به رغم تغییر دولت و تدابیری که برای پایان دادن به خسارات گذشته اتخاذ شده، وضعیت عجیبی بر بیمارستان ایرانی دبی حاکم است تا جایی که به وضوح میشود سایه گسترده خطری که بر سر این مرکز درمانی پرسابقه گسترده شده را دید؛ خطری که ظاهرا رفع شدنی نیست، مگر با ورود مقامات ارشد کشورمان به این غائله کش دار!
به گزارش «تابناک»، پس از آنکه رئیس سابق جمعیت هلال احمر کشورمان کوشید مقدمات حضور خودش و باجناق فاقد تخصص و حتی نا آشنا به زبان انگلیسی و عربی اش در امارات متحده عربی را به بهانه مدیریت بیمارستان ایرانی متعلق به این جمعیت در دبی فراهم آورد و در سایه افشاگری تابناک ناکام ماند، به نوعی سکان امور در این مرکز درمانی در دست یک پزشک عمومی قرار گرفت که به دلیل عدم احراز صلاحیت طبی در سازمان بهداشت دبی، امکان طبابت در بیمارستان را نداشت و هنوز هم ندارد.
اوضاع بسیار نامطلوبی که انتظار میرفت با تغییر دولت در کشورمان و همچنین تغییرات صورت گرفته در جمعیت هلال احمر جمهور اسلامی ایران و انتخاب دکتر پیرحسین کولیوند، تغییر کند و به نظر گامهایی هم در این خصوص برداشته شد، اما نتایج آن، اصلا مطلوب به نظر نمیرسد؛ اتفاقی که قابل حدس به نظر میرسید چراکه فرد منصوب به سمت سرپرست این بیمارستان، خانمی فاقد تجربه بود که خیلی زود عنان امور آن مرکز درمانی را به یکی از روسای اسبق بیمارستان سپرد.
در تشریح وضعیت به وجود آمده همین بس که رئیس اسبق این بیمارستان، بعد از عزل از سمتش در آن کشور بنگاه اقتصادی خود را دایر کرده بود که در زیرمجموعه آن، مرکز درمانی هم به چشم میخورد؛ درمانگاهی که کادر درمانش، از بیمارستان متعلق به جمعیت هلال احمر کشورمان تامین شد و بیمارانش هم بیماران آن بیمارستان بودند! داشتههایی که باز هم موجب نشد این فرد تمایلی به نقش آفرینی در این بیمارستان خاص نداشته باشد و از هر فرصتی برای در دست گرفتن امور آن دریغ نورزد و با طرح ادعاهایی خاص، راهش را در این مسیر هموار نکند!
اما بشنوید از ادامه ماجرا که رئیس جمعیت هلال احمر کشورمان ظاهرا در سایه فشارهایی مجبور شد دکتر شاهین محمدصادقی، کاندیدای ناکام انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی را بعنوان رئیس بیمارستان دبی منصوب نماید و عجیب اینکه در جلسه تودیع سرپرست و معارفه رئیس جدید، خانم دکتر واحدی -همان سرپرست تعیین شده برای این مرکز، به عنوان معاون «درمان» این بیمارستان معارفه شد. اتفاقی که عجیبتر میشود اگر بدانیم گواهینامه [لایسنس] این مرکز درمانی به نام این معاون صادر شده چراکه رئیس تازه منصوب شده هم موفق به اخذ مجوز طبابت در دبی نشده است!
به عبارت بهتر، مقامات امارات، معاون بیمارستان را به عنوان مسئول بیمارستان میشناسند در حالی که مسئول بیمارستان از دید مقامات کشورمان، فرد دیگری است. فردی که معلوم نیست آیا روند استعلامات لازم برای به کار گیری وی از دستگاههای ذیربط داخلی طی شده یا نه، به ویژه آنکه میدانیم وی اقامت دائم و رزدنسی کانادا را دارد و فرزندانش مقیم آن کشور هستند! اتفاقی که تجارب ناخوشی از آن در خاطره جمعی ایرانیان ثبت و ضبط شده و حتی دستورالعملهایی ویژه برای جلوگیری از تکرار آن تدارک دیده و ابلاغ شده است.
نگرانی جدی و مهمی که اگر بدانیم آقای رئیس عمدتا با تاخیر زیاد در محل کار حضور به هم میرساند و عمده زمان حضورش را به جلسات متعدد و البته بی نتیجه سپری میکند و ادعای وی در خصوص افتتاح ۱۰ روزه کلینیک کرامه در دبی هم به رغم هزینههای هنگفتی که به بیمارستان تحمیل کرده، آن چنان پوچ است که با گذشت ۵ ماه، هنوز این کلینیک راه اندازی نشده، به هراس بزرگی تبدیل میشود که مجاب مان میکند از رئیس جمهور کشورمان بخواهیم رسیدگی فوری به این وضعیت را در دستور کار قرار دهد، پیش از آنکه اتفاقات ناخوشایند بزرگتری رقم بخورد.
درباره نگرانیهایی سخن میگوییم که هم اکنون هم نشانههای جدی آن آشکار شده و به عنوان مثال میشود در اختلال و از کار افتادن سامانه آی تی بیمارستان در روزهای اخیر مشاهده اش کرد، آن هم در زمانی که رئیس اسمی بیمارستان در ایران است و رئیس رسمی آن در سفر تفریحی در جایی دیگر از کره خاکی! وضعیتی که وخیمتر به نظر میرسد اگر بدانیم برخی دیگر از افراد مامور شده توسط کولیوند به امارات هم در حالی در این مرکز به فعالیت مشغول شده اند و حقوقهایی هنگفت (۱۰۰ میلیون تومانی و بالاتر) دریافت میکنند که بسیاری از ایشان موفق به دریافت ویزای کار از امارات نشده اند.
این شاید دلیل مهم دیگری است که بر ضرورت ورود نهاد ریاست جمهوری به این ماجرا دلالت میکند و در صورت بازرسی آن کشور و کشف این تخلف، جرایمی سنگین متوجه بیمارستان متعلق به جمعیت هلال احمر کشورمان خواهد شد که قرار است با درآمدش باری از دوش این جمعیت برداشته شود، اما مدتی ست خود به باری بر دوش این جمعیت تبدیل شده و در صورت بروز مشکل در آن، بی شک پای دستگاه دیپلماسی کشورمان را جهت رفع و رجوع مشکلات به وجود آمده به ماجرا باز خواهد کرد و چه بسا تبعات دیگری برای کشورمان در پی داشته باشد.
اوضاع بغرنجی که میتواند ابعاد وسیع تری هم داشته باشد، اگر بدانیم یکی از برنامههای مفصل دکتر محمدصادقی، رئیس اسمی بیمارستان، دیدارهای فراوان با برخی افراد اماراتی، گاه با مراجعه به منازل و دفاتر کاری ایشان و همچنین قرارهای متعدد در لابی هتلهای مختلف و مجلل در این کشور، آن هم به بهانه بازاریابی و جذب مشتری برای بیمارستان است! برنامهای که بخشی از آن به دیدار وی با مقامات سیاسی و دیپلماتهای کشورهای مختلف در کنسولگریهای آن کشور در دبی اختصاص دارد و در نهایت بدون به ثمر نشستن هیچ پروژه بازاریابی ای، به اهدای هدایای مالی متعدد به کارکنان بیمارستان و حتی افراد خارج از بیمارستان منجر شده است.
پروژههایی که ظاهرا قرار نیست به نتیجهای جز این حاتم بخشیها ختم شوند، اما منحصر به این موارد نیست و شامل تغییر محل حسابهای بانکی بیمارستان هم شده است، در حالی که بانکهای ملی و صادرات دارای ظرفیتهای بالفعل بانکی و شعب متعدد در دبی هستند و سابقه همکاری درازمدت با بیمارستان توسط بانک ملی تا جایی ست که یک شعبه ویژه در این بیمارستان دایر نموده و به ارائه خدمت اشتغال داشته است، در حالی که سابقه سیاه بانکهای اماراتی در دوران تحریم برای همه ایرانیان فراموش شدنی نیست و جایگزینی آنها با بانکهای وطنی، میتواند خطراتی جدی را متوجه منابع مالی این بیمارستان و حتی ایرانیانی که به این مرکز مراجعه میکنند، نماید.
بلبشویی که باید دید آیا با ورود فوری و قاطع نهاد ریاست جمهور کشورمان و دستگاههای نظارتی، در اسرع وقت پایان خواهد یافت یا قرار است فاجعهای را در آینده نه چندان دور شاهد باشیم که سرعت رشد و تکوینش بسیار زیاد است و گزارش فوق، تنها گوشههایی از آن را نشان میدهد؟!