احکام شرعى بر اساس مبانى خاصى که همان مصلحت ها و مفسده هاى نهفته در موضوع آن احکام است ، وضع شده اند و مادامى که آن مبانى و مصالح و مفاسد تغییر نیافته باشد احکام مبتنى بر آن نیز ثابت خواهد بود . از این رو ، ثبات احکام شرعى و تغییر آن ها بر اساس ملاکات و مبنایى ویژه اى است که براى روشن بینى در این باره توجّه شما را به چند نکته مهم جلب مى کنیم . . 1 احکام الهى بر اساس پیش نگاه و حتى پس نگاه واقع بینانه و فراگیر ، انجام آن ها داراى مصالح و ترک آن ها موجب مفاسد مى باشد . از این رو باید بیشترین تلاش را براى استنباط حکم الهى انجام داد و به آن پایبند بود .
. 2 در متن شریعت واقع نگر اسلامى ، با توجّه به نیازها و تغییر آن در شرایط مختلف زمانى دوگونه احکام داریم : احکام ثابت براى نیازهاى ثابت و احکام متغیر و غیردائمى براى نیازهاى متغیر . لذا این مسأله یکى از اسرار پویایى و پایایى و ماندگارى شریعت اسلامى است . با وجود این باید توجّه داشت خود شریعت اسلامى این دگرگونى ها و تغییرات را پیش بینى کرده است و مجتهدان دینى کارشناسى آن را به عهده دارند . به عبارت دیگر براساس مبانى دینى که یکى از آنها مقتضیات زمان و مکان در اجتهاد است ، کارشناسى روزآمد و کارآمدى خواهد بود . علاوه بر آنکه بسیارى از تغییرات رفتارى و اجتماعى براساس ضوابط شرعى صورت نمى گیرد و آنها نباید عامل تأثیرگذار در احکام الهى شود مانند حضور گسترده و غیرضرورى بانوان در عرصه هایى که نه تنها ضرورتى براى حضور آنان وجود دارد ، بلکه مانع از انجام وظایف اختصاصى آنان در شئون مربوط به خود مى شود .
. 3 از فواید ثبات احکام ، حفظ مصالح و دفع مفاسد است . به گونه اى که هویّت فرهنگى و دینى جامعه محفوظ مى ماند و از هنجارهاى جامعه و هجوم فرهنگ هاى بیگانه جلوگیرى مى شود . به طور مثال اگر ما حکم وجوب نفقه بر مردان و نصف بودن ارث زنان را ثابت نگه داریم مسئولیت اجرایى مرد را در جامعه پر رنگ کرده ایم . در نتیجه مشکل جایگزینى زنان در عرصه هاى کارى مردان به حداقل مى رسد و بحران اشتغال در جامعه به طور محسوسى کاهش مى یابد . علاوه بر آن که به سالم ماندن لطافت احساسات زنان کمک کردیم و آنان را از هضم شدن در زندگى ماشینى نجات داده ایم .
از سوى دیگر احکام الهى مانند وجوب پوشش ، نصف بودن دیه و سهم ارث زن نسبت به دیه و سهم ارث مرد ، معادل بودن شهادت یک مرد در محاکم با شهادت دو زن ، بهره مندى زن از مهریه و نفقه ، لزوم اجازه شوهر در خروج از منزل و نذر و . . . بر ملاکات و مصالحى استوار بوده که نوعاً دایمى است و در جریان زمان ، دستخوش دگرگونى نمى گردد . زیرا تغییر و بازنگرى در احکام ، زمانى ممکن است که مصالح و ملاک هاى مزبور در دنیاى امروز جارى نباشد و موضوعیت خود را از دست داده باشد یا مصالح قوى ترى بر آن حاکم باشد . اما از آن جایى که اولاً ، ملاک هاى واقعى احکام ، غالباً به صورت قطعى روشن نیست و ثانیاً بر فرض که روشن هم باشد ، معلوم نیست که در جعل احکام به گونه اى علت یا حکمت حکم منظور شده است . از باب مثال فلسفه نصف بودن دیه زن نسبت به مرد ، جبران خلأ اقتصادى و خسارت مالى ناشى از فقدان مرد ، براى خانواده ذکر شده است . امّا آیا مى توان گفت ملاک مزبور براى دیه ملاک قطعى است ؟ !
به نظر مى رسد که نمى توان ملاک موجود را علّت تامّه براى جعل حکم دانست ، شاید مصالح و ملاک هاى دیگر باشد که از دید ما مخفى است و لذا نمى توان استنباطهاى فقهى را بر ملاک هاى ظنى و احتمالى استوار نمود و در جایى که زن عهده دار پرداخت نفقه زندگى شد ، در حکم الهى بازنگرى نمود . البته این حرف بدین معنا نیست که در هیچ حکمى از احکام فقهى کمترین بازنگرى ممکن نباشد و راه هرگونه تغییر مسدود باشد . زیرا در مواردى که با اعتماد بر نصوص شرعى و قراین قطعى ، علت و ملاک حکم به دست مى آید ، در صورت احراز عدم جریان این ملاک یا احراز ملاک قوى تر که حاکم بر آن است به خاطر تأمین مصلحت اهم مى توان نوعى بازنگرى در حکم شرعى نمود .
. 4 با توجه به نکات فوق تغییر احکام به هیچ روى جایز نیست ، مگر در دو صورت :
الف ) هنگامى که اجراى یکى از احکام با مصالح اهم اجتماعى تزاحم پیدا کند ، به طور موقت ، به حکم ولى فقیه و مجتهد جامع الشرایط مى توان مصلحت اهم را بر آن حکم مقدم داشت .
ب ) هنگامى که موضوع حکم و علت آن با تمام جوانب آن براى کارشناسان و مجتهدان شناخته شده باشد و یقین به تغییر موضوع پیدا کنیم ، مثلاً اگر به طور حتم کشف کردیم که علت حرمت شراب ، مستى آور بودن آن است . در صورتى که مایعى باشد که مستى آور نباشد . حکم به حرمت نمى دهیم و یا اگر به طور حتم دانستیم ملاک حرمت شطرنج ، به عنوان وسیله قماربازى است . اگر زمانى در جامعه اى از این ویژگى خارج شد حکم به حرمت نمى دهیم . امّا اگر احتمال بدهیم دلایل دیگرى نیز داشته و یا شک کنیم که « موضوع » تغییر یافته هم چنان باید به حرمت آن پاى بند باشیم . درباره دیه و ارث زن نیز معلوم نیست که فقط جنبه هاى اقتصادى آن حکم بوده است . بلکه چه بسا جنبه هاى فرهنگى و اجتماعى نیز دخالت داشته است . از این رو تشخیص و تغییر موضوع بسیار مشکل است و به دنبال آن تغییر حکم نیز به آسانى میسر نیست . یکى از نشانه هاى ثبات و تغییر حکم آن است که اگر در آیات قرآن و سیره پیامبرصلى الله علیه وآله و امامان علیهم السلام همگى به یک گونه حکم را بیان داشته اند معلوم مى شود آن حکم از احکام ثابت و حتى ضرورى اسلام است . امّا اگر بسته به اوضاع و شرایط ، در حکم تغییر و تحول به وجود آمده باشد معلوم مى شود از احکام قابل تغییر است . درباره احکام دیه و ارث زن ، از آیات قرآن و سخنان معصومان ثبات فهمیده مى شود . 1
( 1 ) براى آگاهى بیشتر . ک : مجموعه مقالات ، علامه طباطبایى ، ص 76 ، فرهنگ اسلامى ، چ اول ، . 1371