قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
۱۳۹۲/۰۷/۰۷
–
۱۰۹۳ بازدید
فلسفه اختلاف زن و مرد در حقوق و تکالیف شرعى و قانونى چیست؟ آیا این تفاوت ها توجیه منطقى دارد؟
فلسفه تفاوت هاى حقوقى زن و مرد و توجیه منطقى آن در گرو بیان پیش فرض ها و اصول موضوعه این تفاوت ها است. پیش فرض هاى تبیین منطقى تفاوت هاى حقوقى زن و مرد:1. اصولاً زن و مرد، به دلیل اشتراک در سرشت انسانى، از حقوق و تکالیف یکسانى برخوردارند؛ ولى احیانا به عنوان دو صنف از نوع انسان در نظر گرفته مى شوند و در این صورت، اختلاف حقوقى و تکالیف مطرح مى شود. پس زن و مرد، یک امر فرعى و استثنایى است.2. این تفاوت هاى حقوقى، جنبه ارزشى نداشته و در کمال حقیق انسان و قرب او به سوى خداى متعال نقشى ندارد و بنابراین، هرگز موجب تقسیم انسان ها به درجه یک و دو نمى گردند.3. بیشتر این اختلافات، ناشى از کارکردهاى ویژه زن و مرد در خانواده است، مثل: زن و شوهر، مادر و پدر، خواهر و برادر؛ زیرا بیشتر اختلافات حقوقى زن و مرد، به نظام حقوق خانواده بازمى گردد. هر چند برخى از اختلافات در حقوق اجتماعى، ناشى از ویژگى زن یا مرد بودن انسان است.
4. ریشه بسیارى از شبهات و اعتراضات نسبت به حقوق زن در اسلام، ناشى از نگاه جزئى نگر به اسلام و حقوق زن در اسلام است. اگر نظام حقوقى زن، در مجموعه نظام حقوق خانواده و نظام حقوق خانواده در مجموعه مکتب و نظام حقوقى اسلام و آن هم در کنار سایر نظامات اجتماعى و سیاسى، اخلاقى و… اسلام مطالعه شود، پاسخ بسیارى از سؤالات، خود به خود روشن خواهد شد.
5. براساس بینش اسلامى، دنیا گذرگاه آخرت و زندگى حقیقى و سعادت واقعى بشر در زندگى اخروى اوست. فلسفه بعضى تفاوت هاى حقوقى میان زن و مرد همچون الزام بانوان مسلمان به پوشش اسلامى و برخى محدودیت هاى رفتارى نسبت به زنان مثل منع اختلاط بین زن و مرد، در راستاى اهتمام اسلام بر عنصر عفت و پاکى و پاکدامنى زن ارزیابى مى شود. چنان که آیه اللّه مصباح مى فرمایند: «هم در جامعه صدر اسلام و هم در اجتماع مطلوب و ارمانى این دین، مردان به مراتب بیش از زنان، در صحنه هاى اجتماعى حضور مى داشته و دارند».[1]6. محورى بودن نهاد خانواده در اندیشه اسلامى باعث شده است که زن و مرد در هر نقش، موقعیت اجتماعى و فردى که قرار گیرند، بایستى «خانواده»را به عنوان یک «اولویت» قرار دهند؛ چرا که خانواده به عنوان یک نهاد اصیل، مبناى شکل گیرى اجتماع است. از این رو، در پى ریزى حقوق زنان و ترسیم چهره شایسته زن، به تشکیل و تقویت این بنیاد و تعمیق روابط میان اعضاى آن، به ویژه زن و شوهر به عنوان دو رکن اصلى این نهاد، توجه و توصیه شود؛ و هر توصیه و پیشنهاد و یا هر ضابطه و برنامه اى که به تضعیف و سستى این نهاد بیانجامد، حذف شود. تأمین این هدف نیز چه بسا ممکن است برخى اختلافات حقوقى بین زن و مرد را موجب گردد.
به همین دلیل، اسلام اصرار و اهتمام دارد که عناصر تشکیل خانواده مسلمان، عناصرى بیگانه از جامعه اسلامى و توحید نبوده بلکه عناصرى خالص و هماهنگ با این جامعه باشند و به همین جهت است که صریحا ازدواج مؤمن با مشرک را به طور کلى ممنوع اعلام کرده است[2]
تا بدین وسیله محیط خانواده براى پیدایش فرزندان سالم، پاک و خداپرست آماده شود.
7. تفاوت هاى جنسیتى، واقعیت هایى حکیمانه اند که دست تدبیر الهى، آن را به عنوان بخشى از «نظام احسن» وجود قرار داده است؛ چرا که همین تفاوت هاست که منشأ کمال و موجب احساس نیاز متقابل و زمینه بقاى حیات انسانى و اجتماعى و تحکیم پیوندها مى شود.[3]
نادیده انگاشتن این تفاوت ها در پى ریزى مقررات حقوقى، به معناى مبارزه با واقعیاتى است که بود و نبود آنها به خواست و نوع داورى این و آن بستگى ندارد. بنابراین، کاملاً منطقى است که یان تفاوت ها در تنظیم روابط و مناسبات اجتماعى و تقسیم کارها و مسئولیت ها، منشأ برخى اختلافات حقوقى و تعدد نقش ها شود. در تعیین حقوق و تکالیف، بایستى با در نظر گرفتن موارد اشتراک، حقوق و تکالیف مشترک، و در موارد متفاوت (البته نه هر تفاوت و به هر میزانى از تفاوت بلکه هرگاه تفاوت ها به نحوى باشد که موجب تفاوت در مصالح و مفاسد نفس الامرى شود)، حقوق و تکالیف متمایز وضع شود. از این رو، نه مکلف شدن مردان به تکالیف اختصاصى، دلیلى بر طفیلى قلمداد کردن زنان است؛ و نه اعتبار برخى حقوق به تناسب همان تکالیف نشانه تبعیض بین زن و مرد و برترى دادن مرد بر زن است.
8. تلازم حق و تلکیف از یک سو و محرومیت و معافیت از سوى دیگر سبب برقرارى توازن حقوقى مى گردد. براى مثال، نسبت به تمکین، مرد داراى حق و زن عهده دار تکلیف است و متقابلاً نسبت به نفقیه، زن داراى حق و مرد عهده دار تکلیف است و به دلیل وظیفه انفاق، تفاوت ارث مطرح مى شود، چون اگر هزینه مرد افزون شد، باید منبع درآمد او نیز، ازدیاد یابد و با حذف مرد (قتل یا صدمه دیدن)، محرومیت کسانى که از این حق محروم شدند، با افزایش دیه مرد جبران گردد.
9. توجه به این نکات، توهم ظالمانه و تبعیض آمیز بودن اختلافات حقوقى زن و مرد در نظام حقوقى اسلام را ریشه کن مى سازد؛ زیرا ظلم یا در مقام اعطاى پاداش و کیفر است و یا پیش از آن در مقام داورى و تعیین پاداش و کیفر، و این هر دو به طور کلى و نیز در رابطه با موضوع بحث، نسبت به خداوند غیرقابل تصور است، فقط ظلمِ در مقام تعیین حق و تکلیف باقى مى ماند که با بیان بالا روشن شد که منتفى است.
خداى متعال این عدالت و توازن حق و تکلیف را با بهترین و کوتاه ترین عبارت، بیان کرده است: «براى زنان همانند حقوقى است که براى مردان بر عهده آنان است»[4].[5] پی نوشت ها:
[1]. محمد تقى، مصباح یزدى، جزوه حقوق و سیاست جزوه پلى کپى، ج 2، ص 2100.
[2]. «وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ حَتّى یُؤمِنَّ… وَ لا تُنْکِحُوا الْمُشْرِکِینَ حَتّى یُؤمِنُوا»، بقره(2، آیه 221).
[3]. شاید به همین دلیل است که خداوند متعال، هم به مردان و هم به زنان دستور مى دهد که هر کدام به آنچه که به او داده شده قانع باشد و آرزوى داشتن آنچه را که دیگرى دارد در سر نپروراند. نساء (4، آیه 32).
[4]. «وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِی عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ»، بقره (2، آیه 228).
[5]. ر.ک: درسنامه فلسفه حقوق، صص 191 – 188.
4. ریشه بسیارى از شبهات و اعتراضات نسبت به حقوق زن در اسلام، ناشى از نگاه جزئى نگر به اسلام و حقوق زن در اسلام است. اگر نظام حقوقى زن، در مجموعه نظام حقوق خانواده و نظام حقوق خانواده در مجموعه مکتب و نظام حقوقى اسلام و آن هم در کنار سایر نظامات اجتماعى و سیاسى، اخلاقى و… اسلام مطالعه شود، پاسخ بسیارى از سؤالات، خود به خود روشن خواهد شد.
5. براساس بینش اسلامى، دنیا گذرگاه آخرت و زندگى حقیقى و سعادت واقعى بشر در زندگى اخروى اوست. فلسفه بعضى تفاوت هاى حقوقى میان زن و مرد همچون الزام بانوان مسلمان به پوشش اسلامى و برخى محدودیت هاى رفتارى نسبت به زنان مثل منع اختلاط بین زن و مرد، در راستاى اهتمام اسلام بر عنصر عفت و پاکى و پاکدامنى زن ارزیابى مى شود. چنان که آیه اللّه مصباح مى فرمایند: «هم در جامعه صدر اسلام و هم در اجتماع مطلوب و ارمانى این دین، مردان به مراتب بیش از زنان، در صحنه هاى اجتماعى حضور مى داشته و دارند».[1]6. محورى بودن نهاد خانواده در اندیشه اسلامى باعث شده است که زن و مرد در هر نقش، موقعیت اجتماعى و فردى که قرار گیرند، بایستى «خانواده»را به عنوان یک «اولویت» قرار دهند؛ چرا که خانواده به عنوان یک نهاد اصیل، مبناى شکل گیرى اجتماع است. از این رو، در پى ریزى حقوق زنان و ترسیم چهره شایسته زن، به تشکیل و تقویت این بنیاد و تعمیق روابط میان اعضاى آن، به ویژه زن و شوهر به عنوان دو رکن اصلى این نهاد، توجه و توصیه شود؛ و هر توصیه و پیشنهاد و یا هر ضابطه و برنامه اى که به تضعیف و سستى این نهاد بیانجامد، حذف شود. تأمین این هدف نیز چه بسا ممکن است برخى اختلافات حقوقى بین زن و مرد را موجب گردد.
به همین دلیل، اسلام اصرار و اهتمام دارد که عناصر تشکیل خانواده مسلمان، عناصرى بیگانه از جامعه اسلامى و توحید نبوده بلکه عناصرى خالص و هماهنگ با این جامعه باشند و به همین جهت است که صریحا ازدواج مؤمن با مشرک را به طور کلى ممنوع اعلام کرده است[2]
تا بدین وسیله محیط خانواده براى پیدایش فرزندان سالم، پاک و خداپرست آماده شود.
7. تفاوت هاى جنسیتى، واقعیت هایى حکیمانه اند که دست تدبیر الهى، آن را به عنوان بخشى از «نظام احسن» وجود قرار داده است؛ چرا که همین تفاوت هاست که منشأ کمال و موجب احساس نیاز متقابل و زمینه بقاى حیات انسانى و اجتماعى و تحکیم پیوندها مى شود.[3]
نادیده انگاشتن این تفاوت ها در پى ریزى مقررات حقوقى، به معناى مبارزه با واقعیاتى است که بود و نبود آنها به خواست و نوع داورى این و آن بستگى ندارد. بنابراین، کاملاً منطقى است که یان تفاوت ها در تنظیم روابط و مناسبات اجتماعى و تقسیم کارها و مسئولیت ها، منشأ برخى اختلافات حقوقى و تعدد نقش ها شود. در تعیین حقوق و تکالیف، بایستى با در نظر گرفتن موارد اشتراک، حقوق و تکالیف مشترک، و در موارد متفاوت (البته نه هر تفاوت و به هر میزانى از تفاوت بلکه هرگاه تفاوت ها به نحوى باشد که موجب تفاوت در مصالح و مفاسد نفس الامرى شود)، حقوق و تکالیف متمایز وضع شود. از این رو، نه مکلف شدن مردان به تکالیف اختصاصى، دلیلى بر طفیلى قلمداد کردن زنان است؛ و نه اعتبار برخى حقوق به تناسب همان تکالیف نشانه تبعیض بین زن و مرد و برترى دادن مرد بر زن است.
8. تلازم حق و تلکیف از یک سو و محرومیت و معافیت از سوى دیگر سبب برقرارى توازن حقوقى مى گردد. براى مثال، نسبت به تمکین، مرد داراى حق و زن عهده دار تکلیف است و متقابلاً نسبت به نفقیه، زن داراى حق و مرد عهده دار تکلیف است و به دلیل وظیفه انفاق، تفاوت ارث مطرح مى شود، چون اگر هزینه مرد افزون شد، باید منبع درآمد او نیز، ازدیاد یابد و با حذف مرد (قتل یا صدمه دیدن)، محرومیت کسانى که از این حق محروم شدند، با افزایش دیه مرد جبران گردد.
9. توجه به این نکات، توهم ظالمانه و تبعیض آمیز بودن اختلافات حقوقى زن و مرد در نظام حقوقى اسلام را ریشه کن مى سازد؛ زیرا ظلم یا در مقام اعطاى پاداش و کیفر است و یا پیش از آن در مقام داورى و تعیین پاداش و کیفر، و این هر دو به طور کلى و نیز در رابطه با موضوع بحث، نسبت به خداوند غیرقابل تصور است، فقط ظلمِ در مقام تعیین حق و تکلیف باقى مى ماند که با بیان بالا روشن شد که منتفى است.
خداى متعال این عدالت و توازن حق و تکلیف را با بهترین و کوتاه ترین عبارت، بیان کرده است: «براى زنان همانند حقوقى است که براى مردان بر عهده آنان است»[4].[5] پی نوشت ها:
[1]. محمد تقى، مصباح یزدى، جزوه حقوق و سیاست جزوه پلى کپى، ج 2، ص 2100.
[2]. «وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ حَتّى یُؤمِنَّ… وَ لا تُنْکِحُوا الْمُشْرِکِینَ حَتّى یُؤمِنُوا»، بقره(2، آیه 221).
[3]. شاید به همین دلیل است که خداوند متعال، هم به مردان و هم به زنان دستور مى دهد که هر کدام به آنچه که به او داده شده قانع باشد و آرزوى داشتن آنچه را که دیگرى دارد در سر نپروراند. نساء (4، آیه 32).
[4]. «وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِی عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ»، بقره (2، آیه 228).
[5]. ر.ک: درسنامه فلسفه حقوق، صص 191 – 188.