قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
ازدواج موقت در منظر اهل سنت و شیعه
۱۳۹۹/۰۱/۲۴
–
۳۵۳۵ بازدید
سلام ،،چرا صیغه برای شیعه حلال میباشد ولی اهل تسنن حرام میدونند ،، دلیلش چیست ،،
حکم ازدواج موقت از دیدگاه فقهى میان فقهاى شیعه و سنى متفاوت است. فقهاى شیعه آن را جزو ضروریات فقه مى دانند- و فقیهى آن را انکار نمى کند- بلکه امرى مستحبى و مورد تاکید مى دانند. در برابر این اکثریت قریب به اتفاق علماى اهل سنت با ازدواج موقت مخالفند و معتقدند این حکم در اواخر عمر پیامبراکرم (ص) منتفى شده است. اما شیعه این حکم را تشریع شده در زمان پیامبر (ص) مى داند و معتقد به انتفاى آن نیست. اهل شیعه انتفاى این حکم را از سوى خلیفه دوم مى دانند که اهل سنت هم به آن قائلند. عمر بن خطاب خلیفه دوم دو متعه را حرام کرده، یکى تمتع در حج و دیگرى متعه در نکاح. اما روایات معتبره اى از ائمه شیعه موجود است که بر ازدواج موقت تاکید دارد و بعضا آن را ثواب دانسته اند، به گونه اى که شیعه تردیدى در آن ندارد. ازدواج موقت از نظر فقه شیعه داراى ضوابط و شرایطى است. نفقه که در ازدواج دائم از واجبات است در ازدواج موقت به عهده مرد قرار نمى گیرد حتى اگر مدت آن طولانى باشد و چگونگى و کیفیت پرداخت نفقه مبتنى بر توافق طرفین است. البته در نفقه اولاد، تفاوتى میان ازدواج موقت و دایم نیست، چراکه فرزند، متعلق به پدر است و پدر موظف به تامین اوست.ازدواج موقت درقراندلیل روشن مشروع بودن متعه، آیه «24 سوره نساء» است: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنّ قآتوهُنّ أجُوُرَهُنّ فَرِیْضَهً پس هرگاه، از آن زنان بهره مند شدید، مزد آنان را (که مهر معین است) بپردازید.
الفاظ این آیه به روشنى گواه است که در مورد ازدواج موقت وارد شده زیرا:
اولاً: واژه «استمتاع» بکار رفته، که ظاهراً در مورد «نکاح موقت» است. اگر نکاح دائم منظور بود نیاز به قرینه داشت.
ثانیاً: لفظ «اُجُورَهُنَّ» به معناى «مزد آنان» بکار برده شده است که گواه روشنى برمتعه است زیرا در مورد نکاح دائم کلماتى از قبیل «مهریه» و «صداق» بکار مى رود.
ثالثاً: مفسّران شیعه و سنى بر آنند که آیه یاد شده، در مورد نکاح متعه نازل گردیده است.
جلال الدین سیوطى در کتاب تفسیر «در المنثور» از ابن جریر و سدى نقل مى کند که آیه فوق در مورد متعه است. (دّرالمنثور، ج 2، ص 140، در ذیل آیه یاد شده)
هم چنین، ابوجعفر محمد بن جریر طبرى در تفسیر خود، از سدى و مجاهد و ابن عباس نقل مى کند که این آیه در مورد نکاح موقت است. (جامع البیان فى تفسیر القرآن، جزء 5، ص 9)
رابعاً: صاحبان صحاح و مسانید و جوامع روایى نیز این حقیقت را پذیرفته اند به عنوان مثال مسلم بن حجاج در صحیح خود به نقل از جابر بن عبدالله و سلمه بن اکوع، روایت مى کند که گفته اند: «خرج علینا منادى رسول الله (علیه السلام) فقال انَّ رسول الله قد أذن لکم أن تستمتعوا یعنى متعه النِّساء منادى پیامبر به سوى ما آمد و گفت: رسول خدا به شما اجازه استمتاع (بهره مند شدن از زنها) یعنى نکاح متعه زنان را عنایت فرمود.». (صحیح مسلم، جزء 4، ص 130، ط مصر)
روایات صحاح و مسانید در این زمینه، بیش از آن است که در این نوشتار بگنجد. بنابراین، اصل تشریع متعه در صدر اسلام و درعصر پیامبرگرامى مورد پذیرش دانشمندان و مفسران اسلامى است. (به عنوان نمونه مراجعه کنید: 1) صحیح بخارى، باب تمتّع، 2) مسند احمد، ج 4، ص 436 و ج 3 ص 356، 3) الموطّأ (مالک)، ج 2، ص 30، 4) سنن بیهقى، ج 7، ص 306، 5) تفسیر طبرى، ج 5، ص 9، 6) نهایه ابن اثیر، ج 2، ص 249، 7) تاریخ ابن خلکان، ج 1، ص 359، 9) احکام القرآن (جصاص)، ج 2، ص 178، 10) محاضرات راغب، ج 2، ص 94، 11) الجامع الکبیر (سیوطى)، ج 8، ص 293، 12) فتح البارى ابن حجر، ج 9، ص 141)
اینک، سؤال این است: آیا مفاد آیه متعه منسوخ شده است؟
شاید کمتر کسى پیدا شود که در مورد اصل مشروع بودن متعه در زمان رسول خدا تردید کند، سخن درباره بقا و منسوخ نشدن این حکم است.
روایات و تاریخ اسلام، حاکى ازآن است که عمل به این حکم الهى تا زمان خلافت خلیفه دوم در میان مسلمانان، رایج بوده و خلیفه، بنابر مصالحى از آن، نهى کرده است.
مسلم بن حجاج، در صحیح خود، نقل مى کند که ابن عباس و ابن زبیر، درباره متعه نسا و متعه حج، اختلاف نمودند، جابر بن عبدالله گفت:
«فعلناهما مع رسول الله (صلى الله علیه وآله) ثمّ نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما، ما همراه با پیامبر (صلى الله علیه وآله) هر دو را انجام مى دادیم، سپس عمر مارا از آن دو نهى کرد و از آن پس دیگر به آن دو نپرداختیم». (سنن بیهقى، ج 7، ص 206 و صحیح مسلم، ج 1، ص 395)
جلال الدین سیوطى درتفسیر خود به نقل از عبدالرزاق و ابوداود و ابن جریر و آنها از «حکم» روایت مى کنند که از وى سؤال شد آیا این آیه «متعه» نسخ شده است؟ گفت نه، و على (علیه السلام) فرمود:
«لولا انّ عمر نهى عن المتعه ما زنى الاّ شقىّ، اگر عمر از متعه جلوگیرى نکرده بود، جز افراد شقاوتمند، کسى به زنا آلوده نمى شد.». (در المنثور، ج 2، ص 140، در ذیل آیه متعه)
على بن محمد قوشچى نیز گوید: عمر بن خطاب بر روى منبر گفت:
«ایّها الناس ثلاث کنّ على عهد رسول الله أنا أنهى عنهنّ و أحرّمهنّ و أعاقب علیهنّ و هى متعه النّساء و متعه الحجّ و حىّ على خیر العمل، اى مردم، سه چیز در زمان رسول خدا بود که من آنها را نهى و تحریم مى کنم و انجام دهنده آنها را به مجازات مى رسانم. آنها عبارتند از «متعه زنان»، «متعه حج» و «حى على خیر العمل»». (شرح تجرید قوشچى، مبحث امامت، ص 484)
لازم به ذکر است که روایت در این زمینه بیش از آن است که در اینجا یادآور شویم. (براى آگاهى بیشتر، به مدارک و اسناد ذیل مراجعه فرمایید:
1) مسند احمد، ج 3، ص 356 و 363، 2) البیان و التّبیین (جاحظ)، ج 2، ص 223، 3) احکام القرآن (جصاص)، ج 1، ص 342، 4) تفسیر قرطبى، ج 2، ص 370، 5) المبسوط (سرخسى حنفى)، کتاب الحج، باب القرآن، 6) زاد المعاد (ابن قیّم)، ج 1، ص 444، 7) کنزالعمال، ج 8، ص 293، 8) مسند ابى داوود طیالسى، ص 247، 9) تاریخ طبرى، ج 5، ص 32، 10) المستبین (طبرى)، 11) تفسیر رازى، ج 3، ص 202 200، 12) تفسیر ابوحیّان، ج 3، ص 21)
بنابراین، متعه در زمان پیامبر (ص) و خلیفه ى اول و تا اواسط حکومت خلیفه ى دوم در شرع مقدس اسلام بوده (و همچنان هم هست)، اما خلیفه ى دوم به بنا به دلایلى، آنرا حرام اعلام نمود درحالى که متعه حکم قرانى است وحکم قرآن تا ابد پابرجاست مگر اینکه در خود قرآن نسخ شود و حلال پیامبر (ص) تا قیامت حلال و حرام پیامبر (ص) تا قیامت حرام است. خلیفه دوم نمى تواند احکام الهى را نسخ کند.
در تفسیر فخر رازى آمده است: روایت شده که عمر بر منبرگفت: دو متعه در زمان پیامبرصلى الله علیه وآله مشروع بوده است که من از هر دوى آنها بازمى دارم متعه حج ومتعه زنان.
فخر رازى مى افزاید: این از سوى او تصریحى است بر آن که متعه نکاح در زمان پیامبرصلى الله علیه وآله موجود بوده است واین سخن عمر:) من ازآن دو باز مى دارم (دلالت بر آن دارد که پیامبر آن را نسخ نکرده است و این عمر بوده که به نسخ آن پرداخته است. حال که این ثابت شد مى گوییم چنین کلامى دلالت بر آن دارد که متعه در زمان پیامبرصلى الله علیه و آله ثابت بوده و نسخ نشد مگر به وسیله عمر، و هرگاه این ثابت تلقى شود باید که منسوخ به شمار نیاید، زیرا آنچه در زمان پیامبرصلى الله علیه وآله ثابت بوده و شخص پیامبر آن را نسخ نکرده نمى تواند با نسخ عمر منسوخ دانسته شود، و این همان برهانى است که عمران بن حصین به آن استشهاد کرد و گفت: خداوند درباره متعه آیه اى فرو فرستاد و آن را با آیه دیگرى نسخ نکرد، و پیامبر ما را بدان خواند و از آن باز نداشت، سپس مردى هرچه خواست، طبق نظر خودش گفت:) یعنى عمر از آن نهى کرد. (تفسیر رازى، ج 3، ص 201، 8)
الفاظ این آیه به روشنى گواه است که در مورد ازدواج موقت وارد شده زیرا:
اولاً: واژه «استمتاع» بکار رفته، که ظاهراً در مورد «نکاح موقت» است. اگر نکاح دائم منظور بود نیاز به قرینه داشت.
ثانیاً: لفظ «اُجُورَهُنَّ» به معناى «مزد آنان» بکار برده شده است که گواه روشنى برمتعه است زیرا در مورد نکاح دائم کلماتى از قبیل «مهریه» و «صداق» بکار مى رود.
ثالثاً: مفسّران شیعه و سنى بر آنند که آیه یاد شده، در مورد نکاح متعه نازل گردیده است.
جلال الدین سیوطى در کتاب تفسیر «در المنثور» از ابن جریر و سدى نقل مى کند که آیه فوق در مورد متعه است. (دّرالمنثور، ج 2، ص 140، در ذیل آیه یاد شده)
هم چنین، ابوجعفر محمد بن جریر طبرى در تفسیر خود، از سدى و مجاهد و ابن عباس نقل مى کند که این آیه در مورد نکاح موقت است. (جامع البیان فى تفسیر القرآن، جزء 5، ص 9)
رابعاً: صاحبان صحاح و مسانید و جوامع روایى نیز این حقیقت را پذیرفته اند به عنوان مثال مسلم بن حجاج در صحیح خود به نقل از جابر بن عبدالله و سلمه بن اکوع، روایت مى کند که گفته اند: «خرج علینا منادى رسول الله (علیه السلام) فقال انَّ رسول الله قد أذن لکم أن تستمتعوا یعنى متعه النِّساء منادى پیامبر به سوى ما آمد و گفت: رسول خدا به شما اجازه استمتاع (بهره مند شدن از زنها) یعنى نکاح متعه زنان را عنایت فرمود.». (صحیح مسلم، جزء 4، ص 130، ط مصر)
روایات صحاح و مسانید در این زمینه، بیش از آن است که در این نوشتار بگنجد. بنابراین، اصل تشریع متعه در صدر اسلام و درعصر پیامبرگرامى مورد پذیرش دانشمندان و مفسران اسلامى است. (به عنوان نمونه مراجعه کنید: 1) صحیح بخارى، باب تمتّع، 2) مسند احمد، ج 4، ص 436 و ج 3 ص 356، 3) الموطّأ (مالک)، ج 2، ص 30، 4) سنن بیهقى، ج 7، ص 306، 5) تفسیر طبرى، ج 5، ص 9، 6) نهایه ابن اثیر، ج 2، ص 249، 7) تاریخ ابن خلکان، ج 1، ص 359، 9) احکام القرآن (جصاص)، ج 2، ص 178، 10) محاضرات راغب، ج 2، ص 94، 11) الجامع الکبیر (سیوطى)، ج 8، ص 293، 12) فتح البارى ابن حجر، ج 9، ص 141)
اینک، سؤال این است: آیا مفاد آیه متعه منسوخ شده است؟
شاید کمتر کسى پیدا شود که در مورد اصل مشروع بودن متعه در زمان رسول خدا تردید کند، سخن درباره بقا و منسوخ نشدن این حکم است.
روایات و تاریخ اسلام، حاکى ازآن است که عمل به این حکم الهى تا زمان خلافت خلیفه دوم در میان مسلمانان، رایج بوده و خلیفه، بنابر مصالحى از آن، نهى کرده است.
مسلم بن حجاج، در صحیح خود، نقل مى کند که ابن عباس و ابن زبیر، درباره متعه نسا و متعه حج، اختلاف نمودند، جابر بن عبدالله گفت:
«فعلناهما مع رسول الله (صلى الله علیه وآله) ثمّ نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما، ما همراه با پیامبر (صلى الله علیه وآله) هر دو را انجام مى دادیم، سپس عمر مارا از آن دو نهى کرد و از آن پس دیگر به آن دو نپرداختیم». (سنن بیهقى، ج 7، ص 206 و صحیح مسلم، ج 1، ص 395)
جلال الدین سیوطى درتفسیر خود به نقل از عبدالرزاق و ابوداود و ابن جریر و آنها از «حکم» روایت مى کنند که از وى سؤال شد آیا این آیه «متعه» نسخ شده است؟ گفت نه، و على (علیه السلام) فرمود:
«لولا انّ عمر نهى عن المتعه ما زنى الاّ شقىّ، اگر عمر از متعه جلوگیرى نکرده بود، جز افراد شقاوتمند، کسى به زنا آلوده نمى شد.». (در المنثور، ج 2، ص 140، در ذیل آیه متعه)
على بن محمد قوشچى نیز گوید: عمر بن خطاب بر روى منبر گفت:
«ایّها الناس ثلاث کنّ على عهد رسول الله أنا أنهى عنهنّ و أحرّمهنّ و أعاقب علیهنّ و هى متعه النّساء و متعه الحجّ و حىّ على خیر العمل، اى مردم، سه چیز در زمان رسول خدا بود که من آنها را نهى و تحریم مى کنم و انجام دهنده آنها را به مجازات مى رسانم. آنها عبارتند از «متعه زنان»، «متعه حج» و «حى على خیر العمل»». (شرح تجرید قوشچى، مبحث امامت، ص 484)
لازم به ذکر است که روایت در این زمینه بیش از آن است که در اینجا یادآور شویم. (براى آگاهى بیشتر، به مدارک و اسناد ذیل مراجعه فرمایید:
1) مسند احمد، ج 3، ص 356 و 363، 2) البیان و التّبیین (جاحظ)، ج 2، ص 223، 3) احکام القرآن (جصاص)، ج 1، ص 342، 4) تفسیر قرطبى، ج 2، ص 370، 5) المبسوط (سرخسى حنفى)، کتاب الحج، باب القرآن، 6) زاد المعاد (ابن قیّم)، ج 1، ص 444، 7) کنزالعمال، ج 8، ص 293، 8) مسند ابى داوود طیالسى، ص 247، 9) تاریخ طبرى، ج 5، ص 32، 10) المستبین (طبرى)، 11) تفسیر رازى، ج 3، ص 202 200، 12) تفسیر ابوحیّان، ج 3، ص 21)
بنابراین، متعه در زمان پیامبر (ص) و خلیفه ى اول و تا اواسط حکومت خلیفه ى دوم در شرع مقدس اسلام بوده (و همچنان هم هست)، اما خلیفه ى دوم به بنا به دلایلى، آنرا حرام اعلام نمود درحالى که متعه حکم قرانى است وحکم قرآن تا ابد پابرجاست مگر اینکه در خود قرآن نسخ شود و حلال پیامبر (ص) تا قیامت حلال و حرام پیامبر (ص) تا قیامت حرام است. خلیفه دوم نمى تواند احکام الهى را نسخ کند.
در تفسیر فخر رازى آمده است: روایت شده که عمر بر منبرگفت: دو متعه در زمان پیامبرصلى الله علیه وآله مشروع بوده است که من از هر دوى آنها بازمى دارم متعه حج ومتعه زنان.
فخر رازى مى افزاید: این از سوى او تصریحى است بر آن که متعه نکاح در زمان پیامبرصلى الله علیه وآله موجود بوده است واین سخن عمر:) من ازآن دو باز مى دارم (دلالت بر آن دارد که پیامبر آن را نسخ نکرده است و این عمر بوده که به نسخ آن پرداخته است. حال که این ثابت شد مى گوییم چنین کلامى دلالت بر آن دارد که متعه در زمان پیامبرصلى الله علیه و آله ثابت بوده و نسخ نشد مگر به وسیله عمر، و هرگاه این ثابت تلقى شود باید که منسوخ به شمار نیاید، زیرا آنچه در زمان پیامبرصلى الله علیه وآله ثابت بوده و شخص پیامبر آن را نسخ نکرده نمى تواند با نسخ عمر منسوخ دانسته شود، و این همان برهانى است که عمران بن حصین به آن استشهاد کرد و گفت: خداوند درباره متعه آیه اى فرو فرستاد و آن را با آیه دیگرى نسخ نکرد، و پیامبر ما را بدان خواند و از آن باز نداشت، سپس مردى هرچه خواست، طبق نظر خودش گفت:) یعنى عمر از آن نهى کرد. (تفسیر رازى، ج 3، ص 201، 8)