شاید اگر این عهد در میان زن و شوهر بسته نشده بود، پیامبرصلى الله علیه وآله چنان برخوردى نمى کرد. ولى سؤال اساسى این جا است که چرا پاى چنین پیمانى به میان آمد؟ آیا نمى توان احتمال داد که مسایل خاصى در آن خانواده، میان زن، شوهر و پدر بیمار بوده که شوهر را به انعقاد پیمان با همسرش کشانده بود؟ کوتاه سخن این که، اولاً این حکم در جایى جارى است که چنین پیمانى در کار باشد و ثانیاً، زن پیمان شوهر را پذیرفته باشد، در غیر این صورت نمى توان از این روایت حق گسترده اى براى شوهر و چنین محدودیتى براى زن قائل شد، چرا که با آموزه هاى اصیل و مهرورزانه اسلام در مورد زنان ناسازگار است. سفارش هاى اخلاقى پیامبرصلى الله علیه وآله و رفتار کریمانه آن حضرت با زنان و همسرانش، اجازه نمى دهد که زنان را از دیدار یا سوگوارى بر نزدیک ترین کسان خویش بازداریم و جوشش احساس آنان را در چنین هنگامه هایى به هیچ انگاریم.البته ناگفته نماند که چون بیرون رفتن زن بى اجازه شوهر در بسیارى از موارد مخاطره آمیز و دشوارى هایى را براى خانواده به همراه خواهد داشت، بسیار خردمندانه است که همسران، با هماهنگى، همدلى و تفاهم این موضوع را حل کنند. در این مورد عبارتى گویا و درس آموز از شهید مطهرى است که ما را از هرگونه توضیحى بى نیاز مى کند: «مصلحت خانوادگى ایجاب مى کند که خارج شدن زن از خانه توأم با جلب رضایت شوهر و مصلحت اندیشى او باشد. البتّه مرد هم در حدود مصالح خانوادگى نظر بدهد و نه بیشتر. گاهى ممکن است رفتن زن به خانه اقوام و فامیل خودش هم مصلحت نباشد. فرض کنیم زن مى خواهد به خانه خواهر خود برود و فى المثل خواهرش فتنه انگیزى مى کند که زن را علیه مصالح خانوادگى تحریک مى کند. تجربه هم نشان مى دهد که این گونه قضایا کم نظیر نیست. گاهى هست که رفتن زن حتى به خانه مادرش نیز برخلاف مصلحت خانوادگى است. همین که حرف هاى مادر به او برسد تا یک هفته در خانه ناراحتى مى کند، بهانه مى گیرد، زندگى را تلخ و غیرقابل تحمل مى سازد. در چنین مواردى شوهر حق دارد که از این معاشرت هاى زیان بخش که زیانش نه تنها متوجه مرد است که متوجه زن و فرزندان ایشان نیز مى باشد، جلوگیرى کند. ولى در مسایلى که مربوط به مصالح خانواده نیست دخالت مرد مورد ندارد.» (مسأله حجاب، مرتضى مطهرى، قم: انتشارات جامعه مدرسین، 1361ه. ق، ص 88)