قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
۱۳۹۴/۱۱/۱۹
–
۳۱۱ بازدید
با نظر به اینکه احزاب و گروه‌های سیاسی ره آورد نظام‌های دموکراتیک غربی است، دیدگاه اسلام نسبت به فعالیت‌های احزاب و گروه‌های سیاسی چیست؟
در بررسی دیدگاه اسلام نسبت به حزب و فعالیت‌های حزبی به طور کلی دو راه وجود دارد.
یک راه اینکه براساس نگرشی سطحی با بی توجهی به مفهوم امروزی حزب به دنبال تبیین مفهوم آن در گفتمان درون دینی باشیم راهی که برخی از افراد پیموده‌اند و در تبیین حزب در اسلام نخست آیات و روایاتی را که دربردارنده
واژه حزب هست یادآوری نموده و بدون توجه به مفهوم حزب در جهان معاصر
به بررسی معنا و مفهوم حزب در ادبیات دینی و قرآنی پرداخته و معتقدند در اسلام حزب وجود دارد و شاخص‌های حزب را براساس آیات قرآن بیان می‌کند.[ احمدحسین یعقوب، النظام السیاسی فی الاسلام، قم: انصاریان، 1412 ق، ص 269.]
در ارزیابی این نگرش می‌توان گفت: تبیین دیدگاه اسلام در مورد حزب،
در گرو شناسایی واژه حزب است و بدون بررسی دقیق مفهوم امروزی حزب
و سیر تطور مفهومی آن در گذر تاریخی و صرف تأکید بر کاربرد آن در متون دینی، نمی‌توان درباره وجود حزب یا فقدان آن در اسلام قضاوت نمود. از آنجا که حزب
در ادبیات دینی معنا و مفهوم خاص خود را دارد و با آنچه امروزه رایج است
تمایز دارد.
برای تجویز فعالیت‌های حزبی در جامعه نمی‌توان صرفاً به کاربردهای واژه حزب در قرآن کریم استناد جست، بلکه تبیین دقیق مفهوم و جایگاه حزب در اسلام، در گرو تعریفی روشن از حزب و شاخصه‌های آن است. پس از آن می‌بایست براساس آیات و روایات به تحقیق و بررسی پیرامون آن پرداخت. بر این اساس الزاماً نباید
به جستجوی واژه‌های همچون حزب بپردازیم بلکه با توجه به شاخصه‌ها و کارکردهای حزب، لازم است دیدگاه دین در مورد آن‌ها تحقیق شود. همان گونه که در مورد مفاهیمی مانند مجلس، دموکراسی و… نمی‌توان تنها بر این مفاهیم متمرکز شد. علاوه بر اینکه واژه حزب در متون دینی ناظر به نحله‌ها و جریان دینی و یا غیردینی داشته و امری اعتقادی را بیان می‌کند و ارتباطی با حزب در عرصه سیاست و مدیریت جامعه ندارد. بنابراین، این راه نمی‌تواند ما را به ارزیابی صحیح و منطقی از دیدگاه اسلام در مورد حزب برساند.
راه دوم این است که براساس مفهوم برون دینی حزب و کارکردها و شاخصه‌های آن به تبیین دیدگاه اسلام در این باره بپردازیم که در این رابطه دو دیدگاه کلی در مورد حزب وجود دارد.
در دیدگاه نخست، حزب به عنوان پدیده‌ای جدید در درون فرهنگ غربی و با الزامات و لوازم نظری و بنیادهای فکری خاص آن است که تنها در درون نظام دموکراتیک ردیابی می‌شود.
دیدگاه دوم حزب را فارغ از مبانی فکری و نظری حاکم بر آن که از فرهنگ غرب و نگاه مادی آن سرچشمه می‌گیرد و تنها به عنوان شیوه‌ای برای بهره مند شدن از مشارکت مردم و ضابطه مند نمودن دیدگاه‌ها و نظرات مختلف و با نظر به کارویژه‌های مثبت آن در نظر می‌گیرد.
براساس دیدگاه نخست که حزب بر بنیادها و مبانی فکری غربی استوار می‌باشد. روشن است که اسلام نمی‌تواند پذیرای چنین امری باشد که از بنیان با آن تفاوت دارد، بنابراین باید حکم به مغایرت آن با نظام دینی بکنیم.
اما مطابق دیدگاه دوم، با توجه به ظرفیت های اسلام و توجه به مشارکت و نقش مردم می توان پذیرای فعالیت های حزبی شد.
در ارزیابی اجمالی این دو دیدگاه توجه به این نکته راه گشاست که هرچند بستر شکل گیری احزاب در نظام‌های غربی بوده است اما هیچ دلیلی بر اینکه احزاب باید الزاماً در نظامی با مبانی غربی شکل بگیرند وجود ندارد، مؤلفه مهم در شکل گیری احزاب سیاسی، مشارکت سیاسی است که زمینه‌های رقابت را فراهم می‌آورد و مشارکت الگوی مطلق و عامی ندارد و این گونه نیست که این مشارکت تنها در نظام‌های دموکراتیک با مبانی غربی خاص آن شکل بگیرد بلکه در هر نظامی که ظرفیت مشارکت سیاسی مردم وجود داشته باشد، زمینه برای فعالیت احزاب وجود خواهد داشت.
برخی بر این باورند که حاکمیت اندیشه‌های دینی و پذیرفتن آموزه‌های آن،
مانع از آزادی حقیقی فعالیت احزاب می‌باشد و نظام‌های دینی به این دلیل، نمی‌توانند دارای چنین ظرفیتی باشند. در حالی که اگر حاکمیت مبانی خاص مانع از آزادی حقیقی برای احزاب است، نظام‌های دموکراتیک غربی نیز دارای این اشکال هستند زیرا این نظام‌ها نیز بر بستر و مبانی تمدن غربی استوار بوده و نمی‌توانند خارج از آن عمل نمایند. بنابراین اگر حاکمیت مبانی خاص مانعی برای فعالیت احزاب می‌باشد، این مانع در همه نظام‌های سیاسی مشترک می‌باشد و اختصاصی
به نظام‌های دینی ندارد. بنابراین اگر مهم‌ترین عناصر و مؤلفه‌های مقوم حزب را رقابت، مشارکت و انتخابات بدانیم، با بررسی متون فقهی می‌توان عناوینی همچون شورا، اصل مسئولیت و مشارکت در مسائل سیاسی و نصیحت و نظارت بر متصدیان قدرت را که همین کارویژه‌ها را نمایان می‌سازد، تعریف نمود که در ادامه به توضیح هرکدام می‌پردازیم.
شورا به مفهوم تضارب آرا و بهره مندی از دیدگاه صاحبان اندیشه برای دست یابی به رأی صواب و مناسب تر، یکی از نمودهای مشارکت سیاسی است. مقایسه شورا با مجالس نمایندگی و سیستم پارلمانی معاصر به وضوح، بسترسازی این مفهوم را برای مشارکت و رقابت سیاسی بیان می‌کند.
با نگاهی به فلسفه شورا به خوبی می‌توان بستر و زمینه لازم آن را برای رقابت میان افراد و نیروهای اجتماعی دریافت. فلسفه‌های همچون؛ توزیع مسئولیت و پیامد تصمیم گیری‌ها و توجه دادن آن به درون جامعه، دست یابی به بهترین تصمیمات و مفیدترین آرا از طریق بررسی تجربیات مختلف، کشف و استخراج توانمندی‌های فکری و اجرایی افراد و شناسایی نیروها، ایجاد زمینه‌های خلاقیت و شکوفایی فکری از طریق واداشتن افراد به اندیشیدن، جلب و جذب افراد و مجموعه‌های فکری از طریق بها دادن به آرای مختلف و به اجرا گذاردن دیدگاه ایشان. با توجه به محورهای یاد شده و فوایدی که شورا می‌تواند به همراه داشته باشد، به خوبی می‌توان میان شورا به عنوان اندیشه بسترساز مشارکت و رقابت سیاسی و فرهنگ مشارکتی و رقابتی معاصر مقایسه ایجاد کرد.
حوزه مشورت همان گونه که از آیه شریفه «و امرهم شوری بینهم»[ سوره شورا، آیه 36.] استفاده می‌شود حوزه فردی و اجتماعی و حکومتی و مدیریت سیاسی را شامل می‌گردد و تنها حوزه‌هایی که به دلیل خاص و براساس مبانی دینی باید از سوی خداوند متعال ترسیم گردد، از این دایره استثناء می‌گردد.
مرحوم نائینی در این باره می‌فرماید:
«همان گونه که اطراف مشورت عمومیت دارد و به افراد خاص محدود نگردیده، موارد و حوزه مشورت نیز عمومیت دارد و کلمه مبارکه فی الامر که مفرد محلی و مفید عموم اطلاقی است، بر این که متعلق مشورت مقرره در شریعت مطهره کلیه امور سیاسیه است، هم در غایت وضوح است».[ نائینی، محمدحسین، تنبیه الامه وتنزیه المله، تصحیح سیدجواد ورعی، قم: دفتر تبلیغات حوزه علمیه، 1382، ص 84.]
امر به معروف و نهی از منکر به عنوان روش واقعی تغییر و اصلاح اجتماعی و برخورد با حالات انحرافی که بر جامعه دینی و دولت اسلامی عارض می‌شود، رسالت همگانی است که به خوبی زمینه‌های مشارکت و رقابت سیاسی افراد و نیروها را فراهم می‌آورد.[ فضل الله، محمدحسین، تأملات فی الفکر السیاسی الاسلامی، بیروت: مؤسسه دراسات الاسلامیه، 1995، ص39.]
با این توضیح که امر به معروف و نهی از منکر را درسه حوزه عام می‌توان مورد مطالعه قرار داد:
1. امر به معروف و نهی ازمنکر در حق الله، مانند تشویق افراد به انجام وظایف و تکالیف دینی مربوط به حق الله.
2. امر و نهی در روابط اجتماعی انسان، مانند تشویق افراد به رعایت اخلاق اسلامی و اجتناب از اموری که سبب روابط ناسالم اجتماعی می‌شود.
3. امر و نهی در مورد رابطه مردم و حکومت، نظیر نصیحت و نقد خیر خواهانه حکومت دینی و تشویق کارگزاران به گسترش عدالت اجتماعی و جلوگیری از برخوردها و رفتارهای نامساعد.
بنابراین حوزه امر به معروف در کلیه ابعاد زندگی انسان اعم از رابطه انسان با خدا، رابطه شهروندان با یکدیگر و رابطه مردم با حکومت جریان می‌یابد. پس امر و نهی در امور شایسته مدیریت سیاسی و اداره جامعه یکی از حوزه‌های این تکلیف دینی به شمار می‌آید.
دیدگاه جامع نگر نسبت به دین که تعالیم دینی را از حوزه فردیت و معنویت در گستره اجتماع و امور عرفی نیز تسری می‌دهد، عرصه سیاست و اجتماع را بارزترین نمود امر به معروف و نهی از منکر می‌داند. در این تلقی کلیه شهروندان در قبال اوضاع جاری جامعه و رفتار و کردار صاحبان قدرت و کارگزاران حکومت اسلامی، وظیفه نقد، نصیحت و نظارت را به عهده دارند. این امر به مفهوم ایجاد زمینه‌های مشارکت سیاسی افراد در حکومت دینی می‌باشد. زیرا در این صورت کلیه افراد و سازمان‌ها در جامعه اسلامی وظیفه می‌یابند تا در تعیین سرنوشت سیاسی خود سهیم شوند و با اعمال نظارت، نصیحت و انتقاد دلسوزانه، زمینه‌های حرکت سالم و مدیریت مناسب را تدارک دیده، استحکام نظام سیاسی متکی بر تعالیم دینی را فراهم آورند.
مقوله بیعت و نصیحت ائمه مسلمین نیز بیانگر مشارکت سیاسی در اسلام
است.
بحث نظارت بر قدرت سیاسی که با اصل امر به معروف و نهی از منکر وعنوان فقهی نصیحت ائمه مسلمین مستند می‌شود، از یک سو بیانگر تمهیدات نظری مشارکت سیاسی در منابع دینی اسلام است که براساس آن آحاد افراد جامعه از حق نظارت، حق دعوت به خوبی‌ها و نصیحت و خیر خواهی برخوردار می‌باشند و از سوی دیگر به دلیل آن که در تعالیم دینی شیوه اجرایی خاصی برای اعمال این حق ارائه نشده است، مبانی فقهی تحزب سیاسی را نیز تبیین می‌کند، زیرا اعمال نظارت آحاد افراد به صورت مجزا و پراکنده به دلیل پیچیدگی روابط قدرت نه کارایی لازم را دارد و نه امکان پذیر است. بنابراین حق نظارت بر شهروندان را باید نهاها و تشکلات مردمی که در واقع وظیفه تجمیع و تلفیق خواسته‌های آنان را نیز برعهده دارند، صورت دهند. بنابراین، مشارکت سیاسی به عنوان یکی از شاخص‌ها و مؤلفه‌های مقوم احزاب سیاسی در درون فرهنگ دینی اسلام مورد تأکید و پذیرش قرار گرفته است و در فرهنگ اسلامی و فقه اسلام به عناوینی چون شورا، بیعت، نصیحت کارگزاران دولت اسلامی، آزادی انتقاد و حق نظارت مردم بر قدرت سیاسی توجه شده است این عناوین فقهی به خوبی مبانی یکی دیگر از مؤلفه‌های حزب یعنی مشارکت سیاسی را تبیین می‌کند.
اعمال حق رأی مردم از طریق انتخاب کارگزاران سیاسی جامعه یکی از شاخص‌ها و مؤلفه‌های احزاب سیاسی است. هرچند شیوه انتخابات کنونی از الزامات عصر حاضر است اما اصل حق انتخاب مردم و مشارکت آنان در گزینش سیاسی مسئولان امری است که مورد قبول اسلام می‌باشد. مردم در نظام دینی در قالب بیعت یا انتخابات، نقش کارآمدی دارند و با حضورشان حاکمیت الهی در عرصه اجتماع جریان می‌یابد.
انتخابات یک شیوه و بنای عقلانی و عقلایی برای انتخاب و گزینش مسئولان نظام سیاسی است که با توجه به مزیت‌های آن می‌تواند مورد قبول اسلام باشد.[ ر.ک:
سجادی، سیدعبدالقیوم، مبانی تحزب در اندیشه سیاسی اسلام، قم: بوستان کتاب، 1382.
قدردان قرا ملکی، محمدحسن، آزادی در فقه و حدود آن، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، 1382.
فیرحی، داود، مبانی فقهی تحزب و آزادی، فصلنامه علوم سیاسی، ش 3.]
یک راه اینکه براساس نگرشی سطحی با بی توجهی به مفهوم امروزی حزب به دنبال تبیین مفهوم آن در گفتمان درون دینی باشیم راهی که برخی از افراد پیموده‌اند و در تبیین حزب در اسلام نخست آیات و روایاتی را که دربردارنده
واژه حزب هست یادآوری نموده و بدون توجه به مفهوم حزب در جهان معاصر
به بررسی معنا و مفهوم حزب در ادبیات دینی و قرآنی پرداخته و معتقدند در اسلام حزب وجود دارد و شاخص‌های حزب را براساس آیات قرآن بیان می‌کند.[ احمدحسین یعقوب، النظام السیاسی فی الاسلام، قم: انصاریان، 1412 ق، ص 269.]
در ارزیابی این نگرش می‌توان گفت: تبیین دیدگاه اسلام در مورد حزب،
در گرو شناسایی واژه حزب است و بدون بررسی دقیق مفهوم امروزی حزب
و سیر تطور مفهومی آن در گذر تاریخی و صرف تأکید بر کاربرد آن در متون دینی، نمی‌توان درباره وجود حزب یا فقدان آن در اسلام قضاوت نمود. از آنجا که حزب
در ادبیات دینی معنا و مفهوم خاص خود را دارد و با آنچه امروزه رایج است
تمایز دارد.
برای تجویز فعالیت‌های حزبی در جامعه نمی‌توان صرفاً به کاربردهای واژه حزب در قرآن کریم استناد جست، بلکه تبیین دقیق مفهوم و جایگاه حزب در اسلام، در گرو تعریفی روشن از حزب و شاخصه‌های آن است. پس از آن می‌بایست براساس آیات و روایات به تحقیق و بررسی پیرامون آن پرداخت. بر این اساس الزاماً نباید
به جستجوی واژه‌های همچون حزب بپردازیم بلکه با توجه به شاخصه‌ها و کارکردهای حزب، لازم است دیدگاه دین در مورد آن‌ها تحقیق شود. همان گونه که در مورد مفاهیمی مانند مجلس، دموکراسی و… نمی‌توان تنها بر این مفاهیم متمرکز شد. علاوه بر اینکه واژه حزب در متون دینی ناظر به نحله‌ها و جریان دینی و یا غیردینی داشته و امری اعتقادی را بیان می‌کند و ارتباطی با حزب در عرصه سیاست و مدیریت جامعه ندارد. بنابراین، این راه نمی‌تواند ما را به ارزیابی صحیح و منطقی از دیدگاه اسلام در مورد حزب برساند.
راه دوم این است که براساس مفهوم برون دینی حزب و کارکردها و شاخصه‌های آن به تبیین دیدگاه اسلام در این باره بپردازیم که در این رابطه دو دیدگاه کلی در مورد حزب وجود دارد.
در دیدگاه نخست، حزب به عنوان پدیده‌ای جدید در درون فرهنگ غربی و با الزامات و لوازم نظری و بنیادهای فکری خاص آن است که تنها در درون نظام دموکراتیک ردیابی می‌شود.
دیدگاه دوم حزب را فارغ از مبانی فکری و نظری حاکم بر آن که از فرهنگ غرب و نگاه مادی آن سرچشمه می‌گیرد و تنها به عنوان شیوه‌ای برای بهره مند شدن از مشارکت مردم و ضابطه مند نمودن دیدگاه‌ها و نظرات مختلف و با نظر به کارویژه‌های مثبت آن در نظر می‌گیرد.
براساس دیدگاه نخست که حزب بر بنیادها و مبانی فکری غربی استوار می‌باشد. روشن است که اسلام نمی‌تواند پذیرای چنین امری باشد که از بنیان با آن تفاوت دارد، بنابراین باید حکم به مغایرت آن با نظام دینی بکنیم.
اما مطابق دیدگاه دوم، با توجه به ظرفیت های اسلام و توجه به مشارکت و نقش مردم می توان پذیرای فعالیت های حزبی شد.
در ارزیابی اجمالی این دو دیدگاه توجه به این نکته راه گشاست که هرچند بستر شکل گیری احزاب در نظام‌های غربی بوده است اما هیچ دلیلی بر اینکه احزاب باید الزاماً در نظامی با مبانی غربی شکل بگیرند وجود ندارد، مؤلفه مهم در شکل گیری احزاب سیاسی، مشارکت سیاسی است که زمینه‌های رقابت را فراهم می‌آورد و مشارکت الگوی مطلق و عامی ندارد و این گونه نیست که این مشارکت تنها در نظام‌های دموکراتیک با مبانی غربی خاص آن شکل بگیرد بلکه در هر نظامی که ظرفیت مشارکت سیاسی مردم وجود داشته باشد، زمینه برای فعالیت احزاب وجود خواهد داشت.
برخی بر این باورند که حاکمیت اندیشه‌های دینی و پذیرفتن آموزه‌های آن،
مانع از آزادی حقیقی فعالیت احزاب می‌باشد و نظام‌های دینی به این دلیل، نمی‌توانند دارای چنین ظرفیتی باشند. در حالی که اگر حاکمیت مبانی خاص مانع از آزادی حقیقی برای احزاب است، نظام‌های دموکراتیک غربی نیز دارای این اشکال هستند زیرا این نظام‌ها نیز بر بستر و مبانی تمدن غربی استوار بوده و نمی‌توانند خارج از آن عمل نمایند. بنابراین اگر حاکمیت مبانی خاص مانعی برای فعالیت احزاب می‌باشد، این مانع در همه نظام‌های سیاسی مشترک می‌باشد و اختصاصی
به نظام‌های دینی ندارد. بنابراین اگر مهم‌ترین عناصر و مؤلفه‌های مقوم حزب را رقابت، مشارکت و انتخابات بدانیم، با بررسی متون فقهی می‌توان عناوینی همچون شورا، اصل مسئولیت و مشارکت در مسائل سیاسی و نصیحت و نظارت بر متصدیان قدرت را که همین کارویژه‌ها را نمایان می‌سازد، تعریف نمود که در ادامه به توضیح هرکدام می‌پردازیم.
شورا به مفهوم تضارب آرا و بهره مندی از دیدگاه صاحبان اندیشه برای دست یابی به رأی صواب و مناسب تر، یکی از نمودهای مشارکت سیاسی است. مقایسه شورا با مجالس نمایندگی و سیستم پارلمانی معاصر به وضوح، بسترسازی این مفهوم را برای مشارکت و رقابت سیاسی بیان می‌کند.
با نگاهی به فلسفه شورا به خوبی می‌توان بستر و زمینه لازم آن را برای رقابت میان افراد و نیروهای اجتماعی دریافت. فلسفه‌های همچون؛ توزیع مسئولیت و پیامد تصمیم گیری‌ها و توجه دادن آن به درون جامعه، دست یابی به بهترین تصمیمات و مفیدترین آرا از طریق بررسی تجربیات مختلف، کشف و استخراج توانمندی‌های فکری و اجرایی افراد و شناسایی نیروها، ایجاد زمینه‌های خلاقیت و شکوفایی فکری از طریق واداشتن افراد به اندیشیدن، جلب و جذب افراد و مجموعه‌های فکری از طریق بها دادن به آرای مختلف و به اجرا گذاردن دیدگاه ایشان. با توجه به محورهای یاد شده و فوایدی که شورا می‌تواند به همراه داشته باشد، به خوبی می‌توان میان شورا به عنوان اندیشه بسترساز مشارکت و رقابت سیاسی و فرهنگ مشارکتی و رقابتی معاصر مقایسه ایجاد کرد.
حوزه مشورت همان گونه که از آیه شریفه «و امرهم شوری بینهم»[ سوره شورا، آیه 36.] استفاده می‌شود حوزه فردی و اجتماعی و حکومتی و مدیریت سیاسی را شامل می‌گردد و تنها حوزه‌هایی که به دلیل خاص و براساس مبانی دینی باید از سوی خداوند متعال ترسیم گردد، از این دایره استثناء می‌گردد.
مرحوم نائینی در این باره می‌فرماید:
«همان گونه که اطراف مشورت عمومیت دارد و به افراد خاص محدود نگردیده، موارد و حوزه مشورت نیز عمومیت دارد و کلمه مبارکه فی الامر که مفرد محلی و مفید عموم اطلاقی است، بر این که متعلق مشورت مقرره در شریعت مطهره کلیه امور سیاسیه است، هم در غایت وضوح است».[ نائینی، محمدحسین، تنبیه الامه وتنزیه المله، تصحیح سیدجواد ورعی، قم: دفتر تبلیغات حوزه علمیه، 1382، ص 84.]
امر به معروف و نهی از منکر به عنوان روش واقعی تغییر و اصلاح اجتماعی و برخورد با حالات انحرافی که بر جامعه دینی و دولت اسلامی عارض می‌شود، رسالت همگانی است که به خوبی زمینه‌های مشارکت و رقابت سیاسی افراد و نیروها را فراهم می‌آورد.[ فضل الله، محمدحسین، تأملات فی الفکر السیاسی الاسلامی، بیروت: مؤسسه دراسات الاسلامیه، 1995، ص39.]
با این توضیح که امر به معروف و نهی از منکر را درسه حوزه عام می‌توان مورد مطالعه قرار داد:
1. امر به معروف و نهی ازمنکر در حق الله، مانند تشویق افراد به انجام وظایف و تکالیف دینی مربوط به حق الله.
2. امر و نهی در روابط اجتماعی انسان، مانند تشویق افراد به رعایت اخلاق اسلامی و اجتناب از اموری که سبب روابط ناسالم اجتماعی می‌شود.
3. امر و نهی در مورد رابطه مردم و حکومت، نظیر نصیحت و نقد خیر خواهانه حکومت دینی و تشویق کارگزاران به گسترش عدالت اجتماعی و جلوگیری از برخوردها و رفتارهای نامساعد.
بنابراین حوزه امر به معروف در کلیه ابعاد زندگی انسان اعم از رابطه انسان با خدا، رابطه شهروندان با یکدیگر و رابطه مردم با حکومت جریان می‌یابد. پس امر و نهی در امور شایسته مدیریت سیاسی و اداره جامعه یکی از حوزه‌های این تکلیف دینی به شمار می‌آید.
دیدگاه جامع نگر نسبت به دین که تعالیم دینی را از حوزه فردیت و معنویت در گستره اجتماع و امور عرفی نیز تسری می‌دهد، عرصه سیاست و اجتماع را بارزترین نمود امر به معروف و نهی از منکر می‌داند. در این تلقی کلیه شهروندان در قبال اوضاع جاری جامعه و رفتار و کردار صاحبان قدرت و کارگزاران حکومت اسلامی، وظیفه نقد، نصیحت و نظارت را به عهده دارند. این امر به مفهوم ایجاد زمینه‌های مشارکت سیاسی افراد در حکومت دینی می‌باشد. زیرا در این صورت کلیه افراد و سازمان‌ها در جامعه اسلامی وظیفه می‌یابند تا در تعیین سرنوشت سیاسی خود سهیم شوند و با اعمال نظارت، نصیحت و انتقاد دلسوزانه، زمینه‌های حرکت سالم و مدیریت مناسب را تدارک دیده، استحکام نظام سیاسی متکی بر تعالیم دینی را فراهم آورند.
مقوله بیعت و نصیحت ائمه مسلمین نیز بیانگر مشارکت سیاسی در اسلام
است.
بحث نظارت بر قدرت سیاسی که با اصل امر به معروف و نهی از منکر وعنوان فقهی نصیحت ائمه مسلمین مستند می‌شود، از یک سو بیانگر تمهیدات نظری مشارکت سیاسی در منابع دینی اسلام است که براساس آن آحاد افراد جامعه از حق نظارت، حق دعوت به خوبی‌ها و نصیحت و خیر خواهی برخوردار می‌باشند و از سوی دیگر به دلیل آن که در تعالیم دینی شیوه اجرایی خاصی برای اعمال این حق ارائه نشده است، مبانی فقهی تحزب سیاسی را نیز تبیین می‌کند، زیرا اعمال نظارت آحاد افراد به صورت مجزا و پراکنده به دلیل پیچیدگی روابط قدرت نه کارایی لازم را دارد و نه امکان پذیر است. بنابراین حق نظارت بر شهروندان را باید نهاها و تشکلات مردمی که در واقع وظیفه تجمیع و تلفیق خواسته‌های آنان را نیز برعهده دارند، صورت دهند. بنابراین، مشارکت سیاسی به عنوان یکی از شاخص‌ها و مؤلفه‌های مقوم احزاب سیاسی در درون فرهنگ دینی اسلام مورد تأکید و پذیرش قرار گرفته است و در فرهنگ اسلامی و فقه اسلام به عناوینی چون شورا، بیعت، نصیحت کارگزاران دولت اسلامی، آزادی انتقاد و حق نظارت مردم بر قدرت سیاسی توجه شده است این عناوین فقهی به خوبی مبانی یکی دیگر از مؤلفه‌های حزب یعنی مشارکت سیاسی را تبیین می‌کند.
اعمال حق رأی مردم از طریق انتخاب کارگزاران سیاسی جامعه یکی از شاخص‌ها و مؤلفه‌های احزاب سیاسی است. هرچند شیوه انتخابات کنونی از الزامات عصر حاضر است اما اصل حق انتخاب مردم و مشارکت آنان در گزینش سیاسی مسئولان امری است که مورد قبول اسلام می‌باشد. مردم در نظام دینی در قالب بیعت یا انتخابات، نقش کارآمدی دارند و با حضورشان حاکمیت الهی در عرصه اجتماع جریان می‌یابد.
انتخابات یک شیوه و بنای عقلانی و عقلایی برای انتخاب و گزینش مسئولان نظام سیاسی است که با توجه به مزیت‌های آن می‌تواند مورد قبول اسلام باشد.[ ر.ک:
سجادی، سیدعبدالقیوم، مبانی تحزب در اندیشه سیاسی اسلام، قم: بوستان کتاب، 1382.
قدردان قرا ملکی، محمدحسن، آزادی در فقه و حدود آن، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، 1382.
فیرحی، داود، مبانی فقهی تحزب و آزادی، فصلنامه علوم سیاسی، ش 3.]