مشروعیت حکومت در عصر غیبت از نگاه آخوند خراسانی
بررسی اندیشه سیاسی آخوند ملامحمد کاظم خراسانی از سه زاویه دارای اهمیت است:
1. ایشان از فقهای شاخص شیعه در قرون اخیر است و بی شک نامِ آخوند، به عنوان یکی از علما و فقهای بزرگ، در تاریخ تشیع ماندگار خواهند ماند. کتاب ایشان در علم اصول (کفایة الاصول) از حدود یک سده قبل تاکنون، به عنوان مهم ترین کتاب اصولی تلقی می شود و دیدگاه های آفریننده این اثر، محور دروس عالی در حوزه های علمیه شیعه است.
2. آخوند خراسانی در جایگاه یکی از مهم ترین مراجع تقلید، رهبری نهضتی را عهده دار شد که می توان آن را از رخدادهای مهم تاریخ ایران و تاریخ تشیع دانست که پیامدهای زیاد و مهمی داشت.
3. در یک دهه اخیر، اهتمام زیادی نسبت به اندیشه و دیدگاه های سیاسی ایشان صورت گرفته است و نویسندگانی، که به نظامهای سیاسی دموکراتیک گرایش دارند، آثار و دیدگاه های منتسب به ایشان را گرد آورده و نشر داده اند.
حیات و اندیشه آخوند از ابعاد و زوایای مختلف دارای اهمیت است. آن چه در این نوشتار محور بحث قرار می گیرد، دیدگاه ایشان درباره مشروعیت حکومت در عصر غیبت و به طور خاص، حاکمیت سیاسی فقیهان است. این مسأله، بویژه با توجه به برخی نوشته هایی که در آنها نسبت به تفسیر و توضیح دیدگاه ایشان به اشتباه قضاوت شده است، اهمیت بیش تری می یابد.
در این مقال، ابتدا نگاهی گذرا، به حیات و اندیشه سیاسی آخوند خراسانی خواهیم افکند، سپس به شرح درباره دیدگاه ایشان نسبت به ولایت فقیه و مشروعیت حکومت در عصر غیبت، به بحث و بررسی خواهیم پرداخت.
مروری بر حیات و اندیشه آخوند خرسانی
حیات علمی
آخوند ملاّ محمّدکاظم خراسانی، چهارمین و کوچک ترین پسر ملاّ حسین هراتی، به سال 21255 در شهر مقدس مشهد به دنیا آمد. تحصیل را از نوجوانی آغاز کرد. چون توشه علمی خود را در آن شهر برگرفت، به سال 1277 به قصد ادامه تحصیل در شهر مقدّس نجف، از زادگاه خود خارج شده، بنابر برخی گزارشها، مدتی کوتاه در سبزوار نزد ملاهادی سبزواری تحصیل نمود. در تهران به مدّت سیزده ماه (و به نقل دیگر شش ماه) نزد ملاّ حسین خویی و میرزا ابوالحسن جلوه به کسب دانش فلسفه و حکمت پرداخت، سپس به سوی جوار بارگاه امیرمؤمنان(ع) حرکت کرده، در آن منطقه مقدس ساکن گردید. آخوند از محضر شیخ مرتضی انصاری (م: 1281) سید علی شوشتری (م: 1283) شیخ راضی نجفی (م1290) و بویژه میرزا محمدحسن شیرازی (م: 1312) بهره مند گردید.
استعداد و تلاش علمی آخوند توانست او را در سالهای پایانی قرن سیزدهم هجری، به یکی از استادان مطرح حوزه نجف (بویژه در علم اصول فقه) تبدیل کند و البتّه در این مسأله، عنایت مرجع بزرگ شیعه، میرزای شیرازی که آن زمان در سامرا به سر می برد، بی تأثیر نبود. آخوند، شاگردان زیادی را پرورش داد که بسیاری از آنان بعدها از عالمان بزرگ حوزه های علمیه شیعه و فقیهان صاحب نفوذ مناطق گوناگون ایران و عراق شدند. همچنین آثار بسیاری در زمینه های مختلف، بویژه فقه و اصول به نگارش درآورد که مهم ترین آنها، کفایة الاصول است که از زمان نگارش آن تاکنون، در سطوح بالای حوزه های علمی تدریس شده و محور بحثهای خارج اصول است.
در سال 1312 با وفات میرزای شیرازی و میرزای رشتی، آخوند خراسانی در کنار شماری از فقهای مقیم نجف و سامرا و نیز فقهای محلی در ایران، در جایگاه مرجعیت تقلید قرار گرفت. با گذشت زمان بر نفوذ اجتماعی و گستره مرجعیت آخوند افزوده شد و در آستانه نهضت مشروطه – که مدتی قبل از آن مرحومان ملا محمد شربیانی (م: 1322) و شیخ محمدحسن مامقانی (م: 1323) وفات یافته بودند – این نفوذ به میزان بالایی رسید، به گونه ای که می توان گستره تقلید از ایشان را در کنار میرزا حسین تهرانی (م: 1326)، بالاتر از دیگر مراجع دانست.
حیات سیاسی
آخوند خراسانی، مشکلات سیاسی اجتماعی ایران در عصر خود را مسائلی چون وابستگی اقتصادی نظامی کشور به بیگانگان (در نتیجه عدم سرمایه گذاری مناسب از سوی دولت در جهت رشد و پیشرفت کشور)، نبود عدالت اجتماعی و عدم توجّه دولتمردان به ارزشهای اسلامی تشخیص داد و در جهت حلّ این مشکلات، قبل از مشروطه، به فعّالیتهایی دست زد که چندان نتیجه ای نداشت. بنابر آن چه آخوند خود بعدها – در دوره موسوم به استبداد صغیر – برای محمدعلی شاه نوشت. ایشان و برخی مراجع نجف، قبل از نهضت مشروطیت، مکاتبه ها و مذاکره هایی با مظفرالدین شاه در این مسائل انجام دادند، اما به مواعید اقناعیه گذشت
مجموعه حوادث و رخدادهایی که از اوایل سال 1323 تا اواسط 1324 در تهران و برخی شهرها اتفاق افتاد – بویژه مهاجرت کبرای علمای تهران به قم و به دنبال آن تحصن در سفارت انگلیس، که تغییر عنوان عدالتخواهی را در پی داشت – موجب صدور فرمان مشروطیت در 14 جمادی الثانی 1324 گردید. آخوند خراسانی، به همراه برخی مراجع تقلید مقیم نجف، در مقابل برخی از این حوادثِ مقدماتی; همچون قضیه مسیو نوز بلژیکی و مهاجرت علما به قم عکس العمل نشان دادند.
آخوند و دیگر مراجع عتبات، پس از صدور فرمان مشروطه، از آن حمایت نکرده; بلکه در مقام فحص از خصوصیات مشروطه برآمدند. آخوند خراسانی، میرزا حسین تهرانی و مرحوم شیخ عبدالله مازندرانی (م1330) بعد از تأمّل کامل، به این نتیجه رسیدند که مبانی و اصول صحیحه آن از شرع قویم اسلام، مأخوذ است; از این رو، به تأیید و حمایت آن همّت گماردند.
از اولین نوشته های آخوند در تأیید مجلس، می توان نامه به نمایندگان مجلس و علمای تهران در اواخر ذیقعده یا اوایل ذیحجه 1324، پس از نگارش قانون اساسی اولیه، دانست. آخوند خراسانی در نامه خود به نمایندگان، ضمن عرض تبریک، و یادآوری نکته هایی، درباره جایگاه مجلس می نویسد:[مجلس] مفتاح سربلندی دین و دولت و پایه قوّت و شوکت و استغنا از اجانب و آبادانی مملکت [است]و خاطرنشان می سازد:تمام ملل و دول عالم، در این موقع، نگران حال مایند، تا از این اتّفاق ملّی و مجلس شورای کبری که آخرین علاج امراض مزمنه مهلکه است، چه نتیجه بگیریم.در ادامه، از لزوم اجرای قوانین مُحکمه دین و فراهم ساختن ترتیبات صحیح، جهت رهایی از قرض دریافتی از اجانب و حصول استغنا از آنها، سخن گفته شده است. خراسانی، همزمان نامه ای به عالمان تهران می نویسد و تلگرافهای آنان را درباره إتقان أمر مجلس، از أعظم بشارات دانسته، یقین دارد:فصول نظامنامه قانون اسلامی را به حُسن مراقبت آن آقایان عظام، طوری مرتّب و تصحیح فرموده اند که در موارد و مراجعه به محاکمات و سیاسات، با موازین شرعیه منطبق، و به توارد و مرور دهور و اعصار، مورد شبهه و اشکال نباشد.
در اواسط مشروطه اول، جنبش مشروطه مشروعه شکل گرفت: گروهی از علما به ریاست شیخ فضل اللّه نوری در حضرت عبدالعظیم(ع) متحصن شدند و به انتقاد از مشروطه و وضعیت سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشورپرداختند. آنان خواستار شرعی شدن مواد متمم قانون اساسی (که پس از نگارش قانون اساسی نوشته شده بود) و إعمال اصلاحات علما بر آن، درج اصل نظارت علما بر قوانین مجلس، بدون تغییر دادن آن اصل، جلوگیری از مطالب ضددینی (در قالب سخنرانی و روزنامه) و… بودند. به رغم تأییدات اولیه آخوند نسبت به دغدغه های برخی علمای این جنبش امّا آخوند از این جنبش حمایت نکرد، بلکه به تدریج به مخالفت با آن برخاست.از این زمان به بعد، تلگراف یا نامه هایی از آخوند در انتقاد از عملکرد شیخ فضل اللّه، منتشر می شد که البته صحت برخی تلگرافهای منسوب به آخوند در این زمینه، قابل تردید است. اختلاف علما به صورت عام، و آخوند خراسانی با شیخ فضل اللّه نوری به صورت خاص، به تفاوت نگاه آنها به مصادیق بازمی گشت که این امر، خود، ریشه در اموری چون: منابع اطلاعاتی، تفاوت موقعیت شهرها و… داشت.
سیر حوادث مشروطه، به توپ بستن مجلس در 23 جمادی الاول 1326 انجامید و دوره موسوم به استبداد صغیر، آغاز شد. در این دوره، در عمل، یکی از مهم ترین تکیه گاه های مشروطه خواهان، فتاوی علمای نجف از جمله آخوند خراسانی بود:اگر این فتواهای علمای نجف نبودی، کم تر کسی به یاری مشروطه پرداختی. همان مجاهدان تبریز، بیش ترشان پیروی از دین می داشتند، ودستاویز ایشان در آن کوشش و جانفشانی، این فتواهای علمای نجف می بود. همان ستارخان، بارها این را به زبان می آورد که من حکم علمای نجف را اجرا می کنم. همچنین بازرگانان توانگر که پول به نام اعانه به تبریز می فرستادند، بیش ترشان پیروی از فتواهای علما می کردند.
به طور کلی ساختار فرهنگی – اجتماعی جامعه ایران از یک سو، هدایتها و حمایتهای جدّی علمای ثلاثه نجف نسبت به مشروطه از جانب دیگر و سرانجام، جایگاه برتر آخوند خراسانی در میان عالمان مشروطه خواه ایران و حوزه نجف – بویژه پس از فوت میرزا حسین تهرانی (در شوال 1326) – از سوی سوم، زمینه را به تدریج و به صورت طبیعی، جهت رهبری آخوند برای مشروطه خواهان مذهبی ایران هموار کرد.
مشروطه دوم، با فتح تهران در اواخر جمادی الثانی 1327 آغاز شد. در این دوره، با توجه به کنار رفتن جریان استبداد و جریان مشروعه خواهی، آخوند خراسانی، با سه جریان به رویارویی برخاست: فرصت طلبان، غرب گرایان و استعمارگران. در رویارویی با این سه جریان بود که مشروطه مورد نظر خود را به صورت روشن تر تبیین نمود.سرانجام، آخوند خراسانی، در حالی که، پس از اولتیماتوم معروف روس در اواخر سال 1329، در تدارک حرکت به سمت ایران برای دفاع از هجمه کفار اشغال گر – و بنا به برخی گزارشها درصدد اصلاح مشروطه – بود، در بیستم ذیحجه، به صورت ناگهانی رحلت کرد. نظر غالب اطبّا و حدس غالب ناس بر این بود که آن بزرگوار را مسموم نموده اند17 اما از سوی دیگر، برخی نویسندگان – که از شاگردان و اطرافیان آخوند نیز بودند – علّت مرگ مجتهد خراسانی را ناراحتی های شدید وی، ناشی از اشغال ایران به وسیله انگلیس و بویژه روسیه، دانسته اند.
با توجه به مجموع اسناد، تلگرافها و نامه های آخوند در دوره چند ساله مشروطیت، می توان ادلّه مهمّ آخوند خراسانی در حمایت از مشروطه را – به اجمال – چنین برشمرد:
1. فراهم شدن زمینه ترقی و پیشرفت اقتصادی کشور: این مسأله، یکی از دغدغه های مهمّ آخوند، پیش و پس از مشروطه بوده است. نظام مشروطه، از دیدگاه وی می توانست به وسیله محدودکردن دخل وخرجهای شاه، درباریان و حاکمان محلّی و نیز دخالت دادن نظر متخصّصان و نخبگان متعهّد و بهره مندی مجریان از مشورت اعضای مجلس، بودجه کشور را به سمت زمینه سازی برای پیشرفت ملّی هدایت کند.
2. حفظ استقلال سیاسی – اقتصادی کشور و نفی رابطه سلطه گرانه: از علل مهم نفوذ بیگانگان در یک کشور، عقب ماندگی آن کشور است. مشروطه، این ظرفیت را داشت که با فراهم آوردن زمینه ترقی ایران و نیز نظارت بر رفتار کارکنان و شرکتهای خارجی و بر تعامل دولتمردان با دولتهای بیگانه، استقلال ایران اسلامی را حفظ و تقویت کند.
3. گسترش عدالت اجتماعی: با توجّه به آن که – به تعبیر صاحب نظران – علّت العلل نهضت مشروطه، وجود ستم در ایران آن عصر بود،گسترش عدالت اجتماعی، یکی از مهم ترین انگیزه ها و اهداف آخوند در حمایت از نظام نوتأسیس بود. تلقّی او از مشروطه، عبارت بود از:
1.محدود و مشروط بودن ارادات سلطنت و دوایر دولتی… به عدم تخطّی از حدود و قوانین موضوعه بر طبق مذهب رسمی آن مملکت… [و] آزادی هر ملّت هم – که اساس مشروطیت سلطنت، مبتنی بر آن است – عبارت است از عدم مقهوریت شان در تحت تحکمّات خودسرانه سلطنت و بی مانعی در احقاق حقوق مشروعه ملّیه
2.گسترش ارزشهای اسلامی و نهادینه شدن امر به معروف و نهی از منکر: با توجّه به تعریفی که از مشروطه ذکر شد و با توجّه به آن که مذهب رسمی ایران، همان دین قویم اسلام و طریقه حقّه اثنی عشریه… است، پس حقیقت مشروطه و آزادی ایران، عبارت خواهد بود از عدم تجاوز دولت و ملّت از قوانین منطبقه بر احکام خاصّه و عامّهای که از فقه شیعه استفاده شده است.در نتیجه، عمل به احکام اجتماعی اسلام، رسمیت خواهد یافت و مجلس شورا در نقش نهاد آمر به معروف و ناهی از منکر عمل به آن احکام را نظارت کرده، ضمانت اجرای آنها را عهده دار می شود.
مجتهد خراسانی، در اوایل سلطنت احمدشاه قاجار، سفارشها و اندرزهای ده گانه ای را در قالب نامه ای نوشت که حاکی از دغدغه های او نسبت به مسائل حکومتی و روش حکومت داری بود.محتوای این اندرزنامه را می توان در شش محور کلّی تبیین کرد: حکومت داری بر مبنای اصول اسلامی; گزینش کارگزاران و مشاوران سالم و کارآمد، برنامه ریزی برای توسعه و ترقّی کشور، حفظ استقلال سیاسی و اقتصادی کشور و نفی هرگونه سلطه خارجی، گسترش عدالت، رأفت و مردم داری.
حاکمیت سیاسی فقیهان از دیدگاه آخوند
حاشیه آخوند بر مکاسب و پذیرش حاکمیت عمومی فقهیان
آخوند خراسانی، در حاشیه خود بر کتاب مکاسب شیخ مرتضی انصاری، درباره ولایت فقیهان جامع الشرائط، بر امور عامه به بحث پرداخته است.ایشان، همچون استاد خود شیخ مرتضی انصاری، دلالت روایات مورد ادعا بر این مسأله را نمی پذیرد و حتی برخلاف نظر موافق شیخ انصاری نسبت به ولایت امضایی و غیراستقلالی فقها، آن را نیز به نقد می کشد.تا این مرحله، آخوند خراسانی، موافق ولایت عامه فقیه نیست. اما مرحله دیگری نیز وجود دارد که آخوند، مشروعیت تصرف فقیهان در امور عمومی را می پذیرد; توضیح این که: نتیجه عدم پذیرش سند و دلالت روایات مورد ادعا بر ولایت عامه فقیه، آن است که: نمی دانیم خداوند در عصر غیبت، چه کسانی را متولی امور عمومی و سیاسی مردم (که چاره ای از انجام آنها نیست) کرده است; آیا صنف و گروه خاصی برای این مسؤولیت قصد و تعیین شده، اما دلیل آن به دست ما نرسیده است، یا آن که چنین نبوده و صرفاً دو شرط عدالت و توانایی کافی می باشد و هرکس که این دو شرط را دارا بود، شایستگی تولّی امور مسلمین را دارد؟ آخوند خراسانی – همچون برخی فقهای دیگر که ادله روایی را نمی پذیرند، اما در مرحله بعد، مشروعیت تصرفات عمومی را برای فقیه اثبات می کنند – به روشنی می گوید، قدر متیقن از کسانی که جایز است در مسائل عمومی تصرف کرده، یا اذن بدهند، فقیهان هستند. ایشان پس از نقد دلالت روایات بر ولایت عامه فقها، می نویسد:قد عرفت الاشکال فی دلالتها [= ادله روایی] علی الولایة الاستقلالیه الغیر الاستقلالیه [للفقیه] کلّها موجبة لکون الفقیه هو القدر المتیقن من بین من احتمل اعتبار مباشرته أو اذنه و نظره، کما أن عدول المؤمنین فی صورة فقده، یکون کذلک اشکال بر دلالت روایی را بر ولایت استقلالیه و غیر استقلالیه فقیه، شناختی، لکن از این ادله [= ادله روایی] می توان به دست آورد که فقیه، قدر متیقن از میان کسانی است که احتمال داده می شود، مباشرت یا اذن و نظر آنان، معتبر در تصرفات باشد; همچنانکه مؤمنین عادل، در صورت نبود فقیه، قدر متیقن از کسانی هستند که تصرف شان مشروعیت دارد.
این عبارت، صراحت دارد در این که از نظر آخوند، مشروعیت تصرف، منحصر به فقیه است و تا زمانی که فقیه، موجود است، دیگران به هیچ عنوان به صورت مستقل، مشروعیت تصرف ندارند.
شماری از نویسندگان، با ذکر این عبارت از آخوند و پذیرش آن، آن را محدود به امور حسبیه به معنای خاص از قبیل سرپرستی افراد بی سرپرست دانسته اند. این تفسیر نادرست است; زیرا بحث آخوند در حواشی مکاسب شیخ انصاری مطرح شده است و مطالب شیخ، درباره ولایت فقیه بر تصرف در اموال و نفوس به معنای عام است. شیخ انصاری، به روشنی در بعضی موارد از اصطلاح و عباراتی چون: الامورالعامه التی لم تحمل فی الشرع علی شخص خاص و الامور التی یرجع فیها کل قوم الی رئیسهم استفاده کرده است. بنابراین، مفاد عبارات آخوند خراسانی، که در این فضای معنایی مطرح شده، تصرف در مطلق امور عمومی است; صرف نظر از آن که آخوند خود نیز هنگام بررسی ادله روایی ولایت فقیه، از عباراتی چون الامور الکلیة المتعلقة بالسیاسیة التی تکون وظیفة من له الریاسه استفاده کرده است.
از سوی دیگر، معنای امور حسبیه – که به فقها سپرده شده است – عبارت است از: اموری که انجام آنها ضروری است و شارع راضی به اهمال و تعطیل آنها نیست، ولی متولی آن مشخص نشده است. این امور – بنا بر آن که ادله روایی را قاصر از اثبات ولایت عامه فقیه بدانیم، چنان که آخوند قاصر می داند – موارد بسیاری را، که از آن جمله، امور سیاسی است، شامل می شود. به عنوان شاهد و دلیلی بر این دو مطلب; یعنی سپرده شدن امور حسبیه به فقیهان و وسعت معنایی امور حسبیه که شامل امور سیاسی نیز می شود می توان عبارات میرزا محمدحسین نائینی در رساله تنبیه الامه را مطرح کرد. ایشان (در ابتدای فصل دوم از این رساله) هر دو مطلب را از مسلمات و قطعیات مذهب شیعه ذکر کرده، می نویسد:از جمله قطعیات مذهبِ ما طائفه امامیه، این است که در این عصر غیبت (علی مَغِیبِیه السلام) آن چه از ولایاتِ نوعیه را که عدم رضای شارع ِ مقدس به إهمال آن (حتی در این زمینه هم) معلوم باشد، وظایف حسبیه نامیده، نیابتِ فقهای عصر غیبت را در آن، قدر متیقن و ثابت دانستیم (حتی با عدمِ ثبوتِ نیابتِ عامّه در جمیع مناصب); و چون عدم رضای شارع مقدس به اختلال نظام و ذهابِ بیضه اسلام (و بلکه اهمیت وظایفِ راجعه به حفظ و نظم ممالک اسلامیه از تمام امور حسبیه) از اوضحِ قطعیات است، لهذا ثبوت نیابت فقها و نوّابِ عام عصر غیبت در اقامه وظایف مذکوره، از قطعیات مذهب خواهد بود.
اثبات ولایت فقیه در رساله تنبیه الامه و تقریظ آخوند بر آن
تقریظ آخوند خراسانی (در اواخر حیات خود) بر رساله تنبیه الامه و تنزیه المله میرزای نائینی – که از شاگردان و خاص آخوند محسوب می شد – می تواند شاهد و دلیلی دیگر بر این مطلب باشد که: قدر متیقن از کسانی که تصرف آنان در امور عمومی و سیاسی مشروعیت دارد، فقیهان هستند.
نائینی، در موارد متعدد از رساله خود، بر نیابت عامه فقیه تأکید می کند: یکی از عبارات صریح ایشان در عبارات قبل ذکر شد. برخی مستندات دیگر در این زمینه در ذیل آورده می شود:
در بخش پایانی مقدمه تفصیلی رساله خود – در معرفی فصول پنج گانه کتاب – به روشنی، حکومت مشروطه را در فرض عملی نشدن حاکمیت نواب عام ذکر می کند. ایشان می نویسد:«… دوم: آن که در این عصر غیبت، که دست امّت از دامانِ عصمت، کوتاه و مقام ولایت و نیابتِ نوّابِ عام در اقامه وظایفِ مذکوره هم مغصوب و انتزاعش غیرمقدور است، آیا ارجاعش از نحوه اولی [= سلطنت مطلقه]که ظلمِ زائد و غصب اندر غصب است، به نحوه ثانیه [= سلطنت مشروطه] و تحدیدِ استیلای جوری به قدر ممکن، واجب است؟ و یا آن که مغصوبیتِ مقام، موجب سقوط این تکلیف است؟ میرزای نائینی، در فصل دوم رساله، در مقام بیان برتری حکومت مشروطه بر استبدادی، می نویسد:در حکومت تملیکیه یا استبدادیه، سه نوع غصب وجود دارد 1. اغتصاب ردای کبریایی. 2. اغتصاب و ظلم به ناحیه مقدّسه امامت. 3. اغتصاب رقاب و بلاد و ظلم درباره عباد.امّا در حکومت مقیده یا مشروطه، اگر معصوم یا نایب او حاکم باشد، هر سه نوع غصب و ظلم رفع می شود و اگر چنین نباشد (مانند زمان خود او) باز هم دو غصب و ظلم از میان رفته و فقط مقام ولایت و امامت، غصب شده است. این غصب، تنها در یک صورت قابل رفع است و آن این که:با صدور اذن عمّن له ولایه الاذن [=فقیه جامع الشّرائط] لباس مشروعیت هم تواند پوشید و از اغتصاب و ظلم به مقام امامت و ولایت هم به وسیله اذن مذکور، خارج تواند شد.
در فصل چهارم که به پاسخ از شبهات مشروعه خواهان اختصاص دارد، این شبهه را ذکر می کند که:… چون قیام به سیاست امور امت، از وظایف حسبیه و از باب ولایت است، پس اقامه آن از وظایف نواب عام و مجتهدین عدول است، نه شغل عوام; و مداخله آنان در این امر و انتخاب مبعوثان، بی جا و از باب تصدّی غیر اهل و از انحاء اغتصاب مقام است.
نائینی در پاسخ، اصل مطلب را می پذیرد و جواب را به شکل دیگری می دهد:این شبهه، فی الجمله به لسان علمی است و مانند سایر تلفیقاتِ واهیه، چندان بی سروپا نیست… بالضروره، از وظایف حسبیه – نه از تکالیف عمومی – بودن وظایف سیاسیه اولاً و بالذات، مسلّم و مجالِ انکار نباشد…ایشان در پایان کتاب نیز (که پایان فصل پنجم است) می نویسد:اول شروع در نوشتن این رساله، علاوه بر همین فصول خمسه، دو فصل دیگر هم در اثبات نیابت فقهای عدول عصر غیبت در اقامه وظایف راجعه به سیاست امور امت و فروع مرتبه بر وجوه و کیفیات آن، مرتب، و مجموع فصول رساله، هفت فصل بود… [اما چون] مباحث علمیه که در آنها تعرض شده بود، با این رساله که باید عوام هم منتفع شوند، بی مناسبت بود، لهذا هر دو فصل را اسقاط و به فصول خمسه اقتصار کردیم. با توجه به مطالب ذکر شده، به دست می آید که نائینی، بحث نیابت عامه و حاکمیت سیاسی فقیه را در موارد مختلف و متعدد از رساله به عنوان امری مسلم و قطعی مطرح نموده است. حال، آخوند خراسانی بر چنین کتابی، تقریظ زده، آن را تأیید می نماید. خراسانی در تقریظ خود – که در ابتدای رساله آمده است – می نویسد:بسم الله الرحمن الرحیم. رساله شریفه تنبیه الامه و تنزیه المله که از افاضات جناب مستطاب شریعت مدار، صفوه الفقهاء و المجتهدین ثقةالاسلام و المسلمین، العالم العامل، آقا میرزا محمدحسین النائینی الغروی، دامت افاضاته، است، اجلّ از تمجید و سزوار است که – إن شاء اللّه تعالی – به تعلیم و تعلّم و تفهیم و تفهّم آن، مأخوذبودن اصول مشروطیت را از شریعت محقّه استفاده و حقیقت کلمه مبارکه بموالاتکم علمنا اللّه معالم دیننا و اصلح ما کان فسد من دنیانا را به عین الیقین ادراک نمایند. إن شاء اللّه تعالی.
آیا می توان پذیرفت: فقیه بزرگی چون آخوند خراسانی، بدون نظر مساعد نسبت به مسأله نیابت عامه فقها، کتابی را که در موارد متعدد از آن، مسأله نیابت فقها در سیاست امور امت مطرح شده است، تقریظ بزند و آن را محکم و قاطع تأیید کند. بویژه این که مراجع شیعه، به دلیل توجه به تأثیر بسیار زیاد مطالب منتسب به آنان، نسبت به تأیید فرد، جریان و یک مطلب، حساسیت زیادی داشته و دارند.
صرف نظر از تقریظ آخوند، از یک سو، نفس ارتباط ویژه نائینی با آخوند خراسانی، به گونه ای که مشاور خاص و نویسنده نامه ها و تلگرافهای آخوند در جریان مشروطیت بوده است و از سوی دیگر، روشن گریهای نائینی در رساله مذکور نسبت به ولایت فقها، به گونه ای که آن را از مسلمات تلقی کرده است، نمی تواند قابل جمع با انکار مشروعیت حاکمیت سیاسی فقها از سوی آخوند خراسانی باشد.
بررسی برخی اسناد، گزارشها و تفسیرهای مخالف
برخی اسناد، گزارشها و ادعاها وجود دارد که در ظاهر نشان دهنده آن است که آخوند خراسانی، منکر ولایت سیاسی فقیهان بوده، مشروعیت حکومت و امور حسبیه را در عصر غیبت از مردم می داند. در ذیل دو تلگراف و برخی گزارشها و نسبتها در این زمینه، ذکر شده و مورد بررسی قرار می گیرد:الف. سند اول، تلگراف به محمدعلی شاه پس از به توپ بسته شدن مجلس و آغاز دوره موسوم به استبداد صغیر، آخوند خراسانی و دو فقیه نامدار دیگر در دوم رجب 1326، در تلگرافی به محمدعلی شاه، ضمن مقایسه وضعیت حال و گذشته عثمانی با ایران، ناراحتی خود را از آن چه شاه انجام داده، ابراز و در پایان، او را تهدید به صدور احکام سخت می کنند محمدعلی شاه در پاسخ، با اظهار تعجّب از علمای ثلاثه، خود را به واسطه ازمیان برداشتن بدعت مزدکی مذهبان، در حضور صاحب شرع، مستوجب أجر مجاهدین و مجدّد دین می داند.آن سه عالم، تلگراف تند، صریح و نسبتا مفصلی را (توسط مشیرالسلطنه صدراعظم) به شاه مخابره می کنند. در ابتدای این تلگراف آمده است:اگر چه داعیان را عمر به آخر رسیده و در این میانه جز حفظ بیضه اسلام و استقلال مملکت و بقاء سلطنت شیعه و رفع ظلم و ترفیه حال عباد عرضی نداریم، ولی چون… در عبارات پایانی تلگراف که مورد استناد واقع شده، چنین ذکر شده است:داعیان نیز بر حسب وظیفه شرعیه خود… تا آخرین نقطه در حفظ مملکت اسلامی… خودداری ننموده، در تحقیق آن چه ضروری مذهب است که حکومت مسلمین در عهد غیبت حضرت صاحب الزمان، عجل اللّه فرجه، با جمهور بوده، حتی الامکان، فروگذار نخواهیم کرد و عموم مسلمین را به تکلیف خود آگاه ساخته و خواهیم ساخت و…
در ابتدا چنین به نظر می رسد که با توجه به مآخذ متعدد این تلگراف و نیز ظهور دلالی آن در مدعا (یعنی مشروعیت حکومت در عصر غیبت به مردم)، تردیدی در صحت استدلال به این سند نیست. اما با تأمل و دقت، این اطمینان از بین رفته و تردید جدی به وجود می آید.
توضیح مطلب: آیا این که در عصر غیبت، مشروعیت حکومت به رأی مردم باشد، ضروری مذهب است؟ به عبارت دیگر، این جمله، صرفاً حکایت از دیدگاه علمای ثلاثه از جمله آخوند خراسانی نمی کند; بلکه نشان دهنده گزارش تاریخی نسبت به مسلمات فقه شیعه و دیدگاه فقهای شیعه است; یعنی آخوند و دو عالم دیگر گزارش می دهند که از مسائل مسلم و ضروری در نزد شیعیان و – طبعا – همه فقهای شیعه، آن است که مشروعیت حکومت در عصر غیبت به مردم می باشد; اما هر کسی که آشنایی اجمالی با فقه شیعه داشته باشد، می داند که این گزارش نادرست است; چرا که فقهای زیادی – همچون محقق نراقی و صاحب جواهر – با طرح مسأله ولایت فقیه، مشروعیت حکومت را به حاکمیت فقیه می دانند، نه مردم. در نتیجه با اطمینان می توان گفت که آخوند خراسانی، نمی تواند برخلاف بدیهیات فقه شیعه سخن بگوید و گزارشی بدیهی البطلان درباره دیدگاه فقهای شیعه نسبت به موضوع مشروعیت حکومت در عصر غیبت ارائه دهد. پس باید یا این تلگراف (همه، یا بخشی از تلگراف که عبارت یاد شده در آن آمده است) جعلی باشد – چنانکه در برخی منابع، عبارت مورد استناد ذکر نشده است و یا آن که جمله مذکور به معنای دیگری قابل تفسیر باشد; تفسیری که مبتنی بر معنای متفاوتی از واژه جمهور است:آیا واژه جمهور در عصر مشروطه، همان مفهوم امروزین را داشته است؟ با تحقیق در این زمینه – که البته نیاز به تکمیل دارد – به دست می آید که دست کم در همه موارد، چنین نیست. شاهد این مطلب، یکی از نوشته های سیاسی ثقةالاسلام تبریزی (ش: 1330) است. ایشان در اواسط رساله ای به نام رساله لالان) که در همان دوره استبداد صغیر (احتمالا اوایل 1327) خطاب به علمای نجف و در رأس آنها آخوند خراسانی نوشته است، نیابت فقها در امور سیاسی را جمهوریت نامیده، چنین می آورد:مشروطه – بعد از حس کردن افکار دُوَل خارجه درباره اسلام و سعی آنها در زوال آن و وجوب محافظت آن بر کافه مسلمین – می گوید که علاج این امر یکی از دو کار است: اولی، تبدیل سلطنت به سلطنت شرعیه که نواب امام، علیه السلام، متصدی امر سلطنت شوند و اجرای عدل مذهبی نمایند و تمامی بِدَع و امور مخالفه شرع را محو کنند که آن را به اصطلاح، جمهوریت… گویند. دویمی; محدود[و] مقیدساختن سلطنت حاضره و امنای ملت را بر آن ناظرگماشتن و تأسیس دارالشورا دادن و در امورات عرفیه با شور عقلا و امنا راه رفتن و رشته امورات را از دست استبدادگرفتن است. در حال حاضر که نواب ائمه(ع) خود را مکلف به سلطنت عامه نمی دانند… چنانکه ملاحظه می کنید، واژه جمهوریت به روشنی به معنای نیابت فقها در امور سیاسی و عمومی، تفسیر شده است.
ب. سند دوم; پاسخ به استفتای مردم همدان
آقانجفی قوچانی، تلگرافی را ذکر می کند که آخوند خراسانی و مازندرانی در دوره موسوم به استبداد صغیر در پاسخ به دو استفتای اهالی همدان نوشته و ارسال کرده اند. در قسمتی از این تلگراف، حکومت به مشروعه و غیر مشروعه تقسیم شده و ضمن انحصار حکومت مشروعه به معصومان(ع) حکومت غیر مشروعه به عادله و غیر عادله تقسیم شده است. عادله، نظیر مشروطه که مباشر امور عامّه، عقلا و متدینین باشند و ظالمه… مثل آن که حاکم مطلق، یک نفر مطلق العنان خودسر باشد. در ادامه تلگراف به روشنی چنین آمده است:با نظر به مصالح مکنونه، باید مطویات خاطر را لمصلحهْ الوقت کتمان کرد، و موجزاً تکلیف فعلی عامّه مسلمین را بیان می کنیم که موضوعات عرفیه و امور حسبیه در زمان غیبت به عُقلای مسلمین و ثقات مؤمنین مفوّض است و مصداق آن همان دارالشورای کبری بوده که به ظلم طُغات و عُصات جبراً منفصل شد. امروزه بر همه مسلمین، واجب عینی است که بذل جهد در تأسیس و اعاده دارالشورا بنمایند. تکاهل و تمرّد از آن، به منزله فرار از جهاد و از کبائر است…
با درنگ در مطالب تلگراف و زمان نگارش و ارسال آن، به نظر می رسد که نمی توان به عبارت مورد نظر [=موضوعات عرفیه و امور حسبیه در زمان غیبت به عُقلای مسلمین و ثقات مؤمنین مفوّض است] تمسک کرد; زیرا عبارتی که قبل از عبارت مورد استناد، وجود دارد، نشان می دهد که مطلب یاد شده، نوشته ای عملیاتی است; بدون آن که ناظر به مرحله نظر و واقع باشد. در واقع، چنین مطلبها و تعبیرهایی از آخوند و مازندرانی در زمانی صادر شده است که آنان با شدّت و حدّت، به دنبال حاکمیتِ نظام مشروطه و بازگشت مجلس شورا بودند. به طور طبیعی، در این فضا و شرایط، آنان از بیان هر مطلبی که کمک به بازگشت مشروطه نماید و مردم را به تلاش و تکاپو در راستای آن برانگیزاند، خودداری نمی کردند. این که وی می نویسند: باید مطویات خاطر را لمصلحه الوقت کتمان کرد و این که تکلیف فعلی عامّه مسلمین را بیان می کنیم – این گمان را مطرح و تقویت می کند که آخوند خراسانی به لحاظ نظری، دیدگاه دیگری داشته است (= حاکمیت سیاسی فقیهان); اما چون در مقام برانگیزاندن مردم برای برقراری نظام مشروطه و سرنگونی استبداد بوده، می بایست تکلیف فعلی را بیان کند، نه آن که دیدگاه نظری اش را ذکر کند که ممکن بود بیان عمومی آن در شرایط حادّ دوره استبداد صغیر، نه تنها ثمره ای نداشته باشد، بلکه موجب پیشبرد اهداف مخالفان مشروطیت شود; بویژه با توجه به آن که برخی ایرادهای مشروعه خواهان بر مشروطیت، بر پایه تمسک به ولایت عامه فقیه بود.به عبارت دیگر، از آن جا که مطابق حاشیه آخوند خراسانی بر کتاب مکاسب شیخ انصاری، مؤمنین عادل در صورت فقدان فقیه، قدر متیقن از کسانی هستند که تصرف شان مشروعیت دارد، و از سوی دیگر، آخوند، همچون نائینی و بسیاری از علمای آن عصر، مقام ولایت و نیابتِ نوّاب ِ عام در اقامه وظایفِ سیاسی و اجتماعی را غصب شده، و انتزاعش را در شرایط آن زمان، غیرمقدور می دانست، از این رو، حکم کرده است که: موضوعات عرفیه و امور حسبیه به ثقات مؤمنین مفوّض است و مصداق آن همان دارالشورای کبری می باشد. این حکم، همان چیزی است که نائینی نیز در تنبیه الامه درباره لزوم تبدیل سلطنت مطلقه به مشروطه، در فرض عدم امکانِ إعمالِ ولایت و نیابتِ نوّاب عام مطرح می کند.
از سوی دیگر، مسأله انحصار سلطنت مشروعه در حکومت معصوم(ع) و تقسیم سلطنتِ غیرمشروعه به عادله و غیرعادله – که در تلگراف بالا آمده – نیز در راستای مطالب ذکر شده، قابل تحلیل است و نمی توان همانند یک نوشته فقهی – کلامی صرف با آن برخورد کرد و – همچون برخی نویسندگان – این نتیجه را گرفت که ولایت سیاسی فقیه، حکومت ظالمه غیرمشروعه است!
ج. گزارشی به نقل از شیخ آقابزرگ تهرانی
یکی از نویسندگان، گزارشهایی را از شیخ آقابزرگ تهرانی (تراجم نویس مشهور و از شاگردان آخوند خراسانی) درباره مخالفت آخوند نسبت به عملی شدن حاکمیت سیاسی فقها ذکر کرده است:
آقای اکبر ثبوت (نواده برادر شیخ آقابزرگ تهرانی) از شیخ آقابزرگ تهرانی، نقل می کند که آخوند خراسانی در زمان مشروطه، در پاره ای از جلسه ها، در پاسخ به برخی انتقادها و پیشنهادها که از سوی مخالفان مشروطه یا موافقان مشروطه مطرح می شد، به ذکر مفاسدِ عملی حاکمیت سیاسی فقیهان پرداخته و آن را نپذیرفته است.از
جمله آن که آقای ثبوت از آقابزرگ تهرانی نقل می کند:در گیرودار مبارزه با استبداد و کوشش برای استقرار مشروطه، یکی از علمای مخالف مشروطه، نزد آخوند رفته و تلاش می کند که ایشان را متقاعد به جداشدن از مشروطه طلبان نماید. او از آخوند سؤال می کند که آیا شما با اجرای قوانین شرع و حاکمیت شریعت مخالفید؟ پس از آن که آخوند با تعجب جواب منفی داده بود، آن عالم گفته بود: اگر مخالف نیستید، پس چرا از حکومت مشروعه طرفداری نمی کنید و حتی اقدامات مشروعه طلبان را تخطئه می کنید؟مرحوم آخوند، در ضمن پاسخ بسیار مفصل خود، می گوید:… چه فایده ای دارد که بی آن که امکانات لازم برای تحقق حاکمیت شریعت، موجود باشد، اسم شریعت و مشروعه را بر روی حرکتی بگذاریم و بعد هم مثل مشروعه طلبان فعلی، هزار جور کار خلاف شرع بکنیم و شرع را در معرض بدترین اتهامات قرار دهیم و مردم را در شرایطی بگذاریم که نه فقط حسرت حکومتهای غیر مشروعه، بلکه حسرت حکومتهای کفر را بخورند …اگر ما یک حکومتی با عنوان اسلامی و شرعی و مشروعه بر سر کار بیاوریم و زمام امور حکومت را هم به دست پیشوایان دینی بدهیم و اصرار داشته باشیم که تمام احکام اسلامی، از جمله در مورد نامسلمانان و مخالفان اسلام و تشیع اجرا شود – چنان که این راه را در پیش گیریم – برفرض هم که در داخل مملکت خودمان، موفقیتهایی کسب کنیم، در خارج از مملکت خودمان با دو خطر بسیار بزرگ مواجه خواهیم بود: یکی این که رفتار ما، خصوصاً در مورد مخالفان اسلام و تشیع و پیروان مذاهب غیراسلامی و مسلمانان غیرشیعی، سرمشقی خواهد بود برای حکومتهای نامسلمان و غیرشیعی در رفتار با مسلمانان و شیعیان… یعنی هر اقدامی که در داخل مملکت مان در مورد غیرمسلمانان و غیرشیعیان بکنیم، باید منتظر باشیم که نظیر آن را حکومتهای غیرمسلمان و غیرشیعی در مورد شیعیان و مسلمانان بکنند، هر چند به عقیده ما ظالمانه باشد. ما هم با توجه به وضعیتی که داریم، هیچ وسیله ای برای دفاع از آنان نداریم. پس وقتی امکان دفاع از هم کیشان و هم مذهبان خود را در خارج از مملکت مان نداریم، تا آخرین حد امکان باید سعی کنیم که در داخل مملکت خود، دست به اقدامات حادی نزنیم که حکومتهای غیرمسلمان، یا غیرشیعی در مقام مقابله به مثل برآیند و هم کیشان و هم مذهبان ما در فشار بگذارند و بر آنان ستم کنند.
من وقتی این فجایع و کشتارها (ی شیعیان توسط عثمانی ها) را در کنار فشارهای صفویان و وابستگان شان بر اهل سنت و توهین هایی که به مقدسات سنیان کردند، می گذارم، بی اختیار به یاد حدیث شریف امام باقر(ع) می افتم که:یحشر العبد یوم القیامة و ما ندی دماً فیدفع الیه شبه المحجمه أو فوق ذلک فیقال له هذا سهمک من دم فلان، فیقول یا رب انک لتعلم أنک قبضتنی و ما سفتک دماً، فیقول بلی سمعت من فلان روایة کذا و کذا فرویتها علیه فنقلت حتی صارت الی فلان الجبار فقتله علیها و هذا سهمک من دمه.نیز این حدیث شریف به روایت صدوق از امام صادق(ع):یجی ء یوم القیامه رجل الی رجل حتی یلطخه بالدم و الناس فی الحساب فیقول یا عبدالله مالی و لک فیقول اعنت علی یوم کذا و کذا بکلمة فقتلت…  (ما) به همان اندازه و با همان لحنی که مخالفان خود و مخالفان دین و مذهب خود و مقدسات آنان را تخطئه می کنیم، باید اجازه دهیم که آنان نیز در مورد ما، بدان گونه عمل کنند.
از پیامبر(ص) بشنویم که:ما احببت أن یأتیه الناس الیک فأته الیهم و ما کرهت أن یأتیه الناس الیک فلا تأته الیهم.
از امیر مؤمنان بشنویم که خطاب به امام حسن(ع) می فرماید:یا بنی اجعل نفسک میزانا فیما بینک و بین غیرک، فاحبب لغیرک ما تحب لنفسک و اکره ما تکره لها… و استقبح من نفسک ما تستقبح من غیرک و ارض من الناس بما ترضاه لهم من نفسک.در جای دیگر می فرماید:ارض للناس ما ترضی لنفسک و آت الی الناس ما تحب أن یؤتی الیک.
از امام حسن(ع) بشنویم که:صاحب الناس مثل ما تجب أن یصاحبوک.
از امام باقر(ع) بشنویم که:قولوا للناس احسن ما تحبون أن یقال لکم.
از امام صادق(ع) بشنویم که:احبوا الناس ما تحبون لأنفسکم أما یستحیی الرجل منکم أن یعرف جاره حقه و لایعرف حق جاره.که در تمام این احادیث، دستور این است که نه تنها با شیعیان و نه فقط با کلیه مسلمانان، بلکه با همه مردم جهان که مصداق ناس هستند، باید همان گونه رفتار کنیم که دوست داریم با ما رفتار کنند…
از طرف دیگر، این مسلّم است که اگر ما حکومت دینی برپا کنیم و پیشوایان دینی مان، زمام امور حکومت را در دست گیرند و آن چه را حکام حکومتی شراز طرف دیگر، این مسلّم است که اگر ما حکومت دینی برپا کنیم و پیشوایان دینی مان، زمام امور حکومت را در دست گیرند و آن چه را حکام حکومتی شرع می دانند، اجرا کنند، نتیجه اش آن خواهد شد که در گوشه و کنار دنیا پیروان مذاهب غیراسلامی و نیز مسلمانان غیرشیعی هم ترغیب شوند که به جای حکومتهای فعلی غیرمسلمان یا غیرشیعی، حکومتها و قدرتهای دیگری بر سر کار بیاورند که متکی بر تعصبات مذهبی غیراسلامی و حتی ضداسلامی و ضدشیعی باشند و زمام امور را به دست کسانی بسپارند که تعصبات مذکور چشم دل شان را صددرصد کور کرده و خصومت شان با ما و دین ما، صد درجه بیش تر از حکومتهای فعلی باشد و جز به نابودی مطلق اسلام یا تشیع، نمی اندیشند… حکومتهایی که با اتکا بر مذاهب غیراسلامی یا گرایشهای مذهبی غیرشیعی بر سرکار آیند، نه فقط اسلام سیاسی و تشیع سیاسی، بلکه تمام ابعاد اسلام و تشیع را از میان خواهند برد .به هر حال، عاقلانه نیست که ما به نام تشکیل حکومت دینی و سپردن حاکمیت به دست رجال دین، موجب شویم که دشمنانی بسیار کینه توزتر از دشمنان کنونی مان به قدرت برسند و برای ما و هم کیشان و هم مذهبان ما، خصوصا آنها که در قلمرو حکومت ما نیستند، شرایطی بدتر از شرایط کنونی فراهم آید. همچنین، آقای ثبوت به جلسه ای اشاره می کند که میرزای نائینی و آخوند خراسانی در آن حضور داشتند. در این جلسه، میرزای نائینی به آخوند خراسانی پیشنهاد می کندکه:از یک سو برای رفع اختلاف میان علما و از سوی دیگر، جهت دستیابی به نظام ایده آل و مورد آرزوی علما در زمان غیبت، به جای نظام مشروطه، حکومت عدل اسلامی تأسیس شود.
آخوند خراسانی در پاسخ به پیشنهاد نائینی می گوید:بیانات و استدلالهای شما، اگر هم فرض کنیم به لحاظ نظری درست است و ایراد و اشکال به آن وارد نیست، امّا در مرحله عمل، تبعات نامطلوبی دارد که اگر راهی برای گریز از آن تبعات پیدا نکنیم، قبول پیشنهاد شما و سپردن حکومت به علمای دین، ضررهایش بسیار بیش از منافعش خواهد بود. سپس آخوند، به بیان اشکالهای عملی مترتب بر حاکمیت سیاسی فقیهان، می پردازد.
به نقلی شش ایراد به نقل دیگر، افزون از ده دلیل و به نقل دیگر، 21 دلیل ذکر کرد. نوع دلایل و آن چه به عنوان مفاسد حاکمیت سیاسی فقیهان، در این گزارش، به آخوند خراسانی نسبت داده شده است، شبیه مطالبی است که در گزارش قبل ذکر شد و ما به جهت محدودیت مقاله، نمی توانیم آنها را ذکر کنیم.
به پنج دلیل، نمی توان به گزارشهای یاد شده اعتماد و اطمینان کرد:
1. ناسازگاری گذشت زمان طولانی و دقیق بودن گزارش
آقای اکبر ثبوت، مطالب یاد شده را که ضمن گزارش بسیار مفصلی و همراه با جزئیات بسیار (= روایات، اشعار، ضرب المثل ها، اسامی و رویدادهای تاریخی و… ) است، در دهه چهل شمسی، از شیخ آقابزرگ شنیده و نوشته است. بنا به اعتراف خود ایشان، در یورشهای مکرر ساواک در سالهای 1352-1351ش، بسیاری از نوشته ها و آن چه از بزرگان به یادگار داشت، از دست رفت و ایشان نیز به دلیل عمق فاجعه و کثرت گرفتاری و عدم فرصت به تحریر مجدد آنها نپرداخت. تا آن که در سال 1359ش، مباحثات با برخی افراد (ایشان را) به یاد آن چه از شیخ آقابزرگ شنیده بود انداخت و موجب شد با کمک یادداشتهای غارت نشده و آن چه از شنیده ها به یاد داشت، مقاله مفصلی در چند قسمت بنویسد. این مقاله به چاپ نرسید و نسخه پاکنویس شده آن، این قدر دست به دست گشت تا گم وگور شد. مجدداً – پس از حدود 22سال – در سال 1381ش، در جریان گفت وگو با برخی افراد، سخن به آخوند خراسانی و مشروطیت کشیده شد. این مسأله در ادامه، موجب شد مقداری از پیش نویس مقاله ای را که در سال 1359ش، نوشته بود، پیدا شود. این گونه، طرح اولیه کتاب دیدگاه های سیاسی – اجتماعی آخوند خراسانی و شاگردانش فراهم آمد که مطالب و گزارشهای ذکر شده، بخشی از مطالب آن نوشتار تفصیلی است.
سؤال این است: چگونه می توان به چنین گزارش تفصیلی ای که تمام آن، جنبه نقلی و تاریخی دارد و آیات، روایات و اشعار و ضرب المثل های بسیاری در آن ذکر شده است و از سوی دیگر، بسیاری از آن، از بین رفته و مجدداً بازسازی شده است، اعتماد نمود؟ با توجه به آن که آقای ثبوت، تأکید بر این نکته دارد که:هیچ نکته ای و حتی هیچ مستندی اعم از آیه و روایت و شعر و ضرب المثل و… بر محتوای آن چه از شیخ آقا بزرگ (و بزرگان دیگری که نام برده ام) شنیدم، نیافزودم
به عبارت دیگر لازمه پذیرش گزارش آقای ثبوت، آن است که:نخست آن که: بپذیریم شیخ آقابزرگ، حافظه ای خارق العاده داشته که پس از گذشت بیش از پنجاه سال (حدود 1286 تا حدود1340ش)، مطالب و گفته های تفصیلی آخوند در جلسه های مختلف را همراه با جزئیات – حتی ضرب المثل ها، اشعار، اسامی افراد و اماکن و نقلهای موردی تاریخی که در بیانات آخوند مطرح شده – همچون یک ضبط صوت در خاطر سپرده و برای آقای ثبوت نقل کرده است.
دو دیگر، آقای ثبوت نیز چنین حافظه محیرالعقولی دارد که پس از گذشت حدود چهار دهه و با وجود از بین رفتن بسیاری از نوشته های نقل شده، باز هم با جزئیات تمام، آن مطالب را در خاطر نگه داشته است
2.ناسازگاری مطالب با روزگار آخوند
چنان که آقای ثبوت از قول برخی افرادی که مطالب و گزارشهای ایشان را خوانده اند، می نویسد،این حرف ها به آخوند و به روزگار او نمی خورد و متعلق به روزگار ماست. در واقع، مطالب مذکور، توسط کسانی می تواند مطرح شود که انقلاب اسلامی، دوره جمهوری اسلامی و حاکمیت سیاسی فقها را درک کرده، مواجه با برخی کاستیها و اشکالهای این نظام شده باشند.گویا به دلیل همین اشکال بوده است که آقای ثبوت، گفت وگوی مرحوم نائینی با آخوند و اشکالهای متعدد آخوند بر عملی شدن ولایت فقیه را در نوشته ای که برای انتشار داده، ذکر نکرده است. آقای محسن دریابیگی که با آقای ثبوت مصاحبه کرده و نوشته ایشان را پس از مطالب مصاحبه ذکر کرده است، در پاورقی می نویسد:آقای ثبوت در اصل نوشته خود، دیدگاه مرحوم آخوند را درباره شرایطی که با توجه به آن باید حکومت برپا کرد، به همراه شواهد تاریخی و… آورده است، امّا به درج آن در این مجموعه راضی نشدند و به حذف آن دستور دادند; زیرا از منظر ایشان، مطالب باید پخته تر می شد، تا تصور نشود این مطالب از خود نگارنده است. روشن نیست منظور از پخته تر شدن چیست؟ اگر گزارش، تاریخی است و ایشان مطالب را از شیخ آقابزرگ نقل می کند، پخته تر شدن چه معنایی می تواند داشته باشد؟ مگر بنا بود که تحلیل ها و دیدگاه های خود ایشان ذکر شود که نیاز به پخته تر شدن داشته است؟
3.سطحی بودن استدلالها و ناسازگاری آن با مقام علمی آخوند
بسیاری از استدلالها و نقدهای مطرح شده، سست، سطحی و عوامانه است و بسیار بعید است که آخوند خراسانی چنین استدلالهای کم مایه ای را مطرح کرده باشد. به دیگر سخن، فردی که کتاب دقیقی چون کفایة الاصول را نگاشته، نمی تواند استدلالهایی چنین سطحی را مطرح کرده باشد. در بخش بررسی دلالی، به جواب استدلالهای ذکر شده، پرداخته خواهد شد.
4. ابهام در گزارش
مطالب آقای ثبوت درباره کیفیت دریافت مطالب توسط شیخ آقابزرگ تهرانی، ابهام دارد; این که آیا شیخ آقابزرگ خود در جلسه حضور داشته است، یا با واسطه شنیده است؟ آیا یک جلسه بوده، یا چند جلسه، جلسه یا جلسه های یاد شده، آیا با حضور خواص بوده (مثلا مجلس فتوای آخوند) یا جلسه عمومی بوده است؟از مطالب یکی از منابع برداشت می شود:نخست آن که: شیخ آقابزرگ در مجلس فتوای مرحوم آخوند خراسانی بوده و پیشنهاد نائینی نیز در چنین مجلسی مطرح شده است.دو دیگر، مطالب آخوند در چندین جلسه مطرح شده است، نه در یک جلسه.سه دیگر، شیخ آقابزرگ نیز، خود این جلسه ها را درک کرده است. این درحالی است که در میان اعضای مجلس فتوای آخوند، نام آقابزرگ ذکر نشده است. و در اساس، آقابزرگ در آن زمان، دارای چنین موقعیتی نبوده است;گرچه ایشان از شاگردان آخوند و از مشروطه خواهان بود.
ابهام دیگر، مربوط به انتقادهای منتسب به آخوند در پاسخ به پیشنهاد میرزای نائینی است; چرا که در یک گزارش 6 نقد در گزارش دیگر، افزون از 10 نقد، و در گزارش سوم، 21 نقد، ذکر شده است. چگونه می توان این تفاوت را روشن کرد.از سوی دیگر، آقای ثبوت، از جلسه دیگری سخن به میان آورده است که یکی از علمای مخالف مشروطه، دلیل عدم حمایت آخوند از مشروعه خواهان را پرسیده است و آخوند شبیه برخی از همان مطالبی که در پاسخ پیشنهاد نائینی مطرح شده بود، ذکر کرده است. آیا آخوند در جلسه های مختلف درباره حاکمیت سیاسی فقها سخن به میان آورده و در اساس، آیا در فضای زمان مشروطه، چنین بحثهایی رایج بوده است؟
5.مناسب نبودن زمان مشروطه، با پیشنهاد حاکمیت سیاسی فقهادر عصر مشروطه، مسأله حاکمیت سیاسی فقیه، مسأله محوری و مورد نزاع نبود و هیچ گروهی به این موضوع به عنوان الگویی عملی که قابلیت پیاده سازی در جامعه آن روز را داشته باشد، نگاه نمی کرد. مقصود جریان مشروعه خواه نیز از عنوان مشروعه خواهی، بی گمان حاکمیت سیاسی فقیه نبود; بلکه – با توجه به قرائن و شواهد بسیار، از آن جمله، لوایح متحصنین عبدالعظیم(ع) – مرادشان تأکید بر شریعت، حاکمیت فقه شیعه در نظام مشروطه، نظارت علما بر قوانین اساسی و مجلس شورا، جلوگیری از مفاسد دینی و اخلاقی (در روزنامه ها و سخنرانیها) و… بود; به عبارت دیگر، آنها خواستار آن بودند که رویکرد نظام مشروطه، دینی و اسلامی باشد، نه غربی و مغایر با دین و شریعت. در هیچ یک از مطالب منتشره مشروعه خواهان، مطلبی دالّ بر آن که آنان خواستار حاکمیت عملی فقها باشند، نمی بینیم; البته برخی سخنان و نوشته ها از آنان وجود دارد که در آنها به لحاظ نظری، تأکید بر ولایت عامه فقها شده است، اما این مطالب به عنوان اشکالی بر نظام مشروطه غربی مطرح می شد که پایه مشروعیت خود را بر خواست مردم قرار می داد; نه آن که در مقام عمل، در پی حاکمیت فقها باشند (تا به دنبال آن به آخوند و برخی از علمای دیگر نسبت داده شود که: آنها مفاسد عملی بر این خواسته مشروعه خواهان مترتب دانسته و با آن مخالفت نمودند.)
جالب است که آقای ثبوت خود – به مناسبت بیان انگیزه تحقیق درباره دیدگاه های مربوط به انقلاب اسلامی – می گوید:مخالف مشروطه، به جای آن که در فکر تأسیس حکومت اسلامی به رهبری روحانیان باشند، راه چاره را همکاری با نظام سلطنتی و حمایت از آن در مقابل مشروطه خواهان به استدلالها دانستند .
با توجه به ایرادهایی که ذکر کردیم، نمی توانیم ادعای آقای ثبوت را در نسبت دادن مطالب و استدلالها به آخوند خراسانی بپذیریم. ما این استدلالها را از خود آقای ثبوت دانسته، در پاسخ مختصر به آنها – چه مواردی که ذ کر شد و چه مواردی که به دلیل عدم گنجایش مقاله، ذکر نشد – نکته ها و اصول کلی که پاره ای از آنها از بدیهیات عقلی و شرعی است، ذکر می کنیم :
1.اسلامیتِ حکومت، امری نسبی است.
2.دفع افسد به فاسد در هر مرحله ای واجب است.
3.حضور معصوم(ع)، علت تامه رفع فساد نیست.
4.فقاهت برای حاکمیت سیاسی در دوره غیبت کافی نیست، بلکه دو شرط مهم تقوا و آگاهی و مدیریت سیاسی نیز لازم است.
5.لازمه حکومت اسلامی و ولایت سیاسی فقیهان، آن نیست که علما و روحانیون، عهده دار امور اجرایی شوند
6. لازمه تکامل انسان و رسیدن به قرب خداوند، مبارزه با جنبه های مختلف هوای نفس است.
7.روشنگری و آگاهی اذهان عمومی از امور لازم در هر دوره و تحت هر شرایطی است.
8. مصلحت و تقیه، جزئی از اصول اسلامی و مذهب شیعه است.
9.حکومت اسلامی، بنای بر تعصبات مذهبی ندارد، تا موجب شکل گیری تعصبات مذهبی در مناطق دیگر شود.
10.سیاست، مساوی با فریب و دروغ و استفاده از روشهای نادرست نیست.
11. حاکمیت سیاسی فقیه، مطلقه (به معنای نبود هیچ قید) نیست.
12. با حاکمیت سیاسی فقها، از یک سو زمینه بیش تر برای ترویج دین به وجود می آید، و از سوی دیگر، شرایط بهتری جهت آشنایی با مشکلات مادی مردم و رسیدگی به آنها فراهم می شود.به صورت خاص، در برابر این استدلال آقای ثبوت که: لازمه حاکمیت سیاسی علمای شیعه، شدت گرفتن فشارها به مسلمانان و شیعیان و نیز رشد تعصبات مذهبی در مناطق و کشورهای دیگر است و در نتیجه ضرری که بر شیعه و شیعیان از طریق حکومت مبتنی بر مذهب شیعه و حاکمیت علمای شیعه می شود، بیش تر از مواقع دیگر است.
باید گفت: مطابق این استدلال، در اساس هیچ حکومت دینی حتی در زمان رسول خدا(ص) و ائمه معصومین(ع) نباید تشکیل شود! زیرا تشکیل حکومت اسلامی و اجرای احکام اسلامی، موجب می شود:نخست آن که، حکومتهای دیگر غیرحقّه نیز بخواهند بر مسلمانان و شیعیان فشار وارد آورند.و دو دیگر، موجب تشکیل حکومت دینی غیر شیعی توسط آنها و شدت گرفتن تعصبات مذهبی می شود!حال آن که: حکومت اسلامی، بر اساس اعتدال، عقلانیت و فطرت پایه گذاری شده است و بنای بر تعصبات مذهبی ندارد تا موجب شکل گیری تعصبات مذهبی در مناطق دیگر شود. در همین راستا، دو نکته قابل ذکر است:هر عالمی نمی تواند عهده دار زعامت سیاسی جامعه شود، بلکه یکی از شرایط اصلی فقیهِ حاکم، آشنایی با مسائل جهان و توان مدیریت صحیحِ جامعه اسلامی و شیعی است. مصلحت و تقیه جزئی از اصول اسلامی و مذهب شیعه است; طبعا در صورت وجود خطر برای شیعیان در نقاط دیگر، حاکم اسلامی نمی تواند مثلا حکم گرفتن جزیه از کفار اهل کتاب را عملی سازد.
در پایانِ بررسی و تحلیل گزارش آقای ثبوت، این نکته درخور توجه است: چنانکه خود آقای ثبوت یادآور شده است مطالب ذکر شدهدر نقد نظریه وجوب تفویض حکومت به علمای دین، مربوط به مقام عمل است، نه نظر;یعنی مشکلاتی است که به عقیده او در مرحله عمل به این نظریه، گریبان ما را می گیرد. حال، اگر تجربه چنین حاکمیتی با نظر منصفانه و نگاه جامع، نشان از موفقیت آن داشته باشد، طبعا ایرادات یاد شده در خور اعتنا نخواهد بود.
د. تحلیل نواده آخوند خراسانی
آن چه ذکر شد (= دو سند و یک گزارش شفاهی)، مهم ترین دلایلی است که از سوی برخی نویسندگان، برای اثبات دیدگاه منفی آخوند خراسانی، نسبت به ولایت عامه فقیه و موکول شدن حاکمیت سیاسی جامعه به مردم، ارائه گردیده است. با این حال، برخی گزارشها، تحلیل ها و استنادهای دیگر نیز وجود دارد که به نوعی می تواند شاهد و یا مؤید بر ادعای یاد شده باشد. تلاش می شود موارد مهم از این تفسیرها و نسبتها ذکر و مورد بررسی قرار گیرد:شیخ عبدالرضا کفایی (فرزند میرزا احمد کفایی و نواده آخوند خراسانی) در تحلیل اختلاف میان علما درباره مشروطه، مطالبی را به شرح بیان کرده و در ضمن آن، از مخالفت آخوند با حاکمیت سیاسی روحانیان و فقها سخن گفته است آقای کفایی درباره دسته بندی علما می گوید:… یک دسته [از علما، و] در رأس آنها مرحوم آیت اللّه سید محمدکاظم طباطبایی یزدی، قائل به دخالت نکردن مطلق [در مشروطه] بودند (و لو بَلَغَ ما بَلَغَ; هرچه می خواهد بشود) برای این که حریم روحانیت حفظ شود و روحانیت درگیر و آلوده جریانهای انحرافی نشود… نظر دوم که نظر مرحوم آخوند و همفکران ایشان بود، این بود که باید روحانیت در این جریان دخالت کند; هم به خاطر وظیفه الهی که برای کمک به مردم مسلمان در رهیدن از زیر بار حکومت استبداد، دارد و هم برای کنترل عوامل معارض با مذهب در جریان این انقلاب و حذف عامل دین ستیزی این جریان دموکراتیک; تا هم انقلاب را حفظ کند و هم عوام ضد مذهب را کنترل نماید… جریان سوم که در رأس آن… شخصیتهای برجسته ای مثل مرحوم شیخ فضل اللّه نوری و آخوند ملا محمد آملی و آخوند ملا قربانعلی زنجانی و میرزا حسن آقا مجتهد تبریزی بودند، معتقد بودند که روحانیت باید در این جریان دخالت کند; نه تنها به براندازی عامل دین ستیزی آن، بلکه بیش از این باید دخالت کند و خود متصدی تأسیس حکومتی اسلامی شود و به تعبیر آن روز، مشروطه مشروعه تأسیس کند.
مرحوم آخوند و همفکران ایشان با جریان سوم مخالف بودند و تأسیس حکومت مشروطه مشروعه را برخلاف مصالح اسلامی می دانستند. اعتقاد این گروه از روحانیون که در صدر نهضت مشروطیت قرار داشتند، این بود که حکومت مشروطه، باید حکومتی باشد متشکل از صُلحای ملت، به انتخاب اکثریت مردم، با نظارت روحانیت بر انطباق مصوبات مجلس قانونگذاری و بر انطباق عملکرد دولت مشروطه با احکام مذهب جعفری; بی آن که در اجرا و مجاری حکومت دخالت مستقیم داشته باشد; چون عنوان حکومت مشروطه مشروعه، یا به تعبیر امروز، حکومت اسلامی، مختص است به حکومتی که معصوم در رأس آن حکومت قرار داشته باشد که تمام تصرفات هیأت حاکمه، ناشی از حقیقت شریعت و حاکی از متن دین و ملهم از تعالیم آسمانی باشد و این، به معصوم اختصاص دارد و بنابراین، حکومتی می تواند مظهر اسلام باشد و به نام حکومت اسلامی، یا به تعبیر آن روزگار، مشروطه مشروعه تلقی شود که تمام تصرفات آن حکومت، با حقیقت شریعت منطبق باشد. چون روحانیت، مصون از خطا نیست و خطای او به حساب شریعت گذاشته می شود… لذا مرحوم آخوند و همفکران ایشان، با این نظر مخالف بودند و معتقد بودند که تنها معصوم است که قول او و فعل او مصون از خطاست و بنابراین، فقط او می تواند حکومت تأسیس کند که برگزیده و انتخابی باشد.
تحلیل ذکرشده درباره دسته بندی و اختلاف علما درباره مشروطه، گویا از این مسأله نشأت گرفته است که در برابر ایرادها و اتهامهات مطرح شده نسبت به علمای دوره مشروطه، تفسیری از اختلاف علما که مناسب شخصیت والای آنان باشد، ارائه گردد. اما این تحلیل، نه تنها بر پایه اسناد و شواهد تاریخی صورت نگرفته است، بلکه با مطالب مسلم تاریخی در تضاد است. و این مسأله، بر آگاهان و صاحب نظران تاریخ مشروطه پوشیده نیست:
نخست آن که: مرحوم سید یزدی، به گواهی اسناد متعدد تاریخی، نسبت به نهضت و نظام مشروطه، بی تفاوت نبود; به عنوان نمونه، ایشان در 25 محرم 1327، در پاسخ به سؤالی درباره موضع اش نسبت به مشروطه، می نویسد: درصدد فحص از این امر مستحدث برآمده، از کسانی که حاضر و ناظر قضیه بوده اند، استفسار نمود; اما از آن جا که سوای أخبار متعارضه متناقضه که باعث مزید تحیر بود به دست نیاورد، رسما موضع توقف اختیار کرد.
با این حال، در مقام عمل، بارها به انتقاد از مفاسد دینی و فرهنگی حاصل از وضعیت جدید پرداخت و نسبت به شیوع بدعتها و کفریات که از نظر او، از مسأله آزادی در اشکال مختلف آن نشأت می گرفت، مواضع تندی اتخاذ کرد; به عنوان نمونه، سه نامه و تلگراف یزدی به ملا محمد آملی و سید حسین قمی در دوره تحصن مشروعه خواهی عبدالعظیم، در اواسط سال 1325 قابل ذکر است.
دو دیگر، با توجه به آن چه در بخش اندیشه سیاسی آخوند خراسانی ذکر شد، حمایت آخوند خراسانی از مشروطیت، علتهای بسیاری داشت. به رغم آن که یکی از علتهای حمایت، به مسأله عدالت و رفع ظلم بازمی گشت، امّا این که کنترل عوامل معارض با مذهب در جریان این انقلاب و حذف عامل دین ستیزی این جریان دموکراتیک به عنوان یکی از عوامل مهم حمایت ایشان از مشروطه باشد، از هیچ کجا به دست نمی آید. به نظر می رسد این تحلیل، تحلیلی پسینی است که برای توجیه و دفاع از عملکرد آخوند و برخی دیگر از علمای مشروطه خواه ذکر می شود.
سه دیگر، درباره دسته سوم صرف نظر از ایرادی که نسبت به یکسان دیدن علمای ذکر شده وجود دارد، سند و شاهدی نمی توان یافت که ثابت کند مقصود علمای یاد شده از مشروطه مشروعه، برقراری حکومت اسلامی و حاکمیت ولایت فقیه باشد. شعار و خواسته مشروطه مشروعه، در زمانی (= اواسط دوره مشروطه اول تا اوایل استبداد صغیر) مطرح شد که افرادی چون شیخ فضل اللّه نوری، با پذیرش اساس و ساختار نظام مشروطه، خواستار آن بودند که قوانین اسلامی و فقه شیعه، محوریت داشته باشند و مفاسد عملی حاصل از نهضت مشروطه، از میان برود و به طور کلی، رویکرد نظام تازه تأسیس، دینی و اسلامی باشد; نه غربی و مغایر با شریعت. به عبارت دیگر، مشروعه خواهی، ناظر به محتوای نظام مشروطه بود; نه قالب و ساختار آن. در این زمینه، لوایح متحصنین عبدالعظیم (انتشار یافته تحت مدیریت و نظارت شیخ فضل اللّه نوری)، به اندازه کافی گویا است.63 البته بعدها که در دوره استبداد صغیر، عالمان یاد شده، به انکار اساس نظام مشروطه پرداختند، شعار و خواسته مشروطه مشروعه، سالبه به انتفای موضوع شد; زیرا آنها اساس مشروطه را قبول نداشتند تا نوبت به تقیید آن به مشروعه برسد.
با توجه به نکته های یاد شده، به طور طبیعی، آن چه درباره مخالفت آخوند با دسته سوم، از جمله دیدگاه ایشان درباره ولایت فقیه، مطرح شده، در خور پذیرش نیست. در واقع آقای عبدالرضا کفایی، گرچه به عنوان نواده آخوند خراسانی، از مخالفت آخوند با حاکمیت ولایت سیاسی فقها سخن به میان آورده; امّا این مطالب، جنبه گزارشی ندارد (تا گفته شود که دیدگاه آخوند خراسانی از خود آخوند نقل شده است و در نتیجه اعتبار دارد); بلکه مطالب ذکرشده، جنبه تفسیر و تحلیل از دیدگاه آخوند است و در نتیجه، همچون دیگر تحلیل ها و تفسیرها، در خور خدشه و مناقشه است.
ه.تفسیر آخوند از اصل دوم متمم قانون اساسی
شماری از نویسندگان با استناد به نامه آخوند خراسانی و شیخ عبداللّه مازندرانی به مجلس شورای ملی (در تاریخ سوم جمادی الاول 1328) درباره معرفی 20 نفر از فقها به مجلس جهت اجرای اصل دوم متمم قانون اساسی،65 عقیده دارند: در این نامه، سه حوزه سیاسی، مالی و قضایی از یکدیگر تفکیک شده است و تنها در بخش سیاسی است که فقهایهیأت نظار حق دخالت دارند; آن هم فقط به این صورت که رعایت انطباق قوانین سیاسیه مملکت بر شرعیات را بنمایند. امّا حوزه ها و مسائل دیگر، خارج از کار فقهای ناظر می باشند.66 تفسیری که از نامه یاد شده ارائه می شود، آن است که از نظر آخوند خراسانی (و شیخ عبداللّه مازندرانی) ولایت و محدوده تصرف فقها، عمومیت ندارد و تنها در برگیرنده یکی از حوزه های عمومی، آن هم به میزان نظارت بر تطابق مصوبات مجلس با شریعت است.
در بررسی این تحلیل باید گفت: مسأله ولایت فقیه و مسأله اصل دوم متمم قانون اساسی، دو موضوع جدا از یکدیگر هستند و در نتیجه، نمی توان از تفسیر و برداشت آخوند نسبت به اصل دوم متمم قانون اساسی، دیدگاه ایشان را درباره محدوده ولایت و اختیارات فقها، به دست آورد. اصل دوم، تنها ناظر به کنترل و نظارت بر مصوبات مجلس است، تا قانونی برخلاف شریعت، وضع نشود; در حالی که مسأله ولایت فقیه، در ارتباط با تصرف در حوزه عمومی است و اثبات یا نفی این مسأله، ارتباطی با اصل دوم ندارد و جداگانه باید بحث و بررسی شود; چنانکه در همین نامه، آخوند به روشنی، قضاوت را به عنوان یکی از سه حوزه اصلی امور عمومی، وظیفه فقیهان (نه مجلس و به تبع آن، هیأت نظار) دانسته است.
روشن است; گستره بسیار وسیع امور عامه از یک سو و لزوم وجود نظم و سامان و عدم هرج و مرج در مسائل عمومی از سوی دیگر، اقتضای جداسازی وظایف را در مقام عمل، دارد و نمی توان به صرف جداسازی مسؤولیتها در مقام عمل، استنتاج نظری نمود; چرا که مقام عمل، غیر از مقام نظر است.67 به عنوان نمونه، امام خمینی – که دیدگاه ایشان نسبت به ولایت عامه فقیه کاملا روشن است – در دوره جمهوری اسلامی، دخالتهای مسؤولانی که در قانون اساسی، شرط فقاهت در آنها لحاظ شده است (همچون فقهای شورای نگهبان و شورای قضایی)، را در مسائل خارج از حوزه مسؤولیت تعیین شده، نمی پذیرفت. آیا می توان از این امر، نتیجه گرفت که امام خمینی، مخالف ولایت عامه فقها بوده است!
و. نسبت کذب
در مقاله ای با عنوان اندیشه سیاسی آخوند خراسانی در مقام بیان این که مجتهد خراسانی، منکر مشروعیت زمامداری سیاسی فقیه است، یکی از ادلّه آخوند، چنین عنوان شده است:از این نظریه (= ولایت فقیه بر امور مسلمانان) مبسوط الید بودن فقیه در دایرکردن حکومت به دست می آید و چون همواره بیش از یک فقیه عادل داریم، مداخله آنان در امور، موجب هرج ومرج می شود و شارع هیچ گاه حکم به هرج ومرج نمی دهد.
چنین مطلبی در نوشته های آخوند وجود ندارد و به گمان، نویسنده مقاله، این مطلب را از کتابهایی همچون دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة و نظریه های دولت در فقه شیعه أخذ کرده و به آخوند نسبت داده است; البتّه نویسندگان کتابهای یاد شده نیز از این نکته غفلت کرده اند که ولایت فقیه بر امور جامعه، واجب کفایی است و با عهده داری یک فقیه – به دلیل ازبین رفتن موضوع آن – از دیگر فقیهان ساقط شده، آنان باید مانند مردم دیگر فرمانبر فقیه حاکم باشند.
نویسنده مقاله یاد شده در ادامه، یکی دیگر از ادلّه را از نظر آخوند، چنین ذکر می کند:فقیه عادل، همچون پیامبر و امامان، معصوم نیست و سپردن جان و مال مردم به دست فردی جائزالخطا، نکته ای نیست که شارع به آن رضایت دهد. این مطلب نیز، در نوشته های آخوند موجود نیست و از حیث استدلال نیز سطحی است; زیرا لازمه آن انکار ضرورت حکومت، یا ترجیح حکومت فردی که اشتباه و فساد او بیش تر است، بر حکومتِ فقیه جامع الشّرائط که اشتباه او به مراتب کم تر خواهد بود، می باشد.
جمع بندی:
با توجه به آن چه ذکر شد، آخوند خراسانی در دلالت روایاتِ مورد بحث، نسبت به عمومیت ولایت فقیه، خدشه وارد کرده است; اما از سوی دیگر دلالت ادله مذکور را تا این اندازه می پذیرد که در فرض عدم مشخص بودن متولی امور عمومی در عصر غیبت، قدر متیقن از کسانی که تصرف شان در این حیطه جایز است، فقها هستند. همچنین شاگرد خاص آخوند، میرزای نائینی، در رساله تنبیه الامة – که آخوند آن را مورد تأیید قرار داده و به تعلیم و تعلّم و تفهیم و تفهّم آن توصیه می کند – به صورت مکرّر، تصرف در امور حسبیه به معنای عام را از اختیارات فقها بیان کرده، آن را از قطعیات مذهب ذکر می کند.
اما آن چه در برخی تلگرافها و گزارشها آمده است و به ظاهر نشان می دهد آخوند، مخالف حاکمیت سیاسی فقیهان بوده و مشروعیت دخالت در امور عامه را به مردم داده است، دارای ایرادهای سندی و دلالی می باشد و نمی تواند ادعای مخالف را ثابت نماید.
درهمین راستا و در تکمیل و جمع بندی مباحث این نوشتار، باید بر دو نکته توجه داشت:
1.چنانکه ذکر شد، در عصر مشروطه، مسأله حاکمیت سیاسی فقیه، مسأله محوری نبوده است و هیچ گروهی به این موضوع به عنوان الگویی برای عمل نگاه نمی کرد.71 مقصود جریان مشروعه خواه نیز از عنوان مشروعه خواهی، مسلماً حاکمیت سیاسی فقیه نبود; بلکه – با توجه به قراین و شواهد بسیار، همچون لوایح متحصنین عبدالعظیم(ع) – مرادشان تأکید بر شریعت، حاکمیت فقه شیعه در نظام مشروطه، نظارت علما بر قوانین اساسی و مجلس شورا، جلوگیری از مفاسد دینی و اخلاقی (در روزنامه ها و سخنرانی ها) و… بود. به عبارت دیگر، آنان خواستار آن بودند که رویکرد نظام مشروطه، دینی و اسلامی باشد; نه غربی و مغایر با دین و شریعت. در هیچ یک از مطالب منتشره مشروعه خواهان، مطلبی دالّ بر آن که آنها خواستار تحصیل حاکمیت مستقیم و عملی فقها در آن شرایط باشند، نمی بینیم; البته برخی سخنان و نوشته ها از آنان وجود دارد که به لحاظ نظری بر ولایت عامه فقها تأکید می کند، اما این مطالب به عنوان اشکالی بر نظام مشروطه غربی مطرح می شد که پایه مشروعیت خود را بر خواست مردم قرار می داد، نه آن که در مقام عمل در پی کسب حاکمیت کامل فقها در آن شرایط باشند، تا به دنبال آن به آخوند و برخی از علمای دیگر، نسبت داده شود که آنها مفاسد عملی بر این خواسته مشروعه خواهان مترتب دانسته و با آن مخالفت نموده اند.
2.علمای مشروطه خواهی چون آخوند خراسانی، بویژه در دوره استبداد صغیر، به دلیل آن که خود را درگیر و در تقابل شدید با استبداد می دیدند و دغدغه اساسی آنها برقراری و استواری نظام مشروطه و مردمی بود، از روی طبیعت قضیه، گفتارها و نوشته های آنها بیش تر ناظر به مرحله عمل بود، نه مرحله نظر و واقع; در نتیجه، نمی توان برخی مطالبی که به ظاهر نشان دهنده دیدگاه آنان درباره مشروعیت تصرفات مردم در حوزه عمومی است – بر فرض آن که جنبه صدوری آن مطالب مسلًم گرفته شود – به مرحله نظر آنان سرایت داد.
منابع جهت مطالعه بیشتر:
اندیشه سیاسی آخوند خراسانی، منصور میراحمدی، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
حیات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آخوند خراسانی، به کوشش محسن دریابیگی، تهران، مؤسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی، 1386
رهیافتی بر مبانی مکتب ها و جنبش های سیاسی شیعه در صد ساله اخیر، مظفر نامدار، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1376