1. وابستگی به کشورها امری نادرست و مردود است، اما ارتباط دوستانه و مسالمت آمیز با رعایت حقوق متقابل با سایر کشورها در عرصه های مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، در دنیای امروز امری اجتناب ناپذیر است و نمی توان مرز های کشور را بر روی سایر کشورها بست و از روابط اقتصادی و تجاری و سیاسی با سایر کشورها سر باز زد و تأمین نیازهای گسترده داخلی از یکسو و حضور و نقش آفرینی در عرصه نظام بین الملل و مسائل منطقه ای و بین المللی، ایجاب می کند که یک کشور با کشورهای دیگر روابط اقتصادی و دیپلماتیک داشته باشد. بنابر این، همان گونه که وابستگی به سایر کشورها امری نا مطلوب است، ارتباط با سایر کشورها ضرورتی غیر قابل انکار است و نباید اصل روابط با سایر کشورها با وابستگی یکسان شمرده شود.
بر این اساس در قانون اساسی کشور ما سیاست خارجی بر اساس نفی هر گونه سلطه جویی و سلطه پذیری ، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت های سلطه گر و روابط صلح آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار شده است .(اصل یکصد و پنجاه و دوم) و «هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی ، فرهنگ ، ارتش و دیگر شؤون کشور گردد ممنوع است .(اصل یکصد و پنجاه وسوم)
2. موضوع کنترل جمعیت ایغورها و عقیم سازی مسلمانان این منطقه که با واکنش های فراوانی از سوی آمریکا و کشورهای اروپایی مواجه شده است، مستند به گزارشی است که سخنگوی وزارت خارجه چین این گزارش را «بیاساس» خوانده که بر پایه اهداف پنهانی تنظیم شده است.
(www.parsine.com/fa/news/633227)
گر چه در این مورد باید تحقیقات لازم صورت بگیرد، اما نکته قابل تأمل این ماجرا این است که آمریکا و کشورهای اروپایی در این ماجرا و در ماجرای در گیریهای منطقه سین کیانگ در نقش مدافع حقوق مسلمانان وارد میدان شده اند تا جایی که مایک پمپئو جمهوری اسلامی ایران را به سکوت و انفعال در برابر کشتار و برخورد با مسلمانان توسط چین متهم نموده است، در حالی که این کشورها خود بزرگترین جنایت ها را علیه مسلمانان مرتکب شده اند و نمی توان باور کرد که در حمایت از مسلمانان صداقت داشته باشند، بلکه واقعیت ماجرا چیز دیگری است که از دو زاویه باید مورد توجه قرار بگیرد.
الف.موضوع عقیم سازی مسلمانان مربوط به اویغورهای مسلمان در منطقه سین کیانگ است که چند سالی هست که با درگیریهای قومی روبرو است. اما دو جریان در هم تنیده با موقعیت های متفاوت جغرافیایی، با نیاتی که به هیچ رو نشانی از دلسوزی برای مسلمانان در آن پیدا نیست، با اشتیاق زاید الوصفی دست به مصادره آن به نفع اهداف خویش زدند.
جریان اول شامل مخالفان جهانی چین است که حوادث اخیر را فرصت بی بدیلی برای پیگیری بحث تجزیه استان سین کیانگ از چین می داند، منطقه ای بی نهایت استراتژیک که یک ششم خاک چین را تشکیل داده و بزرگترین منابع نفتی و گازی این کشور و نیز معادنی چون طلا، زغال سنگ و نقره در آنجا قرار دارد. جدا شدن سین کیانگ از چین، قطعا کار پکن را برای همیشه در معادلات جهانی با دشواری های جدی روبرو خواهد کرد. واشنگتن مهره لازم برای مصادره اغتشاشات را در اختیار داشت. «ربیعه قدیر» زنی ۶۲ ساله و ثروتمند است که در سال ۱۹۹۹ به جرم جاسوسی برای آمریکا در چین به زندان افتاد و اگرچه به هشت سال زندان محکوم شد، اما در سال ۲۰۰۵ توانست با وساطت کاخ سفید آزاد شده و راهی واشنگتن شود. هم اکنون از قدیر با عنوان رهبر تجزیه طلبان یاد می شود و غرب سعی دارد درگیری های قومیتی چین را شورش های یکجانبه قوم اویغور با هدف تجزیه جا بزند. کنگره آمریکا در روزهای اخیر رسما از وی و جریان تجزیه طلبی حمایت کرد. «بیل دلهانت» به نمایندگی از حزب دموکرات و «دانا روهراباچر» به نمایندگی از جمهوریخواهان در ساختمان کنگره در کنار ربیعه قدیر حضور یافته و ضمن اعلام حمایت از وی، او را شخصی خواندند که سه بار برای دریافت جایزه صلح نوبل نامزد شده و تاکید کردند که چین نباید به وی افترای تجزیه بزند. «ایان کلی» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز اذعان کرد که «قدیر از بنیاد اعانه ملی برای دموکراسی (NED) کمک های مالی دریافت می کند» (ان.ای.دی.سازمانی است که از طرف کنگره آمریکا ماموریت حمایت مالی از جنبش های تجزیه طلبی در کشورهای مخالف واشنگتن را به عهده دارد). این است که خبر و تحلیل درباره «جنبش تجزیه طلبی» از پرده رسانه های غربی پایین نمی آید و در تصاویری که ضمیمه این تحلیل ها می شود، کسانی به نام اویغورها، پلاکاردهایی انگلیسی در حمایت از تجزیه و استقلال تبت و تایوان! نیز در دست گرفته اند… مناطقی که به هیچ وجه مسلمان نشین نیستند.
جریان دوم اما جریانی در داخل ایران است که در هر حادثه ای، ماهیت ماجرا و طرف های درگیر هرچه و هر که باشد، برایش تفاوتی نمی کند. هدف، همراهی با غرب در همه وجوه و به هر شکل ممکن است و در این راه، چشم و گوش بسته و به عبارت بهتر «فکر» بسته، در خدمت اهداف غرب گام برمی دارد. علی رغم اینکه اکثر کشته شدگان درگیری های اخیر چین از قوم غیر مسلمان است، رسانه های مدعی اصلاحات همه کشته شدگان سین کیانگ را مسلمان معرفی کردند و در همان حال به جای حمایت از مسلمانان اویغور، تحلیل های محافل و رسانه های غربی را بازنویسی کردند.
آنان از این اقدام دو هدف عمده را دنبال می کردند؛ یا دستگاه دیپلماسی کشور را تحریک کرده و آن را مجبور کنند که در واکنشی عجولانه، به جریان ایجاد شده در غرب پیوسته و با حمایت از تجزیه سین کیانگ، در وضعیت مخاصمه با این کشور قرار گیرد؛ و یا اینکه در صورت عدم ورود ایران به این جریان، ضربه ای حیثیتی به جمهوری اسلامی وارد کرده و با اشاعه فرضیات کذب، دولت را به رفتار دوگانه در برابر مسلمانان جهان متهم کنند؛ با این ادعا که جمهوری اسلامی در حالی از مسلمانان غزه حمایت می کند که در برابر قتل عام مسلمانان سین کیانگ توسط دولت! چین سکوت کرده است. شدیدترین واکنش نسبت به وقایع چین از سوی نخست وزیر ترکیه بود که او نیز به دنبال آشکار شدن اهداف تجزیه طلبانه غرب، رفتار سیاسی خود را وارد چارچوب های قانونی و حقوقی کرده و یادآور شد که «آنکارا قصد مداخله در امور داخلی چین را ندارد و به تمامیت ارضی چین احترام می گذارد.»
همانطوری که پیشتر اشاره شد، جمعیت مسلمان چین به دلیل حاکمیت اکثریت غیر مسلمان، از تبعیض موجود به شدت رنج می برد؛ وضعیتی که در کشورهای اروپایی مانند فرانسه نیز قابل مشاهده است و جمعیت ۱۰ درصدی مسلمان این کشور، از کمترین حقوق سیاسی و اجتماعی برخوردار نیستند. خواسته تمامی مسلمانان جهان رفع این تبعیض های مذهبی و نژادی در حکومت های غیر مسلمان است که درباره چین، دستگاه دیپلماسی کشورمان این مسئله را به مقامات پکن گوشزد کرده است. دولت پکن نیز اگر خواستار برطرف شدن تهدید تجزیه استان سین کیانگ با هدایت غرب است، باید درباره سیاست های خود نسبت به مسلمانان اویغور تجدیدنظر کرده و از تبعیض در برخورد با آنان دست بردارد.( www.magiran.com/article/1903566)
ب. باورهای سلفی در چین که نه فقط منجر به افزایش اختلافهای داخلی بین مسلمانان در این کشور شده است بلکه این بهانه را برای دولت کمونیست چین فراهم ساخته تا سیاستهای سختگیرانه بیشتری را علیه مسلمانان این کشور اعمال کند.
ورود تدریجی واعظان و سازمانهای مذهبی سعودی به چین از دهه 90 میلادی که در خلال گسترش روابط رسمی چین و عربستان صورت گرفت، باعث شد افکار و عقاید سلفیها در بین مسلمانان چین گسترش پیدا کند؛ ضمن آنکه دولت عربستان هر سال شمار قابل توجهی از مبلغان وهابی را خود را به منطقه کاشغند در استان سین کیانگ چین اعزام میکند تا از نفوذ تشیع در این شهر که سابقه تاریخی گرایش به تشیع دارد جلوگیری کند.
تقابل اسلام سلفی با اسلامگرایان چینی را میتوان یکی از واقعیتهای حاکم بر جامعه چین معاصر و در عین حال یکی از واقعیتهای تلخ دیگر جهان اسلام دانست. در شرایطی که اسلامگرایان چین به عنوان یکی از مظلومترین جامعه مسلمانان در جهان به شمار میروند و بر صلح و مدارا تاکید دارند سلفیها با پشتوانه مالی دولت سعودی و دیگر دولتهای همسو در جهان عرب، جنگ، فتنه و ماجراجویی را بین مسلمانان چینی دامن میزنند و جامعه مسلمان چینی را که در قرنهای متمادی از فرقهگرایی مذهبی به شدت پرهیز کرده بود و با وجود تمامی تفاوتهای نژادی و زبانی جامعهای یکدست و همسو محسوب میشد به سمت و سوی افراط و درگیری داخلی سوق دادهاند. در چنین شرایطی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را در قبال آنچه سرکوب مسلمانان چین عنوان میشود، میتوان موضعی اصولی علیه موج چهارم تروریسم بینالمللی دانست که همواره جریانهای تروریست تکفیری نظیر داعش را هدف گرفته است.
آنچه که به نادرست انفعال و سکوت سیاست خارجی ایران در قبال سرکوب مسلمانان چین عنوان میشود، تلاش سازمان یافته عربستان برای مداخله در امور داخلی چین از طریق نفوذ مداوم مدارس وهابی و دلارهای نفتی است که طی سالهای اخیر به صورت تصاعدی گسترش یافته و در کنار تلاش مرموز و مداوم ایالات متحده، منجر به ایجاد بیثباتی سیاسی مذهبی در چین انجامیده است.
البته در این میان جنگ و ناآرامی داخلی برای مسلمانان چینی صحنههای دردناکی را به وجود میآورد که مسئولیت اخلاقی آن بیشتر متوجه عاملان آن است و ایران نیز از این حوادث استقبال نمیکند؛ به ویژه آنکه نباید از نظر دور داشت رهبران پکن همواره از فعالیت جداییطلبان علیه تمامیت ارضی خود هراس دارند و با سختگیری هر چه تمامتر به بهانه مبارزه با تروریسم، سعی در سرکوب و به دست گرفتن کنترل مسلمانان میکنند و مداخله ایران در این وضعیت لزوما به بهبود سرنوشت جماعت مسلمان این کشور منجر نخواهد شد.( www.borna.news/fa/tiny/news-939578)
3. روابط کشور ما با چین در راستای روابط دوستانه و بر اساس منافع مشترک میان دو کشور انجام می گیرد. روشن است که برقراری روابط میان کشورها بدین معنا نیست که همه سیاست ها و اقدامات این کشورها مورد قبول طرف های مقابل باشد، بلکه روابط بر اساس منافع مشترک میان دو کشور در مسائل مختلف شکل می گیرد در عین حال ممکن است انتقادهایی نسبت به برخی رفتارهای کشورها وجود داشته باشد، اما تا زمانی که این رفتارها ، ماهیت روابط را از روابط دوستانه و بر اساس منافع مشترک خارج نسازد، ادامه یافتن آن اشکالی نخواهد داشت.
بر این اساس در قانون اساسی کشور ما سیاست خارجی بر اساس نفی هر گونه سلطه جویی و سلطه پذیری ، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت های سلطه گر و روابط صلح آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار شده است .(اصل یکصد و پنجاه و دوم) و «هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی ، فرهنگ ، ارتش و دیگر شؤون کشور گردد ممنوع است .(اصل یکصد و پنجاه وسوم)
2. موضوع کنترل جمعیت ایغورها و عقیم سازی مسلمانان این منطقه که با واکنش های فراوانی از سوی آمریکا و کشورهای اروپایی مواجه شده است، مستند به گزارشی است که سخنگوی وزارت خارجه چین این گزارش را «بیاساس» خوانده که بر پایه اهداف پنهانی تنظیم شده است.
(www.parsine.com/fa/news/633227)
گر چه در این مورد باید تحقیقات لازم صورت بگیرد، اما نکته قابل تأمل این ماجرا این است که آمریکا و کشورهای اروپایی در این ماجرا و در ماجرای در گیریهای منطقه سین کیانگ در نقش مدافع حقوق مسلمانان وارد میدان شده اند تا جایی که مایک پمپئو جمهوری اسلامی ایران را به سکوت و انفعال در برابر کشتار و برخورد با مسلمانان توسط چین متهم نموده است، در حالی که این کشورها خود بزرگترین جنایت ها را علیه مسلمانان مرتکب شده اند و نمی توان باور کرد که در حمایت از مسلمانان صداقت داشته باشند، بلکه واقعیت ماجرا چیز دیگری است که از دو زاویه باید مورد توجه قرار بگیرد.
الف.موضوع عقیم سازی مسلمانان مربوط به اویغورهای مسلمان در منطقه سین کیانگ است که چند سالی هست که با درگیریهای قومی روبرو است. اما دو جریان در هم تنیده با موقعیت های متفاوت جغرافیایی، با نیاتی که به هیچ رو نشانی از دلسوزی برای مسلمانان در آن پیدا نیست، با اشتیاق زاید الوصفی دست به مصادره آن به نفع اهداف خویش زدند.
جریان اول شامل مخالفان جهانی چین است که حوادث اخیر را فرصت بی بدیلی برای پیگیری بحث تجزیه استان سین کیانگ از چین می داند، منطقه ای بی نهایت استراتژیک که یک ششم خاک چین را تشکیل داده و بزرگترین منابع نفتی و گازی این کشور و نیز معادنی چون طلا، زغال سنگ و نقره در آنجا قرار دارد. جدا شدن سین کیانگ از چین، قطعا کار پکن را برای همیشه در معادلات جهانی با دشواری های جدی روبرو خواهد کرد. واشنگتن مهره لازم برای مصادره اغتشاشات را در اختیار داشت. «ربیعه قدیر» زنی ۶۲ ساله و ثروتمند است که در سال ۱۹۹۹ به جرم جاسوسی برای آمریکا در چین به زندان افتاد و اگرچه به هشت سال زندان محکوم شد، اما در سال ۲۰۰۵ توانست با وساطت کاخ سفید آزاد شده و راهی واشنگتن شود. هم اکنون از قدیر با عنوان رهبر تجزیه طلبان یاد می شود و غرب سعی دارد درگیری های قومیتی چین را شورش های یکجانبه قوم اویغور با هدف تجزیه جا بزند. کنگره آمریکا در روزهای اخیر رسما از وی و جریان تجزیه طلبی حمایت کرد. «بیل دلهانت» به نمایندگی از حزب دموکرات و «دانا روهراباچر» به نمایندگی از جمهوریخواهان در ساختمان کنگره در کنار ربیعه قدیر حضور یافته و ضمن اعلام حمایت از وی، او را شخصی خواندند که سه بار برای دریافت جایزه صلح نوبل نامزد شده و تاکید کردند که چین نباید به وی افترای تجزیه بزند. «ایان کلی» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز اذعان کرد که «قدیر از بنیاد اعانه ملی برای دموکراسی (NED) کمک های مالی دریافت می کند» (ان.ای.دی.سازمانی است که از طرف کنگره آمریکا ماموریت حمایت مالی از جنبش های تجزیه طلبی در کشورهای مخالف واشنگتن را به عهده دارد). این است که خبر و تحلیل درباره «جنبش تجزیه طلبی» از پرده رسانه های غربی پایین نمی آید و در تصاویری که ضمیمه این تحلیل ها می شود، کسانی به نام اویغورها، پلاکاردهایی انگلیسی در حمایت از تجزیه و استقلال تبت و تایوان! نیز در دست گرفته اند… مناطقی که به هیچ وجه مسلمان نشین نیستند.
جریان دوم اما جریانی در داخل ایران است که در هر حادثه ای، ماهیت ماجرا و طرف های درگیر هرچه و هر که باشد، برایش تفاوتی نمی کند. هدف، همراهی با غرب در همه وجوه و به هر شکل ممکن است و در این راه، چشم و گوش بسته و به عبارت بهتر «فکر» بسته، در خدمت اهداف غرب گام برمی دارد. علی رغم اینکه اکثر کشته شدگان درگیری های اخیر چین از قوم غیر مسلمان است، رسانه های مدعی اصلاحات همه کشته شدگان سین کیانگ را مسلمان معرفی کردند و در همان حال به جای حمایت از مسلمانان اویغور، تحلیل های محافل و رسانه های غربی را بازنویسی کردند.
آنان از این اقدام دو هدف عمده را دنبال می کردند؛ یا دستگاه دیپلماسی کشور را تحریک کرده و آن را مجبور کنند که در واکنشی عجولانه، به جریان ایجاد شده در غرب پیوسته و با حمایت از تجزیه سین کیانگ، در وضعیت مخاصمه با این کشور قرار گیرد؛ و یا اینکه در صورت عدم ورود ایران به این جریان، ضربه ای حیثیتی به جمهوری اسلامی وارد کرده و با اشاعه فرضیات کذب، دولت را به رفتار دوگانه در برابر مسلمانان جهان متهم کنند؛ با این ادعا که جمهوری اسلامی در حالی از مسلمانان غزه حمایت می کند که در برابر قتل عام مسلمانان سین کیانگ توسط دولت! چین سکوت کرده است. شدیدترین واکنش نسبت به وقایع چین از سوی نخست وزیر ترکیه بود که او نیز به دنبال آشکار شدن اهداف تجزیه طلبانه غرب، رفتار سیاسی خود را وارد چارچوب های قانونی و حقوقی کرده و یادآور شد که «آنکارا قصد مداخله در امور داخلی چین را ندارد و به تمامیت ارضی چین احترام می گذارد.»
همانطوری که پیشتر اشاره شد، جمعیت مسلمان چین به دلیل حاکمیت اکثریت غیر مسلمان، از تبعیض موجود به شدت رنج می برد؛ وضعیتی که در کشورهای اروپایی مانند فرانسه نیز قابل مشاهده است و جمعیت ۱۰ درصدی مسلمان این کشور، از کمترین حقوق سیاسی و اجتماعی برخوردار نیستند. خواسته تمامی مسلمانان جهان رفع این تبعیض های مذهبی و نژادی در حکومت های غیر مسلمان است که درباره چین، دستگاه دیپلماسی کشورمان این مسئله را به مقامات پکن گوشزد کرده است. دولت پکن نیز اگر خواستار برطرف شدن تهدید تجزیه استان سین کیانگ با هدایت غرب است، باید درباره سیاست های خود نسبت به مسلمانان اویغور تجدیدنظر کرده و از تبعیض در برخورد با آنان دست بردارد.( www.magiran.com/article/1903566)
ب. باورهای سلفی در چین که نه فقط منجر به افزایش اختلافهای داخلی بین مسلمانان در این کشور شده است بلکه این بهانه را برای دولت کمونیست چین فراهم ساخته تا سیاستهای سختگیرانه بیشتری را علیه مسلمانان این کشور اعمال کند.
ورود تدریجی واعظان و سازمانهای مذهبی سعودی به چین از دهه 90 میلادی که در خلال گسترش روابط رسمی چین و عربستان صورت گرفت، باعث شد افکار و عقاید سلفیها در بین مسلمانان چین گسترش پیدا کند؛ ضمن آنکه دولت عربستان هر سال شمار قابل توجهی از مبلغان وهابی را خود را به منطقه کاشغند در استان سین کیانگ چین اعزام میکند تا از نفوذ تشیع در این شهر که سابقه تاریخی گرایش به تشیع دارد جلوگیری کند.
تقابل اسلام سلفی با اسلامگرایان چینی را میتوان یکی از واقعیتهای حاکم بر جامعه چین معاصر و در عین حال یکی از واقعیتهای تلخ دیگر جهان اسلام دانست. در شرایطی که اسلامگرایان چین به عنوان یکی از مظلومترین جامعه مسلمانان در جهان به شمار میروند و بر صلح و مدارا تاکید دارند سلفیها با پشتوانه مالی دولت سعودی و دیگر دولتهای همسو در جهان عرب، جنگ، فتنه و ماجراجویی را بین مسلمانان چینی دامن میزنند و جامعه مسلمان چینی را که در قرنهای متمادی از فرقهگرایی مذهبی به شدت پرهیز کرده بود و با وجود تمامی تفاوتهای نژادی و زبانی جامعهای یکدست و همسو محسوب میشد به سمت و سوی افراط و درگیری داخلی سوق دادهاند. در چنین شرایطی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را در قبال آنچه سرکوب مسلمانان چین عنوان میشود، میتوان موضعی اصولی علیه موج چهارم تروریسم بینالمللی دانست که همواره جریانهای تروریست تکفیری نظیر داعش را هدف گرفته است.
آنچه که به نادرست انفعال و سکوت سیاست خارجی ایران در قبال سرکوب مسلمانان چین عنوان میشود، تلاش سازمان یافته عربستان برای مداخله در امور داخلی چین از طریق نفوذ مداوم مدارس وهابی و دلارهای نفتی است که طی سالهای اخیر به صورت تصاعدی گسترش یافته و در کنار تلاش مرموز و مداوم ایالات متحده، منجر به ایجاد بیثباتی سیاسی مذهبی در چین انجامیده است.
البته در این میان جنگ و ناآرامی داخلی برای مسلمانان چینی صحنههای دردناکی را به وجود میآورد که مسئولیت اخلاقی آن بیشتر متوجه عاملان آن است و ایران نیز از این حوادث استقبال نمیکند؛ به ویژه آنکه نباید از نظر دور داشت رهبران پکن همواره از فعالیت جداییطلبان علیه تمامیت ارضی خود هراس دارند و با سختگیری هر چه تمامتر به بهانه مبارزه با تروریسم، سعی در سرکوب و به دست گرفتن کنترل مسلمانان میکنند و مداخله ایران در این وضعیت لزوما به بهبود سرنوشت جماعت مسلمان این کشور منجر نخواهد شد.( www.borna.news/fa/tiny/news-939578)
3. روابط کشور ما با چین در راستای روابط دوستانه و بر اساس منافع مشترک میان دو کشور انجام می گیرد. روشن است که برقراری روابط میان کشورها بدین معنا نیست که همه سیاست ها و اقدامات این کشورها مورد قبول طرف های مقابل باشد، بلکه روابط بر اساس منافع مشترک میان دو کشور در مسائل مختلف شکل می گیرد در عین حال ممکن است انتقادهایی نسبت به برخی رفتارهای کشورها وجود داشته باشد، اما تا زمانی که این رفتارها ، ماهیت روابط را از روابط دوستانه و بر اساس منافع مشترک خارج نسازد، ادامه یافتن آن اشکالی نخواهد داشت.