برخى از كارشناسان اقتصادى معتقدند بدهكار ضامن كاهش ارزش پول است و بايد آن را جبران كند و اين امر نزد آنان ربا محسوب نمي ‏شود. آيا نظر آنها مى ‏تواند معيار قرار گيرد؟

همه مراجع: خير، احكام شرعى بر محور موضوعاتى دور مى ‏زند كه از عرف عام مردم گرفته شود. نظر برخى كارشناسان اقتصادى – هر چند محترم است – نمى‏ تواند معيار احكام شرعى قرار گيرد.

تبصره. برخى ديگر از كارشناسان معتقدند، براى كمك به توليد و رشد نيروى انسانى، بايد به بدهكار فرصت بدهيم و از او سود نگيريم. حتى برخى معتقدند بايد به توليد كنندگان يارانه نيز پرداخت شود.

منبع:

آيت الله مكارم، استفتاءات، ج 2، س 1693 و دفتر: همه مراجع.