تعریف دلالی

اهمیت این شغل در جوامع صنعتی و شهری روزبروز در حال گسترش بوده است به
طوری که متصدیان آن به تدریج تشکیلات پیچیده و وسیعی را برای ارایه خدمت به
مراحعین خود تدارک دیده و در قالب شرکت ها و آژانس های بین المللی فعالیت
می کنند.
در بعد بین المللی به دلیل اشباع شدن بازارهای داخلی و ضرورت بازاریابی
درخارج از مرزهای داخلی ، شرکت های تولیدی ناچارند از خدمات متصدیان این
شغل هم برای معرفی کالاهای خود در بازارهای خارجی و هم رقابت با محصولات
مشابه تولیدی استفاده کنند. براساس ملاحظات فوق و نقشی که دلال در تسریع
انجام معاملات داشته است ، این پدیده از دیرباز، توجه قانونگزاران را برای
وضع مقررات ویژه ای که حاکم بر روابط دلال و متعاملین باشد به خود جلب کرده
است و از آنجایی که این حرفه در ارتباط تنگاتنگ با انتقال مال التجاره از
جایی به جای دیگر است ، جایگاه قانونی این قبیل مقررات در قانون تجارت
تعیین گردیده است .

قانونگزار ایران نیز با تاسی از قانونگزار فرانسه ، در بند ۳ ماده ۲
قانون تجارت ، هر قسم عملیات دلالی را عمل تجارتی دانسته و در باب ششم
همان قانون مقررات ویژه ای را در این زمینه پیش بینی کرده است .

این اصطلاح در کنار مفهوم تجاری خود، در اقتصاد جامعه امروزی ما،
معنای دیگری نیز پیدا کرده است و به قسمی از معاملات که خریداران بدون هیچ
گونه تغییری در کالاهای خریداری شده ، صرفاً با بهره گیری از عدم تعادل
عرضه و تقاضا، آن را عیناً با سود کلان به دیگری می فروشند و در سیستم
توزیع اخلال می کنند، نیز اطلاق می گردد. به طوری که کاربرد اصطلاح دلالی
در این معنا، شایع تر از معنای دقیق تجاری آن شده است .

بدیهی است تبیین ابعاد مختلف دلالی در معنای ثانوی ، جنبه اقتصادی داشته و در محدوده بحث این نوشتار نمی گنجد.
با ذکر مقدمه فوق ، به توصیف حقوقی دلالی می پردازیم .

توصیف حقوقی دلالی

دلالی به عنوان یک تاسیس حقوقی در مآخذ فقهی ما و نیز در قانون مدنی
مورد بحث قرار نگرفته و می توان آن را از پدیده های نوظهوری که هم زمان با
مفاهیم حقوق تجارت به معنای اخص ، وارد سیستم حقوقی ما شده است ، دانست .
به نظر می رسد تا قبل از ورود این عنوان و مقررات خاص آن در سیستم حقوقی
ما، حقوق دانان ، برای تبیین روابط دلال و آمر، از قالب های حقوقی نظیر
اجاره ، وکالت ، جعاله و استیفاء استفاده می کرده اند. در شرایط فعلی نیز
هر چند باب ششم از قانون تجارت به بیان احکام دلالی اختصاص یافته است ،
لیکن چون مواد قانون تجارت در این زمینه پاسخگوی همه دقایق و مسائلی که در
روابط بین دلال و طرفین معامله مطرح می گردد، نیست ، لزوماً باید جایگاه
قانونی آن را با توجه به وجوه تشابهی که با عقود معین و سایر تاسیسات حقوقی
قانون مدنی دارد، تعیین کرد.

طبق ماده ۳۳۵ قانون تجارت «دلال کسی است که در مقابل اجرت ، واسطه
انجام معامله شده یا برای کسی که می خواهد معامله کند، طرف معامله پیدا می
کند. اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است .»

فراز دوم تعریف فوق که روابط دلال و آمر را تابع مقررات وکالت
دانسته است ، مبین عقد بودن رابطه مزبور و نیز جایز بودن آن نسبت به طرفین
می باشد. انگیزه قانونگزار از تصریح به شمول مقررات راجع به وکالت نسبت به
دلالی ، وجود مشابهت های نزدیک عقد دلالی با عقودی مانند اجاره و جعاله و
نیز قابلیت انطباق آن با استیفای موضوع ماده ۳۳۶ قانون مدنی بوده است و
قانونگزار با این تصریح خواسته است به دلایلی که ذکر خواهد شد، روابط بین
دلال و آمر را از شمول عناوین فوق خارج کند.

وجوه اشتراک عقد جعاله و قرارداد دلالی

طبق ماده ۵۶۱ قانون مدنی که می گوید: «جعاله عبارت است از التزام شخص به
ادای اجرت معلوم در مقابل عملی ، اعم از اینکه طرف معین باشد یا
غیرمعین ».

و ماده ۵۶۷ قانون مدنی مقرر می دارد: «عامل وقتی مستحق جعل می گردد که متعلق جعاله را تسلیم و یا انجام داده باشد.»
از مقایسه دو ماده فوق با مواد ۳۳۵ و ۳۴۸ قانون تجارت به شرح زیر:

ماده ۳۳۵ قانون تجارت : «دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام
معاملاتی شده یا برای کسی که می خواهد معاملاتی کند، طرف معامله پیدا می
کند…»

ماده ۳۴۸ قانون تجارت : «دلال نمی تواند حق دلالی را مطالبه کند مگر در صورتی که معامله به راهنمایی یا وساطت او تمام شده باشد.»

می توان به مشابهت بسیار نزدیک قرارداد دلالی با عقد جعاله تا حدی
که با اندکی تسامح بشود دلالی را یکی از مصادیق جعاله شمرد، پی برد. زیرا
هر دو قرارداد به صورت شرط نتیجه منعقد می گردد و دلال و عامل پس از تحقق
نتیجه ، استحقاق دریافت جعل و حق دلالی را پیدا می کنند.

لیکن این دو قرارداد با هم متفاوتند، زیرا متعلق دلالی ایجاد یک
رابطه حقوقی بین آمر و طرف دیگر آن هم در قالب یک معامله است در حالی که
موضوع عقد جعاله انجام یک عمل مادی بدون وصف حقوقی است .

وجوه تشابه اجاره اشخاص و قرارداد دلالی

در فقه کسی را که نیروی کار خود را به اجاره می دهد «اجیر» می نامند. اجیر در حقوق اسلام بر دو گونه است :

۱ـ اجیر خاص

۲ـ اجیر مشترک

اجیر خاص به کسی گفته می شود که خود را برای مدت معین به اجاره می
دهد به طوری که یا تمام منافع او در مدت اجاره ، از آن مستاجر باشد، یا
منفعت خاصی از کار او به مستاجر تعلق گیرد. در این قرارداد، نتیجه موردنظر
طرفین تنها انجام کار معین نیست ، بلکه انجام آن کار به وسیله اجیر است .
از باب مثال ، مستخدمی که در برابر اجرت ماهیانه تمام منافع خود را در
اختیار مخدوم می گذارد یا کارگری که برای مدت یک سال به استخدام استادکار
خود درمی آید، اجیر خاص است .
منظور از اجیر مشترک کسی است که انجام کاری را به عهده گرفته است ، لیکن در
انجام کاری که به عهده دارد یا مباشرت او شرط نیست و یا اگر مباشرت شخص
مستاجر موردنظر است ، مدت معینی برای انجام کار معین نمی شود. مثال مورد
اول مقاطعه کاری است که ملتزم می گردد کاری را در مدت معینی انجام دهد و
مورد دوم مانند خیاطی که دوختن پارچه ای را به عهده می گیرد.

بنابراین اجیر مشترک موظف به انجام کار معینی بوده بدون اینکه منفعت
کار خود را در زمان معین به مستاجر واگذار کرده باشد و برخلاف اجیر خاص ،
در عین حال که عهده دار انجام کاری گردیده است ، می تواند انجام کارهای
دیگر را نیز بر عهده گیرد.

ماده ۱۷۱۰ قانون مدنی فرانسه نیز که ماده ۵۱۳ قانون مدنی ایران از آن اقتباس شده است ، اجاره خدمات را چنین تعریف کرده است :

«اجاره خدمات ، قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین ملتزم به
انجام کاری برای دیگری در برابر مبلغ مورد توافق آنان می شود.»
و در تقسیم بندی که قانون مزبور از اجاره خدمات به عمل آورده است ، در ماده
۱۷۷۹، اجاره خدمات را به سه گروه اصلی زیر تقسیم کرده است :

۱. قرارداد کار یا خدمت

۲. اجاره متصدیان حمل و نقل

۳. مقاطعه کاری

از مقایسه تعریف اجیر مشترک در فقه و قرارداد کار یا خدمت در حقوق
مدنی فرانسه با تعریف دلال در ماده ۳۳۵ قانون تجارت می توان به شباهت های
بسیار نزدیک عقد دلالی و اجاره اشخاص پی برد. زیرا در هر دو عقد موضوع
قرارداد، انجام خدمت معین در ازای دریافت مبلغ معین می باشد و چنانچه در
قانون تجارت احکام خاصی برای دلالی پیش بینی نشده بود، این قبیل قراردادها
از مصادیق اجاره اشخاص حقوق مدنی به شمار می آمد، لیکن علی رغم جهات متعدد
تشابه عقد دلالی با اجاره اشخاص ، بین این قرارداد تفاوت وجود دارد.

تفاوت عمده دلال و اجیر در درجه استقلال آنها در انجام کار موضوع
قرارداد و نیز نوع هر یک از عقود مزبور به اعتبار جواز و لزوم آنهاست . به
عبارت دیگر هرچند اجیر مشترک در ازای دریافت مزد معین ، متعهد به انجام
خدمتی در قبال مستاجر می باشد، لیکن باید تصمیمات و سفارش های مستاجر خود
را در کار موضوع تعهد رعایت کند، در حالی که دلال در انتخاب روش برای انجام
کار موضوع تعهد خود آزادی کامل دارد، خاصه آنکه هر زمان که بخواهد می
تواند از انجام خدمت موضوع تعهد خود سرباز زند و عملاً قرارداد دلالی را
فسخ کند.

وجوه تشابه دلالی و استیفاء

دلالی با تعریف ماده ۳۳۶ قانون مدنی از استیفاء نیز مشابهت دارد طبق ماده ۳۳۶ قانون مدنی :

«هر گاه کسی برحسب امر دیگری ، اقدام به عملی نماید که عرفاً برای
آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت
عمل خود خواهد بود، مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است .»

تشابه اصطلاحی که در این دو تاسیس حقوقی به کار رفته است (مانند
«عامل » و «آمر») تداخل بیشتری را در مفهوم آنها به ذهن متبادر می کند،
لیکن باید توجه داشت که بین ارکان دلالی و استیفاء علی رغم مشابهت های
آنها، این تفاوت اساسی وجود دارد که پرداخت اجرت دلالی به دلال منوط به
انجام معامله است ، و تا زمانی که معامله انجام نگرفته باشد، به خدمات دلال
در هر سطحی که باشد، اجرت تعلق نمی گیرد. در حالی که در باب استیفاء فعل
عامل مستحق اجرت بوده و حصول نتیجه معین یا اتمام کار شرط استحقاق عامل در
مطالبه اجرت نمی باشد.

دلالی و وکالت

دقت در معاملات تجاری که بار مالی سنگینی را برای متعاملین دربر دارد،
ایجاب می کند که خریدار و فروشنده علاوه بر آگاهی از آخرین قیمت های روز،
در آن واحد طرف های مناسب معامله خود را شناسایی و در بهترین شرایط ،
معامله مورد نظر خود را انجام دهند. از سوی دیگر رسیدن به قیمت و شرایط
دلخواه در هر معامله ای مستلزم گفت و شنودهای مقدماتی با طرف معامله است که
بدون انجام این قبیل مذاکرات و توافق های اولیه ، انجام آن غیرممکن است .

بنابراین هر یک از متعاملین می توانند برای انجام مذاکرات اولیه و
تعیین چهارچوب کلی شرایط معامله به شخص دیگری تفویض وکالت کنند، لیکن آخرین
مرحله انجام معامله را که مرحله ایجاب و قبول است شخصاً انجام دهند.

با اندکی دقت در مکانیسم کار دلال ، به خوبی روشن می گردد که نقش
دلال در معاملات در واقع انجام مذاکرات ابتدایی و فراهم کردن زمینه مناسب
برای توافق نهایی طرفین به نیابت از آنهاست .

بنابراین می توان گفت که متعاملین با مراجعه به متصدی دلالی در واقع
برای مذاکرات ابتدایی انجام معامله به وی تفویض وکالت می کنند تا بدین
ترتیب از یک سو از اطلاعات متصدیان این حرفه در زمینه قیمت ها و پیدا کردن
طرف معامله مناسب بهره مند گردند ضمناً از تخصص های حرفه ای آنان در
قبولاندن شرایط موردنظر خود به طرف مقابل متنفع گردند و از صرف وقت زیاد
نیز در انجام مذاکرات ابتدایی اجتناب کرده باشند. به عبارت دیگر در این
تعبیر، دلال حسب مورد، وکیل خریدار و فروشنده در انجام مذاکرات مقدماتی
معامله تلقی می گردد که اختیارات وکالتی او در این حد محدود شده است .

به دلیل ارجحیت این تعبیر از ماهیت حقوقی دلالی ، سیستم های مختلف
حقوقی رابطه بین دلال وشخص آمر را تابع مقررات مربوط به عقد وکالت دانسته
اند. قانون تجارت ایران نیز که مقتبس از قانون تجارت فرانسه می باشد، به
تبعیت از قانون ماخذ در ماده ۳۳۵، صریحاً قرارداد دلالی را تابع مقررات
راجع به وکالت تلقی کرده است . ماده ۳۸۶ قانون تجارت ۱۹۴۹ سوریه نیز عیناً
این تعبیر را از دلالی مورد پذیرش قرار داده است . با تحلیلی که از ماهیت
حقوقی قرارداد دلالی به عمل آمد حدود و وظایف و مسوولیت های آمر و دلال را
با توجه به مقررات پیش بینی شده در باب وکالت ذیلاً مورد بررسی قرار می
دهیم .

مسوولیت های دلال

دلال ملزم به رعایت موارد زیر در مقابل آمر است :

۱ـ رعایت غبطه و صلاح آمر: دلال باید نهایت دقت و مهارت خود را در
حفظ حقوق آمر به کار برد. بنابراین دلالی که حتی سهواً مرتکب قصور در انجام
وظیفه خودش شده باشد (مانند موردی که بدون تحقیق کافی پیرامون قیمت بازار،
آمر را تشویق به فروش کالای خود به قیمت کمتر از نرخ روز کند) گذشته از
اینکه قرارداد دلالی را نقض کرده ، از باب مسوولیت مدنی نیز مسوول جبران
خسارت وارده به آمر است .

در این مورد هیچ گونه تفاوتی بین دلالی که بدون اجرت واسطه انجام
معامله شده است و شخصی که حق دلالی دریافت داشته است ، وجود ندارد، زیرا هر
چند عنوان نقض قرارداد در مورد دلال بدون اجرت صدق نمی کند، لیکن چنین
دلالی طبق قانون مسوولیت مدنی ، مسوول جبران خسارت وارده به آمر خواهد بود.

در سیستم های حقوقی که عدم النفع به عنوان یکی از انواع زیان های
مادی قابل مطالبه است ، مانند حقوق امریکا، چنانچه آمر ثابت کند که به
اتکای قول دلالی که بدون اجرت تهیه مقدمات انجام معامله خاصی را متعهد
گردیده است ، فرصت های مناسبی را در ارتباط با معامله مزبور از دست داده و
متضرر گردیده است ، می تواند دلال مزبور را به عنوان نقض قرارداد دلالی طرف
دعوی قرار داده و از وی مطالبه خسارت کند.

۲ـ رعایت امانت در انجام معامله : همان گونه که وکیل ملزم به رعایت
امانت در حفظ حقوق موکل خود می باشد، دلال نیز در ارتباط با آمر ملزم به
صداقت و امانت دارای نسبت به حقوق وی می باشد. به همین دلیل چنانچه در یک
معامله ، با هر دوی متعاملین قرارداد دلالی داشته باشد باید این موضوع را
به اطلاع طرفین معامله برساند، در غیر این صورت نه تنها مسوول جبران خسارت
وارده به هر یک از آمرین خود می باشد، بلکه دریافت هر گونه وجهی به عنوان
کمیسیون از طرف مقابل ، نقض قرارداد دلالی تلقی می گردد. در این رابطه در
دعوی تجدیدنظر مربوط به دو شرکت رونیت (RONIT) و کی نورت (KEYNORT) در
پرونده کلاسه ۹۱۹ ـ ۸۱ دادگاه ایالتی کالیفرنیا رایی صادر شده است که مضمون
آن چنین است :

«در این پرونده شرکت R برای فروش کالای معینی در بازار آزاد A را به
عنوان دلال خود تعیین کرده است . A به عنوان دلال پیشنهاد شرکت R را تنها
با شرکت K که یکی از خریداران کالای عرضه شده بوده ، در میان گذاشته است . R
در قبال تعهد A به اینکه موجبات انجام معامله را با وی فراهم کند، تعهد می
کند مبلغی زیرمیزی (حق حساب ) به وی بپردازد. چون پذیرش چنین وجهی از
ناحیه A به منزله نقض وظیفه امانتداری دلال نسبت به آمر است ، بنابراین
شرکت R می تواند وجوه دریافت شده توسط A را از وی مطالبه کند.

تحلیل حقوقی قضیه این است که وجوه دریافت شده توسط دلال ، در واقع
مابه التفاوت قیمت کالای فروخته شده به نرخ روز از یک سو و نرخی بوده است
که دلال کالای مزبور را با آن نرخ به شرکت K فروخته است . بنابراین وجوه
دریافت شده توسط A قسمتی از ثمن بوده که توسط شرکت R قابل مطالبه است .

۳ـ ممنوعیت دلال از انجام معامله با خود: از آنجایی که طبق اصل
مربوط به رعایت غبطه و صلاح آمر و نیز اصل مربوط به لزوم رعایت امانتداری ،
دلال باید تمام سعی خود را برای فراهم کردن موجبات انجام معامله مورد نظر
آمر با بهترین شرایط و مناسب ترین قیمت مصروف دارد، بنابراین چنانچه خود
شخصاً طرف معامله آمر قرار گرفته و معامله مورد نظر وی را با خود انجام
دهد، این فرض متصور خواهد بود که وی به عنوان دلال نخواهد توانست غبطه و
صلاح آمر را رعایت کند، به همین دلیل همان گونه که وکیل نیز بدون اجازه
صریح موکل مجاز به انجام معامله با خود نمی باشد، دلال نیز نمی تواند حتی
معامله ای را به نام شخص دیگر ولی به نفع خود با آمر انجام دهد.

در یک حالت استثنایی که آمر برای معامله مورد نظر خود، قیمت خالص را
به دلال عرضه کرده باشد و دلال معامله مزبور را با قیمت تعیین شده توسط
آمر، به نفع خود و به نام هر شخص دیگری انجام دهد، این مورد مشمول اصل
ممنوعیت معامله دلال با خود نخواهد بود.

ضمانت اجرای تخلف دلال از اصل ممنوعیت معامله با خود و نیز اصل
امانت در انجام معامله ، خیار تدلیس آمر برای فسخ معامله و نیز مطالبه
خسارت وارده از بابت مسوولیت مدنی و نقض قرارداد دلالی است که آمر حسب مورد
می تواند به یکی از دو طریق یاد شده خسارت خود را جبران کند.

نکته

از آنجایی که موسسات دلالی بزرگ ، معاملات موردنظر مشتریان خود را
از طریق دلالان جزء انجام می دهند، در مواردی که دلالان جزء مرتکب تخلف از
اصول دلالی به شرحی که فوقاً بیان شد گردند، حالت های زیر قابل تصور است :

الف ) در صورتی که اختیار انجام معامله توسط دلالان جزء به موسسه
دلالی اولیه داده شده باشد، علاوه بر اینکه دلالان جزء تمام مسوولیت های
دلالان اصلی را در قبال آمر دارند، دلال اصلی نیز در قبال آمر، مسوول حسن
اجرای وظایف آنان خواهد بود، هر چند در انتخاب دلال جزء نهایت دقت را به
کار برده باشد.

توجیه منطقی قضیه این است که مسوولیت های موسسه دلالی اصلی ، منبعث
از رابطه حقوقی آن موسسه با آمر می باشد و تا زمانی که رابطه حقوقی مزبور
موجودیت داشته باشد، مسوولیت مترتب بر آن نیز همچنان باقی خواهد بود.
بنابراین چون دلیلی بر اسقاط مسوولیت دلالی اصلی وجود ندارد، بقای آن در
کنار مسوولیت دلالان جزء استصحاب می گردد.

ب ) چنانچه دلال اصلی ، بدون اطلاع و جلب موافقت آمر، معامله
موردنظر مشتری خود را از طریق دلالان جزء انجام دهد، دلالان جزء هیچ گونه
مسوولیتی در قبال آمر نداشته و دلال اولیه مسوول جبران هرگونه زیان حاصل از
عملیات دلالی آنان در قبال آمر می باشد.

مسوولیت و وظایف آمر

۱. چنانچه در قرارداد دلالی ، ترتیب دیگری بین طرفین مقرر نشده باشد اصل
بر عدم مجانی بودن دلالی است . نکته ای که در این رابطه باید روشن گردد،
این است که دلال در چه زمانی استحقاق دریافت حق دلالی را دارد؟
طبق ماده ۳۴۸ ق .ت .: «دلال نمی تواند حق دلالی را مطالبه کند، مگر در
صورتی که معامله به راهنمایی یا وساطت او تمام شده باشد».

آنچه از عبارت ماده فوق و نیز ماده ۳۵۰ همان قانون که مقرر داشته
است : «هرگاه معامله مشروط به شرط تعلیقی باشد دلال پس از حصول شرط مستحق
اجرت خواهد بود»، متبادر به ذهن می گردد، این است که حق دلالی پس از تحقق
معامله و حسب مورد، تنظیم سند رسمی قابل پرداخت می باشد، بنابراین تا زمانی
که معامله قطعیت نیافته است ، دلال استحقاق دریافت اجرت دلالی را ندارد.

از محاکم ایران ، در این زمینه آرایی صادر نگردیده است تا تفسیر
قضائی ماده ۳۴۸ ق .ت . روشن گردد، لیکن دادگاه های امریکا دلال را به محض
دریافت قبولی طرف دیگر و اعلام آن به آمر، مستحق دریافت اجرت می دانند،
هرچند معامله مزبور به دلایلی که مربوط به متعاملین باشد، اساساً صورت
نگیرد.

اگر این تفسیر از انجام معاملات مورد پذیرش قرار گیرد، به طور قطع در مواردی

که دلال ، طرف معامله آمر را پیدا کرده و مذاکرات ابتدایی را نیز با
وی انجام داده است ، لیکن آمر در جریان مذاکرات دلال ، شخصاً با مشتری
ارتباط مستقیم برقرار می سازد و معامله را انجام می دهد نیز، دلال استحقاق
دریافت اجرت دلالی را خواهد داشت .

در این رابطه موسسات دلالی برای تثبیت اجرت دلالی خود، از روش های
عملی خاص استفاده می کنند. به این ترتیب که در قولنامه های تنظیمی پیش بینی
می گردد، در صورت عدم انجام معامله به طور رسمی نیز، حق دلالی آنان پرداخت
گردد.
روش دیگر آن است که در فرم هایی که مراجعین این قبیل موسسات در بدو مراجعه
خود تکمیل می نمایند آنان را متعهد می کنند چنانچه معامله موردنظر را با هر
یک از مشتریان معرفی شده توسط آن موسسه به طور مستقیم انجام دهند، اجرت
دلالی موسسه را بپردازند.

بدیهی است این روش ها در معاملات تجاری کاربرد نداشته و تفسیر قضائی
ماده ۳۴۸ قانون تجارت باید ابهام موجود را در این زمینه برطرف کند و
دادگاه ها با تفسیر موسع و منطبق بر موازین عدالت ، برای مواردی که دلال به
وظایف قانونی خود در پیدا کردن مشتری عمل کرده است لیکن آمر به منظور طفره
رفتن از پرداخت حق کمیسیون وی معامله موردنظر را از طریق دیگری با مشتری
معرفی شده توسط دلال انجام می دهد، راه حل پیدا کنند.

راه حل دیگر اتخاذ شده در سیستم حقوقی COMMON LAW ، این است که دلال
را به نسبت ساعاتی که صرف انجام مذاکره با طرفین کرده است و با توجه به
میزان پیشرفت مذاکرات ، مستحق دریافت حق کمیسیون می دانند.

۲. آمر باید مساعدت های لازم و متعارف را با دلال برای تحقق معامله
موردنظر به عمل آورد و از اقداماتی که مانع انجام وظیفه دلال است ، خودداری
کند.

بدیهی است در مواردی که به موجب قرارداد، دلالی انحصاری انجام
معامله ای به یک موسسه دلالی تفویض شده باشد، مراجعه آمر به دلال دیگر جهت
انجام معامله ، اقدام غیرمتعارف در رابطه با قرارداد دلالی اولیه ، تلقی
خواهد شد. رویه دادگاه های امریکا در این مورد یکسان بوده و مراجعه آمر را
به دلال دیگر، علی رغم تنظیم قرارداد انحصاری دلالی با موسسه دلالی ، نقض
قرارداد از سوی آمر تلقی می کنند که براساس آن موسسه دلالی نخستین می تواند
حق دلالی خود را مطالبه کند.

لیکن دادگاه های ایالتی در مواردی که آمر علی رغم تنظیم قرارداد
دلالی انحصاری با یک موسسه ، شخصاً معامله مزبور را انجام می دهد، از اصول
متفاوتی پیروی کرده اند.

دسته ای از این دادگاه ها، در این زمینه عقیده دارند چنانچه آمر خود
نیز معامله موضوع قرارداد دلالی انحصاری را انجام دهد، دلال می تواند اجرت
حاصل از انجام معامله را از وی مطالبه کند.

دسته ای دیگر از محاکم با این استدلال که تعهد آمر بر عدم واگذاری
معامله موضوع دلالی به دلال دیگری که با موسسه دلالی نخستین رقابت می کند،
مانع از رقابت شخص آمر با دلال انحصاری نمی گردد، دلال مزبور را مستحق
دریافت اجرت نمی دانند.

مسوولیت دلال در مقابل اشخاص ثالث

منطق حقوقی ایجاب می کند، با توجه به توصیف قرارداد دلالی ، آثار و
نتایج مترتب بر معامله ای که دلال واسطه انجام آن بوده است ، منحصراً متوجه
آمر باشد و همان گونه که وکیل مسوول حسن اجرای تعهدات موکل خود نمی باشد،
دلال هم به طریق اولی مسوولیتی در این رابطه نداشته باشد.

هر چند در مواد ۳۴۳ و ۳۴۴ قانون تجارت ایران عدم مسوولیت دلال نسبت
به معامله انجام شده توسط وی ، مورد تصریح قرار گرفته است ، لیکن این اصل
در دو مورد تخصیص یافته است :

۱ـ در موردی که دلال با آمر خود در معامله انجام شده سهیم بوده باشد. (ماده ۳۴۷ قانون تجارت )

۲ـ در صورتی که طرف دیگر معامله ، به اعتبار تعهد شخص دلال معامله ای را انجام داده باشد. (ماده ۳۴۵ قانون تجارت )

موردی که دلال با آمر خود در معامله سهیم بوده باشد

سهیم بودن دلال با آمر خود ممکن است به سهیم بودن وی در مالکیت مال
التجاره و نیز به سهیم بودن او در منافع حاصله تعبیر گردد، لیکن معمولاً در
زمینه تجارت خارجی ، مشارکت دلال ها با شرکت های تولیدی از نوع دوم است .
توضیح مطلب آنکه در قرارداد دلالی این قبیل معاملات علاوه بر حق دلالی
مقطوعی که برای دلال منظور می گردد،به منظور تحریض و تشویق وی به تامین
مقاصد آمر، درصد معینی نیز از منافع حاصل از فروش برای دلال منظور می گردد و
یا اساساً حق دلالی وی براساس پورسانتاژ تعیین و پرداخت می شود. بدیهی است
در چنین مواردی دلال صرفاً به عنوان یک واسطه که حق دلالی وی طبق تعرفه
مصوب پرداخت می گردد، عمل نمی کند تا مشمول مواد ۳۴۵ و ۳۴۷ قانون تجارت
باشد، بلکه به دلیل ذیسهم بودن وی در
منافع حاصله ، در صورت بروز فساد در معامله و یا عدم انجام تعهد توسط آمر،
مسوولیت جبران خسارت احتمالی طرف دیگر معامله متوجه او نیز خواهدبود.

از سیاق عبارت ماده ۳۴۶ قانون تجارت چنین استنباط می گردد که این
قبیل معاملات گذشته از ضمان آور بودن آنها برای دلالان ، واجد عنوان جزایی
نیز می باشد.

ماده ۸ قانون راجع به دلالان مصوب سال ۱۳۱۷ و تبصره الحاقی به ماده
۱۰ آیین نامه دلالان معاملات ملکی مصوب ۱۳۲۱ به مضمون ماده ۳۴۶ قانون تجارت
صراحت بیشتری داده است . طبق ماده ۸ قانون راجع به دلالان : «هر دلالی که
معلوم شود عمل او معمولاً برخلاف مقررات مربوط به دلالی است ، مورد تعقیب
مقامی که به موجب ماده یازده این قانون معین می شود، واقع و از شغل دلالی
برای مدتی که از سه ماه کمتر و از یک سال بیشتر نباشد ممنوع می گردد و
پروانه او ابطال می شود و این امر مانع آن نیست که دلال طبق قوانین جزایی
یا حقوقی در دادگاه صالح مورد تعقیب قرار گیرد و به مجازات قانونی یا تادیه
خسارات وارده محکوم گردد.» و به موجب تبصره الحاقی به ماده ۱۰ آیین نامه
دلالان معاملات ملکی «الحاقی ۴/۷/۳۹» کلیه دادسراها مکلفند به محض صدور
کیفرخواست علیه دلالان معاملات ملکی ، مراتب را به وسیله ثبت محل به اداره
کل ثبت اطلاع دهند. و هرگاه در نتیجه کیفرخواست ، دادنامه علیه دلالان صادر
و به مرحله قطعیت برسد، مجدداً موضوع را به وسیله ثبت محل به اطلاع اداره
ثبت برسانند و در مورد اخیر در صورتی که محکومیت دلال به علت ارتکاب جنایت
یا یکی از جنحه های بزرگ از قبیل کلاهبرداری و خیانت در امانت و غیره باشد،
اداره کل ثبت مراتب را به وسیله نزدیک ترین روزنامه محل مزبور، به اطلاع
اهالی خواهد رساند.» بدیهی است چنانچه دلال ، ذی نفع بودن خود را در معامله
ای ، به طرف دیگر معامله اطلاع داده باشد، انجام چنین معامله ای توسط وی
فاقد وصف جزایی بوده ، لیکن طبق ماده ۳۴۷ ق .ت . با آمر خود متناصفاً مسوول
اجرای تعهدات ناشی از معامله مزبور خواهد بود.

موردی که طرف دیگر معامله به اعتبار تعهد شخص دلال ، معامله ای را
انجام داده باشد در تجارت بین المللی ، شرکت های بزرگ تجاری به منظور
بازاریابی و فروش کالاهای تولیدی خود، نمایندگی انحصاری کالاهای تولیدی خود
را در بازارهای جهانی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی واگذار می کنند. وظیفه
این قبیل نمایندگی ها، معرفی محصولات تولیدی شرکت در سطح بازار و پیدا کردن
مشتری برای آنها و معرفی مشتریان به شرکت مزبور می باشد. جز در موارد
استثنایی که اختیار تنظیم قرارداد نیز به این قبیل نمایندگی ها داده می
شود.

در سایر موارد نقش انها در حد دلال و واسطه انجام معامله است .
بنابراین ، هرچند عنوان این قبیل اشخاص ، نمایندگی می باشد، لیکن چون ماهیت
کاری که برای آمر خود انجام می دهند، دلالی است ، لزوماً مقررات مربوط به
دلالی بر روابط آنها حاکم می باشد.

روش کار این قبیل موسسات نمایندگی به این ترتیب است که پس از پیدا
کردن مشتری برای خرید کالای معین ، از شرکت آمر درخواست پروفرما یا پیش
فاکتور می کنند.

پروفرما نوشته ای است که حاوی مشخصات فنی کالا، قیمت و تاریخ تحویل و
سایر تعهدات شرکت و نیز اعلام ایجاب از ناحیه فروشنده می باشد. موسسات
دلالی با ارایه پروفرما به طرف دیگر معامله ، چنانچه شرایط پیشنهادی
فروشنده مورد پذیرش خریدار قرار گیرد، قبولی وی را نسبت به انجام معامله از
طریق گشایش اعتبار اخذ و بدین ترتیب معامله صورت قطعیت پیدا می کند. از
آنجایی که فروشنده ممکن است برای طرف خریدار شناخته شده نباشد و حسب معرفی
دلال یا نماینده ، خریدار حاضر به انجام معامله موضوع پروفرما شده باشد،
مسوولیت این قبیل دلالان به مراتب بیش از سایر موسسات دلالی است که صرفاً
مذاکرات اولیه معامله را انجام داده لیکن امضا و مبادله اسناد مربوط به
معامله مستقیماً توسط خریدار و فروشنده صورت می پذیرد. به همین اعتبار ماده
۳۴۲ قانون تجارت ، این قبیل موسسات دلالی را ضامن صحت و اعتبار امضاهای
نوشتجات و اسناد معامله دانسته است .

از آنجایی که طبق ماده ۳۴۳ قانون تجارت ، این قبیل موسسات ضامن
اعتبار آمر خود و نیز ضامن اجرای معاملاتی که انجام می دهند نیستند، در این
گونه معاملات غیرمستقیم ، خریداران به تضمین پیش بینی شده در ماده ۳۴۲ ق
.ت . اکتفا نکرده و دلال را نیز نسبت به تعهدات ناشی از معامله انجام شده
متعهد می کنند تا در صورت کشف فساد در معامله و یا عدم اجرای تعهدات توسط
فروشنده خارجی ، بتوانند جبران خسارت وارده را از دلال مطالبه کنند.

بدیهی است در چنین حالتی دلال طبق ماده ۳۴۵ قانون تجارت ضامن کشف
فساد در معامله انجام شده با فروشنده و نیز تعهدات ناشی از آن خواهد بود.

موارد انقضای مدت دلالی

با توجه به توصیف حقوقی عقد دلالی و اینکه قانونگزار آن را تابع مقررات
مربوط به وکالت دانسته است ، بنابراین به دلیل جایز بودن آن ، هر یک از
طرفین می توانند آن را در هر زمان فسخ کنند. گذشته از این ، قرارداد مزبور
در سایر موارد پیش بینی شده در ماده ۶۷۸ قانون مدنی نیز خودبخود فسخ می
گردد. بنابراین در قراردادهای دلالی معمولی بحث پیرامون موارد فسخ فایده
عملی نخواهد داشت ، لیکن از آنجایی که در سطح تجارت خارجی قراردادهای دلالی
معمولاً از نوع قراردادهای دلالی انحصاری بوده و موسسات دلالی به وجه
ملزمی برای مدتی معین یا تا پایان انجام معامله مانع فسخ یکجانبه قرارداد
توسط آمرین خود می گردند، بحث پیرامون موارد فسخ و انقضای مدت قرارداد
دلالی ، اختصاص به قراردادهای دلالی مدت دار خواهد داشت و موارد مزبور
عبارتند از:

۱ـ در صورتی که مدت قرارداد تمام شده باشد: بدیهی است در صورتی که
قرارداد فاقد مدت بوده ، لیکن مقید به پایان انجام معامله باشد و دلال ظرف
«مهلت معقولی » نتوانسته باشد مقدمات انجام معامله مزبور را فراهم کند،
قرارداد دلالی فسخ شده تلقی می گردد.

اینکه «مهلت معقول » برای انقضای مدت این قبیل قراردادهای دلالی چه
مدت زمانی می تواند باشد، برحسب نوع معامله متفاوت است . از باب مثال
چنانچه شخص برای فروش اتومبیل خود اقدام به تنظیم قرارداد دلالی انحصاری
غیرقابل فسخ با مدیر یک نمایشگاه اتومبیل کرده باشد و با انقضای بیش از شش
ماه ، دلال نتوانسته باشد برای اتومبیل مشتری پیدا کند این مهلت به عنوان
«مهلت متناسب » برای انقضای مدت دلالی می تواند مورد پذیرش قرار گیرد.

۲ـ در صورتی که آمر، شخصاً اقدام به انجام معامله نسبت به موضوع
قرارداد دلالی کرده باشد: همان گونه که در بحث مربوط به وظایف آمر نیز بیان
شد، تنظیم قرارداد دلالی انحصاری با یک موسسه دلالی مانع از انجام معامله
توسط شخص آمر نخواهد بود، بنابراین همان گونه که در عقد وکالت نیز علی رغم
آنکه موکل به وجه ملزمی ، از عزل وکیل منع شده باشد می تواند معامله موضوع
وکالت را شخصاً انجام دهد، در قرارداد دلالی نیز، انجام معامله توسط شخص
آمر، موجب انفساخ قرارداد
می گردد.

۳ـ چنانچه در مورد معامله تغییر شرایطی به وجود آید که امکان انجام
معامله متعذر گردد: مثلاً چنانچه موضوع قرارداد دلالی فروش خانه ای باشد که
قبل از پیدا شدن مشتری توسط دلال ، ویران شود، در این صورت قرارداد دلالی
به تبغ انتفاء موضوع معامله ، منتفی خواهد گردید. موردی را که آمر، به موجب
قرارداد دلالی انحصاری ، اختیار فروش ملکی را با تعیین قیمت به یک موسسه
دلالی تفویض کرده باشد، لیکن قبل از پیدا شدن مشتری ، به علت اجرای طرح های
شهرسازی ، ارزش ملک مزبور، تغییر یابد، نیز باید از مصادیق تغییر شرایط
معامله تلقی کرد.

۴ـ در صورت تخلف دلال از مسوولیت ها و وظایفی که طبق قرارداد و یا
به موجب مقررات قانونی مربوط به دلالی متعهد به انجام آنها بوده است : همان
گونه که در بحث مربوط به وظایف و مسوولیت های دلال بیان گردید، رعایت
امانت و صداقت نسبت به آمر، جوهره قرارداد دلالی است . بنابراین با ثبوت
تخلف دلال از اصولی که عرف و قانون آن را به عنوان شرایط مبنی علیهم در
قرارداد دلالی می داند، نه تنها آمر می تواند خسارات وارده به خود را از
اقدامات غیرقانونی دلال مطالبه کند، بلکه قرارداد دلالی نیز به دلیل انتفاء
جوهره اصلی آن ، پایان می پذیرد.

دلالی:(تجارت) عمل و شغل دلال را گويند.