نوع موضع‌گیری‌های موسوی از دیدگاه اقتصادی، در دهه‌ی اول انقلاب، به اقتصاد ‌دولت‌‌محور موسوم بود و این اعتقاد ایشان باعث بروز یک دولت دیوان‌سالاری در کشور گردید که البته در دهه­‌های دوم و سوم انقلاب، این نوع اقتصاد مورد نقد برخی نخبگان جامعه و از جمله طرفداران تند و منتقدان آن دوره قرار گرفت. البته در همان زمان هم علی‌رغم تذکرات مکرر حضرت ‌امام ‌(ره) مبنی بر مشارکت مردم و ایفای نقش نظارتی دولت، موسوی همچنان بدنه‌ی دولت را گسترش داد؛ به طوری که یکی از معضلات جدی نظام، گستردگی فعالیت دولتی در بخش اقتصادی و اداری بود.

هرچند سیاست‌های انقباضی دولت در آن دوران و به ویژه توزیع کالاهای اساسی با کوپن، شهرت فراوان یافت و موجب شد تأثیرات منفی جنگ کاسته شود و کشور با کمترین بودجه در زیر بیشترین فشارهای سیاسی و بین‌المللی اداره شود؛ اما علی­رغم تمام این مزایا، در دوران نخست‌وزیری وی، مخالفت‌های زیادی با برنامه‌های اقتصادی دولت صورت می‌گرفت و کاستی‌های مختلفی نیز در سیاست‌ها دیده می‌شد که در ادامه به برخی از این موارد اشاره می‌کنیم:

در صحنه‌ی اجتماعی و فرهنگی، یک طبقه‌ی جدیدی به وجود آمد که از پیوند رانتی اقتصاد دولتی رشد کردند. بر این اساس، بسیاری ایجاد فساد و شکل­گیری طبقه‌‌ی جدید سرمایه‌داری نامشروع و کاسته شدن از ارزش‌های اجتماعی را از نتایج تأکید شدید دولت موسوی به دخالت صد درصدی قوه‌ی مجریه در اقتصاد می‌داند.

گسترش اقتصاد دولتی

دولت در این دوران، به صورت مستمر، بار خود را با دولتی‌ کردن اقتصاد سنگین‌تر می‌کرد؛ تا جایی که شرکت‌های دولتی در این دوران زیان‌ده‌ترین شرکت‌ها بودند و دولت هم قادر نبود آن گونه که باید به این شرکت‌ها کمک کند. همچنین در دوره‌ی دولت‌های سوم و چهارم، ناهماهنگی نهادهای ایجادشده، بی‌نظمی شدیدی در امور اجرایی کشور، به خصوص در مورد تعدد نهادهای تصمیم‌گیری، ایجاد کرده بود. این امر تا آنجایی ادامه یافت که بسیاری از مردم از بوروکراسی‌های اداری به تنگ آمدند و خواستار افزایش ارتباط مسئولان دولتی با مردم شدند.

همچنین در صحنه‌ی اجتماعی و فرهنگی، یک طبقه‌ی جدیدی به وجود آمد که از پیوند رانتی اقتصاد دولتی رشد کردند. بر این اساس، بسیاری ایجاد فساد و شکل­گیری طبقه‌ی جدید سرمایه‌داری نامشروع و کاسته شدن از ارزش‌های اجتماعی را از نتایج تأکید شدید دولت موسوی به دخالت صد درصدی قوه‌ی مجریه در اقتصاد می‌داند.

بعد از اتخاذ چنین تدابیری بود که بسیاری از نابسامانی‌ها در اقتصاد شکل گرفت. عده‌ی زیادی از واردکنندگان و صادرکنندگان دست از فعالیت کشیدند و سرمایه‌های خود را برای سرمایه‌گذاری به خارج از کشور بردند؛ چرا که اقتصاد فربه‌ی دولتی زمینه را برای آن‌ها تنگ می‌کرد. از سویی دیگر، خروج سرمایه‌گذاران موجب افزایش نرخ بیکاری و رجوع نیروی کار به بازار و در نهایت، موجب افزایش و تعدد واحدهای صنفی شد. گسترش ساختارهای دولتی به نحوی در دولت موسوی سریع بود که نمایندگان، کاهش حجم دولت را یکی از مبانی‌های اصلی حرکت اقتصادی کشور در قالب برنامه‌های پنج‌ساله‌ی توسعه قرار دادند.

استقراض و کسری بودجه

کسری بودجه‌ی دولت در این سال‌ها همواره از سال گذشته‌ی آن بیشتر می‌شد. این در حالی بود که دولت تنها از یک‌هفتم بودجه برای جنگ استفاده می‌کرد، ولی به دلیل سیاست‌های غلط اقتصادی، دولتی کردن امور و… زمانی که که دولت به هاشمی ‌رفسنجانی تحویل داده شد، در حدود 52 درصد کسری بودجه وجود داشت که این کسری به دلیل استقراض‌های فراوان از بانک مرکزی بود. کسری بودجه‌ی دولت، عامل اصلی بدهی انباشته به بانک مرکزی است. به عنوان مثال، بر خلاف قانون اساسی، دولت در سال 1367 لایحه‌ای با مهر سرّی به مجلس داد که در آن استقراض از بانک مرکزی را خواستار شده بود. لذا در این سال از حدود 400 میلیارد تومان مخارج دولت، حدود یک‌صد میلیارد آن را از بانک مرکزی قرض کردیم. همچنین در این دوران، اسکناس‌ فراوان و بدون پشتوانه، توسط بانک‌ مرکزی چاپ می‌شد و دولت برای رفع کسری بودجه، مدام از این طریق استقراض می‌کرد. البته چاپ اسکناس در کشور یک امر طبیعی است؛ یعنی در هر سال، در حد تورم اسکناس منتشر می‌شود، اما زمانی که این عمل با نقدینگی فراوان همراه می‌شود، آثار منفی زیادی از خود بر جای می‌گذارد. بنابراین یکی از اصلی‌ترین دلایل تورم در زمان‌ دولت‌های سوم و چهارم، چاپ اسکناس بدون پشتوانه و افزایش غیرمنطقی نقدینگی بود.

کم‌توجهی به تولید

عقب‌ماندگی در امکانات زیربنایی و زیرساخت‌ها در این هشت سال، مشکلات زیادی را بر دوش شمار مردم گذاشت. بودجه‌های جاری دولت در این سال‌ها همواره رقمی بیش از بودجه‌های عمرانی داشت. به عنوان مثال، در سال 1367، به قیمت ثابت، حدود 30 میلیارد تومان بودجه‌ی عمرانی مصوب شد و این در حالی بود که بودجه‌ی جاری کشور در حدود شش برابر بودجه‌ی عمرانی رقم خورد. در این دوران، طرح‌های ناتمام بسیاری داشتیم. برای نمونه، در این هشت سال، اقدامی در جهت تولید نیروگاه نکردیم و به تبع آن، با خاموشی‌های فراوان مواجه بودیم. برای شهرهای کشور فاضلاب ساخته نشد و نتوانستیم به بسیاری از شهرهای کشور آب برسانیم که بسیاری از این شهرها با مشکل کم‌آبی مواجه‌ بودند. همچنین در آن دوران، ساخت‌وساز در شرایط بسیار بدی قرار داشت؛ چرا که ما مصالحی در دسترس نداشتیم که اقدام به احداث مسکن نماییم. بنابراین در این دوره، مشکل عمده‌ی اقتصاد ما، در پایین بودن تولید ناخالص ملی، عدم سرمایه‌گذاری و به کار گرفته نشدن نیروها در صنایع مولد و ارزش‌افزا بوده است.

ناتوانی از رسیدگی به محرومان

مشکل دیگر، محرومیت شدید بخش‌های محروم کشور و نیز خانواده‌های شهدا و جانبازان بود. یکی از اهداف انقلاب اسلامی رسیدگی به محرومان و کاهش فاصله‌ی طبقاتی است؛ اما در آن دوران نزدیک به پنجاه درصد جامعه از امکاناتی نظیر آب، برق، آموزش، بهداشت، راه و کار محروم بودند. سهم سرانه‌ی کشور از تولید ناخالص داخلی در سال 1367 حدود 23 هزار ریال بود، در حالی که این رقم در سال‌های قبل از 1360، نزدیک به 40 هزار تومان بود؛ یعنی در این دوران، حدود 50 درصد از قدرت خرید مردم کاهش یافت و فقر طبقه‌ی مستضعف در کشور تشدید گردید.

وابستگی به یارانه‌ها

مشکل دیگر کشور، وابستگی فراوان مردم به سوبسید (یارانه) و هزینه‌ی دولت بود. عمده‌ی مایحتاج زندگی مردم، مانند نان، قند، چای و گوشت، شکر، شیر و روغن نباتی، وابستگی زیادی به کمک دولت داشت و این در حالی بود که زندگی سوبسیدی و کوپنی اساساً حرکت جامعه را در راه دستیابی به توسعه‌ی مورد نظر کُند می‌کرد. اما این گونه نگاه به اقتصاد، که به عقیده‌ی بسیاری همان تفکر سوسیالیستی چپ بود، مضرات زیادی را برای کشور به همراه داشت که سرمنشأ فسادهای اقتصادی و شکل­گیری پایه‌های تبعیض اولیه میان طبقات مختلف اجتماعی بود. لذا دولت موسوی بدون توجه به هشدارهای کارشناسان، همچنان به رویه‌ی خود در مورد یارانه‌های بی‌حدوحصر به کالاها و اقلام مختلف ادامه می‌داد.

گسترش فساد و اقتصاد زیرزمینی

یکی دیگر از معضلات افزایش حجم دولت در زمان نخست‌وزیری موسوی، گسترش فساد اداری و تقویت بازارهای زیرزمینی بود. توسعه‌ی بازارهای زیرزمینی و مشاغل کاذب، از قبیل فروش ارز و کوپن و احتکار مواد غذایی، از دیگر مشکلات دولت بود. نبود معیارهای ارزشمند فرهنگی و اقتصادی و نداشتن برنامه‌ی صحیح و منطبق بر سیاست‌های توسعه، دست به دست هم داده بود و تنها بر ناهنجاری‌های توزیع دولتی دامن می‌زد. حضور جدی دولت در عرصه‌های توزیع در زمان جنگ قابل دفاع بود؛ اما در بسیاری از موارد، دولتی کردن اقتصاد در آن دوره، نه مبتنی به اقتضاهای جنگ، بلکه به دلیل غلبه‌ی گرایش‌های دولت‌سالارانه در دولت بود.

به ازای یک درصد ارزش‌ افزوده در بخش کشاورزی، به طور متوسط، رشد اقتصاد به میزان 13/0 درصد افزایش می‌یابد. همچنین به ازای یک درصد افزایش سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، تولید ملی به طور متوسط، 15/0 درصد افزایش می‌یابد. اما تمام این محاسن در دولت موسوی نادیده گرفته شد و تنها فعالیت بخش خدمات با رشد همراه بود.

توجه ناکافی به کشاورزی

یکی از مشکلات مهم دولت میرحسین موسوی نداشتن توجه کافی به بخش کشاورزی و فراهم نشدن زیرساخت‌های توسعه‌ی آن بود که از یک سو بر افزایش نرخ بیکاری و آمار مهاجرت تأثیر گذاشت و از سوی دیگر، کشور را به واردات محصولات کشاورزی وابسته‌تر کرد. بر اساس تحقیقات علمی صورت‌گرفته، به ازای یک درصد ارزش افزوده در بخش کشاورزی، به طور متوسط، رشد اقتصاد به میزان 13/0 درصد افزایش می‌یابد. همچنین به ازای یک درصد افزایش سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، تولید ملی به طور متوسط، 15/0 درصد افزایش می‌یابد. اما تمام این محاسن در دولت موسوی نادیده گرفته شد و تنها فعالیت بخش خدمات با رشد همراه بود. به طور مثال، در سال 1366، یک‌چهارم درآمد نفتی کشور صرف واردات محصولات کشاورزی شد. علاوه بر آن، به کشاورزی به اندازه‌ی کافی بها داده نشد. کشاورزان با کمبود تراکتور و کمباین مواجه بودند و به همین دلیل، گاهی اوقات محصول از روی زمین برداشت نمی‌شد. همچنین طی سال‌های 1363 تا 1367، بهره‌وری آب کشاورزی، همانند بهره‌وری از سایر منابع، در سطحی بسیار پایین و غیرقابل قبول قرار داشت.

رشد فزاینده‌ی تورم

همان طور که اشاره شد، دولت موسوی در سال 1360 مدیریت اقتصاد ایران را پس از شروع جنگ با تورم 23درصدی تحویل گرفت. هرچند در اولین سال نخست‌وزیری او نرخ تورم 2 دهم درصد رشد کرد، ولی او توانست در قالب یک سیر نزولی، نرخ تورم را تا سال 1364 به کمتر از 10 درصد، یعنی حدود 6 درصد برساند. بدین ترتیب، افتخار ثبت نرخ تورم تک‌رقمی به نام دولت موسوی رقم خورد؛ اما یک سال بعد، نرخ تورم تا نزدیکی 23 درصد صعود کرد و دو سال پایانی دولت او نیز شاهد رخداد نرخ تورم بیش از 28 درصد بود. در مجموع، هشت سال نخست‌وزیری میرحسین موسوی، با میانگین نرخ تورم 2/19درصدی، در سال 1368 پایان یافت و رشد قیمت کالاها در این دولت همچنان یکی از مشکلات لاینحل باقی ماند. همچنین رشد قیمت کالاهای اساسی و به خصوص میوه و مرکبات، در ایام پایانی سال، اعتراضات زیادی در مجلس شورای اسلامی و همچنین در متن جامعه به دنبال داشت.

ثابت نگاه داشتن نرخ ارز

یکی از مسائلی که دولت بر آن اصرار داشت، مسئله‌ی ثابت نگه داشتن نرخ ارز بود. دولت اصرار داشت که نرخ ارز، علی‌رغم وجود کسری بودجه‌ی زیاد، حتماً باید ثابت بماند. این در حالی بود که دولت می‌توانست از راه‌های مختلف، این کسری را جبران نماید؛ اما با این وجود، نرخ ارز را در رقم هفت تومان ثابت نگه داشت و کسری بودجه تا 52 درصد افزایش پیدا کرد. این امر منجر به ایجاد نقدینگی و تورم بالا گردید. هرچند کالاها به صورت کوپنی به دست مردم می‌رسیدند، اما تورم بالا و رکود اقتصادی، موجب سقوط یکی از شاخص‌های مهم اقتصاد کلان به نام رشد ناخالص داخلی شد.

سهمیه‌بندی

اختلاف در مورد سهمیه‌بندی نیز از دیگر محورهای چالش مخالفان با سیاست‌های اقتصادی موسوی و جناح چپ به شمار می‌رود. طبق آمار دوران جنگ، در دولت اول مهندس موسوی، کشور حدود 7 میلیارد دلار درآمد نفتی داشته که 3 میلیارد دلار آن هزینه‌ی جنگ شده، 3 میلیارد دلار نیز برای خرید کالاهای ضروری مردم هزینه شده و تنها یک میلیارد دلار برای هزینه‌های معمول در اختیار دولت قرار داشته است. مهندس موسوی و حامیان او معتقد بودند حتی کشورهایی مانند انگلستان و ژاپن نیز در مقاطعی چاره‌ای جز سهمیه‌بندی برای نجات مردم نداشته‌اند. در مقابل، جریان راست با هر گونه سهمیه‌بندی مخالف بود و اعلام می‌کرد کوپنیسم (همان سهمیه‌بندی و اعطای ارزاق با کوپن) تداعی تفکر کمونیسم است و مردم را بیش از پیش محتاج انفاق دولت می‌کند.

بدون تردید در آن زمان، اگر کشور برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی خود، برنامه‌های اجرایی و طرح‌های متناسب با اقتصاد مقاومتی را شکل نمی‌داد، نمی‌توانست هشت سال با محدودیت درآمدهای ارزی، که در بعضی از سال‌ها کمتر از ٧ میلیارد دلار بود، هم هزینه‌های جنگ را بپردازد و هم در حد مقدور، کالاهای اساسی و مورد نیاز را در اختیار عامه‌ی مردم قرار دهد؛ اما با این حال نباید از نظر دور داشت که علاوه بر برخی موفقیت‌ها، کاستی‌ها و ایرادات وارده در تصمیمات اقتصادی دولت، اثرات خود را حتی تا به امروز، در کشور بر جای گذاشته است که به برخی از آن‌ها در مقاله‌ی حاضر اشاره شد.(بهزاد رادنسب ؛ کارشناس ارشد اقتصاد/ برهان)