دانشجوی گرامی اهتمام شما به دانائی و کسب اطلاعات صحیح پیرامون مبانی نظام اسلامی قابل تقدیر و ستایش است . موضوع ولایت فقیه از ابعاد مختلفی قابل توضیح و بررسی است به صورت مختصر گفتنی است: ولایت فقیه، رهبرى جامعه اسلامى به وسیله فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت است؛ جامعیت اسلام و لزوم تحقق آن در همه زمان ها نیازمند تشکیل حکومتی است که در آن قانون و هنجارهاى دینى ملاک باشد و مسلمانان تنها باید از انسان هاى با ایمان وعالم به معارف و احکام دینی – که علاوه بر همه توانایى ها ی مدیریتی و شرایط عقلى و عرفى حکومت، داراى تقوا و عدالت هم باشند – پیروى و اطاعت کنند.
ولایت فقیه در اصطلاح رایج آن؛ ولایت تدبیرى و حق اداره و رهبرى سیاسى جامعه اسلامى را که خداوند براى پیامبر و امامان معصوم علیهم السلام تشریع کرده است، در عصر غیبت بر عهده فقیه عادل و با تقوا و داراى شرایط لازم رهبرى می باشد.کارکرد رهبری تبیین مواضع و جهت گیریهای مهم و مدیریت کلان ارزشی و حفظ نظام و انقلاب است. ولایت فقیه، جایگاه مهندسى نظام و حفظ خط و جهت نظام و جلوگیرى از انحراف آن است. پاسدارى و دیده بانى حرکت کلى نظام به سمت هدف هاى آرمانى و عالى اش، مهمترین و اساسى ترین نقش ولایت فقیه است.ر.ک: http://siasi.porsemani.ir/term76
در ادامه جهت آشنائی با برخی از ابعاد مهم آن به صورت نمونه چند پرسش و پاسخ دانشجویی ارائه می شود:

پرسش 1 .اصطلاحات فقه، فقیه، ولایت فقیه را تعریف نمایید؟

پاسخ: 1. کلمه «فقه» در لغت به معناى فهم، آگاهى و دانایى است؛ابن فارس، معجم مقاییس اللغه، ج 4، ص 442. خواه مربوط به دین باشد و یا چیز دیگر. در کتاب لسان العرب معناى «فقه» فراتر از مطلق دانستن است و منظور از آن علم و دانستنى است که همراه با دقت نظر و استنباط باشد.ابن منظور، لسان العرب، ج 10، ص 305.. «فقه» در اصطلاح؛ به معناى علم و آگاهى دقیق نسبت به علوم دین و احکام الهى و توان استنباط آنها از طریق ادله تفصیلى (کتاب، سنت، عقل و اجماع) است. «فقه» یکى از شاخه هاى علوم دینى و عبارت است از: «علم به احکام شرعى از طریق استنباط و اجتهاد».میراحمدى زاده، مصطفى، رابطه فقه و حقوق. 2. «فقیه» کسى است که در علوم اسلامى تخصّص دارد و احکام الهى را از ادله آن استنباط مى کند. 3. «ولایت» معانى مختلفى دارد. ریشه لغوى آن (ولى) به معناى قرب، اتصال و پیوند دو یا چند شى ء است. از پیوند عمیق دو شى ء، ولایت پدید مى آید.راغب اصفهانى، المفردات فى غرایب القرآن، ص 533. ولایت به «تکوینى» و «تشریعى» تقسیم مى شود: یک. ولایت تکوینى «ولایت تکوینى» به معناى تصرف در موجودات و امور تکوینى است. چنین ولایتى از آن خدا است. اصل پیدایش، تغییرات و بقاى همه موجودات به دست او است و همه تحت اراده و قدرت خدا قرار دارند. خداوند متعال مرتبه اى از این ولایت را به برخى از بندگانش اعطا مى کند. معجزات و کرامات انبیا و اولیا، از آثار همین ولایت تکوینى است. آنچه در ولایت فقیه مطرح است، «ولایت تکوینى» نیست. دو. ولایت تشریعى «ولایت تشریعى» دو قسم است: 1. قانون گذارى: بر اساس توحید ربوبى، هرگونه قانونى که انتساب به خداوند نداشته باشد، به شرک در تشریع منتهى مى شود: (إِنِ الْحُکْمُ إِلاَّ لِلَّهِ)؛ یوسف (12)، آیه 67. و فقط کسى مجاز به جعل قانون است که از طرف خداوند، مأذون باشد، مانند پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع)، قرآن در این باره مى فرماید: (وَ ما ینْطِقُ عَنِ الْهَوى إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْی یوحى عَلَّمَهُ شَدِیدُ الْقُوى )؛ نجم (53)، آیات 5-3.. امام صادق(ع) نیز فرموده است: «فما فوّض الله الى رسوله، فقد فوّض الینا»؛بحارالانوار، ج 15، ص 332.. آیت الله معرفت در توضیح این موضوع مى نویسد: «اینان حامل ودایع نبوت بودند و طبق تعلیم و تربیت پیامبر اکرم(ص) و تأیید روح القدس، بینش واقعى لازم را دارا بودند و بر ملاکات اصلى احکام، نسبت به پیشامدها کاملاً واقف بودند و بر حسب رخدادهاى زمانه و مصالح مقتضى، تشریع احکام مى نمودند».ولایت فقیه، ص 162. زمان غیبت نیز فقیه جامع شرایطى که به کتاب و سنت آشنایى دارد، نسبت به اوضاع و احوال زمانه آگاه است، مقتضیات زمان و مکان را تشخیص مى دهد و از تقوا و پارسایى نیز برخوردار است؛ از سوى معصومین(ع)، مأذون است تا به وضع قوانین متغیر در چارچوب احکام و آموزه هاى اسلامى و مصالح جامعه اسلامى بپردازد. جعل چنین ولایتى براى فقیه جامع شرایط، نه تنها منافاتى با ولایت تشریعى و حاکمیت خداوند ندارد؛ بلکه شأنى از شؤون ربوبیت الهى و در طول آن است.ر.ک: مصباح یزدى، محمد تقى، حقوق و سیاست در قرآن، ص 162. 2. زعامت و رهبرى: از دیدگاه اسلامى، انسان یکتاپرست، نباید از هیچ فرد یا نهادى، فرمان ببرد و کسى را ولى، سرپرست و ارباب خود قرار دهد و بى چون و چرا مطیع او گردد: (اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ الْمَسِیحَ ابْنَ مَرْیمَ وَ ما أُمِرُوا إِلاَّ لِیعْبُدُوا إِلهاً واحِداً لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحانَهُ عَمَّا یشْرِکُونَ)؛توبه (9)، آیه 31. «اینان دانشمندان و راهبان خود و مسیح پسر مریم را به جاى خدا به الوهیت گرفتند، با آنکه مأمور نبودند جز اینکه خدایى یگانه را بپرستند که هیچ معبودى جز او نیست. منزّه است او از آنچه [با وى ]شریک مى گردانند». مگر آنکه خداوند سبحان براى او چنین حقى را جعل و تشریع کرده باشد. قرآن فرموده است: (النَّبِی أَوْلى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ)؛احزاب (33)، آیه 6. «پیامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر [و نزدیک تر] است» نیز (إِنَّما وَلِیکُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یقِیمُونَ الصَّلاةَ وَ یؤْتُونَ الزَّکاةَ وَ هُمْ راکِعُونَ)؛مائده (5)، آیه 55. «ولىّ شما، تنها خدا و پیامبر اوست و کسانى که ایمان آورده اند: همان کسانى که نماز برپا مى دارند و در حال رکوع زکات مى دهند». بر اساس این آیات خداوند ولایت تدبیرى و حق اداره و تنظیم اجتماعى را براى پیامبر و امامان معصوم(ع) تشریع کرده است و تنها آنان هستند که مى توانند حاکمیت سیاسى و زمامدارى جامعه را در دست گرفته و در رأس هرم قدرت باشند. بر اساس دلایل گوناگونى، چنین ولایتى از طرف ائمه اطهار(ع) به فقیهان واجد شرایط واگذار شده است و آنان به نیابت از معصومین(ع)، علاوه بر حق قانون گذارى -با قیود و شرایطى که بیان شد داراى ولایت زعامت و رهبرى جامعه بوده و موظف به تدبیر، سرپرستى و تنظیم اجتماعى، جامعه اسلامى هستند. در هر صورت معناى اصطلاحى «ولایت» عبارت است از: «تصدى امر و اداره حکومت».نوروزى، محمد جواد، نظام سیاسى اسلام، ص 187 و ر.ک: آیت الله جوادى آملى، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، نشر اسراء، 1378، صص 125-123. 4. «ولایت فقیه»؛ یعنى، رهبرى سیاسى جامعه اسلامى به وسیله فقیه عادل و با تقوا و داراى شرایط لازم رهبرى.

پرسش 2. لطفا مفهوم ولایت مطلقه فقیه را از منظر قانون اساسى و امام(ره) توضیح دهید؟

پاسخ : تبیین و تحلیل «ولایت مطلقه فقیه» از منظر امام خمینى(ره) و قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، به دو شیوه ممکن است: 1. رجوع به منابع و متون اسلامى و آراى حضرت امام(ره) و دیگر فقیهان و اندیشمندان اسلامى؛ 2. مراجعه به مشروح مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى براى فهم مقصود قانون گذاران از این عبارت. در این رابطه ابتدا به بازخوانى معناى این اصطلاح از منظر حضرت امام(ره) با تکیه بر متون اسلامى مى پردازیم. سپس ضمن مراجعه مختصر به مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، تلاش مى کنیم تا مقصود قانون گذاران از این اصطلاح را بیابیم. یک. ولایت فقیه در متون اسلامى نظریه حضرت امام(ره) درباره حوزه اختیارات ولى فقیه -که مورد قبول اکثریت فقهاى شیعه مى باشد این است که فقیه همه اختیارات لازم حکومتى امام معصوم(ع) را دارد و هر نوع ولایتى که در حوزه رهبرى جامعه براى امام ثابت شده، براى فقیه نیز ثابت است؛ به جز آنچه که به دلیل خاص از مختصات امام معصوم(ع) شمرده شده است (از قبیل پاره اى از اختیاراتى که پیامبر(ص) در حوزه مسائل خصوصى افراد داشته اند). از اختیارات حکومتى یاد شده، به «ولایت مطلقه» تعبیر مى شود که به اختصار به توضیح آن مى پردازیم: کلمه «مطلق» یا «مطلقه» در لغت به معناى آزادى، رهایى و ارسال در برابر «مشروط» (Conditional) و یا در برابر «نسبى» (Relative) است. کاربرد این واژه در علوم اعتبارى از نظر دایره «وسعت اطلاق» بسیار متفاوت است. به عبارت دیگر هر کجا که این واژه به کار مى رود، باید به دقت در نظر داشت که مراد از آن اطلاق در برابر کدامین قید است؛ مثلاً «مطلقه»(Absolutist) در نظام هاى سیاسى غالباً به رژیم هاى فاقد قانون اساسى یا نامقید به قانون، گفته مى شود؛ ولى در نظام «ولایت فقیه» معانى دیگرى دارد: 1. یکى از معانى «ولایت مطلقه فقیه» این است که حوزه اختیارات فقیه محدود و مقید به عرصه خاصى مانند امر قضاوت و امور حسبه نیست؛ بلکه شامل همه امور اجتماعى مى شود و در واقع رهبرى سیاسى و اجتماعى را در بر مى گیرد. در این معنا «ولایت مطلقه» همان معنایى را دارد که امروزه از «ولایت فقیه» فهمیده مى شود و افزوده شدن کلمه «مطلقه» چیزى بر آن نمى افزاید؛ بلکه صرفاً نقش توضیحى و تأکیدى دارد. 2. معناى دیگر، آن است که اگر «مصالح اهم اجتماعى» مسلمانان، با یکى از احکام اولیه شرعى -که از نظر اهمیت در رتبه پایین ترى قرار دارد در تزاحم قرار گیرد، ولى فقیه -که موظف به حفظ مصالح عالى جامعه اسلامى است با جهت حفظ مصالح اهمّ آن، مى تواند؛ بلکه باید به طور موقّت آن حکم شرعى اولى را تعطیل کند و مصالح اهم جامعه را بر آن مقدم بدارد. به عنوان مثال در فقه اسلامى، تخریب مسجد حرام است؛ اکنون اگر به تخریب مسجدى جهت خیابان کشى حاجت افتاد، چه باید کرد؟ دیدگاه مخالف ولایت مطلقه بر آن است که صرف مصلحت اهمّ اجتماعى، مجوّز تخریب مسجد و امثال آن نیست و تا زمانى که کار به ضرورت نرسد، نمى توان به آن دست زد؛ لیکن براساس نظریه «ولایت مطلقه» لازم نیست حکومت اسلامى آن قدر صبر کند که براى جامعه، مشکلات زیادى فراهم شود و کارد به استخوان برسد تا آن گاه از سر ناچارى و براى خروج از بن بست و انفجار اجتماعى، مسجد را تخریب کند. در غیر این صورت همیشه از قافله تمدن عقب خواهیم ماند و در مشکلات دست و پا خواهیم زد و شارع مقدس به چنین چیزى راضى نیست. براساس این معنا روشن مى شود که: ولایت مطلقه فقیه از قواعد رافع تزاحم است؛ یعنى، مطلق بودن ولایت، گره گشا در تزاحم احکام اولیه و مصالح اهمّ اجتماعى موقت است. از طرفى ولایت مطلقه خود مقید به قیودى است؛ نه اینکه از هر حیث مطلق باشد. قیودى که در اعمال ولایت مطلقه وجود دارد، عبارت است از: مصلحتِ اهم بودن و اجتماعى بودن. به عبارت دیگر ولى فقیه نمى تواند: 1. دل خواهانه و بدون رعایت مصالح جامعه اقدامى کند. 2. مصلحت مورد نظر در اینجا مصالح امت است؛ نه مصلحت شخص ولى فقیه. 3. تنها مصالحى را مى تواند بر احکام نخستین مقدم بدارد که از نظر اهمیت داراى رتبه بالاترى بوده و شارع مقدس راضى به ترک آنها نباشد. دو. ولایت فقیه در قانون اساسى نگاهى به مشروح مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، این نکته را آشکار مى سازد که منظور از «ولایت مطلقه فقیه» در قانون اساسى، درست همان معنایى است که حضرت امام(ره) و فقهاى شیعه، با استناد به منابع و متون اسلامى و ادله عقلى و نقلى بیان کرده اند؛ نه به معناى «مطلقه» در اصطلاح علوم سیاسى. در اینجا به عنوان نمونه به گفته هاى تعدادى از اعضاى شوراى بازنگرى قانون اساسى اکتفا مى شود. 1. آیت الله خامنه اى: «من به یاد همه دوستانى که در جریان هاى اجرایى کشور بودند، مى آورم که آن چیزى که گره هاى کور این نظام را گشوده همین «ولایت مطلقه امر» بوده و نه چیز دیگر… اگر مسأله ولایت مطلقه امر -که مبنا و قاعده این نظام است ذره اى خدشه دار شود؛ ما باز گره کور خواهیم داشت… آنجایى که این سیستم با ضرورت ها برخورد مى کند و کارآیى ندارد، آن وقت ولایت مطلقه از بالا سر وارد مى شود [و] گره را باز مى کند».مشروح مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، ج 3، ص 1637 و 1368. 2. آیت الله مشکینى: «ما معتقدیم که بلا اشکال، فقیه ولایت مطلقه دارد. ما مى گوییم در قانون تان یک عبارتى را بیاورید که بر این معنا اشاره بشود…».همان، ص 1634 و 1635. 3. یکى دیگر از خبرگان: «… دایره ولایت فقیه عین همان محدوده اختیاراتى است که پیامبر(ص) و ائمه معصومین داشتند…».همان، ص 1310. بدین ترتیب قانون گذار، دقیقاً با عنایت به همان معناى ولایت مطلقه فقیه -که برگرفته از متون اسلامى است به قصد تفهیم اختیارات وسیع تر مقام رهبرى نسبت به موارد مذکور در اصل 110 اقدام به ذکر این عبارت (ولایت مطلقه فقیه) در اصل 57 نموده است. آیت الله مشکینى در یکى از جلسات شوراى بازنگرى قانون اساسى اعلام کرد: «پیشنهاد مى کنم یک چیز دیگرى در اینجا (اصل 110) باید اضافه بشود و آن این است که همه وظایف فقیه واجد شرایط را اینجا شما استقصا نکرده اید…».همان، ج 2، ص 689 و 690. در نتیجه «ولى فقیه» به عنوان عالى ترین مقام حکومتى، ضمن آنکه در برابر قانون با آحاد ملت یکسان است و داراى هیچ گونه امتیاز شخصى و برترى ذاتى نیست؛ در عین حال داراى اختیارات فرا دستورى است. احکام فرادستورى، قواعد و مقرراتى است که حاکم بر سایر اصول قانون اساسى و قوانین و مقررات دیگر است؛ مثل برترى احکام شریعت مقدس اسلام بر سایر قوانین و مقررات. همچنین ولى فقیه در مسائلى که حل آنها از طرق قانون مصوب ممکن نباشد و راه حلى در قانون براى آن پیش بینى نشده باشد، با استفاده از «ولایت مطلقه خود» به حل آنها مى پردازد.براى آگاهى بیشتر در این زمینه ر.ک: الف. قاضى زاده، کاظم، اندیشه هاى فقهى سیاسى امام خمینى(ره)، ص 190. ب. ابراهیم زاده آملى، نبى الله، حاکمیت دینى، ص 153. پ. کعبى، عباس، تبیین مفهوم ولایت مطلقه فقیه. ت. امام خمینى و حکومت اسلامى (مجموعه آثار)، ج 5؛ محمد جواد ارسطا، حدود اختیارات ولى فقیه، ص 55. ث. هاشمى، سیدمحمد، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران، ج 2، ص 56. ج. مرندى، مرتضى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران، چاپ اول، 1382.

پرسش 3. استدلالات منطقی و عامه پسند برای اقناع کسانی که معتقد به ولی فقیه و رهبری نیستند دارید؟

پاسخ: فقهاء و متفکران اسلامى براى اثبات ولایت فقیه و مشروعیت حکومت ولایى به دلایل نقلى – اعم از آیات و روایات پیامبر اسلام(ص) و ائمه(ع) – و عقلى متعددى تمسک جسته اند که بیان هر یک و چگونگى دلالت هر کدام بر ولایت فقیه، نیازمند بررسى هاى مفصل بااستفاده از روش خاص خود، یعنى اجتهاد مى باشد. الف. دلایل نقلى مقبوله عمر بن حنظله در طول تاریخ مورد استناد فقهاى شیعه بوده است؛ از جمله در میان متأخرین مرحوم محقق نراقى در «عوائد الایام»، صاحب جواهر در «جواهر الکلام» شیخ انصارى در «القضاء و الشهادات»، بحر العلوم در «بلغة الفقیه»، مامقانى در «هدایة الانام فى حکمالاموال الامام»، میرزاى نائینى در «منیة الطالب»، سبزوارى در «مهذب الاحکام» امام خمینى(ره) در «البیع»، آیت الله گلپایگانى در «الهدایة الى من له الولایة» آیت الله جوادى آملى در «پیرامون وحى و رهبرى» و بسیارى از اندیشمندان دیگر قرار گرفته است. در این روایت، امام صادق(ع) مى فرمایند: … من کان منکم ممن قد روى حدیثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، فلیرضوا به حکما فأنىقد جعلته علیکم حاکما فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانّما استخفّ بحکمنا و علینا ردّ و الرادّ علینا کالراد على الله وهو على حدالشرک بالله.، (اصول کافى، ج 1، ص 67؛ وسائل الشیعه، ج 18، ص 98). مرحوم کلینى به سند از عمر بن حنظله روایت مى کند که: «از امام صادق(ع) پرسیدم: درباره دو نفر از ما (شیعیان) که در باب «دین» و «میراث» نزاعى دارند، آن گاه به نزد سلطان یا قاضیان (قضات حکومت هاى جور)جهت حل آن مى روند. آیا این عمل جایز است؟ حضرتفرمود: هر کس در موارد حق یا باطل به آن ها مراجعه کند، در واقع به سوى طاغت گرفته و از طاغوت مطالبه قضاوت کرده است؛ از این رو آنچه بر اساس حکم او (که خود فاقد مشروعیت است) دریافت مى دارد، به باطل اخذ نموده است؛ هر چند در واقع حق ثابت او باشد زیرا آن رابر اساس حکم طاغوت گرفته است، در حالى که خداوند امر فرموده است: که باید به طاغوت کافر باشند (و آن را به رسمیت نشناسند). خداوند متعال مى فرماید: یریدون ان یتحاکموا الى الطّاغوت و قد امروا انیکفروا به آنگاه عمر بن حنظله مى پرسد: پس در این صورت چه باید کنند؟ امام(ع) فرمود: باید به کسانى از شما (شیعیان) که حدیث و سخنان ما را روایت مى کنند و در حلال و حرام ما به دقت مى نگرند و احکام ما را به خوبى باز مى شناسند (عالم عادل) مراجعهکنند و او را به عنوان حاکم بپذیرند. من چنین کسى را بر شما حاکم قرار دادم. پس هرگاه به حکم ما حکم کند و از او پذیرفته نشود، حکم خدا کوچک شمرده شده و مارد شده، و آن که ما را رد کرده و آن که ما را رد کند، خدا را رد کرده است و چنین چیزى در حد شرک به خداونداست.» این حدیث از جهت سند معتبر و مورد قبول فقهاى شیعه است. دلالت این حدیث بر ولایت فقیه: مقبوله عمر بن حنظله، مشتمل بر دو توصیه ایجابى و سلبى است: 1. از یک طرف امام صادق(ع) مطلقا مراجعه به سلطان ستمگر و قاضیان دولت نامشروع را حرام مى شمرد و احکام صادره از سوى آن ها را – اگر چه صحیح باشد – فاقد ارزش و باطل مى داند. 2. از طرف دیگر، جهت رفع نیازهاى اجتماعى و قضایى شیعیان را بر فقهاى جامع الشرایط، مکلف مى سازد. 3. عبارت فانى قد جعلته علیکم حاکما؛ او را حاکم بر شما قرار دادم با وضوح و روشنى، نصب فقیه عادل بر حکومت و مرجعیت در همه امور سیاسى، اجتماعى و قضایى به دستمى آید. هر چند ظاهر پرسش در روایت، مسئله منازعه و قضاوت است لیکن آنچه جهت و ملاک عمل است، پاسخ امام(ع) است و سخن آن حضرت عام است، خصوصا جمله فانى قد جعلته علیکم حاکما با توجه به واژه «حاکم» – که دلالت بر حکومت دارد – نسبت به سایر مسائل و شئون حکومتى تعمیم یافته و شامل آن ها نیز مى شود. البته قرائن واضح و روشن دیگرى نیر در پاسخ امام(ع) وجود دارد؛ از جمله استناد به آیه شریفه و منع از مراجعه به طاغوت ها به طور کلى از طرف دیگر امام(ع) در صدر روایت، دادخواهى و مراجعه به سلطان و قضات حکومتى را حرام شمرده، حکم آن ها را باطل مى داند،حتى اگر قضاوت آن ها عادلانه و به حق باشد؛ زیرا اصل این نظام حکومتى در نگاه قرآن و اهل بیت(ع) مردود است و انحصارا مراجعه به حکومت مشروع که انتصاب از ناحیه شارع مقدس است، مورد توصیه و تکلیف امام قرار گرفته است. امام راحل(ره) در کتاب «ولایت فقیه» در تفسیر و تبیین روایت عمر بن حنظله چنین مى نگارد: «همان طور که از صدر و ذیل این روایت و استشهاد امام(ع) به آیه شریفه به دست مى آید، موضوع سؤال، حکم کل بوده و امام هم تکلیف کلى را بیان فرموده است و عرض کردم کهبراى حل و فصل دعاوى حقوقى و جزائى، هم به قضات مراجعه مى شود و هم به مقامات اجرایى و به طور کلى حکومتى رجوع به قضات براى این است که حق ثابت شود و فصل خصومات و تعیین کیفر گردد و رجوع به مقامات اجرایى براى الزام طرف دعوا به قبول محاکمه یا اجراى حکم حقوقى و کیفرى، هر دو است؛ لهذا در این روایت از امام(ع) سؤال مى شود که آیا به سلاطین و قدرت هاى حکومتى و قضات رجوع کنیم، حضرت در جواب، از مراجعه به مقامات حکومتى ناروا – چه اجرایى و چه قضایى – نهى مى فرمایند، دستور مى دهند که ملت اسلام در امورخود نباید به سلاطین و حکام جور و قضاتى که عمال آنها هستند، رجوع کنند؛ هر چند حق ثابت داشته باشند و بخواهند براى احقاق و گرفتن آن اقدام کنند. مسلمان، اگر پسر او را کشته اند یا خانه اش را غارت کرده اند، باز حق ندارد به حکام جور براى دادرسى مراجعه کند. همچنیناگر طلب کار است و شاهد زنده در دست دارد، نمى تواند به قضات سرسپرده و عمال ظلمه مراجعه نماید. هر گاه در چنین مواردى به آن ها رجوع کرد، به «طاغوت»، یعنى قدرت هاى ناروا روى آورده است و در صورتى که به وسیله این قدرت ها و دستگاه هاى ناروا به حقوق مسلّم خویش نایل آمید، فانما یأخذه سحتا و ان کان حقا ثابتات له به حرام دست پیدا کرده و حق ندارد در آن تصرف کند…. این حکم، سیاست اسلام است. حکمى است که سبب مى شود مسلمانان از مراجعه به قدرت هاىناروا و قضاتى که دست نشانده آن ها هستند، خوددارى کنند تا دستگاه هاى دولتى جائر و غیر اسلامى بسته شوند، و راه به سوى ائمه هدى(ع) و کسانى که از طرف آنها حق حکومت و قضاوت دارند، باز شود. مقصود اصلى این بوده که نگذارند سلاطین و قضاتى که از عمّال آن هاهستند، مرجع امور باشند و مردم دنبال آن ها بروند… بنابر این تکلف ملت اسلام چیست؟ و در پیش آمدها و منازعات باید چه کنند و به چه مقامى رجوع کنند؟ قال: ینظران من کان منکم ممن کان روى حدیثنا ونظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا؛ در اختلافات به راویان حدیث ما که به حلال و حرام خدا – طبق قاعده – آشنایند و احکام مارا طبق موازین عقلى و شرعى مى شناسند، رجوع کنند، (ولایت فقیه، صص 80 – 77) «… این فرمان که امام(ع) صادر فرموده، کلى و عمومى است؛ همان طور که حضرت امیرالمؤمنین(ع) در دوران حکومت ظاهرى خود، حاکم و والى و قاضى تعیین مى کرد و عموم مسلمانان وظیفه داشتند که از آن ها اطاعت کنند و تعبیر به «حاکما» فرموده تا خیال نشود که فقطامور قضایى مطرح است و به سایر امور حکومتى ارتباطى ندارد؛ غیر از صدر و ذیل روایت و آیه اى که در حدیث ذکر شده، استفاده مى شود که موضوع، تنها تعیین قاضى نیست که امام(ع) فقط نصب قاضى فرموده باشد و در سایر امور مسلمانان تکلیفى معین نکرده و در نتیجه، یکى ازدو سؤالى را که مراجعه به دادخواهى از قدرت هاى اجرایى ناروا بوده بلا جواب گذاشته باشد. این روایت از واضحات است و در سند و دلالتش وسوسه اى نیست. جاى تردید نیست که امام(ع) فقها را براى حکومت و قضاوت تعیین فرموده است. بر عموم مسلمانان لازم است که از اینفرمان امام(ع) اطاعت نمایند»، (همان، ص 102 – 106). نتیجه استدلال این است که فقهاى جامع الشرایط علاوه بر منصب هاى ولایت در افتاء، اجراى حدود، اختیارات قضایى، نظارت بر حکومت و امور حسبیه، در مسائل سیاسى و اجتماعى نیز ولایت دارند و این مناصب و اختیارات، از اطلاق ادله ولایت فقیه استفاده مى گردد.بدیهى است امام(ع) شخص معینى را به حاکمیت منصوب نکرده است بلکه به صورت عام تعیین نموده است. اطاعت از حاکمى که به نصب عام از جانب معصوم(ع) نصب شده، واجب است و عدم پذیرش حکم وى به مثابه عدم پذیرش حکم معصوم(ع) مى باشد. علاوه بر روایت فوق،روایات متعدد دیگرى نیز دلالت بر ولایت فقیه دارد که به اختصار به برخى از آنها اشاره مى نماییم و شرح چگونگى دلالت آن ها را به منابعى که معرفى مى شود وا مى گذاریم: 1- روایت امیرالمؤمنین(ع) از پیامبر اکرم(ص): اللهم ارحم خلفایى قیل یا رسول اللّه و من خلفائک؟ قال الذین یأتون من بعدى یروونعنّى حدیثى و سنّتى، (وسائل الشیعه، ج 18، باب 8، ح 50). 2- روایت امام موسى بن جعفر(ع): .. لأنّ المؤمنین الفقهاء حصون الاسلام کحِصنِ سورِ المدینة لها، (اصول کافى، ج 1، ص 38، بابفقدد العلماء) 3- روایت امام صادق(ع) از پیامبر اکرم(ص): الفقهاء اُمناء الرُسُل…، (اصول کافى، ج 1، ص 46). 4- روایت حضرت رضا(ع): «انّ الخلق لمّا وقفوا على حدّ محدود…»، (بحارالانوار، چاپ جدید، ج 6، ص 60). 5- توقیع مبارک حضرت ولى عصر(عج): «واما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الى رواة حدیثنا فانّهم حجتى علیکم و انا حجة اللّه »، (وسائل الشیعه، ج 18، ص 101، ح 8). 6- فرمایش امیرالمؤمنین (ع) به شریح: «قد جلست مجلسا لایجلسه الاّ نبىّ او وصىّ نبىّ او شقىّ»، (وسائل الشیعه، ج 18، ص 6، ح 2) 7- حدیث امام صادق(ع): «اتقوا الحکومة فانّ الحکومة انّما هى للامام…»، (وسائل الشیعه، ج 18، ص 7، ح 3). 8- روایت ابى خدیجه از امام صادق(ع): «… وایاکم ان یخاصم بعضکم بعضا الى السلطان الجائر»، (وسائل الشیعه، ج 18، ص 100، ح 6) 9- حدیث امام صادق(ع) از رسول اللّه (ص): «انّ العلماء ورثة الأنبیاء»، (اصول کافى، ج 1، ص 34). 10- آیه کریمه: «النبى اولى بالمؤمنین من انفسهم»، (احزاب، آیه 6). 11- روایت: «منزلة الفقیه فى هذا الوقت کمنزلة الانبیاء من بنى اسرائیل»، (بحارالانوار، ج 78، ص 346). 12- روایت رسول اکرم(ص): «علماء امّتى کسایر انبیاء قبلى»، (جامع الاخبار). 13- روایت: «العلماء حکام على الناس»، (مستدرک وسائل الشیعه، باب 11 از ابواب صفات قاضى، ح 33). 14- روایت امام حسین(ع) از حضرت امیر(ع): «مَجارى الامور والاحکام على اَیدى العلماء باللّه الأُمناء على حلاله و حرامه»، (مستدرک وسائل الشیعه، باب 11 از ابواب صفات قاضى، ح 16) 15- حدیث پیامبر اکرم(ص): «السلطان ولى من لا ولى له»، (سنن بیهقى، ج 7، ص 105). 16- احادیثى که در باب حدود آمده است و در آنها لفظ امام ذکر شده مانند: «مَن اقرّ على نفسه عند الامام… فعلى الامام اَن یقیم الحدّ علیه»، (وسائل الشیعه، باب 32 از ابواب مقدمات حدود، ح 1). 17- روایت امام باقر(ع): «اذا شهد عندالامام شاهدان… اَمَر الامام(ع) بالافطار»، (وسائل الشیعه، باب 6 از ابواب احکام ماه رمضان، ح 1) 18- روایات متعددى در باب امر به معروف و نهى از منکر چرا که بعضى از مراتب نهى از منکر جذب و جرح و… است و بدون حاکم اسلامى منجر به هرج و مرج در جامعه مى شود و از طرفى هم مى دانیم که این احکام در زمان غیبت تعطیل نشده اند. البته روشن است که هر یک از این روایات توضیح فراوانى دارند که مى توانید به کتاب هاى مفصل از جمله کتاب «شؤون و اختیارات ولى فقیه» ترجمه مبحث ولایت فقیه از کتاب البیع امام خمینى(ره) مراجعه کنید. ب. دلایل عقلى دلایل عقلى متعددى بر اثبات ولایت فقیه اقامه شده است که به دو دلیل از آن ها اکتفا مى نماییم: دلیل اول. اصل تنزل تدریجى این دلیل از مقدمات ذیل تشکیل شده است: 1. براى تأمین نیازمندى هاى اجتماعى و جلوگیرى از هرج و مرج، فساد و اختلال نظام، وجود حکومت در جامعه، امرى ضرورى است. 2. اجراى احکام اجتماعى اسلام ضرورى است و این امر به زمان حضور پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) اختصاص ندارد؛ یعنى احکام اسلام جاودان است و باید در همه زمان ها و مکان ها اجرا گردد. 3. حکومت مطلوب در اسلام، حکومتى است که معصوم(ع) در رأس آن باشد. 4. هنگامى که فراهم آوردن مصلحت لازم در حد مطلوب میسر نشد، باید نزدیک ترین مرتبه به حد مطلوب را تأمین کرد. هنگامى که مردم از مصالح حکومت معصوم(ع)، مرحوم باشند، باید به دنبال نزدیک ترین و شبیه ترین حکومت به حکومت امام معصوم(ع) باشیم. نزدیکى یک حکومت به امام معصوم(ع) در سه امر متبلور مى شود: نخست، علم به احکام کلى اسلام (فقاهت)؛ دوم، شایستگى روحى و اخلاقى، به گونه اى که تحت تأثیر هواهاى نفسانى و تهدید و تطمیع ها قرار نگیرد (تقوا) سوم، کارایى در مقام مدیریت جامعه که به خصلت هاى فرعى از قبیل درک سیاسى، اجتماعى، آگاهى از مسائل بین المللى، شجاعت در برخورد با دشمنان و تبهکاران تشخیص اولویت ها و اهمیت ها. با توجه به این مقدمات نتیجه مى گیریم کسى که بیش از سایر مردم، واجد این شرایط باشد (فقیه عادل، زمان شناسى و قادر به مدیریت کلان اجتماعى) باید رهبرى جامعه را عهده دار شود و ارکان حکومت را به سوى کمال مطلوب سوق دهد. تشخیص چنین کسى طبعا بر عهده خبرگان خواهد بود چنان که در سایر شئون زندگى اجتماعى نیز چنین است. دلیل دوم: ولایت فقیه یا حاکمیت اصلح در عصر غیبت: این دلیل نیز داراى مقدمات زیر است: 1- ولایت بر اموال و اعراض و نفوس مردم، از شؤون ربوبیت الهى است و فقط با نصب و اذن خداى متعال، مشروعیت مى یابد. 2- خداوند این حق قانونى را به پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) داده است. 3- در زمانى که مردم از وجود رهبر معصوم محرومند، یا باید خداى متعال از اجراى احکام اجتماعى صرفنظر کرده باشد، یا اجازه اجراى آن را به کسى که اصلح از دیگران است، داده باشد تا ترجیح بلا مرجوح و نقض غرض و خلاف حکمت لازم نیاید و با توجه به باطل بودن فرض اول، فرض دوم ثابت مى شود؛ یعنى ما از راه عقل کشف مى کنیم که چنین اذن و اجازه اى از طرف خداى متعال و اولیاى معصوم(ع) صادر شده است؛ حتى اگر بیان نقلى روشنى در این خصوص به ما نرسیده باشد. 4- فقیه جامع الشرایط، همان فرد اصلحى است که هم احکام اسلام را بهتر از دیگران مى شناسد، هم ضمانت بیشترى براى اجراى آن دارد و هم در مقام تأمین مصالح جامعه و تدبیر امور مردم کارآمدتر است. دقت در دلیل عقلى و تبیین فلسفى نظام ولایت فقیه، بیانگر آن است که صرف نظر از ادله فقهى و تعبدى، عالى ترین وجه حکومت اسلامى که مطلوبیت دارد، حاکمیت معصوم(ع) است؛ اما در اسلام چون ارزش ها داراى مراتب بوده و بى شک حکومت نیز یک ارزش است، با عدم دسترسى به معصوم، باید کسى را براى حاکمیت برگزید که در علم و عمل، شبیه ترین مردم به معصوم(ع) باشد و آن فقیه جامع الشرایط است که از جهت صلاحیت ها، شباهت بیشترى به معصوم(ع) دارد.

پرسش 4 .فلسفه ولایت فقیه چیست؟

پاسخ: تبیین این مسأله به تحلیل دو نکته بر مى گردد: 1. چرا جامعه نیازمند زعامت و ولایت سیاسى است؟ 2. چرا در جامعه اسلامى این زعامت سیاسى، براى فقیه جامع شرایط قرار داده شده است؟ جامعه انسانى از آن جهت که مشتمل بر افراد با منافع، علاقه ها و سلیقه هاى متعارض و مختلف است، به طور ضرورى نیاز به حکومت دارد. اجتماع انسانى -هر چند در حدّ بسیار مختصر نظیر یک قبیله یا روستا، نیازمند نظام و ریاست است. اصطکاک منافع، چالش میان افراد و اخلال در نظم و امنیت، مقولاتى است که وجود نهادى مقتدر و معتبر را جهت رسیدگى به این امور و برقرارى نظم و امنیت ایجاب مى کند. بنابراین، جامعه بدون حکومت یا دولتى که داراى اقتدار سیاسى لازم و قدرت برنامه ریزى، تصمیم گیرى، اجرا و امر و نهى است، ناقص خواهد بود و دوام و بقاى خویش را از دست خواهد داد. امام على(ع) در مقابل خوارج -که شعار «لا حکم الاّ للّه» سر مى دادند و بر نفى وجود حکومت و امارت اصرار ورزیده، مدعى حکومت مستقیم خدا بر خویش بودند مى فرمود: «انّه لابد للناس من أمیر برّ او فاجر یعمل فى إمرته المؤمن»؛ «به ناچار مردم نیازمند وجود حاکم هستند؛ خواه نیکوکار و خواه بدکردار تا در حکومت او مرد با ایمان، کار خویش کند».نهج البلاغه، خطبه 40. سرّ نیاز به ولایت سیاسى در نقص و ضعف فرد انسانى نهفته نیست؛ بلکه در ضعف و نقص مجتمع انسانى است. بنابراین اگر جامعه اى از افرادى شایسته و حق شناس نیز فراهم آمده باشد، باز هم نیازمند حکومت و ولایت سیاسى است؛ زیرا امورى وجود دارد که مربوط به جمع مى شود و نیاز به تصمیم گیرى کلى و در سطح عمومى دارد و فرد -از آن جهت که فرد است نمى تواند در این موارد تصمیم گیرنده باشد. اختلاف نظام هاى سیاسى در امورى نظیر: شیوه توزیع قدرت، شرایط صاحبان قدرت، چگونگى احراز قدرت سیاسى، نقش و جایگاه مردم در واگذارى قدرت سیاسى و… است؛ و گرنه در اصل اینکه جامعه بشرى نیازمند ولایت و زعامت سیاسى است، اتفاق نظر وجود دارد و تنها مخالف آن، آنارشیست ها هستند که نه عدد معتنابهى اند و نه دلیل موجهى دارند. اما اینکه در اندیشه سیاسى شیعه، زعامت سیاسى در عصر غیبت به فقیه جامع شرایط واگذار شده، بدان جهت است که رسالت و وظیفه حکومت، تطبیق امور مسلمانان با تعالیم شریعت است. هدف حکومت دینى، تنها برقرارى امنیت و رفاه به هر شکل و سامان نیست؛ بلکه باید امور جامعه و روابط و مناسبات آن با احکام، اصول و ارزش هاى دینى مطابق باشد و این مهم نیازمند آن است که مدیر جامعه اسلامى -در عین برخوردارى از توانایى هاى لازم در عرصه مدیریت آشناترین مردم به حکم خداوند در این موارد بوده و از فقاهت لازم در امور اجتماعى و سیاسى برخوردار باشد. امام على(ع) مى فرماید: «أیها الناس ان احق الناس بهذا الامر أقواهم علیه و أعلمهم بأمر الله فیه»؛ «اى مردم! سزاوارترین مردم به امارت و خلافت کسى است که بدان تواناتر و در آن به فرمان خدا داناتر باشد».همان، خطبه 173. پس جامعه اسلامى، نیازمند ولایت و زعامت سیاسى است؛ همچنان که هر جامعه دیگرى براى برطرف کردن بعضى از کمبودها و نواقص اجتماعى خویش و تأمین نظم و امنیت، محتاج آن است. این زعامت سیاسى به فقیه عادل توانا داده شده است؛ زیرا مدیریت جامعه اسلامى -افزون بر توانایى هاى مدیریتى به اسلام شناسى و فقه شناسى نیز نیازمند است.براى آگاهى بیشتر ر.ک: جوان آراسته، حسین، مبانى حکومت اسلامى.

پرسش 5 . از نظر عقلى وجود ولایت فقیه چه لزومى دارد؟

پاسخ : در این رابطه ادله عقلى متعددى وجود دارد. یکى از مباحث مهم «فلسفه سیاست»، همین است که زمامدار یا رهبران و کارگزاران حکومت در یک جامعه، چه کسانى و با چه خصوصیاتى باید باشند؟ در پاسخ به این سؤال دو فرض قابل تصور است: 1. هیچ معیار و ویژگى خاصى لازم نیست. 2. وجود یک سرى ویژگى ها و خصوصیات لازم است. بطلان فرض اول کاملاً روشن است؛ روش عقلى این است که براى ابتدایى ترین سطوح مدیریت در جامعه، در جست و جوى افراد ذى صلاح با ویژگى هاى خاصى بود؛ چه رسد به مدیریت کلان اجتماعى که سرنوشت یک ملت را در ابعاد گوناگون رقم مى زند. بنابراین فرض دوم تعین مى یابد. در فرض دوم یک سرى ضوابط و ویژگى هاى عام هست که هر عقل سلیمى وجود آنها را بایسته و لازم مى داند؛ از قبیل: دانش و بینش سیاسى و اجتماعى، تدبیر و قدرت مدیریت. اما آیا این مقدار براى رهبرى یک جامعه کافى است؟ افزون بر آن، دانش و بینش و تدبیر بر اساس چه اصول و هنجارهایى مورد نظر است؟ جواب این سؤال در گرو درک اهداف تشکیل یک حکومت و خاستگاه و پایگاه ارزشى و مکتبى آن است. از همین جاست که اندیشه هاى سیاسى مختلفى بروز نموده و پاسخ هاى متفاوتى در پاسخ به پرسش هاى فوق ارائه مى شود که نظام هاى سیاسى خاصى، مبتنى بر آن اندیشه ها پیشنهاد مى گردد. شایان توجه است که حکومت اسلامى، نظامى مبتنى بر احکام و ارزش هاى الهى است و در آن: جست و جوى سعادت دنیا و آخرت انسان ها ملاحظه شده است. راه تأمین این هدف نیز در احکام و ارزش هاى الهى، مشخص شده است. شرایط رهبرى کسى که در رأس چنین حکومتى قرار مى گیرد -علاوه بر دارا بودن شرایط عام لازم براى رهبرى یک جامعه باید از دو ویژگى دیگر نیز برخوردار باشد: 1. شناخت دقیق نظام حقوقى و احکام و هنجارهاى الهى و توان کشف و استنباط آنها از منابع و مصادر اصلى در برخورد با مسائل گوناگون (فقاهت)؛ 2. تعهد والتزام و پاى بندى به احکام الهى (عدالت) و دورى از اوصاف رذیله و اجتناب از دنیاپرستى و هواخواهى (تقوا). از حضرت اباعبدالله(ع) نقل شده است: «… مجارى الامور و الاحکام على ایدى العلماء بالله الامناء على حلاله و حرامه»؛ابى محمد الحسن بن على بن الحسین بن شعبه الحرانى، تحف العقول، ص 242. یعنى، جریان امور و احکام باید به دست عالمان ربانى باشد که نسبت به احکام و حلال و حرام الهى پایبند و وفاداراند. از این رو قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، در اصل یکصد و نهم شرایط رهبر را چنین معرفى مى کند: 1. صلاحیت علمى لازم براى افتا در ابواب مختلف فقه؛ 2. عدالت و تقواى لازم براى رهبرى امت اسلام؛ 3. بینش صحیح سیاسى و اجتماعى، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافى براى رهبرى. بنابراین لزوم عقلى ولایت فقیه با کشف ماهیت حکومت دینى و اهداف و کارویژه هاى آن روشن مى شود. و به خوبى آشکار مى شود که عقل برهانى نه تنها با ولایت فقیه سازگارى دارد که خود از دلایل آن است و دلایل عقلى متعددى بر اثبات آن اقامه شده است؛ از آن جمله اصل تنزل تدریجى و حاکمیت اصلح است. اصل تنزل تدریجى این دلیل از مقدمات ذیل تشکیل شده است: 1. براى تأمین نیازمندى هاى اجتماعى و جلوگیرى از هرج و مرج، فساد و اختلال نظام، وجود حکومت در جامعه امرى ضرورى است. 2. ولایت بر اموال، اعراض و نفوس مردم، از شئون ربوبیت الهى است و فقط با نصب و اذن خداى متعال مشروعیت مى یابد. 3. خداوند این حق قانونى را به پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) داده است. 4. احکام اسلام جاودان است و باید در همه زمان ها و مکان ها اجرا گردد. 5. حکومت مطلوب در اسلام، حکومتى است که معصوم(ع) در رأس آن باشد. 6. در زمانى که مردم از وجود رهبر معصوم محروم اند، یا باید خداى متعال از اجراى احکام اجتماعى اسلام صرف نظر کرده باشد، یا اجازه اجراى آن را به کسى که اصلح از دیگران است، داده باشد تا ترجیح بلا مرجح و نقض غرض و خلاف حکمت لازم نیاید. با توجه به باطل بودن فرض اول، فرض دوم ثابت مى شود؛ یعنى، با توجه به ابدى بودن احکام اسلامى، از راه عقل کشف مى کنیم که چنین اذن و اجازه اى از طرف خداى متعال و اولیاى معصوم(ع) صادر شده است؛ حتى اگر بیان نقلى روشنى در این خصوص به ما نرسیده باشد. از این رو اگر فراهم آوردن مصلحت لازم در حد مطلوب میسر نشد، باید نزدیک ترین مرتبه به حد مطلوب را تأمین کرد. هنگامى که مردم از مواهب حکومت معصوم(ع) محروم باشند، باید به دنبال نزدیک ترین و شبیه ترین حکومت به حکومت امام معصوم(ع) باشند. کسى که بیش از سایر مردم واجد این شرایطى مى باشد، فقیه عادل زمان شناس و قادر به مدیریت کلان اجتماعى است. بنابراین او باید رهبرى جامعه را عهده دار شود و حکومت را به سوى اهداف مطلوب سوق دهد. ارائه پاسخی مناسب به شبهه فوق و حل اساسی آن ، نیازمند توجه دقیق به ابعاد مختلف نظریه ولایت فقیه نظیر مفاد ادله ولایت فقیه ، تفکیک نصب خاص از نصب عام ، شرایط ولی فقیه و مفهوم اصلحیت، نقش مقبولیت مردمی ، می باشد که به صورت مختصر نکاتی ارائه می گردد : اولاً ؛ بر اساس ادله ولایت فقیه نصب فقها به صورت عام بوده و تمامی مجتهدان واجد الشرایط دارای ولایت می باشند . از این رو مادامی که رهبری جامعه اسلامی توسط مجتهد جامع الشرایطِ برخوردار از مقبولیت و پشتوانه مردمی و مجری احکام و تعالیم اسلامی باشد ، کاملاً مشروعیت داشته و عنوان حکومت طاغوت پیرامون چنین حکومتی صحیح نیست . ثانیاً ؛ اینکه در تصدی جامعه اسلامی در عصر غیبت ، با جود فقیه اصلح نوبت به فقیه صالح نمی رسد و رهبری در فرد اصلح تعیّن پیدا می کند موضوعی صحیح و مطابق مفاد ادله ولایت فقیه است ؛ نکته ای که لازم است در شبهه پرسشگر توجه شود شناخت مفهوم اصلح است ؛ زیرا اصلح بودن یکی از فقها برای رهبری ، منوط به داشتن برتری در مجموعه شرایط و صلاحیتهای علمی ، اخلاقی و مدیریتی است از این رو اگر فقیهی در بعضی از این شرایط نظیر فقاهت و علوم اسلامی از اشتهار بیشتری نسبت به سایر فقها برخوردار باشد اما فاقد سایر صلاحیت ها نظیر توانایی مدیریتی ، بینش و آگاهی های سیاسی پیرامون مسائل داخلی و بین المللی ، مقبولیت مردمی و …باشد، به هیچ وجه نسبت به سایر فقها در تصدی رهبری جامعه اسلامی برتری نداشته و اساساً خارج از مفاد ادله ولایت فقیه است . چنانکه امام علی (ع) می فرماید: «ایها الناس! انّ احق الناس بهذا الامر اقواهم علیه و اعلمهم بامر اللَّه فیه » (نهج البلاغه فیض الاسلام، ص 558، خطبه 173.) یعنی : ای مردم، سزاوارترین مردم به این امر (خلافت) قوی ترین آنها نسبت به آن و داناترینشان به دستورات خداوند در زمینه حکومت داری است. بنابراین مقصود از اعلم تنها اعلم فقهی نیست؛ بلکه «اعلم فی هذالامر» است؛ یعنی، کسی که علاوه بر داشتن فقاهت، عدالت و تقوا، مدیر و مدبرتر باشد و به اوضاع کشور و جهان آگاهی کامل داشته باشد تا با ارائه دقیق شرایط به احکام الهی، بهتر بتواند احکام متناسب باشرایط موجود را کشف کند. دشمنان اسلام و ترفندهای آنان را بشناسد و در وقت مناسب، بتواند تصمیم گیری و به نحو شایسته اقدام کند. امام خمینی(ره) در این باره می فرماید: «اجتهاد مصطلح در حوزه ها کافی نمی باشد ، بلکه یک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه ها هم باشد ، ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد و به طور کلی در زمینه اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیص و قدرت تصمیم گیری باشد این فرد در مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست . و نمی تواند زمام جامعه را به دست گیرد.» ( صحیفه نور ، ج 21 ، ص 47 ) و همچنین «اگر کسی اعلم در علوم معهود حوزه ها باشد؛ ولی مسائل سیاسی و اجتماعی جامعه و جهان را نداند و جامعه اسلامی را در شرایط پیچیده جهانی نتواند اداره کند، اساساً در مسائل اجتماعی مجتهد نیست و نمی توان سرپرستی و زعامت جامعه را به وی سپرد». بنابراین از نظر امام خمینی(ره) اعلمیت فقهی به تنهایی، ولایت نمی آورد؛ بلکه شرط ضروری رهبری اسلامی، توان مدیریتی و تدبیر مملکت داری است که لزوماً با اعلمیت فقهی حاصل نمی شود. همچنین از دیدگاه بسیاری از صاحبنظران نظیر آیت الله منتظری: «از مهم ترین موارد تزاحم بین شرایط ولی امر و از مواردی که زیاد اتفاق می افتد، تضاد بین شرط فقاهت است و بین شرط تدبیر و درک سیاسی. در این جا شرط دوم یعنی تدبیر و سیاست مهم تر است؛ زیرا نظام و تأمین مصالح و دفع دشمنان و بیگانگان فقط باتوان و تدبیر سیاست حاصل می شود». از همین رو حتی مرجعی که در مسائل فقهی اعلم از ولی فقیه باشد، لازم است در مسائل حکومتی تابع ولی فقیه باشد. بنابر این ولایتِ امر، از آنِ فرد اصلح و فقیه برتر است و با وجود او ، نوبت به فرد صالح نمی رسد. و در صورت تعدد فقهای واجد الشرایط ، باید یکی از فقهایی را که دارای ملاک ترجیح و برتری در اموری نظیر ؛ «اعلم بودن، برجستگی در فضایل اخلاقی، مقبولیت بیشتر، صلابت و استواری، مدیریت قوی تر، تدبیر استوارتر و…» ، نسبت به دیگران است، به رهبری برگزید. ثالثاً ؛ هرچند مشروعیت ولی فقیه الهی است و ارتباطی با آرای مردم ندارد ؛ اما فعلیت بخشیدن به این ولایت و تشکیل ، تداوم و کارآمدی حکومت اسلامی وابسته به مقبولیت ، پذیرش و پشتوانه مردمی است . چنانکه امام علی (ع) علی رغم اینکه بر اساس ادله و نصوص قطعی از حق حاکمیت و ولایت سیاسی بر جامعه اسلامی بر خوردار بود ، اما به دلیل فقدان مقبولیت و پشتوانه مردمی ، 25 سال خانه نشین شدند و پس از برخورداری از اقبال مردمی به تشکیل حکومت اقدام نمودند. بنا بر این هرچند مقبولیت مردمی هیچ تاثیری بر مشروعیت الهی حاکم اسلامی ندارد ، اما از آنجا که تحقق و کارآمدی حکومت اسلامی نیازمند مقبولیت مردمی است ؛ الف . اگر در عصر حضور امام معصوم (ع) ، مقبولیت مردمی وجود نداشته باشد ، نظیر دوران خانه نشینی 25 ساله امام علی (ع) و سایر معصومین (ع) ، به دلیل اینکه نصب امام معصوم (ع) نصب خاص بوده و تنها شخص امام معصوم در آن زمان دارای ولایت است و شخص دیگری از چنین صلاحیتی برخوردار نیست ، حکومت اسلامی تشکیل نمی شود . به فرموده امام علی (ع) ولا رأی لمن لا یطاع. ب . اما اگر در زمان غیبت معصوم (ع) باشیم – نظیر دوران ما که نصب مجتهدان جامع الشرایط نصب عام بوده و تمامی آنها از ولایت و حق تشکیل حکومت بر خوردارند – در شرایطی که مقبولیت مردمی برای فقیه جامع الشرایطی وجود نداشت و در صورت تصدی حکومت توسط وی جامعه اسلامی دچار هرج و مرج و اختلال شده و اساس نظام را با نابودی مواجه می سازد ، باید فقیه جامع الشرایطی دیگری که از امتیاز مقبولیت مردمی برخوردار است ، رهبری و زمامداری جامعه را بر عهده گیرد . زیرا برای فقیه غیر مقبول امکان اعمال ولایت وجود ندارد؛ مردم پذیرای او نیستند و زمینه را برای رهبری او فراهم نمی کنند؛ از دیدگاه امام خمینی (ره) : « فقیه جامع الشرایط ولایت در جمیع صور دارد، لکن تولّی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به «آرای اکثریت مسلمین» که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است و در صدر اسلام تعبیر می شده به «بیعت» با ولی مسلمین .»( امام خمینی، صحیفه امام، ج 20، ص 459 .) رابعا ً . قانون اساسی کشورمان بر اساس آموزه های اسلامی سازکار مناسبی را برای تعیین رهبر در صورتی که فقهای واجد الشرایطی وجود داشته باشد ، در نظر گرفته است ؛ مطابق اصل یکصدو هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی : « پس از مرجع عالیقدر و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت اللّه العظمی امام خمینی «قدس سره الشریف» که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت میکنند هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسایل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد ونهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسؤولیتهای ناشی از آن را برعهده خواهد داشت.» و بر اساس اصل یکصد و نهم قانون اساسی « شرایط و صفات رهبر: 1 ـ صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه.2 ـ عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام.3 ـ بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قویتر باشد مقدم است » پرسش . اگر ولایت فقیه از طرف خدا هست پس چرا توسط مجلس خبرگان و با رأی مردم- غیر مستقیم- انتخاب می شود؟ ابتدا باید منظور از آسمانی بودن و از طرف خدا بودن ولایت فقیه روشن شود ؛ بنا بر نظریه انتصاب – که مورد قبول اکثریت فقهای شیعه می باشد – ولی فقیه به صورت عام از سوی معصومین(علیه السلام) برای ولایت و حکومت، منصوب گردیده و مشروعیت او «الهی» است. نقش مجلس خبرگان و رأی غیر مستیم مردم در تعیین رهبری تنها «کشف» و شناسایی فقیه جامع شرایط برتر از یک سو و همچنین مبین مقبولیت مردمی رهبری در جهت کارآمدی نظام اسلامی می باشد. در واقع نمایندگان مجلس خبرگان در تعیین رهبری به عنوان «بیّنه یا کارشناس و خبره، شهادت یا اعلام نظر» می نمایند. شناخت و شناسایی آنان، دو فایده دارد: 1. موجب کشف جواز اعمال ولایت برای مجتهد منتخب است. 2. موجب کشف لزوم اطاعت از ولی منتخب، برای دیگران است. بر این اساس مجلس خبرگان به هیچ وجه برای رهبری جعل ولایت و اعطاء منصب رهبری ننموده و نقشی در مشروعیت وی ندارندبلکه وظیفه آن تنها تشخیص و «کشف اجتماع شرایط ذکر شده در آموزه های اسلامی و قانون اساسی ر. ک: اصل 109 قانون اساسی ؛ عمده ترین شرایط ولایت فقیه عبارت است از: 1. فقاهت یا اجتهاد مطلق ؛یعنی، از نظر علمی در حدی باشد که در تمام مسائل بتواند احکام الهی را با مراجعه به ادله تفصیلی (کتاب، سنت، عقل و اجماع) کشف و استنباط کند. 2. عدالت و تقوا ؛ 3. قدرت مدیریت، تدبیر، شجاعت و توان اداره کلان جامعه. در شخص خاص» ر.ک: عبداللَّه جوادی آملی، جایگاه فقهی حقوقی مجلس خبرگان، فصلنامه حکومت اسلامی، سال سوم، شماره دوم، تابستان 1377ص 14 ؛ محمد تقی مصباح یزدی، پرسش ها و پاسخ ها، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(رحمه الله)، 1378، ج 2، ص 56. است. مجلس خبرگان پس از این تشخیص، تنها رهبر بودن و تحقّق عنوان ولایت فقیه را در فرد مورد نظر به جامعه اسلامی اعلام می نماید. از سوی دیگر خبرگان به دلیل اینکه نمایندگان برگزیده مردم اند، «رأی» آنان، نقش «بیعت مردم» را ایفا می کند؛ هر چند دراین نظریه مشروعیت و مبنای جعل ولایت از سوی خداوند است نه مردم، اما در عین حال، «تولّی امور مسلمین» به آرای مردمی بستگی دارد، و بدون آرای اکثریت، نمی توان قدرت را در دست گرفت؛ چنانکه حضرت امام(رحمه الله) می فرماید: «[فقیه جامع الشرایط ]ولایت در جمیع صور دارد، لکن تولّی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی به «آرای اکثریت مسلمین» دارد که در قانون اساسی هم از ان یاد شده است و در صدر اسلام تعبیر می شده است به بیعت با ولّی مسلمین» امام خمینی(رحمه الله)، صحیفه امام، ج 20، ص 459.. و بالأخره اینکه در زمانی که فقیه مورد نظر از وظایف و اختیارات خویش تخلف و فاقد شرایط رهبری شود، خود به خود از مقام ولایت و منصب رهبری مُنعزل و بر کنار می شود. و در این میان کارکرد خبرگان، تنها اعلام فقدان شرایط و اعلان برکنار شدن [نه برکنار کردن ] رهبری است مجلس خبرگان، پیشین، ص 71.. در ادامه جهت تبین مشروعیت ولی فقیه و ضرورت و فلسفه وجود مجلس خبرگان رهبری و کارکردهای این مجلس در نظام اسلامی , توضیحاتی ارائه می شود:

الف. لزوم حکومت فقیه

براساس آموزه های اسلامی و منابع معتبر دینی، فقهای واجد شرایط، به صورت عام، از طرف امامان معصوم(علیه السلام) جهت اداره و رهبری جامعه اسلامی در عصر غیبت، منصوب گردیده و همه دارای ولایت می باشند، آنان موظفند در زمینه اداره امور جامعه و تشکیل حکومت، اقدام نمایند. چنانکه امام صادق(علیه السلام) در روایت مقبوله عمر بن حنظله، می فرماید: «… مَنْ کَانَ مِنْکُم مِمَّنْ قَدْ رَوَی حَدیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلَالنَا وَ حَرَامنَا وَ عَرَفَ اَحکَامَنَا فَلیَرضُوْا بِهِ حَکَماً فَاِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً فَاِذَا حَکَمَ بِحُکمِنَا فَلَمْ یُقبَلْ مِنهُ فَاِنَّمَا استخَفّ بِحُکْمِنَا وَ عَلَینَا رَدٌّ وَ الرَّادُّ عَلَینَا کَالرَّادُّ عَلَی اللّهِ وَ هُوَ عَلَی حَدِّ الشِّرکِ بِاللَّهِ»؛ ر.ک: محمد بن یعقوب کلینی، اصول کافی، دارالتعارف، 1401ق، ج 1، ص 67 ؛ محمد بن حسن عاملی، وسائل الشیعه، تهران: انتشارات اسلامی، ج 18، ص 98.؛ «مردم باید به کسانی از شما (شیعیان) که حدیث و سخنان ما را روایت می کنند و در حلال و حرام ما به دقت می نگرند و احکام ما را به خوبی باز می شناسند (عالم عادل)، مراجعه کنند و او را به عنوان حاکم بپذیرند. من چنین کسی را بر شما حاکم قرار دادم. پس هرگاه به حکم ما حکم کند و از او پذیرفته نشود، حکم خدا کوچک شمرده شده و بر ما رد شده است و آن که ما را رد کند، خدا را رد کرده است و چنین چیزی در حد شرک به خداوند است» جهت آشنایی کامل با تفسیر و تبیین این روایت، ر. ک: سید روح اللَّه موسوی خمینی، ولایت فقیه، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام(رحمه الله)، 1374، صص 80، ج 77 و صص 106 – 102.. نتیجه استدلال این است که فقهای جامع شرایط – علاوه بر منصب های ولایت در افتا، اجرای حدود و اختیارات قضایی، نظارت بر حکومت و امور حسبیه – در مسائل سیاسی و اجتماعی نیز ولایت دارند و این مناصب و اختیارات، از اطلاق ادله ولایت فقیه استفاده می شود. بدیهی است امام(علیه السلام) شخص معینی را به حاکمیت منصوب نکرده؛ بلکه به صورت عام تعیین نموده است. روایات متعدد دیگری نیز دلالت بر این موضوع دارد؛ نظیر توقیع مبارک حضرت ولی عصر(عج) که می فرماید: «وَ اَمَّا الحَوَادِثُ الوَاقِعَه فَارْجِعُوا فِیهَا اِلی رَوَاةُ حَدیِثنَا فَاِنَّهُمْ حُجَّتی عَلَیکُمْ وَ اَنَا حُّجَةُ اللَّه»؛ وسائل الشیعه، پیشین، ج 18، ص 101، ح 8 . و همچنین روایت، «اَلعُلَمَاءُ حُکَّامٌ عَلَی النَّاسِ»؛ میرزا حسین نوری، مستدرک وسائل الشیعه، قم: مؤسسه آل البیت، 1409 ق، باب 11 (از ابواب صفات قاضی)، ح 33. و روایت امام حسین(علیه السلام) از حضرت امیر(علیه السلام): «اِنَّ مَجارِی الْاُمُورِ وَالْاَحْکامِ عَلی اَیْدی الْعُلَماءِ بِاللَّهِ اَلْأُمَناءِ عَلی حَلالِهِ وَ حَرامِهِ»؛ همان، ح 16 ؛ و برای آگاهی بیشتر درباره دلایل روایی ولایت فقیه ر.ک: امام خمینی، ولایت فقیه، بحث ولایت فقیه به استناد اخبار، صص 148-48.. بر این اساس در اصل پنجم قانون اساسی کشورمان آمده: «در زمان غیبت حضرت ولی عصر(عج)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است» و در اصل پنجاه و هفتم آن نیز می خوانیم: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند». بنا بر مبانی دینی و حقوقی فوق حکومت فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت امری کاملاً ضروری است.

ب. وحدت در رهبری

از طرف دیگر علی رغم اینکه تمامی فقهای واجدالشرایط برای اداره جامعه اسلامی در زمان غیبت امام معصوم(علیه السلام) منصوب گردیده اند؛ اما در عین حال، باید توجه داشت که ولایت و رهبری نظام واحد، برای ملتِ واحد و کشورِ واحد، تعددپذیر و تفکیک پذیر نمی باشد. بر این اساس تصوّر وجود رهبری های متعدد و ولایت های موازی در یک حکومت به دلیل اینکه موجب هرج و مرج، آنارشی و بهم ریختگی نظام اجتماعی و گسستن شیرازه نظم و انسجام ملی یک مملکت است؛ غیرقابل قبول بوده که عقل سلیم به هیچ وجه نمی تواند آن را بپذیرد. البته نفس تعددِ ولایت، مشکل زا نیست؛ بلکه تداخل در مقام اجرا و اعمال ولایت است که به هرج و مرج می انجامد. به عبارت دیگر در صورت تزاحم یا احتمال آن بین فقیهان واجد شرایط، نمی توان قائل به جواز اعمال ولایت برای همه شد و تنها یکی از آنان، باید اعمال ولایت کند.

ج. ولایت فقیه برتر

براساس دیدگاه نصب و حتی برخی قرائت های نظریه انتخاب بنابر نظریه «انتخاب»، در زمان غیبت، ولی فقیه از سوی مردم انتخاب می شود و با همین رأی و انتخاب و بیعت، حکومت وی مشروعیت می یابد ؛ یعنی مشروعیت فقیه و رهبر، از سوی مردم است و انتخاب او هم از پایین به بالا است. مردم با انتخاب خود، حق تسلطی را که بر خود دارند، به او واگذار می کنند. بر این اساس مردم ولی فقیه را باید انتخاب کنند و مشروعیتش به رأی آنان است، به گونه ای که اگر مردم نباشد، مشروعیت ندارد ؛ یعنی نه تنها مقبولیت ندارد، بلکه مشروعیت هم ندارد. این نظریه سابقه فقهی ندارد و تنها از سوی برخی فقهای معاصر مطرح شده است. در میان فقهای شیعه، همان نظریه انتصاب، مشهور و از پشتوانه مستحکمی برخوردار است. (ر. ک: محمد سروش، دین و دولت در اندیشه اسلامی، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، 1378، صص 491-445).، ولایت امر، از آنِ فرد اصلح و فقیه برتر است و با وجود او، نوبت به فرد صالح نمی رسد. بنابراین باید یکی از فقهایی را که دارای ملاک ترجیح و برتری در اموری نظیر؛ «اعلم بودن، برجستگی در فضایل اخلاقی، مقبولیت بیشتر، صلابت و استواری، مدیریت قوی تر، تدبیر استوارتر و…»، نسبت به دیگران است، به رهبری برگزید.

د. تخصصی بودن تشخیص مصداق رهبری

شناسایی فقیه جامع شرایط برتر به عنوان رهبری یک جامعه، که دارای شؤون گوناگونی در سیاست، فرهنگ، اقتصاد، جنگ و صلح و بحران های منطقه ای و جهانی مبتنی بر آموزه های اسلامی است، امری کاملاً تخصصی و پیچیده است. بر این اساس، تشخیص رهبری باکارآیی مطلوب و شرایط لازم، که از اسلام گرفته شده اند، بسیار دشوار است؛ به ویژه اگر دارندگان شرایط، متعدد باشند که در این صورت، تشخیص اصلح، پیچیدگی کار را بیشتر می کند. با این توصیف، شناخت فرد اصلح و صفات وی، به ویژه اجتهاد، نه تنها از عهده مردم عادی بر نمی آید، بلکه از توان افراد تحصیل کرده ای که از اطلاعات لازم دراین باره برخوردار نیستند، نیز بیرون است پرسش ها و پاسخ هایی درباره مجلس خبرگان رهبری، پیشین.. بر خلافِ بسیاری از نظام های مبتنی بر انتخابات، که برای دست یابی به بالاترین مقام اجرایی کشور، شرایطی ساده در نظر گرفته شده و همین که داوطلبان از نظر «سنّ»، «تابعیت» و «اقامت»، واجد شرایط باشند، می توانند خود را کاندیدای ریاست کنند؛ و این شرایط به سهولت برای افراد عادی نیز قابل تشخیص می باشد.

ه. استفاده از کارشناسان

رجوع به افراد خبره و کارشناس، سیره و اصلی عقلانی، عقلایی و رایج در میان مردم است و همه انسان ها بدون در نظر گرفتن دین، نژاد و ملیّت، در انجام اموری که تخصص ندارند، به متخصصین آن امر رجوع می کنند؛ چنانکه برای گزینش مهندس مُتبحّر یا پزشک حاذق، به متخصصین آن امر رجوع می شود و هرگز در این زمینه به رأی عمومی اکتفا نمی شود. و حتی خود پزشکان هم گاهی ممکن است به پزشکان متخصص دیگری مراجعه کنند و نظر آنان را معتبر بدانند. در جهان امروز نیز به جهت گسترش علم و تخصصی شدن مسائل و رشته های علمی، عمل به این اصل عقلانی اهمیت بیشتری پیدا کرده است و اگر این نباشد، اصل نظام اجتماعی و زندگی بشر، مختل می شود. از سوی دیگر، رجوع به خبره و کارشناس نه تنها امری عقلانی است؛ بلکه مورد تأیید و تأکید آموزه های اسلامی نیز می باشد، چنانکه آیه شریفه «فَاسْئَلوُا اَهْلَ الذِّکْر اِنْ کُنْتُمْ لاتَعْلَموُنَ»؛ نحل (16)، آیه 43 ؛ انبیا (21)، آیه 7.؛ «اگر نمی دانید،از آگاهان بپرسید»، به صراحت بیان می کند که در اموری که تخصص و آگاهی ندارید، به آگاهان و افراد خبره رجوع کنید. علامه طباطبایی ذیل این آیه شریفه می فرماید: «به هر حال، آیه یاد شده، به یک اصل عمومی عقلایی ارشاد می کند و آن اصل، رجوع جاهل به خبره است» ر. ک: محمد حسین طباطبایی، المیزان فی تفسیر القران، دفتر نشر اسلامی، 1363، ج 12، ص 259.. از سوی دیگر همان گونه که بیان گردید؛ شناسایی فقیه جامع شرایط برتر امری کاملاً تخصصی است، و نیز اهمیت و حساسیت جایگاه آن، با توجه به گستردگی نفوذ و کارکردهای رهبری در جامعه اسلامی و شناخت معیارها و ضوابطی که براساس آن ها بتوان مصداق اصلح را شناسایی کرد، اقتضا می نماید تا در تشخیص و شناسایی فقیه جامع شرایط برتر از میان سایر فقها، حتماً به کارشناسان و خبرگان امر مراجعه شود. البته در بعضی از موارد رجحان، برتری و افضل بودن یک فقیه نسبت به سایر فقیهان هم عصر خویش، کاملاً واضح و روشن است؛ به گونه ای که هیچ رقیبی برای او وجود ندارد تا زمینه تحیّر و تردید پدید آید. در چنین مواردی، نیاز به اقامه بینه یا گزارش کارشناسانه خبرگان نیست و حق حاکمیت با اقدام فقیه و پذیرش مستقیم و بی واسطه مردم اعمال می شود؛ نظیر پذیرش رهبری بی بدیل امام خمینی(رحمه الله) از سوی آحاد مردم که از شروع انقلاب، ولایت ایشان به نحو تعیّن و کاملاً مشخص، بر همگان روشن بود. در چنین مواردی بعد از اینکه فقیه واجد شرایط، اقدام به تشکیل حکومت کرد، تمامی افراد جامعه – حتی فقهای معاصر او – موظّف به تبعیت از او می باشند ر.ک: پیرامون وحی و رهبری، آیةاللَّه عبداللَّه جوادی آملی، تهران: نشر فاطمه الزهرا، 1367، ص 448.. بدیهی است چنین اتفاقی، گرچه عقلاً امکان پذیر است، اما عادتاً بسیار مشکل یا نادر است. در نتیجه، رجوع به خبرگان، ضرورت عملی دارد و در حقیقت تا زمانی که معرفی خبرگان و متخصصان امر نباشد، توده مردم به افضلیت فرد پی نخواهند برد. حتی درباره امام(رحمه الله) نیز چنین بود؛ یعنی گرچه در زمان تشکیل حکومت، مردم به صورت مستقیم به ایشان رجوع کرده، ولایت ایشان را پذیرفتند و از لحاظ حقوقی، انتخاب مستقیم انجام گرفت، اما در واقع، این عمل، براساس شناخت قبلی مردم از امام، بواسطه معرفی علما و فرهیختگان جامعه صورت گرفت؛ همان گونه که در مسئله مرجعیت، که حساسیت و پیچیدگی های آن، به مراتب از رهبری کم تر است، تا زمانی که اعلمیت فقیهی میان علما و خبرگان مطرح نباشد، میان مردم شیوع نخواهد یافت پرسش ها و پاسخ هایی درباره مجلس خبرگان رهبری، پیشین.. از این رو علی رغم اینکه در قانون اساسی مصوب 1358 هر دو راه کار (مردم و خبرگان) برای شناسایی و کشف رهبر وجود داشت؛ در بازنگری قانون اساسی، تنها راه کار دوم (تشخیص و شناسایی به وسیله خبرگان)رسمیت یافت. مطابق اصل یکصد و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «پس از مرجع عالی قدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت آیةاللَّه العظمی، امام خمینی- قدس سرّه – که از طرف اکثریت قاطع مردم، به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای دارای شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصدونهم بررسی و مشورت می کنند. هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصدونهم تشخیص دهند، او را به رهبری انتخاب می کنند و دراین صورت، یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می کنند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسؤولیت های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور، مساوی است».

و. تقویت رهبری

همان گونه که در مرحله شناسایی و انتخاب رهبر وجود خبرگان ضروری است؛ در مرحله بقای شرایط رهبری نیز، لازم است تا جمعی از خبرگان بر این موضوع نظارت دقیق داشته باشند و در صورت نیاز راهکارهای لازم را برای عزل فرد فاقد شرایط و انتخاب فقیه جامع شرایط برتر جدید آماده سازند. براساس اصل یکصدویازدهم قانون اساسی: «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز، فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر، بر عهده خبرگان مذکور در اصل یکصدوهشتم می باشد.» در واقع مجلس خبرگان از یک سو بر عدالت، فقاهت، شجاعت و تدبیر «رهبری امروز»، اشراف دارد و از طرف دیگر هوشیارانه، در اندیشه «رهبری» فردا می باشد و بدیهی است چنین کارکردی نقش بسیار مهمی در سلامت، تقویت و افزایش کارآمدی نهاد ولایت فقیه به عنوان مهمترین رکن نظامی اسلامی خواهد داشت. براین اساس حتی در مواردی که می توان با انتخاب مستقیم مردم به این گزینش دست یافت، ولی باز برای تصمیم گیری درباره «کناره گیری» رهبر و «نظارت» بر او، به گروه خاصی نیاز است. مقام معظم رهبری در مورد اهمیت این موضوع می فرمایند: «کار مهم خبرگان در درجه… دوم، نظارت بر وضع رهبر موجود و حاضر، که متوجه باشند و ببینند آیا صلاحیت ها در او باقی است؟ آیا علم او، تقوای او، مدیریت او، تدبیر او، خلوص او و صدق او باقی است؛ یا از حد نصاب پایین افتاده است؟ باید نظارت داشته باشند. این کار مهم مجلس خبرگان است. هیچ دستگاه دیگری در کشور وجود ندارد که بتواند این کار مهم را انجام بدهد و قانون به آن چنین اجازه ای را داده باشد و چنین تکلیفی را کرده باشد، بنابراین انتخابات مجلس خبرگان بسیار حساس است.» خطبه های نماز عید سعید فطر، 2/8/85.

ز. تداوم نظام اسلامی

واقعیت این است مجلس خبرگان، رکن اصلی نظام جمهوری اسلامی و استمرار بخش اصل مترقی ولایت فقیه که نقش بسیار حساس و تعیین کننده ای در این زمینه بر عهده دارد، می باشد؛ مثال روشن آن، پس از وفات امام(رحمه الله) است که خبرگان در کم تر از 24 ساعت، رهبر را تعیین و معرفی کردند و مانع از ایجاد خلأ رهبری در جامعه شدند و بیش از هر چیز، در استحکام و ثبات نظام مؤثر بودند. چنانکه در اصل یکصدویازدهم قانون اساسی می خوانیم: «… در صورت فوت یا کناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت، نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام کنند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکّب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان، به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می گیرد و چنان چه در این مدت، یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقها در شورا به جای وی منصوب می گردد». این شورا در خصوص وظایف بندهای 1 و2 و 3 و 5 و 10 و قسمت های «د» و «ه» و «و» بند 6 اصل یکصدودهم، پس از تصویب سه چهارم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می کند. هرگاه رهبر، بر اثر بیماری یا حادثه دیگری، موقتاً از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت، شورای مذکور در این اصل، وظایف او را عهده دار خواهد بود». بنابراین، مجلس خبرگان، مهم ترین نقش را در تداوم اصل مترقی ولایت فقیه و تثبیت نظام جمهوری اسلامی بر عهده داشته و مسؤول گزینش داناترین و کارآمدترین فرد نسبت به امر «تدبیر» و «نظارت» بر دولت، هستند.نگاه هوشمندانه این مجلس بر شیوه اداره کشور، سلامت و تداوم نظام را تأمین می کند؛ چنانکه در سایه کارآمدی مجلس خبرگان رهبری و به تبع آن رهبری و هدایت مقام معظم رهبری طی 27 سال گذشته، نظام اسلامی در برابر خطرات، تهدیدات دشمنان مصون بوده و گام های متعددی در جهت تحقق اهداف متعالی انقلاب اسلامی و پیشرفت مادی و معنوی کشورمان برداشته است جهت آشنایی با این دستاوردها ر. ک: محمّدرضا مرندی، درآمدی بر کارنامه نظام جمهوری اسلامی، ماهنامه ناظرامین، ش 13و14 ؛ محمّدباقر حشمت زاده، آثار و نتایج انقلاب اسلامی ایران، تهران: مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، 1379 ؛ علی ذوعلم، ولایت فقیه از تئوری تا تجربه، خبرگزاری فارس، 16/3/1383 ؛ سید ضیاء مرتضوی، کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران، حکومت اسلامی، ش 14 ؛ علیرضا محمّدی، کارآمدی انقلاب اسلامی (مروری بر دستاوردهای اقتصادی انقلاب اسلامی)، فصلنامه معرفت، شماره 89 ..

ح. پیوند اسلامیت و جمهوریت

مجلس خبرگان رهبری پیوند دهنده، مظهر و نماد تبلور جمهوریت و اسلامیت نظام جمهوری اسلامی ایران است؛ از آن جا که رهبری، از ارکان حکومت جمهوری اسلامی است و رأس هرم قدرت به شمار می رود، تقویت جنبه های مردمی آن، موجب تثبیت هر چه بیش تر جنبه مردمی نظام – که قانون اساسی بر آن تأکید دارد – خواهد شد. و در این میان،مجلس خبرگان رهبری، نقشی بسیار مهم در تقویت و ایجاد زمینه مشارکت هر چه بیش تر مردم در عرصه قدرت، ایفا می نماید. در واقع، مجلس خبرگان، پل ارتباطی بین رهبری و مردم است و تبلور حضور آگاهانه مردم و اعلام وفاداری آنان به رهبری نظام و عاملی برای شناسایی بهترین فرد دارای شرایط رهبری و معرفی وی به مردم به شمار می آید. از آن جا که تحقق حکومت اسلامی، بدون وجود این دو شرط (مقبولیت و پذیرش عمومی و شناسایی شایسته ترین فرد جهت رهبری)، عملاً و عقلاً امکان پذیر نیست، می توان گفت که مجلس خبرگان، در تشکیل و تداوم حکومت اسلامی، نقش کلیدی دارد پرسش ها و پاسخ هایی درباره مجلس خبرگان رهبری، پیشین.. معصوم نبودن خبرگان اگر مجلس خبرگان در تعیین رهبری اشتباه کرد وظیفه چیست؟ این مساله از دو زاویه قابل بررسی است :

یکم. از منظر حقوقی

اشتباه خبرگان در تعیین رهبری هرچند با توجه به سازکارهای دقیق و مطمئنی که در این زمینه در نظر گرفته شده و اعمال می گردد ، بسیار نادر است ؛ اما در عین حال برای آن موارد نادر نیز راهکار حقوقی و قانونی لازم به صراحت در اصل یکصدویازدهم قانون اساسی پیش بینی شده است: در قسمتی از این اصل چنین آمده ؛ «هر گاه… معلوم شود رهبر از آغاز، فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهدشد». بر این اساس اگر مجلس خبرگان، از همان آغاز، به اشتباه، کسی را که دارای شرایط نبوده است، به رهبری انتخاب کند و بعد معلوم شود که او شرایط لازم را ندارد، سریعا رهبر از مقام خود برکنار می شود.و دیگر هیچ گونه مسئولیت و اختیاری در این زمینه نخواهد داشت.

دوم . از منظر مبانی دینی

بر اساس مبانی فقهی و آموزه های اسلامی ، مسأله کشف فرد اصلح و شناسایی برترین فقیه واجد شرایط رهبری ، مانند کشف احکام الهی است که اگر فقیهی حداکثر توان خود را بر اساس مبانی فقهی و اصولی ، به کار گرفت و درباره مسأله ای فتوا داد و پس از مدتی دریافت که اشتباه کرده است ؛ بنابر قاعده « للمصیب اجران و للمخطی اجر واحد» اجر تلاش خویش را می برد و در آن چه عمل کرده، معذور است. البته مواردی هم که برگشت پذیر باشد، برای جبران آن ها اقدام می کند. درباره مقلدان او نیز همین حکم جاری است. در مورد اشتباه خبرگان در تعیین رهبر نیز در صورتی که آنان نهایت تلاش خویش را برای تشخیص مصداق اصلح و فقیه برتر واجد شرایط به کار گرفته باشند، در پیشگاه خداوند و مردم معذوربوده و حتی مأجور می باشند. و پس از کشف فقدان صلاحیت فرد منتخب، او را برکنار کرده، فرد جامع الشرایط را برای رهبری به مردم معرفی می کنند. در این صورت، تصمیم گیری درباره احکام صادر شده از سوی فرد پیشین، بر عهده ولی فقیه خواهد بود و بنابر قاعده، موارد برگشت پذیر، مانند موارد قضا شدنی، بازگردانده می شود. مگراینکه در مقام عمل، موارد برگشت پذیر، به علت تغییر شرایط، عنوان دیگری پیدا کرده باشند یا موانعی در انجام دادن آن ها باشد یا با هرج و مرج روبه رو گردند، باید آن ها را به عنوان حکم ثانوی و طبق نظر ولی فقیه جدید اجرا کرد. و بالاخره اینکه با توجه به این که بسیاری از مجتهدانی که عالم به زمان خویشند، در مجلس خبرگان گرد هم آمده اند، حتی اگر فرض اشتباهی هم در آنان وجود داشته باشد، این اشتباه، آن قدر بزرگ نخواهد بود که مثلاً فردی فاسق یا غیر مجتهد را به رهبری انتخاب کنند. نتیجه آنکه مشروعیت ولایت فقیه الهی است و بر اساس ادله نقلی و عقلی و روایات متعدد، لازم است در دوران غیبت مجتهد جامع الشرایط که از نظر اخلاقی ، علمی و مدیریتی دارای نزدیکترین مرتبه به معصومین(ع) می باشد ، جامعه اسلامی را رهبری نماید . اما به دلیل اینکه در بسیاری واقع شناسایی چنین فردی برای مردم مشکل است ،این موضوع توسط نمایندگان مردم در مجلس خبرگان که دارای تخصص در شناسایی فقیه برتر می باشند صورت می پذیرد. بنا بر این کارویژه خبرگان کشف . شناسایی ولی فقیه برتر و واجد شرایط است نه مشروعیت بخشیدن به آن تا با مسائلی نظییر الهی بودن مشروعیت ولی فقیه و عدم عصمت خبرگان و… در تضاد باشد . در پایان ضمن تشکر از انعکاس شبهات به این مرکز ، به دلیل گستردگی ابعاد مختلف موضوع و فروضی که از نظر علمی در این زمینه متصور است ؛ اگر همچنان شبهه ای باقی است ، در مکاتبه بعدی مرقوم نمایید تا بررسی و پاسخ داده شود . جهت مطالعه بیشتر ر.ک : 1 . موسوی خمینی(ره) ، سید روح الله ، ولایت فقیه، تهران : موسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) ، 1374 . 2. سروش ، محمد ، دین و دولت در اندیشه اسلامی ، قم : انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی ، 1378 . 3 . شاکرین ، حمید رضا ، محمدی ، علیرضا ، ولایت فقیه و جمهوری اسلامی ، قم : نشر معارف ، 1383 . 4 . علیرضا محمدی ، مجلس خبرگان رهبری ، قم : معارف ، 1385 . 5 . مصباح یزدی ، محمد تقی ، پرسش ها و پاسخ ها ، قم : موسس آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) ، 1378 . 6 . جوادی آملی ، عبدالله ، ولایت فقیه ، ولایت فقاهت و عدالت ، نشر اسرا ، 1378 .