با سلام با توجه به رد صلاحیت برخی از کاندیداهای ریاست جمهوری بعضی می گویند : (خود پیامبر اگر امروز بخواهد کاندیدا شود به یقین رد صلاحیت می شود (البته طبق استانداردهای اینها) همسرش عایشه که جنگ جمل را درست کرده است . پدر خانمهایش ابوبکر و عمر هستند . عمویش ابوجهل است . معاویه و ابوسفیان از اقوامش هستند . هنگام هجرت به مدینه ابوبکر را با خودش برد …) برای این موارد چه پاسخی باید داد ؟

1. معیارهای احراز صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان کاملاً روشن است. بر اساس اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی: رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل ، تابع ایران ، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی ، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران ومذهب رسمی کشور باشد. شورای نگهبان وجود این شرایط و ویژگیها در افراد را باید احراز نماید. در این راستا شورای نگهبان از مراجع چهارگانه(وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، قوه قضاییه و ثبت اسناد) در مورد افراد استعلام به عمل می آورد و در مورد سوابق آنها بررسی های لازم را انجام می دهد. اگر افراد دارای سوء پیشینه، محکومیت یا سوابق کیفری باشند، یا سابقه و عملکرد لازم را برای احراز این مسئولیت نداشته باشند و یا دارای برخی موانع قانونی برای حضور در این عرصه باشد و یا مبانی و اصول نظام را قبول نداشته باشند، بر اساس کدام عقل و منطق صلاحیت حضور دراین عرصه را دارند؟ و شورای نگهبان با چه استدلال قانونی و منطقی صلاحیت این افراد را باید احراز نماید؟ اگر نسبت به عدم احراز صلاحیت برخی از افراد توسط شورای نگهبان دغدغه وجود دارد، آیا نباید نسبت به حضور افراد فاقد صلاحیت و تأیید آنها توسط شورای نگهبان و احراز احتمالی مسئولیت بسیار مهمی همچون ریاست جمهوری حساسیت وجود داشته باشد؟
2. عملکرد، مواضع و رفتار نزدیکان و وابستگان افراد، تأثیری در صلاحیت یا عدم صلاحیت آنها نداشته و آنچه ملاک و معیار برای شورای نگهبان است، خود نامزد، سوابق و مواضع و رفتار اوست. در عین حال بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی نامزد ریاست جمهوری نباید دارای تابعیت دوگانه داشته باشد و فرزندان وی نیز نباید تابعیت کشورهای متخاصم مانند آمریکا و انگلستان را دارا باشند. این مسأله به دلیل برخی ملاحظات امنیتی و جلوگیری از سوء استفاده این کشورها از نزدیکان نامزدها برای تحت فشار قرار دادن افراد و رسیدن به مقاصد خود از این طریق می باشد. ضمن آنکه شرط تابعیت این کشورها، تعهد به دفاع و حمایت از این کشورها و وفاداری نسبت به آنهاست که مغایر با التزام به مبانی و اصول نظام است. روشن است که چنین شرطی در راستای حفظ منافع عمومی و حقوق مردم است.
3. از آنجا که وجود یک سلسله ویژگی ها، شرایط و توانایی ها در افراد برای عهده دار شدن مسئولیت ها لازم و ضروری است، مرجعی نیز باید وجود داشته باشد که وجود این شرایط را در افراد احراز نماید. بر این اساس، در همه کشورها نهاد خاصی مسئولیت نظارت بر انتخابات و احراز شرایط داوطلبان انتخابات را بر عهده دارد. این نهاد رسمى عهده دار بررسى وضعیت و روند اجراى انتخابات و وجود یا عدم شرایط لازم در داوطلبان مى باشد که در نتیجه به تأیید یا ردّ صلاحیت داوطلبان مى انجامد. نظارت امرى شایع، عقلایى و قانونى در تمامى کشورها و نظام هاى موجود دنیا مى باشد به عنوان مثال یکی از شرایط معتبر در کلیه نظام های حقوقی جهان این است که کاندیدای مورد نظر سابقه کیفری نداشته باشد و افراد دارای سوء سابقه کیفری از پاره ای از حقوق اجتماعی محروم اند، برای بررسی این مسأله باید یک مرجع و نهاد وجود داشته باشد.
فقدان نهاد نظارتی را نمی توان به عنوان شاخصه و معیار انتخابات مطلوب برشمرد زیرا در این صورت نمی توان هیچ انتخاباتی را یافت که دارای این ویژگی باشد. به هر حال در همه کشورها مرجعی رسمی مسئولیت برگزاری انتخابات و احراز شرایط داوطلبان و نظارت بر روند انتخابات را بر عهده خواهد داشت. البته روشن است که شرایط و راهکارهای در نظر گرفته شده در نظام های سیاسی مختلف به حسب نوع نگرش، مبانی نظری و ایدئولوژی حاکم بر آنها متفاوت باشد، اما در اصل نظارت و وجود مرجعی در این زمینه با یکدیگر تفاوتی ندارند.
اگر معتقد باشیم که انتخاباتی، انتخابات مطلوب محسوب می گردد که همه افراد بدون در نظر گرفتن اعتقاد به مبانی و اصول نظام سیاسی و قانون اساسی آن کشور بتوانند نامزد مسئولیت شوند و برای انتخاب شدن تلاش نمایند، نتیجه چنین نگاهی نقض غرض از انتخابات و سست شدن پایه های نظام سیاسی و اختلال در روند حرکت کشور خواهد بود،چه اینکه معنای شرکت در انتخابات و نامزد شدن برای انتخابات، پذیرش چارچوب های حاکم بر آن نظام سیاسی و قواعد پذیرفته شده در آن نظام سیاسی است. کسی که در یک کشور برای عهده دار شدن یک مسئولیت داوطلب می شود در صورتی که قانون اساسی و چارچوب های پذیرفته شده آن کشور را قبول نداشته باشد. چگونه می تواند در آن مسئولیت به وظایف خود عمل نماید؟ در هیچ کشوری چنین انتخاباتی وجود ندارد و هیچ نظام سیاسی اجازه نمی دهد کسانی که اصل آن نظام سیاسی و قانون اساسی کشور را قبول نداشته باشند، نامزد چنین مسئولیت هایی شوند.در همه نظام های سیاسی رئیس جمهور و نمایندگان مجلس و… پس از انتخاب، سوگند یاد می کنند که از کلیت آن نظام و اصول آن و قانون اساسی نگهبانی و حراست نمایند آیا از کسی که اعتقادی به مبانی یک نظام سیاسی ندارد، می توان انتظار داشت که به چنین سوگندی پایبند باشد؟.
مقام معظم رهبری در این باره فرمودند:« درهیچ جای دنیا به کسانی که به قانون اساسی و اصول آن کشور معتقد نیستند، اجازه نمی دهند در بخش حاکمیت وارد شوند. در کجای دنیا چنین اجازه ای داده می شود؟ آیا در آمریکا و انگلیس و جاهای دیگر به کسی که با اصول و ارزش های آمریکایی مخالف است، اجازه می دهند در رأس حکومت بیاید ؟ شما می بینید در مبارزات انتخاباتی شان اختلاف بین دو حزب و دو جناح برسر چیزهای بسیار جزیی تر از این حرف هاست … مگر در دنیای دموکراسی اجازه می دهند که کسانی که با اصول و مبانی یک نظام مخالفند بیایند داخل حاکمیت آن نظام شوند ؟ هیچ جای دنیا چنین اجازه ای نمی دهند. البته معلوم است که ما هم اجازه نمی دهیم کسانی که قانون اساسی را قبول ندارند , اینها بیایند در رأس نظام جمهوری اسلامی قرار بگیرند .» (بیانات در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاههای استان کرمان؛ 19/2/84)
5. وجود نهاد نظارتی در انتخابات اختصاص به کشور ما نداشته و نهادهای مشابه با کارکرد شورای نگهبان در سایر کشورها وجود دارند.در اکثر کشورهای دنیا به منظور اعمال نظارت بر انتخابات، مراجعی قانونی وجود دارند. «شورای نگهبان» در جمهوری اسلامی ایران، «دادگاه قانون اساسی» در ترکیه، «محکمه ‌النقد» در مصر،«شورای قانون اساسی» و «دیوان عالی عدالت» در فرانسه، «دادگاه قانون اساسی» در آلمان،«مجلس نمایندگان» و «سنا» در آمریکا، «مجلس عوام» در انگلستان و «دادگاه قانون اساسی» در روسیه، این نقش نظارتی را ایفا می‌نمایند. بنابراین مشابه شورای‌ نگهبان قانون اساسی ایران، در کشورهای دیگر هم نهادهایی تحت عنوان شورا یا دادگاه وجوددارند که وظیفه‌ی آن‌ها نظارت بر صحت انتخابات است. تنها تفاوتی که وجود دارد آن است که در دیگر کشورها این نظارت در نهایت به دادگاه قانون اساسی، دادگاه عالی عدالت، شورای قانون اساسی، دیوان عالی کشور یا نهاد مشابه دیگری که واپسین تصمیم را گرفته و در برابر این تصمیم به شخص یا نهادی پاسخ‌گو نیست، ختم می‌شود.
به عبارت دیگر وجود نهاد نظارتی در دیگر کشورها مورد تردید نیست، تنها ماهیت این نهادها متفاوت است که آن هم به ساختار سیاسی حقوقی کشورها بستگی دارد. در واقع آن‌ چه که موجب ایجاد شبهه مبنی بر عدم وجود نهاد نظارتی بر انتخابات می‌شود، صرفاً نشأت ‌گرفته از عدم آگاهی از حقوق اساسی و نظام انتخاباتی دیگر کشورها است وگرنه نظام انتخاباتی در غرب دارای یک صافی ظریف است که جریان انتخابات را کنترل می‌نماید.
به عنوان نمونه در فرانسه برای آن که نامزدی فرد جهت تصدی مقام نمایندگی مردم رسمیت بیابد، لازم است حدود 500 نفر از نمایندگان –اعم از نمایندگان مجلس یا شوراها و…- او را تأیید کرده باشند و به عبارتی پای طومار صلاحیت وی را امضا نمایند. طبق قانون، این 500 نفر باید لااقل از 30 استان مختلف کشور باشند و از هر استان بیش از 50 امضا نمی‌شود، جمع نمود. بنابراین فقط افرادی می‌توانند به عنوان نامزد خود را مطرح سازند که صلاحیت خود را قبلاً در سطح کشوری به نمایش گذارده باشند. فرانسوی‌ها معتقدند این تأیید صلاحیت از ظهور به قول آنان «پارشوتیست‌ها» یعنی افردی که به یکباره در میدان سیاست ظاهر شده و رأی مردم را با خود همراه می‌سازند، ممانعت به عمل می‌آورد. (ایوبی، حجت الله، سه راهکار برای شایسته‌سالاری در انتخابات، تهران: پژوهشکده‌ مطالعات راهبردی، 1377، ص34)