دانشجوی محترم ابتدا از اینکه بار دیگر با این مرکز تماس گرفته اید از شما تشکر می کنیم. در پاسخ به سوال اول شما لازم است اشاره نماییم به صورت کلی، فرض اینکه یک نظام سیاسی شرایطی فراهم نماید که مخالفان و براندازان آن نظام سیاسی در مسئولیت های حساسی در حد و قامت تصمیم سازی های نظام از جمله قوه مجریه ومقننه ظاهر شده و بر اساس منویات ضد نظام خویش به تصمیم گیری و اجرا بپردازند فرض معقول و نادرستی است که نتیجه آن به براندازی نظام منجر خواهد شد، در واقع فرض پذیرش حضور نیروهای ضد نظام در عرصه های قدرت نظام سیاسی به معنای اجازه دادن آن نظام به براندازی خود و نوعی خودکشی می باشد که حتی اگر در کشوری وجود داشته باشد نامعقول می باشد، تبیین منطقی این مساله نیز به این صورت است که قوای سه گانه حاکم بر کشور بخشی از حاکمیت و حکومت یک کشور تلقی می شوند که فلسفه اصلی شکل گیری آنها نیز این است که با همکاری و همیاری یکدیگر آن نظام سیاسی را به پیش ببرند ودر این میان هر یک از قوا بر اساس صلاحیت های ذاتی خود بخشی از سکان حرکت نظام را به دست گرفته و بر اساس اصول و سیاست های کلی آن نظام و نیز اسناد فرادست همچون قانون اساسی که میثاق ملی است چرخ نظام سیاسی کشور را می چرخانند و آن را در مسیر پیشبرد اهدافش یاری می رسانند و در این میان حضور عناصری که نه تنها با نظام سیاسی سنخیتی ندارند بلکه در تلاش برای براندازی نظام سیاسی موجود هستند نفی غرض و کمک به خودکشی نظام تلقی می گردد و از این روی هیچ یک از نظام های سیاسی دنیا به نیروهای ضد خود اجازه حضور در این مناصب را نمی دهند و لو اینکه در این زمینه قانونی وجود نداشته باشد هر چند بسیاری از نظام های دموکراتیک همین مخالفان را در صورتی که دست به اقدامات خطرناک نزنند تحمل کرده و حقوق شهروندی آنها را نیز محفوظ می دارند چنانکه در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز مخالفان برانداز تا زمانی که دست به توطئه گری و اقدامات ضد امنیتی و براندازانه نزنند علیرغم تمامی مواضع ضد نظامی که دارند از حقوق کامل شهروندی برخوردارند و حتی با وجود انجام چنین اقداماتی باز هم از برخی حقوق شهروندی از جمله حق رای دادن برخوردارندبه گونه ای که ضد نظام ترین فرد نیز این حق را داراست که در انتخاب مشارکت کرده و در انتخاب عالیترین مسئولان کشور سهیم گردد. از طرف دیگر کلیه مثال هایی که در این سوال به عنوان نمونه هایی از کشورهایی که حضور اپوزیسیون ضد نظام را مجاز می دانند، ذکر شده است دارای خدشه می باشند به عنوان مثال حضور اپوزیسیون احزاب دموکرات و جمهوری خواه در رقابت های انتخاباتی هرگز به معنای حضور اپوزیسیون ضد نظام تلقی نمی گردد چرا که این دو حزب، نظام تلقی نمی شوند تا هر حزبی که خارج از این حزب باشد به عنوان اپوزیسیون ضد نظام آمریکا تلقی گردد، در انگلستان نیز نظام سیاسی حاکم بر این کشور محدودیت هایی برای ورود نمایندگان به پارلمان قائل است تا جایی که حتی برخی از افرادی که ممکن است هواخواه نظام هم تلقی می شوند قادر به حضور در عرصه رقابت انتخاباتی نیستند که در ادامه پاسخ به برخی از آنها اشاره خواهد شد. ضمن اینکه لازم است در همینجا اشاره نماییم در انگلستان قانونی تحت عنوان «قانون خیانت» وجود دارد که بر اساس آن جمهوری‌خواهی جرم بوده و فرد خاطی با حبس ابد روبرو خواهد شد و هم‌چنین حتی تصور براندازی حکومت ملکه الیزابت نیز غیرقانونی است و از آنجایی که یکی از شرایط نمایندگان عدم محکومیت به جرم خیانت است لذا طبیعی است که به همین دلیل ساده یعنی هواخواهی از جمهوریت، هر شهروندی می تواند از حضور در انتخابات پارلمانی محروم بماند و این قانون اگر چه گفته می شود در سال 2003 ملغی شده است اما با توجه به تاکیدی که دولت انگلیس، دو سال قبل، بر تداوم مجرمانه تلقی شدن جمهوری خواهی نمود می توان گفت قانون همچنان اجرا می شود.(گزارش روزنامه ایندپندنت، نقل از خبرگزاری ایسنا) حضور نمایندگان مخالف اسپانیا در مجلس کاتالونیا نیز دلیل بر حضور مخالفان نظام در پارلمان نمی باشد چرا که مجلس کاتالونیا مجلس ایالتی و نوعی مجلس خودمختار و نیمه مستقل از دولت اسپانیا تلقی می شود که بر اساس قوانین داخلی کاتالونیا اداره می شود و حضور نمایندگان ضد اسپانیا و یا هواخواهان استقلال این ایالت از اسپانیا نیز بر اساس همین قوانین صورت می گیرد و باز هم مقصود را حاصل نمی کند مگر اینکه هواخواهان براندازی نظام اسپانیا حق حضور در پارلمان اسپانیا را داشتند که ظاهرا چنین حقی برای آنان نیز وجودندارد. نتیجه اینکه هیچ مثالی از اینکه یک نظام سیاسی به براندازان آن نظام حق مشارکت در انتخابات پارلمانی را بدهد وجود ندارد و حتی اگر چنین مثالی وجود داشت ضمن اینکه قطعا به اندازه ای اندک بود که قابل اعتنا نبود، به صورت منطقی نیز غیر منطقی و مغایر با فلسفه حاکمیت بود و نباید به عنوان مبنای عمل نظام جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد، علاوه بر این اگر مبنای ورود نمایندگان یک ملت به عرصه های قدرت، صرف انتخاب مردم باشد و بر این اساس براندازان نظام نیز حق داشته باشند در انتخابات مشارکت نمایند، هیچ تفاوتی میان براندازان مسالمت جو و براندازان تروریست نباید وجودداشته باشد چرا که با این مبنا حتی تروریست ها نیز باید مجاز به حضور در انتخابات باشند و مردم، خود تعیین کنند که آیا حاضرند تروریست ها را بر اریکه قدرت بنشانند یا نه؟ بر این اساس می توان با قاطعیت تمام گفت در هر کشوری ، مردم برای رسیدن به کرسی‌های مجلس باید دارای شرایطی باشند که قانون برای آنها مشخص کرده‌ است و به همین دلیل این قاعده در ایران هم وجود دارد و شورای نگهبان وظیفه بررسی این ویژگی‌ها را عهده‌دار است. به استناد ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، انتخاب‌شوندگان هنگام ثبت‌نام باید دارای شرایط زیر باشند: 1- اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران 2- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران 3- ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه 4- داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن 5- نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه 6- سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینایی، شنوایی و گویایی 7- حداقل سن سی سال تمام و حداکثر هفتاد و پنج سال تمام تبصره 1- داوطلبان نمایندگی اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی از التزام عملی به اسلام، مذکور در بند (1) مستثنی بوده و باید در دین خود ثابت‌العقیده باشند. تبصره 3- هر دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی معادل یک مقطع تحصیلی فقط برای شرکت در انتخابات محسوب می‌شود. بر همین اساس به سراغ 6 کشور آمریکایی، اروپایی، آفریقایی و آسیایی رفتیم تا روند نامزد شدن شهروندان این کشورها در انتخابات را بررسی کنیم. انگلستان بر اساس قانون نمایندگی مصوب 1985 کسانی که داوطلب عضویت در مجلس عوام هستند باید جهت ثبت‌نام یک ودیعه به مبلغ 500 پوند بسپارند. چنانچه داوطلب بتواند پنج درصد آرا را بدست آورد این ودیعه به وی مسترد خواهد شد؛ در غیر اینصورت سپرده را از دست خواهد داد. برای سپردن ودیعه محاسن و معایبی ذکر شده است، از آن جمله ممانعت از ورود افراد سبکسر و غیرجدی را از محاسن آن می دانند و برخی نیز آن را مانعی برای احزاب سیاسی جدید که خواهان شرکت در جداول سیاسی هستند تلقی می‌کنند. علاوه بر سپردن ودیعه داوطلب باید 10 نفر از کسانی که حق رأی دارند فرم ثبت‌نام داوطلب را امضا کنند؛ بعلاوه کاندیدا باید یک فرم را که مصدق و تأییدکننده رضایت وی برای ثبت‌نام باشد، تکمیل کنند. شرط اصلی عبارت است از دارا بودن تابعیت بریتانیایی یا ایرلندی یا سرزمین‌های مشترک‌المنافع. همچنین افرادی که بالای 21 سال سن دارند می‌توانند کاندیدا شوند. افراد ذیل نمی‌توانند کاندیدای نمایندگی مجلس عوام شوند: 1- بیماران روحی و روانی 2- اعضای مجلس لردها 3- روحانیون کلیساهای انگلیس و ایرلند که توسط اسقف‌ها تعیین شده باشند، کشیش‌های کلیساهای اسکاتلند و همچنین روحانیون کاتولیک رومن. 4- بدهکاران ورشکسته تا پنج سال پس از تصفیه، مگر اینکه در جریان تصفیه مشخص شود که ورشکستگی به دلیل رفتار سوء شخص ورشکسته نبوده است. 5- افرادی که به خاطر ارتکاب جرایم انتخاباتی (رویه‌های فاسد و غیرقانونی) محکوم شده‌اند. 6- افرادی که به جرم خیانت محکوم شده‌اند مادامی که دوره محکومیت خود را نگذرانده باشند یا مورد عفو قرار نگرفته باشند. 7- افرادی که به خاطر ارتکاب جرم به بیش از یکسال زندان محکوم شده باشند. 8- افرادی که به موجب قانون مجلس عوام مصوب 1975 به دلیل شاغل بودن در مشاغل خاص محروم شده‌اند. عمده این افراد عبارتند از: قضات تمام‌وقت، کارمندان اعضای دائمی ارتش، اعضای پلیس (به استثنای پلیس‌های ویژه نظیر پلیس راه‌آهن)، افرادی که در مجالس قانونگذاری کشورهای خارجی عضویت دارند، مقاطعه‌کاران و کارپردازان دولتی و ماموران اجرایی دادگاه‌ها. آمریکا برای نامزدی در مجلس نمایندگان آمریکا داشتن 25 سال سن، تابعیت هفت سال آمریکا و اقامت در ایالت مربوطه لازم است. بخش 2 بند 2 اصل 1 قانون اساسی آمریکا: «هیچکس تا زمانی که سن 25 سالگی نرسد و هفت سال تبعه ایالات متحد نباشد و در زمان انتخابات مقیم ایالتی که از آنجا انتخاب می‌گردد، نباشد، نمی‌تواند نماینده (مجلس) شود.» شرایط نامزدی در مجلس سنا نیز داشتن 30 سال سن، تابعیت آمریکا از 9 سال قبل و سابقه سکونت درحوزه انتخابیه مربوطه است. فرانسه داوطلبین نمایندگی مجلس ملی نیز باید قبل از شروع انتخابات، مبلغ 10 هزار فرانک به عنوان ضمانت بپردازند تا بتوانند در مبارزه انتخاباتی شرکت کنند. در صورتی که داوطلب در دور اول یا دور دوم کمتر از پنج درصد آرای کسانی که اسامی‌شان در لیست انتخاباتی ثبت شده، کسب کند مبلغ مذکور به وی مسترد نخواهد شد. 37 سن رأی‌دهندگان 18 سال تمام است. کاندیدا هم باید 33 سال تمام داشته باشد. اتباع خارجی با کسب تابعیت فرانسه بعد از پنج سال تابعیت می‌توانند رأی بدهند و پس از 10 سال تابعیت می‌توانند کاندیدا شوند. آلمان واجدین شرایط برای کاندیداتوری نمایندگی مجلس شامل کلیه افرادی است که تبعه آلمان برای حداقل یکسال بوده و حداقل 18 سال تمام سن داشته باشند و براساس مقررات و قوانین خاص مصوب در این کشور سلب صلاحیت نشده باشند. کاندیداها ممکن است بوسیله احزاب سیاسی و افرادی که حق شرکت در انتخابات را دارند معرفی شوند. افرادی که عضو حزب نیستند می‌توانند تنها برای انتخابات در یک حوزه انتخابیه کاندیدا شوند؛ به عبارت دیگر آنها نمی‌توانند در فهرست Landها (یا ناحیه‌ها یا سرزمین‌ها) قرار بگیرند. تنها احزاب از چنین حقی برخورده‌اند، در عمل تنها احزاب هستند که کاندیداها را در انتخابات فدرال و ایالتی معرفی می‌کنند. نامزدهایی از حوزه انتخابیه که عضو حزب نیستند باید از حمایت حداقل 200 نفر که حق شرکت در انتخابات در آن حوزه انتخابیه را دارند برخوردار باشند و این افراد باید کاندیداتوری نامزدها را امضا کنند. این امر در خصوص احزابی که در پارلمان نماینده ندارند نیز صدق می‌کند. به منظور پذیرش فهرست Landها این احزاب باید از سوی بیش از 2000 نفر افراد واجد شرایط شرکت در انتخابات در ایالت متبوع تایید شوند. حوزه انتخابیه حزب و فهرست کاندیداها از طریق رأی‌گیری مخفی و بوسیله اعضا یا نمایندگان انتخاب شده از سوی اعضا برگزیده می‌شوند. آفریقای جنوبی جمهوری آفریقای جنوبی کشوری در جنوب آفریقا و در سواحل دو اقیانوس اطلس و هند است. این کشور سه پایتخت متفاوت دارد. قوه مجریه در پرتوریا، پارلمان در کیپ تاون و قوه قضائیه در بلوم فونتین مستقر است. پرجمعیت‌ترین شهر آن نیز ژوهانسبورگ است. شرایط انتخاب شوندگان: 18 سال سن، شهروند آفریقای جنوبی، اقامت در حوزه انتخابیه‌ای که از آنجا کاندیدا شده است. اردن اردن یک کشور پادشاهی است که در کرانه خاوری رود اردن واقع شده‌است. جمعیت این کشور 6٫5 میلیون نفر است و 98 درصد مردم آن عرب هستند. نوع فرمانروایی آن پادشاهی مشروطه و پادشاه کنونی آن ملک عبدالله دوم است. قانون انتخابات اردن در سال 1986 وضع و آخرین‌بار در سال 1993 اصلاح شده است. 200 حوزه انتخاباتی چند عضوی دارد. شرایط رأی‌دهندگان: شهروند اردنی، 18 سال سن، اقامت روزانه در حوزه انتخابیه. ترکیه در جمهوری ترکیه نامزدان انتخابات مجلس ملی ترکیه باید دارای شروط زیر باشند: 1- تابعیت جمهوری ترکیه 2- حداقل 25 سال سن داشته باشد 3- سواد خواندن و نوشتن – حداقل دوره ابتدایی را به پایان برده باشد 4- خدمت سربازی رفته باشد – برای مردان 5- (طبق حکم دادگاه) از خدمات عمومی منفصل نشده باشد 6- به استثنای محکومیت بابت جرایم غیرعمدی (مانند تصادفات رانندگی منجر به جرح یا مرگ)، در جرایم عمدی محکومیت بیش از یک سال زندان نداشته باشد 7- اسرار دولتی را فاش نکرده باشد 8- سابقه رسوایی شرم‌آور نداشته باشد 9- در جرایم «ایدئولوژیک» و «آنارشیک» مشارکت نداشته باشد 10- مقاماتی که منصب دولتی دارند باید پیش از نامزدی در مجلس از مناصب خود استعفا دهند افرادی که شروط 10 گانه فوق را دارند برای نامزدی در انتخابات دو گزینه دارند: یا از طریق احزاب وارد رقابت‌ها شوند یا به صورت مستقل از حوزه‌های انتخابیه خود نامزد شوند. در مورد بخش آخر سوال نیز باید بگوییم اگر حکومتى، بر اساس معیارها و ضوابط دینى تشکیل شود، مؤمنان از نظر شرعى نمى توانند با آن به مخالفت برخیزند؛بلکه باید آن را پذیرا بوده و به یاریش بشتابند. لیکن در اینجا سؤالی وجود دارد و آن اینکه اگر روزی اکثر مردم اسلام را نخواهند حکم اسلام برای اقلیت و حکام جامعه چیست؟ که برای پاسخ به این سوال لازم است چند نکته را مورد توجه قرار دهیم: یکم .جایگاه و نقش مردم در حکومت اسلامی بررسی جایگاه و نقش مردم در حکومت اسلامی در گرو تبیین مبنای مشروعیت حکومت در نظام اسلامی است. در بینش اسلامی، منبع و سرچشمه مشروعیت حکومت الهی بوده و از ولایت تشریعی و یا اراده تشریعی خداوند سرچشمه می گیرد، زیرا اساسا هیچ گونه ولایتی جز با انتساب به اذن الهی مشروعیت نمی یابد «بر اساس اعتقاد توحیدی، خداوند رب و صاحب اختیار هستی و انسان هاست چنین اعتقادی ایجاب می کند که تصرف در امور مخلوقات با اذن خداوند صورت گیرد و از آنجا که حکومت و تنظیم قوانین، مستلزم تصرف در امور انسان هاست این امر تنها از سوی کسی رواست که دارای این حق و اختیار باشد یا از طرف او مأذون و منصوب باشد وقتی خداوند که منشأ حقوق است حق حکومت و ولایت بر مردم را به پیامبر(ص) امامان معصوم(ع) و یا جانشین معصوم واگذار نموده است او حق دارد احکام الهی را در جامعه پیاده کند، چون از ناحیه کسی نصب شده است که همه هستی و حقوق و خوبی ها از اوست».(محمد تقی مصباح یزدی، نظریه سیاسی اسلام، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1378، ج 2، ص 40). بنابراین مشروعیت حکومت در نظام اسلامی از ناحیه خداوند است و مشروعیت حکومت پیامبر(ص) و ائمه اطهار و فقهاء در زمان غیبت ناشی از اذن خداوند است حال این سؤال مطرح می شود که نقش مردم در حکومت اسلامی چیست؟ در پاسخ باید گفت از آنجا که مشروعیت در نظام اسلامی وابسته به خداوند است و از او منشا می گیرد. نقش مردم در مقام فعلیت بخشیدن به این نظام مؤثر است و در حقیقت مردم در مقبولیت، عینیت بخشی و کارآمدی حکومت اسلامی نقشی اساسی دارند چرا که حاکمیت دین حق و نظام اسلامی مانند هر نظام دیگری با آرزوها تحقق نمی پذیرد بلکه حضور مردم و اتحاد آنان بر محور حق را می طلبد مردم با پذیرش دین اولا و پذیرش ولایت حاکم اسلامی ثانیا دین خدا را در جامعه متحقق می سازند – اگر مردم در صحنه نباشند و حضور جدی نداشته باشند حتی اگر رهبر آنان در حد وجود مبارک حضرت امیرالمؤمنین علیه اسلام باشد، نظام اسلامی موفق نخواهد بود. بنابراین حکومت اسلامی هیچ گاه بدون خواست و اراده مردم محقق نمی شود.(عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه، ولایت فقه و عدالت، قم: مرکز نشر اسراء، 1378، ص 82 و 83). رأى، رضایت، کمک و همدلى مردم، باعث به وجود آمدن و تحقق عینى حکومت اسلامى مى شود. حضرت امیر(ع) مى فرماید: «لولا حضور الحاضر و قیام الحجه بوجود الناصر… لالقیت حبلها على غاربها»؛ «اگر حضور بیعت کنندگان نبود و با وجود یاوران حجّت بر من تمام نمى شد… رشته کار [حکومت ] را از دست مى گذاشتم» (نهج البلاغه، خطبه سوم). همچنین مى فرماید: «لا رأى لمن لا یطاع»؛ «کسى که فرمانش پیروى نمى شود، رأیى ندارد» (همان، خطبه 27). این سخنان همگى بیانگر نقش مردم در پیدایش، تثبیت و کارآمدى حکومت الهى -خواه حکومت رسول الله(ص) و امامان معصوم(ع) و خواه حکومت فقیه در زمان غیبت است. حکومت اسلامى بر اراده تشریعى الهى استوار است و رأى خدا در همه جا مطاع بوده و اعتبار رأى مردم تا وقتى است که با دین تنافى نداشته باشد. بنابراین «مقبولیت مردمى» با «مشروعیت الهى» نه تلازمى دارد و نه تنافى. در مقابل در نظام های غیر الهی مشروعیت نظام سیاسی برخواسته از خواست و اراده مردم است و لازمه آن این است که اگر مردم حکومتی را نخواستند آن حکومت نامشروع باشد هر چند در پی مصالح مردم باشد و اگر مردم خواستار حکومتی بودند آن حکومت مشروع می گردد هر چند خلاف مصالح مردم حرکت کند و ارزش های اخلاقی را رعایت نکند.(محمد تقی مصباح یزدی، حقوق و سیاست در قرآن، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ج 1، ص 103-104). دوم . جایگاه اکثریت در نظام اسلامی با روشن شدن جایگاه مردم در نظام اسلامی این سؤال مطرح می شود که اگر مردم در مشروعیت بخشیدن به حکومت در نظام اسلامی نقشی ندارند جایگاه اکثریت در نظام اسلامی کجاست و آیا اکثریت و رأی آنها در نظام اسلامی اعتبار دارد یا نه؟ در پاسخ باید گفت «شعار اسلام، با شعار حکومت های بشری و به ویژه غربی متفاوت است شعار دین و حکومت اسلامی پیروی از حق است و شعار حکومت های بشری و دموکراسی غربی پیروی از اکثریت است البته در نظام اسلامی در بعضی موارد و مراحل «اکثریت» معتبر است و جایگاه ویژه ای دارد که همان مقام «تشخیص حق است نه تثبیت حق» یعنی حق را وحی الهی تبیین و تثبیت می کند و در مقام اجرای حق رأی اکثریت سازگار است و گاهی در مواردی که تشخیص حق دشوار باشد و صاحب نظران با یکدیگر اختلاف نظر داشته باشند، رأی اکثریت معیار است. تفاوت اساسی اکثریت در نظام دموکراسی غربی با اکثریت در نظام اسلامی در این است که حکومت اسلامی حق و قانون، پیش از اکثریت و مقدم بر آن است و اکثریت کاشف حق است نه مولد و به وجود آورنده آن ولی در نظام دموکراسی و غیردینی اکثریت پیش از حق و قانون و به وجود آورنده آن است».(عبدالله جوادی آملی، پیشین، ص 90-91). بنابراین در نظام دینی و اسلامی دو نوع رأی اکثریت محترم و معتبر است: یکی در مقام اجرا و عمل و دیگری در مقام تشخیص قانون الهی که توسط وحی و دین ارائه گردیده است. قانون شناسان را با رأی اکثریت تعیین می کنند و قانون شناسان با رأی اکثریت خود قانون الهی را می شناسند.(عبد الله جوادی آملی، پیشین، ص 92). سوم . مخالفت مردم با حکومت اسلامی همانگونه که گذشت حکومت اسلامى بر اراده تشریعى الهى استوار است و رأى خدا در همه جا مطاع بوده و اعتبار رأى مردم تا وقتى است که با دین تنافى نداشته باشد. بنابراین «مقبولیت مردمى» با «مشروعیت الهى» تلازمى ندارد . با توجه به این مبنا پیرامون احتمال عدم مقبولیت نظام اسلامى از سوى مردم باید بین مرحله تشکیل حکومت اسلامی و بین تداوم و حفظ آن تفاوت قائل شد زیرا؛ فرض اول ، در ابتدای تشکیل اگر مقبولیت و اکثریت مردمی وجود نداشته باشد، و مردم به هیچ روى حـکـومـت دینى را نپذیرند ؛ در این صورت اگر فرض کنیم حتی امام معصوم علیه السلام یا فقیه داراى شـرایـط حـاکـمـیت ، در جامعه باشد ، نمی توان حکومتی موفق و کارآمد سامان داد و بنا بر این حکومت دینى تحقق نخواهد یافت ، زیرا شرطتحقق حکومت دینى پذیرش مردم است . نمونه بسیار روشن این فرض ، 25 سال خانه نشینى حضرت على علیه السلام است . ایـشـان از سوى خدا به ولایت منصوب شده بودند ،ولى حاکمیت بالفعل نداشتند ، زیرا مردم با آن حضرت بیعت نکردند . فرض دوم ایـن است که حاکمیت شخصى که داراى حق حاکمیت شرعى است به فعلیت رسیده و حکومت اسلامی در جامعه تشکیل شده ولى پس از مدتى عده اى به مخالفت با او برخیزند . ایـن فـرض خود دو حالت دارد : الف . اینکه مخالفان گروه کمى هستند و قصد براندازى حکومت شـرعـى را – کـه اکـثر مردم پشتیبان آن هستند – دارند ؛ شکى نیست در این حالت ، حاکم شرعى موظف است با مخالفان مقابله کند و آنان را به اطاعت از حکومت شرعى وادار کند . نـمـونه روشن این مورد برخورد خونین حضرت امیر علیه السلام با اصحاب جمل ، صفین ، نهروان وغـیره بود و در زمان کنونى برخورد جمهورى اسلامى با منافقان و گروههاى الحادى محارب از همین گونه است ، زیرا حفظ نظام اسلامی از مهمترین واجبات بوده و جایز نیست حاکم شرعى با مسامحه و تساهل راه رابراى عده اى که به سبب امیال شیطانى قصد براندازى حکومت حق و مورد قبول اکثرمردم را دارند ، باز بگذارد . ب. این است که بعد از تشکیل حکومت شرعى مورد پذیرش مردم ،اکثریت قاطع آنها مخالفت کنند ؛ مثلا بگویند: ما حکومت دینى را نمى خواهیم و این مخالفت از راههای مختلف نظیر عدم مشارکت مردم در فرایندهای مختلف کشور نظیر انتخابات و راهپیمایی ها یا دست زدن به اقداماتی نظیر اعتصاب و شورش فراگیر و… کاملاً مشهود و اثبات شده باشد ؛ با توجه به مبانی پیشین پیرامون مشروعیت حکومت و جایگاه مردم در آن باید گفت: در این حالت ، حاکم شرعى ، هنوز شرعا حاکم است – زیرا تنها در صورتى مشروعیت حکومت دینى از دست مى رود که او فاقد یکى از شرایط لازم حاکمیت شرعى بشود – ولى با از دست دادن مقبولیت خویش ، قدرت اعمالش حاکمیت مشروعش را از دست مى دهد . به عبارت دقیق تر: بعد از تشکیل حکومت اسلامى -اگر خداى ناکرده اکثریت مردم دیگر تمایلى به ادامه حکومت نداشته باشند؛ باز هم حفظ آن بر همه – حتى اقلیت واجب است؛ زیرا حکومت اسلامى همچنان داراى مشروعیت است. از این رو باید تمامى امکانات و ابزارها و زمینه هاى فراهم سازى مقبولیت مردمى را براى کارآمدى حکومت اسلامى و تثبیت، دوام و استمرار آن به کار گرفت. همچنین باید ریشه هاى نارضایتى مردم را شناسایى کرد و در صدد حل آن برآمد. مؤمنان از نظر شرعى نمى توانند با آن به مخالفت برخیزند؛بلکه باید آن را پذیرا بوده و به یاریش بشتابند.اگر این امر محقق نشد و حکومت اسلامى نتوانست حد نصاب مقبولیت را -که براى ادامه حفظ و بقاى حکومت لازم است به دست آورد و ادامه حکومت منجر به کشتار، خونریزى و مفسده عظیمی گردیده و خلاصه بیشتر مردم، مخالفت کرده و آن حکومت یا شخص حاکم را نخواهند، آیا چنین حکومتى شرعاً مى تواند سلطه خود را بر جامعه تحمیل کند؟ در پاسخ برخى از اندیشمندان و عالمان دینى، به صراحت گفته اند: در چنین صورتى تحمیل سلطه جایز نیست. آیةاللَّه مصباح یزدى مى نویسد:«اگر چه «مقبولیت» با «مشروعیت» تلازمى ندارد؛ اما حاکم دینى حق استفاده از زور براى تحمیل حاکمیت خویش را ندارد». کتاب نقد، شماره 7، ص 53، (مقاله حکومت و مشروعیت) آیت الله جوادى آملى نیز آورده اند: «انسان، تکویناً آزاد آفریده شده است و هرگز بر پذیرش هیچ حاکمیتى – اعم از الهى یا غیر آن – مجبور نیست. از این رو، نه در اصل دین، رواست؛ (لااکراه فى الدین)؛ بقره (2)، آیه 256. و نه حکومت دینى مى تواند اجبارى باشد؛ هر چند که انسان، تشریعاً باید دین و حاکمیت الهى را بپذیرد». جوادى آملى، (آیت الله) عبدالله، نسبت دین و دنیا، ص 23، قم: اسراء، چاپ اول، 1381. ایشان در ادامه مى فرماید: «… تثبیت حکومت الهى در جامعه، به رغبت و آمادگى جمعى بستگى دارد و چنین حکومتى نه در تشکیل و نه در استمرار، تحمیلى نیست و تنها با خواست و اراده مردم شکل مى گیرد و تداوم مى یابد». (همان ). شـایـد بتوان دوران امامت امام حسن مجتبى علیه السلام و درگیرى ایشان با معاویه و فرار سران سـپـاه آن حـضرت به اردوگاه معاویه را نمونه اى از فرض اخیر دانست تاریخ نشان داد حضرت به علت پیروى نکردن مردم از ایشان عملا حاکمیتى نداشتند ومجبور به پذیرش صلح تحمیلى شدند ، ولـى مـردم هم مکافات این بد عهدى و پیمان شکنى خود را دیدند و کسانى بر آنان مسلط شدند که دین و دنیاى آنها را تباه کردند. (پرسشها و پاسخها، مصباح یزدى – محمد تقى به نقل از سایت تبیان)