در تاریخ ۲۱ نوامبر سال ۲۰۱۳ “ویکتور یانوکوویچ” رئیس جمهوری و “نیکولای آزاروف” نخست وزیر وقت اوکراین اعلام کردند که حاضر نیستند توافقنامه مربوط به مشارکت با اتحادیه اروپا را امضاء کنند. شب همان روز صدها تن از مردم اوکراین به میدان استقلال شهر کی‌یف آمده و به این تصمیم قدرت حاکمه در کشور اعتراض کردند. این اعتراضات آنقدر گسترده شد که در اوایل سال ۲۰۱۴ منجر به کودتای خونین و سرنگونی قدرت حاکمه آن وقت اوکراین شد.

در پی عدم امضای توافقنامه کلان با اتحادیه اروپا از سوی رییس جمهور وقت، ویکتور یاناکوویچ، در نوامبر۲۰۱۳، صدها تن از جوانان اوکراینی که «اتحادیه اروپا» در ذهنیت آن‌ها تبدیل به «کلید» حل همه مشکلات و معضلات ریشه دار اوکراین شده بود، دچار احساس خشم و سرخوردگی شدند که در پی آن، خیلی زود خیابان‌های کی‌یف؛ پایتخت این کشور، تبدیل به میدان نبرد میان معرتضان و نیروهای امنیتی شد. خون و آتش بر سر اتحاد یا عدم اتحاد همه جانبه با اروپا، در ظرف چند هفته سراسر اوکراین را فرا گرفت که در نهایت نتیجه‌ای جز تجزیه اوکراین و وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی نداشت.

اعتراضات نوامبر ۲۰۱۳ در میدان استقلال شهر کی‌یف که خیلی زود از سوی فعالان شبکه‌های اجتماعی نام «یورومیدان» (میدان کلمه‌ای است که از زبان فارسی به اوکراین رفته و به همان معنی در این کشور استفاده می شود) گرفت، بسترها و زمینه‌هایی از پیش چیده شده داشت که اعتراض بر سر یک توافقنامه را تبدیل به جنگی همه جانبه و شکافی عمیق در جامعه اوکراین کرد.

در نهایت، با وجود آن که مجموعه آشوب‌های خونبار و مسلحانه یانوکوویچ را وادار به امضای آن توافقنامه کرد، ولی مجلس این کشور در روندی که روسیه آن را یک کودتا علیه رییس جمهور قانونی و غرب آن را یک اقدام انقلابی می خواند، حکم برکناری او را صادر کرد. به علاوه، مجلس اوکراین با رای ۳۲۲ نماینده از ۳۳۱ نماینده دستور آزادی «یولیا تیموشنکو» نخست وزیر سابق این کشور را که به اتهام سوءاستفاده از قدرت محاکمه و به هفت سال زندان محکوم شده بود نیز صادر کرد.

یولیا تیموشنکو معروف به «ملکه گازی»، نخست وزیر اسبق که به جرم فساد مالی به ۷ سال زندان محکوم شده بود

جالب این که، تیموشنکو، معروف به «ملکه گازی»، با ثروت میلیاردی، از رهبران «انقلاب نارنجی» ۲۰۰۴ بود که با رای اکثریت اوکراینی‌ها به نخست وزیری رسید، ولی به واسطه فساد گسترده خود و دولتش، برکنار شد و به زندان افتاد و در نهایت مردم این کشور در سال ۲۰۱۰، دوباره یانوکوویچ را که در سال ۲۰۰۴ هم با انقلاب نارنجی مجبور به کناره گیری شده بود، در انتخاباتی که صحت و سلامت آن به تایید خود غربی‌ها نیز رسیده بود، دوباره به ریاست جمهوری برگزیدند!

به بیان دیگر، مردم اوکراین تجربه شکست و عقب نشینی از انقلاب مخملی ۲۰۰۴ را در سابقه خود داشتند، ولی بار دیگر، در ۲۰۱۴ با همان طناب پوسیده به چاه شورش و اغتشاش فرو رفتند.

در ۲۰۱۴، بر عکس ۲۰۰۴، دولت‌های غربی و در راس آن‌ها ایالات متحده، بسیار رو و آشکار بازی کردند و به صراحت از شورشیان ضددولتی حمایت کردند، تا جایی که «ویکتوریا نولاند»، معاون وقت وزیر خارجه آمریکا، علنا در بین شورشیان در میدان استقلال حاضر می شد و شیرینی و بیسکوییت پخش می کرد.

ویکتوریا نولاند، معاون وزیر خارجه آمریکا در جمع شورشیان اوکراینی

در فوریه ۲۰۱۴، فایل مکالمه تلفنی معاون وقت وزیر خارجه آمریکا، ویکتوریا نولاند، و سفیر وقت آمریکا در اوکراین، منتشر شد (احتمالا توسط دستگاه اطلاعاتی روسیه شنود شد) که در آن، این دو دیپلمات آمریکایی به صراحت درباره روند آشوب‌ها و نوع مطالباتی که از سوی آشوب گران اوکراینی باید دنبال می شد، صحبت می کردند. آن‌ها حتی درباره سه رهبر اصلی آشوب‌ها و ترجیح یکی بر دیگری هم بحث فنی می کنند.

در آن مکالمه، نولاند می‌گوید:

” ترجیح می‌دهد یاتسنیوک مقام ارشدی در حکومت نوین اوکراین داشته باشد. چرا که «یاتس» (نام خودمانی یاتسنیوک) کسی است که هم تجربه اقتصادی دارد و هم تجربه سیاسی.”

«آرسنی یاتسنیوک»، سیاستمدار ۴۱ ساله به شدت غرب‌گرا، ضدروس و مخاصمه‌جوی اوکراین طبق نظر آگاهان و تحلیل‌گران بسیاری، شاگرد و دست پرورده معاون اروپا و اوراسیای وزارت خارجه آمریکا، یعنی همین «ویکتوریا نولاند» (دیپلمات کارکشته یهودی-آمریکایی) بود و در کنار «ویتالی کلیچکو»(قهرمان سابق بوکس سنگین وزن) از رهبران مخالفان غربگرای ویکتور یانوکوویچ محسوب می شد.

آرسنی یاتسنیوک

رهبران شورش ۲۰۱۴ در کنار معاون جان کری(از راست:یاتسنیوک، ویتالی کلیچکو، ویکتوریا نولاند و اولگ تیانیبوک)

ویتالی کلیچکو در آغوش ارباب!

او طبق نقشه و نظر آمریکایی‌ها، بعد از برکناری یاناکوویچ توسط پارلمان، به نخست وزیری رسید، اما آرسنی یاتسنیوک، در آپریل ۲۰۱۶، در حالی به سادگی استعفاء کرد که در زمان ورود به این جایگاه قول داده بود که به سان یک «کامیکازه»(خلبانان داوطلب انتحاری ارتش ژاپن در جنگ جهانی دوم) برای ایجاد تغیرات انقلابی مبارزه کند، اما با متحد سیاسی خود، رییس جمهور «پترو پوروشنکو»، خیلی زود دچار اختلاف و در نهایت مجبور به کناره‌گیری شد.

درگیری یاتسنیوک با مخالفانش در پارلمان (آپریل ۲۰۱۶)

اما یکی از پایوران اصلی تحرکات خیابانی کی‌یف در ۲۱ نوامبر ۲۰۱۳، که تبدیل به شورش مسلحانه علیه حکومت شد، یک خبرنگار اوکراینی افغان‌تبار به نام «مصطفی نعیم» بود. به واقع، آغاز تجمعات در میدان استقلال، در پی مخالفت یانوکوویچ با توافقنامه با اتحادیه اروپا، با فراخوان فیسبوکی این چهره مرموز انجام گرفت. گفتنی است که مصطفی نعیم در ارتباط نزدیک با بنیاد «جامعه باز» جورج سوروس، سرمایه دار صهیونیست آمریکایی و پدر انقلاب‌های رنگی و همچنین «مرکز وودرو ویلسون» از متنفذترین اندیشکده‌های آمریکا قرار دارد.

مصطفی نعیم

خود نعیم در مقاله‌ای که در ۴ آپریل ۲۰۱۴ در وبسایت موسسه «جامعه باز» منتشر کرد، ماجرای شروع آشوب‌ها و نقش خود را چنین شرح داد:

” صبحی که این اتفاق افتاد، من اخبار پارلمان را پوشش می دادم. ابتدا فکر کردم که یاناکوویچ بازی سیاسی انجام می دهد و امضای توافقنامه با اروپا را به دلیل گرفتن پول و امتیازات بیشتر معلق نگه داشته است. ولی خیلی زود، روشن شد که آن توافقنامه عملا مرده است. فیسبوک از خشم منفجر شد، از پست های منتشر شده زهر می چکید. آن‌ها(طرفداران توافق با اروپا) بعد از آن همه مقدمه‌چینی، سرخورده شده بودند. آن‌ها دیگر به نهادها و تشکل‌های خود اعتماد نداشتند که بتوانند صدای آن‌ها را به گوش‌ها برسانند. این جمعیت خشمگین، اتحادیه اروپا را فرصتی برای تغییر همه چیز در اوکراین می دانستند.”

این خشم نیاز به یک خروجی داشت. من حدود ساعت ۸ بعد از ظهر در فیسبوک نوشتم: ” یالله بچه‌ها! بیایید جدی باشیم. اگه واقعا می خواین کاری بکنین، فقط این پست من رو لایک نکنید. بنویسید که آماده‌اید و می‌تونیم یک چیزی رو کلید بزنیم.” ظرف کم‌تر از یک ساعت، ۶۰۰ کامنت گرفتم. دوباره پست گذاشتم: ” بیایید ساعت ۱۰:۳۰ شب اطراف مجسمه میدون استقلال جمع بشیم.” وقتی به آن‌جا رسیدم، حدود ۵۰ نفر آمده بودند. خیلی زود جمعیت به بیش از ۱۰۰۰ نفر رسید.

من فهمیدم که لحظه‌ای که در فیسبوک پست گذاشتم، دیگر یک خبرنگار نبودم؛ من یک کنش‌گر بودم. به عنوان خبرنگار، باید بی‌طرف باشید. از سوی دیگر، به عنوان یک شهروند، باید عمل می کردم.”

مصطفی نعیم؛ میدان‌دار آشوب‌ها در «یورومیدان»

گفتنی است که نعیم، که خبرنگار بزرگ‌ترین شبکه تلویزیونی اوکراین(شبکه Inter) نیز بود، یکی دو ماه مانده به شروع اغتشاشات، با پول بنیاد جامعه باز سوروس و کمک همفکرانش، تلویزیون اینترنتی «Hromadske-TV» را راه‌اندازی کرد که در جریان اغتشاشات صرفا به پوشش ناآرامی‌ها و شورش‌ها اختصاص داشت.

مصطفی نعیم بعدها دستخوش این آشوب‌سازی خود را گرفت و در انتخابات پارلمانی ۲۶ اکتبر ۲۰۱۴، از لیست طرفداران پترو پوروشنکو از منطقه «ورخوونا رادا» به پارلمان رفت تا مقدمات پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا و خروج کامل آن را از مدار روسیه به صورت پیگیرتر دنبال کند. او در همان سال، جایزه «Ion Ratiu Democacy Award» را از مرکز صهیونیستی «وودرو ویلسون» دریافت کرد. خاندان راتیو، که بانی این جایزه در آن مرکز هستند، از خاندان‌های یهودی معروف رومانی هستند که به شدت در زمینه آرمان‌های صهیونیزم جهانی فعالیت می کنند.

مصطفی نعیم در مراسم دریافت جایزه از مرکز وودرو ویلسون

از همان اولین روز شروع بحران در نوامبر ۲۰۱۳، سیاستمداران و رسانه‌های غربی، در اقدامی هماهنگ، هجوم آوردند و به دفاع از «معترضان» پرداختند. معترضانی که از همان روزهای اول با پرتاب کوکتل مولوتف و استفاده از سلاح گرم، هم به پلیس حمله می کردند و هم به ساختمان‌های دولتی.

به واقع، در ذهن آن دسته از جوانان اوکراینی که به انگیزه پیوستن به «اروپا» به خیابان‌ها ریختند و خون و آتش به پا کردند، پیوستن به اتحادیه اروپا همان کلیدی بود که می خواست قفل همه مشکلات کهنه و ریشه دار اوکراین را حل کند. آن‌ها در پیوستن به اتحادیه اروپا، انتظار داشتند که خیلی زود تبدیل به یک کشور «توسعه یافته» غرب اروپا شوند که در آن اثری از فساد، فقر، تبعیض و الیگارک‌های فوق-سرمایه‌دار فاسد نباشد، و البته کارزار رسانه‌ای غربی‌ها، که در رقابت با روسیه و برای ضربه زدن به مسکو نفت بر آتش شورش‌ها می ریختند، نقش عمده‌ای در نقش بستن این سراب در ذهن بخش قابل توجهی از جوانان اوکراینی داشتند. خبرگزاری ‌AP، در گزارشی در تاریخ ۲ دسامبر ۲۰۱۳ درباره ناآرامی‌های کی‌یف، به همین سراب در ذهن معترضان اشاره می‌کند:

” اوکراین به لحاظ جغرافیایی بخشی از اروپا محسوب می‌شود، ولی برای تظاهرکنندگان و حامیان آن‌ها، مفهوم «اروپا» جلوه‌ی یک رویای زنده و چشمگیر و خارج از دسترس را دارد. برای آن‌ها، اروپا یعنی دموکراسی راستین، پلیس قابل اعتماد و احترام مخلصانه به حقوق انسانی.”

به هر حال، ظرفیت رسانه‌ای، سیاسی و دیپلماتیک و حتی نظامی غرب از همان روزهای نخست بحران به صحنه آمد تا اجازه خاموش شدن شورش‌ها را ندهد.

در ۲ دسامبر ۲۰۱۳، دبیرکل ناتو در بیانیه‌ای از تمامی احزاب اوکراین خواست که به هر قیمتی شده از خشونت و استفاده از زور علیه معترضان این کشور خودداری کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ناتو، به دنبال اعتراضات گسترده در «کی‌یف» پایتخت اوکراین، ناتو بیانیه‌ای را صادر کرد.

در ابتدای این بیانیه آمده بود:

” امشب، در کی‌یف، بسیاری از اوکراینی‌ها همچنان به حمایت مستحکم از روابط نزدیک‌تر کشور خود با اتحادیه اروپا ادامه دادند. این حق مردم در هرجایی است که عقاید خود را به شیوه‌ای دموکراتیک ابراز دارد.”

«آندرس فوگ راسموسن» دبیرکل ناتو در این بیانیه تصریح کرد:

“من از تمامی احزاب می‌خواهم به هر قیمتی که شده از خشونت‌ و استفاده از زور خودداری کنند. خشونت و زور راه رفع اختلافات سیاسی در یک جامعه دموکراتیک نیست. من از همه می‌خواهم طبق قواعد قانونی و دموکراتیک حرکت کنند. ناتو کاملاً به همه اوکراینی‌ها و ایده‌آل‌های دموکراتیک ملت اوکراین احترام می‌گذارد.”

وی همچنین از اوکراین درخواست کرد که به عنوان رئیس سازمان امنیت و همکاری در اروپا، کاملاً به تعهدات بین‌المللی برای احترام به آزادی بیان و تجمع احترام بگذارد.

این بیانیه آن قدر غیرمنتظره و حیرت‌آور بود(از منظر دخالت ناتو در امور داخلی یک کشور) که سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه بلافاصله به آن واکنش نشان داد. او در ۴ دسامبر پس از دیدار با وزرای خارجه پیمان ناتو گفت:

“نمی‌فهمم چرا ناتو به انتشار چنین اطلاعیه‌هایی دست می‌زند… ناتو به گسترش تصویری انحرافی از اوضاع اوکراین یاری می‌رساند… بحران سیاسی اوکراین، موضوع داخلی این کشور است و به دیگران ارتباطی ندارد.”

روز ۱۱ دسامبر ۲۰۱۳، وبسایت فارسی صدای آمریکا گزارش داد:

“گزارش ها حاکی است معترضین با پاشیدن آب از لوله های آتش نشانی به نیروهای امنیتی پاسخ دادند. بعدا گزارش رسید اتوبوس های پلیس محل را ترک کردند.

چند ساعت پس از زد و خورد پلیس با معترضان، «جان کری»، وزیر امورخارجه آمریکا با صدور بیانیه ای اعلام کرد: «ایالات متحده آمریکا انزجار خود را از تصمیم مقامات اوکراین برای برخورد با معترضان با استفاده از پلیس ضد شورش، بولدوزر و باتوم به جای احترام گذاشتن به حقوق دموکراتیک و کرامت انسانی اعلام می کند.»

ویکتوریا نولاند، مدیرکل وزارت امور خارجه آمریکا، که روز چهارشنبه در میدان استقلال کی‌یف با معترضین صحبت کرد، گفت او در مورد استفاده پلیس از زور به ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین شکایت کرد. او گفت چنین اتفاقی در یک کشور دموکراتیک اروپایی رخ نمی دهد.

برای آن دسته از اوکراینی ها که به زبان انگلیسی مسلط نیستند، پخش چهره خانم نولاند از صفحه تلویزیون که بدون لبخند در کنار رئیس جمهوری اوکراین ایستاده بود، و در لحظه ای دیگر خندان در کنار معترضان بود، گویای موضع وی بود.

علاوه بر ویکتوریا نولاند، کاترین اشتون، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در کی‌یف حضور داشت. آنها در مجموع شش ساعت در جلسات جداگانه با رئیس جمهوری اوکراین برای یافتن راه حلی سیاسی گفتگو کردند.”

همان طور که گفته شد، ویکتوریا نولاند، معاون جان کری از همان روزهای اول میدان‌دار شد و به طور مرتب، از یک سو، به مقامات اوکراینی فشار می آورد که در برابر آشوب به زور متوسل نشوند، و از سوی دیگر، در میدان استقلال و در جمع شورشیان حاضر می شد و گل و شیرینی پخش می کرد.

در همان روز، آمریکا رسما به اوکراین هشدار داد که برای مقابله با تظاهرکنندگان از نظامیان استفاده نکند. وزیر دفاع آمریکا گفت که در غیر این‌صورت یک رشته گزینه‌ها، از جمله گزینه تحریم علیه اوکراین را در نظر خواهد گرفت.

چاک هیگل، وزیر دفاع آمریکا نسبت به “هر گونه” اعمال خشونت ارتش علیه تظاهرکنندگان اوکراینی به پاولو لبدوف، همتای خود در این کشور هشدار داد.

سخنگوی هیگل اعلام کرد، وزیر دفاع آمریکا طی تماسی تلفنی روشن ساخت که در غیر این صورت این رویکرد پیامدهایی به دنبال خواهد داشت.

جنیفر ساکی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ضمن خودداری از ذکر جزئیات به گزارشگران گفت که ” دولت یک رشته گزینه‌های سیاسی را مد نظر خود قرار داده‌ است که شامل گزینه تحریم نیز می‌شود.” او در عین حال اضافه کرد که تا به‌حال تصمیمی در این باره اتخاذ نشده است.

ساکی افزود:

“مهم نشان دادن حمایت ما از توانایی آنها [معترضان اوکراین] برای بیان نظراتشان است و حمایت از تلاش‌های آنها برای همگرایی با اروپا. مهم نشان دادن احترام ما به اصول دمکراتیک، از جمله آزادی اجتماعات است که حقی جهانی است.”

کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز از اعمال خشونت نیروهای دولتی اوکراین علیه معترضان ابراز تأسف کرده است.

گیدو وستروله، وزیر خارجه آلمان از خواست معترضان حمایت کرد و گفت: “در یک کشور دموکراتیک نمی‌توان با زور جلوی تظاهرات مسالمت‌آمیز را گرفت.”

در ۱ فوریه ۲۰۱۴، «جیمز فرنی»، خبرنگار یورونیوز، از محل کنفرانس امنیتی مونیخ، که در اقدامی نمادین شماری از رهبران اپوزیسیون اوکراین چون ویتالی کلیچکو به آن دعوت شده بودند، گزارش داد:

“ایالات متحده و اتحادیه اروپا با تمام توان پشت سر مردم اوکراین قرار گرفته اند. اما رهبران مخالف دولت اوکراین انتظار بیشتری دارند. آنها تلاش می‌کنند آمریکا و اتحادیه اروپا را قانع کننده که اعمال مجازات های بین المللی علیه دولت یانوکوویچ، گامی منطقی در جهت حل بحران اوکراین است.”

جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا در همین کنفرانس گفت:

“اکثریت مردم اوکراین می خواهند یک زندگی آزاد در کشوری امن و موفق داشته باشند. آنها برای حق انتخاب همپیمانی که می تواند به تحقق خواسته هایشان کمک کند، مبارزه می کنند. آنها مصمم اند که آینده خود را در گروی تنها یک کشور قرار ندهند.”

اروپایی‌ها برای آن که دولت اوکراین را بیشتر در مسیر استحاله به سوی غرب سوق دهند و از سوی دیگر، «سراب» همپیمانی با غرب را در چشم شورشیان پر رنگ و لعاب‌تر کنند، بلافاصله وارد فاز وعده و وعیدهای مالی شدند.

پوشش لحظه به لحظه بحران اوکراین توسط بی بی سی

در ۴ فوریه ۲۰۱۴، خبرگزاری فرانسه گزارش داد:

” اتحادیه اروپا و آمریکا در نظر دارند تا به کشور مقروض اوکراین، وام‌های بزرگ بدهند. یکی از سخنگویان کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: ما به دنبال یافتن راه‌هایی هستیم که به اوکراین در زمان بحران سیاسی و اقتصادی کمک کنیم.

درباره جزییات راه‌های کمک به اوکراین توضیحی داده نشده اما هم اتحادیه اروپا و هم آمریکا، کمک به این کشور اروپایی را منوط به “اصلاحات واقعی” کرده‌اند.

براساس گزارش ها، اتحادیه اروپا و آمریکا قصد دارند کمک مالی عمده‌ای را در اختیار اواکراین قرار دهند تا اقتصاد این کشور از بحران خارج شود و دامنه نفوذ روسیه در اوکراین محدود شود. شرط این کمک تشکیل یک دولت انتقالی است.

اتحادیه اروپا قصد دارد با یک “طرح مارشال” برای کمک گسترده به اقتصاد اوکراین وارد عمل شود. کاترین اشتون، هماهنگ‌کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته است که اروپا و آمریکا در این زمینه در حال بحث و رایزنی‌اند.

اشتون به روزنامه وال‌استریت ژورنال گفت که اروپا و آمریکا یک بسته کمکی را در اختیار دولت انتقالی قرار خواهند داد تا این دولت بتواند در یک شرایط اقتصادی بهتر به اقداماتی مانند اصلاحات اقتصادی و سیاسی و تدارک انتخابات ریاست جمهوری جامه عمل بپوشد.”

به وقاع سیاستمداران غربی، از طریق موضعگیری‌ها، تماس‌های تلفنی و سفر به اوکراین، کارزار سنگینی را برای القاء عقب نشینی در برابر شورشیان در ذهن مقامات اوکراینی به راه انداختند که نتیجه‌ای جز تحریک اغتشاش و شورش نداشت. آمریکا و اروپا بلافاصله بعد از شروع ناآرامی‌ها، به جای تلاش برای میانجیگری واقعی و کوشش جهت کاهش التهابات، در راستای راهبرد «سنگ‌ها را بستن و سگ‌ها را باز گذاشتن»، عملا سیاست منفعل سازی نیروهای امنیتی این کشور را از طریق فشار بر رییس جمهور اوکراین در پیش گرفتند و حتی مقامات اوکراینی را تحریم کردند تا مستقیما آب به آسیاب عناصر شورشی افراطی مسلح بریزند که اعتراضات را به نبرد نظامی تبدیل کردند.

روزنامه بریتانیایی گاردین، در ۲۱ فوریه ۲۰۱۴ از کیف گزارش داد:

” نبرد، روز سه شنبه وقتی زبانه کشید که پیکارجویان خیابانی رادیکال در میان معترضان به صفوف پلیس در میدان استقلال حمله کردند و خط دفاعی پلیس را در هم شکستند. تبادل آتش دست کم ۱۰ کشته به جا گذاشت، از جمله ۹ پیکارجو. شبه نظامیان سپس به سمت تپه‌های جنوب شهر حرکت کردند، جایی که تک تیراندازان پلیس کاملا آماده شلیک بودند. مرکز شهر کیف تبدیل به میدان جنگ شد.

معترضان ساختمان‌های دولتی را که از اوایل هفته خالی شده بود، دوباره تصرف کردند. نیروهای ضدشورش عادی خیلی زود عقب نشستند تا جای خود را به واحدهای ویژه سوریس امنیتی «برکوت» بدهند. آن‌ها هم خیلی زود عقب نشستند و به معترضان اجازه پیشروی دادند.

کشته‌ها و مجروحان در همه جای خیابان به چشم می خورند و جنازه‌ها موقتا به حال خود رها شده‌اند. خودروهای پلیس در آتش می سوزند و سپس توسط معترضان تکه تکه می شوند.”

در حالی که حتی رهبران به اصطلاح «میانه رو» معترضان هم در همان هفته اول اذعان کردند که “کنترل اوضاع را از دست داده‌اند”، کمپین‌های سیاسی-رسانه‌ای غرب برای هیولاسازی از روسیه و دولت یاناکوویچ و نادیده گرفتن نقش عناصر شورشی افراطی و دارای اسلحه در گسترش آشوب، عملا موجب تعمیق و تشدید بحران شد.

بعد از موضعگیری چندباره باراک اوباما در دفاع از شورشیان اوکراین، «استفن کوهن»، مورخ معروف تاریخ روسیه و کارشناس مسایل اوکراین در ۲۰ فوریه ۲۰۱۴ در برنامه تلویزیونی «حالا دموکراسی» با اجرای آمی گودمن، گفت:

” اوباما می گوید مسوولیت احیای آرامش بر گردن دولت اوکراین است و باید نیروهای امنیتی را از خیابان‌ها بیرون بکشند. ولی بگذارید از شما بپرسم، اگر در واشینگتن کسانی در تظاهرات کوکتل مولوتف به ساختمان کنگره پرتاب کنند- که شورشیان در اوکراین همین کار را با کنگره این کشور کردند-اگر تظاهرکنندگان در واشینگتن راه ورود به کاخ سفید را با سنگربندی مسدود و به سمت نگهبانان کاخ سفید پاره آجر پرتاب کنند، آیا رییس جمهور اوباما از نیروهای امنیتی خود می خواهد که از خیابان‌ها خارج شوند؟ بگذارید طرفداری را کنار بگذاریم. این نوع اظهارنظرها به آن چه که این قاتلان در خیابان‌ها انجام می دهند، مشروعیت می بخشد. این نوع سخنان صدور مجوّز برای خشونت استف چرا که اوباما به این افراد در خیابان‌های کیف نمی گوید که ” دست بردارید، از شلیک به پلیس دست بردارید، از حمله به ساختمان‌های دولتی دست بردارید، بنشینید و با هم حرف‌هایتان را بزنید.”

معترضین «مدنی»! مورد حمایت غرب

به هر حال، با برکناری ویکتور یانوکوویچ توسط پارلمان و انتخاب پترو پوروشنکو سرمایه‌دار طرفدار غرب به ریاست جمهوری و آرسن یاتسنیوک(شاگرد ویکتوریا نولاند) به نخست وزیری، ظاهرا غرب به خواسته خود مبنی بر حاکم شدن یک دولت غربگرای ضدروس محقق شد، لیکن مردم اوکراین هزینه سنگینی بابت این آشوب پرداخت کردند که مهم‌ترین این هزینه‌ها تجزیه شرق اوکراین(شبه جزیره کریمه) توسط روس تبارهای مخالف دولت کی‌یف، دوپارگی جامعه اوکراین بین ملی گرایان افراطی اوکراین و طرفداران نزدیکی به روسیه و همچنین تداوم و تعمیق فساد گسترده و وضعیت فلاکت‌بار اقتصادی بوده است.

پترو پوروشنکو

حال، پوروشنکو از سوی آمریکا، اروپا، مردم کشورش و موسسات مالی اوکراین زیر ذره بین است تا اصلاحات وعده شده از سوی او در زمان انقلاب «میدان» در کی‌یف را عملی سازد. گرچه به نظر می‌رسد که پوروشنکو نه توان و نه خواست انجام چنین ماموریت سختی را داشته باشد. از زمان روی کار آمدن حکومت جدید در اوکراین، بعد از خروج ویکتور یانوکوویچ از کشور در ۲۰۱۴، عملا هیچ گام جدی برای مبارزه با فساد فراگیر در دستگاه‌های دولتی و اصلاحات ساختاری انجام نگرفته است.

اوضاع برای پوروشنکو، با افشای «اسناد پاناما» در آپریل ۲۰۱۶ بیش از گذشته وخیم شد. اسناد فاش شده یک شرکت حقوقی پانامایی به نام «موساک فونسکا»، نشان می‌داد که پوروشنکو به طور غیرقانونی یک تجارت شخصی به راه انداخت و از حساب‌های خارجی برای فرار از مالیات استفاده می‌کرد.

طبق اسناد پاناما، «بنیاد روچیلد» (یکی از بزرگ‌ترین مجموعه های تجاری صهیونیستی دنیا وابسته به خاندان معروف یهودی روچیلد) از سوی پوروشنکو به عنوان «امین اموال» اتنخاب شده بود تا ظاهرا سهام شرکت بزرگ متعلق به او را بفروشد(شرکت عظیم تولید شیرینی و شکلات «روشن»).

البته لازم به ذکر است که پوروشنکو، این سیاستمدار میلیاردر، به مانند آرسن یاتسنیوک، ریشه‌های یهودی دارد.

پوروشنکو، ثروتمندترین رهبر در کل اروپا ( با حدود ۷۵۰ میلیون دلار سرمایه شخصی اعلام شده)، رییس شرکت بزرگ شکلات‌سازی «روشن» و صاحب یکی از کانال‌های اصلی تلویزیون در اوکراین، در ابتدای ورود به کاخ ریاست جمهوری تضمین داد که در اسرع وقت سهام شرکت خود را بفروشد تا تنها و تنها “روی مبارزه با فساد و تامین رفاه مردم متمرکز شود.”

کارخانجات شکلات سازی آقای رییس جمهور

نشان به آن نشان که او نه تنها هنوز صاحب اصلی شرکت روشن است، که طبق اسناد منتشر شده پاناما، تمام این مدت در حال توسعه تجارت شخصی خود در آن سوی مرزها بوده است. بر اساس یکی از این اسناد، او در تاریخ ۲۱ آگوست ۲۰۱۴، «شرکت پرایم اَسِت پارتنرز لیمیتد» را در جزایر «بریتیش ویرجین» (بهشتی برای فرار مالیاتی) به ثبت رساند. این درست همان تاریخی است که یکی از سهمگین ترین نبردها در جریان جنگ شرق اوکراین میان روس تبارهای شرق اوکراین و ارتش این کشور در جریان بود. در این تاریخ ارتش اوکراین با به جا گذاشتن ۱۰۰۰ کشته و صدها مجروح مجبور به عقب نشینی از یکی از مواضع مهم خود شد. در چنین شرایطی، رییس جمهور «انقلابی» کشور به دنبال ثبت شرکت در خارج از کشور، برای سرمایه گذاری های خارجی و فرار از مالیات بود!

حال اوکراین نه تنها در پی انقلاب رنگی خود، منطقه راهبردی «کریمه» را از کف داد، و نه تنها وارد یک جنگ خونین با روس تبارهای خواهان استقلال در لوبانسک و دونتسک شد، که به لحاظ وضعیت داخلی هم، هم به لحاظ سیاسی و هم اقتصادی در آستانه یک بن بست است.

مطبوعات و رسانه‌های غربی که خود در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ مشتاقانه بر آتش آشوب در اوکراین بنزین می ریختند و وعده‌های رنگین را درباره پیوستن به اتحادیه اروپا در ذهن جوانان اوکراینی پمپاژ می کردند، اکنون مرتب از اوضاع وخیم و بن بست اقتصادی در این کشور گزارش می نویسند.

امروز در ژانویه ۲۰۱۸، نه تنها فساد گسترده در بخش دولتی و رانت‌های گسترده الیگارک‌ها در بخش اقتصاد کاسته نشده است، که رشد اقتصادی و جذب سرمایه گذاری خارجی هم به واسطه جنگی که در شرق اوکراین در جریان است(و عامل سر باز کردن آن هم آشوب‌های سال ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ بود)نسبت به سال‌های قبل از آن کاهش یافته است. به واقع اوکراین امروز کشوری است که برای اداره امور خود به شدت وابسته به وام‌های اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول است. اوکراین با بحران پرداخت بدهی‌های دولتی و انجام تعهدات مالی خود رو به روست و حتی صحبت از استفاده از ذخایر استراتژیک بانک مرکزی این کشور برای پرداخت بهای گاز مصرفی شهروندان به شدت مطرح است. مردم اوکراین به شدت از جنگ و درگیری‌های مداوم در سه سال اخیر خسته‌اند و ثبات و امنیت به آرزو و خواست قاطبه اقشار جامعه اوکراین تبدیل شده است.

گزارش رسانه‌های غربی از اوضاع وحشتناک اقتصادی اوکراین

گروه پژوهش جامعه شناسی «ریتینگ»، یک گروه نظرسنجی مستقل و غیرحکومتی در اوکراین در نظرسنجی که برای بازه زمانی ۲۱ آپریل تا ۵ می ۲۰۱۷ انجام داد، به نتایج قابل تاملی رسید. طبق نتایج این نظر سنجی، ۸۵% اوکراینی ها معتقدند کشورشان در حالت هرج و مرج قراردارد و ۷۵% می گویند در حال فروپاشی است. فقط ۴۴% آنها معتقدند اوکراین در روند تحولات به سر می برد. تعداد کسانی که می گویند اوکراین پیشرفت می کند از این هم کمتر بوده و فقط ۲۱% است.

ضمنا ۷۰% نظرخواهی شدگان می گویند وضع فعلی می تواند به اعتراضات جمعی همچون سال های ۲۰۰۴ یا ۲۰۱۳ منجر شود. ۴۱% خواستار سازماندهی فوری اعتراضات جدید و ۴۷ درصد مخالف چنین کارهایی هستند.

اکثریت نظر خواهی شدگان معتقدند طی سال گذشته وضع مادی آنها بدتر شده و ۶۰ % آنها قادر به پرداخت بهای خدمات عام المنفعه نیستند.

۶۵% اوکراینی ها دلیل وضع بد اقتصادی کشورشان را بی لیاقتی و فساد حکومت فعلی می دانند.

منبع: https://www.mashreghnews.ir/news/818013