ارث زن در عصر حاضر

باید دانست ثبات احکام شرعى و تغییر آن ها بر اساس ملاکات و مبنایى ویژه اى است که براى روشن بینى در این باره توجه شما را به چند نکته مهم جلب مى کنیم.1. احکام الهى را می توان یک بار بر اساس پیش نگاه و یکبار بر اساس پس نگاه به طور واقع بینانه و فراگیر، مورد دقت و ارزیابی قرار داد و تا مصالح انجام آنها و مفاسد ترک آنها آشکار شود.2. از فواید ثبات احکام، حفظ مصالح و دفع مفاسد به نگاهی دراز مدت است. به گونه اى که هویت فرهنگى و دینى جامعه محفوظ مى ماند و از هنجارهاى جامعه و هجوم فرهنگ هاى بیگانه جلوگیرى مى شود. به طور مثال اگر ما حکم وجوب نفقه بر مردان و نصف بودن ارث زنان را ثابت نگه داریم مسؤولیت اجرائى مرد را در جامعه پر رنگ کرده ایم. در نتیجه مشکل جایگزینى زنان در عرصه هاى کارى مردان به حداقل مى رسد و بحران اشتغال در جامعه به طور محسوسى کاهش مى یابد. علاوه بر آن که به سالم ماندن لطافت احساسات زنان کمک کردیم و آنان را از هضم شدن در زندگى ماشینى نجات داده ایم.
3. با توجه به دو نکته فوق تغییر احکام به هیچ روى جایز نیست، مگر در دو صورت:
الف) هنگامى که اجراى یکى از احکام با مصالح اهم اجتماعى تزاحم پیدا کند، به طور موقت، به حکم ولى فقیه و مجتهد جامع الشرایط مى توان مصلحت اهم را بر آن حکم مقدم داشت.
ب) هنگامى که موضوع حکم با تمام جوانب آن براى کارشناسان و مجتهدان شناخته شده باشد و یقین به تغییر موضوع پیدا کنیم، مثلاً اگر به طور حتم کشف کردیم که موضوع حرمت شراب، مستى آور بودن آن است. در صورتى که مایعى باشد که مست آور نباشد. حکم به حرمت نمى دهیم و یا اگر به طور حتم دانستیم ملاک حرمت شطرنج، وسیله بازى قماربازان است. اگر زمانى یا جامعه از این ویژگى خارج شد حکم به حرمت نمى دهیم. امّا اگر ندانیم که ملاک حرمت شطرنج تنها وسیله بازى قماربازان بودن است و احتمال بدهیم دلایل دیگرى نیز داشته و یا شک کنیم که «موضوع» تغییر یافته هم چنان باید به حرمت آن پاى بند باشیم.
دربارهارث زن نیز معلوم نیست که فقط جنبه هاى اقتصادى آن حکم بوده است. بلکه چه بسا جنبه هاى فرهنگى و اجتماعى نیز دخالت داشته است. از این رو تشخیص و تغییر موضوع بسیار مشکل است و به دنیال آن تغییر حکم نیز به آسانى میسر نیست.
یکى از نشانه هاى ثبات و تغییر حکم آن است که اگر در آیات قرآن و سیره پیامبر(ص) و امامان(ع) همگى به یک گونه حکم را بیان داشته اند معلوم مى شود آن حکم از احکام ثابت و حتى ضرورى اسلام است. امّا اگر بسته به اوضاع و شرایط حکم در حکم تغییر و تحول به وجود آمده معلوم مى شود از احکام قابل تغییر است.
درباره احکام ارث زن از آیات قرآن و سخنان معصومان ثبات فهمیده مى شود.
گفتنی است مسأله ارث زن در نظام حقوقى اسلام جزئى از کل است و نگاه به آن به صورت گسسته و بى ارتباط با دیگر اجزاى این مجموعه راهزن اندیشه و موجب برداشت هاى ناصواب مى شود، بنابراین نمى توان این احکام را جدا از مجموعه نظام خانواده در اسلام مورد توجه قرار داد.
ارث زن در همه موارد کمتر از مرد نیست،؛ بلکه در مواردى کاملاً یکسان و در مواردى ارث زن بیش از مرد است، از جمله:
1. میراث پدر و مادر یا بستگان مادرى، بین زن و مرد یکسان است. هم چنین در کلاله امى طرف مادرى برطرف پدرى مقدم مى شود و اگر زن نسبت به میت نزدیکتر از مرد باشد، چیزى به مرد نمى رسد.
2. اگر در مواردى ارث زن کمتر از مرد مى باشد، این مسأله مبتنى بر مصالحى در نظام خانوادگى و روابط زن و مرد مى باشد و در مقابل نه تنها به نیکوترین وجهى جبران شده است؛ بلکه اساساً حقوق زن در چنین نظامى بسیار بیش از مرد و فراتر از چیزى است که در «فمنیسم» غربى وجود دارد. توضیح اینکه:
الف. اسلام در شرایطى به زن حق ارث بردن داد که به کلى زن از این حق محروم بود و نه تنها از مرد ارث نمى برد،؛ بلکه خود همچون کالایى به ارث برده مى شد.
ب. اسلام به زن استقلال اقتصادى داد و او را در تصرف دارایى خود استقلال بخشید.
ج. علاوه بر استقلال اقتصادى، اسلام در هیچ شرایطى زن را موظف به تأمین نیازمندى هاى خود و خانواده قرار نداده است. بنابراین دارایى هاى خود را در هر راه مشروعى مى تواند صرف کند و در عین حال براى رفع نیازمندى هاى خود تأمین جداگانه دارد؛ یعنى، نفقه او در هر حال بر عهده مرد است و اگر خودش نیز درآمد اقتصادى داشته باشد مالک شخصى آن درآمدها است و موظف نیست که آنها را در جهت نیازمندى هاى خانواده و یا حتى نیازمندى هاى خود صرف کند، لیکن مرد در هر حال موظف است که نیازهاى زن را تأمین نماید، بنابراین شرایط جدید زندگى با احکام اسلام هیچ تعارضى ندارد.
ه. اسلام دو حق اقتصادى براى زن بر عهده مرد قرار داده است:
1. مهریه؛ که افزون بر اصل مهریه، حق تعیین میزان آن نیز به دست خود زن مى باشد.
2. نفقه؛ نفقه و تأمین مالى نیازمندى هاى زن در زندگى نیز بر عهده مرد است.
اما در کشورهاى غربى و داراى نگرش فمینیستى که در تبلیغات پرهیاهوى جهانى خود را بزرگترین حامیان حقوق زن قلمداد مى کنند، چه مى گذرد؟ در آنجا:
اولاً. چیزى به نام حق نفقه وجود ندارد و زن نیز مجبور است براى تأمین معاش خود به تلاش و فعالیت بپردازد. در حالى که در حقوق اسلامى زن اگر کارى هم بکند، درآمد بالایى نیز کسب کند دارایى اش براى خودش محفوظ است و تأمین نیازمندى هاى او بر عهده مرد است.
ثانیاً. در جهان غرب شخص مى تواند با وصیت خود، شخص واحدى را وارث تمام دارایى خود بگرداند و اندکى از آن را به زن ندهد. شگفت اینجا است که در موارد متعددى دیده شده است که ثروتمندان بزرگى تمام دارایى خود را طبق وصیت براى گربه یا سگ خود به ارث نهاده اند و تمام اعضاى خانواده را از آن محروم ساخته اند! در حالى که در حقوق اسلامى میراث میت براساس حکم معین الهى تقسیم و توزیع مى شود و کسى نمى تواند زن و فرزند را از حقوق خود محروم سازد. بنابراین اگر مشاهده مى شود که در مواردى در حقوق اسلامى دیه و یا میراث زن نصف مرد مى باشد ازاین رو است که مرد باید دارایى خود را براى زن به مصرف برساند، در حالى که چنین وظیفه اى براى زن مقرر نشده است. علامه طباطبایى در تفسیر گرانسنگ «المیزان» مى نویسد: «نتیجه این گونه تقسیم ارث بین مرد و زن آن است که در مرحله «تملک»، مرد دو برابر زن، مالک مى شود. ولى در مرحله «مصرف»، همیشه زن دو برابر مرد بهره مى برد. زیرا زن، سهم و دارایى خود را براى خود نگه مى دارد ولى مرد باید نفقه زن را نیز بپردازد و در واقع نیمى از دارایى خود را صرف زن مى کند». (المیزان فى تفسیر القرآن، ج 4، ص 215.)
براى آگاهى بیشتر ر.ک:
1. مطهرى، مرتضى، نظام حقوق زن در اسلام؛
2. جوادى آملى، عبدالله، زن در آیینه جمال و جلال؛
3. کمالى، سیدعلى، قرآن و مقام زن؛
4. مهرپور، حسین، بررسى میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران؛
5. صبحى محمصانى، قوانین فقه اسلامى، ج 1 ترجمه: جمال الدین جمالى محلاتى
6. الهامى، داود، روشنفکر و روشنفکرنما؛
7. ربانى خلخالى، زن از دیدگاه اسلام؛
8. محمدرضا زیبایى نژاد – محمد تقى سبحانى، درآمدى بر نظام شخصیت زن در اسلام.