شیفتگی نسبت به غرب و معیارها و ساختارهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آن در نزد دست‌اندرکاران و برنامه‌ریزان جامعه در دولت‌های هفتم و هشتم بعد از انقلاب، که از آن به «دولت اصلاحات» تعبیر می‌شود، علاوه بر آنکه به اوج می‌رسد، بلکه خود را با صورت لخت و عریان عیان می‌کند و اهداف و ایده‌های انقلاب را در مقابل اندیشه‌های مدرن به چالش می‌کشد. در همین دوره است که علناً عنوان می‌شود چون هنوز در جامعه‌ی ایران خدا نمرده است، نمی‌توان به توسعه و مدرنیته رسید.

تئوری‌پردازان وابسته به این جریان و مراکز تحقیقاتی و استراتژیک، طی چند دوره‌ی زمانی که ابتدای آن به شروع کار دولت سازندگی برمی‌گردد، ابتدا در پی مدرنیزاسیون اقتصادی و پس از آن در پی مدرنیزاسیون سیاسی، که متوقف بر دموکراتیزاسیون و سکولاریزاسیون سیاسی و اجتماعی است، برمی‌آیند. اگرچه مدرنیزاسیون اقتصادی در ذیل برنامه‌های توسعه‌ی اقتصادی-اجتماعی پنج‌ساله در دولت سازندگی با پوشش، لفافه و توجیه دینی همراه است، اما مدرنیزاسیون سیاسی که برآمده از تئوری‌های اندیشمندان غربی، به‌ویژه اندیشه‌های ساموئل هانتینگتون در فعال‌سازی موج سوم دموکراسی است، با اتخاذ موضع اپوزیسیونی نسبت به حاکمیت (اپوزیسیون در حاکمیت) عملاً و علناً از سکولاریزه کردن سیاست و به چالش کشیدن مؤلفه‌ی اصلی و هویت‌بخش نظام جمهوری اسلامی، یعنی «سیاست دینی» و «دیانت سیاسی» دم می‌زند و برنامه‌های خویش را در ابعاد مختلف بر این محور و در جهت اعمال محدودیت هرچه بیشتر به حضور اجتماعی-سیاسی دین متمرکز می‌سازد.

تئوری‌پردازان وابسته به این جریان و مراکز تحقیقاتی و استراتژیک طی چند دوره‌ی زمانی، که ابتدای آن به شروع کار دولت سازندگی برمی‌گردد، ابتدا در پی مدرنیزاسیون اقتصادی و پس از آن در پی مدرنیزاسیون سیاسی، که متوقف بر دموکراتیزاسیون و سکولاریزاسیون سیاسی و اجتماعی است، برمی‌آیند.

برای آشکارسازی این تفکر برنامه‌ریزان و تئوری‌پردازان و مسئولان اجرایی در دولت‌های سازندگی و اصلاحات (که حتی ترکیب اشخاص آن نیز تا حد زیادی یکسان و ثابت است)، گذشته از موضع‌گیری شفاهی و رسانه‌ای، می‌توان سیاست‌های به‌کارگرفته‌شده‌ی آنان را مورد بررسی و واکاوی قرار داد و با مورد توجه قرار دادن مبانی نظری این برنامه‌ها و سیاست‌ها، هدف نهایی آنان را در زندگی سیاسی و اجتماعی و ایده‌آل‌های مورد نظرشان و اینکه هم‌جهت یا متناقض و متعارض با اهداف و ایده‌های انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی هستند، شناسایی کرد.

در این جهت، برخی از تفکرات و اندیشه‌ها و اهداف و ایده‌آل‌های جریان فکری مؤثر در سیاست‌گذاری دولت‌های سازندگی و اصلاحات را با استناد به کتاب «مبانی نظری و مستندات برنامه‌ی چهارم توسعه»، که توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وقت در سال 1383 منتشر شد، مورد واکاوی و مداقه قرار می‌دهیم.

برخی از نکات و دیدگاه‌هایی که در این کتاب به‌عنوان مبانی نظری برنامه‌ی چهارم توسعه‌ی اقتصادی-اجتماعی جامعه ملحوظ شده و آشکارا در تعارض با مبانی فکری نظام جمهوری اسلامی و آرمان‌های انقلاب اسلامی است و می‌توان آن‌ها را بهت‌آور و حیرت‌انگیز توصیف کرد، در محورهای مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به شرح زیر است:

– در قسمتی از مبانی نظری و مستندات برنامه‌ی چهارم، پایبندی به آرمان‌های انقلاب و ارزش‌های دینی به‌عنوان خیال‌پردازی‌ها و رؤیاهای بنیادگرایانه معرفی شده و آمده است: «در جمهوری اسلامی ایران هرگاه تصمیم گرفته شده که برنامه‌ی توسعه‌ای تدوین و نگارش نمایند، همه‌ی رؤیاپردازان رمانتیک و یا بنیادگرایان بلافاصله به یاد آرمان‌های خیالی درازمدت افتاده و یا به ستیز داخلی-منطقه‌ی-بین‌المللی روی آورده‌اند و تلاش نموده‌اند مقولاتی نظیر مبارزه با غرب، مبارزه با آمریکا، نابودی اسرائیل، جهانی بودن قدرت جمهوری اسلامی، ضدهژمونی بودن جمهوری اسلامی و غیره را در برنامه بگنجانند و از این رو، برنامه تبدیل به شیر بی‌یال‌ودمی گشته که کارایی پایین‌تر از قدرت منطقه‌ای را پیدا کرده است.» (بزرگی، 1388: 819)

بر همین اساس و نگرش، اهداف مطمح نظر چشم‌انداز بیست‌ساله‌ی نظام به تمسخر گرفته شده و توان و ظرفیت جامعه در راستای نیل به آن‌ها هدررفته توصیف می‌شود: «به‌رغم آرزوهای رمانتیک ملی، اسلامی و یا اسطوره‌ای که نخبگان سیاسی یک سده‌ی اخیر ایران از خود بروز داده‌اند، بررسی توان بالفعل و بالقوه‌ی امروز ایران حاکی از این است که طی بیست سال آینده، ایران حداکثر بتواند به بازیگری مؤثر در سطح مدیریت هژمونیک منطقه تبدیل شود؛ اگرچه رهبران سیاسی ایران به‌طور کم‌وبیش گسترده‌ای، در گذشته و حال، درصدد ظاهر شدن در نقشی فرامنطقه‌ای بوده‌اند، اما دستاوردهای ایران در افغانستان، بوسنی، سودان، عراق، فلسطین و لبنان عمدتاً از افزایش هزینه‌های تعامل تا فرصت برای کشور حکایت داشته است.» (همان)

– قسم دیگری از چشم‌اندازهای نظری برنامه‌ریزان دولت وقت، که در فصل گرایش‌های توسعه در قرن 21 بدان پرداخته شده است، معطوف به پذیرش قانون‌مندی‌ها و الزامات بین‌المللی در عرصه‌ی اقتصاد و پذیرش نظم نوین جهانی و استحاله‌ی آرمان‌های عدالت‌خواهانه و ضداستکباری انقلاب اسلامی است. به‌عنوان مثال، بیان شده است:

«بدون ایجاد یک وجهه‌ی مقبول بین‌المللی که قدرت‌های بزرگ در تجلی آن نقش اساسی ایفا می‌کنند، راهکارهای سیاسی، هرچند که علمی باشند، تضمینی برای تحرک اقتصاد ملی در فضای جدید تحولات اقتصادی بین‌المللی نخواهد بود.» (همان: 817)

و در جای دیگری آمده است: «عضو در سازمان تجارت جهانی: پیوستن به این سازمان، از جمله جهت‌های استراتژیک درازمدت در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی در چارچوب ملاحظات مرتبط با نظم نوین جهانی است. مجوز ورود به اقتصاد جهانی که در آن اقتصاد ملی بتواند از مزایای آن استفاده کند، عضویت در سازمان تجارت جهانی است. فرآیند عضویت در این سازمان به ملاحظات اقتصادی و مناسبات سیاسی بستگی دارد. بدون شک حل مسائل سیاسی با قدرت‌های بزرگ، یکی از عوامل مهم راهیابی به این سازمان است.» (همان)

اما درباره‌ی الزامات سیاسی به‌عنوان راهکار ورود به عرصه‌ی مبادلات اقتصاد بین‌المللی و به‌ویژه ورود به سازمان تجارت جهانی، تأکید شده است: «تقویت بنیان‌های استقرار دموکراسی در چارچوب مفاهیم شناخته‌شده و مقبول بین‌المللی: در قرن بیست‌ویکم، اقتدار ملی در تعیین حقوق و آزادی انسان‌ها کم‌رنگ شده و نظم جهانی در تعیین و تشخیص حقوق و آزادی‌های انسانی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. رعایت اصول و مبانی حقوق بشر، به‌صورتی‌که موافق هنجارهای بین‌المللی باشد، اکنون بیش از پیش مورد تأکید قرار گرفته و کشورهایی که از این قواعد پیروی ننمایند، ناگزیر با فشارهای بین‌المللی مواجه خواهند شد.» (همان: 8-817)

– در قسمت‌های دیگری از مبانی نظری و مستندات برنامه‌ی چهارم توسعه، ضمن ارائه‌ی تصویری بحران‌زده و به بن‌بست‌ رسیده از موقعیت جمهوری اسلامی، تلاش شده تا تنها راه علاج کشور، کوتاه آمدن نظام جمهوری اسلامی ایران از مواضع عزت‌مندانه و استقلال‌طلبانه‌ی منبعث از آموزه‌های دینی و پناه بردن به دامان ابرقدرت‌ها و سر تسلیم فرود آوردن در مقابل آنان معرفی شود. برخی از عبارت‌های مؤید این کلام عبارت‌اند از: «ایران باید ذاتاً طرفدار تغییر وضع موجود خود در قالب حفظ وضع موجود بین‌المللی باشد. تعارض‌گری ستیزه‌جویانه به انحطاط ایران دامن خواهد زد.» (همان: 818)

و یا اینکه «امروزه بر همه‌ی مسئولین جمهوری اسلامی ایران اثبات شده است که کشورمان در تقابل با قدرت آمریکا و اسرائیل، با حالت انزوا و صرفاً متکی بر خود، قادر نخواهد بود مسائلی از قبیل فقر، بیکاری، عدم توسعه، عدم تولید، عدم صادرات و غیره را حل نماید. حل این معضلات در همه‌ی جهان با اتصال به اقتصاد جهانی و بهره‌برداری از سرمایه‌گذاری و تکنولوژی خارجی، مقدور و ممکن می‌باشد و لذا این عامل مهم در برنامه‌ی چهارم توسعه، بایستی به‌دقت مورد مداقه قرار گیرد و جایگاه آن به‌وضوح برای جهانیان و سرمایه‌گذاران خارجی روشن گردد.» (همان)

در جای دیگر عنوان شده است: «سال‌هاست که جمهوری اسلامی ایران با فرض تعارض اصلی با آمریکا، به دنبال شریک استراتژیک در جهان می‌باشد. ابتدا مستضعفین و مسلمین، سپس کوبا، ویتنام و کره‌ی شمالی و بعداً چین و روسیه و نهایتاً اروپا و فرانسه به‌عنوان مؤتلفه‌های قدرت ایران جهت مقابله با آمریکا و اسرائیل انتخاب شدند…»

«تجربه‌ی بیش از دو دهه نشان داده شده است هیچ شریکی در میان قدرت‌های درجه دوم نظیر اروپا، روسیه، چین و ژاپن حاضر نخواهد بود در وضعیت حاضر، شریک استراتژیک جمهوری اسلامی شوند. رمز این گم‌شده را بالأخره در یکی از برنامه‌های توسعه‌ای پنج‌ساله باید به‌درستی نگریست و از چرخش در دور باطل پرهیز کرد.» (همان)

عدم نیازآفرینی صحیح دولت‌ها و سایر ارگان‌های مرتبط و عدم ارجاع مسائل و نیازمندی‌های اجتماعی به نظام‌های علمی جامعه، اعم از حوزه و دانشگاه و در نتیجه، مغایرت سنخ مسائل و نیازهای ایجادشده با مبانی دینی، به‌علاوه‌ی به انحراف کشیدن مسیر رشد و توسعه‌ی نظام‌های علمی جامعه را می‌توان به‌عنوان یکی از موانع تولید علوم اجتماعی و انسانی اسلامی در حوزه و دانشگاه به‌شمار آورد.

نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد این است که این تفکر و نگرش منحصر به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی این دولت‌ها نبوده و نیست و به لیست مراکز تحقیقاتی-استراتژیک و سازمان‌های برنامه‌ریزی با چنین دیدگاه یا دیدگاه‌هایی مشابه و نزدیک به آن، می‌توان نهادهای مانند مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری (در دوره‌های سازندگی و اصلاحات)، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و… را اضافه کرد که اگر دیدگاهی کاملاً سکولار اختیار نکنند، حداقل با گرایش مدرنیزاسیون تفکیکی، به‌طور خواسته یا ناخواسته، انحلال در ساختار مدرنیته را برای آینده‌ی حرکتی و چشم‌انداز نظام نوپای جمهوری اسلامی رقم می‌زنند.

براساس آنچه مطرح شد، می‌توان مدعی شد آنچه به‌عنوان مبانی نظری برنامه‌های توسعه‌ی مدنظر نظریه‌پردازان و تصمیم‌سازان بوده، عملاً حرکت در چارچوب‌های پذیرفته‌شده‌ی مدرنیته و پذیرش معیارها و ایده‌آل‌های نظام مدرن بوده است و نتیجه و بروز صریح و علنی آن را در آخرین برنامه‌ی توسعه، یعنی برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی چهارم توسعه، می‌توان مشاهده کرد.

هنگامی که جهت‌گیری‌های دست‌اندرکاران و نظریه‌پردازان مسئول در جامعه در جهتی غیر از اندیشه‌های دینی و اهداف و ایده‌آل‌های انقلاب اسلامی است و ریل‌گذاری‌های مسیر حرکت جامعه به‌سوی نیل به مدرنیته‌ای اساساً غیردینی و حتی ضددینی صورت می‌گیرد، نیازها و مسائلی که به‌عنوان مسئله و معضله‌ی نیازمند به پاسخ برای آنان مطرح می‌شود، از سنخ و جنس مسائل دینی نخواهد بود که نظام‌های علمی جامعه بخواهند پاسخ‌گوی آن در چارچوب مبانی دینی و فرهنگی جامعه باشند. به عبارت دیگر، پاسخی که این دست‌اندرکاران و آن سیاست‌ها طلب می‌کنند بدون شک پاسخی مدرن است. از سوی دیگر، به‌ زعم این عده، بازار علم مدرن فروشگاه پاسخ‌های متنوعی است که می‌توانند پاسخ مسائل اجتماعی جامعه را از ویترین آن انتخاب کنند و بدون کم‌وکاست آن را در جامعه پیاده کنند تا به «توسعه» برسند.

از این روی، هنگامی که گمان به بسندگی علم مدرن در پاسخ‌گویی به مسائل و نیازمندی‌های اجتماعی دامن‌گیر دانشگاه می‌شود، آن را به بنگاه تولید و فروش مدرک و نیز دانشجویان و اساتید را به ضبط صورت‌هایی با هارد دیسک‌های چندگیگابایتی، که قابلیت حفظ و تکرار محتوای نظام آموزشی وارداتی و تزیینی را دارند، تبدیل می‌کند.

پس در مجموع می‌توان گفت هنگامی که نظریه‌پردازان و مسئولان جامعه بر این گمان‌اند که نیازی به حضور دین در برخی از عرصه‌های زندگی انسان نیست (چه در دیدگاه مدرنیزاسیون تفکیکی دولت سازندگی و چه در دیدگاه سکولارباور دولت اصلاحات و چه در دولت‌های نهم و دهم که میراث‌دار دولت‌های گذشته بود و قطار انقلاب را در ریل توسعه‌ی غربی بنیان‌نهاده‌شده توسط نهادها و مراکز استراتژیک گفته‌شده به پیش می‌برد و خود نیز از ضعف تئوریک بنیادی رنج می‌برد و چه در دوره‌ی اخیر که بازگشت تکنوکرات‌های گذشته را به‌همراه داشته است) و می‌توان پاسخ نیازهای زندگی اجتماعی را در عرصه‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و… با مراجعه به آرا و اندیشه‌ها و علوم و نرم‌افزارهای مدرنیته به عاریه گرفته و در جامعه به کار بست، چه نیازی به مراجعه به نظام‌های علمی جامعه برای دریافت پاسخی بومی و متناسب با نیازهای فرهنگی و اجتماعی آن و در نتیجه، تکامل فرآیند رسیدن به دانشگاهی اسلامی است؟

بنابراین عدم نیازآفرینی صحیح دولت‌ها و سایر ارگان‌های مرتبط و عدم ارجاع مسائل و نیازمندی‌های اجتماعی به نظام‌های علمی جامعه، اعم از حوزه و دانشگاه، در کنار ریل‌گذاری حرکت جامعه در مسیری مغایر با اندیشه‌ی دینی و در نتیجه، مغایرت سنخ مسائل و نیازهای ایجادشده با مبانی دینی، به‌علاوه‌ی به انحراف کشیدن مسیر رشد و توسعه‌ی نظام‌های علمی جامعه را می‌توان به‌عنوان یکی از موانع تولید علوم اجتماعی و انسانی اسلامی در حوزه و دانشگاه به‌شمار آورد.

*محمد آقابیگی کلاکی؛ دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی فرهنگی/برهان/۱۳۹۳/۸/۲۷