قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
۱۳۹۴/۱۰/۲۸
–
۳۹۴ بازدید
فلسفه اختلاف زن و مرد در حقوق و تکالیف شرعى و قانونى چیست؟ آیا این تفاوت ها توجیه منطقى دارد؟
فلسفه تفاوت هاى حقوقى زن و مرد و توجیه منطقى آن در گرو بیان پیش فرض ها و اصول موضوعه این تفاوت ها است . {J پیش فرض هاى تبیین منطقى تفاوت هاى حقوقى زن و مرد J}
. 1 اصولاً زن و مرد ، به دلیل اشتراک در سرشت انسانى ، از حقوق و تکالیف یکسانى برخوردارند ولى احیاناً به عنوان دو صنف از نوع انسان در نظر گرفته مى شوند و در این صورت ، اختلاف حقوقى و تکالیف مطرح مى شود . پس زن و مرد ، یک امر فرعى و استثنایى است .
. 2 این تفاوت هاى حقوقى ، جنبه ارزشى نداشته و در کمال حقیق انسان و قرب او به سوى خداى متعال نقشى ندارد و بنابراین ، هرگز موجب تقسیم انسان ها به درجه یک و دو نمى گردند .
. 3 بیشتر این اختلافات ، ناشى از کارکردهاى ویژه زن و مرد در خانواده است ، مثل : زن و شوهر ، مادر و پدر ، خواهر و برادر زیرا بیشتر اختلافات حقوقى زن و مرد ، به نظام حقوق خانواده بازمى گردد . هر چند برخى از اختلافات در حقوق اجتماعى ، ناشى از ویژگى زن یا مرد بودن انسان است .
. 4 ریشه بسیارى از شبهات و اعتراضات نسبت به حقوق زن در اسلام ، ناشى از نگاه جزئى نگر به اسلام و حقوق زن در اسلام است . اگر نظام حقوقى زن ، در مجموعه نظام حقوق خانواده و نظام حقوق خانواده در مجموعه مکتب و نظام حقوقى اسلام و آن هم در کنار سایر نظامات اجتماعى و سیاسى ، اخلاقى و . . . اسلام مطالعه شود ، پاسخ بسیارى از سؤالات ، خود به خود روشن خواهد شد .
. 5 براساس بینش اسلامى ، دنیا گذرگاه آخرت و زندگى حقیقى و سعادت واقعى بشر در زندگى اخروى اوست . فلسفه بعضى تفاوت هاى حقوقى میان زن و مرد همچون الزام بانوان مسلمان به پوشش اسلامى و برخى محدودیت هاى رفتارى نسبت به زنان مثل منع اختلاط بین زن و مرد ، در راستاى اهتمام اسلام بر عنصر عفت و پاکى و پاکدامنى زن ارزیابى مى شود . چنان که آیه‌اللَّه مصباح مى فرمایند : « هم در جامعه صدر اسلام و هم در اجتماع مطلوب و ارمانى این دین ، مردان به مراتب بیش از زنان ، در صحنه هاى اجتماعى حضور مى داشته و دارند » . 1
. 6 محورى بودن نهاد خانواده در اندیشه اسلامى باعث شده است که زن و مرد در هر نقش ، موقعیت اجتماعى و فردى که قرار گیرند ، بایستى « خانواده » را به عنوان یک « اولویت » قرار دهند چرا که خانواده به عنوان یک نهاد اصیل ، مبناى شکل گیرى اجتماع است . از این رو ، در پى ریزى حقوق زنان و ترسیم چهره شایسته زن ، به تشکیل و تقویت این بنیاد و تعمیق روابط میان اعضاى آن ، به ویژه زن و شوهر به عنوان دو رکن اصلى این نهاد ، توجه و توصیه شود و هر توصیه و پیشنهاد و یا هر ضابطه و برنامه اى که به تضعیف و سستى این نهاد بیانجامد ، حذف شود . تأمین این هدف نیز چه بسا ممکن است برخى اختلافات حقوقى بین زن و مرد را موجب گردد .
به همین دلیل ، اسلام اصرار و اهتمام دارد که عناصر تشکیل خانواده مسلمان ، عناصرى بیگانه از جامعه اسلامى و توحید نبوده بلکه عناصرى خالص و هماهنگ با این جامعه باشند و به همین جهت است که صریحاً ازدواج مؤمن با مشرک را به طور کلى ممنوع اعلام کرده است 2 تا بدین وسیله محیط خانواده براى پیدایش فرزندان سالم ، پاک و خداپرست آماده شود .
. 7 تفاوت هاى جنسیتى ، واقعیت هایى حکیمانه اند که دست تدبیر الهى ، آن را به عنوان بخشى از « نظام احسن » وجود قرار داده است چرا که همین تفاوت هاست که منشأ کمال و موجب احساس نیاز متقابل و زمینه بقاى حیات انسانى و اجتماعى و تحکیم پیوندها مى شود . 3 نادیده انگاشتن این تفاوت ها در پى ریزى مقررات حقوقى ، به معناى مبارزه با واقعیاتى است که بود و نبود آنها به خواست و نوع داورى این و آن بستگى ندارد .
بنابراین ، کاملاً منطقى است که یان تفاوت ها در تنظیم روابط و مناسبات اجتماعى و تقسیم کارها و مسئولیت ها ، منشأ برخى اختلافات حقوقى و تعدد نقش ها شود . در تعیین حقوق و تکالیف ، بایستى با در نظر گرفتن موارد اشتراک ، حقوق و تکالیف مشترک ، و در موارد متفاوت ( البته نه هر تفاوت و به هر میزانى از تفاوت بلکه هرگاه تفاوت ها به نحوى باشد که موجب تفاوت در مصالح و مفاسد نفس الامرى شود ) ، حقوق و تکالیف متمایز وضع شود . از این رو ، نه مکلف شدن مردان به تکالیف اختصاصى ، دلیلى بر طفیلى قلمداد کردن زنان است و نه اعتبار برخى حقوق به تناسب همان تکالیف نشانه تبعیض بین زن و مرد و برترى دادن مرد بر زن است .
. 8 تلازم حق و تلکیف از یک سو و محرومیت و معافیت از سوى دیگر سبب برقرارى توازن حقوقى مى گردد . براى مثال ، نسبت به تمکین ، مرد داراى حق و زن عهده دار تکلیف است و متقابلاً نسبت به نفقیه ، زن داراى حق و مرد عهده دار تکلیف است و به دلیل وظیفه انفاق ، تفاوت ارث مطرح مى شود ، چون اگر هزینه مرد افزون شد ، باید منبع درآمد او نیز ، ازدیاد یابد و با حذف مرد ( قتل یا صدمه دیدن ) ، محرومیت کسانى که از این حق محروم شدند ، با افزایش دیه مرد جبران گردد .
. 9 توجه به این نکات ، توهم ظالمانه و تبعیض آمیز بودن اختلافات حقوقى زن و مرد در نظام حقوقى اسلام را ریشه کن مى سازد زیرا ظلم یا در مقام اعطاى پاداش و کیفر است و یا پیش از آن در مقام داورى و تعیین پاداش و کیفر ، و این هر دو به طور کلى و نیز در رابطه با موضوع بحث ، نسبت به خداوند غیرقابل تصور است ، فقط ظلمِ در مقام تعیین حق و تکلیف باقى مى ماند که با بیان بالا روشن شد که منتفى است .
خداى متعال این عدالت و توازن حق و تکلیف را با بهترین و کوتاه ترین عبارت ، بیان کرده است : « براى زنان همانند حقوقى است که براى مردان بر عهده آنان است » 4 . 5
( 1 ) محمد تقى مصباح یزدى ، حقوق و سیاسى ( جزوه پلى کپى ) ، ج 2 ، ص . 2100 ( 2 ) « وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ حَتَّى یُؤْمِنَّ . . . وَ لا تُنْکِحُوا الْمُشْرِکِینَ حَتَّى یُؤْمِنُوا » ، ( بقره ( 2 ) ، آیه 221 ) . ( 3 ) شاید به همین دلیل است که خداوند متعال ، هم به مردان و هم به زنان دستور مى دهد که هر کدام به آنچه که به او داده شده قانع باشد و آرزوى داشتن آنچه را که دیگرى دارد در سر نپروراند . ( نساء ( 4 ) ، آیه 32 ) . ( 4 ) « وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِى عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ » ، ( بقره ( 2 ) ، آیه 228 ) . ( 5 ) . ک : درسنامه فلسفه حقوق ، صص 191 – . 188
. 1 اصولاً زن و مرد ، به دلیل اشتراک در سرشت انسانى ، از حقوق و تکالیف یکسانى برخوردارند ولى احیاناً به عنوان دو صنف از نوع انسان در نظر گرفته مى شوند و در این صورت ، اختلاف حقوقى و تکالیف مطرح مى شود . پس زن و مرد ، یک امر فرعى و استثنایى است .
. 2 این تفاوت هاى حقوقى ، جنبه ارزشى نداشته و در کمال حقیق انسان و قرب او به سوى خداى متعال نقشى ندارد و بنابراین ، هرگز موجب تقسیم انسان ها به درجه یک و دو نمى گردند .
. 3 بیشتر این اختلافات ، ناشى از کارکردهاى ویژه زن و مرد در خانواده است ، مثل : زن و شوهر ، مادر و پدر ، خواهر و برادر زیرا بیشتر اختلافات حقوقى زن و مرد ، به نظام حقوق خانواده بازمى گردد . هر چند برخى از اختلافات در حقوق اجتماعى ، ناشى از ویژگى زن یا مرد بودن انسان است .
. 4 ریشه بسیارى از شبهات و اعتراضات نسبت به حقوق زن در اسلام ، ناشى از نگاه جزئى نگر به اسلام و حقوق زن در اسلام است . اگر نظام حقوقى زن ، در مجموعه نظام حقوق خانواده و نظام حقوق خانواده در مجموعه مکتب و نظام حقوقى اسلام و آن هم در کنار سایر نظامات اجتماعى و سیاسى ، اخلاقى و . . . اسلام مطالعه شود ، پاسخ بسیارى از سؤالات ، خود به خود روشن خواهد شد .
. 5 براساس بینش اسلامى ، دنیا گذرگاه آخرت و زندگى حقیقى و سعادت واقعى بشر در زندگى اخروى اوست . فلسفه بعضى تفاوت هاى حقوقى میان زن و مرد همچون الزام بانوان مسلمان به پوشش اسلامى و برخى محدودیت هاى رفتارى نسبت به زنان مثل منع اختلاط بین زن و مرد ، در راستاى اهتمام اسلام بر عنصر عفت و پاکى و پاکدامنى زن ارزیابى مى شود . چنان که آیه‌اللَّه مصباح مى فرمایند : « هم در جامعه صدر اسلام و هم در اجتماع مطلوب و ارمانى این دین ، مردان به مراتب بیش از زنان ، در صحنه هاى اجتماعى حضور مى داشته و دارند » . 1
. 6 محورى بودن نهاد خانواده در اندیشه اسلامى باعث شده است که زن و مرد در هر نقش ، موقعیت اجتماعى و فردى که قرار گیرند ، بایستى « خانواده » را به عنوان یک « اولویت » قرار دهند چرا که خانواده به عنوان یک نهاد اصیل ، مبناى شکل گیرى اجتماع است . از این رو ، در پى ریزى حقوق زنان و ترسیم چهره شایسته زن ، به تشکیل و تقویت این بنیاد و تعمیق روابط میان اعضاى آن ، به ویژه زن و شوهر به عنوان دو رکن اصلى این نهاد ، توجه و توصیه شود و هر توصیه و پیشنهاد و یا هر ضابطه و برنامه اى که به تضعیف و سستى این نهاد بیانجامد ، حذف شود . تأمین این هدف نیز چه بسا ممکن است برخى اختلافات حقوقى بین زن و مرد را موجب گردد .
به همین دلیل ، اسلام اصرار و اهتمام دارد که عناصر تشکیل خانواده مسلمان ، عناصرى بیگانه از جامعه اسلامى و توحید نبوده بلکه عناصرى خالص و هماهنگ با این جامعه باشند و به همین جهت است که صریحاً ازدواج مؤمن با مشرک را به طور کلى ممنوع اعلام کرده است 2 تا بدین وسیله محیط خانواده براى پیدایش فرزندان سالم ، پاک و خداپرست آماده شود .
. 7 تفاوت هاى جنسیتى ، واقعیت هایى حکیمانه اند که دست تدبیر الهى ، آن را به عنوان بخشى از « نظام احسن » وجود قرار داده است چرا که همین تفاوت هاست که منشأ کمال و موجب احساس نیاز متقابل و زمینه بقاى حیات انسانى و اجتماعى و تحکیم پیوندها مى شود . 3 نادیده انگاشتن این تفاوت ها در پى ریزى مقررات حقوقى ، به معناى مبارزه با واقعیاتى است که بود و نبود آنها به خواست و نوع داورى این و آن بستگى ندارد .
بنابراین ، کاملاً منطقى است که یان تفاوت ها در تنظیم روابط و مناسبات اجتماعى و تقسیم کارها و مسئولیت ها ، منشأ برخى اختلافات حقوقى و تعدد نقش ها شود . در تعیین حقوق و تکالیف ، بایستى با در نظر گرفتن موارد اشتراک ، حقوق و تکالیف مشترک ، و در موارد متفاوت ( البته نه هر تفاوت و به هر میزانى از تفاوت بلکه هرگاه تفاوت ها به نحوى باشد که موجب تفاوت در مصالح و مفاسد نفس الامرى شود ) ، حقوق و تکالیف متمایز وضع شود . از این رو ، نه مکلف شدن مردان به تکالیف اختصاصى ، دلیلى بر طفیلى قلمداد کردن زنان است و نه اعتبار برخى حقوق به تناسب همان تکالیف نشانه تبعیض بین زن و مرد و برترى دادن مرد بر زن است .
. 8 تلازم حق و تلکیف از یک سو و محرومیت و معافیت از سوى دیگر سبب برقرارى توازن حقوقى مى گردد . براى مثال ، نسبت به تمکین ، مرد داراى حق و زن عهده دار تکلیف است و متقابلاً نسبت به نفقیه ، زن داراى حق و مرد عهده دار تکلیف است و به دلیل وظیفه انفاق ، تفاوت ارث مطرح مى شود ، چون اگر هزینه مرد افزون شد ، باید منبع درآمد او نیز ، ازدیاد یابد و با حذف مرد ( قتل یا صدمه دیدن ) ، محرومیت کسانى که از این حق محروم شدند ، با افزایش دیه مرد جبران گردد .
. 9 توجه به این نکات ، توهم ظالمانه و تبعیض آمیز بودن اختلافات حقوقى زن و مرد در نظام حقوقى اسلام را ریشه کن مى سازد زیرا ظلم یا در مقام اعطاى پاداش و کیفر است و یا پیش از آن در مقام داورى و تعیین پاداش و کیفر ، و این هر دو به طور کلى و نیز در رابطه با موضوع بحث ، نسبت به خداوند غیرقابل تصور است ، فقط ظلمِ در مقام تعیین حق و تکلیف باقى مى ماند که با بیان بالا روشن شد که منتفى است .
خداى متعال این عدالت و توازن حق و تکلیف را با بهترین و کوتاه ترین عبارت ، بیان کرده است : « براى زنان همانند حقوقى است که براى مردان بر عهده آنان است » 4 . 5
( 1 ) محمد تقى مصباح یزدى ، حقوق و سیاسى ( جزوه پلى کپى ) ، ج 2 ، ص . 2100 ( 2 ) « وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ حَتَّى یُؤْمِنَّ . . . وَ لا تُنْکِحُوا الْمُشْرِکِینَ حَتَّى یُؤْمِنُوا » ، ( بقره ( 2 ) ، آیه 221 ) . ( 3 ) شاید به همین دلیل است که خداوند متعال ، هم به مردان و هم به زنان دستور مى دهد که هر کدام به آنچه که به او داده شده قانع باشد و آرزوى داشتن آنچه را که دیگرى دارد در سر نپروراند . ( نساء ( 4 ) ، آیه 32 ) . ( 4 ) « وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِى عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ » ، ( بقره ( 2 ) ، آیه 228 ) . ( 5 ) . ک : درسنامه فلسفه حقوق ، صص 191 – . 188