با سلام و تحیت و قدردانی از مکاتبه ی شما با این مرکز پرسشگر ارجمند در پاسخ به این شبهه باید عرض نماییم. بوسیدن دست به خودی خود ، نه می تواند مایه ی وهن و نه مایه ی ارزش واقع گردد. و مسائل پیرامونی و عملکرد افراد و مهم تر از همه جایگاه افراد و شخصیت هاست که موجب ارزشگذاری این عمل و اثبات یا رد و نفی آن می گردد. در یک پاسخ اجمالی می توان گفت بوسیدن دست طاغوت پهلوی در رژیم شاهنشاهی، عملی چاپلوسانه بوده است که برای جلب رضایت شاه صورت می گرفته است اما بوسیدن دست امام راحل عظیم الشان اعلی الله مقامه الشریف با اصرار مردم و مسوولان و به عنوان تبرک به بوسیدن دست شخصی بوده است که از دیدگاه آنان نایب امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در اداره ی جامعه است. در انتهای پاسخ مطالبی پیرامون اثبات جایگاه ولایت فقیه به عنوان نایب امام زمان (عج) خدمتتان ارائه خواهد گردید. اما آنچه که لازم است پیرامون شبهه ی مذکور در متن فیلم عرض نماییم این است که در این فیلم به طرز رندانه ای تلاش گردیده با نشان دادن دو قطعه فیلم از بوسیدن دست شاه خائن و امام عظیم الشان ما، عدم تفاوت ماهوی بین رژیم استبدادی طاغوت و نظام مقدس جمهوری اسلامی ، به بیننده القا گردد و در نهایت نیز با صراحت ادعا کرده است که هیچ تفاوتی بین این دو نظام سیاسی وجود نداشته و هر دو در خدمت منافع و امیال و خواسته های حاکمان می باشد. این مساله ، ما را ملزم می سازد که هر چند به طور اختصار مطالبی در باره ی تفاوت های این دو نظام بیان نماییم. برای درک تفاوت بین این دو دوره – دوران طاغوت پهلوی و دوران استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی – می بایست مقایسه ای میان نظام مبتنی بر ولایت فقیه با نظام مبتنی بر سلطنت انجام دهیم تا در نتیجه ی این مقایسه هم تفاوت مساله ی مطرح در فیلم- بوسیدن دست – در این دو دوره روشن گردد و هم اساسا تفاوت این دو نظام روشن گردد. بوسیدن دست امام خمینی (اعلی الله مقامه الشریف) توسط مردم و مسوولین در نظامی است که مشروعیت خویش را بنا به ادله عقلی و نقلی متعددی که در جای خود از آن بحث شده است از جانب پروردگار متعال کسب می کند و با پشتیبانی و حمایت مردمی جنبه خارجی پیدا می کند ؛ حکومتی که در آن مردم ، نقش آفرین بوده و بر امور حکومت نظارت می کنند و حقوقشان از جانب شرع مقدس اسلام کاملا به رسمیت شناخته می شود ، از این رو گفته می شود اساس شکل گیری این نظام ، مشروعیت الهی حکومت با ضمیمه شدن به مقبولیت مردمی است . در چنین نظامی حاکم که اصطلاحا ولی فقیه خوانده می شد با توجه به داشتن ویژگی ها و شرایطی همچون تقوا ، عدالت ،علم ، فقاهت ، مدیریت و کاردانی تصدی این مسئولیت را بر عهده می گیرد و به همین دلیل علاوه بر ابزارهای کنترل و نظارت بیرونی ، ابزارهای کنترل درونی وی را از هر گونه تمایل به سمت استبداد و دیکتاتوری و تعهداتی که در قبال خدا و ملت دارد باز می دارد به گونه ای که در صورت انحراف از این شرایط ، خود به خود از این سمت عزل می شود که از آن به عنوان «انعزال» یاد می شود . علاوه بر این در این نظام ، ولی فقیه علاوه بر استعداد و توان مدیریتی شخصی، از اصل مشورت نیز در جهت مدیریت کلان نظام بهره می گیرد و با در اختیار داشتن مشاوران لایق و کارآزموده و امین ، تلاش می کند تا بهترین تصمیم گیری را در اداره امور داشته باشد . اما بوسیدن دست طاغوت پهلوی در رژیم شاهنشاهی در حالی است که نظام سلطنت فاقد هر گونه توجیه عقلانی است و صرفا بر اساس زور و دیکتاتوری بنیان نهاده می شود . در چنین نظامی سر سلسله حکومت صرفا به دلیل در اختیار داشتن زور و قدرت بیشتر و عمدتا با خونریزی های فراوان و ایجاد جو ارعاب و وحشت زمام امور را بر عهده گرفته و سلطنت را موروثی می نماید و اعقاب وی نیز صرفا به دلیل اینکه فرزندان و نوادگان وی هستند استحقاق بر عهده گرفتن منصب سلطنت را پیدا می کنند و لو اینکه از کوچکترین شایستگی در این زمینه بهره مند نباشند . از این روی در چنین نظام هایی مردم هیچ نقشی نه در پیدایش و نه در تداوم نظام ندارند و همه چیز بر مبنای دیکتاتوری و استبداد اداره می شود و به همین دلیل گفته می شود منشا مشروعیت چنین نظام هایی زور و غلبه می باشد . در چنین نظامی هیچ ابزاری در جهت کنترل حکومت وجود ندارد و قانون یعنی فرمان شاه و حتی گاه گفته می شود که فرمان شاه ، یعنی حکم خدا ، چنانکه در گذشته این شعار مشهور بود که «چه فرمان یزدان چه فرمان شاه» و جالب تر اینکه هیچ مبنا و دلیلی هم برای انتساب چنین مسائلی به خداوند وجود نداشت چنانکه گاه گفته می شد که «شاه سایه خدا بر زمین است» و از این جهت شاهان خود را ظل الله می نامیدند و حال آنکه چنین شعارهایی ، جز نقل های عده ای از چاپلوسان و اطرافیان که هدفی جز توجیه و مشروعیت بخشی به نظام نامشروع سلطنت نداشتند ، هیچ مبنا و دلیل عقلی یا نقلی دیگری نداشت . با توجه به آنچه گفته شد می توان دریافت که این دو نظام سیاسی، یعنی نظام مبتنی بر ولایت فقیه و نظام مبتنی بر سلطنت ، جز در اینکه هر دو ، نوعی از انواع نظام هایی که در جهان توانسته اند به عرصه ظهور برسند (اعم از اینکه به صورت مشروع به عرصه ظهور رسیده باشند و یا به صورت نامشروع) و هر دو دارای سازمان حکومت به معنای اعم کلمه می باشند ، هیچ وجه مشترکی با یکدیگر ندارند و در واقع می توان گفت که این دو نظام ، اگر چه هر دو اشاره به نظام های حکومتی دارند اما محتوای هر یک با دیگری کاملا تفاوت دارد به گونه ای که یکی از آنها دارای توجیه عقلی و نقلی است و دیگری فاقد هر گونه توجیهی می باشد و پایداری آن نیز در طول تاریخ همواره بر اساس اتکاء به زور و غلبه و بهره گیری از ابزارهای استبداد بوده است حال که دامنه کلام به اینجا کشید مناسب است اشاراتی هرچند کوتاه در اثبات نیابت ولی فقیه از امام زمان (عج) در اداره ی جامعه داشته باشیم: ادعای نیابت ولی فقیه از جانب امام زمان ، واقعیتی است که ریشه در مبانی و مباحث اعتقادی و دینی دارد و به عبارت دیگر بر اساس ادله نقلى (نصوص و روایات) و عقلى متعدد، فقیه جامع الشرایط در زمان غیبت از طرف امامان معصوم(ع) براى رهبرى و اداره جامعه اسلامى منصوب گردیده و نایب واقعى آن بزرگواران مى باشد و این چنین نیست که ولی فقیه ، از جانب خود ، خودش را نایب امام زمان معرفی نماید که به بررسی برخی از این ادله می پردازیم. الف. بررسى ادله نقلى: در میان ادله نقلى به روایات متعدد و بسیارى براى اثبات ولایت فقیه تمسک شده است که ما در اینجا به برخى از آنان که صراحت در نیابت فقیه جامع الشرایط از امامان معصوم(ع) دارد، اشاره مى نماییم: 1. روایت امیرالمؤمنین از پیامبر اکرم(ص): اللهم ارحم خلفائى قیل یا رسول الله و من خلفاؤک؟ قال الذین یأتون من بعدى یروون حدیثى و سنتى ؛ رسول خدا(ص) فرمود: خدایا، جانشینان مرا رحمت فرست، پرسیدند: یا رسول الله، جانشینان تو کیانند؟ فرمود: آنها که بعد از من مى آیند و حدیث و سنت مرا نقل مى کنند، (وسائل الشیعه، ج 18، باب 8، ص 65، ح 50). مفهوم خلافت، در بین مسلمین، امر روشن و شناخته شده اى بوده است و جانشینى پیامبر عهده دارى همه مسئولیتهاى سیاسى و حکومتى آن حضرت است. بر این اساس، مفهوم روایت آنست که علماء جانشین پیامبرند و ولایتى که آن حضرت در زمینه حکومت داشته است، بجز آنچه از خصایص پیامبر(ص) بوده، براى فقهاء نیز ثابت مى باشد. در عصر غیبت، تنها فقها تبلور شخصیت پیامبر اکرم(ص) هستند و عهده دار شئوون جامعه مى باشند. نبى اکرم(ص) سه مقام و منصب عمده را دارا بودند: یکم، تبلیغ آیات الهى و ابلاغ احکام و راهنمایى مردم. دوم، داورى و قضاوت بین مردم و رفع خصومت. سوم: زمامدارى جامعه اسلامى، از این که روایت مطلق است و در آن قید خاصی براى جانشین ذکر نشده است و اطلاق اقتضاء عموم دارد استفاده مى شود که فقها، در همه شئون پیامبر اکرم(ص) چون جانشین آن حضرت مى باشند. 2. توقیع مبارک حضرت ولى عصر(ع): و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الى رواة حدیثنا فانهم حجتى علیکم و انا حجة الله ، (وسائل الشیعه، ج 18، باب 11، ص 101، ح 8) امام زمان(عج) در پاسخ اسحاق بن یعقوب، به خط مبارکشان چنین فرمودند: که در رخدادهایى که اتفاق مى افتد به راویان حدیث ما مراجعه کنید، زیرا آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر آنان هستم». مراد از حوادث واقعه در حدیث احکام نیست، بلکه حوادث و پیشامدهاى اجتماعى است که مربوط به مصالح عمومى جامعه است و براى مردم اتفاق مى افتد. زیرا رجوع به فقهاء در احکام، در عصر غیبت، امرى بدیهى بوده است. بنابراین رجوع به فقهاء صرفاً براى کسب تکلیف شرع در احکام نیست. از سوى دیگر، اینکه فقهاء حجت بر مردم هستند، منظور حجّت بودنشان در همه شئون جامعه است و با وجود آنان، براى اداره امور جامعه و قضاوت، نمى توان به دیگران مراجعه کرد. 3. مقبوله عمر بن حنظه از حضرت امام صادق(ع): … ینظران من کان منکم ممن قد روى حدیثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکماً فانى قد جعلته علیکم حاکماً فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانما استخف بحکم الله و علینا ردّ و الراد علینا الراد على الله و هو على حدّ الشرک بالله ؛ مردم باید دقت کنند و از بین فقهایى که راوى حدیث ما هستند و در احکام حلال وحرام ما صاحب نظرند و با احکام اهل بیت(ع) آشنایى دارند، فقیهى را انتخاب کنند و او را در میان خود حاکم قرار دهند که من او را بر شما حاکم قرار دادم پس هرگاه حکمى کرد و از او قبول نکردند، حکم ما را سبک شمرده اند و ما را رد کرده اند، و آن کس که ما را رد کند خدا را رد کرده است و رد کردن خدا در حد شرک به خدا است ، (وسائل الشیعه، ج 18، باب 11، ص 98، ح 1 – اصول کافى، ج 1، ص 67). مقصود از شخص آگاه به حلال و حرام، همان فقیه است به هنگام دسترسى نداشتن به معصوم، فقیه حاکم مردم است و این حاکمیت، از طرف معصوم(ع) به او رسیده است. بدیهى است که امام(ع) شخص معینى را به حاکمیت و نیابت از خود نصب نکرده است. بلکه به صورت عام نصب نموده است. و همه فقها داراى چنین ولایت و نیابتى مى باشند اما از آنجا که اعمال ولایت از سوى تمامى فقهاء در مسائل اجتماعى و سیاسى مربوط به اداره جامعه، باعث حرج و مرج و اختلال مى شود که عقلاً و شرعاً مردود مى باشد بنابراین در مقام عمل تنها یک نفر فقیه جامع الشرایط فتوى و زعامت که در رأس قرار داشته به تمام مصالح و مفاسد جامعه آگاهى بیشتر دارد به اعمال ولایت و نیابت مى پردازد. 4. حدیث امام صادق(ع) از رسول الله(ص): ان العلماء ورثة الانبیاء؛ همانا علماء وارثان پیامبران هستند، (اصول کافى، ج 1، ص 34). بر اساس این حدیث آن چه انبیاء(ع) در شئون اجتماعى داشته اند به علماى دین منتقل شده است و تنها علمایند که وارث آنانند و شئون اجتماعى انبیاء(ع) نیز همان سه منبعى است که در ذیل روایت اول بیان شد یعنى فتوا، قضاوت و زمامدارى و اداره جامعه. بنابراین بر اساس روایات فوق و روایات متعدد دیگرى که در این زمینه وارد شده است فقیه جامع الشرایط از طرف امامان معصوم(ع) نیابت و ولایت دارد. البته روشن است که هر یک از این روایات توضیح فراوانى دارند که مى توانید به کتاب هاى مفصل از جمله کتاب «شؤون و اختیارات ولى فقیه» ترجمه مبحث ولایت فقیه از کتاب البیع امام خمینى(ره) مراجعه کنید. ب ) و اما دلیل عقلى: احکام اسلامى – اعم از قوانین اقتصادى، سیاسى و حقوقى – تا روز قیامت باقى و لازم الاجرا است و هیچ یک از احکام الهى نسخ نشده و از بین نرفته است. این بقا و دوامِ همیشگىِ احکام، نظامى را ایجاب مى کند که اعتبار و سیادت این احکام را تضمین کرده، عهده دار اجراى آنها شود؛ چرا که اجراى احکام الهى جز از رهگذر برپایى حکومت اسلامى امکان پذیر نیست. در غیر این صورت جامعه مسلماً به سوى هرج و مرج رفته و اختلال و بى نظمى بر همه امور آن مستولى خواهد شد. از آن جایى که حفظ نظام جامعه از واجبات مورد تأکید شرایع الهى است و بى نظمى و هرج و مرج در امور مسلمانان امرى نکوهیده و ناپسند مى باشد، روشن است که حفظ نظام و سدّ طریق اختلال، جز به استقرار حکومت اسلامى در جامعه تحقق نمى پذیرد. ازاین رو هیچ تردیدى در لزوم اقامه حکومت باقى نمى ماند. علاوه بر آنچه گفتیم حفظ مرزهاى کشور اسلامى از هجوم بیگانگان و جلوگیرى از تسلط تجاوزگران بر آن، عقلاً و شرعاً واجب است، تحقق این امر نیز جز به تشکیل حکومت اسلامى میسر نیست. آنچه برشمردیم، جزو بدیهى ترین نیازهاى مسلمانان است و از حکمت به دور است که خالق مدبّر و حکیم، آن نیازها را به کلّى نادیده بگیرد و از ارایه راه حلى جهت رفع آنها غفلت کند. آرى، همان دلایلى که لزوم امامت پس از نبوت را اثبات مى کند، عیناً لزوم حکومت در دوران غیبت حضرت ولى عصر(عج) را نیز ثابت مى نماید؛ به ویژه پس از این همه مدت که از غیبت آن بزرگوار مى گذرد و شاید این دوران هزارها سال دیگر نیز ادامه یابد. در این صورت آیا مى توان تصور کرد که آفریدگار حکیم، امت اسلامى را به حال خود رها کرده و تکلیفى براى آنها معین نکرده باشد؟ و آیا خردمندانه است که بگوییم خداوند حکیم به هرج و مرج میان مسلمانان و پریشانى احوال آنان رضایت داده است؟ و آیا چنین گمانى به شارع مقدس روا است که بگوییم حکمى قاطع جهت رفع نیازهاى اساسى بندگان خدا تشریع نکرده است تا حجت بر آنان تمام شده باشد؟ آرى، لزوم حکومت به منظور بسط عدالت و تعلیم و تربیت و حفظ نظام جامعه و رفع ظلم و حراست مرزهاى کشور و جلوگیرى از تجاوز بیگانگان، از بدیهى ترین امور است؛ بى آن که بین زمان حضور و غیبت امام و این کشور و آن کشور فرقى باشد. گفتنى است که قدر متیقن از اشخاص براى تصدى منصب حکومت، فقیه عادل و آگاه به مسائل زمان خود است و تا چنین شخصى هست نوبت به غیر عادل یا غیر فقیه نمى رسد. در روایت فضل بن شاذان – که در کتاب علل الشرایع از امام رضا(ع) نقل شده – به همین دلیل عقلى اشاره شده است. حضرت مى فرماید: «اگر کسى بگوید که چرا خداوند اولى الامر براى مردم قرار داده و آنان را به پیروى از ایشان امر فرموده است، پاسخ داده مى شود که این امر علل بسیار دارد از جمله این که خداوند حدود و قوانینى براى زندگى بشر تعیین فرموده و به مردم فرمان داده است که از آن حدود و قوانین تجاوز نکنند؛ چرا که براى آنان فساد و تباهى به ارمغان مى آورد. اما اجراى این قوانین و رعایت حدود شرعى تحقق نمى پذیرد مگر آن که خداوند زمامدارى امین براى آنان بگمارد تا آنان را از تعدى از حدود و ارتکاب محرمات باز دارد. در غیر این صورت چه بسا افرادى باشند که از لذت و منفعت شخصى خود به بهاى تباه شدن امور دیگران صرف نظر نکنند. ازاین رو خداوند سرپرستى براى مردم تعیین فرموده است تا ایشان را از فساد و تباهى باز دارد و احکام و قوانین اسلامى را درمیان آنان اقامه کند. دیگر آن که ما هیچ گروه یا ملتى را نمى یابیم که بدون زمامدار و سرپرست زندگى کرده و ادامه حیات داده باشد؛ زیرا اداره امور دینى و دنیوى آنان به زمامدارى مدبّر نیازمند است و از حکمت بارى تعالى به دور است که آفریدگان خود را بدون رهبر و زمامدار رها کند، حال آن که خود به خوبى مى داند که مردمان به ناچار باید حاکمى داشته باشند که جامعه را قوام و پایدارى بخشد و مردم را در نبرد با دشمنانشان رهبرى کند و اموال عمومى را میان آنان تقسیم کند و نماز جمعه و جماعات آنان را برپا دارد و از ستم ستمگران نسبت به مظلومان جلوگیرى نماید و… گفتنى است که مردم داراى آرا و افکار و تمایلات مختلف اند. پس اگر حضرت حق زمامدارى را که از ره آوردهاى پیامبر پاسدارى کند تعیین نمى فرمود، مردمان فاسد و تباه مى شدند. آیین و سنت و احکام خداوندى تغییر مى یافت و ایمان آنان متزلزل مى شد و تمامى خلق به تباهى و ضلالت مى افتادند»، (بحارالانوار، چاپ جدید 110 جلدى، ج 6، ص 60). مجددا از مکاتبه ی شما با این مرکز قدردانی می نماییم. منتظر سوالات بعدی شما هستیم. براى مطالعه و تحقیق بیشتر ر.ک: 1- ولایت فقیه و جهاد اکبر،امام خمینى 2- ولایت فقیه از دیدگاه فقها و مراجع،على عطایى 3- ولایت فقیه به زبان ساده،شفیعى 4- ولایت فقیه،جوادى آملى 5- حدود ولایت حاکم اسلامى،احمد نراقى 6- حکومت الهى و ولایت و زعامت،مصطفى آیت اللهى 7- ولایت فقیه و حاکمیت ملت،طاهرى خرم آبادى 8- ولایت فقیه،شهید هاشمى نژاد 9- مجله حوزه شماره 85 – 86 بحثى درباره ولایت فقیه،نجابت 10- ولایت فقیه یا حکومت اسلامى در عصر غیبت،محمد یزدى 11- ولایت فقیه،آیت اللَّه معرفت