از كجا معلوم مي‌شود كه اهل سنّت در اشتباهند و چگونه ثابت شود كه حق با پيروان حضرت علي ـ عليه السّلام ـ است با آنكه نام علي ـ عليه السّلام ـ در قرآن نيامده است، و آيه ولايت هم ربطي به علي(ع) ندارد؟

قبل از پرداختن به جواب سؤال، تبيين مسئلة حق در حوزه تكوين و تشريع مطابق به نظر انديشمندان معاصر، مي‌پردازيم:
علامه طباطبايي در اين باره مي‌فرمايد: حق كه در مقابل باطل قرار دارد به چيزي ثابت و واقع از آن جهت كه واقع است اطلاق مي‌شود و به حقّ مالي و ساير حقوق اجتماعي به خاطر ثبوت آنها در نظر اجتماع حق گفته مي‌شود.[1]شهيد مطهّري مي‌فرمايد: حق و حقيقت هر دو داراي يك ريشه مي‌باشند و در امور تكويني به چيزي گفته مي‌شود كه وجود و واقعيّت داشته باشد و در مقابل آن باطل به چيزي اطلاق مي‌شود كه داراي وجود و واقعيّت نباشد. بنابراين چون خداوند واجب الوجود است و وجود و واقعيّتش بالذات است، پس او حق بالذات مي‌باشد و ساير موجودات و مخلوقات چون وجود دارند نيز حق‌اند لكن حق بالغيرند نه بالذات.[2]علّامه براي اثبات اين مطلب به آيه‌اي از قرآن متمسّك شده و در ذيل آيه «ذلك بانّ الله هو الحق»[3] مي‌فرمايد: كه وجود ضمير فصل و معرفه بودن خبر با «لام»‌ مفيد حصر مبتدا در خبر مي‌باشد. به اين معنا كه حق منحصر در خداست و فقط او ثابتي است كه هيچ بطلان در او راه ندارد، زيرا به هر تقديري موجود است و وجودش مطلق و غير مقيّد به قيدي و غير مشروط به شرطي است. بنابراين چون وجودش ضروري و عدمش ممتنع است، پس او حق بالذات است و حقيّت ساير موجودات از حقيّت او گرفته شده است.[4]اما در تشريعيات و اعتقاديات وجود و واقعيت، معيار حقيّت نمي‌باشد، چون اين امور از پديده‌هايي است كه با گرايش و ايمان قلبي در اعتقاديات و با عمل در احكام تحقق پيدا مي‌كنند، پس حق در عالم تشريع و ظرف اجتماع ديني، بنا به گفتة علامه به چيزي اطلاق مي‌شود كه خداوند آن را حق گردانده باشد.[5]مسئلة امامت و جانشيني پيامبر اسلام ـ صلّي الله عليه و آله ـ كه مرز افتراق بين شيعه و سنّي شده است يكي از اموري است كه بايد حقّيت آن از سوي خداوند مورد جعل يا تأييد قرار گرفته باشد، به عبارت ديگر امامت در دين اسلام كه دين حقّ است در صورتي مي‌تواند از مؤلّفات دين حق باشد، تا مسلمانان عقلاً و شرعاً ملزم به گرايش و ايمان به آن گردند كه به نحوي به خداوند متّصل باشد و گرنه هيچ نوع الزام و تعهدي متوجّه هيچ كس نخواهد گرديد.
پس بر شيعه و سنّي كه هر دو مدعي حقيّت مذهب خودشان هستند لازم است كه به نحوي اتّصال مذهب خودشان را به خدا ثابت كنند تا حقّيت و حقانيت آن به اثبات رسيده و آثار اعتقادي و احكام فرعي بر آن در جهات مختلف مترتب گردد.
شيعه و پيروان علي ـ عليه السّلام ـ براي اثبات مدعايشان بعد از اين كه ثابت كرده‌اند كه خداوند افراد كامل، عالم و معصوم را براي عهده داري اين مقام خطير امامت خلق نموده، پس نصب آنان هم بايد با نصّ الهي انجام گرفته و براي مسلمانان معرفي گردد. شيعه ادله‌اي زيادي از قرآن و سنّت نبوي در مقام استدلال عرضه نموده‌اند كه در رأس اين دلايل آية شريفه اطاعت قرار دارد كه مي‌فرمايد: «اطيعو الله و اطيعو الرسول و اولي الامر منكم»[6] در اين آية شريفه اطاعت اولي الامر به عنوان امام و جانشين پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ بر مسلمين مثل اطاعت خدا و رسول بدون قيد و شرط فرض و واجب گرديده است. همان طوري كه فخر رازي عالم و مفسّر بزرگ اهل سنّت در ذيل همين آيه در كتاب تفسير كبيرش گفته است، كه اين اطلاق اطاعت از اولي الامر مانند اطاعت از خدا و رسول، مقتضي عصمت در امام و اولي الامر مي‌باشد، علامه نيز مي‌فرمايد كه اين اطاعت نه در آيات قرآن و نه در روايات مقيد به قيدي نشده است، پس لازمة آن عصمت در جانب اولي الامر مي‌باشد.[7]حال كه اولي الامر و جانشين پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ بايد معصوم بوده و از اعتبار الهي برخوردار باشد، ممكن نيست آنان در ميان امّت رسول خدا ـ صلّي الله عليه و آله ـ وجود نداشته و براي مردم قابل تشخيص و دسترسي نباشند. بنابراين در مذهب شيعه براي اين مسئله آيات و روايات متعددي به عنوان دليل شرعي و نقلي اقامه شده است. هر چند كه هر كدام از آنها كافي در اثبات مدعاي اين مذهب مي‌باشد، ولي در اينجا به ناچار به خاطر اختصار گويي به طور فهرست وار به ذكر عناوين اين آيات و روايات اكتفاء مي‌شود كه عبارتند از: آيه تطهير، آيه ولايت با شأن نزول آنها، آية مباهله، آية مودّت و حديث غدير، حديث منزلت، حديث ثقلين، حديث سفينه، حديث دار، حديث مدينه العلم، حديث دوازده خليفه يا دوازده امير، حديث نجوم، كه اكثر اين احاديث از طريق شيعه و سنّي در كتاب‌هاي مختلف روايي نقل گرديده‌اند و هيچ ابهامي را نسبت به تشخيص امامان منصوب از طرف خداوند باقي نمي‌گذارند.[8]امّا اهل سنّت براي اثبات اين كه مذهب آنان در مسئلة امامت ناشي از دستورات خداوند و متصل  به وحي مي‌باشد نمي‌تواند دليلي اقامه كند، زيرا آنان بر اين اعتقادشان پافشاري دارند كه نصب امام و جانشين پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ به مردم واگذار شده و هيچ نصي از طرف خداوند و پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ بر آن نداريم.[9] اين اعتقاد آنان هيچ نوع جايگاه ديني و وحياني ندارد و از هيچ نوع تقدّس غيبي و الهي برخوردار نمي‌باشد تا براي امّت اسلام از نظر اعتقادي و يا لااقل از نظر وجوب پيروي الزام‌آور باشد. بلكه اين عقيده آنان ناشي از انجام عملي است كه در سقيفه بني ساعده توسط جمعيّت اندك متشكل از انصار و قريش به سركردگي ابوبكر و عمر از يك طرف و ابوعبيده جراح از طرف ديگر صورت گرفت.[10] چون در اين جلسة به اصطلاح اضطراري كه نام آن را اجماع گذاشته‌اند، ابوبكر به وسيلة بيعت عمر و به تبع او بيعت چند نفر ديگر خليفه شد، و نيز روش انتخاب خلفاء بعد از او باعث شده كه اهل سنّت اين وقايع را اصلي براي اعتقادات خود قرار داده و روش‌هاي مختلفي در مورد انتخاب خليفه مطرح نمايند. مثلاً مي‌گويند خلافت با بيعت يك نفر و يا با بيعت چند نفر مثل خلافت ابوبكر و با تعيين خليفه قبلي مثل خلافت عمر و با شوراي اهل حلّ و عقد مثل خلافت عثمان و با زور و قدرت نظامي مثل خلافت معاويه و ساير بني‌اميه منعقد گرديده و مشروعيت پيدا مي‌كند.[11] اهل سنّت براي نفي خلافت بلافصل علي ـ عليه السّلام ـ هيچ دليلي جز انعقاد خلافت از براي ابوبكر را در سقيفه ندارند، يعني چون خلافت در اين نشست به ابوبكر داده شد، پس علي نمي‌تواند خليفه بعد از پيامبر باشد.[12] و آيه شريفة «و امرهم شوري بينهم»[13] هيچگونه ربطي به مسئله تعيين خلافت ندارد، زيرا خود اهل سنت در كتاب‌هاي روائي و تفسيري‌شان هيچ اشاره‌اي به اين رابطه نكرده‌اند بلكه تمام مطالب مربوط به اين آيه را اختصاص به مشاوره مؤمنين پيامبر اسلام ـ صلّي الله عليه و آله ـ در امور جنگ و امثال آن نموده‌اند.[14]اما حديث «لا تجتمع امتي علي الخطأ» كه مهمترين مستمسك اهل سنت مي‌باشد، اولاً: اين حديث فقط در كتب آنان ذكر گرديده است پس هيچ نوع ارزش استدلالي در مقابل خصم را ندارد. ثانياً: بر شوراي سقيفه اجتماع امت اسلام صدق نمي‌كند بلكه چند نفر مهاجر و انصار بودند، كه در غياب اكثر مسلمين و صحابه حاضر در مدينه اين شوري را تشكيل دادند. و حتي بعضي از شركت‌كنندگان با خلافت ابوبكر مخالفت نمودند.[15] ثالثاً: اين اجتماع و شوري كه اهل سنت ادعا مي‌كنند در خلفاء بعدي نقض گرديده و به يقين خلافت عمر و عثمان نتيجه اجتماع امت نبوده است. چنانچه قبلاً اشاره شد كه اعتقاد اهل سنت در تعيين خليفه مبتني بر وقايع خارجي مختلف است و اين خود دليل بطلان، لااقل اكثر اين راه‌ها مي‌باشد، از همه اين ها كه بگذريم با وجود نص ،نوبت به شوري و امثال آن نمي‌رسد.
اهل سنّت احياناً روايتي را هم در تأييد ترتيب خلافت و مدّت آن بر طبق مرادشان نقل كرده‌اند كه با روايات متواتر در نزد خودشان در تضاد و منافات مي‌باشد، مثلاً مي‌گويند كه پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ فرمود: خلافت بعد از من سي سال است و بعد از آن به پادشاهي تبديل مي‌شود و اين سي سال را بر خلافت خلفاء راشدين منطبق نموده‌اند.[16] و اين روايت با روايتي كه مي‌گويد خلفاء بعد از من دوازده نفرند،[17] و نيز با روايت ثقلين[18] كه عترت را تا روز قيامت  عدل قرآن قرار داده است به وضوح در تضاد و تنافي است.
امّا اين كه گفته مي‌شود در قرآن كريم به صورت صريح اسم حضرت علي ـ عليه السّلام ـ ذكر نشده است در پاسخ آن مي‌توانيم بگوييم، كه اولاً حقانيت و حقيقت چيزي در شريعت اسلام منحصر در اين نيست كه حتماً بايد در قرآن از آن ذكري به عمل آمده باشد. ثانياً اين اشكال بيشتر متوجّه اهل سنّت است تا شيعه، زيرا از خلفاء و عقايد آنان در مورد خلافت و امامت نه به صورت صريح و نه به صورت كنايه و اشاره نه در قرآن و نه در روايات نبوي، هيچ اثري ديده نمي‌شود. در حالي كه در مورد مذهب شيعه نسبت به امامت آيات و خصوصاً روايات به صورت صريح از طريق شيعه و سنّي نقل شده است چنانچه كه به آنها اشاره گرديد.
درباره آيه ولايت و پرداختن زكات در حال ركوع بين فريقين، هيچ شك و شبهه‌اي وجود ندارد كه اين عمل را حضرت علي ـ عليه السّلام ـ انجام داده و اين آيه هم در شأن آن حضرت نازل شده است. منتهي اهل سنّت چون شأن نزول آن را نتوانسته‌اند انكار كنند در معناي ولايت خدشه وارد نموده‌اند، كه در جاي خودش بحث شده است. و در اينجا فقط به ذكر روايات كه از طريق اهل سنّت در شأن نزول اين آيه شريفه نقل شده است بسنده مي‌كنيم:
از عماد بن ياسر نقل شده است كه سائلي در كنار حضرت علي ـ عليه السّلام ـ ايستاده در حالي كه او در ركوع بود، پس او انگشترش را درآورد و به سائل داد، سپس سائل خدمت پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ آمد و او را از اين كار علي ـ عليه السّلام ـ آگاه نمود، در اين هنگام همين آيه بر پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ نازل شد و پيامبر آن را قرائت فرمود و سپس فرمود: «من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه و عاد من عاداه»[19]حاكم نيشابوري اين روايت را با كمي تفاوت از طريق ديگري نقل كرده است. ابن ابي الحديد معتزلي مي‌گويد: علي ـ عليه السّلام ـ در بين مسلمين تنها كسي است كه در حال ركوع انگشترش را صدقه داده است.[20] جمال الدين حنفي مي‌گويند: كه اجماع مفسرين و فقها بر اين است كه اين آية شريفه در حقّ علي ـ عليه السّلام ـ نازل شده است.[21] در تفسير قرطبي اين عمل علي ـ عليه السّلام ـ دليل بر اين گرفته شده است كه عمل قليل موجب بطلان نماز نمي‌شود. و نيز اين آيه را شاهد بر اين گرفته كه بر صدقه تطوعي نيز زكات اطلاق مي‌شود.[22] ابن كثير كه از افكار ابن تيميه متأثر بوده است. با اينكه خودش در رابطه با اين آية شريفه نظر مخالف با شيعه را دارد مثل ديگران روايات متعددي را در شأن نزول آن نقل كرده است.[23]

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. الغدير، علامه اميني.
2. المراجعات، سيد شرف الدين عاملي.
3. امامت و رهبري، مرتضي مطهّري.
4. آن گاه هدايت شدم، سيد محمّد تيجاني سماوي.
5. در ساحل غدير، احمد بيرجندي.
6. غدير در آئينة كتاب، محمّد انصاري.
7. اهل بيت كليد مشكل‌ها، محمّد تيجاني.

پي نوشت ها:
[1] . طباطبايي، محمّد حسين، الميزان، مؤسسة نشر اسلامي، بي‌تا، ج1، ص226.
[2] . مطهري، مرتضي، الهيات شفاء، ج2، ص292.
[3] . حج/6 و 62.
[4] . الميزان، ج16، ص232.
[5] . الميزان، ج1، ص226.
[6] . نساء/54.
[7] . الميزان، ج4، ص391.
[8] . ميلاني، سيد علي، تحت عنوان هر يكي از اين آيات و روايات جزواتي تأليف نموده است كه در صورت لزوم مراجعه شود.
[9] . ابو سعيد، عبدالرحمن، الغنية في اصول الدين، بيروت، مؤسسة الخدمات و الابحاث الثقافه، 1989 ق، ص 180 و 181، و الايجي، عضد الدين عبدالرحمن، المواقف 3، بيروت، دار الجيل، 1997 ق.
[10] . بخاري، محمّد بن اسماعيل، صحيح بخاري، بيروت، دار صعب، ج2، ص291.
[11] . المواقف، ج3، ص605.
[12] . الغنية في اصول الدين، ج1، ص180.
[13] . شوري/38.
[14] . بخاري، محمد بن اسماعيل، صحيح بخاري. بيروت، دار الفكر، 1401ق، ج8، ص262، و المبار كفوري، تحفة الاخودي، بيروت، دار الكتب العلميه، اول، 1410 ق، ج5، ص306، و الدمشقي، اسماعيل بن كثير، تفسير ابن كثير، بيروت، دار المعرفة، 1412 ق، ج4، ص127، و كتاب‌هاي ديگر.
[15] . صحيح بخاري، دار صعب، ج2، ص291.
[16] . المواقف، ج3، ص409، و ابوالحسن اشعري، علي بن اسماعيل، الابانة، قاهره، دار الانصار،1397 ق، ج1، ص259.
[17] . امام احمد بن حنبل، مسند احمد، بيروت، دار صادر، بي‌تا، ج5، صص90، 93، 98، 100، و مسلم بن حجاج، نيشابوري، صحيح مسلم، بيروت، دار الفكر، بي‌تا، ج6، ص3و4.
[18] . هندي، علاء الدين بن حسام، كنز العمال، بيروت مؤسسة الرسالة، پنجم، 1401 ق.
[19] . الطبراني، سليمان بن احمد، المعجم الاوسط ، دار الحرمين، بي‌تا، ج6، ص218، ، و حاكم نيشابوري، محمّد بن عبدالله، معرفه علوم الحديث، بيروت، دار افاق الجديده، چهارم، 1400 ق، ص 102، و عبيدالله بن احمد، حسكاني، شواهد التنزيل، تهران، مجمع احياء الثقافة الاسلاميه، اول، 1411 ق، ج1، ص209.
[20] . ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغه، بيروت، دار احياء التراث العربيه، ج13، ص277.
[21] . الزرندي الحنفي، جمال الدين محمّد، نظم درر السمطين، مكتبة امام اميرالمؤمنين، اول، 1477 ق، ص86.
[22] . القرطبي، ابي عبدالله محمّد بن احمد، الجامع لاحكام القرآن، بيروت، مؤسسة التاريخ العربيه، 1405 ق، ج6، ص221.
[23] . اسماعيل بن كثير، تفسير القرآن العظيم، بيروت، دار المعرفه،1412 ق، ج2، ص74.