۱۳۹۳/۰۸/۲۶
–
۵۸۶ بازدید
آیه لااکراه فی الدین با اعدام مرتد دینی تناقض دارد؟
1ـ آزادی عقیده ی مطلق آری ولی آزادی بیان مطلق، هرگز.در اسلام اصیل ـ نه آن اسلامی که برخی طبق هوای نفس خود معرّفی می کنند ـ آزادی بیان افسار گسیخته وجود ندارد ؛ چرا که این گونه آزادی خلاف عقل می باشد. اگر کسی عقیده داشت که باید خودکشی نمود ، آیا عقلای جامعه به او اجازه می دهند که این عقیده ی خود را در جامعه تبلیغ کند؟! اگر کسی اعتقاد پیدا نمود که فلان نژاد باید نابود گردند ، آیا جامعه به او این آزادی را می دهد که دست به کشتار فلان نژاد بزند؟! اگر کسی معتقد بود که باید مسائل جنسی را بین کودکان ترویج داد ، باید او را آزاد گذاشت تا عقیده ی خود را ترویج کند؟! اسلام آزادی گفتگوی ضابطه مند و علمی را در دایره ی محدود اهل علم می پذیرد ولی این اجازه را نمی دهد که کسانی با زبان چرب خودشان اکثر مردم فاقد علم را از راه به در کنند. آیا شما حاضرید فرزند ده ساله ی خود را در اختیار یک کافر و ملحد یا یک معتاد قرار دهید تا گمراهش کنند؟! بلی اهل علم آزادند با یکدیگر بحث کنند ولی هیچ عقلی اجازه نمی دهد که طرفداران حقّ ، غیر اهل را در معرض سمّ پاشی افراد کج اندیش قرار دهند تا با مغالطات زیرکانه آنها را گمراه سازند.شعار آزادی بیان افسار گسیخته شعار کسانی است که مذهبشان مذهب شکم و زیر شکم می باشد ؛ لذا می خواهند آزاد باشند تا اکثر مردم را گمراه سازند ؛ چرا که اکثر مردم در مقابل شکم و زیر شکم خود را می بازند.امّا آزادی عقیده به نحو مطلق در اسلام اجازه داده شده است. لذا فرمود: « لا إِکْراهَ فِی الدِّین ــ در دین (عقیده) اجباری نیست». معنی این آیه ی شریفه آن است که امور اعتقادی اساساً قابل اجبار نیستند ، نه اینکه اجبار ممکن است ولی اسلام حکم به اجبار نمی کند. چون اعتقاد، امر قلبی است و امر قلبی را نمی توان با اجبار پدید آورد. نمی توان با تهدید و کتک زدن کسی را وادار کرد که کسی را دوست داشته باشد ؛ یا از کسی متنفر شود. چون این امور ، مربوط به قلبند. بلی می توان کسی را با زور و تهدید واردار نمود که در زبان اظهار محبّت به کسی کند یا به وجود خدا اقرار نماید یا به ظاهر نماز بخواند ، ولی هیچگاه نمی توان او را به زور وادار نمود که در قلب نیز به آن شخص محبّت داشته باشد یا وجود خدا را بپذیرد یا به نیّت قربةالی الله نماز بخواند. بلکه بر عکس ، هر چه کسی را به این گونه امور بیشتر اجبار نمایند خود به خود نتیجه ی معکوس می دهد و انزجار شخص زیادتر می شود. لذا نمی توان یک شخص غیر مسلمان را با زور واداشت که مسلمان شود ؛ یا کسی را که قلب او از اعتقاد و یقین به اسلام برگشته نمی توان با زور وادار نمود که دوباره به اسلام معتقد گردد. تنها کاری که برای او می توان نمود این است که با استدلال ، یقین او را نسبت به حقّانیّت اسلام بازسازی نمود.امّا توجّه شود که آزادی عقیده غیر از آزادی بیان عقیده و تبلیغ عقیده است. اسلام در محیط عمومی مسلمین محدودیّتهایی برای بیان و تبلیغ عقیده قائل شده است که بسته به مورد فرق می کند. مثلاً فرقه ها و ادیان منکر خدا یا بشر ساخته و فاقد ریشه ی الهی ، حقّ ندارد به نحو علنی به تبلیغ خود بپردازند ؛ امّا بحثشان با اهل علم مانعی ندارد. امّا اهل ادیان الهی مجازند در حیطه ی اماکن مقدّس خودشان مراسمات و تعلمات داشته باشند ؛ ولی حقّ تبلیغ علنی ندارند ؛ مگر اینکه ناقدی عالم و مسلمان نیز در کنارش باشد و نقدش کند. مرتدّ از اسلام نیز آزاد است که از اسلام برگردد و کسی هم با او کاری ندارد ، امّا اگر اتداد خود را فریاد کند یا بر ضدّ اسلام تبلیغ نماید ، مجازات خواهد شد.ـ آیا اسلام حکم به اعدام مرتد می دهد؟
حکم مجازات مرتدّ ، اختصاص به اسلام ندارد ؛ بلکه در هیچ دین دیگری ارتداد علنی مورد قبول نیست و همه ی ادیان جهان با افراد مرتدّ که اعلان ارتداد نمایند برخورد می کنند. حال اینکه در زمان حاضر قدرت اقدام عملی نداشته و با تسامح رفتار می کنند بحث دیگری است.
دقّت فرمایید که اگر کسی از اعتقاد به اسلام برگشت ، هیچگاه اسلام حکم به اعدام او نمی دهد. حکم اعدام مرتدّ به خاطر امر دیگری است نه به خاطر برگشتن او از اعتقاد به اسلام. اگر کسی از اعتقاد به اسلام برگشت و کفر خود را هم علنی نساخت و به تبلیغ بر ضدّ اسلام قیام نکرد ، هیچگاه اسلام او را محکوم به اعدام نمی داند. لذا تا اینجا « لا اکراه فی الدّین » ؛ امّا اگر کسی بعد از ارتداد ، کفر خود را اعلام عمومی نمود و به این وسیله دست به تخریب اعتقادات دیگران زد ، و خواست ابّهت دین اسلام را بشکند و اسلام را دینی سست جلوه دهد ، در این هنگام است که اعدام او لازم می شود ؛ و این حکمی است عقلائی که در تمام ممالک جهان مشابه آن در امور اجتماعی اجراء می شود. برای مثال اگر کسی مبتلا به مرض ایدز یا طاعون شد آیا جامعه به او این اجازه را می دهد که آزادانه به اشاعه ی ویروس ایدز یا میکروب طاعون بپردازد؟!! یا اگر کسی به این اعتقاد رسید که دروغ گویی و فریب و خیانت برای رسیدن به هدف جایز است ، آیا جامعه به او اجازه می دهد که این اعتقاد مخرّب خود را علنی ساخته ، این اعتقاد را تبلیغ ، و مردم را به خیانت و دروغ گویی ترغیب نماید؟!! اگر کسی به این باور معتقد شد که زندگی ، پوچ و فاقد ارزش است پس باید خودکشی نمود ، آیا عقلای یک جامعه به چنین کسی اجازه می دهند که باورخود را علنی ساخته ، افراد جامعه را تحریک به خودکشی نماید؟!! روشن است که عقلای یک جامعه چنین اجازه ای را صادر نمی کنند. پس اگر در چنین مواردی که پای سلامتی جسمی یا روانی جامعه در میان است ، قشر غالب جامعه از آرمانهای منطقی خود دفاع می کند و عامل مخرّب را محدود می سازد ، چگونه اسلام به کسی اجازه دهد ، که نه سلامت جسمی یا روانی ، که فراتر از آن سعادت حقیقی و ابدی دیگران را به خطر اندازد؟!! دقّت فرمایید: نمی گوییم سعادت ابدی خودش، بلکه سعادت ابدی دیگران را به خطر اندازد.
پس اگر کسی از عقیده ی اسلامی خود برگشته ولی اقدام به جوّسازی علیه اسلام نکند ، حاکمان اسلامی نیز حقّ تعرّض به او را ندارند. امّا اگر کسی بخواهد با علنی نمودن ارتداد خود ، بر ضدّ اسلام و عقیده ی مسلمین تبلیغ نموده چنین القاء نماید که دین اسلام دینی سست و غیر قابل پذیرش می باشد ، منطقی است که اسلام نیز با تشریع حکم ارتداد به مقابله با آن بپردازد ؛ چون پاسخ علمی و استدلالی در مقابل چنین اقدام تخریبی فایده ی چندانی ندارد. بحث و گفتگو جایی کاربرد دارد که طرف مقابل اهل گفتگو با علما باشد نه اینکه از بحث با علما طفره رود ولی در هر کوی و برزن و در روزنامه های عمومی و با نشر کتاب و … افکار عموم غیر عالِم و غیر متخصّص را تخریب نماید. اگر کسی این راه را برگزید ، اسلام نیز آن راه را برمی گزیند. به قول معروف: جواب های ، هوی است.
گروهی از یهودیان زمان پیامبر (ص) توطئه نمودند که ابتدای روز به اسلام ایمان بیاورند و آخر روز از ایمان خود برگردند و به این وسیله مسلمین را در درستی دین اسلام به تردید اندازند ؛ و به این وسیله اسلام را از درون دچار تزلزل نمایند. خداوند متعال در باره ی این گروه فرمود: « وَ قالَتْ طائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْکِتابِ آمِنُوا بِالَّذی أُنْزِلَ عَلَى الَّذینَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهارِ وَ اکْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُون ـــــ و جمعى از اهل کتاب(از یهود) گفتند: «(بروید در ظاهر) به آنچه بر مؤمنان نازل شده ، در آغاز روز ایمان بیاورید؛ و در پایان روز، کافر شوید! شاید آنها(از آیین خود) بازگردند.» (آل عمران:72)
حال شخص منصف قضاوت نماید که با چنین توطئه گرانی چگونه باید برخورد نمود. تنها راه مقابله با این گونه افراد آن است که بدانند که چنین توطئه ای به قیمت جانشان تمام می شود. تنها در این صورت است که جرأت نمی کنند دست به چنین توطئه ی کثیفی بزنند. کما اینکه همین راه حلّ ، جلوی سمپاشی مرتدّین مسلمان زاده را هم می گیرد و به آنها اجازه نمی دهد که بعد از کافر شدن خودشان ، جامعه را هم به سوی کفر برانند و دست به تبلیغ کفر بزنند.
پس حکم ارتداد صرفاً یک نوع روش دفاع از اسلام است در برابر مرتدّین معارض ، و کاری با مرتدّین عادی که ارتداد خود را اظهار علنی نمی کنند ندارد.
2- در مورد زنای به عنف و اکراه می توان به جرأت گفت که نظر فقهای شیعه بر قتل زانی به عنف است که در ذیل نظر برخی از فقها را ذکر می کنیم
صاحب جواهر در جواهر الکلام ج 41 ص 315 یکی از موارد قتل را زنای به اکراه عنوان می کند ایشان بیان می کند «و کذا یقتل من زنى بامرأة مکرها لها بلا خلاف أجده فیه، بل الإجماع بقسمیه علیه، بل المحکی منهما مستفیض کالنصوص المعتبرة» ایشان ادعا می کنند که خلافی در این حکم ندیده ام. و اجماع و نصوص مستفیضه را از دلایل خود ذکر می کند می داند.
همچنین به عنوان مثال می توان به فقهای ذیل که یکی از موارد حد قتل را زنای به اکراه می دانند اشاره کرد( علامه حلی، قواعد الاحکام ج3 ص 526، شهید ثانی در الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة ج9، ص: 66 و امام خمینی در تحریر الوسیلة – ترجمه؛ ج4، ص: 187)
نصوصی را که می توان در این زمینه به آنها اشاره کرد عبارتند از:
خبر صحیح العجلی که می گوید: «سئل أبو جعفر (علیه السلام) عن رجل اغتصب امرأة فرجها، قال: یقتل محصنا کان أو غیر محصن»(الوسائل- الباب- 17- من أبواب حد الزناء-الحدیث1)
خبر صحیح زراره از یکی از دو امام( امام محمد باقر یا امام جعفر صادق(علیهما السلام) «فی رجل غصب امرأة نفسها، قال: یقتل»(الوسائل- الباب- 17- من أبواب حد الزناء- الحدیث 4.)
و در خبر دیگری از زراره که فرماید: «قلت لأبی جعفر (علیه السلام): الرجل یغصب المرأة نفسها، قال: یقتل»(الوسائل- الباب- 17- من أبواب حد الزناء- الحدیث 2.)
اما در خبر دیگری از زراره به ضرب با شمشیر اشاره می کند که می فرماید: عن أبی جعفر (علیه السلام) أیضا «فی رجل غصب امرأة نفسها، قال: یضرب ضربة بالسیف بالغة منه ما بلغت»(الوسائل- الباب- 17- من أبواب حد الزناء- الحدیث 3.)
خبر دیگری که می توان در مورد ضرب به شمشیر به آن اشاره کرد از ابو بصیر از امام جعفر صادق علیه السلام است که امام می فرمایند: «إذا کابر الرجل المرأة على نفسها ضرب ضربة بالسیف مات منها أو عاش»(الوسائل- الباب- 17- من أبواب حد الزناء- الحدیث 6.)
صاحب جواهر بیان می کند که ظاهر این دو خبر حد این مجازات ضرب با شمشیر است نه قتل. اما کسی را نیافتم که به این دو خبر در مقابل احادیث صحیح دیگری که ذکر شده است عمل کرده باشد(جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 41، ص: 316)
همچنین در زمینه مستندات این حکم می توانید به کتاب حدیثی الکافی ج 7 ص 189 مراجعه کنید.
اگرچه تعبیر زنای به عنف که در قانون مورد اشاره قرار گرفته است، در متون فقهی وجود ندارد و در نصوص وارده و عبارات فقها، عناوینی همچون غصب فرج، مکابره (قهر و غلبه) و اکراه به کار رفته است. می توان در برخی موارد زنا، آن را از مصادیق زنای به عنف خارج کرد برای مثال در مورد خواب، بیهوش و یا مست بودن بزه دیده. که بیشتر مراجع نیز این مورد را زنای مستوجب قتل نمیدانند. از اینرو جاری شدن حد قتل بر مرتکب در چنین مواردی دارای شبهه بوده و با توجه به قاعده درأ و لزوم احتیاط در دماء، صدور حکم به قتل مشکل است. و می توان آنها از مجازات ماده 82 قانون مجازات خارج کرد. بنابراین تا زمانی که زنای به عنف محرز نشده است نمی توان حکم قتل را صادر کرد. اما باید به این نکته هم اشاره کرد که در هر صورت عدم اثبات زنای به عنف، دلیل نمی شود که زانی را از جرم زنا بری کرد بلکه تنها عنصر به عنف ثابت نیست اما عمل زنا ثابت شده است و نمی توان آن را از جرائم حدی خارج و آن را در محدوده جرائم تعزیری قرار داد. زیرا زنا جزء جرائمی است که برای آن در شرع مجازات تعیین شده و مجازات آن مشخص و روشن است.
برای دیدن متن استفتائات ر.ک: مجموعه آرای فقهی در امور کیفری، گردآوری شده توسط مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه، ج سوم، قم، نشر قضا
حکم مجازات مرتدّ ، اختصاص به اسلام ندارد ؛ بلکه در هیچ دین دیگری ارتداد علنی مورد قبول نیست و همه ی ادیان جهان با افراد مرتدّ که اعلان ارتداد نمایند برخورد می کنند. حال اینکه در زمان حاضر قدرت اقدام عملی نداشته و با تسامح رفتار می کنند بحث دیگری است.
دقّت فرمایید که اگر کسی از اعتقاد به اسلام برگشت ، هیچگاه اسلام حکم به اعدام او نمی دهد. حکم اعدام مرتدّ به خاطر امر دیگری است نه به خاطر برگشتن او از اعتقاد به اسلام. اگر کسی از اعتقاد به اسلام برگشت و کفر خود را هم علنی نساخت و به تبلیغ بر ضدّ اسلام قیام نکرد ، هیچگاه اسلام او را محکوم به اعدام نمی داند. لذا تا اینجا « لا اکراه فی الدّین » ؛ امّا اگر کسی بعد از ارتداد ، کفر خود را اعلام عمومی نمود و به این وسیله دست به تخریب اعتقادات دیگران زد ، و خواست ابّهت دین اسلام را بشکند و اسلام را دینی سست جلوه دهد ، در این هنگام است که اعدام او لازم می شود ؛ و این حکمی است عقلائی که در تمام ممالک جهان مشابه آن در امور اجتماعی اجراء می شود. برای مثال اگر کسی مبتلا به مرض ایدز یا طاعون شد آیا جامعه به او این اجازه را می دهد که آزادانه به اشاعه ی ویروس ایدز یا میکروب طاعون بپردازد؟!! یا اگر کسی به این اعتقاد رسید که دروغ گویی و فریب و خیانت برای رسیدن به هدف جایز است ، آیا جامعه به او اجازه می دهد که این اعتقاد مخرّب خود را علنی ساخته ، این اعتقاد را تبلیغ ، و مردم را به خیانت و دروغ گویی ترغیب نماید؟!! اگر کسی به این باور معتقد شد که زندگی ، پوچ و فاقد ارزش است پس باید خودکشی نمود ، آیا عقلای یک جامعه به چنین کسی اجازه می دهند که باورخود را علنی ساخته ، افراد جامعه را تحریک به خودکشی نماید؟!! روشن است که عقلای یک جامعه چنین اجازه ای را صادر نمی کنند. پس اگر در چنین مواردی که پای سلامتی جسمی یا روانی جامعه در میان است ، قشر غالب جامعه از آرمانهای منطقی خود دفاع می کند و عامل مخرّب را محدود می سازد ، چگونه اسلام به کسی اجازه دهد ، که نه سلامت جسمی یا روانی ، که فراتر از آن سعادت حقیقی و ابدی دیگران را به خطر اندازد؟!! دقّت فرمایید: نمی گوییم سعادت ابدی خودش، بلکه سعادت ابدی دیگران را به خطر اندازد.
پس اگر کسی از عقیده ی اسلامی خود برگشته ولی اقدام به جوّسازی علیه اسلام نکند ، حاکمان اسلامی نیز حقّ تعرّض به او را ندارند. امّا اگر کسی بخواهد با علنی نمودن ارتداد خود ، بر ضدّ اسلام و عقیده ی مسلمین تبلیغ نموده چنین القاء نماید که دین اسلام دینی سست و غیر قابل پذیرش می باشد ، منطقی است که اسلام نیز با تشریع حکم ارتداد به مقابله با آن بپردازد ؛ چون پاسخ علمی و استدلالی در مقابل چنین اقدام تخریبی فایده ی چندانی ندارد. بحث و گفتگو جایی کاربرد دارد که طرف مقابل اهل گفتگو با علما باشد نه اینکه از بحث با علما طفره رود ولی در هر کوی و برزن و در روزنامه های عمومی و با نشر کتاب و … افکار عموم غیر عالِم و غیر متخصّص را تخریب نماید. اگر کسی این راه را برگزید ، اسلام نیز آن راه را برمی گزیند. به قول معروف: جواب های ، هوی است.
گروهی از یهودیان زمان پیامبر (ص) توطئه نمودند که ابتدای روز به اسلام ایمان بیاورند و آخر روز از ایمان خود برگردند و به این وسیله مسلمین را در درستی دین اسلام به تردید اندازند ؛ و به این وسیله اسلام را از درون دچار تزلزل نمایند. خداوند متعال در باره ی این گروه فرمود: « وَ قالَتْ طائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْکِتابِ آمِنُوا بِالَّذی أُنْزِلَ عَلَى الَّذینَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهارِ وَ اکْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُون ـــــ و جمعى از اهل کتاب(از یهود) گفتند: «(بروید در ظاهر) به آنچه بر مؤمنان نازل شده ، در آغاز روز ایمان بیاورید؛ و در پایان روز، کافر شوید! شاید آنها(از آیین خود) بازگردند.» (آل عمران:72)
حال شخص منصف قضاوت نماید که با چنین توطئه گرانی چگونه باید برخورد نمود. تنها راه مقابله با این گونه افراد آن است که بدانند که چنین توطئه ای به قیمت جانشان تمام می شود. تنها در این صورت است که جرأت نمی کنند دست به چنین توطئه ی کثیفی بزنند. کما اینکه همین راه حلّ ، جلوی سمپاشی مرتدّین مسلمان زاده را هم می گیرد و به آنها اجازه نمی دهد که بعد از کافر شدن خودشان ، جامعه را هم به سوی کفر برانند و دست به تبلیغ کفر بزنند.
پس حکم ارتداد صرفاً یک نوع روش دفاع از اسلام است در برابر مرتدّین معارض ، و کاری با مرتدّین عادی که ارتداد خود را اظهار علنی نمی کنند ندارد.
2- در مورد زنای به عنف و اکراه می توان به جرأت گفت که نظر فقهای شیعه بر قتل زانی به عنف است که در ذیل نظر برخی از فقها را ذکر می کنیم
صاحب جواهر در جواهر الکلام ج 41 ص 315 یکی از موارد قتل را زنای به اکراه عنوان می کند ایشان بیان می کند «و کذا یقتل من زنى بامرأة مکرها لها بلا خلاف أجده فیه، بل الإجماع بقسمیه علیه، بل المحکی منهما مستفیض کالنصوص المعتبرة» ایشان ادعا می کنند که خلافی در این حکم ندیده ام. و اجماع و نصوص مستفیضه را از دلایل خود ذکر می کند می داند.
همچنین به عنوان مثال می توان به فقهای ذیل که یکی از موارد حد قتل را زنای به اکراه می دانند اشاره کرد( علامه حلی، قواعد الاحکام ج3 ص 526، شهید ثانی در الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة ج9، ص: 66 و امام خمینی در تحریر الوسیلة – ترجمه؛ ج4، ص: 187)
نصوصی را که می توان در این زمینه به آنها اشاره کرد عبارتند از:
خبر صحیح العجلی که می گوید: «سئل أبو جعفر (علیه السلام) عن رجل اغتصب امرأة فرجها، قال: یقتل محصنا کان أو غیر محصن»(الوسائل- الباب- 17- من أبواب حد الزناء-الحدیث1)
خبر صحیح زراره از یکی از دو امام( امام محمد باقر یا امام جعفر صادق(علیهما السلام) «فی رجل غصب امرأة نفسها، قال: یقتل»(الوسائل- الباب- 17- من أبواب حد الزناء- الحدیث 4.)
و در خبر دیگری از زراره که فرماید: «قلت لأبی جعفر (علیه السلام): الرجل یغصب المرأة نفسها، قال: یقتل»(الوسائل- الباب- 17- من أبواب حد الزناء- الحدیث 2.)
اما در خبر دیگری از زراره به ضرب با شمشیر اشاره می کند که می فرماید: عن أبی جعفر (علیه السلام) أیضا «فی رجل غصب امرأة نفسها، قال: یضرب ضربة بالسیف بالغة منه ما بلغت»(الوسائل- الباب- 17- من أبواب حد الزناء- الحدیث 3.)
خبر دیگری که می توان در مورد ضرب به شمشیر به آن اشاره کرد از ابو بصیر از امام جعفر صادق علیه السلام است که امام می فرمایند: «إذا کابر الرجل المرأة على نفسها ضرب ضربة بالسیف مات منها أو عاش»(الوسائل- الباب- 17- من أبواب حد الزناء- الحدیث 6.)
صاحب جواهر بیان می کند که ظاهر این دو خبر حد این مجازات ضرب با شمشیر است نه قتل. اما کسی را نیافتم که به این دو خبر در مقابل احادیث صحیح دیگری که ذکر شده است عمل کرده باشد(جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 41، ص: 316)
همچنین در زمینه مستندات این حکم می توانید به کتاب حدیثی الکافی ج 7 ص 189 مراجعه کنید.
اگرچه تعبیر زنای به عنف که در قانون مورد اشاره قرار گرفته است، در متون فقهی وجود ندارد و در نصوص وارده و عبارات فقها، عناوینی همچون غصب فرج، مکابره (قهر و غلبه) و اکراه به کار رفته است. می توان در برخی موارد زنا، آن را از مصادیق زنای به عنف خارج کرد برای مثال در مورد خواب، بیهوش و یا مست بودن بزه دیده. که بیشتر مراجع نیز این مورد را زنای مستوجب قتل نمیدانند. از اینرو جاری شدن حد قتل بر مرتکب در چنین مواردی دارای شبهه بوده و با توجه به قاعده درأ و لزوم احتیاط در دماء، صدور حکم به قتل مشکل است. و می توان آنها از مجازات ماده 82 قانون مجازات خارج کرد. بنابراین تا زمانی که زنای به عنف محرز نشده است نمی توان حکم قتل را صادر کرد. اما باید به این نکته هم اشاره کرد که در هر صورت عدم اثبات زنای به عنف، دلیل نمی شود که زانی را از جرم زنا بری کرد بلکه تنها عنصر به عنف ثابت نیست اما عمل زنا ثابت شده است و نمی توان آن را از جرائم حدی خارج و آن را در محدوده جرائم تعزیری قرار داد. زیرا زنا جزء جرائمی است که برای آن در شرع مجازات تعیین شده و مجازات آن مشخص و روشن است.
برای دیدن متن استفتائات ر.ک: مجموعه آرای فقهی در امور کیفری، گردآوری شده توسط مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه، ج سوم، قم، نشر قضا