قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
1- اطاعت از شوهر؛
2- حفظ مال شوهر؛
3- بدون اذن او روزه مستحبى نگیرد؛
4- در مورد مسائل جنسى مانع شوهر نشود؛
5- بدون اذن شوهر از خانه خارج نگردد.
زن و شوهر باید لباس و عیب پوش یکدیگر و همکار و مشاور و معاون با یکدیگر باشند.
«وَ مِنْ آیاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْواجاً لِتَسْکُنُوا إِلَیْها»روم (30)، آیه 21؛ «و از نشانه هاى او اینکه همسرانى از جنس خودتان، براى شما آفرید تا در کنار آنان آرامش یابید».
در زندگى زناشویى چندین حقوق متقابل – به عنوان حقّ و وظیفه – مطرح است. هر جا وظیفه هست، در برابرش حق قرار دارد؛ چنان که هر جا براى کسى حقى قرار داده شده، در مقابل وظیفه اى نیز بر عهده او گذاشته شده است. زن و شوهر نسبت به همدیگر، وظایفى دارند و بر همین اساس حقوق متقابلى متوجه آنان است که اگر هر دو به وظایف خود عمل کنند و به حقوق خود برسند، زندگى آنها درست و بر اساس عدالت استوار است و در نتیجه زندگى در سایه آن شیرین مى گردد.
پایه و اساس خانواده، احترام و محبت و رعایت حقوق یکدیگر است. امام باقرعلیه السلام مى فرماید: «هر کس زن گرفت، باید او را گرامى بدارد و به او احترام کند.»«مَنْ اَتَّخَذَ الْمَرأةَ فَلْیُکْرِمُها»: وسائل الشیعه، ج 5، باب 3. و امام کاظم علیه السلام مى فرماید: «جهاد زن شوهردارى نیکو است».«جِهاد الْمَرَةَ حُسْنُ التَّبَعُل»: فروع کافى، ج 5، ص 9.
حقوق زناشویى بر دو نوع است:
1. حقوق واجب و قانونى؛
2. حقوق مستحب و اخلاقى.
حقوق قانونى، رعایت حداقل ها است که قانون و دادگاه از آن دفاع مى کند. حقوق اخلاقى، رعایت حُسن هم زیستى است که خوشى و شیرینى زندگى را بیش از پیش فراهم مى سازد.
الف. حقوق زن نسبت به مرد:
1. تهیه غذا؛
2. تهیه پوشاک؛
3. تهیه وسایل مورد نیاز خانه؛
4. تهیه مسکن؛
5. حق آمیزش و همخوابى.
ب. حقوق مرد نسبت به زن:
1. خروج از منزل با اجازه شوهر؛
2. حق تمکین؛
3. رفع امور نفرت آور؛
4. آرایش و نظافت؛
5. نذر و قسم خوردن با اجازه شوهر.
به طور کلی راجع به حقوق زن، در خانواده و اجتماع سه رویکرد اساسی وجود دارد:
الف. رویکرد نخست:
که بر مبنای اصل تساوی و تشابه زن و مرد در عرصه های سیاسی خانوادگی و… استوار است و بر حضور بی قید و شرط زنان در این عرصه ها تأکید می ورزد. این رویکرد از سده هفدهم میلادی در غرب شکل گرفت و بازتاب افراطی نگرش سنتی نسبت به زن در جهان غرب به شمار می آید و امروزه در کشورهای اسلامی از سوی نیروهای رادیکال و روشنفکر نیز مطرح می شود. در ارزیابی آن همین بس که شعار تساوی حقوق زنان با مردان در عمل نه تنها زمینه مشارکت حقیقی آنان را فراهم نکرد، بلکه مهمترین پیامد آن بحران هویتی و اضمحلال کانون خانواده است که زنان غربی دچار آن می باشد.
ب. رویکرد دوم:
با تکیه بر تفاوت های بیولوژیکی زن و مرد، قلمرو فعالیت آنها را به کلی از هم تفکیک می کند. ریشه ای تاریخی آن به زمان گذشته و زندگی قبیله ای باز می گردد. براساس آن وظیفه اصلی زن خانه داری و خوب شوهرداری کردن و تربیت فرزندان است و نمی تواند در اجتماع ظاهر شود.
ج. رویکرد سوم:
بر مبنای تکامل گرای زنان، سعادت جامعه انسانی را در توازن میا ن زن و مرد و قرار گرفتن هر یک در جایگاه متناسب خود می بیند و باورمند است که زنان مانند مردان در عرصه اجتماع و خانواده پایگاه مناسب دارند و با توجه به استعداد و توانمندی های هر صنف وظایف و کارکردهای مختلف متوجه آنان است و اصولا همین تفاوت ها است که منشأ کمال و موجب احساس نیاز متقابل در زمینه ای بقاء حیات انسانی و اجتماعی و تحکیم پیوندها و نشاط خانواده ها می شود. این نگرش که مبتنی بر آموزه های دینی است یک بار در صدر اسلام و بار دیگر در عصر ما در ایران اسلامی تجربه شد و با نگاه مثبت به زن توانست نگرش جاهلی (قدیم و نو) نسبت به او را تغییر دهد.
بنابراین اولا لازم نیست، زن اطاعت مطلق و تام از شوهر خود داشته باشد، بلکه در اوامر و نواهی الهی و انجام تکالیف شرعی آزاد است، افق اندیشه و همت زن محدود به فعالیت در خانه و تبعیت بدون قید و شرط از شوهر، نمی شود. بلکه حضور سیاسی زن به معنای مشارکت فعال وی در دعوت به خوبی ها و تأمین امنیت عمومی و ایجاد فرصت برای کمال دیگران مورد توجه شریعت است.
ثانیا، براساس تفاوت های وجودی زن و مرد، قابلیت ها و توانمندی هایی که هر کدام دارد وظایف و کارکردهای آنها در نظام خانواده و اجتماع تقسیم شده است، از این رو چون مردان از نیروی بدنی بیشتری نسبت به زنان برخوردار است و در مدیریت زندگی توانایی ویژه دارند، ریاست خانواده و اداره آن و تأمین خرج و مسکن و رفاه خانواده و… به عهده آنها گزارده شده است و به همین لحاظ حقوق و تکالیفی از جمله اطاعت از شوهر در امور خانوادگی، سرو سامان دادن به زندگی و… از زن ها خواسته شده است. که این فرایند در استحکام و سالم سازی و مدیریت نظام خانواده نقش مؤثری دارد.
به طور کلى زن براى بیرون رفتن از منزل غیر از مواردى که شرعا استثناء شده است باید از شوهر اجازه بگیرد درصورت منع شوهر بیرون رفتن اوحرام است.
موارد استثناء عبارت است از:
1. خروج از منزل برای کسب معارف اعتقادی به مقدار لازم و ضروری و یاد گرفتن احکام و مسائل شرعی اگر در منزل امکان فراگیری نیست.
2. برای معالجه بیماری اگر در منزل امکان ندارد.
3. برای فرار از ضرر مالی و جانی و عرضی.
4. برای انجام واجبات عینی که موقوف به خروج دارد مثل: حج واجب.
5. چنانچه ماندن در منزل موجب مشقت و زحمت غیر قابل تحمل باشد.
6. چنانچه در ضمن عقد ازدواج از اول شرط کرده که برای شغل بیرون رود.
7. خروج برای تأمین معاش در صورتی که شوهر مخارج او را نمی دهد.
8. خروج برای رفتن به دادگاه برای دادخواهی. (تحریرالوسیله، امام خمینی، ج 3 – جامع المسائل آیت الله فاضل، ج 1، ص 460).
به نظر مشهور فقها و به فتواى امام نیز اگر در ضمن عقد نکاح شرط شود که زن اجازه خروج از منزل را داشته باشد و نیازمند اذن و اجازه شوهر نباشد و یا اینکه عقد مبنى بر اجازه خروج زن از منزل انجام شده باشد (مانند اینکه زن اشتغال به کار در خارج از منزل داشته و شوهر هم مى دانسته و مخالفت نکرده و عقد ازدواج هم در همین اوضاع و احوال و با علم و آگاهى و توافق ضمنى و یا صریح انجام بگیرد؛ در این دو صورت (شرط ضمن عقد و عقد مبنى براى جواز خروج زن) نیازمند اذن شوهر نیست و او نمى تواند از خروج زن ممانعت کند؛ مگر اینکه مفسده اى در بین باشد که در این صورت از باب دیگرى و به خاطر حکم دیگرى شوهر مى تواند جلوگیرى کند. هم چنین اگر مردى حقوق اقتصادى زن را تأمین نکند و زن مجبور شود که براى تأمین مخارج خود کار کند، خروج او از منزل براى کار جایز است. هم چنین است خروج زن براى هر امر لازم و واجب عقلى و شرعى، بنابراین نیاز به اجازه شوهر در صورتى است که هیچ ضرورت عقلى و شرعى در کار نباشد و این حکم خود داراى فلسفه هاى متعددى مى باشد از جمله اینکه: زندگى خانوادگى اقتضائاتى دارند (از قبیل لزوم انضباط و نظم و کنترل صحیح و نیز تفاهم و علاقه و محبت و صمیمیت بین زن و شوهر و رعایت علایق و عواطف و احترام به یکدیگر) و چه بسا خروج زن بدون رضایت شوهر از منزل مفاسدى داشته باشد و مشکلاتى ایجاد نماید و یا حقى از شوهر ضایع شود و به استمرار و بقاى زندگى خانوادگى آسیب رساند. از این رو براى جلوگیرى از این گونه آسیب ها به زندگى مشترک، چنین حکمى قرار داده شده است و روشن است که این حکم به معناى مردسالارى نیست، زیرا اولاً، مردسالارى واژه اى ابهام آمیز است و به انحاى گوناگون قابل تصویر مى باشد. ثانیاً، از نظر اسلام، خود مرد نیز اجازه ندارد به میل و هوى و هوس و تمایلات خودش زندگى کند تا چه رسد به اینکه زن و فرزند تابع محض و بى چون و چراى او باشند؛ بلکه نظام خانواده در اسلام براساس حقوق و وظایف متقابل پایه ریزى شده و در آن هم مردسالارى و هم زن سالارى غلط است و آنچه صحیح است خداسالارى، دین سالارى، عقل سالارى و قانون سالارى است. بنابراین به طور خلاصه مردسالارى که به معناى تسلط بى چون و چراى مردان به زنان است، در اسلام وجود ندارد. براساس نگرش اسلامى، هیچ انسانى بر انسان دیگر تسلط ندارد و آدمیان ملک حق تعالى هستند و اگر حقوقى براى فردى قرار داده شده باشد، به تناسب آن حقوق وظایفى نیز بر گردن او گذاشته مى شود؛ یعنى، حقوق، همراه با تکلیف و مسؤولیت و حقوق متقابل مى باشد.
در احکام شرعى نیز مشاهده مى شود که در قبال حقوقى که براى مرد قرار داده شده، تکالیفى (مانند مهریه و نفقه) نیز بر گردن او گذاشته شده است. گذشته از این، حقوق مرد نیز محدود و مشروط است به اینکه موجب عسر و حرج و ضرر براى زن نباشد.