قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
يكي از آثار اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها، قاعدة عطف به ماسبق نشدن است كه اين قاعده مأخوذ و اقتباس از قانون الهي مي‌باشد. زماني كه خداوند عزّ وجلّ دين اسلام را به واسطة پيامبر گرامي اسلام – صلي الله عليه و سلم- ابلاغ فرمود اين قاعده را هم بيان كرد كه نمونه‌اي از آن را ذكر مي‌كنيم. وقتي كه خداوند قانون ازدواج را مطرح مي‌كند. اسلام قانون جديدي را وضع مي‌كند، و در همان قانون هم بيان مي‌فرمايد كه اين قانون به گذشته سرايت ندارد. لذا در قرآن كريم فرمود: با زناني كه پدران شما با آنها ازدواج كرده‌اند، هرگز ازدواج نكنيد مگر آنچه در گذشته (قبل از نزول اين حكم) انجام شده است.[1]يا در آية ديگري مي‌فرمايد: حرام شده است بر شما، مادرانتان و دختران و خواهران و عمه‌ها و خاله‌ها و دختران برادر و دختران خواهرِ شما و … و جمع ميان دو خواهر، مگر آنچه در گذشته واقع شده است.[2] اين موارد همان قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانين فعلي است.
امّا مورد كلام و سخن امام علي – عليه السلام- ، بايد گفت كه زماني كه آن حضرت به خلافت رسيد اولين كاري كه كرد شيوه و مبناي حكومت كردن خويش را بيان فرمود، لذا در همان روز اول خلافت اين چنين مي‌فرمايد: سوگند به خدايي كه پيامبر – صلي الله عليه و سلم- را به حق مبعوث كرد، سخت آزمايش مي‌شويد، چون دانه‌اي كه در غربال ريزند يا غذايي كه در ديگ گذارند به هم ريخته، زير و رو خواهيد شد، تا آن‌كه پايين به بالا و بالا به پايين رود، آنان كه سابقه‌اي در اسلام داشتند و تاكنون منزوي بودند بر سر كار مي‌آيند و آنها كه به ناحق پيشي گرفتند، عقب زده خواهند شد.[3]…
آن حضرت مبناي حكومت خويش را كه قرآن و سيرة رسول اكرم – صلي الله عليه و سلم- است اين چنين بيان مي‌كند: راه ميانه، جادة مستقيم الهي است كه قرآن و آثار نبوت آن را سفارش مي‌كند و گذرگاه سنّت پيامبران – صلي الله عليه و سلم- است.[4] لذا با اين معيار و مبناي حكومتي است كه امام علي-عليه السلام- در روز دوم دربارة عثمان و عملكرد او اين چنين فرموده است. ابن عباس مي‌گويد: در بارة اموال فراوان بيت‌المال كه عثمان به بعضي از خويشاوندان خود بخشيد، امام اين‌چنين سخن گفت:[5] به خدا سوگند بيت‌المال تاراج شده را هر كجا كه بيابم به صاحبان اصلي آن بازمي‌گردانم، اگرچه با آن ازدواج كرده (و مهريه همسر خويش قرار داده باشند) و كنيزاني را خريده باشند، زيرا درِ عدالت براي عموم مردم گشوده شده است و آن كس كه عدالت بر او گران آيد تحمّل ستم بر او سخت‌تر است.[6]در نتيجه امام – عليه السلام- قانونگذاري نكرده است تا بگوييم كه با قاعدة عطف به ماسبق نشدن قانون تعارض دارد، بلكه امام-عليه السلام- فرموده است كه من عين قانون را كه قرآن و سنت پيامبر اكرم – صلي الله عليه و سلم- مي باشد را اجرا مي‌كنم، يعني قانون اسلام که عمدتا در زمان عثمان متروک مانده بود يا ازآن تخلف شده بود اجرا مي کنم واموال بناحق رفته از اسلام را بازپس مي گيرم از طرفي عطف بما سبق نشدن قانون جايي هست که قانون قبلي از منبع صلاحيت داري صادر شده باشد و مخالف قوانين ثابت واصول مسلم اسلام نباشد. لذا مي‌بينيم كه در تقسيم بيت‌المال عمر هم اين كار را كرده است و امام- عليه السلام- اسمي از آن نمي‌آورد، چرا كه عمر در اين مسئله تقسيم بيت‌المال يك معياري را كه رسول اكرم- صلي الله عليه و سلم- قبول داشت يعني جهاد و شركت در جنگ داشتن را در زمان خودش انجام داد. [7]از كلام امام- عليه السلام- معلوم مي‌شود كه عثمان اگرچه به عنوان خليفه بود، ولي قانون موجود (قرآن و سيرة رسول اكرم- صلي الله عليه و سلم-) را اجرا نكرده است و معيار عثمان در تقسيم بيت‌المال بر خلاف معيار رسول اكرم- صلي الله عليه و سلم- كه به عنوان قانون‌گذار بوده است، مي‌باشد، زيرا او كساني را كه مطرود پيامبر اكرم- صلي الله عليه و سلم- بودند را برگرداند و به آنها مسئوليت داد و با آنها وصلت كرد، مانند حكم و مروان كه هم ملعون و هم مطرود پيامبر اكرم- صلي الله عليه و سلم- بوده‌اند.[8]
پي نوشت ها:
[1]. نساء/22.
[2]. نساء/23.
[3]. نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتي، انتشارات مؤسسة انتشارات مشهور، خطبة 16، ص 59.
[4]. همان، ص 60.
[5]. همان، ص 59.
[6]. نهج البلاغه، پيشين، ص 59.
[7]. نهج البلاغه، شرح ابن ابي الحديد، انتشارات احياء الكتب العربيه، ج1، ص269.
[8]. مطهري، احمد، طرحهاي رسالت (پيرامون خلافت و زمامداري)، انتشارات دارالتبليغ اسلامي، ج 2، ص 282.