قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
۱۳۹۴/۰۸/۲۷
–
۹۳ بازدید
با عرض سلام خدمت شما پرسشگر محترم و تشکر از ارتباط جنابعالی با این مرکز، و همچنین عذرخواهی بابت تأخیر به وجود آمده در پاسخ‌دهی به سؤالتان؛
درباره سؤال شما لازم است به چند نکته اشاره شود.
با عرض سلام خدمت شما پرسشگر محترم و تشکر از ارتباط جنابعالی با این مرکز، و همچنین عذرخواهی بابت تأخیر به وجود آمده در پاسخ‌دهی به سؤالتان؛
درباره سؤال شما لازم است به چند نکته اشاره شود.
نکته اول آنکه شاه‌بیت اصلی اقتصاد هر جامعه بحث عرضه و تقاضای کالا و خدمات است که سه محور مهم اقتصاد، یعنی تولید، توزیع و مصرف را سامان داده است. همین سیستم عرضه و تقاضا است که در شرایط رقابتی، «قیمت» کالا و خدمات را معین و به بازارهای مختلف دیکته می‌کند. اگر عرضه کم باشد و تقاضا زیاد، مازاد تقاضا رخ می‌دهد که موجب بالا رفتن قیمت می‌شود و اگر عرضه زیاد و تقاضا کم باشد، اصطلاحاً مازاد عرضه به وجود می‌آید و این مازاد عرضه یا تقاضا، در شرایط بازار رقابتی، بر قیمت تأثیر و تأثر گذاشته تا جایی که تعادل رخ می‌دهد.
نکته دوم اینکه گاهی به دلایل مختلف مثل کمبود نقدینگی یا بالا بودن قیمت تمام‌شده کالا یا انتظارات مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای بروز شرایطی بهتر در آینده یا اعلام تغییر سیاست‌های اقتصادی دولت در آینده یا تحریم کالاهای یک کشور یا کارخانه‌ای خاص به دلایلی همچون راضی نبودن مشتری از کیفیت کالا و … بازار کالاها و خدمات به‌طور عام، و یا بازار یک کالای خاص، دچار شرایطی می‌شود که یا خریدار خرید نمی‌کند و یا فروشنده کالا را عرضه نمی‌کند و یا هر دو. در این شرایط، در آن بازار خاص، و در شرایطی کل اقتصاد دچار رکود می‌شود.
نکته سوم آنکه وقتی رکود ایجاد شد، اگر بازار رقابتی باشد، یعنی عوامل تعیین قیمت، خود بازار باشد، با کم‌وزیاد شدن قیمت، به‌مرور شرایط به اوضاع تعادلی نزدیک و رفع رکود اتفاق می‌افتد اما اگر عوامل تأثیرگذار در بازار به هر دلیل عمل نکرد، دولت‌ها برای جلوگیری از بحران‌هایی مثل بیکاری یا بحران‌های اجتماعی و… اقدام به سیاست‌گذاری‌هایی می‌کنند تا اقتصاد را از رکود خارج نمایند.
نکته چهارم اینکه صنعت خودروسازی در جهان و مخصوصاً کشور ما، صنعتی است که نیروی کار زیادی به خود اختصاص داده و علی‌رغم تأکید مسئولان ارشد نظام، متأسفانه نتوانسته همگام با رقبای خارجی، به بالا بردن کیفیت و کمیت بپردازد. همین امر باعث بروز نارضایتی‌های به‌حق در میان مصرف‌کنندگان گردیده و در ماه‌های اخیر، وقتی این نارضایتی‌ها گسترش یافت، با به‌کارگیری شبکه‌های اجتماعی و فضای اینترنت، گروه‌ها و کمپین‌هایی با عناوینی همچون «خودرو صفر ممنوع» و «خودرو نخرید تا ارزان شود» و.. شکل گرفت. اگر از تحریک‌های نامرئی برخی از صاحبان نیت‌های شوم در این مسئله بگذریم، این کمپین‌ها توانست نارضایتی‌های به‌حق مردم را مجتمع و بر رکود در بازار خودرو و صنایع وابسته دامن بزند و کار به تعطیلی برخی از شرکت‌های وابسته به خودروسازی‌ها کشیده و برخی نیروهای کار، بیکار گردیدند.
در این شرایط، عقل سلیم حکم می‌کند که از طرف خود تولیدکنندگان تغییری در سیاست‌های کلی تولید رخ دهد و مثلاً کیفیت کالا بهتر شود تا مشتری با رضایت بتواند باافتخار به خرید خودروی داخلی اقدام کند؛ اما مشکل اینجا بود که خودروهای زیادی تولید و در انبار، تلنبار شده بود.
از همین رو، عوامل اقتصادی دولت، برای تزریق نقدینگی در بازار، به‌طور عام، و حل مشکل خودروسازان، به‌طور خاص، بسته اقتصادی خود را مطرح و به عرضه وام خرید خودرو و کالاهای ایرانی پرداخت. البته در اینکه آیا این تصمیم درست بود یا نه، کارشناسان اقتصادی مطالب زیادی نوشته‌اند که در جستجوی ساده‌ای در فضای اینترنت قابل‌مطالعه است.
بنابراین دلیل اصلی پرداخت وام به صنعت خودرو، اولاً تزریق نقدینگی برای تحرک بخشی با اقتصاد کشور و دوما حل مشکلات صنعت خودروسازی بوده است. اگرچه به نظر ما هم اشکالاتی در این مسئله وجود دارد، ولی باید دانست که تصمیم سازان و گیرندگان در این مسئله، ان‌شاءالله مطالعات کارشناسی خود را انجام داده‌اند و شاید لازم باشد به نظر این کارشناسان نیز احترام گذاشت و نواقص کار را استخراج و برای برطرف شدن آن‌ها اقدام نمود.
منتها درباره اینکه فرمودید چرا وام ازدواج نداد، اگرچه ما نیز بر اهمیت امر ازدواج و حمایت از آن توسط تمامی نهادها واقفیم، اما باید به دو نکته توجه کرد. اول آنکه دولت در بسته پیشنهادی خود، اعطای تسهیلات ارزان برای خرید کالای داخلی را نیز پیشنهاد داده است که می‌توان آن را نوعی کمک به ازدواج تلقی نمود. ثانیاً چنانچه می‌دانید وام ازدواج نوعی وام قرض‌الحسنه محسوب می‌شود و منابع تأمین آن نیز، حساب‌های قرض‌الحسنه مردم در بانک‌ها می‌باشد. اما وام اعطایی برای خرید خودرو، نوعی مشارکت در فروش کالاست و با سودی بالاتر محاسبه شده است و از طرف دیگر منابعی غیر از حساب‌های قرض‌الحسنه، بودجه لازم آن را تأمین می‌کند.
نکته آخر آنکه برای پائین آوردن آمار تصادفات، لازم است تدابیر مختلف فرهنگی و اجتماعی و انتظامی صورت گیرد و مشارکت مردم و نهادها مخصوصاً نیروهای انتظامی پای‌کار بیاید تا شاهد وقوع چنین تصادفاتی نباشیم، ان‌شاءالله.
درباره سؤال شما لازم است به چند نکته اشاره شود.
نکته اول آنکه شاه‌بیت اصلی اقتصاد هر جامعه بحث عرضه و تقاضای کالا و خدمات است که سه محور مهم اقتصاد، یعنی تولید، توزیع و مصرف را سامان داده است. همین سیستم عرضه و تقاضا است که در شرایط رقابتی، «قیمت» کالا و خدمات را معین و به بازارهای مختلف دیکته می‌کند. اگر عرضه کم باشد و تقاضا زیاد، مازاد تقاضا رخ می‌دهد که موجب بالا رفتن قیمت می‌شود و اگر عرضه زیاد و تقاضا کم باشد، اصطلاحاً مازاد عرضه به وجود می‌آید و این مازاد عرضه یا تقاضا، در شرایط بازار رقابتی، بر قیمت تأثیر و تأثر گذاشته تا جایی که تعادل رخ می‌دهد.
نکته دوم اینکه گاهی به دلایل مختلف مثل کمبود نقدینگی یا بالا بودن قیمت تمام‌شده کالا یا انتظارات مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای بروز شرایطی بهتر در آینده یا اعلام تغییر سیاست‌های اقتصادی دولت در آینده یا تحریم کالاهای یک کشور یا کارخانه‌ای خاص به دلایلی همچون راضی نبودن مشتری از کیفیت کالا و … بازار کالاها و خدمات به‌طور عام، و یا بازار یک کالای خاص، دچار شرایطی می‌شود که یا خریدار خرید نمی‌کند و یا فروشنده کالا را عرضه نمی‌کند و یا هر دو. در این شرایط، در آن بازار خاص، و در شرایطی کل اقتصاد دچار رکود می‌شود.
نکته سوم آنکه وقتی رکود ایجاد شد، اگر بازار رقابتی باشد، یعنی عوامل تعیین قیمت، خود بازار باشد، با کم‌وزیاد شدن قیمت، به‌مرور شرایط به اوضاع تعادلی نزدیک و رفع رکود اتفاق می‌افتد اما اگر عوامل تأثیرگذار در بازار به هر دلیل عمل نکرد، دولت‌ها برای جلوگیری از بحران‌هایی مثل بیکاری یا بحران‌های اجتماعی و… اقدام به سیاست‌گذاری‌هایی می‌کنند تا اقتصاد را از رکود خارج نمایند.
نکته چهارم اینکه صنعت خودروسازی در جهان و مخصوصاً کشور ما، صنعتی است که نیروی کار زیادی به خود اختصاص داده و علی‌رغم تأکید مسئولان ارشد نظام، متأسفانه نتوانسته همگام با رقبای خارجی، به بالا بردن کیفیت و کمیت بپردازد. همین امر باعث بروز نارضایتی‌های به‌حق در میان مصرف‌کنندگان گردیده و در ماه‌های اخیر، وقتی این نارضایتی‌ها گسترش یافت، با به‌کارگیری شبکه‌های اجتماعی و فضای اینترنت، گروه‌ها و کمپین‌هایی با عناوینی همچون «خودرو صفر ممنوع» و «خودرو نخرید تا ارزان شود» و.. شکل گرفت. اگر از تحریک‌های نامرئی برخی از صاحبان نیت‌های شوم در این مسئله بگذریم، این کمپین‌ها توانست نارضایتی‌های به‌حق مردم را مجتمع و بر رکود در بازار خودرو و صنایع وابسته دامن بزند و کار به تعطیلی برخی از شرکت‌های وابسته به خودروسازی‌ها کشیده و برخی نیروهای کار، بیکار گردیدند.
در این شرایط، عقل سلیم حکم می‌کند که از طرف خود تولیدکنندگان تغییری در سیاست‌های کلی تولید رخ دهد و مثلاً کیفیت کالا بهتر شود تا مشتری با رضایت بتواند باافتخار به خرید خودروی داخلی اقدام کند؛ اما مشکل اینجا بود که خودروهای زیادی تولید و در انبار، تلنبار شده بود.
از همین رو، عوامل اقتصادی دولت، برای تزریق نقدینگی در بازار، به‌طور عام، و حل مشکل خودروسازان، به‌طور خاص، بسته اقتصادی خود را مطرح و به عرضه وام خرید خودرو و کالاهای ایرانی پرداخت. البته در اینکه آیا این تصمیم درست بود یا نه، کارشناسان اقتصادی مطالب زیادی نوشته‌اند که در جستجوی ساده‌ای در فضای اینترنت قابل‌مطالعه است.
بنابراین دلیل اصلی پرداخت وام به صنعت خودرو، اولاً تزریق نقدینگی برای تحرک بخشی با اقتصاد کشور و دوما حل مشکلات صنعت خودروسازی بوده است. اگرچه به نظر ما هم اشکالاتی در این مسئله وجود دارد، ولی باید دانست که تصمیم سازان و گیرندگان در این مسئله، ان‌شاءالله مطالعات کارشناسی خود را انجام داده‌اند و شاید لازم باشد به نظر این کارشناسان نیز احترام گذاشت و نواقص کار را استخراج و برای برطرف شدن آن‌ها اقدام نمود.
منتها درباره اینکه فرمودید چرا وام ازدواج نداد، اگرچه ما نیز بر اهمیت امر ازدواج و حمایت از آن توسط تمامی نهادها واقفیم، اما باید به دو نکته توجه کرد. اول آنکه دولت در بسته پیشنهادی خود، اعطای تسهیلات ارزان برای خرید کالای داخلی را نیز پیشنهاد داده است که می‌توان آن را نوعی کمک به ازدواج تلقی نمود. ثانیاً چنانچه می‌دانید وام ازدواج نوعی وام قرض‌الحسنه محسوب می‌شود و منابع تأمین آن نیز، حساب‌های قرض‌الحسنه مردم در بانک‌ها می‌باشد. اما وام اعطایی برای خرید خودرو، نوعی مشارکت در فروش کالاست و با سودی بالاتر محاسبه شده است و از طرف دیگر منابعی غیر از حساب‌های قرض‌الحسنه، بودجه لازم آن را تأمین می‌کند.
نکته آخر آنکه برای پائین آوردن آمار تصادفات، لازم است تدابیر مختلف فرهنگی و اجتماعی و انتظامی صورت گیرد و مشارکت مردم و نهادها مخصوصاً نیروهای انتظامی پای‌کار بیاید تا شاهد وقوع چنین تصادفاتی نباشیم، ان‌شاءالله.