۱۳۹۲/۰۵/۱۰
–
۱۰۱۰ بازدید
با سلام اگه ارتباط جنسی با خواهر یا مادر حرام هست پس چرادر زمان حضرت ادم وحوا فرزندان انها برای تولید مثل با هم رابطه ی جنسی داشته اند. اگه این طوری نیست پس چکونه نثل ما منقرض نشده؟
پاسخ سوال کننده محترم در دوبخش ارایه می شود:
الف) فلسفه حرمت ازدواج با محارم
ازدواج با محارم خلاف فطرت است و در طول تاریخ ، بشر از آن دورى جسته است. تنها زرتشتیان به این مسأله روىآورده اند و از همین رو، مورد اعتراض دیگران، حتى غربى ها قرار گرفته اند؛ به طورى که برخى از آنان نیز از این مسأله اجتناب مى کنند. توضیح بیشتیر نیازمند مطالعه عمیق مطالب زیل است:
با سلام اگه ارتباط جنسی با خواهر یا مادر حرام هست پس چرادر زمان حضرت ادم وحوا فرزندان انها برای تولید مثل با هم رابطه ی جنسی داشته اند. اگه این طوری نیست پس چکونه نثل ما منقرض نشده؟
پاسخ سوال کننده محترم در دوبخش ارایه می شود:
الف) فلسفه حرمت ازدواج با محارم
ازدواج با محارم خلاف فطرت است و در طول تاریخ ، بشر از آن دورى جسته است. تنها زرتشتیان به این مسأله روىآورده اند و از همین رو، مورد اعتراض دیگران، حتى غربى ها قرار گرفته اند؛ به طورى که برخى از آنان نیز از این مسأله اجتناب مى کنند. توضیح بیشتیر نیازمند مطالعه عمیق مطالب زیل است:
به طور کلی سه گروه از افراد نمی توانند با یکدیگر ازدواج کنند: 1. محارم نسبی، 2. محارم سببی 3. محارم رضاعی.
1. محارم نسبی در اصل بر دو گونه است شرعی و غیر شرعی. محارم نسبی شرعی میان افرادی است که خود یا پدر و مادرانشان از یک پدر یا مادر و از راه حلال و شرعی به دنیا آمده باشند و محارم نسبی غیر شرعی میان افرادی است که خود یا پدر و مادرانشان از یک پدر یا مادر و از راه غیر مشروع و زنا متولد شده باشند.
محارم نسبی برای مردان عبارتند از: مادر ومادر بزرگ، دختر و نوه های دختری، خواه، دختر خواهر و نوادگان او، دختر برادر و نوادگان او، عمه ، عمه پدر و مادر، خاله، خاله پدر و مادر.
محارم نسبی برای زنان عبارتند از: پدر و پدر بزرگ، پسر و نوادگان پسری، برادر، پسر برادر و نوادگان برادر، پسر خواهر و نوادگان خواهر، عمو، عموی پدر و مادر، دایی، دایی پدر و مادر.
2. محارم سببی برای مردان عبارتند از: مادر و مادر بزرگ زن، دختر زن (نادختری) و نوه هایش (البته در صورتی که مرد با همسرش آمیزش کرده باشد) زن پدر یا نامادری، زن پسر یا عروس.
لازم به ذکر است که حضرت امام، عقد دختر خردسال را برای محرم شدن با مادرش اشکال می کنند و دیگر این که ازدواج با دختر برادر زن یا دختر خواهر زن، یعنی زن گرفتن روی عمه یا خاله اش بدون اجازه آنها جایز نیست و ازدواج با خواهر زن نیز – تا وقتی که خواهر دیگر همسر اوست – حرام است.
3. کسانی که از راه شیرخوارگی با آنها محرمیت ایجاد می شود چنانچه دارای شرایط زیر باشند محارم رضاعی محسوب می گردند و ازدواج با آنها حرام است:
الف. شیر مادر محصول آمیزش حلال و شرعی باشد.
ب . کودک شیر را از راه مکیدن پستان انجام دهد.
ج . بانوی شیر ده زنده باشد.
د . کودک شیرخوار در اثنای دو سال، از هنگام تولدش شیر خورده باشد یعنی قبل از این که دو سال از تولدش بگذرد (یعنی 24 ماه قمری).
ه . مقدار شیرخوارگی به اندازه ای باشد که باعث رویش گوشت و محکم شدن استخوان کودک گردد و یا از نظر مدت، یک شبانه روز پشت سر هم و یا از نظر تعداد پانزده مرتبه کامل شیر بنوشد.
بنابراین چنانچه یکی از این شرایط فوق حاصل نگردد محرمیت رضاعی تحقق نخواهد یافت.
محارم رضاعی برای مردان عبارتند از: مادر رضاعی، مادر مادر رضاعی، دختران مادر رضاعی، نوه های دختری اش هر چه پایین روند، خواهر و عمه مادر رضاعی، خاله وی، فرزندان دختر شوهر مادر رضاعی، مادر شوهر مادر رضاعی، خواهر شوهر مادر رضاعی، عمه و خاله شوهر مادر رضاعی.
محارم رضاعی برای زنان عبارتند از: شوهر زن مادر رضاعی، پدر و پدر بزرگ مادر رضاعی، فرزندان پسر مادر رضاعی و نوه های پسری اش هر چه پایین روند، برادران مادر رضاعی، عموی مادر رضاعی، دایی مادر رضاعی، فرزندان پسری شوهر مادر رضاعی، پدر شوهر مادر رضاعی، برادر شوهر مادر رضاعی، عمو و دایی شوهر مادر رضاعی.
لازم به ذکر است که فرزندان پسر مادر رضاعی برای زنان و فرزندان دختر مادر رضاعی برای مردان، چه آنها که قبلا به دنیا آمده اند و چه آنها که بعدا به دنیا بیایند شامل حرمت ازدواج است (تحریرالوسیله، امام خمینی، ج 2، ص 263 تا 265).
و اما در باب حرمت ازدواج با محارم (چه نسبی ، چه سببی و چه رضاعی) ناگزیر از بیان نوع نگرش ادیان به جوامع بشری و روابط حاکم بر آنانیم. در تمامی ادوار تاریخ بشری، فرهنگ هر قوم و ملتی مبتنی بر پاره ای باورها و علایق بوده است که به علل گوناگون طبیعی و انسانی شکل گرفته است و چنین زندگی ای در تمامی طبقات اجتماعی (کم و بیش) از دیرباز وجود داشته است. از این رو ادیان الهی نیز بر اساس سیر تکامل بشری، با لحاظ قومیت ها، ملیت ها، باورها و ادراکات و هماهنگ با توان جسمی و دماغی آنان، احکامی را جعل و وضع نموده و توسط پیامبران به گوش انسان ها رسانده است. گرچه بسیاری از اوامر و نواهی صادر شده از سوی شرایع ناظر به نفس اعمال، و با قطع نظر از حسن و قبح فاعلی و تعصبات قومی – قبیله ای انجام پذیرفته است لیکن بسیاری از موارد نیز مشعر به مفسده و مصلحت ذات عمل وضع گردیده است. فرضا برده داری – که یک امر مرسوم و متداول آن زمان بوده نیز، با شرایطی در شریعت اسلام نیز مشهود بوده است (گرچه پس از آن نیز تا قرن نوزدهم میلادی، در بسیاری از جوامع غیر متمدن چنین امری رایج بوده است).
بنابراین در امر ازدواج، هم در زمان جاهلیت و هم پس از آن، شرایع آسمانی احکامی را بیان داشته اند. از این رو، برخی را که زندگی با آنان سبب ساز مفسدت هایی بود نهی، وعده ای را که ازدواج با آنان سبب ساز مصلحت بود مهر تأیید بر آن نهاده و یا خود آن را تأسیس و جعل نموده است، لیکن نباید با این شیوه، این گمان به ذهن آدمی تبادر نماید که دین سازگار با مبانی جاهلی است. بلکه باید اذعان نمود که وحی حضرت حق (جل و علی) مطابق با خواسته ها و برداشت های عقلانی است.
متکلم مسیحی، ایان باربور (Eyan barbor) می گوید: «وحی عقل را نسخ نمی کند بلکه آن را رشد می دهد…» (علم و دین، ایان باربور، ص 305).
به همین سبب پیامبران با امضای پاره ای از عقاید و مردود شمردن سایر موارد، آنچه را که به لحاظ ذاتی دارای حسن و قبحی بوده اند اعلام و اعلان نموده و آدمیان را به آن امر، یا از آن نهی نموده است و چنانچه امری همانند «ازدواج با گروهی مشخص از زنان» و یا «حرمت ازدواج با گروه دیگر» می توانست به تنقیح مبانی اخلاقی – اعتقادی بینجامد، بدون تردید بدان می پرداختند چنانچه پیامبر مکرم اسلام(ص) صریحا بیان داشته اند: «همانا من برانگیخته شدم تا ارزش های اخلاقی را به پایان برسانم» (کنز العمال، ج 11، ص 420، ح 31962 – مستدرک الوسایل، ج 11، ص 187).
در نتیجه هدایت مردم از سوی پیامبران سه گونه بود:
الف) یا با تأیید اعتقاداتشان همراه بود،
ب ) گاه یا با مردود شمردن آن اعتقادات همراه بود،
ج ) و یا با تعدیل آن باورها و مرسومات.
و این هدایت گری نیز دارای اشکال مختلفی بوده است گاه با تبشیر، گاه با انذار و گاه با وقوع معجزات (چنانچه در بسیاری از شرایع این گونه بوده است) (عهد عتیق، کتاب خروج، ب 14، آیات 21 و 22).
از این روی، آنچه از اوامر و نواهی امضایی یا تأسیسی که بشر جهت سعادت خود بدان نیازمند بود (هم در زندگی فردی و هم در زندگی اجتماعی) صراحتا و آشکارا بیان داشته شد، با این تفاوت که برخی از این قوانین با چاشنی برهان و استدلال نیز همراه بوده است تا به کام پرسشگران و یا شریعت پذیران حلاوتی نیز افزون کند و برخی دیگر از این براهین و استدلالات عاری بوده است. گرچه در موضوع حرمت ازدواج با محارم، علت صریح و مشخصی در همه مواردش از سوی شریعت اسلام بیان نگردیده است لیکن با بررسی برخی از آیات و روایات این امر تا حدودی تبیین و آشکار می گردد.
در زمان جاهلیت معمول بود که هر گاه کسی از دنیا می رفت و همسر و فرزندانی از خود به یادگار می گذاشت در صورتی که آن همسر نامادری فرزندان او بود فرزندانش نامادری را همانند اموال او به ارث می برند به این ترتیب که آنان حق داشتند با نامادری خود ازدواج کنند و یا او را به ازدواج با شخص دیگری درآورند، پس از اسلام حادثه ای برای یکی از انصار رخ داد و آن این بود که فردی به نام «ابوقیس» از دنیا رفت فرزندش به نامادری خود پیشنهاد ازدواج داد، آن زن گفت من تو را فرزند خود می دانم و چنین کاری را شایسته نمی دانم ولی با این حال از پیامبر کسب تکلیف می کنم. سپس موضوع را خدمت پیامبر عرض کرده و کسب تکلیف نموده آنگاه آیه شماره 22 سوره نساء نازل شد و از این کار به شدت نهی شد. البته در انتهای آیه یک استثنا برای این حکم در نظر گرفته شد و آن هم ازدواج های گذشته بود سپس به سه نکته اشاره می کند: «انه کان فاحشه؛ این کار، عمل بسیار زشتی است» ؛ «و مقتا؛ عملی است که موجب تنفر در افکار مردم است یعنی طبع بشر آن را نمی پسندد» ؛ «وساء سبیلا؛ روش نادرستی است».
زیرا ازدواج با نامادری همانند ازدواج با مادر است و از سوی دیگر تجاوز به حریم پدر و هتک حرمت وی، دیگر این که چنین عملی تخم نفاق در میان فرزندان یک فرد می باشد زیرا ممکن است بر سر تصاحب نامادری میان آنها اختلاف ایجاد گردد، حتی میان پدر و فرزند ایجاد رقابت می کند زیرا معمولا میان همسر اول و دوم رقابت و حسادت وجود دارد.
از سوی دیگر، طبعا همه افراد از ازدواج با محارم تنفر دارند به همین دلیل همه اقوام و ملل (جز موارد استثنایی) ازدواج با محارم را ممنوع می دانند و حتی مجوسی ها – که در منابع اصلی خود قائل به جواز این گونه ازدواج ها بوده اند امروز آن را انکار می کنند.
می توان علت دیگر حرمت ازدواج با محارم را بیماری هایی دانست که امروزه توسط علم پزشکی ثابت شده است. افراد هم خون و حتی اقوام دورتر نیز از این بیماری های ارثی آسیب دیده اند (به استثنای ازدواج عموزاده ها با یکدیگر) لیکن غالبا در خویشاوندان نزدیک که هم خونی شدیدتر است این احتمال خطر بیشتر وجود دارد.
به علاوه در میان محارم جاذبه و کشش جنسی معمولا وجود ندارد زیرا محارم غالبا با یکدیگر بزرگ می شوند و برای یکدیگر یک موجود عادی و معمولی هستند و موارد نادر و استثنایی نمی تواند مقیاس قوانین کلی گردد و از سوی دیگر می دانیم که جاذبه جنسی شرط استحکام پیوند زناشویی است بنابراین چنانچه ازدواجی در میان محارم صورت گیرد عواطف انسانی به شهوی تبدیل شده و با خروج انسان از حد اعتدال در ارضاء غریزه جنسی به گونه ای که حتی با نزدیک ترین کسان خود که مثل گوشت و خون و پوست اوست رابطه شهوی و جنسی برقرار می کند، ارزش های انسانی و عواطف خانوادگی سست و ناپایدار خواهد بود. در حالی که استحکام خانواده به عنوان بنیادی ترین نهاد اجتماع به هیچ قیمتی نباید آسیب ببیند.
در ادامه آیه 23 سوره نساء ازدواج با مادران رضاعی و خواهران رضاعی را حرام می داند. گرچه در این قسمت از آیه فقط به این دو مورد اشاره می کند لیکن بنا بر روایات فراوانی که وجود دارد محارم رضاعی فقط منحصر به اینها نیستند. از پیامبر مکرم اسلام(ص) نقل شده که فرمود: «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب؛ تمام کسانی که از نظر ارتباط نسبی حرامند از نظر شیرخوارگی نیز حرام می شوند».
فلسفه تحریم محارم رضاعی این است که با پرورش گوشت و استخوان آنها با شیر شخص معینی، شباهت به فرزندان او پیدا می کند مثلا زنی که کودکی را به اندازه ای شیر می دهد که بدن او با آن شیر نمو مخصوصی می کند یک نوع شباهت در میان آن کودک و سایر فرزندان آن زن پیدا می شود و در حقیقت هر کدام جزئی از بدن آن مادر محسوب می گردند و همانندو برادر نسبی هستند. در ادامه آیه «مادران همسرانتان» را به عنوان محارم بر می شمارد. یعنی به مجرد این که زنی به ازدواج مردی در آمد و صیغه عقد جاری گشت مادر او و مادر مادر او و… بر او حرام ابدی می شوند.
در موارد دیگر آیه فوق می گوید: و دختران همسرانتان که در دامان شما قرار دارند به شرط آن که با آن همسر آمیزش جنسی پیدا کرده باشید» یعنی تنها با عقد شرعی یک زن، دختران او – که از شوهر دیگری بوده اند بر شوهر حرام نمی شوند بلکه مشروط بر این است که علاوه بر عقد شرعی با آن زن همبستر شده باشد وجود این قید در این مورد تأیید می کند که حکم مادر همسر (که در جمله پیشین گذشت) مشروط به چنین شرطی نیست و به اصطلاح، اطلاق حکم را تأیید می کند. گرچه ظاهر این قید «فی حجورکم؛ در دامان شما باشند» چنین می فهماند که اگر دختر همسر از شوهر دیگر در دامان انسان پرورش نیابد بر او حرام نیست ولی به قرینه روایات و مسلم بودن حکم، این قید به اصطلاح قید احترازی نیست بلکه در واقع اشاره به نکته تحریم است زیرا این گونه دختران – که مادرانشان اقدام به ازدواج مجدد می کنند – معمولا در سنین پایین هستند و غالبا در دامان شوهر جدید همانند دختر او پرورش می یابند. آیه می گوید اینها در واقع همچون دختران خود شما هستند و انتخاب عنوان «ربائب» که جمع ربیبه و به معنی تربیت شده است نیز به همین جهت می باشد.
در ادامه آیه فوق می فرماید: «و أن تجمعوا بین الاختین؛ برای شما جمع میان دو خواهر ممنوع است» یعنی ازدواج با دو خواهر در زمان واحد مجاز نیست بنابراین اگر با دو خواهر یا بیشتر در زمان های مختلف و پس از جدایی از خواهر قبلی، ازدواج صورت پذیرد مانعی ندارد.
سبب جلوگیری از چنین ازدواجی شاید این باشد که دو خواهر به حکم نسب و پیوند طبیعی نسبت به یکدیگر علاقه شدید دارند ولی هنگامی که رقیب هم شوند طبعا نمی توانند آن علاقه قبلی را حفظ کنند و به این ترتیب یک تضاد عاطفی و کدورت در میان آنان به وجود خواهد آمد که سبب فروپاشی و یا کشمکش درونی می گردد.
و در ادامه می فرماید: «والمحصنات من النساء…؛ ازدواج و آمیزش جنسی با زنان شوهردار نیز حرام است» واژه محصنات – که جمع محصنه است – نیز گاه به زنان آزاد در برابر کنیزان هم اطلاق می گردد که در این جا چنین منظوری دنبال نمی شود و تنها استثنایی که در مورد حکم ازدواج با زنان شوهردار وجود دارد در مورد زنان غیر مسلمانی است که در جنگ ها به اسارت مسلمانان در می آیند. اسلام اسارت آنها را به مانند «طلاق» از شوهران سابق تلقی نموده و اجازه می دهد پس از تمام شدن عده آنها، با آنان ازدواج کنند و یا همچون یک کنیز با آنان رفتار شود (الا ما ملکت ایمانکم).
ولی این استثنا، استثنای منقطع است؛ یعنی چنین زنانی به مجرد اسیر شدن، رابطه همسری شان قطع می گردد (همانند زن غیر مسلمانی که با اسلام آوردن، رابطه او با شوهر سابقش قطع می گردد) فلسفه این حکم در حقیقت این است که این گونه زنان یا باید به محیط کفر بازگشت داده شوند و یا بدون شوهر همچنان در میان مسلمانان زندگی کنند و یا رابطه آنها با شوهران سابق قطع شده و از نو ازدواج دیگری نمایند.
صورت اول برخلاف اصول تربیتی اسلام است و صورت دوم نیز ستمگری است. بنابراین تنها راه باقیمانده همانا راه سوم است.
برای آگاهی بیشتر ر.ک تفاسیر، ذیل آیه 23 سوره نساء.
ب) ازدواج فرزندان آدم(ع)
در باره تکثیر نسل بشر پس از حضرت آدم در میان دانشمندان اسلامى دو نظر وجود دارد و هر کدام براى خود دلایلى از قرآن و روایات ذکر کرده اند. اینک ما هر دو نظر را به طور اجمال نقل مى کنیم :
1- در آن زمان هنوز قانون تحریم ازدواج خواهر و برادر از طرف خداوند قرار داده نشده بود و چون راهى براى بقاى نسل بشر غیر از این راه نبوده، ازدواج آنان با یکدیگر صورت گرفته است. ناگفته پیدا است که دستگاه قانون گذارى از آن خداست: «ان الحکم الاللّه ؛ هر گونه حکم راجع به خداست»، (سوره یوسف ، آیه 40). چه اشکال دارد که به طور موقت و از راه ضرورت، براى عده اى این گونه ازدواج در آن زمان بلا مانع و مباح باشد و براى دیگران عموما تحریم ابدى شود؟ طرفداران این نظریه از ظواهر قرآن براى خود دلیل مى آورند که خداوند عالم در «سوره نساء ، آیه 1» چنین مى فرماید: «وبث منهما رجالاً کثیرا و نساءا ؛ از آن دو (آدم و حوا) مردان و زنان فراوانى در روى زمین منتشر ساخت». ظاهر این آیه مى گوید که نسل بشر فقط به وسیله این دو تن به وجود آمده است، و اگر غیر از این دو در بقاى نسل او دخالت داشتند، باید بفرماید «وبث منهما و من غیرهما به وسیله این دو و غیر آنان… ». افزون بر آن مرحوم طبرسى حدیثى از امام سجاد (ع) چنین نقل مى کند که آن حضرت در ضمن گفتارى که به مردى قریشى بیان داشت جریان ازدواج هابیل را با بلوزا خواهر همزاد (دوقلو) قابیل همچنین ازدواج قابیل را با قلیما خواهر همزاد هابیل شرح مى داد به او فرمود: این مطلب را انکار مکن چه آنکه روش الهى بر این جارى شده است مگر نه این است که خداوند زوجه آدم را از خود او آفرید و سپس براى او حلالش کرد… علامه طباطبایى در توجیه این نظریه مى فرماید: حکم ازدواج، یک حکم تشریعى و تابع مصالح و مفاسد است و حکم تکوینى نیست که قابل تغییر نباشد. ازاین رو ممکن است که در ابتداى خلقت به خاطر ضرورت بقاى نسل در جامعه محدود آن روز که فقط دو برادر و دو خواهر بودند، از جانب خدا حلال گردد و بعد که ضرورت برطرف شد حکم حرمت بیاید به جهت این که ادامه جواز ازدواج با توجه به گسترش نسل و ازدیاد برادران و خواهران موجب اشاعه فحشاء و از بین رفتن غریزه عفت می شود. افزون بر این نمى توان گفت فطرت با این ازدواج مخالف است زیرا متمایل نبودن طبع نه از آن جهت است که از آن تنفر دارد بلکه به جهت آن است که این را موجب اشاعه فحشاء و اعمال زشت و از بین رفتن غریزه عفت مى داند شاهد بر این مطلب این که، ازدواج خواهر و برادر براى مدتى طولانى در بین مجوس شایع بوده است. براى آگاهى بیشتر ر. ک: ترجمه تفسیر المیزان، ج 4، ص 239 – ج 16 ص 399 2- نظر دیگر آن است که چون ازدواج فرزندان آدم با یکدیگر ممکن نبود؛ زیرا ازدواج با محارم یک عمل قبیح و زشت است، فرزندان آدم با دخترانى از نژاد و نسل دیگر که در روى زمین بودند ازدواج کردند. بعدا که فرزندان آنها با هم پسر عمو شدند، زناشویى میان خود آنان صورت پذیرفت زیرا نسل آدم نخستین انسان روى زمین نبوده بلکه پیش از آن نیز انسان هایى در زمین زندگى داشته اند. حاصل این که ممکن است گفته شود: پسران آدم، با بقایاى انسان هاى پیشین – که قبل از خلقت آدم و حوا در روى زمین زندگى مى کردند – ازدواج کردند و از گفت وگوى خدا با فرشتگان درباره آفرینش آدم در روى زمین، استفاده مى شود که قبل از آدم و حوا انسان هایى در روى زمین زندگى مى کردند.
پاسخ سوال کننده محترم در دوبخش ارایه می شود:
الف) فلسفه حرمت ازدواج با محارم
ازدواج با محارم خلاف فطرت است و در طول تاریخ ، بشر از آن دورى جسته است. تنها زرتشتیان به این مسأله روىآورده اند و از همین رو، مورد اعتراض دیگران، حتى غربى ها قرار گرفته اند؛ به طورى که برخى از آنان نیز از این مسأله اجتناب مى کنند. توضیح بیشتیر نیازمند مطالعه عمیق مطالب زیل است:
به طور کلی سه گروه از افراد نمی توانند با یکدیگر ازدواج کنند: 1. محارم نسبی، 2. محارم سببی 3. محارم رضاعی.
1. محارم نسبی در اصل بر دو گونه است شرعی و غیر شرعی. محارم نسبی شرعی میان افرادی است که خود یا پدر و مادرانشان از یک پدر یا مادر و از راه حلال و شرعی به دنیا آمده باشند و محارم نسبی غیر شرعی میان افرادی است که خود یا پدر و مادرانشان از یک پدر یا مادر و از راه غیر مشروع و زنا متولد شده باشند.
محارم نسبی برای مردان عبارتند از: مادر ومادر بزرگ، دختر و نوه های دختری، خواه، دختر خواهر و نوادگان او، دختر برادر و نوادگان او، عمه ، عمه پدر و مادر، خاله، خاله پدر و مادر.
محارم نسبی برای زنان عبارتند از: پدر و پدر بزرگ، پسر و نوادگان پسری، برادر، پسر برادر و نوادگان برادر، پسر خواهر و نوادگان خواهر، عمو، عموی پدر و مادر، دایی، دایی پدر و مادر.
2. محارم سببی برای مردان عبارتند از: مادر و مادر بزرگ زن، دختر زن (نادختری) و نوه هایش (البته در صورتی که مرد با همسرش آمیزش کرده باشد) زن پدر یا نامادری، زن پسر یا عروس.
لازم به ذکر است که حضرت امام، عقد دختر خردسال را برای محرم شدن با مادرش اشکال می کنند و دیگر این که ازدواج با دختر برادر زن یا دختر خواهر زن، یعنی زن گرفتن روی عمه یا خاله اش بدون اجازه آنها جایز نیست و ازدواج با خواهر زن نیز – تا وقتی که خواهر دیگر همسر اوست – حرام است.
3. کسانی که از راه شیرخوارگی با آنها محرمیت ایجاد می شود چنانچه دارای شرایط زیر باشند محارم رضاعی محسوب می گردند و ازدواج با آنها حرام است:
الف. شیر مادر محصول آمیزش حلال و شرعی باشد.
ب . کودک شیر را از راه مکیدن پستان انجام دهد.
ج . بانوی شیر ده زنده باشد.
د . کودک شیرخوار در اثنای دو سال، از هنگام تولدش شیر خورده باشد یعنی قبل از این که دو سال از تولدش بگذرد (یعنی 24 ماه قمری).
ه . مقدار شیرخوارگی به اندازه ای باشد که باعث رویش گوشت و محکم شدن استخوان کودک گردد و یا از نظر مدت، یک شبانه روز پشت سر هم و یا از نظر تعداد پانزده مرتبه کامل شیر بنوشد.
بنابراین چنانچه یکی از این شرایط فوق حاصل نگردد محرمیت رضاعی تحقق نخواهد یافت.
محارم رضاعی برای مردان عبارتند از: مادر رضاعی، مادر مادر رضاعی، دختران مادر رضاعی، نوه های دختری اش هر چه پایین روند، خواهر و عمه مادر رضاعی، خاله وی، فرزندان دختر شوهر مادر رضاعی، مادر شوهر مادر رضاعی، خواهر شوهر مادر رضاعی، عمه و خاله شوهر مادر رضاعی.
محارم رضاعی برای زنان عبارتند از: شوهر زن مادر رضاعی، پدر و پدر بزرگ مادر رضاعی، فرزندان پسر مادر رضاعی و نوه های پسری اش هر چه پایین روند، برادران مادر رضاعی، عموی مادر رضاعی، دایی مادر رضاعی، فرزندان پسری شوهر مادر رضاعی، پدر شوهر مادر رضاعی، برادر شوهر مادر رضاعی، عمو و دایی شوهر مادر رضاعی.
لازم به ذکر است که فرزندان پسر مادر رضاعی برای زنان و فرزندان دختر مادر رضاعی برای مردان، چه آنها که قبلا به دنیا آمده اند و چه آنها که بعدا به دنیا بیایند شامل حرمت ازدواج است (تحریرالوسیله، امام خمینی، ج 2، ص 263 تا 265).
و اما در باب حرمت ازدواج با محارم (چه نسبی ، چه سببی و چه رضاعی) ناگزیر از بیان نوع نگرش ادیان به جوامع بشری و روابط حاکم بر آنانیم. در تمامی ادوار تاریخ بشری، فرهنگ هر قوم و ملتی مبتنی بر پاره ای باورها و علایق بوده است که به علل گوناگون طبیعی و انسانی شکل گرفته است و چنین زندگی ای در تمامی طبقات اجتماعی (کم و بیش) از دیرباز وجود داشته است. از این رو ادیان الهی نیز بر اساس سیر تکامل بشری، با لحاظ قومیت ها، ملیت ها، باورها و ادراکات و هماهنگ با توان جسمی و دماغی آنان، احکامی را جعل و وضع نموده و توسط پیامبران به گوش انسان ها رسانده است. گرچه بسیاری از اوامر و نواهی صادر شده از سوی شرایع ناظر به نفس اعمال، و با قطع نظر از حسن و قبح فاعلی و تعصبات قومی – قبیله ای انجام پذیرفته است لیکن بسیاری از موارد نیز مشعر به مفسده و مصلحت ذات عمل وضع گردیده است. فرضا برده داری – که یک امر مرسوم و متداول آن زمان بوده نیز، با شرایطی در شریعت اسلام نیز مشهود بوده است (گرچه پس از آن نیز تا قرن نوزدهم میلادی، در بسیاری از جوامع غیر متمدن چنین امری رایج بوده است).
بنابراین در امر ازدواج، هم در زمان جاهلیت و هم پس از آن، شرایع آسمانی احکامی را بیان داشته اند. از این رو، برخی را که زندگی با آنان سبب ساز مفسدت هایی بود نهی، وعده ای را که ازدواج با آنان سبب ساز مصلحت بود مهر تأیید بر آن نهاده و یا خود آن را تأسیس و جعل نموده است، لیکن نباید با این شیوه، این گمان به ذهن آدمی تبادر نماید که دین سازگار با مبانی جاهلی است. بلکه باید اذعان نمود که وحی حضرت حق (جل و علی) مطابق با خواسته ها و برداشت های عقلانی است.
متکلم مسیحی، ایان باربور (Eyan barbor) می گوید: «وحی عقل را نسخ نمی کند بلکه آن را رشد می دهد…» (علم و دین، ایان باربور، ص 305).
به همین سبب پیامبران با امضای پاره ای از عقاید و مردود شمردن سایر موارد، آنچه را که به لحاظ ذاتی دارای حسن و قبحی بوده اند اعلام و اعلان نموده و آدمیان را به آن امر، یا از آن نهی نموده است و چنانچه امری همانند «ازدواج با گروهی مشخص از زنان» و یا «حرمت ازدواج با گروه دیگر» می توانست به تنقیح مبانی اخلاقی – اعتقادی بینجامد، بدون تردید بدان می پرداختند چنانچه پیامبر مکرم اسلام(ص) صریحا بیان داشته اند: «همانا من برانگیخته شدم تا ارزش های اخلاقی را به پایان برسانم» (کنز العمال، ج 11، ص 420، ح 31962 – مستدرک الوسایل، ج 11، ص 187).
در نتیجه هدایت مردم از سوی پیامبران سه گونه بود:
الف) یا با تأیید اعتقاداتشان همراه بود،
ب ) گاه یا با مردود شمردن آن اعتقادات همراه بود،
ج ) و یا با تعدیل آن باورها و مرسومات.
و این هدایت گری نیز دارای اشکال مختلفی بوده است گاه با تبشیر، گاه با انذار و گاه با وقوع معجزات (چنانچه در بسیاری از شرایع این گونه بوده است) (عهد عتیق، کتاب خروج، ب 14، آیات 21 و 22).
از این روی، آنچه از اوامر و نواهی امضایی یا تأسیسی که بشر جهت سعادت خود بدان نیازمند بود (هم در زندگی فردی و هم در زندگی اجتماعی) صراحتا و آشکارا بیان داشته شد، با این تفاوت که برخی از این قوانین با چاشنی برهان و استدلال نیز همراه بوده است تا به کام پرسشگران و یا شریعت پذیران حلاوتی نیز افزون کند و برخی دیگر از این براهین و استدلالات عاری بوده است. گرچه در موضوع حرمت ازدواج با محارم، علت صریح و مشخصی در همه مواردش از سوی شریعت اسلام بیان نگردیده است لیکن با بررسی برخی از آیات و روایات این امر تا حدودی تبیین و آشکار می گردد.
در زمان جاهلیت معمول بود که هر گاه کسی از دنیا می رفت و همسر و فرزندانی از خود به یادگار می گذاشت در صورتی که آن همسر نامادری فرزندان او بود فرزندانش نامادری را همانند اموال او به ارث می برند به این ترتیب که آنان حق داشتند با نامادری خود ازدواج کنند و یا او را به ازدواج با شخص دیگری درآورند، پس از اسلام حادثه ای برای یکی از انصار رخ داد و آن این بود که فردی به نام «ابوقیس» از دنیا رفت فرزندش به نامادری خود پیشنهاد ازدواج داد، آن زن گفت من تو را فرزند خود می دانم و چنین کاری را شایسته نمی دانم ولی با این حال از پیامبر کسب تکلیف می کنم. سپس موضوع را خدمت پیامبر عرض کرده و کسب تکلیف نموده آنگاه آیه شماره 22 سوره نساء نازل شد و از این کار به شدت نهی شد. البته در انتهای آیه یک استثنا برای این حکم در نظر گرفته شد و آن هم ازدواج های گذشته بود سپس به سه نکته اشاره می کند: «انه کان فاحشه؛ این کار، عمل بسیار زشتی است» ؛ «و مقتا؛ عملی است که موجب تنفر در افکار مردم است یعنی طبع بشر آن را نمی پسندد» ؛ «وساء سبیلا؛ روش نادرستی است».
زیرا ازدواج با نامادری همانند ازدواج با مادر است و از سوی دیگر تجاوز به حریم پدر و هتک حرمت وی، دیگر این که چنین عملی تخم نفاق در میان فرزندان یک فرد می باشد زیرا ممکن است بر سر تصاحب نامادری میان آنها اختلاف ایجاد گردد، حتی میان پدر و فرزند ایجاد رقابت می کند زیرا معمولا میان همسر اول و دوم رقابت و حسادت وجود دارد.
از سوی دیگر، طبعا همه افراد از ازدواج با محارم تنفر دارند به همین دلیل همه اقوام و ملل (جز موارد استثنایی) ازدواج با محارم را ممنوع می دانند و حتی مجوسی ها – که در منابع اصلی خود قائل به جواز این گونه ازدواج ها بوده اند امروز آن را انکار می کنند.
می توان علت دیگر حرمت ازدواج با محارم را بیماری هایی دانست که امروزه توسط علم پزشکی ثابت شده است. افراد هم خون و حتی اقوام دورتر نیز از این بیماری های ارثی آسیب دیده اند (به استثنای ازدواج عموزاده ها با یکدیگر) لیکن غالبا در خویشاوندان نزدیک که هم خونی شدیدتر است این احتمال خطر بیشتر وجود دارد.
به علاوه در میان محارم جاذبه و کشش جنسی معمولا وجود ندارد زیرا محارم غالبا با یکدیگر بزرگ می شوند و برای یکدیگر یک موجود عادی و معمولی هستند و موارد نادر و استثنایی نمی تواند مقیاس قوانین کلی گردد و از سوی دیگر می دانیم که جاذبه جنسی شرط استحکام پیوند زناشویی است بنابراین چنانچه ازدواجی در میان محارم صورت گیرد عواطف انسانی به شهوی تبدیل شده و با خروج انسان از حد اعتدال در ارضاء غریزه جنسی به گونه ای که حتی با نزدیک ترین کسان خود که مثل گوشت و خون و پوست اوست رابطه شهوی و جنسی برقرار می کند، ارزش های انسانی و عواطف خانوادگی سست و ناپایدار خواهد بود. در حالی که استحکام خانواده به عنوان بنیادی ترین نهاد اجتماع به هیچ قیمتی نباید آسیب ببیند.
در ادامه آیه 23 سوره نساء ازدواج با مادران رضاعی و خواهران رضاعی را حرام می داند. گرچه در این قسمت از آیه فقط به این دو مورد اشاره می کند لیکن بنا بر روایات فراوانی که وجود دارد محارم رضاعی فقط منحصر به اینها نیستند. از پیامبر مکرم اسلام(ص) نقل شده که فرمود: «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب؛ تمام کسانی که از نظر ارتباط نسبی حرامند از نظر شیرخوارگی نیز حرام می شوند».
فلسفه تحریم محارم رضاعی این است که با پرورش گوشت و استخوان آنها با شیر شخص معینی، شباهت به فرزندان او پیدا می کند مثلا زنی که کودکی را به اندازه ای شیر می دهد که بدن او با آن شیر نمو مخصوصی می کند یک نوع شباهت در میان آن کودک و سایر فرزندان آن زن پیدا می شود و در حقیقت هر کدام جزئی از بدن آن مادر محسوب می گردند و همانندو برادر نسبی هستند. در ادامه آیه «مادران همسرانتان» را به عنوان محارم بر می شمارد. یعنی به مجرد این که زنی به ازدواج مردی در آمد و صیغه عقد جاری گشت مادر او و مادر مادر او و… بر او حرام ابدی می شوند.
در موارد دیگر آیه فوق می گوید: و دختران همسرانتان که در دامان شما قرار دارند به شرط آن که با آن همسر آمیزش جنسی پیدا کرده باشید» یعنی تنها با عقد شرعی یک زن، دختران او – که از شوهر دیگری بوده اند بر شوهر حرام نمی شوند بلکه مشروط بر این است که علاوه بر عقد شرعی با آن زن همبستر شده باشد وجود این قید در این مورد تأیید می کند که حکم مادر همسر (که در جمله پیشین گذشت) مشروط به چنین شرطی نیست و به اصطلاح، اطلاق حکم را تأیید می کند. گرچه ظاهر این قید «فی حجورکم؛ در دامان شما باشند» چنین می فهماند که اگر دختر همسر از شوهر دیگر در دامان انسان پرورش نیابد بر او حرام نیست ولی به قرینه روایات و مسلم بودن حکم، این قید به اصطلاح قید احترازی نیست بلکه در واقع اشاره به نکته تحریم است زیرا این گونه دختران – که مادرانشان اقدام به ازدواج مجدد می کنند – معمولا در سنین پایین هستند و غالبا در دامان شوهر جدید همانند دختر او پرورش می یابند. آیه می گوید اینها در واقع همچون دختران خود شما هستند و انتخاب عنوان «ربائب» که جمع ربیبه و به معنی تربیت شده است نیز به همین جهت می باشد.
در ادامه آیه فوق می فرماید: «و أن تجمعوا بین الاختین؛ برای شما جمع میان دو خواهر ممنوع است» یعنی ازدواج با دو خواهر در زمان واحد مجاز نیست بنابراین اگر با دو خواهر یا بیشتر در زمان های مختلف و پس از جدایی از خواهر قبلی، ازدواج صورت پذیرد مانعی ندارد.
سبب جلوگیری از چنین ازدواجی شاید این باشد که دو خواهر به حکم نسب و پیوند طبیعی نسبت به یکدیگر علاقه شدید دارند ولی هنگامی که رقیب هم شوند طبعا نمی توانند آن علاقه قبلی را حفظ کنند و به این ترتیب یک تضاد عاطفی و کدورت در میان آنان به وجود خواهد آمد که سبب فروپاشی و یا کشمکش درونی می گردد.
و در ادامه می فرماید: «والمحصنات من النساء…؛ ازدواج و آمیزش جنسی با زنان شوهردار نیز حرام است» واژه محصنات – که جمع محصنه است – نیز گاه به زنان آزاد در برابر کنیزان هم اطلاق می گردد که در این جا چنین منظوری دنبال نمی شود و تنها استثنایی که در مورد حکم ازدواج با زنان شوهردار وجود دارد در مورد زنان غیر مسلمانی است که در جنگ ها به اسارت مسلمانان در می آیند. اسلام اسارت آنها را به مانند «طلاق» از شوهران سابق تلقی نموده و اجازه می دهد پس از تمام شدن عده آنها، با آنان ازدواج کنند و یا همچون یک کنیز با آنان رفتار شود (الا ما ملکت ایمانکم).
ولی این استثنا، استثنای منقطع است؛ یعنی چنین زنانی به مجرد اسیر شدن، رابطه همسری شان قطع می گردد (همانند زن غیر مسلمانی که با اسلام آوردن، رابطه او با شوهر سابقش قطع می گردد) فلسفه این حکم در حقیقت این است که این گونه زنان یا باید به محیط کفر بازگشت داده شوند و یا بدون شوهر همچنان در میان مسلمانان زندگی کنند و یا رابطه آنها با شوهران سابق قطع شده و از نو ازدواج دیگری نمایند.
صورت اول برخلاف اصول تربیتی اسلام است و صورت دوم نیز ستمگری است. بنابراین تنها راه باقیمانده همانا راه سوم است.
برای آگاهی بیشتر ر.ک تفاسیر، ذیل آیه 23 سوره نساء.
ب) ازدواج فرزندان آدم(ع)
در باره تکثیر نسل بشر پس از حضرت آدم در میان دانشمندان اسلامى دو نظر وجود دارد و هر کدام براى خود دلایلى از قرآن و روایات ذکر کرده اند. اینک ما هر دو نظر را به طور اجمال نقل مى کنیم :
1- در آن زمان هنوز قانون تحریم ازدواج خواهر و برادر از طرف خداوند قرار داده نشده بود و چون راهى براى بقاى نسل بشر غیر از این راه نبوده، ازدواج آنان با یکدیگر صورت گرفته است. ناگفته پیدا است که دستگاه قانون گذارى از آن خداست: «ان الحکم الاللّه ؛ هر گونه حکم راجع به خداست»، (سوره یوسف ، آیه 40). چه اشکال دارد که به طور موقت و از راه ضرورت، براى عده اى این گونه ازدواج در آن زمان بلا مانع و مباح باشد و براى دیگران عموما تحریم ابدى شود؟ طرفداران این نظریه از ظواهر قرآن براى خود دلیل مى آورند که خداوند عالم در «سوره نساء ، آیه 1» چنین مى فرماید: «وبث منهما رجالاً کثیرا و نساءا ؛ از آن دو (آدم و حوا) مردان و زنان فراوانى در روى زمین منتشر ساخت». ظاهر این آیه مى گوید که نسل بشر فقط به وسیله این دو تن به وجود آمده است، و اگر غیر از این دو در بقاى نسل او دخالت داشتند، باید بفرماید «وبث منهما و من غیرهما به وسیله این دو و غیر آنان… ». افزون بر آن مرحوم طبرسى حدیثى از امام سجاد (ع) چنین نقل مى کند که آن حضرت در ضمن گفتارى که به مردى قریشى بیان داشت جریان ازدواج هابیل را با بلوزا خواهر همزاد (دوقلو) قابیل همچنین ازدواج قابیل را با قلیما خواهر همزاد هابیل شرح مى داد به او فرمود: این مطلب را انکار مکن چه آنکه روش الهى بر این جارى شده است مگر نه این است که خداوند زوجه آدم را از خود او آفرید و سپس براى او حلالش کرد… علامه طباطبایى در توجیه این نظریه مى فرماید: حکم ازدواج، یک حکم تشریعى و تابع مصالح و مفاسد است و حکم تکوینى نیست که قابل تغییر نباشد. ازاین رو ممکن است که در ابتداى خلقت به خاطر ضرورت بقاى نسل در جامعه محدود آن روز که فقط دو برادر و دو خواهر بودند، از جانب خدا حلال گردد و بعد که ضرورت برطرف شد حکم حرمت بیاید به جهت این که ادامه جواز ازدواج با توجه به گسترش نسل و ازدیاد برادران و خواهران موجب اشاعه فحشاء و از بین رفتن غریزه عفت می شود. افزون بر این نمى توان گفت فطرت با این ازدواج مخالف است زیرا متمایل نبودن طبع نه از آن جهت است که از آن تنفر دارد بلکه به جهت آن است که این را موجب اشاعه فحشاء و اعمال زشت و از بین رفتن غریزه عفت مى داند شاهد بر این مطلب این که، ازدواج خواهر و برادر براى مدتى طولانى در بین مجوس شایع بوده است. براى آگاهى بیشتر ر. ک: ترجمه تفسیر المیزان، ج 4، ص 239 – ج 16 ص 399 2- نظر دیگر آن است که چون ازدواج فرزندان آدم با یکدیگر ممکن نبود؛ زیرا ازدواج با محارم یک عمل قبیح و زشت است، فرزندان آدم با دخترانى از نژاد و نسل دیگر که در روى زمین بودند ازدواج کردند. بعدا که فرزندان آنها با هم پسر عمو شدند، زناشویى میان خود آنان صورت پذیرفت زیرا نسل آدم نخستین انسان روى زمین نبوده بلکه پیش از آن نیز انسان هایى در زمین زندگى داشته اند. حاصل این که ممکن است گفته شود: پسران آدم، با بقایاى انسان هاى پیشین – که قبل از خلقت آدم و حوا در روى زمین زندگى مى کردند – ازدواج کردند و از گفت وگوى خدا با فرشتگان درباره آفرینش آدم در روى زمین، استفاده مى شود که قبل از آدم و حوا انسان هایى در روى زمین زندگى مى کردند.