دانشجوی محترم ضمن تشکر از تماس مجدد شما با این مرکز و نیز عنایتی که نسبت به مقاله مرتبط با اعدام منافقین داشتید در پاسخ به سوال شما لازم است ابتدا اشاره نماییم بر اساس قوانین مصرح جمهوری اسلامی و نیز شریعت مقدس اسلامی مجازات اصلی و اولیه کسانی که در گروههای تروریستی و محارب همچون مجاهدین خلق شرکت داشتند حتی پیش از محاکمه مجدد آنان اعدام بود چرا که بر اساس ماده 186 این قانون : « هرگروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آنها باقی است تمام اعضاء وهواداران آن ، که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می دانند وبه نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش موثر دارند محاربند اگر چه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند . » و بر این اساس اگر افراد مذکور حتی صرفا هوادار گروه محارب بوده و فعالیت نظامی هم نداشتند باز هم محارب شناخته می شدند هر چند در مورد زندانیان مورد نظر ، باید گفت که این افراد فراتر از صرف هوادار بوده و افرادی بودند که با اسلحه در برابر نظام اسلامی ایستاده و دست به اقدامات تروریستی و هواداری فعالانه از این گروهکها زده بودند (که مجاهدین خلق و یا به تعبیر دقیق تر منافقین به تنهایی دستشان به خون حداقل 16400انسان بی گناه آلوده بود) و در این میان آنچه باعث شده بود تا در احکام صادره قبل از تابستان 67 به جای حکم اعدام احکام دیگری برای آنان صادر شود ناشی از رافت اسلامی نظام اسلامی بود .از طرفی یکی از دلایلی که باعث این رافت اسلامی شده بود تحولات مربوط به این گروهک های تروریست بود . چرا که این گروهکها پس از پِیروزی انقلاب اسلامی شروع به جمع آوری سلاح نموده و از سال 1360 رسما به نظام جمهوری اسلامی اعلام جنگ نمودند و پس از آن در تابستان سال 1360 که به تابستان خونین مشهور شده است دهها فاجعه و جنایت آفریدند که مهمترین آن ها انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی و شهادت دکتر بهشتی و 72 تن از یاران امام از جمله 4 وزیر و چندین نماینده مجلس و نیز به شهادت رساندن رئیس جمهور و نخست وزیر در 8 شهریور و دهها حادثه تروریستی دیگر بود که طی آنها مسئولان فراوانی به شهادت رسیدند و علاوه بر آنها مردم عادی نیز بی رحمانه هدف این ترورها قرار گرفتند به گونه ای که بر اساس اسناد موجود و همانگونه که گفته شد اسامی حداقل 16400شهید ترور در کشور ما به ثبت رسیده است . متعاقب این قبیل اقدامات جنایتکارانه وزارت اطلاعات با همکاری دستگاههای امنیتی در راستای ریشه کن کردن تروریسم دست به کار شد و بسیاری از عناصر این گروهک ها را تا نیمه دوم سال 1361 یا در جریان درگیری ها از بین برده و بقیه را نیز دستگیر نمود و قوه قضائیه نیز آنها را محاکمه و مجازات نمود و تا سال 1364 نیز اقدامات وسیعی در راستای جلوگیری از نفوذ منافقین و اقدامات تروریستی آنان به عمل آورد که منجر به آرامش نسبی کشور از این بلای ناامن کننده در این سالها گشت . (برای مطالعه در این زمینه رک : سازمان مجاهدین خلق ، پیدایی تا فرجام ، به کوشش جمعی از پژوهشگران ، موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی) به دنبال این آرامش نسبی ، در زمان محاکمه این افراد از آنجایی که عملا سازمان به نیرویی خنثی تبدیل شده بود که هر از چندگاهی صرفا به منظور اظهار وجود دست به اقداماتی می زد و نمی توانست به گونه سال 1360 دست به اقدامات تروریستی وسیع بزند فلذا با درخواست های این افراد برای برخورداری از رافت اسلامی قضات دادگاه ها نیز با در نظر گرفتن این شرایط از در رافت اسلامی وارد شده و برای کسانی که جرایم کمتری داشته و به عنوان مثال در اقدامات تروریستی نقشی نداشتند و صرفا هواداری کرده بودند و یا اقدامات آنان منجر به آدمکشی نشده بود مجازات کمتری تعیین می نمودند . اما در تابستان سال 67 موضوع کاملا تغییر کرد و به دنبال پذیرش قطعنامه از سوی جمهوری اسلامی ایران و شرایطی که در مقاله مرتبط با این موضوع که مورد مطالعه شما قرار گرفته است اشاره شد این سازمان از یک سازمان نیمه فعال به سازمانی فعال تبدیل شد و با استفاده از تجهیزاتی که رژیم بعث در اختیار وی گذاشت به طور مسلحانه به مرزهای کشورمان تجاوز نمود . در این میان ناگهان هواداران این سازمان در زندانها دست به شورش زدند و عملا از قالب یک زندانی منفعل به قالب یک نیروی عملیاتی دشمن در آمدند . از طرفی یکی از مسائل مهم در شرایط جنگی این است که از جانب جبهه داخلی ، دشمنان کنترل گردند تا نیروهای عمل کننده با تعدد جبهه های درگیری مواجه نگردند . دراین شرایط بود که امام خمینی با توجه به تغییر یافتن عنوان زندانیان اقدام به صدور فرمان مذکور نمودند تا اگر کسانی همچنان بر سر مواضع خود ایستاده باشند به عنوان محارب مجازات گردند . در واقع با توجه به اینکه حکم اصلی این افراد حتی قبل از دستور امام امام امت اعدام بوده و تنها رافت اسلامی نظام باعث تغییر حکم شده بود لذا در شرایط جدید که شرایط جنگی بود امام امت شمول رافت اسلامی برای کسانی که حاضر به بازگشت از مواضع خود نبوده و همچنان هوادار گروهک بودند را برداشتند و این مساله کاملا طبیعی است و در اینجا اشکال کار به کسانی باز می گردد که اثبات کردند لیاقت برخورداری از رافت اسلامی را ندارند و یا این لیاقت را از دست داده اند . در واقع دستگاه قضایی حتی پیش از صدور دستور حضرت امام نیز به وظایف خویش عمل کرده و احکامی را با لحاظ شرایطی از جمله عدم توطئه چینی و بر مبنای رافت اسلامی برای این افراد صادر کرده بود که وقتی شرایط از جانب افراد محکوم شده تامین نشد طبیعتا مجازات اصلی جایگزین مجازات علی البدل قرار گرفت و این مساله ای نبود که تنها به شرایط جنگ مرصاد مربوط باشد چرا که قبل از آن هم منافقانی که با رافت اسلامی نظام به مجازاتی کمتر از اعدام محکوم شده بودند وقتی علائمی از خود بروز داده بودند که نشان دهنده از دست رفتن شرایط برخورداری از رافت اسلامی بود همچون اقدام به توطئه از درون زندان در حکم آنها تجدید نظر شده و دوباره به اعدام محکوم شده بودند که به نمونه ای از آن که در سال 60 اتفاق افتاده بود قبلا اشاره شد .