تحلیل اندیشکده‌های غرب از انتصابات جدید شاه عربستان؛

دیداری که برای شاهزاده‌ها گران تمام شد

بسیاری از شاهزادگانی که با هیئت آمریکایی دیدار کرده بودند، تنها 2 روز بعد از سفر باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به ریاض برکنار شدند. روی دیگر عزل و نصب های وزارتی پادشاه جدید عربستان و نکته قابل توجه آن این است که مقرن بن عبدالعزیز ولیعهد جدید برخلاف دوره‌های گذشته هیچ پست وزارتی در اختیار ندارد، این موضوع می‌تواند قدرت وی را کاهش دهد.

گروه بین‌الملل مشرق – مراکز مهم مطالعاتی و پژوهشی غربی با وجود گذشت چندین روز از دستورات پادشاه جدید عربستان در عزل و نصب‌های گسترده در ساختار دولت این کشور، به بررسی ماهیت و پشت پرده این تحولات مشغول هستند.

در همین راستا سایمون هندرسون مدیر برنامه خلیج ‌فارس در آکادمی مطالعات خاور دور واشنگتن در گزارشی در مجله این آکادمی با عنوان “برکناری شاهزادگان عربستان سعودی از مناصب خود” نوشت که بسیاری از شاهزادگانی که با هیئت آمریکایی دیدار کرده بودند، تنها 2 روز بعد از سفر باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به ریاض در 27 ژانویه برکنار شدند.

این مرکز مطالعات آمریکایی که به نظر می‌رسد به دنبال کتمان تأثیر سفر اوباما در عزل و نصب های جدید پادشاهی عربستان است، که در مقاله ای به صورت کامل به آن پرداختیم (رویکردهای واشنگتن در عزل و نصب‌های جدید عربستان چیست؟) نوشت که این تغییرات به معنی آن است که واشنگتن نیاز دارد برای بهبود مناسبات با شخصیت‌های اصلی جدید در عربستان سعودی وارد عمل شود.

در حالی که بنا به گزارش‌های آمریکایی در عربستان سعودی از نشست سران دو طرف در ریاض در 27 ژانویه گذشته مسائل مربوط به امنیت ملی از جمله اوضاع ایران و گروه تروریستی داعش و یمن محور اصلی گفتگوها بود، دو روز بعد از این دیدار ملک سلمان تعداد قابل توجهی از شاهزادگانی که با هیئت آمریکایی دیدار کرده بودند را برکنار کند.

هندرسون می افزاید که خالد بن بندر رئیس سرویس اطلاعات عمومی عربستان سعودی که در جریان مذاکرات در کنار پادشاه عربستان حضور داشت، از مهم‌ترین شخصیت‌های برکنارشده بود، با وجودی که امیر خالد به عنوان مشاور پادشاه باقی ‌مانده، اما بسیاری اعتقاد دارند که این منصب بی‌اهمیت است. خالد بن علی بن عبدالله آل حمیدان ژنرال سابق سودی که وابستگی نسبی به خاندان حاکم ندارد و مسئول ارشد سرویس جاسوسی عربستان سعودی بود، جایگزین خالد بن بندر شد.

همچنین بندر بن سلطان دبیر کل شورای امنیت ملی عربستان سعودی و سفیر سابق آمریکا در واشنگتن و رئیس سابق سرویس اطلاعات عربستان نیز که یکی از نزدیک‌ترین افراد به پادشاه سابق بود از سمت خود کنار گذاشته شد.

احکام جدید شاه عربستان همچنین شامل ادغام شورای امنیت ملی و شورای عالی نفت و برخی هیئت‌های مشورتی مهم دیگر شده است. یکی از مهم‌ترین افرادی که در جریان تغییرات اخیر در عربستان سعودی قربانی شده، ترکی بن عبدالله فرزند شاه سابق و امیر منطقه ریاض است، وی نیز در استقبال از باراک اوباما و بدرقه وی در فرودگاه حضور داشت.

همچنین جایگاه امیر منصور بن متعب بن عبدالعزیز وزیر شهرداری‌ها و امور روستایی نیز کاهش یافته و به مشاورت رسید. این در حالی است که ملک سلمان یک هفته پیش اعضای شورای وزیران کنونی را انتخاب کرده بود و امیر منصور و پدرش پیش از وی 35 سال مدیریت این وزارت خانه را در اختیار داشتند.

در عین ‌حال برخی شاهزادگان سعودی نیز ارتقا یافتند از جمله آن‌ها محمد بن نایف جانشین ولیعهد عربستان و وزیر کشور و همچنین محمد بن سلمان رئیس دفتر پادشاهی و وزیر دفاع عربستان است که فرزند شاه کنونی است. این 2 نفر ریاست دو شورای جدید را بر عهده دارند که به نظر می‌رسد پوششی برای اتخاذ تصمیمات اساسی کشور به شمار می‌رود. این دو شورا به ترتیب شورای امور سیاسی و امنیتی و شورای امور اقتصادی و توسعه ای نام دارند.

نکته جالب اینکه امیر محمد بن نایف عضو شورای بحران اقتصادی و توسعه به ریاست محمد بن سلمان نیست، اما محمد بن سلمان عضو شورای سیاسی و امنیتی به ریاست محمد بن نایف هست. همچنین فرزند دیگر پادشاه جدید عربستان، عبدالعزیز بن سلمان نیز با ارتقای شغل مواجه شد و از سمت مشاورت وزیر نفت به عنوان معاون وزیر نفت تعیین شد.

در این میان علی النعیمی وزیر 79 ساله نفت در عربستان و سعود الفیصل وزیر خارجه این کشور که از 40 سال پیش تاکنون در این سمت قرار دارد و هم‌اکنون به علت مشکلات ستون فقرات تحت عمل جراحی و مداوا قرار گرفته است، در سمت‌های خود ابقا شدند. امیر متعب بن عبدالله فرزند بزرگ شاه سابق عربستان نیزسمت خود به عنوان رئیس گارد ملی عربستان سعودی را حفظ کرد.

مسئولیت برخی از جزییات این عزل و نصب ها برعهده محمد بن سلمان است، وی با وجود سن کمی که دارد، فردی باهوش و با قدرت اداری بالا است. وی در سال گذشته نقش عمده‌ای در برکناری خالد بن بندر معاون وزیر دفاع عربستان داشت، این در حالی بود که وی تنها 6 هفته قبل به این سمت منصوب شده بود.

تغییرات گسترده پادشاه جدید عربستان تنها دو ماه بعد از اقدام ملک عبدالله پادشاه گذشته این کشور در برکناری 6 وزیر انجام شد، این موضوع بعد از برگزاری نشست شورای وزیران به ریاست امیر سلمان ولیعهد وقت عربستان صورت گرفت، در آن زمان مشخص بود که تصمیم پادشاه در این زمینه لحظاتی قبل از آغاز نشست شورای وزیران به سلمان اعلام شده و وی اطلاع قبلی از آن نداشته است.

روی دیگر عزل و نصب های وزارتی پادشاه جدید عربستان و نکته قابل توجه آن این است که مقرن بن عبدالعزیز ولیعهد جدید برخلاف دوره‌های گذشته هیچ پست وزارتی در اختیار ندارد، این موضوع می‌تواند قدرت وی را کاهش دهد. علاوه بر این‌ها دو وزیر انتخاب شده در وزارتخانه‌های دادگستری و پلیس دینی عربستان رویکردهای اصلاح‌طلبانه دارند و از تجربه و تخصص کمتری نسبت به وزرای برکنار شده برخوردار هستند.

با وجود اینکه برخی گزارش‌ها و پیش‌بینی‌ها از نیاز عربستان سعودی به کاهش هزینه‌های دولتی به علت کاهش درآمدهای نفتی این کشور خبر می‌دهد، اما دستورات جدید پادشاه عربستان شامل اعطای پاداش به کارمندان دولتی و افراد بازنشسته به اندازه حقوق دو ماه آن‌ها شده است. آکادمی واشنگتن در پایان این گزارش تصریح می‌کند که خلافتی که بسیاری از تحلیلگران انتقال آن را نرم و آرام می خوانند، اما این در معنای ضمنی که نشان دهنده ادامه این روند است، ممکن است اشتباه باشد.

ملک سلمان؛ لیبرال یا محافظه کار؟

خبرگزاری رویترز در این زمینه می‌نویسد که دستورات پادشاه جدید مبنی بر ارائه کمک‌های مالی به کارمندان و بازنشستگان و همچنین برکناری مسئولانی که تقریباً دیدگاه‌های لیبرالیستی داشتند، نشان می‌دهد که شاه جدید عربستان در مقابله با چالش‌های فراروی این کشور احتمالاً روش‌هایی متفاوت با برادر خود در پیش خواهد گرفت. این تغییرات در ظاهر امر نشان ‌دهنده جانب‌داری از رویکردهای محافظه‌کاری دینی و تلاش برای کسب تأیید سیاسی است که به نظر می‌رسد این روش با اصلاحاتی که عربستان اعلام کرده به دنبال آن است، در تناقض است.

البته واقعیت ممکن است پیچیده‌تر از این مسائل باشد، چرا که این تصمیمات در راستای نحوه تعامل پادشاه جدید با چالش‌های مردم‌شناسی فراروی عربستان سعودی که ثبات این کشور را در سایه هرج ‌و مرج بی‌سابقه منطقه‌ای تهدید می‌کند، اتخاذ شده باشد.

خلیل الخلیل نویسنده و استاد دانشگاه الامام سعود که یکی از تأثیرگذارترین مؤسسات آموزشی دینی در عربستان به شمار می‌رود، اعتقاد دارد که صاحبان رویکردهای سنتی در دوره ملک عبدالله بن عبدالعزیز فاصله زیادی با حامیان تجدد داشتند، اما ملک سلمان مناسبات ویژه‌ای با هر 2 طرف دارد و هر کدام از آن‌ها تصور می‌کنند پادشاه جدید حامی رویکردهای آنهاست. وی معتقد است که محافظه‌کاران شانس خود را آزمایش خواهند کرد تا بدانند در سایه حاکمیت جدید در عربستان به چه چیزی دست پیدا می‌کنند.

با این ‌وجود مشخص نیست که ملک سلمان روند اصلاحات مورد نظر ملک عبدالله را کند خواهد کرد یا این که رفتاری مغایر با این اصلاحات که از محبوبیت در نزد جوانان عربستان سعودی برخوردار است در پیش خواهد گرفت.

البته در این میان چالش‌ها و مشکلات اجتماعی اعلام نشده‌ای نیز وجود دارد و آن این است که ملت عادت کرده‌اند که در برابر استفاده از خدمات عمومی و سطح رفاه خوب و برقراری حکومتی که بر اساس تعالیم اسلامی عمل کنند، از پادشاه اطاعت نمایند. رشد سریع جمعیت عربستان نشان می‌دهد که دولت باید از هزینه‌های خود کم کند، این به معنای سیاست باز روزافزون در برابر جهان خارجی است و نشان می‌دهد محافظه‌کاران و لیبرال‌ها به‌ صورت مساوی دیدگاه خاندان حاکم را به چالش می‌کشند.

شاید بتوان گفت این خدمات در سایه رشد روز افزون سازمان تروریستی ” دولت اسلامی ” بیش از هر زمان دیگری ضروری به نظر برسد، چرا که عناصر این گروه مفتخر هستند که انتفاضه را در عربستان سعودی آغاز خواهند کرد، پادشاه سابق عربستان تعدادی از اصلاحات را در راستای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در بخش خصوصی و آزادسازی تدریجی جامعه از طریق کاهش قید و بندهای اسلامی در دستور کار قرار داده بود. وی درعین ‌حال با مخالفان سیاسی با خشونت برخورد می‌کرد.

برای صحبت در زمینه شناخت دیدگاه‌های ملک سلمان زود است، اما مجموعه ای از تصمیمات پادشاهی در هفته اخیر می‌تواند برخی از شاخص‌ها در مورد وی را مشخص نماید. از جمله این اقدامات برکناری محمد العیسی وزیر دادگستری و عبداللطیف آل الشیخ رئیس هیئت امر به‌ معروف و نهی از منکر است که هر دوی آن‌ها دشمنان سرسخت محافظه‌کاران سعودی بودند. این تصمیمات همچنین شامل ارائه کمک‌های مالی به شهروندان به میزان 20 میلیارد دلار و منحصر کردن تعداد زیادی از شوراهای نظارتی در دو شورا می شود که مأمور بررسی پرونده های امنیتی و اقتصادی خواهند بود.

سعودی‌ها در شرایط سخت از انتفاضه محافظه‌کاران اسلام‌گرا بیش از انتقادات غربی‌ها یا خشم لیبرال‌های این کشور می‌ترسند، ملک عبدالله ضمن مقابله با نخبگان دینی و مجبور کردن آن‌ها به پذیرش اصلاحات در زمینه نظام قضایی و تعلیم و تربیت و حقوق زنان با این چالش مقابله کرد.

العیسی وزیر دادگستری سابق با انتقادات گسترده‌ای از سوی محافظه‌کاران مواجه بود و آن‌ها همواره از این که وی اصلاحاتی با رنگ و بوی غربی را دنبال می‌کند، به پادشاه شکایت می‌کنند. همچنین عناصر هیئت امر به ‌معروف و نهی از منکر نیز به صورت علنی روز جمعه با برکناری آل الشیخ از ریاست این هیئت جشن گرفتند.

احتمالاً محافظه‌کاران سعودی تصمیمات ملک سلمان در تغییر برخی مسئولان سابق را به معنی دور شدن از اقدامات اصلاح‌گرایانه ملک عبدالله می‌دانند، آن‌ها همچنین از انتصاب مجدد سعد الشثری به عنوان مشاور دفتر پادشاهی استقبال می‌کنند. الشثری عضو سابق هیئت علمای ارشد سعودی است که روش محافظه‌کارانه دارد و ملک عبدالله در سال 2009 به علت مخالفت وی با تأسیس دانشگاه دو جنسیتی او را برکنار کرد.

با این وجود تغییراتی که جریان محافظه‌کار از آن‌ها حمایت می نماید، ممکن است به اندازة کافی عمیق نباشد. البته ماجد قاروب یکی از وکلای سعودی که مناسبات نزدیکی با وزیر دادگستری سابق دارد، تأکید می‌کند که ولید الصمعانی وزیر دادگستری جدید همان رویکردهای العیسی را دنبال می‌کند، هر دو از دیوان کیفری آمده و در همان کمیته‌ها کارکرده اند. شیخ عیسی استاد راهنمای پایان نامه الصمعانی بوده است.

رویکردهای سیاست داخلی شاه جدید

هر اقدامی برای راضی نگه داشتن محافظه‌کاران در زمینه تصمیمات مربوط به حقوق زنان می‌تواند در توسعه اقتصادی کشور تأثیرگذار باشد، چرا که فارغ از تکیه کردن به حقوق‌های دولتی، نیاز زیادی به کارمندان شاغل در بخش‌های خصوصی اعم از زنان و مردان دارد.

هنوز چهره کامل برنامه‌های ملک سلمان برای جلوگیری از تکیه عربستان سعودی به درآمدهای نفتی در بلندمدت یا گماشتن عناصر سعودی در بیش از 8 میلیون شغل که کارگران خارجی آن را در اختیار گرفته اند، مشخص نشده است، البته تصمیم هفته گذشته در مورد ارائه کمک‌های سخاوتمندانه مالی به کارمندان دولت و بازنشستگان می‌تواند مؤید این مطلب باشد که ملک سلمان نیز در سیاست‌های مالی خود مانند برنامه‌های چند دهه گذشته عربستان عمل خواهد کرد.

البته اقتصاد دانان اعتقاد دارند که اختلافاتی در طرح ملک عبدالله در سال 2009 برای افزایش حقوق کارمندان بخش دولتی با تصمیم جدید وجود دارد، مبنی بر اینکه تصمیمات ملک سلمان تنها بر بودجه سال جاری تأثیرگذار خواهد بود و در هزینه‌های آینده اعمال نخواهد شد.

همچنین تصمیم پادشاه در مورد ابقای عادل فقیه وزیر کار فعال عربستان سعودی در منصب خود نشان می‌دهد که وی سیاست تشویق سعودی‌ها برای کشاندن آن‌ها به بازار کار را دنبال می‌کند، همچنین ادغام وزارتخانه‌های آموزش عالی و تعلیم و تربیت در یک وزارتخانه نشانگر تلاش‌ها برای اصلاحاتی در این راستا است.

افرادی که شناخت خوبی از پادشاه جدید دارند، اعتقاد دارند که مجموعه‌ای از اصلاحات احتمالی دیگر که ممکن است در همه مسائل بلندمدت متمرکز نباشد در دست اقدام است، این اقدامات می‌تواند به خدمات‌دهی بهتر دولت و جلوگیری از فساد منجر شود. در همین راستا محمد بن نایف جانشین ولیعهد عربستان سعودی تأکید کرد که با اجرای برنامه‌های دولت الکترونیک که بسیاری از اقدامات را تسهیل می‌کند، امکان بهبود خدمات‌رسانی وجود دارد.

پادشاه جدید امیدوار است که تلاش‌های مشابهی در مناطق دیگر عربستان انجام شود تا شهروندان زندگی راحت‌تری داشته باشند و اعتقاد بیشتری به رهبری جدید عربستان سعودی پیدا کنند و عربستان نیز بتواند از چالش‌های موجود خارج شده و درگیری‌ها میان لیبرال‌ها و محافظه‌کاران تشدید نشود.