دین اسلام، دین فطرت و خلقت است، لذا کاملا به نیازهای مادی و معنوی انسان توجّه نموده است، لذا حقوق بشر که در جامعه بین المللی، اهمیت خاصی دارد در دین اسلام از حدود 1400 سال پیش به آن توجّه ویژه گردیده است و قواعد و مقررات مربوط به حقوق بشر، در میان سایر مقررات اسلامی، جایگاهی ویژه دارد. نخستین حقی که در قرآن کریم برای انسان شمرده است، حق حیات است: «من قتل نفساً بغیر نفس او فساد فی الارض فکانّما قتل الناس جمیعاً».[1] نیز آیات «فبشّر عبادی الذّین یستمعون القول فیتّبعون ،حسنه»[2] و «لااکراه فی الدین قد تبینّ الرشد من الغیّ»[3] به خوبی بیانگر توجه به آزادی بیان و عقیده است. همچنین اصل کرامت انسانی، آزادی از بردگی، اصل تساوی در برابر قانون، ممنوعیت شکنجه روحی و روانی، ممنوعیت تعقیب، اصل برائت و غیره… در میان مقررات دین اسلام وجود دارد.[4] پس فارغ از هیاهو و تبلیغاتی که غرب امروز به راه انداخته، مقررات متعددی در زمینه حقوق بشر، در دین اسلام وجود دارد و دارای ضمانت اجرا نیز هست. نگاهی گذرا به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که از مکتب اسلام الهام گرفته است نشان می‌دهد که به بهترین وجه حقوق اولیه مندرج در اعلامیه حقوق بشر، مورد توجّه و تأکید قانون اساسی قرار گرفته است و در بسیاری از مصادیق و کلیات حقوق بشر نوعاً اسلام و حقوق بین الملل وحدت نظر دارند. هر چند که اختلاف نظر در دامنه، مبنا و یا نحوه استیفای آن حقوق می‌باشد، نه در اصل تمتع انسان­ها از آن حقوق.[5]
در مواردی که بین مقررات اسلامی، قانون اساسی با مقررات حقوق بشر، تعارض و تفاوت وجود دارد، ناشی از تفاوت دیدگاه‌ها در زمینه جهان بینی و نیازهای انسانی است. متأسفانه یکی از عوامل دخیل در این تعارض عدم حضور جدی کشورهای شرقی و مخصوصاً اسلامی، در تدوین اسناد بین­الملل حقوق بشر است. غربی­ها تا جایی که توانسته‌اند، دیدگاه‌های خود را در اسناد مذکور گنجانده و دیکته کرده‌اند.

بر اساس دیدگاه اسلامی، کل هستی مخلوق وملک تکوینی حقیقی خداوند است، در نتیجه هرگونه تصرف در جهان هستی باید مسبوق به اذن الهی باشد و ربّ تشریعی و قانونگذار بالاصاله خداوند است. قسمتی از قوانین کلی را خداوند وضع نموده است و حق وضع قسمتی از قوانین کلی را به رسول اکرم ـ صلّی الله علیه و آله ـ و سایر معصومین ـ علیهم السّلام ـ اعطا فرموده است نیز در موارد جزیی موقت حاکم شرع ـ معصوم یا غیر معصوم ـ حق وضع قانون را دارد.[6] پس قانونگذاری که از طرف بشر صورت می‌گیرد، اگر اذن الهی را به همراه نداشته باشد، اصلا اعتبار ندارد؛ تا بتواند در برابر مقررات اسلامی به تعارض برخیزد. در نتیجه برخی مقررات موجود در اسناد بین المللی حقوق بشر، که مغایر با احکام و دستورات دینی است، اعتبار ندارد و احکام دینی بر آن مقدم است. لذا اگر دولت اسلامی معاهده‌ای بر خلاف دستورات دین منعقد نماید؛ هرچند که ما قاعده وفاء به عقد را در متن دستورات اسلامی داریم، امّا این قاعده در صورتی الزام آور است که قرار داد مورد نظر مطابق مقررات اسلام شکل گرفته باشد. در مقابل حکم الهی نمی‌توان به مقررات معارض حقوق بشر تن داد، «ان الحکم الا لله» قانونگذاری فقط از آن خداوند است. در آیه مزبور حکم به معنای فرمان و قانون به کار رفته است؛[7] البته گاهی مصلحت مقطعی ایجاب می‌کند، که به صورت موقت و محدود، برخی احکام عملی نگردد. در هر حال برای رسیدن به پاسخ ذکر مطالب زیر لازم می­باشد:

1. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به طور صریح رابطه و جایگاه حقوق بین المللی را با حقوق داخلی تبیین و روشن نکرده است، امّا از اصول 77 و 125 آن و ماده 9 قانون مدنی مشخص می‌شود که قانونگذار نظریه دو گانگی (Dualisme) ‌را پذیرفته است، یعنی نظام حقوق بین المللی با نظام حقوق داخلی، دو نظام کاملاً مستقل و جدا از همند. در نتیجه مقررات بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، تا لازم الاجرا گردد.[8] ماده 9 قانون مدنی معاهدات بین المللی را در حکم قانون عادی دانسته است، و طبق اصل 71 قانون اساسی: عهدنامه و مقاولنامه‌ها و قراردادها بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. کنوانسیون‌های حقوق بشر نیز جزو معاهدات قرارداده و لازم است که به تصویب مجلس برسد، تا لازم الاجرا گردد. با توجّه به این نکته باید دید چه کنوانسیون‌هایی مورد تصویب دولت بوده است؛ تا در مقام تعارض تعیین تکلیف گردد.

2. در مورد کنوانسیون‌هایی که به تصویب دولت ایران نرسیده است، ج. ا. ا. در قبال آن هیچ گونه تعهدی ندارد و طبعاً قانون اساسی مقدم و لازم الاجرا است. اعلامیه جهانی حقوق بشر جنبه قراردادی ندارد و لازم الاجرا نیست.[9]
3. کنوانسیون‌های حقوق بشر که بعد از انقلاب اسلامی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، یا در آن حق شرط وجود دارد و با قانون اساسی تعارض و تنافی ندارد. حق شرط بدین معنی است که کشوری اعلام می‌دارد که معاهده را منوط به این شرط می‌پذیرد که برخی از مقررات آن برای کشور پذیرنده، لازم الاجراء نباشد و یا تغییری در آثار حقوقی، برخی مقررات معاهده نسبت به آن کشور در زمینه اجرا به وجود آید.[10] کنوانسیون حقوق کودک را ج. ا. ا. امضا و تصویب نموده است. با قید و حفظ این شرط که هر ماده که با موازین اسلامی مغایر باشد، ملزم به اجرای آن نیست[11] و همین طور کنوانسیون مربوط به پناهندگان را با حق شرط پذیرفته است. کنوانسیون‌های بین المللی آپارتاید در ورزش و لغو و مجازات آپارتاید نیز بعد از انقلاب به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، که این دو کنوانسیون مغایر با قانون اساسی نیست. در نتیجه در دو مورد اوّل در صورت تعارض قانون اساسی مقدم است، به خاطر حق شرط و در دو مورد اخیر نیز معارض با مقررات اسلامی و قانون اساسی نیست.

4. کنوانسیون‌ها و میثاق‌های بین المللی مصوب قبل از انقلاب: شش کنوانسیون در زمان رژیم گذشته به تصویب رسیده است. کنوانسیون لغو بردگی و تجارت برده، کنوانسیون بین المللی منع مجازات و کشتار دسته جمعی و کنوانسیون رفع تبعیض نژادی، کنوانسیون و یا میثاق‌ بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون و یا میثاق بین المللی حقوق اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی. دولت ج. ا. ا. با وجود تغییر نظام از لحاظ موازین بین المللی ادامه دهنده شخصیت حقوقی دولت ایران است که در سابق این کنوانسیون‌ها را امضاء و تصویب نموده است و بدون قید و شرط خود را به آن متعهد نموده است.

از طرفی دولت ج. ا. ا. با رأی ملت ایران استقرار یافته، که حکومت را بر اساس موازین اسلامی تشکیل داده و اداره نماید و قانون اساسی که در همه پرسی با اکثریت مطلق آرای مردم به تصویب رسیده، دولت را مکلف می‌نماید که کلیه قوانین و مقررات خود را منطبق با موازین اسلامی تصویب و اجرا نماید.[12] در عین حال ج. ا. ا. به طور رسمی تاکنون اعلام ننموده است که در قبال کنوانسیون‌های مزبور متعهد نیست. بلکه با نماینده سازمان ملل در زمینه حقوق بشر همکاری هم نموده است. از شش کنوانسیون مصوب در قبل از انقلاب دو کنوانسیون در برخی مواد با قانون اساسی در تعارض است.[13] کنوانسیون و یا میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون بین المللی حقوق اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی که این مشکل ساز است. چون دو کنوانسیون مزبور بیشتر با اصل چهار قانون اساسی، که دولت را موظف می‌نماید، که کلیه قوانین خود را منطبق با موازین اسلامی تصویب و اجرا نماید، تعارض دارد. تردیدی نیست که نمی‌توان گفت ج. ا. ا. از مقررات اسلامی خود دست بردارد؛ چون با اساس و فلسفه وجودی نظام ج. ا. ا. در تضاد است.[14]. از طرفی دولت مکلف به اجرای قانون اساسی است. با چنین وضعیتی راه حل تعارض قانون اساسی با دو میثاق مزبور چیست؟ چگونه دولت جمهوری اسلامی ایران، در صورت مقدم بودن قانون اساسی، دارای مسئولیت بین المللی نیست؟ راه‌حل­هایی در این زمینه ارائه شده است، که به شرح زیر می­باشد:

1. تصویب ناقص و یا بی‌قاعده: به طور کلی این اصل در حقوق بین الملل پذیرفته شده است، که دولت‌ها در حین انعقاد و تصویب معاهدات بین المللی باید مطابق قوانین داخلی خود عمل کنند. در این صورت سؤالی مطرح می‌شود، ‌که چنانچه کشوری معاهده‌ای را توسط مرجع بدون صلاحیت و یا مغایر با مقررات داخلی، تصویب و امضا کرد، آیا معاهده باطل است؟ عهدنامه وین 1969 بر این نظر است که کشورها نمی‌توانند، با استناد به مقررات داخلی خود، مدعی بطلان معاهده شوند؛ مگر در مواردی که ماده 46 عهدنامه مزبور استناد کرده است: «یک کشور نمی‌تواند با تکیه بر این واقعیّت که اعلام رضایت وی به التزام در قبال یک معاهده، تجاوزی نسبت به مقررات داخلی وی در خصوص صلاحیت انعقاد معاهده بوده است، بر بی‌اعتباری رضایت خود استناد کند؛ مگر آن که تجاوز مزبور بارز باشد و به قاعده داخلی مربوط باشد، که دارای اهمیت اساسی است.»

با توجّه به این مطالب، دو میثاق مزبور توسط مجلس در رژیم گذشته به تصویب رسیده، به قاعده مهم و اساسی داخلی یعنی اصل 2 قانون اساسی مشروطیت، که در آن آمده است که کلیه مقررات و مصوبات مجلس باید بر اساس موازین اسلام باشد، تجاوز نموده است؛ بنابراین تصویب دو میثاق مذکور در رژیم گذشته غیر قانونی بوده و باطل است.[15] ج. ا. ا. در مقابل عمل خلاف قانون رژیم گذشته، تعهدی ندارد و ملزم به اجرای مواد دو میثاق مذکور که مخالف با قانون است، نمی‌باشد.

در مورد مسئولیت بین المللی دولت‌ها، در این صورت، آراء و عقاید مختلف وجود دارد؛ امّا در مجموع در اکثر موارد نظر بر بی‌اعتباری چنین تصویبی است؛ چنان که در عهدنامه‌های حقوق معاهدات آمده است، اصل بر اعتبار تصویب ناقص است؛ مگر در صورتی که عمل نقص آشکار یک قاعده بنیادین حقوق داخلی (از جمله قانون اساسی) باشد، در این صورت کشور مورد نظر می‌تواند با استناد به این نقص آشکار، بی‌اعتباری تصویب ناقص را اعلام کند.[16] (مواد 46 عهدنامه‌های 1969 و 1986 وین) هر چند که متأسفانه بعد از 25 سال انقلاب وزارت امور خارجه چنین استنادی نکرده و اعلام ننموده است.

2. برتری قانون اساسی بر قراردادهای بین المللی: طبق ماده 9 قانون مدنی، قراردادهای بین المللی در حکم قوانین عادی است و از طرفی مقررات قانون اساسی برتر از قوانین عادی و حاکم بر آن است. در نتیجه قانون اساسی بر قراردادهای بین المللی که ایران عضو آن است، برتری دارد و حاکم است که در صورت تعارض قانون اساسی مقدم خواهد بود،[17] و از این جهت طبق حقوق داخلی تردیدی در آن نیست. موادی از دو میثاق مزبور که مغایر با قانون اساسی است، در حکم قوانین عادی خواهد بود و قانون اساسی بر آن مقدم است. امّا از نظر مسئولیت بین المللی دولت جای شک و تردید است. از نظر حقوق بین الملل هر گاه کشوری قانون مخالف با معاهده بین المللی که عضو آن است، تصویب کند دارای مسئولیت بین المللی است. در عین حال دولت نمی‌تواند مخالف قانون اساسی عمل کند و با مسئولیت داخلی روبرو است.

3. تغییر اوضاع و احوال بنیادین یکی از اموری است که کشوری با استناد به آن، می‌تواند در قبال معاهدات بین المللی، از خود سلب تعهد نماید، چنان که در سال 1955 کشور ویتنام چندین بار اعلام نمود که تغییر نظام سیاسی کشور، موجبات متروک شدن قراردادهایی را که سابقاً منعقد گردیده، فراهم ساخته است و بسیاری کشورهای جدید التأسیس پس از حصوص استقلال اعلام نموده‌اند که معاهدات که قبل از تأسیس کشور جدید منعقد گردیده به دلیل تغییر سلطه و حاکمیت معتبر نمی‌شناسند.[18] جمهوری اسلامی ایران نیز با توجّه به تحول عمیقی که در نظام سیاسی کشور به وجود آمده است، می‌تواند اعلام کند که نسبت به موارد مغایر دو میثاق مذکور، تعهدی ندارد.

4. حق شرط: یک نظر این است که نفس استقرار نظام ج. ا. ا. و تصویب قانون اساسی جدید، که اصل چهارم آن تصریح داده که کلیة قوانین و مقررات حاکم بر کشور باید بر اساس موازین اسلامی باشد از یک سو، و عدم اعلام نسخ دو میثاق مذکور از سوی دیگر، به این معنی است، که دولت ج. ا. ا. دو میثاق مذکور را با حق شرط در خصوص مواد خلاف اسلام آن به رسمیت می‌شناسد[19]. البته تصویب قانون اساسی جدید و تغییر نظام از نظر ماهوی حق شرط است؛ امّا از نظر شکل تشریفات مقرر در حقوق بین الملل، تاکنون جمهوری اسلامی ایران به صورت رسمی به اطلاع سازمان ملل و سایر اعضا دو میثاق مذکور نرسانده است و این مسأله تا حدودی مسأله را پیچیده نموده است.

5. خروج کلی و جزیی: خروج کامل ج. ا. ا. از دو میثاق مذکور با توجّه به اوضاع و احوال بین المللی و تبلیغاتی که وجود دارد، عملی به نظر نمی‌رسد و از طرفی کشورهای عضو دو میثاق بعید است که بپذیرند. امّا خروج جزیی دولت ج. ا. ا. عملی به نظر می‌رسد. مواردی از دو میثاق مزبور که کلاً و جزءً با موازین اسلامی یا قانون اساسی و سایر قوانین در تضاد است، تعیین گردد و طی یادداشتی کتبی از سوی دولت به دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام گردد که جمهوری اسلامی ایران، با توجّه به دگرگونی عمیقی که در نظام حکومت پدید آمده است، خروج خود را به صورت جزیی از مواد مشخص و معلوم دو میثاق مزبور اعلام می‌دارد، در نتیجه التزام ج. ا. ا. به طور مشروط پذیرفته شود.

در جمع بندی نهایی می‌توان گفت که دولت جمهوری اسلامی ایران، در برابر تمامی آن چه به عنوان حقوق بشر غربی یا بین المللی است تعهدی ندارد و منحصراً در برابر آن دسته از معاهدات و کنوانسیون‌های بین المللی حقوق بشر، متعهد می‌باشد که بر امضا و تصویب دولت ایران رسیده باشد. حدود ده کنوانسیون و معاهده مربوط به حقوق بشر به تصویب ایران رسیده، که شش کنوانسیون مربوط به قبل از انقلاب است که از سوی دولت جمهوری اسلامی به طور رسمی بعد از انقلاب اعلام نسخ نشده است[20] که از این شش مورد دو کنوانسیون و یا میثاق بین المللی حقوق مدنی، سیاسی و حقوق اجتماعی و اقتصادی، فرهنگی در برخی موارد با قانون اساسی و مقررات اسلامی در تضاد است که راه حل برای آن ارائه شده، که قانون اساسی مقدم گردد. در مورد چهار کنوانسیون دیگر که بعد از انقلاب به تصویب رسیده است یا تعارضی ندارد با قانون اساسی یا با حق شرط پذیرفته شده است که در هر حال قانون اساسی مقدم خواهد بود و دولت مکلف به اجرای قانون اساسی است.

معرفی منابع جهت برای مطالعه بیشتر:

1. مهرپور، حسین، نظام بین المللی حقوق بشر، چ 1377، انتشارات اطلاعات، تهران، از 415 تا 421.

2. مهرپور، حسین، حقوق بشر در اسناد بین المللی و موضع جمهوری اسلامی ایران، چ 74، انتشارات اطلاعات، تهران.

3. شریفیان، جمشید، راهبرد ج. ا. ا. در زمینه حقوق بشر در سازمان ملل متحد، انتشارات وزارت امور خارجه، چ اول، 80، تهران‌ از ص 331 تا 364.

4. جعفری تبریزی، محمد تقی، تحقیق در دو نظام حقوق بشر اسلام و غرب، ناشر دفتر خدمات حقوق بین الملل ج. ا. ا.، چ اول، سال 80، تهران، ص 337 تا 515.

5. جوادی آملی، فلسفه حقوق بشر، ناشر مرکز نشر اسراء، چ اول، 75، قم، از ص 90 تا 116.

6. مصباح یزدی، محمد تقی، حقوق و سیاست در قرآن، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، چ اول، سال 77، قم، از ص 89 ـ 110.

—————————– [1] . مائده/32؛ هر کس، انسانی را بدون ارتکاب قتل یا فساد در روی زمین بکشد، چنان است که گویی همه انسان­ها را کشته است.

[2] . زمر/17ـ18؛ پس بندگان مرا بشارت بده همان کسانی که سخنان را می‌شنوند و از نیکوترین آنها پیروی می‌کنند.

[3] . بقره/256؛ در قبول دین اکراهی نیست، راه درست از راه انحرافی روشن شده است.

[4] . جعفری تبریزی، محمد تقی، تحقیق در دو نظام حقوق بشر اسلام و غرب، ناشر دفتر خدمات حقوق بین الملل، چاپ اوّل، 1370، ج101، ص 237.

[5] . حسینی، سید ابراهیم، مقاله بررسی تطبیقی حمایت از حقوق بشر در اسلام و حقوق بین الملل معاصر، مجله معرفت، ش 42، سال دهم.

[6] . مصباح یزدی، محمد تقی، حقوق و سیاست، قم، مؤسسه آموزشی و پژهشی امام خمینی، چاپ اول، 1377، ج1، ص98ـ108.

[7] . همان، ص101.

[8] . شریفیان، جمشید، راهبرد جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق بشر در سازمان ملل، انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ اوّل، ص352.

[9] . همان، ص366.

[10] . بیگدلی، محمد رضا، حقوق بین المللی عمومی، تهران، گنج دانش، چاپ دوازدهم، ص128.

[11] . راهبرد جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق بشر در سازمان ملل، همان، ص346.

[12] . مهرپور، حسین، نظام بین المللی حقوق بشر، تهران، اطلاعات، 1377، ص416.

[13] . راهبرد جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق بشر در سازمان ملل، همان، ص352.

[14] . مهرپور، حسین، حقوق بشر در اسناد بین المللی و موضع جمهوری اسلامی ایران، تهران، چاپ اوّل، 1377، ص51.

[15] . راهبرد جمهوری اسلامی ایران، همان، ص355.

[16] . ضیایی بیگدلی، محمد، حقوق بین الملل عمومی، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ دوازدهم، 1377، ص124.

[17] . راهبرد جمهوری اسلامی ایران، همان، ص357.

[18] . حکمت، محمد علی، مقاله تأثیر اوضاع و احوال بنیادین بر اعتبار معاهدات و قراردادهای بین المللی، مجله حقوقی، ش 3، تابستان 64.

[19] . مهرپور، حسین، حقوق بشر و اسناد بین المللی و موضع جمهوری اسلامی ایران، تهران، چاپ اول، ص421.

[20] . همان، ص50.

مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات

http://www.andisheqom.com/Files/faq.php?level=4&id=4152&urlId=1389