برگزاری انتخابات و وجود نهادهای انتخابی از مهم‌ترین نمودهایی است که مردمی بودن حکومت‌ها را به رخ می‌کشد. در دوران پهلوی نیز انتخابات از جمله سازوکارهایی بود که در ظاهر در جهت انتخاب نمایندگان مجلس به کار گرفته شد.سازوکاری که پس از انقلاب اسلامی ایران و ایجاد جمهوری اسلامی، در گزینش ریاست‌جمهوری و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شوراها نقش دارد. این نوشتار قصد دارد تا به مقایسه‌ی چگونگی انتخابات در دوره‌ی پهلوی با جمهوری اسلامی بپردازد تا وجوه تمایز انتخابات در این دو مقطع زمانی را آشکار نماید.

انتخابات در دوره‌ی پهلوی

دوران سلطنت پهلوی‌ها با استبداد رضاشاه آغاز شد. در چنین دورانی، وجود نهاد انتخابی مجلس، سخن بیهوده‌ای بود. دخالت آشکار دولت در انتخابات مجلس موجب شد تا مجلس، که تنها نهاد انتخابی و نمود عینی مشارکت مردم بود، به نمادی از استبداد رضاشاهی بدل شود. در زمان سلطنت محمدرضاشاه نیز، به خصوص پس از کودتای 28 مرداد، مداخله‌ی دولت در انتخابات ادامه یافت. در واقع موفقیت کودتای 28 مرداد 1332، حوزه‌ی اقتدار و قدرت سیاسی جامعه و مردم را در هم پیچید. این روند با تغییراتی که در متمم قانون اساسی توسط مجلس مؤسسان در سال­های1328، 1336 و 1346 پیاده شد، شدت گرفت و موقعیت نهاد سلطنت را تقویت نمود. بدین ترتیب «قدرت ناشی از اراده‌ی شخص شاه» جایگزین «قدرت ناشی از اراده‌ی ملی» گردید.[1]

در چنین شرایطی، کانون‌های قدرت خارجی همچون قدرت‌های آمریکا و انگلیس، که شاه تاج‌وتخت خود را مدیون آن‌ها بود و قدرت‌های داخلی، همچون فضل‌الله زاهدی، عامل کودتای 28 مرداد و اسدالله علم، در کنار شخص شاه، انتخابات را به جریانی برای نمایش قدرت خود بدل ساختند. انتخابات نمود خواست این مراکز قدرت بود که سعی داشتند تا نمایندگان مورد نظرشان به مجلس راه یابند؛ چنان که هندرسن، سفیر آمریکا در ایران، در گزارشی به وزارت امور خارجه‌ی آمریکا پیرامون انتخابات مجلس هجدهم، به تعیین نمایندگان مجلس از بالا اشاره می­کند؛ نکته­ای که صوری بودن انتخابات در این دوران را به رخ می‌کشد.

وی در این گزارش می‌‌نویسد: علاء وزیر دربار، اظهار داشت چند هفته پیش، اسدالله علم، رئیس املاک سلطنتی، به او گفته است به دستور شاه صورت اسامی عده­ای را برای نامزدی نمایندگی مجلس تهیه کرده، شاه لیست مزبور را با اسامی نامزدهای نمایندگی از سوی زاهدی تطبیق داده و پس از یک‌دست کردن اسامی نامزدها، چند تن از نامزدها را جابه‌جا کرده است.[2] مهندس بازرگان نیز در دادگاه پیرامون این انتخابات، می‌گوید: «به هر حال راجع به انتخابات همه خبر دارند چگونه انتخاباتی بود. چه انجمن‌هایی تعیین گردید، چه تهدیدها و ارعاب و اجبار در حوزه‌های رأی‌گیری به عمل می‌آمد…»

اسدالله علم، رئیس املاک سلطنتی، به علاء، وزیر دربار گفته بود به دستور شاه، صورت اسامی عده‌ای را برای نامزدی نمایندگی مجلس تهیه کرده، شاه لیست مزبور را با اسامی نامزدهای نمایندگی از سوی زاهدی تطبیق داده و پس از یک‌دست کردن اسامی نامزدها، چند تن از نامزدها را جابه‌جا کرده است.

بدین ترتیب، در این مقطع از سلطنت محمدرضاشاه، انتخابات معنای واقعی خود را از دست داد. انتخابات مجلس که به مثابه‌ی اهرم تجلی اراده‌ی ملی بود، تحت سیطره‌ی حاکمیت و بالاخص شخص شاه قرار گرفت. برگزاری انتخابات آزاد در چنین شرایطی، سخنی گزاف و به دور از واقعیت بود؛ چنان که گازیورروسکی، انتخابات مجلس را پس از کودتای 1953، زیر سلطه‌ی نیروهای امنیتی می‌داند. از نظر وی، شاه به موازات تحکیم کنترل خویش بر حکومت، انتخابات مجلس را به صورت مستقیم تحت اختیار خود گرفت تا مطمئن شود که مجلس به شخص وی وفادار خواهد بود. روند مداخله‌ی آشکار شاه در انتخابات به حدی رسید که انتخابات مجلس بیست‌ویکم به شدت زیر سلطه قرار گرفت و نتیجه‌ی آن مجلسی بود که دیگر چیزی جز یک مُهر لاستیکی برای تأیید تصمیم‌های شاه نبود.[3]

دوره‌های بعدی انتخابات با شدتی بیشتر در فرآیند نمایشی بودن، پیش رفت. انتخابات دوره‌ی نوزدهم مجلس برای نخستین بار نمایشی محکم از دیکتاتوری شاه بود؛ چرا که برای نخستین بار نمایندگان مجلس از سوی شاه تعیین شدند و از این پس، نمایندگان مجلس باید برای کسب کرسی نمایندگی در نزدیکی به شاه می‌کوشیدند.

در واقع از انتخابات نوزدهم تا بیست‌وچهارم مجلس، فرآیند صوری بودن انتخابات به نحوی بود که بر میزان دخالت شاه به مثابه‌‌ی کانون مرکزی قدرت پهلوی افزوده می‌شد و نقش کنش‌گران نزدیک به شاه نیز در یک معادله‌ی منطقی افزایش می‌یافت.برای نمونه، طبق گفته‌ی حسین فردوست، در دوران نخست‌وزیری علم، نماینده‌های مجلس با نظر او تعیین می‌شدند. در این دوران، یک کمیسیون سه‌نفره برای انتخابات مجلس در منزل علم تشکیل می‌شد. بر مبنای آنچه فردوست می‌گوید، منصور اسامی نامزدها را می‌آورد و با نظر علم مهر نمایندگی آن‌ها تأیید می‌شد. پس از بررسی صلاحیت امنیتی و مطالعاتی این افراد، ترتیب انتخابات این اسامی داده می‌شد و به صورتی ظاهری، نام آن‌ها از صندوق آرا بیرون می‌آمد؛[4] چنان که مهندس بازرگان می‌نویسد از معجزه‌ی صندوق‌ها این بود که محمد در آن‌ها انداخته می‌شد و فضل‌الله بیرون می‌آمد.[5]

بدین ترتیب، کارکرد نهادی انتخابات و مجلس در جهت حفظ حکومت استبدادی شاه، تغییر کرد. همچنین از دوره­ی نوزدهم مجلس، احزاب خودساخته‌ی دولتی، نمودی دیگر از فرمایشی بودن انتخابات شدند. در شرایطی که شاه همه‌ی نیروهای مخالف را سرکوب کرده بود و سانسور شدیدی بر مطبوعات حاکم بود، دو حزب مردم و ملیون، که به احزاب «بله قربان» معروف بودند، ایجاد شدند.[6]

شاه در جهت جلب رضایت انگلیس و آمریکا، از سال 1336 دست به تأسیس این دو حزب زد تا نمایش دمکراسی در ایران را تکمیل نماید. وی بر آن بود تا انتخابات دوره‌ی بیستم مجلس را به صورت حزبی برگزار کند و حتی برگزاری انتخاباتی با آزادی‌های بیشتر را به مردم وعده داد که در عمل، وعده‌ای تحقق‌نیافتنی بود؛ چرا که در تقابل با وعده‌ی انتخابات آزاد، طرفداران دکتر مصدق، حزب توده و سایر مخالفان رژیم در این انتخابات، جایی نداشتند.

مداخله و زدوبند احزاب دولتی در جریان انتخابات به حدی رسید که حزب ملیون به رهبری منوچهر اقبال، نخست‌وزیر وقت، در انتخابات مجلس بیستم شورای ملی، به دلیل دخالت در انتخابات، از صحنه‌ی سیاست خارج و البته انتخابات نیز باطل شد. رقابت و کشمکش انتخاباتی بین دو حزب فرمایشی به گونه‌ای بود که برای هر حوزه، نامزدهایی از دو حزب در نظر گرفته می­شد، ولی از قبل روشن بود که چه کسی از آن نامزدهای انتخابی، باید به مجلس راه یابد. برای نمونه، ابوالقاسم تفضلی، که برای نمایندگی حوزه‌ی کاشمر در این دوره انتخاب شده بود، از مشاهده‌ی کاغذی می‌گوید که در آن نام خودش و منوچهر تیمورتاش و یک نفر دیگر به عنوان نامزدهای دو حزب برای نمایندگی کاشمر آمده بود. وی می‌گوید: با جوهر سبزرنگ دور اسم من خط کشیده بودند؛[7] انتخابی که شاه با کشیدن خط دور اسامی نامزدها انجام می‌داد.

بالاخره به دلیل شکایت‌های فراوان و تقلب در انتخابات و به خصوص وعده‌هایی که پیش‌تر شاه پیرامون انتخابات آزاد داده بود، شاه ناچار شد تا صحت انتخابات را زیر سؤال ببرد و در مصاحبه‌ی خود عنوان کند که من از این انتخابات راضی نیستم. پس از این، روند انتخابات متوقف و با انتصاب جعفر شریف امامی به نخست‌وزیری، انتخابات مجلس بیستم در همان سال تجدید شد.[8] تجدید انتخابات تحت سیطره‌ی کامل دولت و دربار برگزار شد. شاه در افتتاحیه‌ی بیستمین دوره‌ی مجلس، به اهمیت مشارکت سیاسی و نیز انتخابات حزبی اشاره‌ای نکرد، زیرا خود از افتضاحات انتخاباتی آگاه بود.

پس از خروج حزب ملیون از عرصه‌ی سیاست، «کانون مترقی» جایش را گرفت. این کانون در مقابل دیکتاتوری جاری در جامعه و همچنین رکود احزاب غیردولتی، به انتخابات رونق ظاهری بخشید؛ انتخاباتی که مشروعیت صوری حاکمیت پهلوی را فراهم می‌کرد. در واقع اوج فعالیت این کانون، که هسته‌ی اصلی حزب ایران نوین محسوب می­شد، بحبوحه‌ی انتخابات مجلسین بود که با قلم‌فرسایی‌های ژورنالیستی، تأسیس خانه‌های دهقانان و کارگران و تأسیس شورای زنان همراه بود و در نهایت، پس از برگزاری انتخابات مورد نظر، فعالیت‌شان کم‌رنگ یا تعطیل می‌شد. البته در جریان انتخابات نیز تقلب‌های انتخاباتی، زدوبندهای سیاسی و منافع مالی نقش برجسته‌ای داشتند. در گزارش مورخ 1 آذر 1345، ساواک از قول سبزواری، رئیس دبیرخانه‌ی حزب ایران نوین، می‌نویسد: «…قرار است کلیه‌ی فرمانداران که عضو حزب ایران نوین نیستند و با حزب نظر موافقی ندارند، تغییر یابند و به جای آنان، افرادی انتخاب شوند که کاندیدای مورد نظر حزب را از صندوق انتخابات خارج سازند…»[9]

بر همین مبنا، پیش از انتخابات، به کلیه‌ی فرمانداران محرمانه ابلاغ می‌شد در شهرستان تابعه‌ی خود، شعبه‌ی حزب ایران نوین را تأسیس و سپس کاندیدای مورد نظر انتخابات دوره‌ی آینده را نیز تعیین کنند.[10] برای نمونه، در اردیبهشت 1346، قبل از آغاز انتخابات دوره‌ی بیست‌ودوم مجلس، عبدالرضا انصاری، وزیر کشور، 12 نفر از استانداران و فرمانداران کل را تغییر داد و افزون بر این، غالب مدیران کل، فرمانداران و بخشداران نیز تغییر کردند.[11]

بدین ترتیب، انتخابات در زمان پهلوی، سازوکاری برای زیبا جلوه دادن ویترین حکومت بود؛ سازوکاری که بیشتر در جهت تقویت پایه‌های قدرت شاه به کار می‌آمد و از کارایی و فلسفه‌ی وجودی خود منحرف شده بود؛ انتخاباتی که از بالا و کانون قدرت، یعنی شخص شاه، هدایت و اجرا می‌شد.

انتخابات در جمهوری اسلامی

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نوع نظام سیاسی جدید به رأی مردم گذاشته شد و بلافاصله پس از رسمیت یافتن جمهوری اسلامی، قانون اساسی توسط نمایندگان منتخب مردم تصویب شد و با همه‌پرسی آذر 1358، نخستین قانون اساسی دینی پا به عرصه گذاشت. مطابق اصل ششم همین قانون، امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود. بر همین اساس، رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شوراها از طریق انتخابات تعیین می‌شوند؛ به صورتی که به طور متوسط، هر ساله یک انتخابات در کشور برگزار می‌‌شود. در جمهوری اسلامی نهادهای متولی در انتخابات سعی می‌کنند تا از مداخله‌ی اشخاص به نفع نهادها جلوگیری شود.

انتخابات در جمهوری اسلامی، بر اساس قوانین انتخاباتی، نهادهای متولی و نقش‌ها را به جای افراد می‌نشاند تا نقش حلقه‌ها و اشخاص در تعیین نامزدها کاهش یابد. افزون بر این، بررسی تاریخ 33ساله‌ی انقلاب نشان می‌دهد هر دوره مجلس با برتری یک جریان بر فضای سیاسی مجلس و ریاست‌جمهوری همراه بوده است.

افزون بر این، انتخابات در جمهوری اسلامی با مشارکت مردم و همراه ساختن توده‌ی مردم پیش رفته است. البته هر گاه نتایج انتخاباتی به راحتی قابل پیش‌بینی نبوده، مشارکت مردمی افزایش یافته است. انتخابات در جمهوری اسلامی، بر اساس قوانین انتخاباتی، نهادهای متولی و نقش‌ها را به جای افراد می‌نشاند تا نقش حلقه‌ها و اشخاص در تعیین نامزدها کاهش یابد. برای نمونه، طبق ماده‌ی 38 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری،بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت کشور، فرماندار دستور تشکیل هیئت‌های اجرایی را به بخشداران صادر می‌کند و موظف است ظرف سه روز، هیئت اجرایی انتخابات شهرستان را به ریاست خود و عضویت رئیس ثبت احوال و دادستان یا نماینده‌ی وی و هشت نفر از معتمدین تشکیل دهد.

افزون بر این، بررسی تاریخ 33ساله‌ی انقلاب نشان می‌دهد هر دوره‌ی مجلس، با برتری یک جریان بر فضای سیاسی مجلس و ریاست‌جمهوری همراه بوده است. در مجلس اول و دوم حزب جمهوری اسلامی، مجلس سوم چپ‌ها، مجلس چهارم راست سنتی و مجلس پنجم جناح راست مدرن، مجلس ششم اصلاح‌طلبان و در مجلس هفتم و هشتم جریان اصول‌گرایان پیروز میدان بوده‌اند.

در نبود نظام حزبی توانمند، جریان‌ها و گروه‌های سیاسی انتخابات را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهند و با شناخت از فضای حاکم بر جامعه، در هر دوره با شعاری متناسب با اوضاع، رقابت را آغاز می‌کنند. بنابراین در جمهوری اسلامی، حضور مردم در انتخابات دارای اهمیت است و سعی می‌شود تا پتانسیل‌های سازوکار انتخابات عملیاتی شود.

فرجام سخن

انتخابات باید به گونه‌ای برگزار شود که بیشترین رابطه‌ی ممکن بین انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان برقرار باشد تا بتوان نسبت به حاکمیت مردم امیدوار بود. بنابراین صرف وجود انتخابات نمی‌تواند بیانگر مشارکت مردمی در یک جامعه باشد. دوران پهلوی نمونه‌ی واضحی از یک نظام استبدادی است که انتخابات را به مجرای اعمال اراده‌ی شخص شاه، به جای اراده‌ی ملت بدل کرده بود. گزینش از بالا، نمایشی و صوری، مختصاتی بود که به انتخابات در دوران پهلوی اختصاص دارد. پس از انقلاب، انتخابات با کارکرد متفاوتی تعریف شد. مشارکت مردمی مهم‌ترین تلاش دست‌اندرکاران انتخابات در جمهوری اسلامی است. حضور مردمی و تلاش در جهت نهادینه کردن جریان انتخابات، از مختصات انتخابات در این دوران است.(علی حیدری؛ پژوهشگر تاریخ معاصر/برهان/۱۳۹۲/۱/۲۱.)

پی‌نوشت‌ها:

[1]علیرضا ازغندی، روابط خارجی ایران20 ‌ـ‌ 57 دولت دست‌نشانده، تهران، قومس، 1376. [2]غلامرضا نجاتی، شصت سال خدمت و مقاومت، ج اول، تهران، مؤسسه‌ی خدمات فرهنگی رسا، 1377، صص 337 تا 340. [3]مارک ج گازیورروسکی، سیاست خارجی آمریکا و شاه: ایجاد یک حکومت سلطه‌پذیر در ایران، ترجمه‌ی جمشید زنگنه، به کوشش غلامرضا نجاتی، تهران، انتشارات رسا، 1371، ص 329. [4]حسین فردوست، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، ج 1، ویراستار: عبدالله شهبازی، تهران، مؤسسه‌ی اطلاعات و پژوهش‌های سیاسی (انتشارات اطلاعات)، 1382، ص 257. [5] غلامرضا نجاتی، شصت سال خدمت و مقاومت، ص 527. [6]جان فورن، مقاومت شکننده (تاریخ تحولات اجتماعی ایران از صفویه تا سال­های پس از انقلاب اسلامی)، ترجمه‌ی احمد تدین، تهران، مؤسسه‌ی خدمات فرهنگی رسا، 1380، ص 467. [7]قاسم تفضلی، فصلنامه‌ی تاریخ معاصر، تهران، مؤسسه‌ی اطلاعات تاریخ معاصر ایران، ش 2، تابستان 1376، ص 128. [8]غلامرضا نجاتی، شصت سال خدمت و مقاومت، ص 363. [9]سند ساواک، 857/20/7/م-1/3/1346. [10]سند ساواک، 945، 300/الف-14/9/1345. [11]باقر عاقلی، روزشمار تاریخ ایران، ج 21، تهران، گفتار، چاپ دوم، 1372، ص 414.