آيات عظام امام، بهجت، فاضل و نورى: اگر بدهكار مستحق است، بايد با اجازه حاكم شرع باشد.
آيةاللَّه تبريزى: اگر بدهكار مستحق است، در مورد سهم سادات مىتواند طلب خود را بابت خمس حساب كند؛ ولى نسبت به سهم امام(ع) بنابر احتياط واجب، بايد با اجازه حاكم شرع باشد.
آيةاللَّه سيستانى: اگر بدهكار مستحق است، در مورد سهم سادات مىتواند از مستحق وكالت گرفته و از جانب او قبض نموده و بابت طلبش دريافت كند و نسبت به سهم امام(ع)، بايد با اجازه حاكم شرع باشد.
آيةاللَّه صافى: اگر بدهكار مستحق است، مىتواند سهم سادات را به او بدهد و تعد مستحق بابت بدهى، به او برگرداند، ولى نسبت به سهم امام(ع) بايد با اجازه حاكم شرع باشد.
آيةاللَّه مكارم: اگر بدهكار مستحق است، در مورد سهم سادات مىتواند طلب خود را بابت خمس حساب كند، ولى نسبت به سهم امام)ع(، بايد با اجازه حاكم شرع باشد.
آيةاللَّه وحيد: اگر بدهكار مستحق است، بنابر احتياط واجب بايد با اجازه حاكم شرع باشد.
تبصره. فرض مسئله جايى است كه طلب انسان پول است، نه جنس و كالا.
منبع:
امام، تحرير الوسيله، ج 1،(الخمس)، م 11؛آيت اللهبهجت، وسيلة النجاة، ج 1، م 1420؛آيات عظام نورى و فاضل، توضيح المسائل مراجع، م 1834؛آيت اللهخامنهاى، اجوبةالاستفتاءات، س 1002 و 1004.آيت الله تبريزى، منهاج الصالحين، ج 1، م 1269.آيت اللهسيستانى، منهاج الصالحين، ج 1، م 1269 ؛ توضيح المسائل مراجع، م 1834.آيت اللهصافى، هداية العباد، ج 1674 1 ؛ توضيح المسائل مراجع، م 1834.آيت اللهمكارم، توضيح المسائل مراجع، م 1850.آيت اللهوحيد، منهاج الصالحين، ج 2، م 1269.