در مورد ولایت فقه به دو اصطلاح التزام علمی و التزام عملی مطرح است.
التزام علمی به معنای پذیرش ولایت فقیه از منظر علمی و اعتقاد به آن است . اما التزام عملی مربوط به حوزه عمل و رفتار است بدان معنا که در عمل التزام و پذیرش خود را نسبت به ولایت فقیه اثبات نماید. در مورد کسانی که نظریه ولایت فقیه در حوزه علمی و اعتقادی برای آنان به اثبات رسیده که بحثی در آن نیست این التزام حتی در مورد کسانی که از نظر علمی ، ولایت فقیه برای آنان به اثبات نرسیده نیز ، لازم است زیرا با توجه به پذیرش اکثریت مردم و تشکیل حکومت دینی ، مخالفت با آن به تضعیف دین خواهد انجامید و نظام اجتماعی را دچار اخلال خواهد نمود .ضمن آنکه در میان فقها کسی قائل به نفی اصل ولایت فقیه نبوده و اصل آن مورد پذیرش همه فقهاست و اختلاف نظر در مورد حیطه و محدوده اختیارات آن است و حتی فقهایی که ولایت فقیه را تنها در امور ضروری و حسبیه می دانند ، معتقدند اگر فقهی با همراهی مردم ، حکومت دینی تشکیل داد ، مخالفت با آن جایز نیست زیرا قدر متیقن از افرادی که خداوند متعال به ولایت آنان راضی است ، فقیه جامع شرایط است . از این رو این دسته از فقها « می پذیرند که اگر مردم یک کشور ، حاضر شده اند که حکومت را بر اساس اسلام اداره کنند ، این یک امر زمین مانده ای است که بر همگان و خصوصاً بر فقیهان ، واجب کفایی است که تصدی آن را بر عهده بگیرند و اگر یک فقیه واجد شرایط رهبری ، تصدی ان را بر عهده گرفته و امت اسلامی نیز او را قبول دارند ، در این حال ، مخالفت با احکام این حاکم و تضعیف او ، جایز نیست و کسی نمی تواند بگوید من چون ولایت فقیه را قبول ندارم ، می توانم از هر قانون کشور اسلامی ، سرپیچی کنم و قوانین و مقررات آن را رعایت نکنم. البته روشن است که افراد ، در احوال شخصی خود آزادند و در امور اجتماعی نیز تشکیل هیأت و مراکز خیری و عبادی که مستلزم دخالت در شئون رسمی کشور نیست ، تا آنجا که به هرج و مرج و اختلال نظم نکشد و آسیبی به نظام اسلامی نرساند ، کسی ملزم به اطاعت از امر دیگری نیست .» ( جوادی آملی ، عبد الله ، ولایت فقیه ، ولایت فقاهت و عدالت ، قم: مرکز نشر اسرا ، 1385 ، ص469)
التزام علمی به معنای پذیرش ولایت فقیه از منظر علمی و اعتقاد به آن است . اما التزام عملی مربوط به حوزه عمل و رفتار است بدان معنا که در عمل التزام و پذیرش خود را نسبت به ولایت فقیه اثبات نماید. در مورد کسانی که نظریه ولایت فقیه در حوزه علمی و اعتقادی برای آنان به اثبات رسیده که بحثی در آن نیست این التزام حتی در مورد کسانی که از نظر علمی ، ولایت فقیه برای آنان به اثبات نرسیده نیز ، لازم است زیرا با توجه به پذیرش اکثریت مردم و تشکیل حکومت دینی ، مخالفت با آن به تضعیف دین خواهد انجامید و نظام اجتماعی را دچار اخلال خواهد نمود .ضمن آنکه در میان فقها کسی قائل به نفی اصل ولایت فقیه نبوده و اصل آن مورد پذیرش همه فقهاست و اختلاف نظر در مورد حیطه و محدوده اختیارات آن است و حتی فقهایی که ولایت فقیه را تنها در امور ضروری و حسبیه می دانند ، معتقدند اگر فقهی با همراهی مردم ، حکومت دینی تشکیل داد ، مخالفت با آن جایز نیست زیرا قدر متیقن از افرادی که خداوند متعال به ولایت آنان راضی است ، فقیه جامع شرایط است . از این رو این دسته از فقها « می پذیرند که اگر مردم یک کشور ، حاضر شده اند که حکومت را بر اساس اسلام اداره کنند ، این یک امر زمین مانده ای است که بر همگان و خصوصاً بر فقیهان ، واجب کفایی است که تصدی آن را بر عهده بگیرند و اگر یک فقیه واجد شرایط رهبری ، تصدی ان را بر عهده گرفته و امت اسلامی نیز او را قبول دارند ، در این حال ، مخالفت با احکام این حاکم و تضعیف او ، جایز نیست و کسی نمی تواند بگوید من چون ولایت فقیه را قبول ندارم ، می توانم از هر قانون کشور اسلامی ، سرپیچی کنم و قوانین و مقررات آن را رعایت نکنم. البته روشن است که افراد ، در احوال شخصی خود آزادند و در امور اجتماعی نیز تشکیل هیأت و مراکز خیری و عبادی که مستلزم دخالت در شئون رسمی کشور نیست ، تا آنجا که به هرج و مرج و اختلال نظم نکشد و آسیبی به نظام اسلامی نرساند ، کسی ملزم به اطاعت از امر دیگری نیست .» ( جوادی آملی ، عبد الله ، ولایت فقیه ، ولایت فقاهت و عدالت ، قم: مرکز نشر اسرا ، 1385 ، ص469)