پاسخ اجمالی
آن چه مسلم است این است که زن و مرد از لحاظ خصوصیات جسمى و روانى تفاوت دارند و این تفاوت ها موجب شده است تا هر یک از زن و مرد ، براى مأموریت هاى خاصى در زندگى و جامعه صلاحیت داشته باشند و در نتیجه هر یک نیز دارای احکام خاص خود باشند. به همین جهت زن و مرد در بعضی از احکام مانند مقدار دیه با یکدیگر تفاوت دارند.
در مورد دیه، مسئله این است که دیه، برای جبران خسارت از دست دادن یک فرد است برای بازماندگان و آن هم نه جبران معنوی که هیچ چیزی نمی‌تواند جای یک عزیز از دست رفته را جبران کند، بلکه دیه جبران مادی است. حال اگر زنی فوت کند، دیه به شوهر وی پرداخت می‌شود و اگر مردی کشته شود، دیه به همسر و فرزندانش پرداخت می‌شود. به نظر شما اگر دیه مرد دو برابر زن است، اینجا چه کسی منتفع می‌شود و سود می‌برد؟ مرد یا زن؟ آیا زنی که شوهرش را از دست داده بیشتر نیاز به حمایت مالی دارد یا مردی که زنش کشته شده؟ اینجا زن دو برابر مرد دیه «دریافت می‌کند» و می‌تواند مشکلات مادی خود را بهتر مدیریت کند. در مورد دیه معمولا این اشکال وارد می‌شود که گویی زن ارزشی نصف مرد دارد در حالی که دیه قیمت یا ارزش و بهای فرد کشته شده نیست چرا که انسان قابل خرید و فروش و قابل قیمت گذاری نیست، دیه خسارتی است که قاتل در قتل غیرعمد باید به خانواده مقتول بپردازد تا اشتباهی را که کرده است، تا حدی جبران نماید و خانواده مقتول هم به دلیل از دست عزیزان خود حداقل دچار مشکلات مادی نشوند.
پاسخ تفصیلی
حکمت تفاوت دیه زن و مرد

با بررسى دلایل و شواهدى که در این مسئله وجود دارد، جاى هیچ شک و تردیدى نسبت به اینکه تفاوت دیه زن و مرد از احکام قطعى و مسلم اسلام و مورد اتفاق همه مذاهب اسلامى است باقى نمى ماند. اما این پرسش همچنان براى بسیارى مطرح است که: چرا شارع مقدس دیه زن را نصف دیه مرد قرار داده است؟ باید دید آیا مى توان پاسخى براى آن یافت در ابتدا باید گفت که پرسش از چرایى تفاوت دیه زن و مرد، پرسش جدیدى نیست و در عصر امامان معصوم علیهم السلام نیز این پرسش مطرح بوده است.
در روایت هایى که از امامان معصوم علیهم السلام در این زمینه سؤال شده، محور اصلى پاسخ ها را تعبد نسبت به احکام الهى و پاى بندى به سنت رسول خداصلى الله علیه وآله تشکیل مى دهد. که این همان روح شریعت و اساس دین دارى است و بدون آن اسلام و مسلمانى جز ظاهرى توخالى چیزى نخواهد بود. اما تعبد و تسلیم در برابر احکام شرع، منافاتى با پى جویى از حکمت و فلسفه آنها ندارد. زیرا ما معتقدیم اوامر و نواهى الهى بر مصالح و مفاسد واقعى مبتنى بوده و در همه احکام شرع، منافع بندگان و دفع ضرر از آنها لحاظ شده است. از بررسى هایی که در این باب از سوى اندیشمندان مختلف بیان شده است مى توان به نحو اختصار به موارد ذیل اشاره نمود:
1 . در یک جامعه مطلوب دینى که اسلام در پى تحقق آن است، عمده فعالیت هاى اقتصادى بر دوش مرد گذاشته شده و مهم ترین وظیفه زن، اداره کانون بنیادى ترین هسته تشکیل جامعه، یعنى خانواده است. بدین ترتیب آثارى که از نظر اقتصادى بر وجود یک مرد مترتب مى شود غالباً بیش از یک زن است و از این رو است که تحصیل نفقه نیز بر عهده مرد گذاشته شده و بر او واجب است. بر این اساس فقدان یک مرد از صحنه خانواده و اجتماع، از نظر اقتصادى آثار زیان بارترى بر جاى مى گذارد تا فقدان یک زن. بنابراین عدالت اقتضاء مى کند که به هنگام ضرر اقتصادى فقدان یک مرد از محیط خانواده و اجتماع به عامل مولد بودن او از حیث اقتصادى توجه شود و بین دیه او و دیه یک زن فرق گذاشته شود.(22) بیان دیگر در حقوق اسلامى وظایفى خاص به عهده زن و مرد نهاده شده است که تخلف ناپذیر است؛ براى مثال نفقه و خرجى همسر، تهیه مسکن، خوراک، لباس، پرداخت مهریه به عهده مرد گذاشته شده است. اگر زنى خود از منبع اقتصادى مستقل و موقعیت شغلى عالى برخوردار باشد، اشکال ندارد؛ ولى از نظر شرع، وظیفه پرداخت مخارج خانه و هزینه مسکن به عهده او نیست و شوهر نمى تواند وى را به پرداخت کمک هزینه خانه و زندگى مجبور سازد. البتّه اگر زن با رضایت خاطر و تمایل درونى شوهر را در اداره بهتر خانه یارى دهد، مسأله اى دیگر است؛ ولى این وظیفه شرعاً به عهده مرد نهاده شده است. بین حق و تکلیف یک نوع تلازم و توازنی وجود دارد، وقتی در اسلام نفقه را بر عهده مرد گذاشته است، باید یک منبع درآمدی برای او تعریف و تعیین شود و هرگاه این مرجع پرداخت نفقه حذف شود به یک نحو جایگزین در نظر گرفته شود. شاید گفته شود در همه جوامع، امور اقتصادی و مرجع امرار معاش، مرد نیست، زنان نیز کارمند یا کارگر هستند و زندگی را اداره می کنند، پس در این صورت هرگاه زنی کشته شود باید برای عائله ای را که ایشان تکفل و سرپرستی می کردند، حقی به نام دیه برابر دیه مردان منظور شود ولو آن که شارع مقدس این مسأله را به شکل یک شرط یا استثناء در حکم بیان کند به این که هرگاه زنی که کشته شده است مسؤول امرار معاش خانواده باشد، دیه او برابر با دیه مرد است.
پاسخ آن است که: اولا، یکی از حکمت های تفاوت در دیه بحث نفقه و تأمین مخارج زندگی است نه این که تمام علت (علت تامه) همین امر باشد. ثانیا، در همین مورد نیز گرچه همسر خانواده (زن) به هر دلیلی مثل مرگ شوهرش یا ناتوانی و… مرجع امرار معاش باشد ولی از جهت شرعی و قانونی به عنوان یک وظیفه و مسؤولیت و تکلیف بر عهده او نیست، لذا تکلیفی بر او تحمیل نشده است تا حقی برای او وضع شود. نکته دیگری که در موضوع دیه باید به آن توجه داشت این است که : قانون، طبعی کلی دارد. از این رو در وضع قوانین مصالح کلی و عام در نظر گرفته میشود و براساس آن مقرراتی وضع میگردد. اگر بنا باشد احکام نسبت به موارد جزئی صادر گردد، به عدد موارد باید حکم صادر شود؛ زیرا هیچ دو موضوعی یافت نمیشوند که از تمامی جهات با یکدیگر شبیه باشند.
2. دیه زن در همه موارد کمتر از مرد نیست، بلکه در کمتر از ثلث با مرد برابر است. اگر در مواردى ارث و دیه زن کمتر از مرد مى باشد، این مسأله مبتنى بر مصالحى در نظام خانوادگى و روابط زن و مرد مى باشد و در مقابل نه تنها به نیکوترین وجهى جبران شده است، بلکه اساسا حقوق زن در چنین نظامى بسیار بیش از مرد و فراتر از چیزى است که در «فمینیسم» غربى وجود دارد. توضیح این که: الف) اسلام در شرایطى به زن حق ارث بردن داد که به کلى زن از این حق محروم بود و نه تنها از مرد ارث نمى برد، بلکه خود همچون کالایى به ارث برده مى شد.
ب ) اسلام به زن استقلال اقتصادى داد و او را در تصرف دارایى خود استقلال بخشید.
ج ) علاوه بر استقلال اقتصادى، اسلام در هیچ شرایطى زن را موظف به تأمین نیازمندى هاى خود و خانواده قرار نداده است. بنابراین دارایى هاى خود را در هر راه مشروعى مى تواند صرف کند و در عین حال براى رفع نیازمندى هاى خود تأمین جداگانه دارد؛ یعنى، نفقه او در هر حال بر عهده مرد است و اگر خودش نیز درآمد اقتصادى داشته باشد مالک شخصى آن درآمدها است و موظف نیست که آنها را در جهت نیازمندى هاى خانواده و یا حتى نیازمندى هاى خود صرف کند، لیکن مرد در هر حال موظف است که نیازهاى زن را تأمین نماید، بنابراین شرایط جدید زندگى با احکام اسلام هیچ تعارضى ندارد.
ه ) اسلام دو حق اقتصادى براى زن بر عهده مرد قرار داده است: 1- مهریه؛ که افزون بر اصل مهریه، حق تعیین میزان آن نیز به دست خود زن مى باشد.
2- نفقه؛ نفقه و تأمین مالى نیازمندى هاى زن در زندگى نیز بر عهده مرد است. اما در کشورهاى غربى و داراى نگرش فمینیستى که در تبلیغات پرهیاهوى جهانى خود را بزرگترین حامیان حقوق زن قلمداد مى کنند، چه مى گذرد؟ در آنجا: اولاً؛ چیزى به نام حق نفقه وجود ندارد و زن نیز مجبور است براى تأمین معاش خود به تلاش و فعالیت بپردازد. در حالى که در حقوق اسلامى زن اگر کارى هم بکند، درآمد بالایى نیز کسب کند دارایى اش براى خودش محفوظ است و تأمین نیازمندى هاى او بر عهده مرد است. ثانیا؛ در جهان غرب شخص مى تواند با وصیت خود، شخص واحدى را وارث تمام دارایى خود بگرداند و اندکى از آن را به زن ندهد. شگفت اینجا است که در موارد متعددى دیده شده است که ثروتمندان بزرگى تمام دارایى خود را طبق وصیت براى گربه یا سگ خود به ارث نهاده اند و تمام اعضاى خانواده را از آن محروم ساخته اند! در حالى که در حقوق اسلامى ماترک میت براساس حکم معین الهى تقسیم و توزیع مى شود و کسى نمى تواند زن و فرزند را از حقوق خود محروم سازد.
3. مگر ارزش انسانى به بهاى بدنى اوست تا امتیاز را در دیه ها ارزیابى کنیم.
آیا براى ارزیابى انسان در اسلام باید به سراغ دیه رفت تا ما به التفاوت زن و مرد را در دیه جستجو کنیم؟ یا اینکه در آنجا که سخن از ارتباط با ملک و وحى و امثال آنهاست، ارزش واقعى انسان را شناخت تا در نهایت دید که در آنجا زن نیز سهمى دارد یا نه؟ مسأله دیه صرفاً یک امر اقتصادى است و ملاک ارزیابى انسان نیست، همچنان که در شریعت براى سگ (اگر جزء کلاب هراش نباشد) دیه تعیین شده است، براى تن انسان نیز دیه اى قائل شده است. دیه، یک حساب فقهى است و ارتباطى با اصول مذهب ندارد. مهم ترین شخصیت هاى اسلامى با ساده ترین افراد از نظر دیه یکسان هستند.
دیه مرجع تقلید، دیه یک انسان متخصص، دیه یک انسان مبتکر، با دیه یک کارگر ساده در اسلام یکى است. به دلیل اینکه دیه عامل تعیین ارزش نیست و تنها یک ابزار است(13) به بیان دیگر دیه مالى است که در برابر آسیبى که به انسان وارد شده است، گرفته مى شود.(14) مقدار آن به ارزش شخص آسیب دیده ارتباط ندارد. بنابراین، کسى نمى تواند بگوید چون دیه زن نصف دیه مرد است، زن نصف مرد ارزش دارد.
عظمت و ارزش انسان به صفات و کسب مراتب علمى و عملى وابسته است و در این جهت مرد و زن یکسانند. قرآن مجید مى فرماید: «پس پروردگارشان دعاى آنان را اجابت کرد [و فرمود] من عمل هیچ صاحب عملى از شما را، از مرد یا زن که همه از یکدیگرند، تباه نمى کنم.»(15) «هر کس از مرد یا زن کار شایسته کند و مؤمن باشد، قطعاً او را با زندگى پاکیزه اى حیات [حقیقى ]بخشیم و مسلماً به آنان بهتر از آنچه انجام مى دادند، پاداش خواهیم داد.»(16) «و کسانى که کارهاى شایسته کنند مرد باشند یا زن، در حالى که مؤمن باشند، آنان داخل بهشت مى شوند، و به قدر گودى پشت هسته خرمایى مورد ستم قرار نمى گیرند.»(17) «هر که بدى کند، جز به مانند آن کیفر نمى یابد و هر که کار شایسته کند مرد باشد یا زن در حالى که ایمان داشته باشد، آنان داخل بهشت مى شوند و در آنجا بى حساب روزى مى یابند.»(18) بنابراین، ارزش انسان به انسانیت او و نائل شدن وى به مراتب والاى قرب الهى است. در این جهت جنسیت نقشى ندارد؛ زن و مرد یکسانند و چه بسا زنان از استعداد بهترى برخوردار باشند.
دیه به معناى قیمت نهادن شخص و شخصیت نیست. بدین سبب، اگر یکى از شخصیت هاى بزرگ علمى یا سیاسى کشور در جریان یک قتل غیر عمد کشته شود، دیه اش با دیه کارگر ساده اى که این گونه جان باخته، برابر است. کسى نمى تواند بگوید چون فقدان آن شخصیت خلأ بزرگى در جامعه ایجاد مى کند، دیه اش بیش تر است! چنان که قتل عمد گناهى بسیار بزرگ است و در این زمینه زن و مرد تفاوت ندارند. قرآن کریم مى فرماید: «هر کس کسى را – جز به قصاص قتل یا [به کیفر ]فسادى در زمین – بکشد، چنان است که گویا همه مردم را کشته باشد.»(19)
4. از آنجا که در مسائل اخلاقى هیچ امتیازى بین زن و مرد نیست و در مسأله دیه نیز جنبه خیر بودن مطرح نیست، و؛ بلکه مربوط به جنبه بدنى است، و چون مردها در مسائل اقتصادى معمولاً بیشتر از زن ها بازدهى اقتصادى دارند، دیه آنها نیز بیشتر است و این بدان معنا نیست که از دید اسلام مرد ارزشمندتر از زن است؛ بلکه تنها بعد جسمانى آن دو صنف لحاظ مى شود. یکى از مراجع معاصر در درس خارج فقه خود موضوع تفاوت دیه زن و مرد را مورد توجه قرار داد که به طور مختصر به آن اشاره کنیم. ایشان در ضمن جواب اجمالى به این مسأله متذکر مى شوند که: دیه بر عکس آنچه در فارسى گفته مى شود، «خون بها» نیست.
خون انسان بالاتر از این است که قیمتش اینها باشد؛ بلکه به تصریح قرآن، خون یک انسان برابر با خون همه انسان ها است(20) دیه جنبه مجازات دارد که طرف حواسش را جمع کند و دیگر از این اشتباهات نکند و هم جبران خسارت اقتصادى است. یعنى مردى یا زنى در این خانواده از میان رفته است، جاى او خالى است و این خلاء، خسارت اقتصادى به آن خانواده وارد مى کند. براى پر کردن این خسارت اقتصادى دیه داده مى شود.(21). علاوه بر آنچه گذشت باید توجه داشت؛ اینکه دیه زن نصف دیه مرد است، زن ها بیشتر انتفاع مى برند، زیرا به طور معمول دیه زن به شوهر و بچه ها پرداخت مى شود و دیه مرد به زن و بچه هایش مى رسد و چون با از بین رفتن مرد، زن بیشتر صدمه مى بیند، لذا دیه مرد را بیشتر کرده اند تا مقدارى از فشارى که در نتیجه از دست رفتن مرد، متوجه زن مى شود جبران گردد(23)
بنا براین , اولا تفاوتهاى حقوقى به معناى تفاوت در ارزش ها و کمالات انسانى نیست و اسلام بر برابرى زن و مرد در کرامت هاى انسانى تأکید فراوان دارد.
ثانیا, مسأله ارث و دیه زن در نظام حقوقى اسلام جزئى از کل است و نگاه به آن به صورت گسسته و بى ارتباط با دیگر اجزاى این مجموعه راهزن اندیشه و موجب برداشت هاى ناصواب مى شود، بنابراین نمى توان این احکام را جدا از مجموعه نظام خانواده در اسلام مورد توجه قرار داد.
ثالثا, قانون برای نوع افراد وضع می شود نه برای اشخاص و موارد استثنایی، لذا باید مصلحت نوعیه ملاک قانونگذاری و تعیین حق و تکلیف باشد.
لذا اگر مشاهده مى شود که در مواردى در حقوق اسلامى دیه و یا میراث زن نصف مرد مى باشد ازاین رو است که مرد باید دارایى خود را براى زن به مصرف برساند، در حالى که چنین وظیفه اى براى زن مقرر نشده است. علامه طباطبایى در تفسیر گرانسنگ «المیزان» مى نویسد: «نتیجه این گونه تقسیم ارث بین مرد و زن آن است که در مرحله «تملک»، مرد دو برابر زن، مالک مى شود. ولى در مرحله «مصرف»، همیشه زن دو برابر مرد بهره مى برد. زیرا زن، سهم و دارایى خود را براى خود نگه مى دارد ولى مرد باید نفقه زن را نیز بپردازد و در واقع نیمى از دارایى خود را صرف زن مى کند»، (المیزان فى تفسیر القرآن، ج 4، ص 215).البته جبران خسارت یکی ازحکمت های تفاوت دیه زن ومرد می باشد نه تمام علت و ما نبایستی مصلحت قانون را محدود به یکی دو مورد کنیم و آن گاه در توجیه مواردی که از آن مصلحت خارج است عاجز بمانیم.در موضوع دیه، تکفل مرد یکی از مصالح است و الا اگر مصلحت فقط در همین مورد خلاصه میگردید، میبایستی مردانی که متکفل مخارج کسی نیستند – مانند نوجوانان و یا کسانی که ازدواج نکرده اند – از شمول این قانون خارج باشند؛ ولی مسلم است که مصالح احکام، فراتر از یک مصلحت صرفاً معیشتی است. ده ها مصلحت روحی، روانی و اجتماعی دیگر در ورای احکام وجود دارد که ما نیز به همه آنها، به نحو جزئی واقف نیستیم.
پی نوشت ها: 1) ر.ک: وسائل الشیعه، ج 19، ابواب القصاص فى النفس، باب 33، ح: 1، 2، 3، 5، 14 و …. همچنین. 2) تحریرالوسیله، ج 2، ص 519. 3) زمر (39)، آیه 9. 4) نساء (4)، آیه 95. 5) حدید (57)، آیه 10. 6) مائده (5)، آیه 45. 7) بقره (2)، آیه 178. 8) ر.ک: آیت الله جوادى آملى، زن در آینه جمال و جلال، ص 356. 9) ر.ک: ینابیع الفقهیه، ج 24، ص 70. 10) همان، ج 25، ص 434. 11) ر.ک: ینابیع الفقهیه، ج 24، ص 38. 12) ر.ک: ینابیع الفقهیه، ج 24، ص 56. 13) زن در آیینه جمال و جلال، ص 418. 14) ر.ک: ریاض المسائل، چاپ قدیم، ج 2، ص 528. 15) فَاستَجاب لَهُم ربهم أَنِّى لا أُضِیعُ عملَ عامِلٍ مِنکُم مِن ذَکَرٍ أَو أُنثى بعضُکُم مِن بعضٍ». (آل عمران(3)، آیه 195). 16) من عمِلَ صالِحاً مِن ذَکَرٍ أَو أُنثى و هُو مُؤمِنٌ فَلَنُحیِینَّهُ حیوه طَیِّبةً و لَنَجزِینَّهُم أَجرَهُم بِأَحسنِ ما کانُوا یعملُون». (النحل (16)، آیه 97). 17) و من یعمل مِن الصّالِحاتِ مِن ذَکَرٍ أَو أُنثى و هُو مُؤمِنٌ فَأُولئِک یدخُلُون الجنَّه و لا یُظلَمُون نَقِیراً». (النساء (4)، آیه 124). 18) من عمِلَ سیِّئَه فَلا یُجزى إِلاّ مِثلَها و من عمِلَ صالِحاً مِن ذَکَرٍ أَو أُنثى و هُو مُؤمِنٌ فَأُولئِک یدخُلُون الجنَهَ یُرزَقُون فِیها بِغَیرِ حِسابٍ». (غافر (40)، آیه 40). 19) من قَتَلَ نَفساً بِغَیرِ نَفسٍ أَو فَسادٍ فِى الأَرضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النّاس جمِیعاً و من أَحیاها فَکَأَنَّما أَحیَا النّاس جمِیعاً». (مائده (5)، آیه 32). 20) مائده (5)، آیه 32. 21) مکارم شیرازى، ناصر، دروس خارج فقه بحث دیات، روزنامه آموزشى پژوهشى فیضیه، شماره 18. 22)
براى آگاهى بیشتر ر.ک: 1- نظام حقوق زن در اسلام، شهید مطهرى. 2- زن در آیینه جمال و جلال، آیت اللّه جوادى آملى. 3- قرآن و مقام زن، سید على کمالى. 4- بررسى میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران، حسین مهرپور. 5- قوانین فقه اسلامى، ج 1، دکتر صبحى محمصانى، ترجمه: جمال الدین جمالى محلاتى. 6- روشنفکر و روشنفکرنما، داود الهامى. 7- زن از دیدگاه اسلام، ربانى خلخالى. 8- درآمدى بر نظام شخصیت زن در اسلام، محمد رضا زیبایى نژاد – محمد تقى سبحانى. 9- یکنواختی حقوق زن و مرد (فمینیسم، فراز یا فرود)، سید ابراهیم حسینی، مجله پرسمان سال 2، شماره 4 (دی ماه 81).