برای جلوگیری از رانت و فساد، هر چه سریع‌تر دلار تک‌نرخی شود

به گزارش تابناک اقتصادی؛ تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۴۲۰۰ تومان برای هر دلار، در سال 97 با هدف بهره برداری اقشار متوسط و کمتر برخوردار عملیاتی شد، اما آمار‌ نشان می دهد که متمولان و پرمصرفها، بسیار بیشتر از کمتر برخوردار‌ها از این موضوع استفاده کردند. به گفته سخنگوی دولت سیزدهم،” فقط به عنوان یک نمونه، با اجرای طرح ارزی دولت قبل، اکنون میزان مصرف گوشت دهک ثروتنمد جامعه، حدوداً ۲۸ برابر دهک فقیر است! یا مثلا یکی دیگر از اهداف پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی، جلوگیری از افزایش قیمت کالا‌های اساسی بود، اما همه کالا‌های اساسی در مقایسه با سال ۹۶ (پیش از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی)، چندین برابر افزایش قیمت داشته اند.”

 

در این باره، کاوه زرگران رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران در گفتگو با خبرنگار تابناک اقتصادی با اشاره به اینکه اصلاح نظام یارانه در زمینه کالا‌های اساسی از اهمیت بالایی برخوردار است، اظهار کرد: با توجه به جراحی بزرگ اقتصاد تمامی دستگاه‌ها و مردم باید همدیگر را کمک‌کنند تا از این بزنگاه عبور کنیم.

 

وی با بیان اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی سیاست درستی است، تاکید کرد: دولت حدود ۱۳ میلیارد دلار ارز ترجیحی به عنوان یارانه به واردات کالا‌های اساسی می‌پردازد که با پرداخت مستقیم آن به خود مصرف کننده می‌تواند رفاه عمومی بیشتری را در جامعه ایجاد کند.

 

رئیس انجمن‌تولیدکنندگان غلات کشور با اشاره به اینکه قاچاق با اصلاح نظام یارانه کنترل می‌شود، بیان‌کرد: تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالا‌های اساسی از دلایل اصلی قاچاق، رانت و فساد، هدر رفت و افزایش مصرف به شمار می‌رود که با حذف ارز ترجیحی دیگر انگیزه‌ای برای قاچاق وجود ندارد.

 

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران با اشاره به اینکه اختلاف ارز ترجیحی و آزاد از علل اصلی رانت و فساد محسوب می‌شود، بیان کرد: با حذف ارز ترجیحی و اصلاح نظام یارانه علاوه بر پایان دادن به مفاسد اقتصادی، تولیدکنندگان به امر تولید و خودکفایی ترغیب می‌شوند که این امر در نهایت منجر به کاهش خروج ارز می‌شود.

 

این مقام مسئول با تاکید بر تک نرخی شدن ارز گفت: گرچه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تک نرخی شدن ارز آرزوی دیرینه بخش خصوصی است، ولی اختلاف ارز نیما و آزاد می‌تواند زمینه را برای رانت و فساد فراهم کند و باید هر چه سریع‌تر نیز ارز تک‌نرخ شود چرا که در شرایط فعلی به سبب اختلاف ارز ترجیحی و نیما احتمال رانت و فساد وجود دارد.

 

با اصلاح نظام یارانه دولت سیاست پرداخت کالابرگ و یارانه نقدی را دنبال می‌کند، اما اجرای سیاست باید به نحوی باشد که به هدف نهایی مصرف کنندگان برسد که با این وجود پرداخت یارانه به مصرف کنندگان می‌رسد. پرداخت یارانه نقدی باید ادامه دار شود و به نحوی مدیریت شود که رانت و فسادی رخ ندهد و وابستگی به واردات نیز از بین برود و خودکفایی در تولید محصولات نیز ایجاد گردد.

 

این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه بخش عمده‌ای از این یارانه در قالب قاچاق کالا از کشور خارج می‌شود، افزود: در واقع این یارانه با قاچاق کالا نصیب مصرف کنندگان خارجی می‌شود.

 

زرگران با بیان اینکه برخی اعلام می‌کنند قاچاق کالا‌های از جمله روغن به دلیل تخصیص ارز ترجیحی به میزانی نیست که بازار داخل را تحت تأثیر قرار دهد، گفت: میزان تولید روغن در کشور حدود ۱.۵ میلیون تن بوده، اما در چند سال اخیر به ۲.۲ میلیون تن رسیده است، افزایش تولید روغن بسته بندی و تصفیه شده نشان از این دارد که مصرف این کالا به دلیل ارزانی افزایش قابل توجهی داشته و این درحالی است که جمعیت ما افزایشی نداشته بنابراین می‌توان گفت که مصرف سرانه به طور جزئی افزایشی داشته، اما بخش عمده آن قاچاق شده است.

 

زرگران با بیان اینکه فعالان اقتصادی از سه سال قبل به دولت بابت حذف این ارز تذکر داده بودند، گفت: البته بهتر بود حذف ارز‌های دولتی در دولت قبل و زمانی رخ می‌داد که فاصله ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی با نرخ ارز نیمایی کمتر از رقم فعلی بود تا تأثیر آن روی مصرف‌کننده کمتر شود، اما به هر حال هم‌اکنون نیز کار بزرگی است و بخش خصوصی هم تلاش خواهد کرد که در کنار دولت، این طرح را به سرانجام برساند.

 

گفتنی است دولت سیزدهم اصلاح یارانه‌های پنهان و ارز ۴۲۰۰ تومانی را کلید زده و روند پرداخت یارانه‌ها با مبالغ جدید آغاز کرده است که بر این اساس، یارانه جدید پرداختی جایگزین یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی و معیشتی شده و این یارانه برای سه دهک اول با مبلغ ۴۰۰ هزار تومان و دهک بین چهار تا ۹ مبلغ ۳۰۰ هزار تومان است.