قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
تابناک : چندی پیش علیرضا سلیمی، عضو هیات‌رئیسه مجلس، درباره اسامی مدیران دولت سابق که به دادگاه تخلفات اداری کارکنان دولت فراخوانده شده‌اند، گفت: اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور دولت یازدهم و دوازدهم، بیژن نامدار‌زنگنه وزیر سابق نفت، محمد شریعتمداری وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی و عباس آخوندی، وزیر اسبق راه و شهرسازی به این دادگاه‌ها فراخوانده شدند و قرار است پاسخگوی عملکرد خود درباره ارز چهارهزارو دویست تومانی، کرسنت، خط فقر و عملکرد شستا، مسکن و… باشند.»
او توضیح داد: «از چند ماه پیش روند رسیدگی به تخلفات دولتمردان یازدهم و دوازدهم آغاز شده و اخیرا سرعت بیشتری گرفته است». به گفته این نماینده مجلس، ارز چهارهزارو دویست تومانی، کرسنت و ضعف تولید و فروش نفت و گاز و عدم سرمایه‌گذاری لازم در این بخش‌ها و فسخ قراردادهای بین‌المللی در این زمینه، توسعه خط فقر و پول‌پاشی مدیران در شستا و سیاسی‌کاری‌ها در آن و همچنین افزایش قیمت مسکن و عدم اتمام پروژه مسکن مهر، بخشی از موضوعات و تخلفاتی است که در دادگاه تخلفات اداری کارکنان دولت به مسئولان ارشد دولت حسن روحانی گوشزد شده است.»
سلیمی گفت: وقتی روحانی دولت یازدهم را تحویل گرفت، شمار خانوارهای تحت پوشش سازمان ها و نهادهای حمایتی، دو میلیون بود اما وقتی روحانی دولت دوازدهم را تحویل می داد این تعداد به ۱۰ میلیون نفر افزوده شد؛ مردم ایران منتظر هستند تا به حساب عاملان وضع موجود رسیدگی قضایی شود و این مطالبه بارها از قوای مقننه و قضائیه مطرح شده که چرا مسئولان ارشد دولت حسن روحانی دادگاهی نمی شوند؟
سلیمی افزود: شنیده ام که تعدادی از مسئولان ارشد دولت حسن روحانی دادگاهی شده و باید پاسخگوی عملکرد خود باشند؛ مجلس از اقدامات دستگاه قضا در این زمینه حمایت می کند البته بخشی از روند قضایی صورت گرفته در دستگاه عدلیه به دلیل شکایات نمایندگان مجلس و کمیسیون های تخصصی از معاون اول دولت یازدهم و دوازدهم، وزرای متخلف دولت حسن روحانی است.انتظار از دستگاه عدلیه آن است که حقوق از دست رفته مردم ایران بازگردد و اجازه ندهند برخی مدیران تخلف کنند و بعد از پایان مسئولیت به تفریح و مسافرت بپردازند.
تکذیب ادعای عضو هیات رییسه مجلس
اما سخنگوی دولت روحانی ضمن تکذیب خبر تفهیم اتهام به معاون اول دولت های یازدهم و دوازدهم و برخی وزرای روحانی که از سوی سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس ، رسانه ای و پربازتاب شده بود ، نوشت :تصور می‌شد با انتخابات ۱۴۰۰، در راستای ایجاد فضایی آرام برای فعالیت دولت مستقر، آرامش در فضای کشور از سوی جریان سیاسی و گروه هایی که به نام اصولگرایی فعالیت می‌کنند دنبال شود،ولی گویی عده‌ای هنوز بنا بر یک عادت نهادینه شده یا برای پرت کردن افکار عمومی با شگرد فرافکنی، روند مذموم تخریب بی‌اساس را ادامه می‌دهند. گویی حیات سیاسی اینان، وابسته به فضای تخریب‌زا و تخریب‌زی است!
وی افزود : اخیرا در روزهای ماه مبارک رمضان، خبری دروغ از یک تفهیم اتهام به رئیس‌جمهور و معاون اول گرفته تا چند وزیر در مورد “ارز ۴۲۰۰ تومانی”، از تریبون قوه مقننه! منتشر شده که پس از انتشار، دستمایه بحث در تعدادی از رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور نیز قرار گرفت.در اینجا قصد پرداختن به علل و آثار سیاسی این نوع اظهارنظرها را ندارم. اما در این‌میان، دو نکته حائز اهمیت است؛
نخست؛ اظهارنظر از قول قوه قضائیه توسط یک قوه دیگر، یک بدعت است.
دوم اینکه خبر اعلام شده، موضوعی است که از اساس نادرست و غیرواقعی می‌باشد.
ساعتی پیش با آقای جهانگیری صحبت کردم. ایشان با تعجب، کاملا اظهار بی‌اطلاعی از هرنوع پرونده قضایی در این خصوص نمود تا چه برسد به تفهیم اتهام. با چند نفر دیگر از افراد مطرح در خبر هم صحبت کردم. موضوع تفهیم اتهام در “دادگاه تخلفات اداری کارکنان دولت” را کاملا تکذیب کردند؛ هرچند حق پیگیری قضایی از سوی نامبرده‌شدگان باقی است، چه خوب که قوه محترم قضائیه نیز اقدام به روشنگری نماید.
فارغ از بحث فوق، در خصوص ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز که به عنوان یک اتهام، پیرامون آن داستان‌سرایی‌هایی صورت گرفته، مناسب است این مدعیان پاسخ دهند که چرا ،نمی‌توانند تصمیم‌گیری نموده و توپ را به زمین دولت جدپد پرتاب کرده‌اند که از قضا آثار همین اظهارنظرها و اقدامات غیرکارشناسی را این روزهامی‌توان بر سفره مردم دید.
توضیح دادستان کل کشور درباره تفهیم اتهام به وزرای روحانی
دادستان کل کشور خبر تفهیم اتهام مسئولان دولت گذشته را تکذیب کرد.وی در پاسخ به این سوال که اساساً چنین مساله‌ای موضوعیت دارد یا خیر؟، ابراز داشت: فعلا چیزی به مرحله تحقیقات و بازپرسی نرسیده است.
تلاش برای رسیدگی به تخلفات برخی از اعضای دولت روحانی
به رغم توضیح و تکذیب های مقامات نزدیک به دولت قبل، شنیده می شود که تلاش هایی از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس جدی در جریان است و مداوم جلساتی برای پیگیری این موضوع توسط آنان تشکیل می شود تا این امر را هم در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری و هیات عالی نظارت پیگیری نمایند و هم با تهیه مقدماتی برای رسیدگی قضایی به این موضوع تلاش کنند.در کنار این اقدام کمیته ای هم از ابتدای دولت سیزدهم تشکیل شده که به روند انتصابات دولت گذشته رسیدگی کرده و با برکناری یا تشکیل پرونده های اداری آنان را به هیات رسیدگی به تخلفات اداری معرفی کرده است.