در پاسخ به سوال دو نکته را متذکر می شویم نکته اول در باره اعتبار کلی روایات مجمع حدیثی شیعه است و نکته دوم کیفیت تصحیح روایات :
نکته اول : برای حصول اطمینان نسبت به صدور روایات از ائمه معصومین ابتدا لازم است کیفیت نقل روایات وچگونگی رسیدن این روایات را به دست خودمان بدانیم کیفیت آن اجمالا به این گونه بوده است که معمولا راویان حدیث به خصوص در زمان امام باقر و صادق(ع) سخنانی را که از امامان بدون واسطه یا با واسطه می شنیدند می نوشتند وائمه معصومین نیز آنان را سفارش به نوشتن آن مینمودند . به گونه ای که که تا زمان حضرت عسکری(ع) چهارصد کتاب در زمینه های مختلف جمع آوری شده بود که به اصول اربعماه معروف بوده است این اصول با توجه به اینکه در زمان حضورائمه علیهم السلام نوشته میشده مورد تایید ضمنی ائمه علیهم السلام بوده است ضمن آنکه برخی از آنها برخود ائمه نیزعرضه میشده ومورد تایید صریح آنان قرار میگرفته . بعدها در اوائل غیبت کبری روایات اصول اربعماه و دیگر روایاتی که تا آن زمان موجود بود به صورت منظم و باب بندی شده در کتب اربعه (کافی، من لا یحضره الفقیه، تهذیب، استبصار) و سایر کتب که توسط بزرگان شیعه در این عصر نوشته شد گردآوری شد. علمای شیعه پس از تدوین کتب اربعه و دیگر کتب معروف برای محفوظ ماندن این کتاب ها از تحریف و اطمینان مردم به روایاتی که اشخاص از این کتاب نقل می کرده اند. اجازه نقل حدیث را بین خودشان مرسوم کردند و تنها کسی حدیثش و نسخه اش از کتب حدیث معتبر بود که دارای اجازه نقل حدیث از علمای معروف شیعه بود. به این شکل روایات موجود به دست ما رسیده است. نکته قابل توجه در مورد مجموعه های روایی شیعه این است که تدوین این کتب در زمانی نزدیک به عصر ائمه (ع) بوده است و برای نویسندگان این کتب شواهد وقراین بسیاری موجود بوده که موجب اطمینان انها نسبت به صدور آن میشده از باب نمونه کتاب کافی در اواخر غیبت صغری نوشته شده یعنی در زمانی که نایب خاص امام زمان حضور داشته و این کتاب را مرحوم کلینی در بغداد همان شهری که نایب امام حضور داشته نوشته است مبنای نویسندگان این کتب هم بر اخذ از ثقات و افراد مورد اطمینان بوده واز هر کسی اخذ حدیث نمیکرده اند بنا بر این اگر روایتی را مرحوم کلینی که به تواتر ثقه بودن ایشان برای ما ثابت است از ثقه دیگری نقل کند واو هم به دو سه واسطه تا امام معصوم از ثقات دیگری نقل کند میتوان نسبت به صدور آن از معصوم اطمینان حاصل کرد این مطلب را هم به مطالب یاد شده اضافه کنید که ما شیعیان اعتقاد به امام حی داریم که از شونات امام حفظ دین از زیاده ونقصان است از سوی دیگر چیزی از آثار آنان جز همین روایات موجود در کتب در دست ما نیست وچنان که این کتب من حیث المجموع مورد تایید انان نباشد لازمه اش این است که چیزی از دین در دست نداشته بایم ویا دین ناقصی در دست داشته باشیم البته این سخن به این معنی نیست که تمامی این روایات مورد تایید معصوم است بلکه مقصود این است که مجموعه های معتبر حدیثی من حیث المجموع مورد تایید معصوم است و وظیفه ما رجوع به این آثار است .
نکته دوم :
صحت و سقم حدیث از دو طریق انجام می شود سند حدیث و متن آن، بررسی سند آن نیاز به علم رجال الحدیث و متن آن نیاز به ممارست و آشنایی با احادیث ائمه معصومین و لحن آنان دارد. کسانی که در حد اجتهاد هستند و یا کسانی که به صورت تخصصی در رجال و حدیث کار کرده اند می توانند صحت و سقم حدیثی را تشخیص بدهند گرچه برخی اوقات نیاز به مراجعه هم دارند.
برای آگاهی بیشتر در این زمینه و آشنایی با علم رجال و ویژگی و کارایی آن به توضیح ذیل توجه نمایید :
مصادر و منابع تشریع احکام اسلامی در نزد شیعه چهار چیز است که به ادله اربعه معروف است: کتاب خدا (قرآن)، سنّت، عقل، اجماع.[1] پس از قرآن، مهم‌ترین منبع شناخت معارف و احکام اسلامی سنّت است و نقل و حکایت سنّت را روایت، حدیث و خبر گویند. و دانشمندان علم اصول فقه، سنّت را چنین تعریف کرده‌اند: سنّت عبارت است از قول یا فعل یا تقریر معصوم ـ علیه السّلام ـ. منظور از قول و فعل گفتار و کردار و منظور از تقریر، سکوت و رفتار تأیید آمیز معصوم است. سنّت به فعل یا عقیده‌ای که در حضور ایشان انجام یا مطرح شده و آن را ردّ نکرده باشند.[2]
پیشوایان معصوم ـ علیه السّلام ـ مسلمانان را به فراگیری و فهم حدیث و مذاکره و نشر آن، ترغیب بسیار کرده‌اند. و همین امر سبب پدید آمدن جوامع روایی و حدیثی گردید و عمده‌ترین این جوامع حدیثی که به کتب اربعه معروفند (اصول و فروع و روضه کافی، از شیخ کلینی ره، من لا یحضره الفقیه، شیخ صدوق، تهذیب الاحکام و استبصار، شیخ طوسی) می‌باشد. احادیثی که در کتب جوامع حدیثی آمده است به صورت مواد خامی است که جهت استفاده درست و استنباط و استخراج احکام و معارف اسلامی از محتوای آن‌ها چند علم جنبی مورد احتیاج است که به آن‌ها علوم حدیث می‌گویند که از اساسی‌ترین آن‌ها دو علم درایه و رجال است که به اختصار توضیح می‌دهیم:
درایة:
درایة در لغت به‌معنی معرفت و دانستن است[3] و راغب می‌گوید: درایة معرفتی است که با نوعی از تدبیر به‌دست آید.[4] و در اصطلاح: درایة علمی است که از سند حدیث و متن آن و چگونگی فرا گرفتن و آداب نقل حدیث گفتگو می‌کند.[5] موضوع درایه عبارت‌است از سند و متن حدیث و فائده و غرض از این علم عبارت‌است از معرفت و شناسایی احادیث مقبول و مردود است.[6]پس علم درایه در یک نگاه کلی این است که در این علم از اقسام حدیث و کیفیت تحمل و نقل حدیث و چگونگی ثبوت عدالت و ضبط راویان حدیث و الفاظی که در جرح و تعدیل راویان استعمال می‌شود و هم‌چنین دربارة طبقات رواة و مشایخ و مطالبی از این قبیل بحث می‌شود. پس حوزه فعالیت علم درایه در رابطه با حدیث از جهت متن و سند آن که آیا این سند صحیح است یا نادرست است می‌باشد.
رجال:
یکی از علوم دیگری که در خدمت سنّت (حدیث) است، علم رجال می‌باشد، و در تعریف آن گفته‌اند: «الرجال: علم یبحث فیه عن احوال الرواة من حیث اتصافهم بشرائط قبول اخبارهم و عدمه»[7] در علم رجال از احوال راویان حدیث از جهت این‌که آیا این‌ها متصف هستند به شرائط قبول شدن خبرشان یا خیر؟ و مراد از احوال یعنی ضابط بودن، امامی بودن، عادل بودن و… یعنی اگر دارای این صفات باشند خبرشان صحیح است و به آن اخذ می‌شود و عمل می‌گردد، به عبارت روشن‌تر، علم رجال علمی است بس گسترده و دامنه دار و در آن احوال راویان حدیث جرح و تعدیل و نقد و بررسی می‌شود روشن می‌گردد که چه کسی در نقل حدیث موثق و مورد اعتماد است و چه کسی موثق نیست. پس علم رجال و درایه دو ستاره در آسمان حدیث هستند و در هدف و غایة متحد می‌باشند و آن خدمت به حدیث از جهت سند و متن حدیث است که علم رجال سند حدیث (یا محدّث) و علم درایه، حدیث و اقسام آن و عوارضی که بر آن حدیث عارض می‌شود موضوعش می‌باشد.[8]
نقش قرآن در اعتبار روایات:
در روایات فراوانی معیار سنجش حدیث درست از نادرست را عرضه بر قرآن دانسته است که به «روایات عَرَض» معروف است و برای قرآن نسبت به سنّت نقشی هدایت‌گر و کنترل کننده معرفی نموده است روایاتی که می‌گوید سخن مخالف با قرآن کریم از آنِ ما نیست یا در مقام تعارض روایات، ترجیح و برتری را به روایت موافق با قرآن می‌دهد. حضرت رسول اکرم ـ صلّی الله علیه و آله ـ در روایتی می‌فرماید «…فما وافق کتابَ الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه»[9] (پس آن‌چه موافق قرآن است اخذ کنید و آن‌چه مخالف قرآن است ترک نمائید). و باز رسول اکرم ـ صلّی الله علیه و آله ـ می‌فرماید: «ای مردم آن‌چه از جانب من به شما رسید و موافق قرآن بود آن را من گفته‌ام و آن‌چه به شما رسید و مخالف قرآن بود من نگفته‌ام».[10]
حاصل آن‌که قرآن کریم چون سند قطعی برای حجیت و اعتبار روایت نقش تعیین کننده دارد و موافقت حدیث با قرآن، معیار حجیت آن حدیث است، و انگیزه عرضة روایات بر قرآن جهت صحت آن، دروغ پردازی و نیرنگ و تزویر و تحریف‌هایی است که در احادیث موجود بوده یا احتمال آن می‌رفته است و این مسئله از زمان پیامبر اکرم ـ صلّی الله علیه و آله ـ مطرح بوده است و حضرت رسول ـ صلّی الله علیه و آله ـ یکی از معیارهای سنجش درستی سخن‌های منسوب به خود را موافقت با قرآن قرار داده‌اند.
منظور از موافقت حدیث با قرآن که معیار حجیت آن شود در مقام تعارض دو خبر است که به موافق قرآن اخذ می‌شود ولی در سایر احکام الهی (مسائل فقهی) که اکثر آنها از قرآن کریم استنباط می‌شود همین که با روح قرآن سازکار باشد کافی است و برای شناخت حدیث صحیح از غیر صحیح می‌بایست به علم رجال و درایه متمسک شویم و با وجود این که خبر متواتر اندک است و بیشتر احادیث ما خبر واحد هستند همین که مخالف قرآن نباشد و راویان آن موفق باشند به آن اخذ می‌شود پس علم رجال و درایه کارآمدی خود را از دست نمی‌دهد و برای اصول به احکام الهی از آنها باید استفاده کرد و تنها یکی از راههای شناخت حدیث، در رفع تعارض، موافقت قرآن کریم است.[11]
[1] . برای توضیح بیشتر، ر.ک: مطهری، مرتضی، آشنایی با علوم اسلامی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1362، ص255.
[2] . محمدی، ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1373، ص159.
[3] . قرشی، سیّد علی اکبر، قاموس قرآن، تهران، دار الکتب الاسلامیه، 1361، ج2، ص343.
[4] . الراغب الاصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، قم، ذوی القربی، 1416ق، ص312.
[5] . سبحانی، جعفر، اصول الحدیث و احکامه فی علم الدرایه، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، 1416، ص14.
[6] . مدیر شانه‌چی، کاظم، علم الحدیث و درایه الحدیث، قم، انتشارات اسلامی، 1375، ص6.
[7] . سبحانی، جعفر، کلیات فی علم الرجال، قم، انتشارات اسلامی، 1414ق، ص11.
[8] . همان، ص 16.
[9] . محمد بن یعقوب کلینی، اصول کافی، ترجمة سیّد جواد مصطفوی، ج1، ص88، ح1ـ5.
[10] . همان.
[11] . ر. ک: صدر، سید محمد باقر، بحوث فی الاصول، ج7، ص315.