با سلام و تشکر از انعکاس دیدگاهها و پرسش های خود با این مرکز؛ یکم. اصل لزوم رابطه و تعامل میان کشورها در سطح عرصه بین المللی ضرورتی غیر قابل انکار می باشد زیرا کشورها در سطح بین المللی به دلیل ارتباط و پیوند عمیق و به منظور تامین نیازها و منافع در ابعاد مختلف، نیازمند تعامل و رابطه با سایر کشورها هستند و هیچ کشوری نمی تواند در سطح بین المللی و جهانی خودش را بی نیاز از ارتباط با سایر کشورها دانسته و بدون ارتباط و تعامل باسایر کشورها منافع ملی خود را تامین کند و نیازهای خود را برطرف سازد . از این رو تعامل در سطح بین المللی با سایر کشورها یک ضرورت و نیاز اساسی است اما در عین حال این تعامل زمانی مفید و کارآمد خواهد بود که در یک سطح و بر پایه حفظ استقلال کشورها و احترام و منافع متقابل و بدور از هر گونه وابستگی باشد ، زیرا در غیراین صورت استقلال و هویت کشور وابسته در عرصه بین المللی خدشه دار شده و سطوح مختلف میان کشورها شکل خواهد گرفت و کشورهای قدرتمند و سلطه گر اهداف خویش را بر سایر کشورها تحمیل می کنند و به منافع ملی سایر کشورها توجهی نخواهند نمود.
بر این اساس ، شعار نه شرقی و نه غربی ، جمهوری اسلامی در طول مبارزات مردمی و آغازشکل گیری انقلاب اسلامی تا به امروز سرلوحه سیاست خارجی نظام جمهوری اسلامی قرار گرفته است و بر پایه آن ، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هر گونه سلطه جویی و سلطه پذیری ، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور ، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت های سلطه گر و روابط صلح آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار شده است . ( قانون اساسی ، اصل یکصد وپنجاه و دوم ) در حقیقت این شعار بیانگر استقلال کشور در عرصه بین المللی و نفی سلطه پذیری و وابستگی به سایر کشورها به ویژه قدرتهای شرق و غرب است، نه به معنای نفی رابطه مثبت و بر اساس احترام متقابل با سایر کشورها، به تعبیر دیگر هدف از شعار نه شرقی ، نه غربی ، نفی سلطه بیگانه است نه گسستن رشته ارتباط با دیگر کشورها . ( روح الله رمضانی ، چارچوبی تحلیلی برای بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ، ترجمه علیرضا طیب ، تهران : نشر نی ، 1380، ص 70) اصل نه شرقی و نه غربی جمهوری اسلامی به معنای نفی سلطه و حاکمیت سیاسی و مکتبی شرق و غرب و برقراری حاکمیت و ولایت نظام اسلامی بر جامعه است . ( منوچهر محمدی ، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ، تهران : نشر دادگستر ، 1377، ص 39 )
چنانکه مقام معظم رهبری فرمودند : خطوط اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی که پایه عمده آن ، اصل نه شرقی و نه غربی است تغییر نیافته و هرگز هم قابل تغییر نیست … اصل نه شرقی ، نه غربی ، به معنای عدم تسلیم در برابر افزون خواهی مستکبرانه و مقابله جدی با دست اندازی به منافع امت اسلامی است ( منشور دولت اسلامی ، بازخوانی مواضع و انتظارات مقام معظم رهبری از قوه مجریه ، دفتر جریان شناسی تاریخ معاصر ، قم: همای غدیر ، 1384، ص 188)
بنابر این معنای شعار نه شرقی و نه غربی نفی سلطه و وابستگی است و این به معنای نفی رابطه بر اساس احترام متقابل و با رعایت اصل استقلال کشور نمی باشد . با توجه به این مقدمه در پاسخ به سوال شما باید بگوییم نظام جمهوری اسلامی بر اساس احترام متقابل , و در راستای مصالح و منافع ملی خویش , خواستار برقراری و گسترش روابط با تمامی کشورها از جمله کشورهای شرقی مانند روسیه و چین است و اگر با امریکا و رژیم صهیونیستی رابطه ندارد به دلیل ماهیت استکباری وسلطه جویانه و خوی تجاوز طلبی آنان است که امکان ایجاد و برقراری رابطه بر اساس احترام متقابل را مخدوش می سازد . این در حالی است که کشورهای شرقی از جمله روسیه و چین چنین نگرشی را در روابط با ایران نداشته و ماهیت استکباری نداشته و در صدد تحمیل خواسته ها و تمایلات خود بدون در نظر گرفتن منافع ملی کشور ما نبوده و نیستند . بنابر این اگر امروز نظام جمهوری اسلامی با کشور روسیه یا چین روابط دوستانه دارد از آنجاست که این رابطه بر اساس احترام متقابل و حفظ استقلال کشور ما و در راستای تامین منافع ملی ما شکل گرفته است و با اصل عزت و حکمت و مصلحت به عنوان چارچوب سیاست خارجی ما هماهنگ است و از آنجا که سلطه و وابستگی در کار نیست با اصل نه شرقی و نه غربی منافات نداشته و هیچ عدولی از آن صورت نگرفته است . و این گونه نیست که این رابطه یک طرفه بوده و جمهوری اسلامی به طور مطلق از اهداف این کشورها پیروی کند و وابسته به این کشورها باشد . البته بدیهی است که تمامی کشورها در روابط با یکدیگر منافع ملی خویش را در نظر گرفته و در راستای آن به تعامل با سایر کشورها می پردازند . اما آنچه مهم است این است که این رابطه و تعامل از حالت رابطه به وابستگی و سلطه یک طرف بر طرف دیگر نیانجامد , و تعامل ایران با کشورهایی همچون روسیه و چین در این چارچوب قابل ارزیابی است.در اینجا مناسب است نگاهی گذرا به روابط جمهوری اسلامی و روسیه وچین داشته باشیم تا ماهیت این روابط و تعاملات مشخص گردد. روابط جمهوری اسلامی ایران با روسیه با توجه به جایگاه دو کشور در مسایل منطقه ای و بر اساس منافع مشترک دو کشور شکل گرفت .
تلاش مشترک ایران و روسیه برای حفظ ثبات سیاسی و تامین امنیت در منطقه آسیای مرکزی سبب ایجاد اعتماد متقابل در میان دو کشور گردید .بر خلاف تبلیغات غربی که در صدد تخریب روابط دو کشور بودند , با شکل گیری سیاست حسن همجواری و عدم مداخله در امور داخلی در میان دو کشور, این ارتباط در مسیر توسعه قرار گرفت . روسیه ایران را به عنوان یک قدرت منطقه ای که ضامن ثبات می تواند باشد مورد توجه قرار داد. دریای خزر و مشکلات و مسایل گوناگون آن یکی از عوامل نزدیکی سیاست های دو کشور به یکدیگر بوده است .فروش راکتور آب سبک به ایران و انعقاد قرار داد تکمیل نیروگاه هسته ای بوشهر از سوی روسیه با وجود مخالفت های آمریکا از جلوه های استقلال عمل در سیاست خارجی روسیه و توجه به منافع خویش و منافع کشور ماست . تحلیل گران روسی نزدیکی با ایران را سبب افزایش هزینه های امنیتی غرب و به نفع خود تلقی می کنند. ( الهه کولایی , سیاست و حکومت در فدراسیون روسیه , تهران: وزارت امور خارجه , 1376, ص 280 و281) روابط ایران و چین نیز با پیروزی انقلاب اسلامی دستخوش تحول شد.
به دنبال تسخیر لانه جاسوسی آمریکا و به گروگان گرفتن کارکنان آن از سوى جوانان انقلابى و به طور خاص دانشجویان پیرو خط امام (ره)، شوراى امنیت سازمان ملل قطعنامه اى را جهت تحریم ایران مطرح کرد و این طرح سازمان ملل، چین را بر سر دوراهى قرار داد . از یک سو روابط ایران و چین به تازگى بهبود یافته بود و راى مثبت چین به تحریم ها مى توانست پایانى بر این روند تازه آغازشده باشد و از سوى دیگر روابط ایالات متحده و چین به تازگى گرم تر شده بود و مخالفت با این تحریم ها مى توانست آمریکایى ها را ناراضى کند. چین در این دوراهى، ایران را برگزید و از تائید قطعنامه تحریم خوددارى کرد. چین در طول اکثرسالهاى جنگ تبدیل به تنها شریک بین المللى ایران شد. جمهوری اسلامی ایران براى تامین جنگ افزارهاى خود از یک سو و گریز از تحریم هاى بین المللى از سوى دیگر، چین را بیش از پیش حائزاهمیت یافت و پکن نیز به نوبه خود با حمله شوروى به افغانستان بار دیگر دچار کابوس گسترش نفوذ شوروى شده بود و بدین ترتیب ایران را شریک منطقه اى بسیارحائز اهمیت تلقى مى کرد و روابط دو کشور طى دهه 1980 متاثر از دو جنگ منطقه اى بیش از پیش تقویت شد.بهر حال رشد چشم گیر چین در عرصه های اقتصادی ضمن نگرانی کشورهای پیشرفته غربی از نظر سیاسی نیز این کشورها را در مرحله نگرانی قرار داده است اما رشد و گسترش روابط تجاری و اقتصادی ایران و چین به نحو چشم گیری در رشد روابط سیاسی نیز دخیل بوده است. زیرا چین نمی خواهد یکی از هم پیمانان و شریکان اقتصادی خود را که دارای منابع انرژی عظیمی است را از دست دهد و به قولی همکاری ایران و چین در زمنیه های مختلف اقتصادی هر گونه تحریم آمریکا علیه ایران را خنثی و نقش بر آب خواهد کرد .( خبرگزاری مهر ، پایگاه اطلاع رسانی باشگاه اندیشه ، رشد شتابان روابط ایران و چین در یک نگاه )
از این رو روابط ایران و روسیه و چین بر اساس منافع دو جانبه در ابعاد مختلف اقتصادی و سیاسی استوار می باشد.و به هیچ وجه رابطه ای یک سویه و سلطه جویانه نبوده و نیست تا با اصل نه شرقی و نه غربی منافات داشته و موجب خدشه دار شدن آن شده و عدول از آن محسوب گردد .بر این اساس در جریان مسایل هسته ای ایران , در حالی که آمریکا و برخی از کشورهای غربی با نادیده گرفتن منافع ملی کشورمان به صورت یکجانبه خواستار چشم پوشی از این فناوری بودند و از موضع قدرت و تحمیل خواسته خود بر کشورمان سخن می گفتند و پذیرش خواسته آنان جز تن دادن به ذلت و از بین رفتن عزت و استقلال کشور و زیر پا گذاشتن منافع ملی چیز دیگری نبود ، اما در این میان کشور روسیه و چین با اذعان به حق ایران ، خواستار حل این مساله از طریق مذاکره و گفتگو بودند . البته ناگفته نماند اگر زمانی کشور روسیه یا چین بخواهند این رابطه متقابل و دوستانه را خدشه دار نمایند و استقلال کشور را مخدوش سازند ، نظام جمهوری اسلامی بر اساس تکلیف و مسئولیت دینی و الهی و وظیفه ملی و منافع کشور در رابطه با این کشورها نیز همچون آمریکا و اسرائیل تجدید نظر خواهد نمود . آنچه برای نظام اسلامی اهمیت دارد حفظ استقلال و عزت کشور در عرصه بین المللی است.
مقام معظم رهبری فرمودند : در ارتباطات دیپلماسی ما باید بر استقلال و بر این عزت اجتماعی تکیه بشود که بحمد الله می شود و این روش درستی است ما با ملت های دنیا و با دولت های گوناگون عالم ، بنای همکاری و تفاهم داریم البته نه با زورگوها و کسانی که می خواهند همه مسائل را با تکیه بر قدرت خودشان حل بکنند مثل آمریکا با اینها آبمان در یک جوی نمی رود .همچنین فرمودند: جمهوری اسلامی ، رابطه با رژیم آمریکا را که رمز و نشانه قلدری و سلطه ناحق و مظهر ستم به ملتهای ضعیف عالم است ، مردود می داند … رابطه با دیگر کشورها – چه اروپایی و چه آسیایی و افریقایی و چه کشورهای پیشرفته صنعتی و چه غیر اینها – تا آنجا که به تشخیص مسئولین در جهت منافع کشور و ملت باشد ، برای ما همیشه مطلوب ، بلکه لازم بوده است و مسئولین دولتی موظف بوده و هستند آن را هوشمندانه و پیگیر تامین کنند و آنان و همه ملت بدانند و می دانند که ایجاد این روابط و تحکیم آن ، هیچ گونه خدشه ای به اصل نه شرقی و نه غربی وارد نمی سازد .( منشور دولت اسلامی ، پیشین ، ص 195 و 204)
توضیحات تکمیلی:
ابتدا به تبیین برخی مسائل مرتبط با اصول حاکم بر سیاست خارجی پرداخته و در ادامه به بیان سیری تاریخی از مسائل سیاست خارجی ایران و روابط آن با روسیه بپردازیم. اصولاً کشورهای جهان به خصوص در جهان معاصر و پس از رخداد رنسانس، که بر مبنای انسان‌محوری و جلب منفعت حداکثری به هر طریق شکل گرفت، هماره به دنبال جلب هر چه بیشتر منافع ملی خود هستند. این امر به عنوان هدف سیاست خارجی کشورها مدنظر کارگزاران سیاست خارجی نیز قراردارد. بر این اساس خیال‌بافی است که انتظار داشته باشیم، قدرت های استعماری جهان به خاطر منافع دیگران از منافع خود دست‌کشیده و صرفاً جهت منافع دیگری دست به اقدامی بزند. از این جهت کشورها در طراحی سیاست خارجی خود لازم است به این امر توجه دوچندان داشته باشند تا بتوانند با طراحی سیاست‌های مناسب راه‌کارهای دست‌یابی به منافع ملی و عقیدتی خود را هموار نماید. یکی از این راه‌کارها، یافتن کشورهایی است که در برخی زمینه‌ها با ما منافع مشترک دارند. در برخی موارد ممکن است این منافع مشترک با دو هدف مختلف باشد اما آن‌چه مهم است، منافع مشترک خواهد بود.
مثلاً منافع ملی دو کشور محدود کردن دامنه قدرت کشور سومی است، کشور اول با هدف جایگزین شدن و کشور دوم به خاطر رهایی از ظلم و ستم‌هایی که به آن می‌شود. بنابراین شاید کمتر بتوان دو کشوری را پیدا کرد که منافع مشترک طولانی مدتی در سیاست خارجی داشته باشند. این امر در خصوص کشورهایی که به دنبال اهدافی متفاوت با وضعیت موجود هستند، دشواری دو چندان خواهد داشت و به تبع نیازمند سیاست‌گذاری‌های بسیار پیچیده‌تری است. ایران به عنوان کشوری که معتقد به تغییر وضعیت موجود است، در طراحی سیاست خارجی خود نیازمند بهره‌گیری هر چه بیشتر از این مسئله است. این امر در طول تاریخ معاصر نیز وجود داشته است. به عنوان نمونه در دوران صفوی شاه عباس برای اخراج پرتغالی‌ها از منطقه خلیج فارس و جزیره هرمز، پیمانی با انگستان که در آن روزگار رقیبی برای پرتغالی‌ها به حساب می‌آمد بست و طی یک عملیات مشترک موفق به اخراج نیروهای اشغال‌گر پرتغالی از این منطقه شد. اما این پیمان به حدی سیاست‌مدارانه بود که انگلستان نتوانست سوءاستفاده‌ای از آن ببرد. در این سیاست هدف ایران و انگلستان یکسان نیست، اما منافع مشترکی در این میان وجود دارد که این دو کشور را در انجام یک عمل همراه می‌کند، هر دو همراه در اخراج پرتغالی‌ها، اما ایران به هدف رهایی از اشغال مناطق خود و انگلیس به هدف دست‌یابی به این منطقه. به نظر می‌آید برخی سیاست‌هایی که امروزه نیز در ارتباط با دیگر کشورها مورد توجه قرار می‌گیرد، تا حدی با این هدف صورت می‌پذیرد. در این میان راه‌کاری که ابتکار عمل را به دست دستگاه دیپلماسی ما خواهد داد، استفاده از ظرفیت‌های این چنین است. برخی تضادهای موجود میان قدرت‌ها ظرفیتی است که دستگاه دیپلماسی ایران می‌تواند نهایت استفاده از آن را در راه کسب حداکثر منافع ملی و عقیدتی خود ببرد. نکته دیگری که درمورد سیاست خارجی ایران لازم است مورد توجه قرارگیرد، توجه به موازنه‌ای منفی است. ما در طول تاریخ معاصر هرگاه شاهد حاکمیت این نگرش بوده‌ایم، سیاست خارجی قابل قبول برای افکار عمومی و مطابق منافع خود داشته‌ایم.
چهار نگرش عمده در طول تاریخ معاصر، بر سیاست خارجی ایران حاکم بوده است:
1. موازنه منفی،
2. موازنه مثبت،
3. استفاده از نیروی سوم
و 4. وابستگی.
که مورد آخر خود دو بخش دارد.
الف: وابستگی به غرب،
ب: وابستگی به شرق.
نگرش وابستگی همان‌طور که از اسمش نیز مشخص است، به دنبال است تا با متصل شدن به یک قدرت برجسته بین‌المللی، یا شرق یا غرب، تحت حمایت این قدرت سایه امنیتی برای خود فراهم کنند. نمونه این سیاست را هم در دوران محمدعلی شاه، و هم در دوران پهلوی می‌بینیم، که اولی دست به دامان روس‌ها و دومی ایران را تحت‌الحمایه ابتدا انگلستان و سپس آمریکا نموده بود. در این سیاست حاکمیت با از بین بردن استقلال کشور در ابعاد مختلف ، امنیتی نسبی و تابع را بر جامعه حکمفرما می‌کند. استفاده از نیروی سوم، نیز سیاستی است که در دورانی از تاریخ ایران مورد توجه سیاست‌مداران این مرز و بوم قرارگرفته است. توجه به قدرت‌های تا حدی بی‌طرف در میان ابرقدرهای موجود نقطه اصلی این سیاست است.
فرانسه و در دورانی آمریکا در تعارض میان روسیه و انگلیس از جمله کشورهای مورد توجه در این سیاست بودند. این سیاست نیز در برخی موارد تجربه مناسبی برای ایران نبوده است، زیرا کشورهای غربی علی‌رغم برخی تعارضات، در یکسری منافع اشتراکات فراوانی دارند، بنابراین پیمان‌های ایشان با دیگر کشورها بسیار سست و بی‌بنیاد است. سیاست موازنه مثبت معتقد است، اگر بخواهیم جامعه را از تعرض قدرت‌های بزرگ مصون بداریم، لازم است به صورت مساوی به طرفین امتیاز دهیم تا در پرتو آن امنیتی نسبی بر جامعه حکم‌فرما شود، یعنی اگر امتیازی به شرق داده شد، امتیازی نیز برای غرب در نظر گرفته شود. بیشتر دوران قاجار شاهد حاکمیت این نگرش بوده‌ایم، به خصوص در دوران انحطاط این سلسله و حاکمیت گروه‌های غرب‌زده بر دستگاه سیاست خارجی.
اما در سیاست موازنه منفی، اعتقاد بر این است که حفظ امنیت ایران در گرو تدارک صحیح بازی دیپلماتیک است، یعنی ما برای حفظ استقلال خود نه به غرب امتیاز دهیم و نه به شرق، بلکه، بکوشیم از تعارضات استراتژیکی که میان ایشان وجود دارد، با طراحی‌های دیپلماتیک، حداکثر استفاده را به نفع خود جلب نموده و مانع از بین رفتن استقلال سیاسی ـ فرهنگی کشور خود شویم.
این سیاست در دوران صفوی و در برخی برهه‌های قاجاریه حاکمیت داشته است. امیرکبیر صدراعظم با لیاقت ایران نیز از این سیاست بهره می‌برد. نگرش حاکم بر اندیشه‌های دینی نیز مشابه این نظر است. مثلاً مرحوم میرزای شیرازی، صاحب فتوای تحریم تنباکو، در جریان تحریم تنباکو که ضربه‌ای محکم به استعمار انگلستان وارد کرد، در مقابل اظهار ارادت نمایندگان روسیه نیز از خود واکنش نشان داده آنان را به حضور نپذیرفتند. زیرا در اندیشه دینی، راهی برای تسلط کفار و بیگانگان بر جامعه اسلامی وجود ندارد. جریان انقلاب اسلامی نیز در پرتو شعار نه شرقی نه غربی، به دنبال پیاده کردن این سیاست در روابط خارجی خود است. زیرا در اندیشه اصیل دینی و ملی شرق و غرب از نظر ماهیتی با محتوای نظام اسلامی سرسازش ندارند و در برخی موارد حتی از تضادهای عمیق خود دست برداشته بر سر مقابله با نظام اسلامی متحد می‌شوند، نمونه آن در دوران هشت‌سال دفاع مقدس قابل مشاهده است. آمریکا و شوروی، علی‌رغم دشمنی و تعارضی که در بسیاری از مناطق دنیا با یکدیگر داشتند، اما برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران در همکاری با رژیم بعث عراق متحد شدند.
بنابراین تنظیم سیاستی که بتوان از ظرفیت‌های جهان مدرن، حداکثر استفاده را به نفع منافع ملی خود برد، بسیار دشوار و پیچیده خواهد بود. اما پس از بیان مختصر اصول سیاست خارجی، به بیان روندی تاریخی از روابط ایران با کشورهای قدرتمند خواهیم پرداخت، تا در پرتو آن بتوانیم دغدغه فکری شما را در مورد روابط ایران و روسیه نیز پاسخ‌گو باشیم. مهمترین برخورد جدی که میان ایران و روسیه در تاریخ معاصر ایران قابل ردیابی است، مربوط می‌شود به دورانی که جهان میان دو قدرت روسیه و انگلستان تقسیم شده بود. در این دوران یکی از این دو ابرقدرت به دلیل همجواری مرزی با ایران اقدام به هجومی نظامی علیه ایران کرد. جنگ‌های ایران و روس، که طی آن قوای روسیه تزاری به عنوان یکی از پایه‌های قدرت مدرن در جهان آن روزگار از رقیب خود انگلستان پیشی گرفته وبا حمله به ایران باعث جدایی برخی مناطق مرزی ایران شده و در نهایت نیز علی‌رغم مجاهدت‌های فروان علما و مردم، ایران را وادار به پذیرش عهدنامه‌های گلستان و ترکمن‌چای کرد. ایران آن دوران به دو جهت دارای اهمیت فوق‌العاده بود. اول به دلیل داشتن ذخایر معدنی و بازار مصرف بالا، و دیگری به این دلیل که منطقه‌ای استراتژیک و مسیری مناسب برای دست‌یابی به شرق آسیا بود. این دو جهت باعث شده بود که ایران از چشم طمع استعمارگران آن دوره، یعنی روس و انگلیس دور نباشد و ما شاهد رقابت این دو کشور بر سر تصاحب هرچه بیشتر منابع ایران باشیم. روسیه از این حیث که دارای مرز مشترک با ایران بود یک گام از رقیب استعمارگر خود جلوتر بود. به همین دلیل است که اقدام به هجوم نظامی علیه ایران برای به دست آوردن هرچه بیشتر منافع و نیز هموار کردن مسیر برای دست‌یابی به هند و شرق آسیا می‌پردازد. سؤال مهمی که درباره این جنگ و اثرات آن وجود دارد این است که چرا ایران نتوانست از رقابتی که میان این دو قدرت استعماری وجود داشت به نفع خود استفاده کند؟. در پاسخ به این امر باید گفت، علی‌رغم برخی بی‌کفایتی‌هایی که در حکومت‌گران این دوره مشاهده می‌شود، تعاملی پنهان میان روسیه، انگلیس و برخی دیگر کشورهای غربی، در این میان شکل گرفته بود، یعنی روس‌ها با دادن برخی تضمین‌ها در مورد هند تحت سیطره انگلیس، به رقیب استعماری خود، مانع از دخالت این کشور و دیگر کشورها در مسئله حمله به ایران شدند. در منابع تاریخی آن دوره داریم که برخی سیاست‌مداران آن دوره می‌خواستند با استفاده از رقابت میان استعمارگران مانع شکست و از بین رفتن منافع ایران شوند ولی این توافق پنهانی مانع کارآمدی این سیاست شد. اشتراک منافع قدرت‌های استعماری نسبت به کشورهایی مانند ایران، امری قابل مشاهده در تاریخ ایران است، تا آن‌جا که باعث شده در افکار عمومی جامعه ایران، جریان استعمار اعم از روس یا انگلیس، چهره مطلوب و موجهی نداشته باشند. قیام مردم تهران علیه گریبایدوف، سفیر متکبر روس و دخالت‌هایی که این کشور در مسائل داخلی ایران انجام می‌داد، و نیز قیام تحریم تنباکو علیه استعمار و دخالت‌های انگلستان نشانه‌هایی از این امر است که تا به امروز نیز ادامه دارد. منشأ شکل‌گیری استعمار و هجمه‌های آن به دیگر کشورها به دلیل زمینه فکری است که قسمت قبل نیز مورد اشاره قرارگرفت. جریان انسان‌محور حاکم در غرب، این حق را برای خود قائل بود که به هر طریق ممکن منافع بیشتری را به سوی خود جلب نمایند.
یکی از این راه‌ها، استعمار و تاراج منابع و امکانات دیگر کشورها بود. اگر کشور مورد استعمار در همسایگی این کشورها بود یا این‌که امکانی برای لشکرکشی مستقیم وجود داشت، دریغ نمی‌شد، و در صورت عدم امکان، روش‌های دیگر مورد استفاده قرار می‌گرفت. ایران با داشتن ذخایر معدنی و نیز بازار مصرف بالا، منطقه‌ای نبود که از دید کشورهای اروپایی مخفی بماند. از این رو به هر طریق ممکن مورد تعرض واقع شد، حال یا به صورت حمله نظامی یا به صورت‌های دیگر، مانند گرفتن امتیازهای گوناگون. روسیه به دلیل همجواری که با مرزهای ایران داشت از حمله نظامی و در مقابل انگلستان به دلیل عدم امکان هجوم مستقیم نظامی، به صورت غیرمستقیم و با گرفتن امتیازهای مختلف به تاراج منابع ایران اقدام می‌کرد. امتیازهای لاتاری، تالبوت (تنباکو) قرارداد 1919، و … که توسط دربار قاجار به انگلستان، اعطا شده بود همگی نشانی از این امر است. روند دخالت‌های استعمار در هر دو نوع شرق و غرب، در دوران اوج خود، یعنی دوره پهلوی، با وقوع انقلاب اسلامی با چالشی اساسی مواجه شد. محتوای شعار نه شرقی و نه غربی مردم ایران پاسخی منفی به هرگونه دخالت در امور داخلی ایران از سوی هر قدرت استعماری بود و این پایانی بود بر روندی دیرینه در تاریخ ایران. یعنی جامعه ایران پس از انقلاب اسلامی به دنبال این هدف بود که با استفاده از سیاست موازنه منفی، و استفاده صحیح از ظرفیت‌های موجود، ضمن پرهیز از انزوا، دست استعمارگران را از منافع ایران کوتاه نماید. لزوم این بیان تاریخی در این است که اکنون بتوانیم به راحتی در مورد مسئله و دغدغه فکری شما، قضاوت کنیم. با توجه به مطالب طرح شده باید گفت؛ روابط روسیه با ایران نمی‌تواند از روی صداقت و یا حمایت همه‌جانبه از یک کشور باشد، بلکه این روابط طراحی است که ایران بتواند با استفاده از تعارضاتی که میان روس‌ها و غرب وجود دارد به نفع خود بهره برد، این امر در مورد سایر قدرت های مرتبط با ایران نیز وجود دارد. البته باید خاطر نشان‌کرد روسیه ( پس از فرو پاشی بلوک شرق) و کشورهایی همچون آن برخلاف برخی کشورهای غربی همچون آمریکا و انگلیس، تعارضات و تضادهایی علنی با ایران نداشته‌اند به همین دلیل برای برقراری روابط می‌توانند از مهترین گزینه‌ها تلقی شوند. البته این امر نیز ممکن است که شاید بتوان راه‌کارهای مناسب‌تری در طراحی سیاست خارجی ایران تدوین نمود. امیدواریم مطالب ارائه شده که سعی شد علاوه بر پاسخگویی، بر غنای فکری شما نیز اضافه کند، قدری از دغدغه فکری شما را پاسخ‌گو باشد. منتظر نظرات تکمیلی شما در این خصوص خواهیم بود. دوم. در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر مطالب زیادی گفته شده ،و سهم ایران را از این دریا 11%، 20% ،25% و 50% دانسته اند ،ولی تا به امروز رژیم حقوقی دیای خزر به صورت کامل معین نشده و دلیل آنرا باید در عدم تفاهم کشورهای حاشیه دریای خزر دانست. مسئله انرژی هسته ای ارتباطی به دریای خزر ندارد.هرچند غربی ها در بسته های پیش نهادی سعی کردند تا با ابزارهای تشویقی از جمله دادن سهم بیشتر به ایران ما را از کسب این انرژی محروم کنند،اما سیاست خارجی ما بر حق تاریخی از دریای خزر و انرژی هسته ای استوار است. مطالب زیر در مورد روند حقوقی رژیم دریای خزر به استحضار می رسد. تعیین رژیم حقوقی دریای خزر که در سال های اخیر به دلیل کشف منابع نفت و گاز به یکی از بحث برانگیزترین مباحث منطقه ای و حتی فراتر از آن مبدل شده، موضوعی است که به رغم چندین سال تلاش کشورهای ساحلی همچنان در هاله ای از ابهام به سر می برد. در این رابطه طرح این سئوال مهم که چه عاملی سبب عدم اجماع در این زمینه شده شایدکار دشواری باشد. در این میان تاکید بر قراردادهای ۱۹۲۱و۱۹۴۰ میان ایران و شوروی سابق که حتی تا سه سال پیش نیز مورد نظر روس ها بود متأسفانه به دلیل شرایط سیاسی موجود در منطقه و همچنین رویه اتخاذ شده از سوی دستگاه سیاست خارجی کشورمان روز به روز استناد به آنها در تعیین رژیم حقوقی خزر و سهم ما از دریا رنگ می بازد. چرا که سهم ۵۰ درصدی برای ایران که به ظن این عده مورد تصریح قرار دادهای فوق الذکر بوده با موضع گیری رسمی کشورمان مبنی بر استفاده مشاع یا تقسیم دریا به ۵ قسمت مساوی به نحوی که به هر کشور ۲۰ درصد تعلق گیرد، تعارض کامل دارد. مضافاً به اینکه روسیه به عنوان یکی از طرفین قراردادهای مذکور مدتی است که در یک چرخش سیاسی، صریحاً اعلام داشته این دو قرارداد در زمینه مسائل مهمی چون ماهیگیری و کشتیرانی بوده و در آن به موضوع انرژی که هم اکنون برای تمام کشورهای ساحلی اولویت درجه اول را دارد، اشاره ای نشده است. موضوعی که کارشناسان از آن به عنوان یکی از مهم ترین دلایل عقد قراردادهای دو یا سه جانبه میان کشورهای ساحلی نام می برند. با این وجود، مستندات متعددی وجود دارد که کشورهای مشترک المنافع حوزه ساحلی خزر می بایست بر قراردادهای منعقد شده میان ایران و شوروی سابق پایبند باشند و در این رابطه کنوانسیون وین که دولت ها را ملزم به ایفای تعهدات دولت سلف خود می نماید، تنها یکی از آنها به شمار می رود. همچنین در سال ۱۹۹۱ که اتحاد جماهیر شوروی دچار فروپاشی شد، بحث جانشینی دول مطرح گردید که روسیه فدراتیو محدوده شوروی سابق را مرزهای امنیتی خود شناخت و کشورهای نوظهور حاشیه خزر با امضای بیانیه آلماتی در دسامبر همان سال ملزم شدند کلیه تعهدات ناشی از قراردادهای شوروی سابق را به رسمیت بشناسند و به استناد سند شماره ۴۹/۴۷۵ A/مورخ ۱۵ اکتبر ۱۹۹۴ و نیز نظریه رسمی فدراتیو روسیه (به عنوان جانشین رسمی کشور شوروی) جمهوری های جدید نیز باید معاهدات ۱۹۲۱و۱۹۴۰ را بپذیرند. اما تحولات بین المللی سال های اخیر و سوءاستفاده برخی از کشورهای حاشیه ای خزر از خلاء پیش آمده در موضوع روابط خارجی کشورمان موجب شد این کشورها مواضع بسیار متفاوتی از خود نشان بدهند. به طوری که بهانه هایی چون داشتن سیاست خارجی و شخصیت مملکتی مستقل که از سوی این کشورها در توجیه این رفتار مطرح می شود، تنها بخشی از سناریوی در حال اجراست که وضعیت منطقه و تعیین رژیم حقوقی دریای خزر را به سوی پیچیدگی بیشتر سوق می دهد. هم اینک با بررسی شرایط موجود در منطقه و نیز موضع گیری های اخیر برخی از کشورهای ساحلی مشخص می شود ظاهراً تقسیم دریای خزر به عنوان مهم ترین مسئله مورد مناقشه شاید حاشیه ای ترین بحث اجلاس ماه های گذشته بوده است و حتی برخی از نمایندگان کشورهای ساحلی صریحاً این مسئله را مورد اشاره قرارداده اند.
برای نمونه ویکتور کالیوژنی نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در دریای خزر اخیراً در پاسخ به پرسشی مبنی بر تاکید ایران جهت کسب سهم ۲۰ درصدی از خزر گفت: «بهتر است ایرانی ها به جای درصد در خصوص منابع سخن بگویند.» این موضوع صریح و آشکار بیانگر آن است که کشور روسیه به عنوان اصلی ترین کشور طرف ایران که روزگاری خزر بین آن دو تقسیم شده بود، هیچ اعتقادی حتی به سهم ۲۰ درصدی ما از خزر ندارد. زیرا در آن صورت سهم ایران به آذربایجان کشیده خواهد شد و سهم آذربایجان به آب های قزاقستان و روسیه خواهد رسید.» از سوی دیگر یکی از موارد معضل در حل رژیم حقوقی دریای خزر مواضع بسیار متفاوت کشورهای ساحلی است که هرگونه توافق نهایی را با بن بست مواجه کرده است. برای نمونه روزگاری یکی از عمده ترین مسایل در این زمینه موضوع دریا یا دریاچه بودن خزر بود. در این زمینه کشورهایی چون ایران و ترکمنستان معتقد بودند خزر یک دریاچه بزرگ است و هرگونه اقدامی در زمینه تعیین رژیم حقوقی باید مورد موافقت تمام کشورهای ساحلی باشد. چنان که این مسئله هم اکنون در خصوص غالب دریاچه های جهان از جمله دریاچه ویکتوریا اجرا شده است. اما برخی کشورهای دیگر نظیر قزاقستان و روسیه و حتی آذربایجان به گونه ای دیگر می اندیشیدند. آنها معتقد بودند به دلیل اتصال رودخانه ولگا به دریاهای آذوف و سیاه نمی توان خزر را یک دریای بستهclosed sea شناخت و لذا قانون دریاها بر خزر حاکم است. البته در ابتدا این نظر از سوی برخی کارشناسان مطرح شد که دلیل اصلی تمایل روسیه جهت استناد به این قانون بهره مندی این کشور از ماده ۶۴ کنوانسیون در مورد ماهی های رودخانه پایه (ماهی هایی که در رودخانه به دنیا می آیند اما در دریا زندگی می کنند) بوده است. اما شواهد بعدی خیلی زود نشان داد این کشور ضمن در نظر گرفتن موضوع فوق، تمایل فراوانی دارد تا از این رهگذر مسیر قراردادهای دوجانبه و چند جانبه را در قسمت شمالی خزر هموار نماید. چنان که در ماه مه سال ۲۰۰۳ در آلماتی و بعد از پایان کار نهمین اجلاس گروه کاری خزر سه کشور قزاقستان، آذربایجان و روسیه توافقنامه ای را درباره خط تقسیم مناطق همجوار بستر دریای خزر امضا کردند و به این ترتیب عملاً تکلیف بخش شمالی خزر تا حدود زیادی از نظر این سه کشور مشخص شد. هر چند موضع ترکمنستان در بسیاری از موارد به سه کشور دیگر بسیار نزدیک شده است. در حال حاضر تسری کنوانسیون دریاها در مورد تقسیم بستر و تحدید مناطق دریایی به دلیل برخوردار نبودن از مزیت های نسبی امتداد خط مبداء مستقیم بیشترین اثر منفی را در تعیین رژیم حقوقی دریای خزر نصیب ایران می نماید. از همین رو از ابتدای مباحث تعیین رژیم حقوقی دریای خزر مواضع ایران معمولاً بین مشاع کامل و تقسیم کامل دریا در نوسان بوده که البته در آخرین مواضع اتخاذ شده در این رابطه، ضمن تاکید بر «رعایت اصل انصاف» خواستار تقسیم ۲۰ درصدی سطح و بستر دریا شده ایم. هم اینک روسیه در خوشبینانه ترین حالت معتقد به تقسیم کف خزر و مشاع ماندن سطح آن است که این مسئله به دلیل دارا بودن قدرت برتر دریایی از سوی این کشور عملاً عرصه را به نفع ناوگان این کشور بر دیگران تنگ خواهد کرد. در این رابطه پوتین رئیس جمهور این کشور نیز چندی پیش موضع فوق را به عنوان بهترین گزینه تطبیقی برای اجرای مفاد قراردادهای ۱۹۴۰ و ۱۹۲۱ اعلام کرد و عملاً سهم خواهی های عادلانه کشور ایران از سوی مهم ترین کشور ساحلی خزر به حاشیه رانده شد. از این رو هم اینک یکی از مباحث مهم و جدی که در خصوص پرونده خزر مورد اجماع برخی کارشناسان قرار گرفته این موضوع است که در صورت عدم حصول نتیجه میان کشورهای ساحلی در تقسیم حدود بر مبنای خط میانی، ارجاع پرونده خزر به دیوان بین المللی دادگستری می تواند یکی از گزینه های مطرح باشد. هم اکنون کارشناسانی که به این اصل استناد می کنند به اختلاف ۷ کشور ساحلی دریای شمال بر سر کشف نفت اشاره می نمایند که سرانجام با میانجیگری دیوان بین المللی دادگستری مسئله مذکور برطرف شد. در واقع تاکید این دسته از کارشناسان ناظر به رعایت اصول منصفانه از سوی دیوان مذکور است که تجربه تاریخی نیز موید همین موضوع است. مضافاً بر اینکه مواضع ایران نیز اساساً بر همین پایه استوار است. در همین رابطه سیزدهمین نشست گروه کاری دریای خزر در جمهوری آذربایجان که برخی مقامات شرکت کننده در آن نتایج این نشست را موفقیت آمیز ارزیابی کردند؛ در حالی خاتمه یافت که موضوع تقسیم خزر همچنان به عنوان یکی از حاشیه ای ترین مباحث این نشست بود. در اجلاس مذکور مواردی از کنوانسیون تکمیل رژیم حقوقی خزر در زمینه محیط زیست، بازرگانی دریایی و کشتیرانی در حالی مورد تصویب واقع شد که در نگاه نخست گویا همه چیز در خزر آرام است. اما واقعیت این است که سایه مناقشات کشورهای ساحلی جهت سهم خواهی از خزر همچنان بر این پهنه آبی گسترده است. http://www.russiannews.ru/pers2/iran_news.php?act=news_by_id&news_id=6356