در این سؤال دو نکته وجود دارد:

الف) پیروی از ولایت فقیه بر طبق متون اسلامی از زمان شخص رسول اللَّه(ص) مطرح شده و ائمه هدی(ع) نیز به نوبه خود بر این اصل تأکید فرموده اند. بنابراین به مجرد آغاز غیبت، این مسأله نیز مطرح شده است و چیزی نیست که با فاصله زمانی خاصی بعد از غیبت امام زمان(عج) و فوت نوّاب خاص آن حضرت، مطرح شده باشد. بلی ممکن است راجع به این عنوان خاص از عصر غیبت تاکنون فقها مباحثی را مطرح کرده باشند که در کتاب های مربوط به این موضوع آمده است؛ مثلاً در کتاب «ولایت فقیه از دیدگاه فقهای اسلام» به برخی از این دیدگاه ها اشاره شده است.

ب ) اصل کلی درباره معرفی فقیه جامع الشرایط این است که افراد فقه شناس و متخصص، درباره اجتهاد و لیاقت یک فقیه برای مرجعیت نظر می دهند. در نتیجه این مسأله اختصاص به دوره خاصی ندارد چون با غیبت امام زمان(عج) دوران نیابت فقها آغاز شده است و در هر عصری متخصصان اسلام شناس، فقهای جامع الشرایط را به مردم معرفی کرده اند.

توضیح اینکه :

پیشینه تاریخی ولایت فقیه .

مسئله «ولایت فقیه » به مفهوم زمامداری جامعه اسلامی از سوی کسی که به مقام اجتهاد درفقه رسیده، از دیدگاه برخی امری جدید در تاریخ اندیشه اسلامی است و قدمت آن کمتر از دو قرن می باشد. اینان ادعا می کنند، هیچ یک از، فقهای شیعه و سنی این مطلب را مورد بررسی قرارنداده اند که فقیه علاوه بر حق فتوا و قضاوت از آن جهت که فقیه است، حق حاکمیت و رهبری برکشور یا کشورهای اسلامی یا تمام کشورهای جهان را نیز دارا می باشد و فقط کمتر از دو قرن پیش، برای نخستین بار مرحوم ملا احمد نراقی،معروف به فاضل کاشانی، معاصر فتحعلی شاه قاجار، به ابتکار این مطلب پرداخته است. در ادامه همین ادعا، علت طرح مسئله از سوی مرحوم نراقی حمایت و پشتیبانی از پادشاه وقت دانسته شده است!! (1) البته اگر مرحوم نراقی می خواست پادشاه زمان را تایید کند، بهتر بود – به شیوه برخی دیگر ازعلمای پیشین – به روایاتی مانند: «السلطان ظل الله » (2) تمسک و آنها را بر پادشاه تطبیق و اطاعت از شخص او را واجب شرعی و الهی معرفی کند، نه اینکه فقیه را حاکم و زمامدار قلمداد نماید که نسبت به شاه حتی احتمال صدق این عنوان نمی رود. (3)

اگر گفته شود: وی ابتدا چنین منصبی را برای فقیه ثابت کرده و سپس خود او به عنوان یک فقیه باتایید سلطنت شاه، به آن جنبه شرعی داده است،خواهیم گفت: این دور ساختن راه چه فایده ای داشته و چرا مستقیم شاه را سایه خدا معرفی نکرده واطاعت از او را واجب نشمرده است؟

و اگر احتمال رود که او نیز طمعی به ریاست داشته و برای اقناع میل سرکش خویش این افسانه را به اسلام نسبت داده، باید اذعان کرد که زندگی ومنش آن بزرگوار از این گونه تهمت ها و تحلیل های ساده لوحانه پاک است و چنین نسبت هایی بیشتربا وضعیت گذشته و حال نسبت دهندگان تناسب دارد، تا آن فقیه وارسته و معلم اخلاق و شاعرعارف، رضوان الله علیه. در فرهنگ شیعی این امر که در عصر غیبت اداره جامعه از سوی شارع مقدس بر عهده فقیهان عادل گذاشته شده، امری مسلم و بی تردید بوده است و از این رو، به جای بحث در اصل این مطلب بیشتر به دستاوردهای آن پرداخته و آنها را موردتحقیق قرار داده اند.

مرحوم شیخ مفید (333 یا 338 – 413 ه) ازفقهای بزرگ تاریخ شیعه در قرن چهارم و پنجم هجری است. او در کتاب المقنعة در باب امر به معروف و نهی از منکر، پس از بیان مراتب امر به معروف و نهی از منکر وقتی به بالاترین مرحله،یعنی کشتن و صدمه زدن می رسد، می گوید:

«ولیس له القتل و الجراح الا باذن سلطان الزمان المنصوب لتدبیر الانام » شخص مکلف- در مقام امر به معروف یا نهی از منکر -حق کشتن یا جراحت وارد کردن را ندارد، مگرآنکه سلطان و حاکم زمان، که برای تدبیر واداره امور مردم منصوب شده اجازه دهد.

سپس در ادامه همین بخش می گوید:

«فاما اقامة الحدود فهو الی سلطان الاسلام المنصوب من قبل الله تعالی و هم ائمه الهدی من آل محمد (علیهم السلام) و من نصبوه لذلک من الامراء و الحکام و قد فوضوا النظرفیه الی فقهاء شیعتهم مع الامکان » و اما مسئله اجرای حدود الهی، مربوط به سلطان و حاکم اسلامی است که از سوی خداوند متعال نصب می شود.اینها عبارتند از امامان هدایت از آل محمد (علیهم السلام) و کسانی که ائمه (علیهم السلام) آنها رابه عنوان امیر یا حاکم نصب کنند و ائمه اظهارنظر در این مطلب را، به فرض امکان آن، به فقهای شیعه و پیرو خود واگذار کرده اند. (4) در این عبارات که هراس از حکومت ستمگران در آن آشکارا پیداست، شیخ مفید «قدس سره » ابتداسلطان منصوب از سوی خدا را مطرح می کند و اورا مرجع تصمیم گیری در قتل و جرح برای امر به معروف و نهی از منکر می شمارد، و سپس به مسئله «اقامه حدود» به عنوان مصداقی بارز ازمصادیق امر به معروف و نهی از منکر می پردازد و باتکرار این مطلب که انجام این مهم بر عهده سلطان اسلام است که از سوی خداوند نصب می شود، به اشاره ای آنان را این گونه معرفی می کند:

1. امامان معصوم «علیهم السلام » که خداوند آنها رامستقیما به عنوان مدیران جامعه اسلامی ومجریان حدود الهی نصب کرده است.

2. امیران و حاکمانی که امامان معصوم «علیهم السلام »آنها را برای اداره جامعه اسلامی و زمامداری سیاسی نصب کرده و قرار داده اند.

3. فقیهان شیعه که از سوی امامان معصوم «علیهم السلام » برای همین زمامداری و اقامه حدود الهی منصوب شده اند.

با این وصف، مرحوم شیخ مفید افزون برمساله حکومت و زمامداری امامان معصوم «علیهم السلام » -که امری واضح و مسلم در فرهنگ شیعی بوده وهست – به نواب خاص امامان معصوم «علیهم السلام » که به صورت مشخص و به عنوان یک فرد برای تصدی امور سیاسی منصوب می شدند – مانند مالک اشتردر روزگار علی «علیه السلام » و یا نواب اربعه در عصر غیبت صغرای امام زمان (عج)- و نواب عام آنان که به یک عنوان کلی برای تصدی این امور منصوب شده اند،یعنی فقهای شیعه، اشاره می کند.

البته وی توجه دارد که چه بسا برای فقیهان شیعه امکان عمل به این وظیفه الهی فراهم نشود.از این رو با قید «مع الامکان »، به این مطلب اشاره می کند و سپس در ادامه به مواردی که احتمال این امکان در آن بیشتر است، می پردازد و می گوید:

«فمن تمکن من اقامتها علی ولده و عبده ولم یخف من سلطان الجور ضررا به علی ذلک،فلیقمه » اگر فقیهی بتواند حدود الهی را درمورد فرزندان خود جاری کند و از سلطان جور و حاکم ظلم بر این مطلب خوف ضرری نداشته باشد، باید آن را اجرا نماید. (5)

این سخنان که اشک اندوه بر چهره آدمی جاری می سازد، نشان از مظلومیت اندیشه استوارشیعه در بسیاری از ادوار تاریخ اسلام دارد و ازوضوح مسئله «ولایت فقیه » در فکر و فرهنگ پیرامون مکتب اهل بیت «علیهم السلام » حکایت می کند.

شیخ مفید سپس صورت دیگری از امکان اجرای حدود الهی را مطرح می کند و می گوید:

«و هذا فرض متعین علی من نصبه المتغلب لذلک، علی ظاهر خلافته له او الامارة من قبله علی قوم من رعیته، فیلزمه اقامه الحدودو تنفیذ الاحکام و الامر بالمعروف و النهی عن المنکر و جهاد الکفار» و این امر – اجرای حدود – واجبی واضح بر کسی – فقیهی – است که قدرت حاکمه او را برای این کار نصب کند،یا سرپرستی گروهی از رعایای خود را به اوبسپارد. پس او باید به اقامه حدود الهی و اجراو تنفیذ احکام شرعی و امر به معروف و نهی ازمنکر و جهاد با کافران بپردازد. (6)

یعنی اگر سلاطین جور و حاکمان ظلم، فقیهی را به منصبی گماشتند که بتواند در آن موقعیت،حدود الهی را اجرا کند و ضرری از آنها به او نرسد،باید چنین کاری را انجام دهد. در همین عبارت،مرحوم شیخ مفید به چهار مسئله اشاره می کند:

1.اقامه حدود الهی، یعنی اجرای جزای اسلامی که از اختیارات حاکم اسلامی است.

2. اجرا و تنفیذ احکام، که در برگیرنده همه احکام الهی است و به اطلاق خود شامل تمامی وظایف شرعی می شود و براساس آن فقیه بایدتلاش کند که در سراسر جامعه و در تمام شئون آن، اسلام حکومت کند.

3. امر به معروف و نهی از منکر، که مراتب عالی آن از مختصات حاکم اسلامی است و مرحوم مفیدخود پیش از این به آن اشاره کرد.

4. جهاد و مبارزه با کافران، که شامل دفاع وبلکه هجوم بر آنها می شود.

سپس بار دیگر شیخ مفید به سخنی در این باره می پردازد تا شاید باب هر توجیه غیر مقبول وتفسیر غیر معقولی را ببندد! او می گوید:

«وللفقهاء من شیعة آل محمد «علیهم السلام »ان یجمعوا باخوانهم فی صلوة الجمعة وصلوات الاعیاد و الاستسقاء و الخسوف والکسوف اذا تمکنوا من ذلک و آمنوا فیه من مضرة اهل الفساد و لهم ان یقضوا بینهم بالحق و یصلحوا بین المختلفین فی الدعاوی عند عدم البینات و یفعلوا جمع ما جعل الی القضاة فی الاسلام لان الائمه «علیهم السلام »قد فوضوا الیهم ذلک عند تمکنهم منه بماثبت عنهم فیه من الاخبار وصح به النقل عنداهل المعرفة من الآثار» و بر فقیهان از پیرو آل محمد(علیهم السلام) است که اگر برایشان ممکن است و از آزار اهل فساد درامانند، با برادران خود در نماز جمعه و نمازهای اعیاد و استسقاو خسوف وکسوف جمع شوند، آنان باید بین برادران خود بحق داوری کنند و بین کسانی که با یکدیگر اختلاف دارند و هیچ یک شاهدی بر ادعای خود ندارد، صلح برقرارسازند و همه آنچه را که برای قاضیان دراسلام قرار داده شده، انجام دهند. زیراائمه (علیهم السلام) به استناد روایاتی که از آنهارسیده و در نزد آگاهان، صحیح و معتبر است،این امر را در صورت امکان اجرای آن به آنان -فقها – تفویض کرده اند. (7)

در اینجا شیخ مفید به دو مسئله مهم اشاره می کند:

1. اقامه نمازهایی مانند نماز جمعه، نماز عیدفطر،نماز عید قربان، نماز استسقا، نماز وحشت.

2. داوری و قضاوت

و هر دو را از شئون فقها می شمارد و آنان را دراین زمینه از سوی اهل بیت «علیهم السلام » منصوب می داند و دلیل خود را روایات معرفی می کند. ما دربحث های آینده به این اخبار که همان روایات ولایت فقیه هستند، به تفصیل اشاره خواهیم کرد.اما در اینجا به این نکته توجه کنیم که در روایات معتبر درمورد نمازهای عید فطر و قربان، به صراحت، (8) و نماز جمعه، به اشاره، (9) مسئله شرط وجود «امام عادل » مطرح شده است. از این رو،برخی از فقها با تفسیر امام عادل به امام معصوم «علیهم السلام » این نماز را در عصر غیبت واجب نشمرده اند. ولی شیخ مفید با معرفی این نمازها ازوظایف فقهای شیعه، در واقع آنان را مصداق «امام عادل » معرفی می کند و این مطلب با سخن قبلی وی که «جهاد با کافران » را نیز از وظایف فقیهان شمرد، سازگار است. زیرا آن کلام – دست کم به اطلاق خود – شامل جهاد ابتدایی می شود و درروایات آمده است که جهاد، مشروط به وجودامامی است که اطاعت از او واجب باشد. (10) برخی از فقها مصداق آن را فقط امام معصوم «علیهم السلام »دانسته، و جهاد ابتدایی را به امر فقیه غیر جایزشمرده اند. ولی شیخ مفید معتقد است، فقیه شیعی که از سوی امامان معصوم «علیهم السلام » در عصرغیبت برای زمامداری منصوب شده است، ازمصادیق «امامی که اطاعت از او واجب است »می باشد و می تواند به جهاد ابتدایی با کفارامرنماید.

تمام سخنان این فقیه بزرگ جهان اسلام ازپذیرش اصل ولایت فقیه و اینکه فقیهان متکفل زمامداری امور جامعه اسلامی در عصر غیبت ازسوی امامان معصوم «علیهم السلام » هستند، حکایت داردو این کلمات گهربار که بیش از هزار سال از تاریخ آن می گذرد، همچنان می درخشد، هر چند که برخی از خفاشان درخشش آن را نمی بینند، یانمی خواهند ببینند.

شیخ مفید در بحث «انفال » پس از بیان این نکته که «انفال » از آن رسول خدا«صلی الله علیه وآله » و جانشینان آن حضرت – یعنی ائمه اهل البیت «علیهم السلام » – است می گوید:

«لیس لاحد ان یعمل فی شی مما عددناه من الانفال الا باذن الامام العادل » هیچ کس نمی تواند در آنچه از انفال برشمردیم، تصرف کند وکاری انجام دهد، مگر به اجازه امام عادل. (11)

از این عبارت، با توجه به صدر آن و آنچه درباب امر به معروف و نهی از منکر آمده، می توان نتیجه گرفت که شیخ مفید «ره » نیز، مانند سایرعالمان شیعه، اندیشه «امام عادل » را در نظر داشته و مصداق آن را کسی می دانسته که حکومت او ازسوی خداوند متعال پذیرفته شده باشد; یعنی یامستقیم منصوب از ناحیه خدا باشد، یا از سوی منصوبان او نصب شده باشد. در مقابل این مفهوم،ما در فرهنگ شیعی با معنای «امام جور»، یا«سلطان جور»، یا «امام ظالم » و امثال آن برخوردمی کنیم که مقصود حاکمی است که حکومت او به خداوند متعال منتهی نمی شود و از سوی شرع امضا نشده است و در واقع اطاعت از او شرعا” واجب نیست. بنابراین، منظور از سلطان عادل یا امثال این تعابیر، حاکمی نیست که در خارج به عدل رفتار کند. همان گونه که مقصود از سلطان جور وامثال آن، رهبری نیست که به ظلم در میان مردم عمل می کند، بلکه مقصود از اولی حاکمی است که حکومت او را شرع پذیرفته (12) و مراد از دومی آن است که حکومتش مورد ضایت شارع نیست.

برای روشنتر شدن تاریخچه بحث ولایت فقیه به دیدگاه دیگر فقیهان بزرگ شیعه دراین باره نظرمی افکنیم. (13)

1. محقق حلی (م:676 ه)

«یجب ان یتولی صرف حصة الامام،علیه السلام، الی الاصناف الموجودین من الیه الحکم بحق النیابة کما یتولی اداء ما یجب علی الغائب » باید سرپرستی مصرف سهم امام(علیهم السلام) را در راه مستحقان، کسی به عهده گیرد که نیابت امام را دارد; همان گونه که انجام واجبات غایب را بر عهده دارد.

زین الدین بن علی عاملی، معروف به شهیدثانی (ش:966 ه) در توضیح این عبارت می نویسد:

«المراد به (من الیه الحکم بحق النیابة)الفقیه العدل الامامی الجامع لشرائط الفتوی، لانه نائب الامام و منصوبه: منظور محقق حلی از:«من الیه الحکم بحق النیابة » فقیه عادل امامی است که همه شرایط فتوا را دارا باشد.زیرا چنین شخصی نایب و گمارده شده ازسوی امام است. (14)

2. محقق کرکی (م: 940 ه)

«فقیهان شیعه، اتفاق نظر دارند که فقیه جامع الشرایط، که از آن به «مجتهد»، تعبیرمی شود از سوی امامان معصوم(علیهم السلام) درهمه اموری که نیابت در آن دخالت دارد، نایب است. پس دادخواهی در نزد او و اطاعت ازحکم او، واجب است. وی، در صورت لزوم،می تواند مال کسی را که ادای حق نمی کند،بفروشد.او، بر اموال غایبان، کودکان، سفیهان و ورشکستگان و بالاخره بر آنچه که برای حاکم منصوب از سوی امام (علیه السلام) ثابت است،ولایت دارد. دلیل براین مطلب، روایت عمربن حنظله و روایات هم معنی و مضمون آن می باشد.» (15) سپس محقق کرکی ادامه می دهد:

«اگر کسی از روی انصاف سیره بزرگان علمای شیعه، چون: سید مرتضی، شیخ طوسی،بحرالعلوم و علامه حلی را مطالعه کند، درمی یابد اینان این راه را پیموده و این شیوه رابرپا داشته اند و در نوشته های خود، آنچه را به صحت و درستی آن معتقد بودند،آورده اند.» (16)

3. مولی احمد مقدس اردبیلی (م: 993 ه)

در استحباب پرداخت زکات به فقیه می نگارد:

«دلیله مثل ما مرانه اعلم بمواقعه و حصول الاصناف عنده فیعرف الاصل و الاولی و انه خلیفة الامام فکان الواصل الیه، واصل الیه علیه السلام » دلیل آن، به سان آنچه گذشت،این است که فقیه به محل مصرف (زکات)،داناتر است و گروههای گوناگون مردم، در نزداو جمعند. پس می داند چه کس در این امراصل و دارای اولویت می باشد. فقیه خلیفه وجانشین امام معصوم (علیه السلام) است. پس آنچه به او برسد به امام معصوم (علیه السلام) تحویل داده شده است. (17)

حاج آقا رضا همدانی (م:1322 ه) نیز، رساندن مال را به دست فقیه مانند رساندن آن به دست امام «علیه السلام » می داند:

«اذ بعد فرض النیابة یکون الایصال الیه بمنزلة الایصال الی الامام علیه السلام »زیرا پس از پذیرش این مطلب که فقیه نایب امام(علیه السلام) است، رساندن مال به دست فقیه، همسان رساندن مال به دست امام(علیه السلام) خواهد بود. (18)

4. جواد بن محمد حسینی عاملی(م:1226 ه)وی که صاحب کتاب ارزشمند مفتاح الکرامة است و تسلط ویژه ای بر آرای فقهای شیعه دارد،فقیه را نایب و منصوب از سوی امام زمان «علیه السلام »می داند:

«فقیه، از طرف صاحب امر (عج) منصوب وگمارده شده است و بر این مطلب عقل واجماع و اخبار دلالت می کنند. اما عقل: اگر فقیه، چنین اجازه و نیابتی ازسوی امام زمان (علیه السلام) نداشته باشد، بر مردم امر مشکل می شود و در تنگنا قرار می گیرند ونظام زندگی از هم می گسلد. اما اجماع: (19) پس از تحقق آن، – همانگونه که اعتراف شده – می توانیم ادعا کنیم که دراین امر علمای شیعه اتفاق نظر دارند و اتفاق آنان، حجت است. اما اخبار: دلالت آنها بر مطلب کافی و رساست از جمله، روایت صدوق (20) است دراکمال الدین: امام (علیه السلام) در پاسخ به پرسش های اسحاق بن یعقوب می نویسد: «در رویدادها، به راویان حدیث ما، رجوع کنید، زیرا آنان حجت من برشما و من حجت خدایم.» (21)

5 . ملا احمد نراقی (م: 1245ه)فقیه بر دو امر ولایت دارد:

«1. بر آنچه که پیامبر وامام – که سلاطین مردمان و دژهای مستحکم و استوار اسلامند- ولایت دارند، فقیه نیز ولایت دارد، مگرمواردی که به اجماع و نص و…ازحوزه ولایت فقیه خارج شوند. 2. هر عملی که به دین و دنیای مردم مربوطباشد و ناگزیر باید انجام گیرد، چه عقلا”، چه عادتا، و چه از آن جهت که معاد و معاش فرد،یا گروهی بدان بستگی دارد و نظم دین ودنیای مردم در گرو آن است، یا از آن جهت که در شرع، بر انجام آن امری وارد شده، یافقیهان اجماع کرده اند و یا به مقتضای حدیث نفی ضرر و یا نفی عسر و حرج، یا فساد برمسلمانی و یا دلیل دیگری (واجب شده است)یا برانجام و یا ترک آن از شارع اجازه ای رسیده و بر عهده شخص معین یا گروه معین و یا غیرمعین نهاده نشده است و یا می دانیم که آن باید انجام گیرد، و از سوی شارع اجازه انجام آن صادر شده، ولی مامور اجرایی آن مشخص نیست. در تمام این موارد، فقیه باید کارها رابه عهده بگیرد. اما دلیل امر اول (فقیه در تمامی آنچه که پیامبر و امام ولایت داشته اند، ولایت دارد،مگر مواردی که دلیل استثنا می کند) افزون برظاهر اجماع فقهاء به طوری که در تعبیرات خود فقها از مسلمات فقه شمرده شده، روایاتی است که براین مسئله تصریح دارند.اما دلیل امر دوم (ولایت در اموری که شارع مقدس، راضی به ترک آنها نیست) افزون براجماع و اتفاق فقها دو مطلب است…» (22)

6. میرفتاح عبدالفتاح بن علی حسینی مراغی (م: 1266 – 1274ه) 1 میرفتاح عبدالفتاح بن علی حسینی مراغی (م: 1266 – 1274 ه)،

بر ولایت فقیه چنین دلیل اقامه می کند:

از دلایل ولایت فقیه است چه بسا کسی بپندارد که اجماع امری لبی (24) – یعنی محتوایی و فاقد الفاظ خاص -است. از این رو، نمی توان در موارد خلاف بدان تمسک جست. بله، چنین است اگر مراداز اجماع، اجماع قائم بر حکم واقعی باشد که خلاف و تخصیص در آن راه ندارد. اما اگراجماع بر قاعده اقامه گردد – یعنی اقامه اجماع شود بر اینکه در مواردی که دلیلی بر ولایت غیر حاکم نداریم،فقیه ولایت دارد – این اجماع، مانند اجماع بر اصل طهارت است ودر هنگام شک می توان بدان تمسک جست.تفاوت بین اجماع بر قاعده و اجماع بر حکم،واضح است و کسی که در گفته های فقیهان کند وکاو کند، این مطالب بر او آشکار خواهدشد. 2. اجماع منقول، در سخن فقیهان، نقل چنین اجماعی مبنی براینکه فقیه ولایت دارد در همه مواردی که دلیل بر ولایت غیرفقیه نداریم، گسترده و بسیار شایع است.» (25)

7. شیخ محمد حسن نجفی، صاحب جواهر(م:1266 ه)درباره عمومیت ولایت فقیه می نویسد:

«از عمل و فتوای اصحاب در ابواب فقه،عمومیت ولایت فقیه استفاده می شود. بلکه شاید از نظر آنان این مطلب از مسلمات یاضروریات و بدیهیات باشد. (26) نظر من این است که خداوند، اطاعت از فقیه را به عنوان «اولی الامر» بر ما واجب کرده است; و دلیل آن اطلاق ادله حکومت فقیه،بویژه روایت صاحب الامر (27) (عج) می باشد.البته ولایت او در هر چیزی است که شریعت در آن دخالتی در حکم یا موضوع دارد وادعای اختصاص آن به احکام شرعیه، به دلیل اجماع محصل مردود است، زیرا فقیهان،ولایت فقیه را در موارد متعددی ذکر کرده اندو دلیلی جز اطلاق ادله حکومت، در این مواردوجود ندارد. مؤید این مطلب این است که نیازجامعه اسلامی به فقیه برای رهبری جامعه،بیشتر از نیاز به فقیه در احکام شرعی می باشد.» (28)

وی درباره حوزه ولایت فقیه می نویسد:

«از ظاهر قول امام که به گونه عام درباره فقیه جامع الشرایط می فرماید: «من او را بر شماحاکم قرار دادم »، بسان موارد خاص که امام درباره شخصی معین در هنگام نصب می فرماید: «من او را حاکم قرار دادم »، فهمیده می شود که سخن امام، دلالت بر ولایت عام فقیه جامع الشرایط می کند. افزون براین،اینکه امام (علیه السلام) می فرماید: «راویان حدیث،حجت من بر شما و من حجت خدایم »، به روشنی بر اختیارات گسترده فقیه دلالت می کند ازجمله: اجراو بر پا داشتن حدود….در هر حال، برپا داشتن حدود و اجرای آن، درروزگار غیبت واجب است. زیرا نیابت از امام معصوم (علیه السلام) در بسیاری از موارد، برای فقیه جامع الشرایط ثابت می باشد. فقیه، همان جایگاه را در امور اجتماعی، سیاسی دارد که امام معصوم (علیه السلام) دارد. از این جهت، تفاوتی بین امام (علیه السلام) و فقیه نیست. این امر در بین صاحب نظران و فقها، حل شده و کتابهایشان سرشار از رجوع به حاکمی است که نایب امام در روزگار غیبت می باشد. اگر فقیهان از امام معصوم (علیه السلام) نیابت عامه نداشته باشند، تمام امور مربوط به شیعه تعطیل می ماند. از این رو، کسی که سخنان وسوسه انگیز درباره ولایت عامه فقیه می گوید، گویا طعم فقه رانچشیده و معنی و رمز سخن معصومان (علیهم السلام)را نفهمیده و در سخنان آن بزرگواران که فرموده اند: «فقیه را حاکم، خلیفه، قاضی،حجت و… قرار دادیم.» تامل نکرده است.این سخنان و سخنانی از این دست، می فهماند که مقصود آن بزرگواران، برقراری نظم برای شیعیانشان، در بسیاری از اموری که به آنهامربوط بود، به وسیله فقیه در دوران غیبت بوده است. از این رو، سلاربن عبدالعزیز درکتاب مراسم یقین پیدا کرده که ائمه (علیهم السلام)این امور را به فقها تفویض کرده اند… خلاصه، مسئله ولایت عامه فقیه به قدری روشن است که نیازی به دلیل ندارد.» (29)

این فقیه بزرگ درباره ولایت فقیه بر امورقضایی می نویسد:

ظاهر روایت، حاکی از آن است که فقیه به گونه ای عام، با تمام اختیارات از ناحیه معصوم «علیه السلام » نیابت دارد. این، مقتضای قول امام «علیه السلام » است که می فرماید: «من او را حاکم قراردادم.» یعنی او را در قضا و غیر آن از امور ولایی، ولی و دارای حق تصرف قرار دادم. بلکه همین مطلب مقتضای فرمایش امام زمان «علیه السلام » نیزهست که می فرماید: «در حوادثی که رخ می دهد به راویان حدیث ما (فقیهان) مراجعه کنید، زیرافقیهان حجت من بر شمایند و من حجت خدایم.» (30) مراد امام «علیه السلام » از این سخن این است که فقیهان در جمیع آنچه من در آن حجت بر شماهستم حجت من بر شمایند، مگر آنچه را که دلیل خاصی استثنا کند. این، با نصب و قرار دادن غیرفقیه به منصب قضاوت در احکام خاصی از سوی فقیه منافات ندارد. برپایه این ریاست و ولایت عامه، مجتهد می تواند مقلد خود را به امر قضاوت بگمارد، تا در میان مردمی که مقلد او هستند به فتوایش که حلال و حرام آنهاست، حکم کند. حکم چنین فردی، حکم مجتهد، و حکم مجتهد حکم ائمه «علیهم السلام » و حکم ائمه «علیهم السلام » حکم خداست…این مطلب، برای آنان که روایات باب را که در کتاب وسائل و کتابهای دیگر گرد آمده، به دقت بررسی کنند، واضح بلکه از قطعیات می باشد. (31)

8. شیخ مرتضی انصاری وی گرچه محدوده ولایت را مطلق نمی داند.اماتصریح می کند که ولایت فقیه از فتاوای مشهورفقهای شیعه است. لذا می نویسد:

«…کما اعترف به جمال المحققین فی باب الخمس بعد الاعتراف بان المعروف بین الاصحاب کون الفقهاء نواب الامام » همان گونه که جمال المحققین در باب «خمس »اعتراف کرده به اینکه در میان شیعه معروف است، فقیه نایب امام می باشد. (32)

. حاج آقا رضا همدانی (م: 1322 ه.ق)«در هر حال، نیابت فقیه جامع الشرایط، ازسوی امام عصر (علیه السلام) در چنین اموری واضح است. این مطلب را تتبع در سخن فقیهان شیعه تایید می کند. از ظاهر سخنان آنان برمی آید که آن بزرگواران نیابت فقیه ازامام (علیه السلام) را در تمام ابواب فقه، از مسلمات می دانند، تا آنجا که برخی از آنان، دلیل اصلی نیابت عام فقیه را اجماع قرار داده اند. (33)

10. سید محمدبحرالعلوم (م:1326 ه.ق)

بحرالعلوم بحثی دارد در اینکه آیا ادله ولایت فقیه بر عموم ولایت دلالت می کند یا خیر؟ اومی گوید:

«بحث مهم در این جا، نظر در ادله ولایت فقیه است که آیا بر عام بودن آن دلالت دارد یا خیر؟در پاسخ می گوییم: ریاست جامعه اسلامی وتمامی مردم را امام (علیه السلام) به عهده دارد وهمین موجب می شود که مردم در هر امری که به مصالح آنان ارتباط دارد، به امام(علیه السلام)مراجعه کنند، مانند امور مربوط به معاد ومعاش، دفع زیان و فساد. همان گونه که هرملتی در این گونه مسائل به رؤسای خود رجوع می کنند و روشن است که این امر، سبب اتقان و استحکام نظام اسلامی خواهد بود که همواره تحقق آن از اهداف اسلام بوده است،از این رو، برای حفظ نظام اسلامی،امام (علیه السلام) باید جانشینی برای خود تعیین کند و او جز فقیه جامع الشرایط نمی تواندباشد. این را می توان از برخی روایات مانند«در رویدادها، به راویان حدیث ما (فقیهان)مراجعه کنید» استفاده کرد. علاوه بر این، فقهادر موارد زیادی اتفاق نظر دارند که باید به فقیه مراجعه کرد. این در حالی است که دراین موارد، هیچ روایت خاصی نداریم. اینان ازعام بودن ولایت فقیه، به دلیل عقل و نقل،چنین استفاده کرده اند و نقل اجماع بر این مسئله بیش از حد استفاضه (34) است. مطلب به شکر خدا واضح است و هیچ شک وشبهه ای در آن راه ندارد.» (35)

11. آیة الله بروجردی (م: 1382 ه. ق)

ولایت فقیه را در امور مورد ابتلای مردم، امری روشن و بدیهی می داند و ابراز می دارد که در این باره نیازی به مقبوله عمربن حنظله نداریم:

«… و بالجملة کون الفقیه العادل منصوبا لمثل تلک الامور المهمة التی یبتلی بها العامة ممالا اشکال فیه اجمالا” بعد ما بیناه و لامحتاج فی اثباته الی مقبولة ابن حنظله غایة الامرکونها ایضا من الشواهد.» …خلاصه اینکه، در این مطلب که فقیه عادل برای انجام چنین کارهای مهمی که عموم مردم با آن دست به گریبانند، منصوب شده است، با توجه به آنچه گفتیم هیچ اشکالی درآن دیده نمی شود و برای اثبات آن به مقبوله ابن حنظله نیازی نیست، هر چند که می توان آن را یکی از شواهد به شمار آورد. (36)

12. آیة الله شیخ مرتضی حائری وی توقیع شریف را از ادله ولایت فقیه می داندو می نویسد:

«توقیع شریف امام زمان (عج)، که از ادله ولایت فقیه است ، در ثبوت اذن برای فقیه(جهت اقامه نماز جمعه) کفایت می کند. سندتوقیع شریف را ما در کتاب ابتغاءالفضیلة توضیح دادیم. در استدلال به این روایت،اشکال شده که سؤال اجمال دارد و این اشکال مردود است. زیرا ذیل روایت اطلاق دارد و در مقام تعلیل و بیان قاعده کلی می باشد و اجمال مشکلی ایجاد نمی کند.بنابراین، اگر مورد سؤال برخی از حوادث جدید باشد، زیانی به عام بودن روایت نمی رساند. زیرا ذیل روایت عام است و علت حکم را تعمیم می دهد و تقریب استدلال به این روایت چنین است: «فقیه از سوی امام حجت است » و معنای حجت بودن او از طرف امام، در عرف ،این است که در همه مواردی که باید به امام مراجعه شود، فقیه نیز مرجعیت وحجیت دارد.» (37)

13. امام خمینی «قدس سره » (م:1368 ه ق)امام خمینی براین باور است که فقیه دارای ولایت مطلقه می باشد. به این معنا که تمام اختیارات و مسئولیتهایی که امام معصوم بر عهده دارد، در زمان غیبت از آن فقیه جامع الشرایط است، مگر آنکه دلیل خاصی اقامه شود که فلان اختیار و مسئولیت مخصوص امام معصوم است. لذامی فرماید:

«از آنچه بیان شد، نتیجه می گیریم که فقها ازطرف ائمه (علیهم السلام)، در همه مواردی که ائمه (علیهم السلام) در آن دارای ولایت هستند،ولایت دارند و برای خارج کردن یک مورد ازتحت این قاعده عمومی می باید به اختصاص آن مطلب به امام معصوم(علیه السلام) دست یافت;به خلاف آنجا که در روایت آمده: «فلان امر دراختیار امام است »، یا «امام چنین فرمان می دهد» و… زیرا برای فقیه عادل این گونه امور به دلایلی که گذشت، ثابت خواهدبود…قبلا” اشاره کردیم: همه اختیارات پیامبر (صلی الله علیه وآله) و امام (علیه السلام) در حکومت وسلطنت، برای فقیه ثابت است.» (38)

در پایان این بخش تذکر دو نکته ضروری است:

نکته اول: برخی از فقهای یاد شده تصریح کرده اند که مسئله ولایت فقیه، امری اجماعی ومورد اتفاق فقیهان شیعه است و این، نشان می دهد که گرچه بعضی از آنان در کتاب های خودفصل خاصی را به «ولایت فقیه » اختصاص نداده اند،اما آن را امری مسلم و بدیهی پنداشته اند،به گونه ای که به طرح و اثبات نیازی نمی دیده اند.

افزون بر این، آنان در جای جای ابواب فقهی به بیان وظایف و شئون ولایت فقیه پرداخته اند،به گونه ای که اگر این احکام پراکنده یکجا گردآوری شود، شاید از نظر حجم نسبت به بسیاری از ابواب مستقل فقهی کمتر نباشد. در این باره مرحوم صاحب جواهر می نویسد:

«نگاشته های فقها مملو از بحث رجوع به حاکم است و فقیهان شیعه به طور مداوم در مواردزیادی به ذکر ولایت فقیه پرداخته اند.» (39)

نکته دوم: از آنجا که پاسخگویی به نیازهای شرعی مردم از وظایف فقها بوده، آنان خود رانسبت به رفع نیازهای شرعی توده مردم مسئول می دانسته اند. به همین دلیل، بیشتر به طرح مطالبی می پرداخته اند که مورد نیاز و ابتلای مردم بوده است و چون تا قبل از تشکیل حکومت صفویه، مسائلی از این دست، کمتر مورد ابتلای جوامع شیعی بوده، فقیهان نیز علاقه ای به طرح مباحث حکومتی و وظایف حاکم نشان نداده و تنهابه طور پراکنده و به اندازه ای که نیاز مؤمنان برآورده شود، بدانها توجه کرده اند. (40)

در طول این دوره تاریخی – یعنی از آغاز غیبت کبرا تا زمان پیدایش حکومت صفویه – تنهافقیهانی همچون سیدمرتضی و حکیمانی مانندخواجه نصیرطوسی را باید استثنا کرد; چه اینکه،سیدمرتضی با حاکمان آل بویه رابطه عمیقی داشت و خواجه نصیرطوسی نیز چندی وزارت هلاکوخان را به عهده گرفت. از این رو، آنان بامسائل حکومتی مواجه شدند و تا حدی هم در آن نقش داشتند.

از دیدگاه مرحوم کاشف الغطاء چون این دوبزرگوار به ولایت فقیه معتقد بودند و برای به دست آوردن این حق، راهی جز پیوند با حکومت وقت نمی دیدند، تصمیم گرفتند دست کم مقداری ازاین حق را بدین وسیله فرا چنگ آورند. (41)

محقق کرکی نیز این تحلیل را مطابق با واقع می داند و این دو دانشمند فرزانه را در زمره طرفداران ولایت فقیه می شمارد. (42)

استقرار حکومت صفوی در ایران، شرایط رادگرگون کرد و نخستین حکومت فراگیر شیعی درکشور، شکل گرفت. گرچه این حکومت نیزسلطنتی بود و بیشتر فقهای شیعه آن را غاصب می دانستند، اما اوضاع و احوال به گونه ای رقم خورده بود که گروهی از فقها برای حفظ وتقویت اسلام و منافع و مصالح کشور از هجوم بیگانگان وملحدان، تنها راه چاره و نجات را در حمایت ازشاهان صفوی دیدند و همین نکته بود که ارتباطتنگاتنگ گروهی از روحانیان را با دستگاه سلطنت درپی داشت.

به هر حال، تشکیل نخستین حکومت اسلامی باعث شد بحثهای فراوانی در ابعاد مختلف ولایت فقیه توسط امام راحل مطرح گردد; امامی که براستی پرچمدار قبیله موحدان بود و قائد قبیله عدالت طلبان. لذا فصل الخطاب این مطلب را به سخنی از آن احیاگر راستین اسلام در عصر ظلمت و جاهلیت نوین اختصاص می دهیم که فرمود:

«موضوع ولایت فقیه، چیز تازه ای نیست که ماآورده باشیم. بلکه این مساله از اول مورد بحث بوده است. حکم میرزای شیرازی در حرمت تنباکو، چون حکم حکومتی بود، برای فقیه دیگر هم واجب الاتباع بود… حکم قضاوتی نبود که بین چند نفر سر موضوعی اختلاف شده باشد. مرحوم میرزا محمدتقی شیرازی که حکم جهاد دادند – البته اسم آن دفاع بود -و همه علما تبعیت کردند، برای این است که حکم حکومتی بود. به طوری که نقل کردند،مرحوم کاشف الغطاء بسیاری از این مطالب رافرموده اند… از متاخرین، مرحوم نراقی همه شئون رسول الله را برای فقها ثابت می دانند.آقای نائینی نیز می فرماید: این مطلب ازمقبوله عمربن حنظله استفاده می شود. در هرحال، این مسئله، تازگی ندارد و ما فقطموضوع را بیشتر مورد بررسی قرار دادیم وشعب حکومت را ذکر کرده، در دسترس آقایان گذاشتیم تا مسئله روشن تر گردد… والا مطلب همان است که بسیاری از فقیهان فهمیده اند.ما اصل موضوع را طرح کردیم و لازم است نسل حاضر و آینده در اطراف آن بحث کنند وفکر نمایند و راه به دست آوردن آن را پیداکنند…» (43)

مردم و ولایت فقیه

هر چند برخی کوشیده اند نظریات گوناگونی ازعلمای اسلام پیرامون مسئله حاکم اسلامی، ارائه دهند و این تصور را ایجاد کنند که «نظریه ولایت فقیه » یکی از چند نظریه موجود در این باب است که خود به دو شاخه کوچکتر: «نظریه انتصاب » و«نظریه انتخاب »، تقسیم می شود، ولی آنچه ازسخنان فقیهان برجسته گذشته تا حال نقل شد،به خوبی نشان می دهد که تنها نظریه پذیرفته شده در میان آنها، «نظریه انتصاب فقیه، به عنوان ولی و زمامدار» بوده و هست و اگر نظریات دیگری در این زمینه ابراز شده، مربوط به چند دهه گذشته تاریخ اندیشه شیعی و بیشتر از سوی کسانی بوده است که از نام آوران صحنه فقاهت محسوب نمی شده اند. (44)

ادله ای که گذشت، همگی حکایت از انتصاب فقیه به عنوان ولی دارد و هیچ فقیه آگاه از ضوابط اجتهاد، در این مطلب تردیدی ندارد. البته برخی تحقق چنین چیزی را – که هر کس به مقام فقاهت نائل شد، ولایت داشته باشد – محال دانسته وروایات را که ظهور در «ولایت بالفعل » دارد، حمل بر «ولایت شانی » نموده اند. یعنی در واقع پذیرفته اند که ظهور اصلی و اولی روایات، «نظریه انتصاب » را ثابت می کند، ولی چون چنین چیزی در نظر عقل محال است، می بایست این اخبار را برخلاف ظاهرشان حمل بر صلاحیت و شانیت نمودو گفت: شارع در این روایات بیان کرده که فقهاصلاحیت زمامداری جامعه اسلامی را دارند و هرفقیهی که مردم او را برگزینند، ولایت بالفعل خواهد داشت. (45)

اما در پاسخ به اینکه چرا انتصاب فقها به عنوان زمامدار محال است؟ گفته اند: اگر در یک زمان،تعدادی فقیه واجد شرایط (46) یافت شود، پنج احتمال برای نظریه انتصاب وجود دارد:

1. هریک از آنها به تنهایی ازسوی امامان معصوم «علیهم السلام » به عنوان زمامدار نصب شده باشدوبتواند مستقلا دراین زمینه عمل کند.

2. همگی برای زمامداری برگزیده شده باشند،اما تنها یک نفر از آنها بتواند اعمال ولایت کند.

3. تنها یکی از آنها برای زمامداری گمارده شده باشد.

4. همگی به عنوان ولی گمارده شده باشند، امااعمال ولایت هریک مشروط به موافقت دیگران باشد.

5. مجموع آنها به عنوان زمامدار منصوب شده باشند، به گونه ای که همگی با هم به منزله رهبر وزمامدار واحد تلقی شوند. نتیجه این احتمال بااحتمال پیشین یکسان و در عمل به یک چیزبازگشت خواهد کرد.

تمام این احتمالات باطل است.

احتمال نخست مستلزم هرج و مرج در جامعه خواهد بود، زیرا هر فقیه ممکن است در یک مسئله نظری مخالف دیگران داشته باشد و در این صورت نظم جامعه برهم می خورد و هدف ازتشکیل حکومت که انتظام امور و هماهنگ ساختن اجزای مختلف جامعه است، حاصل نمی شود و این امر با حکمت حکیم متعال سازگارنیست.

در احتمال دوم، راهی برای تعیین کسی که می تواند اعمال ولایت کند،وجود ندارد. از سوی دیگر، ولایت سایر فقها، غیر از او، لغو و بی فایده وجعل آن از سوی حکیم، قبیح و نابجا خواهد بود.به همین بیان بطلان احتمال سوم نیز آشکارمی گردد.

دو احتمال چهارم و پنجم نیز به دلیل مخالفت با سیره و روش عقلا و مؤمنین باطل می باشند.افزون بر این، کسی چنین احتمالاتی را نپذیرفته است. (47)

به این اشکال پاسخ های گوناگونی داده شده است. برخی از آنها عبارتند از:

1. همه فقها برای زمامداری تعیین شده اند. ازاین رو، بر عهده گرفتن این منصب بر همه آنها«واجب کفایی » (48) خواهد بود. به این معنا که هرگاه یکی بر این مهم مبادرت ورزد، تکلیف ازدیگران ساقط می شود. (49)

2. مسئله ولایت مانند مسئله نماز جماعت نیست، تا هر عادلی بتواند عهده دار سمت امامت آن باشد، بلکه ولایت در مرتبه نخست وظیفه کسی است که اعلم، اتقی، اشجع و با تدبیرتر ازدیگران باشد. (50)

البته پاسخ نخست، افزون بر اینکه در احکام تکلیفی راه دارد، نه احکام وضعی مانند ولایت،نمی تواند اشکال را حل کند. زیرا واجب کفایی قبل از مبادرت بر همه افراد مزبور واجب است. از این رو،همان احتمالات پنج گانه نسبت به آن تکرارمی شود و اشکال باز می گردد!

پاسخ دوم، افزون بر نبود دلیل بر آن، بر فرض تساوی دو نفر از جهات مزبور، با مشکل مواجه می شود و چنین تساوی ای هر چند در عالم واقع نادر باشد، ولی از دید اشخاص، امکان وقوع آن فراوان است. (51) از سوی دیگر، این پاسخ نوعی پذیرش اشکال و قبول اختصاص نصب به فقیه اعلم، اتقی و اشجع است، نه سایر فقهاء.

با این همه، اشکال مزبور قابل حل است،;زیراهمه فقها قبول دارند – و اطلاق ادله ولایت فقیه نیزهمین را اقتضا می کند – که اگر ولی حکمی کرد، برهمگان، حتی سایر فقهایی که واجد ولایت هستند، اطاعت از آن واجب است. همچنین اگرفقیه تصدی بخشی از امور ولایی را بر عهده گرفت،دخالت سایرین، حتی فقهای واجد ولایت، در آن حوزه جایز نیست.

با این وصف، ما با پذیرش احتمال نخست ازاحتمالات پنج گانه – یعنی این مطلب که تمامی فقهای واجد شرایط دارای مقام ولایت می باشند -مشکل پیدایش هرج و مرج را با توجه به همین دونکته: 1. لزوم اطاعت از حکم ولی بر همگان حتی سایر فقها، 2. عدم جواز دخالت سایرین حتی فقهادر حوزه تصدی یک فقیه، منتفی می دانیم.

بنابراین، نظریه انتصاب فقیه به ولایت – که نظریه بیشتر فقهای بزرگ شیعه، از جمله حضرت امام خمینی «ره » و موافق ظاهر ادله ولایت فقیه است- با اشکالی در عالم ثبوت یا اثبات مواجه نیست.

با این همه، اگر بخواهیم قانونی برای جامعه وضع کنیم که اختصاص به زمان و مکانی خاص نداشته باشد، راهی جز پذیرش انتخاب مردم،نخواهیم داشت. (52)

توضیح مطلب آن که:هر چند نصب تمامی فقهاء واجد شرایط به عنوان ولی، مشکلی در عالم واقع یا مفاد ادله ندارد و در حوزه وظایف فردی، هرکس می تواند به فقیهی که او را واجد شرایطمی داند، مراجعه کند و در امور ولایی از او مددجوید، (53) ولی هنگامی که به این امر به عنوان یک وظیفه اجتماعی و در قالب اداره جامعه نظرکنیم و بخواهیم برای چنین صورتی – حتی براساس «نظریه انتصاب » که نظریه صحیحی است -قانون وضع نماییم، چاره ای جز برگزیدن شیوه انتخاب نداریم. البته در اینجا انتخاب به روح «تعیین فقیه واجد شرایط » صورت می گیرد، نه به روح «تعیین ولی از میان فقهای واجد شرایط » که در نظریه انتخاب مطرح است. یعنی مردم فقیهی را که حائز شرایط ولایت است، برمی گزینند; نه اینکه از میان حائزین شرایط، ولی را تعیین کنند.از این رو شیوه انتخاب غیر مستقیم – یعنی انتخاب خبرگان از سوی مردم و انتخاب فقیه واجد شرایط از سوی خبرگان – بر شیوه انتخاب مستقیم – یعنی انتخاب فقیه واجد شرایط از سوی مردم – ترجیح دارد و همین مطلب در قانون اساسی جمهوری اسلامی مورد توجه قرار گرفته و از این رو، در عین پذیرش نظریه انتصاب – که از مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی و مواد موجود در آن آشکاراست (54) – شیوه انتخاب غیر مستقیم برای تعیین رهبر مورد قبول واقع شده است.

با این وصف، مردم، حتی بنابر نظریه انتصاب،نقش محوری در تعیین رهبر دارند و هر چندمشروعیت حکومت فقیه از سوی شارع مقدس وامامان معصوم «علیهم السلام » است و برخاسته از انتخاب مردم نیست، ولی نقش مردم تنها در کارآمدی نظام و اجرای منویات رهبر خلاصه نمی شود، (55) بلکه آنها هستند که با گزینش «فقیه واجد شرایط »به شیوه مستقیم یا غیر مستقیم مصداق ولی امر وزمامدار جامعه را تعیین می کنند.

ولایت فقیه یا وکالت فقیه

از آنچه گذشت، آشکار شد که فقیه به استنادادله ولایت فقیه، دارای مقام ولایت و زمامدار امورجامعه اسلامی می باشد و شارع مقدس او را به این منصب گمارده است، هر چند در قالب یک قانون اجتماعی این مردم هستند که فقیه واجد شرایط راانتخاب می کنند.

پیروان نظریه انتخاب نیز معتقدند: شارع به مردم حق داده است تا از میان فقهای واجد شرایطیکی را به رهبری برگزینند. بنابراین، آنان نیز فقیه منتخب را ولی امر و زمامدار می شمارند و او راوکیل مردم در اداره امور جامعه نمی دانند.

در مقابل این نظریات، که آرای اکثر قریب به اتفاق علمای شیعه است، برخی ادعا کرده اند: چون سیاست یا آیین کشورداری امری جزئی، متغیر وتجربی است، در رده احکام تغییرناپذیر الهی به شمار نمی آید و به طور کلی از مدار تکالیف و احکام کلیه الهیه خارج است. (56) براساس همین باور،حتی مقام زمامداری معصومان از سوی دین موردانکار قرار گرفته (57) وترسیم دیگری از مسئله زمامداری ارائه شده که به گمان ارائه کننده، طرحی نو در تاریخ اندیشه سیاسی است. ما با قطع نظر ازمساله جدا انگاری دین و سیاست و ادعای انکارمقام زعامت جامعه در مورد امامان معصوم «علیهم السلام »که هر دو با روح دینداری در تضاد و دومی با اصول مسلم شیعه منافی است، تنها به بررسی نظریه سیاسی ایشان می پردازیم.

ادعاهای ایشان عبارتند از:

1. مالکیت انسان نسبت به فضای خصوصی که برای زندگی برمی گزیند، یک مالکیت خصوصی انحصاری طبیعی و بی نیاز از اعتبار و قرارداد است.

2. انسان نسبت به فضای بزرگتر، یعنی محیطزیست مشترک، مالکیت خصوصی مشاع طبیعی وبی نیاز از اعتبار و قرارداد دارد.

3. حاکمیت در یک سرزمین به معنای وکالت شخص یا گروهی از سوی مالکان مشاع برای بهزیستی آن مجموعه می باشد.

4. اگر تمام مالکان مشاع در یک وکیل بایکدیگر اتفاق نظر نداشته باشند، نوبت به انتخاب اکثریت می رسد.

ادعای نخست – که از یک بحث حقوقی در حوزه حقوق خصوصی، اتخاذ شده، و پس از لعاب فلسفی به شکل نظریه ای جدید در آمده – تنها در باب زمینی که مالک دیگری ندارد و شخص پس از اشغال آن، درآن کاری انجام می دهد و آن را به صورت زمینی قابل استفاده در می آورد، صادق است. (58)

ادعای دوم، نه دلیلی برای اثبات دارد ونه درمجموع، معنای محصلی از آن می توان استفاده کرد; زیرا فضای بزرگتر یا محیط زیست مشترک یک فرد تا کجاست؟ آیا تنها شامل محله اومی شود؟ یا روستا و شهر او و یا حتی کشور و بلکه تمام جهان را در برمی گیرد؟!

مدعی، شاید در پاسخ به همین پرسش،می گوید: «براساس دکترین مالکیت شخص مشاع،کشور آن فضای باز و آزادی است که انسانهای معدودی به صورت مشاع برای زیست طبیعی خوداز روی ضرورت برگزیده و آن را قلمرو تداوم زندگی خود و خانواده خود قرار داده اند.» (59)

ولی این سخن نیز چیزی از ابهام آن ادعانمی کاهد و معلوم نمی کند چرا مردم روستاهای مجاور مرز عراق، در ایران مالک مشاع قسمتی ازسرزمین عراق یا تمام آن نیستند، ولی مالک مشاع زمینهای بسیار دورتر از آن، در ایران می باشند؟!

به هر حال، اگر شخصی با وارد شدن در زمینی که کسی مالک آن نیست و با انجام کار روی آن حقی نسبت به آن زمین پیدا می کند، به چه دلیل نسبت به زمین های مجاور آن که در تملک دیگران است، یا مالکی ندارد، حقی پیدا می کند؟ چه رسدبه زمینهایی که در فاصله ای بسیار دور از این زمین قرار دارند!؟

اگر ادعای سوم را بپذیریم و حاکم را وکیل مالکان مشاع یک سرزمین بدانیم، از آنجا که وکالت عقدی جایز و قابل ابطال از سوی موکل در هرزمانی است، این مالکان در هر زمان می توانندحاکم را عزل کنند و صاحب این نظریه به این نتیجه ملتزم و معترف است. (60) در حالی که چنین حکومتی، از نگاه فلسفه سیاسی، هیچ مبنای قدرتی ندارد. زیرا در اینجا حاکم وکیل مردم است و هر گاه وکیل از موکل چیزی بخواهد واو را ملزم به کاری کند، موکل مسئول نیست اطاعت نماید، حتی اگر این امر در حوزه خاص وکالت وکیل باشد. به عنوان مثال، اگر کسی دیگری را برای فروش خانه خود به مبلغ معینی وکیل کند،وکیل نمی تواند موکل را به انجام این قرارداد فروش به مبلغ مزبور وادار نماید، هر چند می تواند مادامی که وکالتش باقی است، خود شخصا آن عقد راانجام دهد.

پس این دکترین، به دلیل عدم ارائه تصویری معقول از قدرت، نمی تواند یک نظریه مقبول سیاسی تلقی شود.

ادعای چهارم با اصل نظریه مالکیت خصوصی مشاع در تنافی است; زیرا هنگامی که افراد، مالک مشاع یک چیز هستند، تصرف در آن چیز منوط به رضایت همه آنهاست و هیچ دلیلی بر نفوذتصرفات کسی که اکثریت آنها تصرف او را اجازه داده و اقلیتی آن را نپذیرفته اند، وجود ندارد. از این رو، اگر همه وارثان در مثال مزبور، به وکالت شخص خاص راضی نباشند، او نمی تواند با رضایت اکثریت آنها در مال مشاع تصرف کند. پس این نظریه نمی تواند، حاکمیت اکثریت بر اقلیت را توجیه کندو این ادعا که چاره ای جز این نیست، در واقع ابطال نظریه مالکیت مشاع است، نه تایید آن.

از سوی دیگر، حتی در فرض وکالت یک نفر ازسوی تمام مالکان مشاع یک سرزمین، چون وکالت عقد جایز است، هر یک از آنها می تواند این وکالت را ابطال و در نتیجه حاکم را عزل نماید. آیاچنین نظریه ای را می توان در ساحت اندیشه سیاسی مطرح کرد!؟

به هر حال، نظریه «وکالت »، فی حد نفسه،نظریه ای بی پایه و فاقد هرگونه دلیل حقوقی وفلسفی و سیاسی است و جز بافته ای ناموزون نمی نماید. با توجه به وضوح و اتقان نظریه ولایت فقیه و ضعف و وهن نظریه وکالت به دفاع از «ولایت فقیه » در برابر «وکالت » نیازی وجود ندارد، هر چندبرخی به این عمل اقدام کرده اند. (61)

قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه

مفاد ادله ولایت فقیه، ولایت مطلقه را برای فقیه جامع شرایط اثبات می کند. حال اگر درکشوری حکومتی با زعامت یک فقیه تشکیل و درآن کشور یک قانون اساسی با هدایت و حمایت فقیه مزبور، تهیه و تصویب شود و در آن محدوده های مشخصی برای دخالت مستقیم فقیه تعیین گردد و زمینه های دیگر حکومتی بر عهده کارگزاران دیگر گذاشته و در عین حال زعامت عظمای فقیه پذیرفته شد، این پرسش هامطرح می شود:

1.آیا فقیه مزبور می تواند در محدوده ای گسترده تر از آنچه در این قانون آمده، دخالت مستقیم داشته باشد؟

2. آیا می تواند خود این قانون را تغییر دهد؟

3. ارزش چنین قانونی در نظام ولایت فقیه،بویژه از دیدگاه نظریه انتصاب که نظریه صحیح است، چیست؟ (62)

پیش از این اشاره کردیم: فقیه هنگامی که باتوجه به ضوابط معین شرعی حکمی را متناسب باشرایط صادر کرد، بر همگان، از جمله خود او، اطاعت از این حکم واجب است. قانون اساسی در واقع مجموعه ای از احکام الهی و ولایی محسوب می شودکه برای شرایط معینی در یک موقعیت خاص، وضع می گردد و مادامی که آن مصالح وجود دارد، هیچ کس نمی تواند با آن مخالفت نماید، چه فقیه باشد، چه غیر فقیه، چه رهبر باشد و چه غیر رهبر.

بنابراین، مادامی که قانون – به دلیل بقای مصالح اقتضاکننده آن – به اعتبار خود باقی است،فقیه می بایست در محدوده آن عمل کند. البته اگرمصالح مقتضی آن حکم، به تشخیص فقیه و یامشاوران کارشناس او، تغییر و در نتیجه وجودقانون دیگری، ضرورت پیدا کرد، فقیه می توانددستور جانشین ساختن قانون اساسی جدید، به جای قانون اساسی پیشین، یا بازنگری در قانون اساسی سابق را صادر کند و پس از این امر، بازاطاعت از قانون جدید بر همگان، از جمله شخص فقیه، لازم خواهد بود.

با این وصف، پاسخ دو پرسش نخست آشکارگردید. اما پرسش سوم، هنگامی قابل پاسخ است که به یک نکته توجه کنیم:

در یک کشور، هنگامی که حکومت اسلامی، به رهبری فقیه جامع شرایط تشکیل شود، همواره گروهی که ولایت فقیه را، اجتهادا یا تقلیدا،نپذیرفته اند و یا در محدوده ولایت او با دیگران اختلاف نظر دارند، پیدا می شوند. این اقلیت ازدیدگاه نظریاتشان خود را ملزم به اطاعت از فقیه درتمام موارد یا برخی از آنها، نمی بینند; ولی وجود یک «میثاق ملی » را امری التزام آور برای تمام افراد کشورمی شمارند و اگر چنین قانونی وجود داشته باشد،خود را ملزم به اطاعت از آن می دانند. قانون اساسی که به آرای عمومی مردم گذاشته می شود، می تواندمصداقی از این میثاق ملی باشد و در واقع چنین چیزی خود یکی از مصالحی است که وجود قانون اساسی را در یک کشور اقتضا می کند. با این وصف،پاسخ پرسش سوم نیز آشکار می گردد.

ولایت و مرجعیت

پیش از این گذشت که رسول گرامی اسلام «صلی الله علیه وآله » از سه شان عمده برخوردار بودند: 1.تبلیغ آیات الهی و رساندن احکام شرعی وراهنمایی مردم. 2. قضاوت در موارد اختلاف و رفع خصومت. 3. زمامداری جامعه اسلامی و تدبیرآن. (63) همچنین بیان شد که تمام این شئون برای فقها در روزگار غیبت به دلیل روایات – که برخی ازآنها ذکر گردید – ثابت می باشد و آنها از سه شان 1.افتا و بیان احکام کلی الهی برای مردم و هدایت آنهااز این جهت. 2. قضاوت و داوری و رفع خصومتها3. ولایت و زمامداری، برخوردارند. (64)

«مرجعیت » در فرهنگ شیعی، آمیزه ای از شان «افتا» و «ولایت » بوده است و مراجع عظام، هم دراحکام کلی الهی مردم را ارشاد می کردند و هم درمسائل جزئی اجتماعی زعامت آنها را بر عهده داشتند.

اما اگر دو شان «افتا» و «ولایت » را تفکیک وفقط بر اولی عنوان مرجعیت را اطلاق کنیم، با چندپرسش مواجه می شویم:

1. آیا تفکیک مرجعیت از رهبری جایز است؟یعنی آیا ممکن است کسی در احکام کلی الهی محل رجوع مردم باشد و دیگری رهبری جامعه اسلامی را در دست داشته باشد؟

2. بر فرض امکان تفکیک، آیا تعدد رهبری وتعدد مراجع جایز است؟ یا در هر دو وحدت لازم است؟ یا بین آنها از این جهت، تفاوت وجود دارد؟

3. بر فرض تفکیک مرجعیت و رهبری، آیامی توان در تمام احکام اجتماعی و فردی از غیررهبر تقلید کرد؟

پیش از پاسخ به این پرسش ها، مقدمه کوتاهی در توضیح مفهوم «فتوا» که کار فتوا دهنده است و«حکم » که از ناحیه رهبر صادر می شود، لازم است.

هنگامی که مجتهد برای یافتن حکم کلی الهی در یک مسئله به منابع دینی مراجعه می کند و بابهره گیری از شیوه های مخصوصی که برای استنباط وجود دارد، حکم مزبور را به دست می آورد و در اختیار مقلدان خود قرار می دهد، ازآن به «فتوا» یاد می کنند. بنابراین، «فتوا» استنباطحکم جهان شمول دین در یک زمینه با مراجعه به منابع دینی و بهره گیری از شیوه های شناخته شده استنباط (65) می باشد.

ولی رهبر با توجه به احکام کلی الهی ونظام های اسلامی و با التفات و دقت در شرایطموجود، وظیفه ای را نسبت به مسئله ای خاص برای همگان یا گروهی از افراد یا فرد خاصی مشخص می کند. این عمل را «حکم » می نامند. پس «حکم » در عین نظر به احکام کلی الهی و ارزش ها وآرمان های ماندنی و جهان شمول اسلام، به موقعیت و شرایط خاص نیز توجه دارد و مادامی که آن وضعیت تغییر نکرده، از سوی رهبر یاجانشینان او اعتبار می گردد.

البته از نگاه شارع اطاعت از احکام کلی الهی وفتوای فقیه جامع شرایط، مانند پیروی از احکام رهبر و ولی امر، لازم و مشروع است. (66) با این تفاوت که فتوای فقیه برای خود او و مقلدانش لازم الاتباع می باشد، در حالی که همگان باید از «حکم »رهبر اطاعت کنند.

تفکیک مرجعیت از رهبری

نکته مرجعیت فقیه، تخصص او در فقه وتوانایی او بر استنباط احکام الهی از منابع شرعی است. در حالی که نکته رهبری او، افزون بر این امر،توانایی او در اداره جامعه براساس معیارها وارزشهای اسلامی می باشد.

از این رو، امکان دارد کسی به دلیل توانایی بیشتر فقهی، بر فقیه دیگر در «مرجعیت » ترجیح داده شود، (67) ولی به جهت توانایی آن دومی براداره جامعه، او در امر رهبری بر این شخص رجحان داشته باشد.

با این وصف، تفکیک مرجعیت از رهبری امری معقول و در برخی موارد لازم است.

تعدد رهبر، تعدد مرجع

رجوع به مرجع از باب رجوع جاهل به عالم وغیر متخصص به متخصص است، وجود متخصصان متعدد و مراجع گوناگون در جامعه اسلامی، امری ممکن بلکه مطلوب است، تا همگان براحتی بتوانند به آنها مراجعه و احکام خود را به دست آورند. اما مسئله رهبری و اداره جامعه اسلامی چون با نظم اجتماع ارتباط دارد و کثرت مراکزتصمیم گیری در آن موجب اغتشاش می شود واطاعت از رهبر بر همگان، حتی سایر فقها واجب است، قاعده اقتضا می کند رهبر یکی باشد. بویژه باتوجه به مفهوم و سرزمین کشور از دید اسلام که در آن تعددی نیست و تمام «سرزمین اسلام »کشور واحد تلقی می شود. البته ممکن است درشرایطی مصالح اقتضا کند که رهبری های منطقه ای و یا اشکال دیگری از رهبری وجودداشته باشد، ولی به هر حال، باید تمامی این رهبری ها با هم هماهنگ باشند و به یک رویه عمل کنند، تا امت اسلام گرفتار تشتت نشود. درحالی که در مسئله فتوا ضرورت ندارد فتوای مراجع گوناگون یکسان باشد، بلکه هر فقیهی ملزم است به مقتضای تشخیص خود، براساس ضوابط استنباط، فتوا دهد.

پس قاعده اولی در رهبری، وحدت و درمرجعیت، تعدد است، هر چند امکان عکس آن برای هر دو وجود دارد. همان گونه که وحدت آنها وتحقق یک رهبر مرجع نیز ممکن می باشد.

پی نوشت ها:

1) ر.ک: مهدی حائری یزدی، حکمت و حکومت، ص 178.

2) ر.ک:مجلسی، بحارالانوار، ج 72، ص 354 (کتاب العشرة،باب احوال الملوک والامراء حدیث 69). البته حضرت امام خمینی «ره » این روایات رابه گونه ای تفسیر کرده اند که بر ولی فقیه یا امام معصوم(ع) صدق می کند.

3) باید توجه داشت روایاتی از این قبیل را دوگونه تفسیر کرده اند:

الف – کسی که سلطه و حکومت به دست اوست، سایه خدا می باشد و اطاعت از او لازم است. براساس این تفسیر خصوصیات حاکم و نحوه به دست گرفتن حکومت از سوی او هیچ دخالتی در لزوم اطاعت از او ندارد. بدون شک چنین تفسیری مطابق باذوق ملوک و سلاطین و توجیه کننده وضع موجود بوده است.

ب – کسی که سلطه و حکومت را به دست می گیرد، سایه خدا باید باشد. یعنی حکومت او باید به شیوه ای حاصل شود و خود اودارای ویژگی هایی باشد که خداوند و شریعت آن را تایید کرده و پذیرفته است. براساس این تفسیر، تنها کسی که ویژگی های حاکم مورد پذیرش اسلام را داشته باشد و به شیوه ای مورد قبول اسلام حکومت را به دست آورد، اطاعتش از دیدگاه شرع لازم می باشد. نظریه ولایت فقیه، فقیه جامع الشرایط را دارای این ویژگی ها معرفی می کند.

4) ر.ک: شیخ مفید، المقنعة، ص 810.

5) ر.ک: شیخ مفید، المقنعه، ص 810.

6) ر.ک: همان.

7) شیخ مفید، المقنعه، ص 811.

8) شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 5، صص 95-96 (کتاب الصلوة. ابواب صلوة العید، باب 2 حدیث 1).

9) همان، صص 12- 13. (کتاب الصلوة، ابواب صلوة الجمعة و آدابها، باب 5).

10) ر.ک: الحرالعاملی، وسائل الشیعه، ج 11، صص 32-35 (کتاب الجهاد، ابواب جهاد العدو، باب 12).

11) شیخ مفید، المقنعه ،ص 279.

12) البته از شرایط چنین حاکمی عدالت می باشد.

13) جمع آوری و ترجمه این سخنان را برادر بزرگوار جناب حجة الاسلام والمسلمین محسن قمی به عهده گرفته اند.

14) زین الدین بن علی العاملی الجبعی، مسالک الافهام، ج 1، ص 53.

15) محقق کرکی، وسائل المحقق الثانی، رساله صلاة الجمعه، ج 1، ص 142.

16) ما نمونه ای از این مطلب را در سخنان شیخ مفید، استاد سیدمرتضی و شیخ طوسی، دیدیم.

17) مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة والبرهان ج 4، ص 205.

18) حاج آقا رضا همدانی، مصباح الفقیه، کتاب الخمس، ص 160.

19) اجماع » اتفاق نظر علماء در یک مساله است که از وجود دلیلی معتبر حکایت می کند و رای معصوم(ع) را می نمایاند.

20) در بحثهای آینده کیفیت دلالت این روایت را توضیح خواهیم داد.

21) حسینی عاملی، مفتاح الکرامه (کتاب القضاء)، ج 10، ص 21.

22) احمد نراقی، عوائد الایام، صص 187 – 188.

23) اجماع محصل” اتفاق نظر علماء در یک مساله که توسط خودیک فقیه در اثر مراجعه به فتاوا و کتب آنها آشکار گردد. در مقابل «اجماع منقول » که فقط این اتفاق نظر توسط شخص یا اشخاصی نقل شده است.

24) دلیل «لبی » در مقابل دلیل لفظی، عبارت از دلیلی است که لفظ خاص در آن نیست. اجماع و سیره در زمره ادله لبی و آیات وروایات از جمله ادله لفظی هستند.

25) میرفتاح مراغی، عناوین، ص 354.

26) محمد حسن نجفی، جواهر الاحکام، ج 16، ص 178.

27) شیخ حرعاملی، وسائل الشیعه، ج 18، ص 101 (کتاب القضا، ابواب صفات القاضی، باب 9 -11 ).

28) محمدحسن نجفی، جواهر الاحکام ج 15، صص 421-422.

29) محمدحسن نجفی، جواهرالاحکام ج 21 – صص 395 – 397.

30) ر.ک:الحرالعاملی وسائل الشیعه ج 18،ص 101 (کتاب القضاء،ابواب صفات القاضی، باب 9-11).

31) محمدحسن نجفی، جواهر الاحکام ج 40، ص 18.

32) شیخ مرتضی انصاری، المکاسب، ص 155.

33) حاج آقارضا همدانی، مصباح الفقیه،کتاب الخمس، ص 160-161.

34) استفاضه » یعنی فراوانی و در جایی که روایت یا حکایت اجماع از سوی افراد متعددی نقل شود، آن را خبر مستفیض » یا«اجماع منقول مستفیض » می نامند.

35) سیدمحمد بحرالعلوم، بلغة الفقیه ج 3، ص 221 و صص 232 – 234.

36) کتاب البدرالزاهر، تقریرات درس آیة الله بروجردی، ص 52.

37) مرتضی حائری، صلوة الجمعه، ص 144.

38) امام خمینی (قدس سره) کتاب البیع ج 2، ص 488 – 489.

39) شیخ حسن نجفی، جواهرالکلام ، ج 15، ص 422 و ج 21، ص 395.

40) مانند سخنان شیخ مفید که در عین اختصار آشکارا بر پذیرش نظریه ولایت فقیه از سوی آن فقیه والامقام دلالت می کرد.

41) حاشیه محقق کرکی بر قواعد نسخه خطی، ص 36.

42) رسائل المحقق الکرکی، ج 1، ص 270.

43) امام خمینی، ولایت فقیه، صص 172 – 173.

44) البته برخی از فقیهان متاخر نظریاتی مانند «انتخاب فقیه از سوی مردم به عنوان ولی » یا «نظارت فقیه بر امور حکومتی » یا«ولایت غیر فقیه به نصب از جانب فقیه » را مطرح کرده اند.

45) منتظری، ولایت الفقیه، ج 1، ص 408 – 409.

46) مقصود فقیهی است که شرایط ولایت را داراست.

47) ر.ک: منتظری، ولایة الفقیه، ج 1، صص 409- 415.

48) عملی که بر مجموعه ای از افراد واجب باشد و با اقدام برخی از آنها از دیگران ساقط شود، «واجب کفایی » نامیده می شود.

49) ر.ک: جوادی آملی، ولایت فقیه (رهبری در اسلام)، ص 186.

50) همان ،ص 187.

51) یعنی هر کس خود را اعلم، اتقی، و اشجع می داند.

52) از این رو، نمایندگان خبرگان قانون اساسی با پذیرش «نظریه انتصاب »، درقانون اساسی مسئله انتخاب مردم را پذیرفتند. البته آنان شیوه انتخاب غیر مستقیم را که با روح نظریه انتصاب سازگارتر است، بر انتخاب مستقیم ترجیح دادند.

53) همان شیوه ای که در مورد مراجع عظام از گذشته تا حال وجود داشته است.

54) برخی وجود انتخاب در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را دلیل بر پذیرش «نظریه انتخاب » دانسته اند که با این بیان بطلان ادعای آنها آشکار می شود.

55) برخی با الگو قرار دادن بعضی از مکاتب در زمینه فلسفه سیاسی، مانند «نظریه وظیفه توماس هابر»، سعی کرده اند نظریه انتصاب را توجیه و نقش مردم را در کار آمدی خلاصه کنند که این گونه نظریات با روح مباحث اسلامی واز جمله ولایت فقیه سازگاری چندانی ندارد.

56) ر.ک:مهدی حائری یزدی، حکمت و حکومت، صص 64 – 65.

57) همان،صص 171 – 172.

58) که این مطلب در روایت «من احیا ارضا میتة فهی له » بیان شده است. [ر.ک: مجلسی، بحارالانوار، ج 76، ص 111، حدیث 10].

59) ر.ک: مهدی حائری یزدی، حکمت و حکومت، ص 113.

60) همان،ص 120.

61) ر.ک: جوادی آملی، ولایت فقیه، صص 110 – 112.

62) این مطلب همان است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اتفاق افتاد و سپس پرسش هایی مشابه آنچه آمد، مطرح ومنشاء بحث های گسترده شد.

63) ر.ک: همین نوشتار، ص 93.

64) ر.ک: همین نوشتار، ص 94 و صص 97 – 98.

65) حضرت امام خمینی «قدس سره » از این شیوه ها به «اجتهاد جواهری » یا «فقه سنتی » یاد کرده اند. (ر.ک: همین نوشتار،ص 50)

66) از این رو، گاه گفته می شود: احکام شرعی به دو قسم اند: 1. احکام الهی 2. احکام ولایی، که اولی به همان احکام کلی وثابت دینی و فتوا ناظر است و دومی به احکام صادره از سوی رهبر نظر دارد. (ر.ک:همین نوشتار،ص 19)

67) از این مسئله به «شرط اعلمیت » یاد می شود و در جایی مراجعه به اعلم واجب است که:

الف – فتوای اعلم با غیر اعلم متفاوت باشد.

ب – فاصله بین اعلم و غیر او از جهت علمی و تخصصی زیاد باشد، به گونه ای که فتوای غیر اعلم، در مقایسه با فتوای اعلم، در نزد عقلاارزش تخصصی نداشته باشد، هرچند در مقایسه با آرای سایر مردم، از اعتبار تخصصی برخوردار باشد.

( منبع : پیشینه تاریخی ولایت فقیه ، مهدی هادوی تهرانی ، فصلنامه کتاب نقد شماره 7 )