سلام علیکم؛براى انتخاب مرجع تقلید شخص مکلف باید تحقیق و بررسى کند و مرجعى را که اعلم از دیگران باشد (در فهمیدن حکم خدا از مجتهدهاى دیگر استادتر باشد) انتخاب نماید و راه شناخت مجتهد اعلم چند طریق است: الف) خود انسان بتواند مجتهد و اعلم را تشخیص دهد؛ مثل این که اهل علم باشد. ب ) دو نفر عالم عادل مجتهد بودن یا اعلم بودن کسى را گواهى دهند؛ در صورتى که دو نفر عالم عادل دیگر با گفته آن ها مخالفت نکنند. ج ) عده اى از اهل علم – که خبره هستند و مى توانند مجتهد بودن یا اعلمیت فرد یا افرادى را تشخیص دهند – مجتهد بودن یا اعلمیت کسى را گواهى دهند ،و اگر شخص مکلف، یقین به اعلمیت کسى پیدا نکرد بلکه احتمال اعلمیت کسى را داد باز هم واجب است از او تقلید کند. در غیر این صورت از هر کدام تقلید کند مانعى ندارد. مراجع تقلید معرفی شده از سوی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم همه جایز التقلید هستند و تشخیص اعلمیّت به عهده خود مکلف می باشد. از نظر این جامعه، تقلید از همه آقایان مذکور جایز است. از این رو شما در تقلید باید تحقیق کنید وهر کدامیک از مجتهدان معرفی شده را که احتمال دادید از دیگران اعلم هستند انتخاب کنید. مراجع موجود عبارتند از آیات عظام: خامنه اى، مکارم شیرازى ، وحید خراسانى، شبیرى زنجانى، سیستانى، صافى، نورى همدانى و…
همه مراجع (به جز وحید ): تبعیض در تقلید در صورت تساوى دو یا چند مجتهد جایز است ؛ به عنوان مثال مى توان در مسائل نماز و روزه، از مجتهدى و در خمس از مجتهد دیگر و در ازدواج از شخص سومى تقلید کرد. اما در مسائلى که به هم مربوط است – چنانچه اخذ به فتواى آنان باعث بطلان عمل و یا مخالفت قطعى شود تبعیض جایز نیست ؛ مانند اینکه در احکام نجاست بدن و لباس، به فتواى مجتهدى و در احکام لباس نماز گزار به فتواى دیگرى عمل کند. نورى، استفتاءات، ج 2، س 11 و ج 1، س 4 ؛ امام، استفتاءات، ج 1، س 8 و 9 ؛ مکارم، استفتاءات، ج 2، س 11 ؛ تبریزى، استفتاءات، س 42 ؛ فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 11 و 12 ؛ صافى، جامع الاحکام، ج 1،13 و 14، خامنه اى، اجوبة الاستفتاءات، س 18 ؛ بهجت، وسیلةالنجاة، ج 1، م 4 و توضیح المسائل، م 5 ؛ سیستانى، تعلیقات على العروة، م 13 و 33.
آیةاللَّه وحید: تبعیض در تقلید جایز نیست و در صورت تساوى دو یا چند مجتهد، باید به فتواى کسى عمل کند که نظرش مطابق با احتیاط است. در غیر این صورت بین آن دو جمع کند (مثل اینکه یکى به شکسته شدن نماز و دیگرى به تمام فتوا داده است که بین آن دو جمع مى کند ). اگر احتیاط ممکن نبود و یا مشقّت داشت، مى تواند از یکى از آنان تقلید کند. وحید، توضیح المسائل، م 4.
تبصره 1. حکم بالا در تبعیض ابتدایى است ؛ یعنى، جایگاه این اختیارى که براى مقلّد منظور شده، به پیش از عمل باز مى گردد و اگر بخواهد بعد از عمل، به فتواى مجتهد دیگر رفتار نماید، در این صورت حکم رجوع و عدول را پیدا مى کند.
تبصره 2. طبق فتواى آیةاللَّه بهجت و آیةاللَّه سیستانى، در صورتى تبعیض در تقلید جایز است که مجتهدان در تقوا و ورع نیز مساوى باشند.