تأثیر متقابل اقتصاد و سیاست غیر قابل انکار است و اتخاذ برخی برنامه های اقتصادی در حوزه سیاسی تأثیر گذار می باشد همچنین اجرای برخی سیاست ها بر امور اقتصادی تأثیر گذار می باشد ، اما آنچه مهم است پرهیز از سیاست زدگی در اقتصاد و نگاهی سیاسی به مسایل اقتصادی است . لزوم تفکیک و جدا سازی اقتصاد از سیاست به این معنا امری پذیرفته شده و منطقی است زیرا برنامه های اقتصادی باید بر اساس اصول و معیارهای مشخص خود تدوین و اجرا شود و مسایل سیاسی و دیدگاههای حزبی و جناحی نباید در مسائل اقتصادی دخالت داده شود . برخورد با اقتصاد باید برخورد علمی و با توجه به نیازهای مردم باشد . تورم که بدان اشاره نموده اید هر چند ماهیت اقتصادی دارد ، اما ممکن است نتایج و پیامدهای سیاسی به دنبال داشته باشد به عنوان نمونه عدم مهارتورم توسط دولت و ادامه این روند ممکن است نارضایتی مردم را به دنبال داشته باشد . همچنین مهار تورم و کنترل آن می تواند در ایجاد رضایت مندی در مردم تأثیر گذار باشد . اقتصاد و سیاست، دو موضوعی است که در دنیای پیچیده و پیشرفته امروزی، بیش از هر زمان دیگر در هم تنیده و فرورفته است. از این رو شاید نتوان مرزبندی دقیق و عمیقی بین اقتصاد و سیاست تعیین نمود. این دو متغیر ضمن اینکه بر یکدیگر کاملا تاثیرگذار است و در مواردی برای یکدیگر حالت تعیین کنندگی دارد، خود نیز بیش از هر زمان دیگر، حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بشر را تحت تأثیر قرار داده است. با کالبد شکافی جوامع مختلف انسانی در بحث توسعه و عقب ماندگی، رفاه و فقر، دمکراسی و استبداد، آزادی و اختلاف و… براین نتیجه گیری می رسیم که دو متغیر اقتصاد و سیاست و چگونگی استفاده و به کارگیری آنها در این جوامع در سرنوشت متفاوت آنها نقش بنیادین داشته است؛ حتی بسیاری از نظریات اندیشمندان و صاحبنظران بحث و توسعه و عقب ماندگی در جوامع بشری را از زاویه اقتصادی مانند انباشت ثروت یا انباشتگی داخلی مورد بررسی قرار داده اند. دسته ای دیگر نیز به بحث از زوایه سیاسی نگریسته اند (مارکسیستها). آنها استعمار و امپریالیسم را به عنوان شرط عقب ماندگی کشورهای عقب مانده و علت اصلی توسعه و پیشرفت کشورهای صنعتی غرب ارزیابی کرده اند. در همین راستا عده ای نیز از زوایه «استبداد شرقی» به مسأله نگریسته و آن را شرط عقب ماندگی کشورهای آسیایی تحلیل کرده اند؛ به عبارتی دراین نظریه، که بر عنصر استبداد و کم آبی در شرق به عنوان پیش زمینه های عقب ماندگی جوامع آسیایی تأکید شده است، ترکیبی از دو عنصر اقتصاد و سیاست آشکارا مطرح شده است. در هر حال، بحثهای توسعه و نوسازی و عقب ماندگی عمیقا و کاملاً به اقتصاد و سیاست توجه دارد که ا مکان بررسی و پرداختن آن در این مقاله نیست. امروزه تبلور و تجلی اقتصاد و سیاست را می توان در وجود موازی و تعامل متقابل دو پدیده «دولت» و «بازار» مشاهده کرد که اولی کارکردش تأکید بر مفاهیمی چون سرزمین، حکومت و حاکمیت، حق استفاده انحصاری و مشروع زور در جامعه است و دومی بر مبنای مفاهیم همگرایی کارکردی، روابط قرار دادی و توسعه وابستگی متقابل خریداران و فروشندگان قرار دارد. برای دولتها، قلمرو سرزمینی مبنای ضروری استقلال ملی و وحدت سیاسی است و برای بازار محو تمامی موانع سیاسی و غیرسیاسی، که در سه راه عمل مکانیسم بازار قرار دارد، ضروری است. از سوی دیگر منطق بازار این است که فعالیتهای اقتصادی را در جاهایی که بیشترین بازدهی و سود را دارد به جریان اندازد و منطق دولت این است که فرایند و رشد اقتصادی و انباشت سرمایه را کنترل کند.( گیلپین، رابرت، ماهیت اقتصاد سیاسی، ترجمه داود رضایی اسکندری، فصلنامه اقتصاد سیاسی، سال اول ش اول، بهار 1382، ص 87) در قرن 17، که پدیده ملت سازی و حکومت همگانی مطرح شد، تحت حکومت هنری چهارم و ریشیلیو، اصطلاح اقتصاد سیاسی برای اولین بار در فرانسه مطرح می شود. میرابیو mirabeau در 1760 سخن از اقتصاد سیاسی راند و آن شامل رساله ای در باب کشاورزی و اداره عمومی و نیز طبیعت ثروت و ابزار تحصیل آن می شد. طی دهه های بعدی، معنی دوم، برتری بیشتری می یابد و کلمه علم به آن افزوده می شود و در دهه 1770 منحصرا به تولید و توزیع ثروت در زمینه مدیریت منابع ملی اشاره داشت. بعدها مارشال ارتباط دو عنوان مترادف را آشکار ساخت: اقتصاد سیاسی یا علم اقتصاد، که مطالعه نوع بشر در ارتباط با داد و ستدهای عادی زندگی است، آن (علم اقتصاد یا اقتصاد سیاسی) بخشی از اقدامات فردی یا اجتماعی را مورد بررسی قرار می دهد که نزدیکترین ارتباط را با تحصیل و با به کارگیری نیازمندیهای مادی بشر دارد. بعدها در دمکراسیهای غربی و انتخابات عمومی، ارتباط تنگاتنگ اقتصاد و سیاست خود را آشکار می سازد؛ به عبارتی مقبولیت سیاسی دولتها و میزان موفقیت آنها در گرو برنامه هایی است که به لحاظ اقتصادی بیشترین نتایج مطلوب را دربرداشته باشد. اقتصاد و سیاست از بعد جامعه شناسی سیاسی به مطالعه نقش نیروهای اجتماعی در زندگی سیاسی می پردازد. از دیدگاه جامعه شناسی سیاسی، موضوع اصلی بحث نه صرفا لایه سیاسی قدرت، بلکه لایه های اجتماعی و اقتصادی و بویژه چگونگی تبدیل قدرت اقتصادی به قدرت اجتماعی و قدرت اجتماعی به قدرت سیاسی است؛ «نیروهای سیاسی ـ اجتماعی، قدرت اجتماعی را به قدرت سیاسی تبدیل می کنند.»( بشیریه، حسین، جامعه شناسی سیاسی، تهران، نشرنی، 1374، ص 96) در جامعه شناسی سیاسی بحث طبقات و نیروهای اجتماعی و تأثیرگذاری آنها بر قدرت سیاسی جایگاه ویژه ای دارد؛ یعنی با کالبد شکافی نیروها و طبقات اجتماعی و قدرت سیاسی به سهولت به چهره عریان اقتصاد و سیاست برمی خوریم؛ چنانکه «نفوذ یک گروه اجتماعی بر زندگی سیاسی خود معلول شیوه تولید و روابط تولیدی و چگونگی توزیع قدرت اجتماعی به طور کلی است. تعامل و همبستگی سیاست و اقتصاد، عرصه های مختلف علوم سیاسی و روابط بین الملل و سیاست خارجی را نیز در برمی گیرد؛ حتی فراتر از این، چنانکه بعدا اشاره می شود، در عرصه های روش شناسی و استراتژی نیز شاهد این پیوند و ارتباط تنگاتنگ هستیم. رابرت دال، سیاست را یکی از حقایق غیرقابل اجتناب زندگی بشر می داند و معتقد است که انسانها در هر لحظه از زمان به نوعی با مسائل سیاسی درگیر هستند. او دررابطه، با دو حوزه مورد بحث براین اعتقاد است که: «سیاست یکی از جنبه های بسیار متنوع نهادهای بشری بوده و اقتصاد جنبه دیگر آن به شمار می رود، اگر چه ممکن است علمای اقتصاد و سیاست هر دو نهادهای واحدی مثل سیستم خزانه داری یا سیستم بودجه بندی یک دولت را مورد بررسی قرار دهند ولی باید متوجه بود که در هر مورد بخصوص عالم اقتصادی بدوا با مسائلی از قبیل قلت منابع و استفاده از آنها و عالم سیاسی با مسائلی مثل روابط قدرت و حکومت و اقتدار سرو کار خواهد داشت.»( دال، رابرت، تجزیه وتحلیل جدیدسیاست،ترجمه حسین ظفریان،تهران،انتشارات ظفریان، 1364، ص10) در دنیای به هم وابسته امروزه که نظریه وابستگی متقابل بر روابط سیاسی ـ اقتصادی و مناسبات دولتها و بازیگران سیاسی حاکم است، سیاست خارجی دولتها همسو با روابط و مناسبات اقتصادی آنها با دولتهای دیگر قرار می گیرد. دولتها به منظور تحقق اهداف سیاست خارجی خود در تعامل با دیگر دولتها از ابزارها و روشهای مختلفی بهره می گیرند. یقینا استفاده از اهرمهای اقتصادی در شکلهای مختلف آن، خصوصا برای قدرتهای بزرگ و ابرقدرتها که از بنیه اقتصادی خوبی برخوردارند در تأثیرگذاری بر رفتار سیاسی دولتهای دیگر بویژه کشورهای جهان سوم، بسترساز موفقیت آنها در سیاست خارجی آنان بوده و هست. «در سال 1963 ایالات متحده تصمیم به قطع کامل همه کمکهای اقتصادی و نظامی به اندونزی نمود؛ درست پس از اینکه حکومت اندونزی، همه منابع خود را به منظور رسیدن به هدفش، که خردکردن مالزی بود، بسیج کرد. به گونه ای مشابه، اتحاد شوروی بطور کامل هزاران تکنسین و میلیونها روبل کمک اقتصادیش را پس از اینکه چینی ها رهبری شوروی را در جنبش جهانی کمونیست مورد انتقاد قرار دادند پس گرفت. روسها مدعی بودند که کارکنان کمکی آنها توسط چینی ها برگردانیده شد اما احتمالا حکومت شوروی ابتکار عمل را در رابطه با کاهش برنامه کمکهای اقتصادی به عنوان ابزاری به منظور وادار کردن چینی ها به تغییر سیاستهای داخلی و خارجی و همچنین تغییر موضوع آنان در برابر موضوعات ایدئولوژیکی مشخص در دست داشتند.» برنامه رسمی کمکهای خارجی هر چند اهداف چندگانه ای را در بر می گیرد به تعبیر هالستی این کمکها در یک تقسیم بندی کامل به چهار دسته تقسیم می شود: «1ـ کمکهای فنی 2ـ کمک و برنامه وارد ساختن کالا 3ـ اهدای وام برای توسعه 4ـ کمکهای انسان دوستانه اضطراری » در واقع دولتها برای تحقق اهداف ملی و پیشبرد سیاست خارجی خود از ابزارهای متنوعی چون دیپلماسی، ابزارهای نظامی و اقتصادی بهره می گیرند. در بین ابزارهای گوناگون یاد شده ابزار اقتصادی به عنوان اهرمی کارامد و فراگیر از سوی قدرتهای بزرگ جهت تغییر رفتار سیاسی و خارجی کشورهای دیگر جایگاه ویژه ای داشته و دارد. البته این ابزار به عصر کنونی روابط بین الملل هم اختصاص نداشته است، بلکه در تاریخ گذشته نیز ریشه داشته و دولتهای قدرتمند از آن طریق سعی در تمکین خواسته های خود به کشورهای نیازمند نموده اند. «یکی از تکنیکهای مؤثر در اجرای سیاست خارجی برای تحقق هدفها و تأمین منافع ملی، استفاده از ابزارهای اقتصادی، مالی، تجاری و تکنولوژیک است. در این راستا دولت استفاده کننده از این حربه ها، سعی می کند دیگر دولتها را به تفییر در رفتار سیاست خارجیشان وادار کند به گونه ای که دگرگونیهای حاصل در داده های سیاست خارجی دیگران، منافع دولت استفاده کننده را از ابزارهای مورد نظر در پی آورد… امروزه حربه اقتصادی به اشکال گوناگون از جمله اعطا و عدم اعطای وام، صدور تکنولوژی و یا خودداری از آن، تحریم تجاری و بازرگانی، محاصره اقتصادی، مسدود کردن داراییها، افزایش یا کاهش تعرفه های گمرکی، مشارکت و یا عدم مشارکت در سرمایه گذاری و نظایر اینها مورد استفاده قرار می گیرد. بدین ترتیب هر اندازه دولتی از قدرت و توانایی کمتری برخوردار باشد و وابستگی آن به دولتهای دیگر بیشتر باشد، در مقابل حربه های اقتصادی، مالی و تکنولوژیک آسیب پذیرتر است.»( قوام، عبدالعلی، اصول سیاست خارجی و سیاست بین الملل، تهران، انتشارات سمت، 1380، ص206-213)