با سلام و تحیت و قدردانی از مکاتبه ی شما با این مرکز پرسشگر ارجمند،اولا لازم است در پیشفرض شما نسبت به کشورهای مذکور در پرسش نکاتی را متذکر گردیم:اولا حقیقتا می توان گفت کره جنوبی و ژاپن به معنی واقعی کلمه سیادت و برتری آمریکا را نسبت به خود پذیرفته و علی رغم برخورداری از اقتصاد نسبتا قوی،به خاطر ماهیت وابستگی خود به آمریکا حتی در سیاست بین الملل نیز رفتار این کشورها تابعی از رویکرد ها و مواضع آمریکا می باشد.البته در مورد فرانسه هر چند اینگونه نیست اما فرانسه نیز به علت عضویت در اتحادیه اروپا و همسویی سیاست های این اتحادیه با آمریکا در تسلط بر کشورهای جهان سوم در قالب استعمار فرانو، به نوعی رفتار مشابهی با آمریکا دارد و خود می بایست مستقلا تحلیل گردد. ثانیا هیچ کس در جمهوری اسلامی در تحلیل مفهوم استقلال قائل به بستن درهای کشور بر روی دنیا نگردیده است. استقلال اقتصادی مفهوم خاصی دارد که گویا لازم است توضیحاتی در این باره خدمت شما ارائه دهیم. «مقصود از استقلال اقتصادی این است که جامعه بتواند نیازمندی های خود را در حد قابل قبولی از رفاه، تولید کند و در اداره ای امور اقتصادی نیازمند و متکی به دیگران نباشد، هرچند ترجیح دهد برخی از نیازهای اقتصادی خود را به دلیل هزینه ای پایین تر، یا هدفی دیگر از خارج از کشور تأمین نماید».( هادوی تهرانی، مهدی، مکتب و نظام اقتصادی اسلام، ص 83، نینوا، 1383 ش.) در تعریف استقلال آورده اند «استقلال عبارت است از داشتن قدرت تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری، همراه با إعمال این تصمیم‌ها و سیاست‌ها در حیطه حاکمیت. اگر این تعریف را تجزیه کنیم، سه عنصر قدرت تصمیم‌گیری، قدرت إعمال تصمیم گرفته شده و قلمرو حاکمیت قابل بازیافت هستند. بر این اساس چنانچه ملتی بتواند بدون تأثیرپذیری از محیط خارجی اعم از منطقه‌ای و نیروهای اثرگذار بین المللی، برای خود برنامه‌های کلان سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تدوین کند، آن را ملت مستقل می‌نامند». در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تأکید شده است که اقتصاد ایران باید به مرحله خودبسندگی و استقلال برسد و از وابستگی رهایی یابد. اصل چهل و سوم قانون اساسی، اصلی است که در راستای تبیین اصول اقتصادی کشور است و در طی بندهایی استقلال اقتصادی را نیز تبیین می کند: بند نهم از این اصل به وابسته بودن اقتصاد ایران اشاره می‌کند و تأکید دارد که اقتصاد ایران باید به مرحله خودبسندگی و استقلال برسد و از وابستگی رهایی یابد. راه‌ حل قانون اساسی در این مورد، افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی مطابق با نیازهای عمومی است. بند نهم از اصل چهل و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: تاکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی اقتصادی برهاند. بدین ترتیب، یکی از اهداف عالی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تحقق استقلال اقتصادی و برآوردن نیازهای در حال رشد انسان‌هایی است که در جامعه اسلامی زندگی می‌کنند. بنابر این استقلال اقتصادی به معنا خودبسندگی در رفع نیازهای اساسی و جلوگیری از سلطه‌ی کشورهای دیگر بر اقتصاد بومی است. حال نکته باقی مانده این است که آیا واردات از کشور های دیگر، با استقلال اقتصادی منافات دارد. به نظر می رسد، واردات یک کشور نه تنها منافاتی با استقلال اقتصادی ندارد، بلکه حتی در استقرار بخشیدن به این استقلال، کمک نیز می کند. اما آنچه منافات با استقلال دارد وابسته بودن است، یعنی به گونه ای وابسته باشیم که اگر صادرات به ما را قطع کنند، زندگیمان دچار اختلال جدی شود ولی اگر واردات به حد وابستگی ضروری نباشد و دچار افراط نیز نشده باشد، هیچ منافاتی با استقلال اقتصادی ندارد. به نظر می رسد با توضیحات فوق روشن گردیده باشد که مقصود از استقلال اقتصادی چیست و هیچ رویکردی در داخل کشور به دنبال قطع ارتباط اقتصادی با دنیا نمی باشد. اما در ارتباط با مساله ی بانک ها و اختلال ارتباط آنها با سیستم بانکی کشور، این اختلال به علت ارتباط بانک های جهان با بانک های آمریکا نیست بلکه عامل اصلی در این اختلال به تصریح خود این بانک ها تهدیدات آمریکا نسبت به برقراری رابطه ی بانکی با ایران می باشد و کشورهای وابسته به آمریکا به علت ترس از اعمال تنبیه و مجازات توسط آمریکا در برابر ارتباط با ایران از برقراری چنین ارتباطی سرباز می زنند . پس همانگونه که مشاهده می نمایید در این مرحله هم وابسته بودن اقتصادی و حتی سیاسی کشورها به آمریکا خود را نشان داده و این کشورها را به رعایت سیاست های حتی اقتصادی آمریکا وادار می سازد و چیزی که جمهوری اسلامی آن را نفی می کند و به دنبال استقلال در آن می باشد همین نوع از وابستگی به سیستم اقتصادی آمریکا یا هر قدرت جهانی دیگری می باشد و مفهوم اقتصاد مقاومتی نیز دقیقا در همین راستا طراحی و عملیاتی شده است. و همین عدم وابستگی اقتصادی و به تبع آن وابستگی سیاسی به آمریکا یا سایر قدرت های جهانی است که ما را مجاب به پیگیری استقلال اقتصادی می نماید و به عبارتی دیگر راهبردی ترین نفع در استقلال اقتصادی ، همین عدم وابستگی و استقلال در رویکرد ها نسبت به اداره ی کشور و ارتباطات بین الملل و موضع گیری در مسائل بین المللی می باشد. و اساسا نظام حمهوری اسلامی به علت ماهیت ایدئولوژیکی خود نمی تواند تابعی از آمریکا با هر قدرت دیگری باشد بلکه به علت آرمان های سیاسی و احتماعی و اقتصادی و فرهنگی خاص خود در امور داخلی و بین المللی می بایست تمام زیرساخت های لازم از جمله اقتصاد مستقل را دارا باشد تا بتواند این آرمان های ایدئولوژیک را چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی پیگیری نماید. مجددا از مکاتبه ی شما با این مرکز قدردانی می نماییم. منتظر سوالات بعدی شما هستیم. در پیوست پاسخ و برای تعمیق اطلاعات، مقاله ای پیرامون ابعاد استقلال و مصادیق آن در جمهوری اسلامی خدمت شما تقدیم می گردد. استقلال یعنی آزادی نسبی یک کشور در زمینه‌ی دخالت دیگران در اموری که به آن کشور مربوط می‌شود. استقلال، که تأمین‌کننده‌ی امنیت یک کشور است، اصل بنیادین موجودیت کامل و شرط لازم در شکوفایی و پیشرفت یک جامعه محسوب می‌شود، اما براستی ابعاد استقلال در جمهوری اسلامی چیست؟ استقلال از متغیرهایی است که از حاکمیت ناشی می‌شود و حاکمیت به عنوان قدرت مطلق، توجیه‌ناپذیر، مستمر و عام، همراه با عناصری مانند سرزمین، ملت و حکومت، مفهوم یا پدیده‌ای به نام دولت را می‌سازد. بدین ترتیب لازم است در بحث واکاوی مفهوم استقلال، مفهوم حاکمیت نیز مورد توجه قرار گیرد: معنای اصطلاحی حاکمیت حاکمیت در معنای اصطلاحی، در کنار عناصر مردم، سرزمین و حکومت، یکی از عناصر تشکیل‌دهنده‌ی دولت مدرن است و از مهم‌ترین شاخص‌های تمایز دولت از سایر گروه‌بندی‌های انسانی به شمار می‌رود، زیرا 3 عنصر دیگر هرچند در ساختار دولت از گستردگی برخوردارند، اما در اجتماعاتی مانند قبیله، ایلات، شهر و… بدون آنکه به آن‌ها دولت اطلاق گردد نیز وجود دارند. بر این اساس، شاخصی که موجب تمایز دولت از سایر اجتماعات سازمان‌یافته‌ی بشری می‌شود عنصر حاکمیت است.[1] در تعریف اصطلاحی می‌توان حاکمیت را این گونه تعریف کرد: «حاکمیت عبارت است از قدرت برتر فرماندهی یا امکان اعمال اراده‌ای فوق اراده‌ها. به عبارت دیگر، قدرت ناشی از آزادی و استقلال دولت‌‌‌ـ‌کشور که می‌تواند با اعمال حق حاکمیت، روابط خارجی و امور داخلی خود را تنظیم کند.»[2] بدین ترتیب حاکمیت در محدوده‌ی حقوق اساسی و حقوق بین‌الملل مطرح است و 2 حوزه‌ی داخلی و خارجی را در بر می‌گیرد. در حوزه‌ی داخلی و حقوق اساسی، یعنی برابری انسان‌ها در برابر قانون و در حوزه‌ی حقوق بین‌الملل، مراد از حاکمیت، استقلال کشورهاست که ناظر به روابط بین کشورها و موضع آن‌ها در قبال یکدیگر و مقابله با دولت‌های استعماری است[3] و در همین حوزه است که استقلال در ابعاد مختلف مطرح می‌شود. ابعاد استقلال و مصادیق آن در جمهوری اسلامی استقلال یعنی آزادی نسبی یک کشور در زمینه‌ی دخالت دیگران در اموری که به آن کشور مربوط می‌شود. بدین معنا که آن کشور بتواند از قدرت نسبی در بیان و اجرای نظریات خود در داخل مرزها و نیز در صحنه‌ی بین‌المللی برخوردار باشد. استقلال، که تأمین‌کننده‌ی امنیت یک کشور است، اصل بنیادین موجودیت کامل و شرط لازم در شکوفایی و پیشرفت یک جامعه محسوب می‌شود. هرچند بر اساس نظریه‌ی وابستگی ‌متقابل و روابط به‌هم‌تنیده‌ی کشورها، استقلال کامل برای واحدهای سیاسی در صحنه‌ی بین‌الملل ممکن نیست، اما این واقعیت مشهود وجود دارد که کشورهای مستقل دارای حاکمیت، طی چند دهه که از فروپاشی امپراتوری‌ها در سطح جهان می‌گذرد، در حال گسترش هستند. تجدید حیات شکاف‌های مزمن ایدئولوژیک، مهر تأیید بر پراکندگی و تفرق جامعه‌ی بین‌الملل می‌زند. تولد و اعلام استقلال چند کشور در آسیا و آفریقا و به رسمیت شناختن آن از سوی دیگر کشورها و مجامع بین‌المللی شاهدی بر این مدعاست. از طرف دیگر، گسترش روزافزون روابط انسانی و نیازمندی‌های کشورها به یکدیگر اقتضا می‌کند که دولت‌ها، بر مبنای عرف یا از طریق انعقاد قراردادهای بین‌المللی، روابط حسنه و مستقلی داشته باشند. اما شرط اصلی این روابط، احترام متقابل به استقلال و حاکمیت و عدم دخالت در امور داخلی کشور‌های دیگر است. در شرایط کنونی جهان، استقلال دارای ابعاد گسترده‌ی‌ سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی است که همه‌ی آن‌ها به هم مربوط هستند و از همدیگر تأثیر و تأثر می‌پذیرند؛ بدین معنا که کاستی در هر یک از این ابعاد، اصل استقلال را مخدوش می‌‌کند. 1ـ2. استقلال سیاسی در استقلال سیاسی آنچه مهم است عدم وابستگی هیئت حاکمه و اتخاذ تصمیمات بر اساس منافع کشور است. بر این اساس، استقلال سیاسی به معنای مستقل بودن هیئت حاکمه‌ی یک کشور از نفوذ بیگانگان و اتخاذ تصمیمات سیاسی بر اساس منافع ملی کشور است. استقلال سیاسی مبنای ابعاد دیگر استقلال به شمار می‌رود؛ بدین معنا که دستیابی به استقلال اقتصادی و فرهنگی برای یک جامعه در صورتی ممکن است که به استقلال سیاسی دست یابد و دولتمردان آن، به دور از دخالت بیگانگان، استراتژی کشور را تدوین نمایند و به اتخاذ تصمیمات بپردازند. استقلال سیاسی برای جمهوری اسلامی در زمان کنونی در 2 بُعد داخلی و خارجی ظهور و بروز می‌یابد. استقلال سیاسی در بُعد داخلی در انحصار اتخاذ تصمیمات توسط دولت تجلی می‌یابد؛ بدین معنا که دولت با برخورداری از حاکمیت مطلق، برای مردم ایجاد حق و تکلیف می‌کند و هیچ امری نمی‌تواند برای آن محدودیت ایجاد نماید. استقلال سیاسی مبنای ابعاد دیگر استقلال به شمار می‌رود؛ بدین معنا که دستیابی به استقلال اقتصادی و فرهنگی برای یک جامعه در صورتی ممکن است که به استقلال سیاسی دست یابد و دولتمردان آن، به دور از دخالت بیگانگان، استراتژی کشور را تدوین نمایند و به اتخاذ تصمیمات بپردازند. در بُعد خارجی، استقلال سیاسی بدین معناست که ابتکار تعیین و اداره‌ی روابط با دیگر کشورها در دست دولت قرار دارد. بدین ترتیب، استقلال سیاسی عبارت است از داشتن قدرت تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری همراه با اعمال این تصمیم‌ها و سیاست‌ها در حیطه‌ی حاکمیت.[4] طبق این تعریف، قدرت تصمیم‌گیری، قدرت اعمال تصمیم‌های گرفته‌شده و قلمروی حاکمیت، عناصر اصلی استقلال سیاسی به حساب می‌آیند و بر این اساس، ملت و دولتی مستقل به شمار می‌رود که بتواند بدون تأثیرپذیری از محیط خارجی، اعم از منطقه‌ای و بین‌المللی، قدرت‌های بزرگ، سازمان‌های بین‌المللی و شرکت‌های چندملیتی، برای خود برنامه‌های کلان سیاسی را در جهت نیل به پیشرفت تدوین و اعمال نماید و در عرصه‌ی بین‌المللی سیاست‌ها و عملکردش در راستای تأمین منافع آن باشد. 2ـ2. استقلال اقتصادی در جهان کنونی، استقلال سیاسی بدون استقلال اقتصادی ممکن به نظر نمی‌رسد، زیرا وابستگی اقتصادی دولت‌ها را در مقابل بیگانگان از اعمال حاکمیت سیاسی بازمی‌دارد. در صحنه‌ی بین‌المللی، قدرت‌های بزرگ از اهرم اقتصادی، در وجوه مختلف، برای به انقیاد کشاندن کشورهای دیگر استفاده می‌کنند. در این راستا، کشوری که از استقلال اقتصادی برخوردار نباشد بیشتر در معرض دخالت بیگانگان قرار دارد. در استقلال اقتصادی، منابع کشور مورد توجه است. استقلال در بُعد اقتصادی عبارت است از جلوگیری از غارت منابع اقتصادی یک کشور از سوی قدرت‌ها و دولت‌های بیگانه. فرهنگ علوم سیاسی، استقلال اقتصادی را این گونه بیان می‌کند: آزادی انتخاب راه خاص برای توسعه‌ی کشور و استقرار آن‌چنان نظام روابط اقتصادی که در درجه‌ی اول احتمال سلطه‌ی اقتصادی را از طرف یک یا چند کشور نفی کند و سپس خروج قسمتی از درآمد ملی کشور بدون ورود ارزشی معادل آن را به هیچ صورتی امکان ندهد.[5] در عرصه‌ی بین‌الملل، تعارض میان منافع کشورها حتمی است. علاوه بر آن، کشورهای استعماری، برای تحمیل خواست‌های خود بر نظام جمهوری اسلامی، از اهرم‌های متعددی بهره می‌گیرند. برای اثبات این مدعا، گذشته از شواهد متعدد تاریخی، کافی است علمکرد نظام سلطه را در مقابل نظام اسلامی در طول زمان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، به خصوص در سال‌های اخیر، مورد توجه قرار دهیم. کشورهای غربی، برای از بین بردن استقلال جمهوری اسلامی و بازداشتن آن از پیشرفت و تکامل، با بهانه‌ قرار دادن مسئله‌ی هسته‌ای، از هر وسیله‌ای استفاده کرده و می‌کنند که یکی از آن حربه‌ها، تحریم‌های تجاری و اقتصادی از جمله تحریم خرید نفت است و جمهوری اسلامی با مقابله به مثلی که با قطع صادرات نفت به 2 کشور اروپایی، یعنی انگلستان و فرانسه، انجام داد توانست استقلال و عزتش را حفظ کند و موانع موجود در جهت پیشرفت خود را تضعیف نماید. 3ـ2. استقلال فرهنگی استقلال فرهنگی در فرهنگ سیاسی چند دهه‌ی اخیر جهان کاربرد زیادی داشته است و جنبه‌ی خاصی از ابعاد استقلال را مطرح می‌کند و با توجه به عملکرد کشورهای استعمارگر، که فرهنگ‌ها، هنجارها و ارزش‌های جوامع دیگر را در جهت گسترش سلطه هدف قرار می‌دهد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. امروزه استعمار فرانو با جهانی‌سازی، به جای تکیه بر اشغال نظامی یا سلطه‌ی سیاسی عریان، بر عامل عمیق‌تر و زیربنایی‌تر، یعنی فرهنگ، توجه دارد و می‌کوشد تا با فرهنگ‌سازی، فرهنگ اصیل جوامع را تغییر دهد. سلطه‌گران در این راستا از ابزارهای مجاز و غیرمجاز فرهنگی، تبلیغاتی و رسانه‌ای برای سلطه بر کشورهای ضعیف بهره می‌گیرند. تهاجم به فرهنگ و ارزش‌های جوامع دیگر و تغییر آن راهی است که در دستور کار استعمار فرانو قرار دارد. پایه و اساس دیگر وجوه استقلال در استقلال فرهنگی نهفته است و سلطه‌ی واقعی قدرت‌ها سلطه‌ی فرهنگی است؛ بدین معنا که اگر ملتی بتواند فرهنگ، باورها، اعتقادات، رسوم و ارزش‌های خود را در ملت دیگر نفوذ دهد و آن ملت را از فرهنگ، آداب، رسوم و ارزش‌های خودش تهی نماید، بر آن ملت سلطه‌ی حقیقی یافته است. استقلال فرهنگی نهادینه شدن ارزش‌ها و هنجارهای جامعه را در پی دارد که نتیجه‌ی آن مقاومت و ایستادگی در مقابل فرهنگ بیگانه است. بر این اساس، فرهنگ و ارزش‌های هر جامعه یک عنصر نیرومند در حفظ استقلال آن است. در تعریف استقلال فرهنگی می‌توان چنین بیان کرد: استقلال فرهنگی عبارت است از حفظ فرهنگ و ارزش‌های جامعه از تهاجم فرهنگ بیگانه. به تعبیر دیگر، استقلال فرهنگی عبارت است از عدم وابستگی فکری و ارزشی به کشورهای بیگانه، به ترتیبی که کشور بتواند با افکار و تمایلات و خصیصه‌های فکری خود زندگی کند.[6] اهمیت استقلال فرهنگی و جایگاهی که فرهنگ در هویت بخشی و موجودیت جامعه دارد امروزه بر کسی پوشیده نیست، زیرا فرهنگ تمام ابعاد زندگی جامعه را در بر می‌گیرد. بالاترین عنصری که در موجودیت هر جامعه دخالت اساسی دارد فرهنگ آن است. فرهنگ یک جامعه یعنی تمامیت باورها و ارزش‌های آن جامعه و همچنین آداب و رسوم برآمده از آن هنجارها و ارزش‌ها.[7] امام خمینی (رحمت الله علیه) در مورد اهمیت فرهنگ و استقلال فرهنگی می‌فرماید: «اساساً فرهنگ هر جامعه هویت و موجودیت آن جامعه را تشکیل می‌دهد و با انحراف فرهنگ، هرچند جامعه در بُعدهاى اقتصادى، سیاسى، صنعتى و نظامى قدرتمند و قوى باشد، ولى پوچ و پوک و میان‌تهى است. استقلال و موجودیت هر جامعه از استقلال فرهنگ آن نشئت مى گیرد و ساده اندیشى است که گمان شود با وابستگى فرهنگى، استقلال در ابعاد دیگر یا یکى از آن‌ها امکان‌پذیر است.»[8] به خاطر همین اهمیت نقش فرهنگ در هویت و موجودیت جامعه است که استکبار و نظام سلطه اولین قدم را در جهت محو فرهنگ دیگر جوامع برمی‌دارد. عبارت فرهنگ‌زدایی، که استعمارگران در مورد زدودن آداب و رسوم ملل استعمارشده به کار می‌برند، نشان‌‌دهنده‌ی توجه آنان به عامل فرهنگ و تأثیر آن بر سلطه‌ی سیاسی بوده است.[9] قدرت تصمیم‌گیری، قدرت اعمال تصمیم‌های گرفته‌شده و قلمروی حاکمیت، عناصر اصلی استقلال سیاسی به حساب می‌آیند و بر این اساس، ملت و دولتی مستقل به شمار می‌رود که بتواند بدون تأثیرپذیری از محیط خارجی برای خود برنامه‌های کلان سیاسی را در جهت نیل به پیشرفت تدوین و اعمال نماید. 4ـ2. استقلال نظامی قوای نظامی و انتظامی در اجرای نظم و امنیت در داخل، حفظ مرزها و جلوگیری از تجاوز بیگانگان نقش بسزایی دارند. اسلام به این بُعد توجه دارد و جامعه را به آمادگی فرامی‌خواند: «وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَ عَدُوَّکُم»:[10] براى دفع دشمنانتان اسلحه هاى لازم جنگ و اسبان خوب، که آن‌ها را در راه خداوند تعالى براى جهاد پرورش داده اید، حاضر و آماده کنید. همیشه تدارکات براى شما آماده باشد تا به سبب آن، دشمنان الهى و دشمنان خودتان را بترسانید. با توجه به نقشی که قوای نظامی در داخل کشور و حفظ مرزها دارد، استقلال آن یک امر الزامی است. استقلال نظامی وقتی حاصل می‌شود که یک کشور، بدون اتکا به بیگانگان، قدرت تجهیز نیروها و دفاع از خود را داشته باشد. به طور کلی، عوامل ذیل در تأمین استقلال نظامی نقش دارند: 1ـ نیروی انسانی متعهد و کارآمد و مشارکت فعال مردم در مواقع لازم. 2ـ تأمین تجهیزات نظامی در داخل و خودکفایی در تولید آن. 3ـ آموزش، تربیت و سازمان‌دهی نیروهای نظامی با ابتکار داخلی و متخصیصین داخلی.[11] تجربه‌ی 8 سال جنگ با عراق و دفاع مقدس و تحریم‌های نظامی، از سوی کشورهای صادرکننده‌ی تسلیحات در جهان، فرصت استقلال اقتصادی را برای جمهوری اسلامی فراهم کرد؛ به نحوی که به گفته‌ی رهبر معظم انقلاب اسلامی، امروز ایران تنها کشوری است که به خواست‌های کشورهای استعماری نه می‌گوید و نیازمندی‌هایش را خودش تأمین می‌کند. امروز استقلال نظامی در ابعاد هوایی، زمینی و دریایی و تأمین امنیت کشور کاملاً مشهود است. (*) پی‌نوشت: [1]. ابوالفضل قاضی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1380، چاپ هفتم، ص 185. [2]. علی آقابخشی و مینو افشاری‌راد، فرهنگ علوم سیاسی، تهران، نشر چاپار، 1379، ص 554. [3]. محمدجواد نوروزی، نظام سیاسی اسلام، قم، مؤسسه‌ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1379، ص 110. .[4] علی آقابخشی، فرهنگ علوم سیاسی، ج 3، تهران، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، 1376، ص 277. .[5] همان، ص 180. [6]. محمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 1، دادگستر، 1380، چاپ سوم، ص 204. [7]. احمد حسین شریفی، جنگ نرم، قم، مؤسسه‌ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1389، چاپ دوم، ص 145. [8]. روح‌الله خمینی، صحیفه‌ی امام، ج 15، ص 243. [9]. احمد نقیب‌زاده، درآمدی بر جامعه‌شناسی سیاسی، تهران، سمت، 1380، چاپ دوم، ص 70. [10]. انفال (8)، 60. [11]. محمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 1، دادگستر، 1380، چاپ سوم، ص 208.